"اقتصاد الحرب" ينهك دولة الاحتلال.. تقشف واحتجاجات متصاعدة

غزة/ رامي محمد
في ظل تصاعد النفقات العسكرية بسبب حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة، تواجه دولة الإحتلال أزمة اقتصادية داخلية متفاقمة، وسط تقشف حكومي متزايد يطال مختلف القطاعات المدنية، مما يُنذر بموجة احتجاجات شعبية تشمل قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.
ويرى اقتصاديان أن "فاتورة الحرب" يتم تحميلها مباشرة للفرد الإسرائيلي، من خلال خفض الإنفاق على الخدمات العامة، وتجميد الأجور، ورفع الضرائب، وهو ما بدأت تظهر آثاره بوضوح على الأداء المعيشي للمجتمع الإسرائيلي.
وتواجه دولة الإحتلال حاليا أزمة متصاعدة في جهاز التربية والتعليم، انعكست في موجة احتجاجات واسعة وتهديدات جماعية بالاستقالة من قبل العاملين في القطاع، على خلفية قرار حكومي يقضي بخفض أجور الموظفين ضمن سياسة التقشف.
وسجلت دولة الإحتلال عام 2024 عجزا ماليا بلغ 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى منذ أكثر من ربع قرن، باستثناء عام 2020 خلال جائحة كورونا، وفق ما ذكرته صحيفة "غلوبس" الاقتصادية.
تفاقم الأزمة المالية
وتعقيبا على ذلك، قال الخبير الاقتصادي د. هيثم دراغمة: إن الجزء الأكبر من الميزانية الحكومية في دولة الاحتلال بات يُوجّه للنفقات العسكرية، على حساب القطاعات المدنية مثل التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية.
وأشار دراغمة لـ "فلسطين أون لاين" إلى أن حرب الاحتلال على غزة فاقمت الأزمة المالية، وأدت إلى تقليص متواصل في موازنات الوزارات المدنية، التي كانت تعتقد أن الوضع مؤقت، قبل أن تدرك أن التخفيضات قد تستمر لعامين أو أكثر، ما أثار حالة من السخط داخل المؤسسات الرسمية.
وأضاف دراغمة أن التوجه يعكس، من وجهة نظره، "محاولة من حكومة بنيامين نتنياهو للبقاء في السلطة بأي ثمن، ولو كان ذلك على حساب رفاهية الفرد الإسرائيلي".
وتوقعت تقارير اقتصادية أن لا يتجاوز النمو الاقتصادي في دولة الإحتلال 1.2% خلال عام 2025، مقارنة بمعدلات وصلت إلى 3% في السنوات التي سبقت الحرب، ما يعكس حجم الانكماش المحتمل في ظل استمرار التوترات الأمنية والسياسات التقشفية.
من جهته، أوضح الاختصاصي الاقتصادي د. نائل موسى، أن حكومة الإحتلال ضخت عشرات المليارات في الآلة العسكرية، حيث تجاوزت زيادة موازنة الجيش حاجز 100 مليار شيقل منذ أكتوبر 2023، بحسب تقارير وزارة المالية في حكومة الاحتلال.
ووفق البنك المركزي الإسرائيلي، تقدر تكلفة العمليات العسكرية المتواصلة على غزة بنحو 150 إلى 200 مليون شيكل يوميا، أي ما يصل إلى مليار شيكل أسبوعيا، وهو يشكل ضغطا إضافيا على الميزانية لعام 2025.
وأوضح موسى لـ "فلسطين أون لاين" أن النفقات شملت تمويل العمليات العسكرية، وتوفير الذخيرة، وصيانة المعدات، بالإضافة إلى الرواتب الإضافية للجنود النظاميين وقوات الاحتياط، مما انعكس سلبا على قدرة حكومة الاحتلال في تمويل مشاريع مدنية كانت مقررة سلفًا.
وأشار إلى أن العديد من الوزارات المدنية اشتكت من تجميد مشاريعها وحرمانها من الميزانيات اللازمة، فيما تشهد دولة الاحتلال ارتفاعا في مستويات الغضب الشعبي، تُرجم إلى احتجاجات نقابية متصاعدة، خاصة من قطاعات المعلمين والأطباء.
وتعاني خدمات الرعاية الاجتماعية في دولة الاحتلال من تراجع حاد منذ بدء الحرب، حيث لم تعد المؤسسات قادرة على تلبية الطلبات المتزايدة على المساعدات الاقتصادية والخدمات الأساسية.
وبحسب موسى، فإن الأثر الأعمق يتمثل في حالة عدم اليقين الاقتصادي التي خلقتها الحرب، والتي تسببت في تراجع ثقة المستثمرين، وانخفاض وتيرة الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء.
المصدر / فلسطين أون لاين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

قدس نت

منذ 11 ساعات

• قدس نت

الاحتلال يصادر أموال الفلسطينيين في غزة: كيف تدير إسرائيل أكبر عملية نهب مالي منذ بدء الحرب؟

كتبت صحيفة هآرتس العبرية تحت عنوان:' 100 مليون شيكل نقداً، و5600 قطعة سلاح، هذه غنائم الجيش الإسرائيلي في الحرب على غزة'، وفي بيان نشره الجيش الإسرائيلي جاء فيه، 2600 قطعة سلاح خفيف، وحسب التقديرات الجيش الإسرائيلي قتل 20 ألف مسلح خلال الحرب، بيانات نشرت بعد دعوى تقدمت بها جمعية إسرائيلية تحمل اسم 'جمعية النجاح'. المعطيات الرقمية التي نشرها الجيش الإسرائيلي الأربعاء 21-5-2025 حول ما سماه الغنائم من قطاع غزة خلال الحرب ستثير الكثير من التساؤلات قياساً بالأرقام المُعلن عنها عن عدد قتلى حماس منذ بداية الحرب، التقديرات بأن عدد القتلى من حركة حماس وصل ل 20 ألف، وعدد الأسرى الأمنيين وصل ل 7000 أسير، بالإضافة إلى 2600 قطعة سلاح خفيف، ما يؤشر على أن عدد قليل من سلاح عناصر حماس الذين قتلوا أو أسروا أخذ كغنائم من قبل الجيش الإسرائيلي. وتابعت هآرتس العبرية: من تتبع مليارات الدولارات القطرية التي دخلت لقطاع غزة في العشر سنوات التي سبقت حرب السيوف الحديدية وتوقع أن يعثر عليها خاب ظنه بعد تقرير الجيش الإسرائيلي الذي تم الكشف عنه بعد الاستئناف الذي تقدمت به 'جمعية النجاح لتعزيز المجتمع العادل'. حسب تقرير الجيش الإسرائيلي، منذ أيلول 2023 وحتى نهاية العام 2024 عثر الجيش الإسرائيلي على 100 مليون شيكل في قطاع غزة، منها 15 مليون ضبطت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2023، و87 مليون شيكل في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024، والتي كان فيها العملية البرية الأولى في قطاع غزة، وهذه المبالغ تثير أسئلة، إن تبقت أموال في غزة، وأين مخبأة هذه الأموال. إلى جانب الغنائم النقدية، تضاف 2600 قطعة سلاح خفيف تم ضبطها على يد الجيش الإسرائيلي، غالبيتها في الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب، و130 سلاح على علاقة بالصواريخ وقذائف الهاون، و105 مركبات، وهنا أيضاً، غالبية الغنائم ضبطت في الأشهر الأولى من الحرب. وعن تكلفة الأسلحة التي ضبطت في قطاع غزة كتبت هآرتس، ثمن قطعة السلاح الخفيف يتراوح ما بين 10 إلى 20 ألف شيكل، التقديرات بأن تكلفة السلاح الذي ضبط في قطاع غزة حوالي 40 مليون شيكل، تكلفة قذيفة إنتاج ذاتي لحركة حماس 1000 دولار، ما يعني تكلفة الغنائم في هذا القطاع مئات آلاف الشواقل. وحسب المعطيات التي قدمها الجيش الإسرائيلي ل 'جمعية النجاح'، حتى الآن لم تعيد إسرائيل أيٍ من الغنائم لأي طرف، الأموال النقدية التي يتم ضبطها، يتم عدها وتحويلها لقسم المالية في وزارة الحرب الإسرائيلية، أما الأسلحة التي يتم ضبطها يتم تسجيلها في مخزون الجيش الإسرائيلي، ومنها ما ينقل لقسم الأبحاث الأمنية في الجيش الإسرائيلي. وعن لبنان كتبت الصحيفة العبرية: في لبنان لم يصل الجيش الإسرائيلي للمؤسسات المالية لحزب الله، وعليه لم يتم ضبط أموال نقداً، ولكن كميات الأسلحة التي وقعت في يد الجيش الإسرائيلي خاصة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2024خلال العملية العسكرية البرية في لبنان أكبر بكثير من تلك التي ضبطت في قطاع غزة، ضبط في لبنان 3000 قطعة سلاح خفيف، و4400 سلاح بعيد المدى، و22 مركبة، والتقديرات أن 4000 عنصر من حزب الله قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي. الساحة السورية كانت أقل الساحات من حيث حجم الغنائم، 172 قطعة سلاح خفيف وقعت في يد الجيش الإسرائيلي، و569 سلاح بعيد المدى، وفي الضفة الغربية لم يكن للجيش الإسرائيلي أية غنائم. وبعيداً عما ذكرته صحيفة هآرتس العبرية والذي جاء فيه أن الجيش الإسرائيلي لم يأخذ غنائم من الضفة الغربية، كانت صحيفة يديعوت أحرنوت قد ذكرت قبل عدة أيام في تقرير لها عن الحالة الأمنية في الضفة الغربية، أن الجيش الإسرائيلي صادر منذ بداية الحرب على غزة من الضفة الغربية 46 مليون شيكل كانت مخصصة لجماعات المقاومة الفلسطينية، وتلك المصادرات كانت من 23 محل صرافة في الضفة الغربية، ولكن لم يصنفها الجيش الإسرائيلي كغنائم كما هو الحال في قطاع غزة. المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - قطاع غزة

شبكة أنباء شفا

منذ 16 ساعات

• شبكة أنباء شفا

تقرير : بذريعة الأمن الكاذبة ، سلطات الاحتلال تبني جدارا يمكنها من تعميق السيطرة على الأغوار الفلسطينية

شفا – مديحه الأعرج ، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ، في خطوة تعكس نهج حكومة الاحتلال في تعميق السيطرة على الاغوار الفلسطينية وتحويلها الى مجال حيوي لنشاطاتها ومخططاتها الاستيطانية ، صادق مجلس الوزراء الاسرائيلي المصغر ' الكابينت ' الأحد الماضي على خطة مزدوجة تشمل إقامة جدار ' أمني ' على الحدود الشرقية مع الأردن، وتعزيز الاستيطان في المنطقة ، عبر إنشاء مدارس عسكرية ومزارع زراعية وبنى تحتية جديدة ، تُعتبر وفق التقديرات الإسرائيلية أدوات لتعميق الاستيطان . وكعادتها في الكذب والتضليل بررت حكومة الاحتلال هذه الخطوة بأنها تأتي لمواجهة محاولات إيران تحويل الحدود الشرقية إلى جبهة إرهابية ، وبأنها تهدف في الوقت نفسه إلى تعزيز الاستيطان والسيطرة على الغور . فريق وزاري مشترك، برئاسة المدير العام لوزارة جيش الاحتلال أمير برعام، سوف يتولى صياغة خطة تمتد لخمس سنوات، تشمل إنشاء منظومة دفاعية متعددة على طول 425 كيلومترًا من الحدود، تمتد من جنوب مرتفعات الجولان السورية المحتلة حتى شمال مدينة إيلات . وتشمل الخطة تقنيات دفاع متطورة وحواجز مادية وأجهزة استشعار وأنظمة كشف وتحذير، وتكنولوجيا معلومات واتصالات، إلى جانب نشر وحدات قتالية مرنة وخفيفة تتناسب مع طبيعة الأرض . ولمزيد من تضليل الرأي العام أعلن جيش الاحتلال في اليوم نقسه عن 'إحباط عمليتي تسلل خلال 48 ساعة عبر الحدود الأردنية ' يحمل أبطالها لسوء حظ الاحتلال الجنسية السريلانكية. وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي ، يسرائيل كاتس ، قد أعلن في آذار الماضي عن نية إسرائيل إقامة هذا الجدار، وأن الهدف الأساسي هو منع تهريب الأسلحة، وإفشال محاولات تشكيل جبهة إرهاب شرقية بقيادة إيران، على حد قوله، مع التركيز على تشجيع الاستيطان عبر بناء مستوطنات على طول مسار الجدار. ووفقًا للخطة المقدمة، تبلغ تكلفة المشروع 5.2 مليار شيكل، وتشارك في تنفيذه مديرية الحدود وخط التماس، إلى جانب وحدات الجيش ومكاتب وزارة الأمن المختلفة. وحسب صحيفة ' إسرائيل اليوم '، فإن الخطة ثمرة مبادرة مشتركة بين وزراء الحكومة : يسرائيل كاتس، أوريت ستروك وبتسلئيل سموتريتش، الذين يسعون إلى توظيف ' الاندماج بين الجيش والاستيطان ' كوسيلة لتعزيز السيطرة على الحدود الشرقية الممتدة من شمال غور الأردن حتى إيلات. وكشفت الصحيفة أن وزارة المالية خصصت بالفعل 50 مليون شيقل لتمويل المرحلة الأولى من الخطة، قبل أن تُرفع المخصصات إلى 80 مليون شيقل خلال مداولات الكابينت، تُنقل معظمها لوزارة الاستيطان . وتشمل الخطة في جانبها الزراعي تطوير نحو 4000 دونم على الحدود كمزارع للرعي والزراعة، إضافة إلى إنشاء وحدات سكن طلابية متنقلة، ما يعزز الطابع ' المدني – الأمني ' للمستوطنات الحدودية، على حد وصف القائمين على المشروع . وتشتمل الخطة على مرحلتين، تبدأ بمشروع تجريبي حتى نهاية العام الجاري ، من خلال إقامة أنوية عسكرية من نوع ' نحال '، وإنشاء معاهد دينية وتمهيدية قبل الخدمة العسكرية ، بعضها موجّه خصيصًا للتيار الحريدي ، بحيث تتولى وزيرة الاستيطان أوريت ستروك مهمة الإشراف على الجوانب المدنية في الخطة، من بينها إنشاء مزارع رعوية وقرى طلابية، وتوزيع المؤسسات التعليمية والدينية بما يضمن تواصلًا استيطانيًا مستمرًا على طول الحدود . كما تتضمن الخطة كذلك تطوير نموذج جديد لمعاهد حريدية تدمج التعليم الديني مع مهام الحراسة الحدودية والسماح بإقامة بؤر استيطانية مؤقتة لاستقبال مستوطنين جدد ومنح عائلاتهم أراضٍ ومساكن انتقالية ريثما يتم تثبيت وجودهم داخل المستوطنات، مع إعطاء أولوية لعائلات جنود الاحتياط . وحسب وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس فإن إقامة الجدار تمثل إجراءً استراتيجيًا لمواجهة مساعي تحويل الحدود الأردنية إلى جبهة معادية ، وأكد على الترابط بين هذا الجدار والحرب الدائرة في الضفة الغربية، بما يعزز 'السيادة الإسرائيلية في غور الأردن على المدى البعيد'، حسب وصفه. ومن جهتها اعتبرت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك أن ' الدرس الأهم من أحداث 7 أكتوبر' هو أن الاستيطان هو مصدر الأمن، داعية إلى ترجمة هذا المفهوم عمليًا بتكثيف الوجود الديموغرافي والاستيطاني في الشرق ، أما وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، فرأى في القرار 'خطوة تاريخية' على طريق فرض السيادة الإسرائيلية، معربًا عن فخره بقيادة هذا المشروع وتوفير التمويل اللازم له ضمن ميزانية العام المقبل. ولكن هل تنطلي الذريعة الأمنية بشأن الأغوار الفلسطينية على أحد . في جميع ردود الفعل الدولية على مشاريع اسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية ، بما فيها مناطق الأغوار كانت المواقف واضحة ، السلام والتسوية السياسية للصراع ، وليس الاستيطان غير الشرعي ، هو الذي يعزز الامن لجميع الاطراف بما في ذلك الطرف الاسرائيلي . وتبقى الحقائق في كل الاحوال هي الأساس ، فأطماع دولة الاحتلال في الاغوار الفلسطينية تمتد لسنوات عديدة ، بين سطو لصوصي على المنطقة وحتى محاولة السيطرة عليها باستئجارها لعشرات السنوات في سياق استراتيجية توسعية ، سارت عليها حكومات اسرائيل وتحديدا الحكومات التي تولى رئاستها بنيامين نتنياهو . وكان ذلك واضحا حتى قبل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطته للتسوية السياسية في كانون الثاني من العام 2020 . ففي اطار عزم الاحتلال ضم مناطق الأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قبيل توجهه في كانون اول 2019 إلى العاصمة البرتغالية لشبونة للقاء وزير الخارجية الأميركي الأسبق ، مايك بومبيو، انه سوف يبحث معه عدة مواضيع، بينها اعتراف أميركي بضم غور الأردن إلى إسرائيل . في حينه كرر نتنياهو تصريحاته حول فرض 'سيادة إسرائيل' على غور الأردن وشمال البحر الميت بغطاء سياسي من الادارة الاميركية . كما اعلن نتنياهو ذلك بشكل صريح خلال حماته لانتخابات الكنيست التي جرت في أيلول من العام 2019 ، حيث أكد ، دون ربط ذلك بتهديدات مزعومة لأمن دولته من الجمهورية الاسلامية في إيران ، أنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية، في حال إعادة انتخابه وذلك في خطاب تلفزيوني موجه الى جمهور المستوطنين والى القاعدة الانتخابية لأحزاب اليمين واليمين المتطرف في محاولة لتعزيز موقع الليكود في تلك الانتخابات ، حيث قال ، هناك مكان واحد يمكننا فيه تطبيق السيادة الإسرائيلية بعد الانتخابات مباشرة ، مضيفا في رسالة موجهة للناخبين 'إذا تلقيت منكم تفويضا واضحا للقيام بذلك… أعلن اليوم نيتي إقرار سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت ' . جدير بالذكر ان الاغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت منطقة واسعة وتبلغ مساحتها 24% من مساحة الضفة الغربية تشكل سلة غذاء الفلسطينيين ، وتسيطر على نحو 12% من أراضي منطقة الأغوار ( الجنوبية والوسطى والشمالية ) ويعيش فيها أكثر من 65 ألف فلسطيني وتضم 27 تجمعًا سكانيًا ثابتًا على مساحة 10 آلاف دونم، وعشرات التجمعات الرعوية والبدوية، وتتبع إداريًا لثلاث محافظات هي: محافظة طوباس (الأغوار الشمالية) يعيش فيها 11 تجمعًا، ومحافظة نابلس (الأغوار الوسطى ) يعيش فيها 4 تجمعات، ومحافظة أريحا (الأغوار الجنوبية) ويعيش فيها 12 تجمعًا. وتشير ورقة بحثية صادرة عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية، نُشرت في شهر أيلول/ سبتمبر 2024، بعنوان (واقع القطاع الزراعي في الأغوار بعد السابع من أكتوبر 2023)، إلى أنه 'قبل عام 1967، كانت الأغوار موطنًا لحوالي 320 ألف فلسطيني، إلا أن هذا العدد تقلص بشكل كبير، بسبب سياسات التهجير القسري المستمرة التي ينفذها الاحتلال'. اليوم، لا يتجاوز عدد الفلسطينيين في الأغوار 65 ألفًا، موزعين على 27 تجمعًا سكانيًا (مركز الإحصاء الفلسطيني، 2023)، في المقابل، تضاعف عدد المستوطنين الإسرائيليين ليصل إلى أكثر من 15 ألفًا، يعيشون في 37 مستعمرة، تستولي على ما يزيد على 50% من الأراضي الزراعية (بتسيلم، 2023). وتهدف هذه التحولات الديموغرافية إلى تغيير التركيبة السكانية للأغوار، وتسهيل السيطرة الإسرائيلية على المنطقة. وبالنسبة للمياه تقع الأغوار على الحوض الشرقي، ثاني أكبر خزان للمياه الجوفية في الضفة الغربية، بسعة 173 مليون متر مكعب وتحتوي على 50 % من مصادر المياه الفلسطينية. ويُسيطر الاحتلال على 85 % من الموارد المائية في الأغوار. أما استهلاك المياه فإن المستوطن الإسرائيلي يستهلك نحو 287 لترًا من المياه يوميًا، بينما لا يتجاوز استهلاك المواطن الفلسطيني حوالي 20 لترًا يوميًا. ويستوطن في الأغوار نحو 11,000 مستوطن، يعيشون في ثلاثة مجالس أقليمية هي : مجلس غور الأردن، مجلس البحر الميت، ومجلس معاليه أفرايم موزعين على هذه المستوطنات فضلاً عن عشرات البؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية . وحسب تقارير يصدرها مجلس المستوطنات فإن اسرائيل تجني من المستوطنات الأغوار بين 650 – 750 مليون دولار سنويا ، ويربح الاحتلال من الأغوار أكثر من كل صادرات السلطة الفلسطينية الى دولة الاحتلال الاسرائيلي . وبحرمان الفلسطينيين من السيطرة على هذه المنطقة والاستثمار فيها توجه اسرائيل ضربة قاسية للاقتصاد الفلسطيني خاصة وأن الأغوار تعتبر مفتاح التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني، وهي سلة غذاء فلسطين، ولكنها سلة يتم تفريغها تماماً من قبل الاحتلال . وحسب تقارير مصادر متعددة بما فيها البنك الدولي فقد كانت خسارة الفلسطينيين نتيجة منعهم من الوصول إلى مواردهم الشرعية في الأغوار والبحر الميت تصل إلى 3.4 مليار دولار سنوياً ناهيك عن حرمان السلطة الفلسطينية من توفير عشرات الاف فرص العمل للفلسطينيين . ووفقا لمركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) : 'تمنع إسرائيل الفلسطينيين من استخدام نحو 85% من مساحة الأغوار وشمال البحر الميت وتستغلّ هذه المساحة لاحتياجاتها هي'. وتستند إسرائيل في ممارساتها هذه إلى ذرائع وتصنيفات مختلفة، وفقا لـ 'بتسيلم'، ومن هذه التصنيفات: 'المساحات المغلقة'، و'مناطق إطلاق نار'، و'محميّات طبيعيّة' و'حدائق وطنيّة'، وخصّصت أراضي أخرى للمستوطنات التي أقيمت في الأغوار بعد الاحتلال بوقت قصير. أما جديد الشواهد على الأطماع الاسرائيلية في الاغوار الفلسطينية ، فهو ما اوردته صحيفة ' معاريف ' يشأن موافقة زير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش على إدخال المساعدات الى قطاع غزة ، فهذه الموافقة لم تكن بلا ثمن وأن صمته ، كما تقول ' معاريف ' على قرار إدخال هذه المساعدات جاء نتيجة صفقة سياسية مع نتنياهو تقضي بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وخاصة في الاغوار الفلسطينية ، وبناء مئات الوحدات الاستيطانية، مقابل تلك الموافقة .وبموجب الاتفاق، سيوافق نتنياهو على إنشاء مئات الوحدات السكنية الجديدة في البؤر الاستيطانية ، وذلك من خلال أنوية استيطانية، ومزارع زراعية استيطانية على طول الحدود الشرقية، وهي انوية ستُمول من قبل وزارة الاستيطان التي تقف على رأسها الوزيرة أوريت ستروك، التي ستحصل على زيادة كبيرة في الميزانية لهذا الغرض ، بعد ان وافق المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) أيوم الاثنين الماضي على المشروع بالتزامن مع الموافقة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. ويضاف هذا إلى ما أوردته القناة 14 العبرية، بأن هناك خطة للموافقة على طلب سموتريتش بشأن 22 مستوطنة في الضفة. يذكر أن رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، كان قد صرح لصحيفة ماكور ريشون، نهاية نيسان الماضي: 'إذا دخلت حتى حبة واحدة من المساعدات الإنسانية، ووصلت إلى حماس، سأترك الحكومة والكابنيت'. على صعيد آخر قالت حركة ' السلام الآن ' إن الحفريات الأثرية التي تقوم بها سلطات الاحتلال في الموقع الأثري في بلدة سبسطية تأتي في إطار مشروع إقامة مستوطنة سياحية باستثمارات تصل إلى عشرات الملايين من الشواقل في قلب منطقة سكانية فلسطينية كثيفة شمالي الضفة وتشكل جزءًا من خطة الحكومة الإسرائيلية لتطوير حديقة سبسطية الأثرية كجزء من المواقع السياحية الاستيطانية بما يعود بالنفع على الجمهور الإسرائيلي بشكل عام والمستوطنين بشكل خاص ، وانها خصصت 32 مليون شيكل (9 ملايين دولار) من ميزانية الدولة ضمن خطة الحكومة لتطوير المستوطنات السياحية في الضفة . ولفتت إلى أنه إلى جانب مستوطنة 'شافي شمرون'، تعمل سلطات الاحتلال على توسيع وجودها في إحدى أكثر المناطق الفلسطينية اكتظاظًا بالسكان في الضفة على مشارف مدينة نابلس. وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير: القدس: أعلنت بلدية الاحتلال عن قرب افتتاح ' نادٍ رياضي ' استيطاني في حي رأس العامود ببلدة سلوان ، في مستوطنة 'معاليه هزيتيم'، التي أُقيمت بالقوة على أراضي المواطنين في رأس العامود، كتجسيد عملي لسياسة فرض الوقائع على الأرض واستكمال حلقات الطوق الاستيطاني حول البلدة القديمة كما افتتحت بلدية الاحتلال في القدس، 'حديقة' أطلقت عليها اسم 'موشيه أرنيس'، وهو أحد أعضاء منظمة 'الأرجون' الصهيونية التي ارتكبت مجازر بحق الشعب الفلسطيني إبان النكبة عام 1948. كما واصلت بلدية الاحتلال سياسة هدم منازل المواطنين في المدينة وأجبرت المواطن خليل أبو ميالة على هدم البناية المكونة من 5 شقق سكنية قيد الإنشاء، في مخيم شعفاط بحجة عدم الترخيص و أجبرت كذلك المقدسي إياد موسى أبو مياله على هدم البناء المضاف لبناية في حي الأوقاف بمخيم شعفاط ذاتيًا و هددوه أنه في حال عدم تنفيذ قرار هدم البناء المضاف ستجبره بلدية الاحتلال على دفع 800 ألف شيكل تكاليف عملية الهدم،وفي حي وادي الجوز أجبرت بلدية الاحتلال المواطن المقدسي فراس أبو فرحة على هدم منزله بنفسه، وهذا العقار يعيش فيه خمسة أفراد، وبعد الهدم أصبحت تلك العائلة بلا مأوى.كما اجبرت المقدسي أسامة دبش على هدم منزله في صور باهر بحجة عدم الترخيص . وتواصلت عمليات الهدم فطالت غرفة وبركسات أغنام في الأراضي الشرقية من قرية العيسوية دون سابق إنذارتعود للمواطن زياد مصطفى ولم يكتف بذلك، بل قام بتدمير 10 خزانات للمياه، وإتلاف غرف جديدة للخيول وفي السياق كذلك هدمت جرافات الإدارة المدنية بركسًا للأغنام يعود للمقدسي مجدي مصطفى في الأراضي الشرقية لقرية العيساوية بالقدس المحتلة، للمرة الثانية على التوالي ، فيما أجبرت بلدية الاحتلال المقدسي رأفت دبش، على هدم منزل نجله واغلاق المنزل الذي يعيش فيه ببلدة صورباهر بحجة البناء دون ترخيص الخليل: اعتدى مستوطنون على ثلاثة متضامنين أجانب أثناء توثيقهم مهاجمة رعاة ومزارعين في سوسيا في مسافر يطا، كما نظم العشرات من المستوطنين، مسيرة استفزازية جابت شوارع وأحياء المناطق المغلقة من مدينة الخليل.بحماية من قوات الاحتلال انطلقت من مستوطنة 'كريات اربع' مرورا بالأحياء المغلقة من مدينة الخليل ،وفي مدينة الخليل أصيبت طفلة (عامان) بحالة إغماء ورضوض برأسها، جراء اعتداء مستوطن عليها أثناء عودتها الى بيتها بصحبة والدتها قرب حاجز الاحتلال المقام على مدخل شارع الشهداء وسط الخليل ، وفي خربة ' خلة الفرن ' أحرق مستوطنون مسلحون، أشجاراً مثمرة ومحاصيل زراعية وامتدت النيران إلى مساحات واسعة تزيد عن 70 دونماً مزروعة بالشعير والبرسيم وغيرها وتهدف هذه الاعتداءات إلى تهجير السكان وتوسيع البؤرة الاستيطانية 'ادورين'، ومستوطنة 'بني حيفر'، المقامتين على أراضي المواطنين قرب القرية. وفي خربة ' اقواويس ' بمسافر يطا حطم مستوطنون مولدات الطاقة المغذية للخربة ، كما أصيب المواطن أكرم ساري أبو صبحة وزوجته برضوض وكدمات إثر اعتداء المستوطنين عليهما في خربة الفخيت بمسافر يطا، بعد ان حطموا مركبة وكاميرات في مدرسة الخربة بعد اقتحامها. وجرف مستوطنون عشرات الدونمات من أراضي المواطنين في مسافر يطا، تمهيدا للاستيلاء عليها علما أن قوات الاحتلال أبلغت أصحاب الأراضي بنيتها وضع اليد عليها بعد إعلانهم أنها أراضٍ تابعة لها، وأبلغوهم بعدم الوصول اليها. بيت لحم: اعتدى مستوطنون على المواطنين في برية المنية شرق بيت لحم بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة 'ربيعة' واجبروهم تحت تهديد السلاح على مغادرة أرضهم. ، فيما هدمت قوات الاحتلال متنزها في مدينة بيت ساحور في منطقة 'عش غراب' يضم صالة أفراح. رام الله: أحرق مستوطنون محاصيل زراعية ولاحقوا رعاة أغنام قرب بلدة ترمسعيا قبل أن يتمكن المواطنون من إخماد الحرائق والحيلولة دون انتشارها. والى الشرق من دير دبوان شرع مستوطنون بإقامة بؤرة استيطانية جديدة وسط بيوت السكان في تجمع مغاير الدير البدوي . وفي قرية شقبا هدمت جرافات الاحتلال منزلا بعد ان اقتحمت قوة عسكرية القرية ترافقها جرافات وشرعت بهدم منزل يعود للمواطن إبراهيم عبد القادر شلش بحجة البناء في المنطقة المصنفة 'ج'. كما سلمت سلطات الاحتلال إخطارات بوقف بناء أربعة منازل بقرية المغير بحجة البناء في المناطق المصنفة 'ج'.وأصيب عدد من المواطنين برصاص مستوطنين وقوات الاحتلال في قرية بيتللو بعد أن هاجم مستوطنين من مستوطنة و بؤرة مجاورة لها البلدة ، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، واعتدوا على عدة منازل وقاموا بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز. نابلس: أقدم مستوطنون على إحراق مساحات واسعة من الأراضي في بلدة دوما من الجهة الجنوبية الغربية، الأمر الذي أدى إلى انتشار النيران في مئات الدونمات، منها ما كان مزروعا بأشجار الزيتون . فيما هاجم آخرون مركبات المواطنين قرب قرية الساويةبالحجارة على الطريق الواصل بين نابلس ورام الله، قرب مفترق الساوية، ما أدى لتضرر عدد منها. سلفيت : شهدت محافظة سلفيت على امتداد الاسبوع الماضي تصعيدا خطيرا من قوات الاحتلال والمستوطنين، تمثل في إغلاق الطرق الرئيسة والفرعية، وتجريف الأراضي، واقتحام البلدات، واستهداف المواطنين وممتلكاتهم ضمن سياسة عقاب جماعي تهدف إلى تهجير السكان وتوسيع رقعة الاستيطان في المنطقة ، وأفاد رئيس بلدية بروقين فائد صبرة، بأن سلطات الاحتلال سلمت إخطارا، بالاستيلاء على 13 دونما و117 مترا مربعا بمنطقتي الفخاخير والبلاطة وإخطارا آخر يقضي بتجريف واقتلاع أشجار في المنطقة ذاتها، بمساحة تبلغ 232 دونما، و503 أمتار مربعة، وأمهلت أصحابها مدة لا تتجاوز 24 ساعة للاعتراض على القرارين يهدف إقامة سياج فاصل بين البلدة ومستوطنة بروخين في المنطقة . كما واصلت قوات الاحتلال فرض حظر التجول على بلدتي كفر الديك وبروقين ونشر فرق المشاة فيهما وشن عمليات دهم وتفتيش واعتقال وتحقيق ميداني فيما أحرق مستوطنون 17 مركبة وحاولوا إحراق منزل على أطراف بلدة دير استيا، مقابل مدخل البلدة الرئيسي المؤدي إلى طريق وادي قانا، علما بأن المنزل تسكنه عائلة مكونة من أكثر من 13 فردا، بينهم أطفال ونساء . وفي المحافظة نفسها، أقدم مستوطنون على حرق ما يزيد على 14 مركبة فلسطينية قرب مستوطنة 'أرائيل الصناعية' وذلك في إطار الاعتداءات المتكررة التي تستهدف ممتلكات المواطنين في المنطقة ، فيما حولت قوات الاحتلال نحو 15 منزلاً إلى ثكنات عسكرية في بلدة برقين وجرفت مساحات واسعة من أراضي البلدة ( 132 دونما ) تحديداً في المنطقة الشمالية ومصادرتها لأغراض عسكرية، وفي بلدة دير بلوط أجبرت قوات الاحتلال أصحاب المحال التجارية القريبة من مدخل البلدة على إغلاق محالهم ، فيما أخطرت بوقف العمل والبناء في 4 منازل و5 منشآت زراعية في قرية ياسوف . الأغوار : اعتدى مستوطنون على المواطن شامخ مصطفى دراغمة برش غاز الفلفل عليه أثناء رعيه ماشيته قرب خيام في الفارسية بالأغوار الشمالية . كما اقتحم مستوطنون تجمع شلال العوجا على مسافات قريبة من الخيام ومناطق السكن، ما أثار حالة من الذعر والخوف بين الموطنين. و تجمع الميتة في الأغوار الشمالية هاجم مستوطنون الأهالي وشرعوا بتنفيذ أعمال استفزازية واعتداءات، كما قاموا بإعطاب عجلات صهاريج المياه للمواطنين في المنطقة7

فلسطين أون لاين

منذ 20 ساعات

• فلسطين أون لاين

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 24 مايو 2025

تشهد عمليات صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين، اليوم السبت 24 مايو 2025، استقراراً طفيفاً في عمليات البيع والشراء. آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات مقابل الشيكل، هذا اليوم، جاء على النحو التالي: - الدولار الأزرق مقابل الشيكل: شراء 3.63-3.66 بيع. - الدينار الأردني مقابل الشيكل: شراء 4.85-4.90، بيع. - اليورو مقابل الشيكل: شراء 3.20-3.55، بيع. - الجنيه المصري مقابل الشيكل: شراء 0.10-0.15، بيع. - الدولار مقابل الدينار: شراء 0.75-0.77، بيع. - اليورو مقابل الدولار: شراء 0.85-0.97، بيع.10:34 المصدر / فلسطين أون لاين