الدولار قرب أدنى مستوياته في أبريل وسط موجة بيع للأسهم والأصول في أمريكا

تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.6% ليصل إلى 98.751، ليقترب من أدنى مستوى سجله في 22 أبريل.
وتخلت العملة عن بعض مكاسبها التي حققتها الأسبوع الماضي، حيث وازنت الأسواق بين التوقعات بشأن سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وبين قدرتها على تقييد النمو وإطلاق العنان للتضخم.
وتأثر الدولار أيضا بالمخاوف المالية في الأسابيع الأخيرة، وسط موجة "بيع الأسهم والأصول في أمريكا" التي شهدت انخفاض الأصول الدولارية من الأسهم إلى سندات الخزانة، بحسب "رويترز"
وقال إلياس حداد كبير خبراء الأسواق في براون براذرز هاريمان "زادت سياسات الحماية التجارية الأمريكية من خطر دخول الاقتصاد الأمريكي في فترة ركود تضخمي مما قد يؤدي إلى تراجع أكبر في قيمة الدولار".
ويشهد الدولار تراجعا كبيرا منذ أسابيع بسبب الحرب التجارية التي يشنها ترمب التي شهدت تقلبا في القرارات باتخاذها ثم التراجع عنها، حيث انخفض عندما أدى تصاعد التوتر إلى تأجيج المخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.
وبلغت نسبة الانخفاض الأسبوعية للدولار 5% مقابل العملات الرئيسية الأخرى وذلك في الأيام التي تلت فرض رسوم "يوم التحرير" في الثاني من أبريل و2% قبل أسبوعين، عندما هدد ترمب بفرض رسوم بنسبة 50% على أوروبا ثم أجلها.
بدأ الدولار الأسبوع على تراجع بعد أن قال ترمب يوم الجمعة: إنه يعتزم مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% ابتداء من الرابع من يونيو، وفي الوقت الذي ردت فيه الصين على اتهامها بانتهاك اتفاقية بشأن شحنات معادن نادرة.
وقالت وزارة التجارة الصينية: إن هذه الاتهامات "لا أساس لها من الصحة"، وتعهدت باتخاذ إجراءات صارمة لم تحددها لحماية مصالحها.
وذكر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن من المرجح أن يجري ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ اتصالا هاتفيا قريبا، وأنه ستتم "تسوية هذا الأمر".
ولم يتأثر الدولار الكندي كثيرا بأحدث إعلانات ترمب عن الرسوم الجمركية ووصل إلى أعلى مستوى في نحو 8 أشهر مقابل الدولار. وصعد إلى 1.3675 دولار. وكندا أكبر مصدر للصلب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 12 دقائق

• العربية

ميرتس يتوجه لواشنطن للقاء ترامب.. الناتو وحرب أوكرانيا والرسوم تتصدر المباحثات

يتوجه المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى واشنطن، مساء اليوم الأربعاء، في أول زيارة رسمية له للولايات المتحدة، حيث يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اجتماع خاص وخلال مأدبة غداء في البيت الأبيض غدا الخميس. ويترقب محللون المؤتمر الصحافي الذي سيُعقد لاحقا في مكتب الرئيس الأميركي، حيث وقعت مشادات مثيرة للجدل خلال زيارتي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا. وسيركز الاجتماع بين ميرتس وترامب على جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتعامل حلف شمال الأطلسي (ناتو) مع التهديدات الخارجية المتزايدة، والنزاع حول الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأوضح ميرتس من قبل أنه لن يسافر إلى واشنطن "كمتوسل"، وأنه سيمثل المواقف الأوروبية هناك بثقة. وسيبقى المستشار في العاصمة الأميركية حوالي 17 ساعة فقط. وسيغادر مساء اليوم عقب عشاء مع رؤساء حكومات الولايات في برلين، ومن المتوقع أن يصل إلى واشنطن بعد منتصف الليل (بالتوقيت المحلي)، ثم يقضي ليلته في دار ضيافة الرئيس "بلير هاوس"، ليبدأ برنامج الزيارة في البيت الأبيض في وقت متأخر من صباح الخميس. ولم يلتقِ ميرتس وترامب إلا لفترة وجيزة قبل سنوات عديدة في نيويورك، لكن منذ تولي المستشار منصبه قبل 4 أسابيع، تحدثا 4 مرات عبر الهاتف - مرة على انفراد، ثم 3 مرات ضمن مجموعة أكبر مع عدد من قادة دول أوروبية حول الحرب في أوكرانيا.

العربية

منذ 12 دقائق

• العربية

دخول رسوم ترامب الجمركية بنسبة 50% على الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ

أفاد إعلان وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، بأن الرسوم الجمركية على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم من المملكة المتحدة ستظل عند 25% عندما تزيد الرسوم على تلك الواردات من مصادر أخرى إلى 50% في الرابع من يونيو/حزيران، وفقًا لـ "رويترز". رفعت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، الرسوم الجمركية التي تفرضها على منتجات الفولاذ والألمنيوم التي تستوردها من 25 إلى 50% تنفيذا لقرار أعلنه الرئيس دونالد ترامب الجمعة. وقال الرئيس الأميركي عند إعلانه القرار، إن الرسوم الجمركية الإضافية الجديدة من شأنها حماية "صناعاتنا من الفولاذ والألمنيوم التي ستكون أقوى من أي وقت مضى".

الشرق السعودية

منذ 15 دقائق

• الشرق السعودية

ترمب يطلب من الكونجرس إلغاء 9.4 مليار دولار من المساعدات

أرسل البيت الأبيض، الثلاثاء، طلباً رسمياً إلى الكونجرس لاسترداد 9.4 مليار دولار من "الإنفاق المهدر" لتمويل المساعدات الخارجية الأميركية، وخدمة البث الإذاعي العام، وهي الحزمة الأولى التي تهدف لتقنين التخفيضات التي تقودها وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE). وقال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، في بيان مشترك، مع النواب الجمهوريين ستيف سكاليز، وتوم إيمر، وليزا ماكلين، إن مجلس النواب استلم طلباً رسمياً من البيت الأبيض "لإلغاء 9.4 مليار دولار من الإنفاق المُهدر على المساعدات الخارجية في وزارة الخارجية، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، ومؤسسة البث العامة (CPB)". وأضاف: "والآن بما أن هذا الإنفاق المُهدر من قبل الحكومة الفيدرالية، حددته وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، وقدرته الإدارة الأميركية وأرسل إلى الكونجرس، سيضطلع الجمهوريون في مجلس النواب بمهام مسؤوليتنا، وسيواصلون سن تشريعات قوانين حكومة فيدرالية أكثر كفاءة، وهذا بالضبط ما يستحقه الشعب الأميركي". وتابع: "في الأسبوع المقبل، سنطرح مشروع قانون الإلغاء على مجلس النواب، ونحض جميع أعضائنا على دعم هذا الإجراء المنطقي". تحرّك مرتقب وأشارت صحيفة "ذا هيل" إلى أن هذا التحرّك طال انتظاره، وطالب به العديد من النشطاء المحافظين منذ فترة طويلة، حتى في الوقت الذي يمضي فيه الجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ بشكل منفصل قدماً في مشروع "القانون الموحد والجميل والكبير"، المليء بأولويات الرئيس دونالد ترمب في خفض الضرائب والإنفاق. وتحتاج الحزمة إلى أغلبية بسيطة فقط لتمريرها في كل من المجلسين، ما يسمح للجمهوريين بتجاوز تهديد التعطيل الديمقراطي في مجلس الشيوخ. وأمام الكونجرس 45 يوماً للموافقة على طلب الإلغاء بعد تقديمه؛ لكن يجب أن يوازن هذا الجدول الزمني مع أولويات أخرى مثل "مشروع القانون الكبير والجميل"، ويهدف مجلس النواب إلى التصويت على الحزمة الأسبوع المقبل. وقرأ جونسون رسالة من الرئيس ترمب تتضمن طلباً رسمياً بإلغاء الأموال في قاعة مجلس النواب، الثلاثاء. وجاء في رسالة ترمب: "أحيل إليكم طيه تقريراً عن 22 عملية إلغاء لسلطة الميزانية يبلغ مجموعها 9.4 مليار دولار. وتؤثر عمليات الإلغاء المقترحة على برامج وزارة الخارجية، وكذلك هيئة البث العامة، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومعهد الولايات المتحدة للسلام، وبرامج المساعدة الدولية الأخرى". وهذه الحزمة سوف تسحب 8.3 مليار دولار من المساعدات الخارجية، ومعظمها من التمويل الذي تمت الموافقة عليه للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي تم تفكيكها إلى حد كبير في إطار جهود وزارة الكفاءة الحكومية في وقت سابق من هذا العام. تفاصيل الخطة وأشار متحدث باسم مكتب الإدارة والميزانية إلى ملايين الدولارات في تلك الحسابات التي موّلت برامج عالمية للمثليين وغيرها من برامج المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى مبادرات تغير المناخ العالمي، والطاقة الخضراء. كما ستقتطع أيضاً ما يقرب من 9 ملايين دولار من خطة الرئيس الأميركي الطارئة للإغاثة من الإيدز (PEPFAR)؛ كما تلغي أيضاً مبلغ 22 مليون دولار من مؤسسة التنمية الإفريقية (ADF). وتدعو الحزمة إلى تخفيضات قيمتها أكثر من ملياري دولار تستهدف ما وصفته بـ"المساعدات الإنمائية غير الضرورية"، وإلغاء تمويلات لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرامج أخرى. كما ستقتطع أكثر من 1.6 مليار دولار من صندوق الدعم الاقتصادي، إذا وافق الكونجرس على الاقتراح، إلى جانب 800 مليون دولار لحساب الهجرة ومساعدة اللاجئين في وزارة الخارجية، الذي يشير المسؤولون إلى أنه يوفر الأموال لبرنامج الولايات المتحدة لقبول اللاجئين والمساعدات الإنسانية في الخارج. وتدعو أيضاً إلى سحب 400 مليون دولار كانت مخصصة لتمويل برامج الصحة العالمية التي تنفذها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي تموّل "الأنشطة المتعلقة بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز". يركز الجمهوريون بشدة على حزمة الاقتراحات التي تتضمن اقتطاع 1.1 مليار دولار من الحزمة المخصصة لمؤسسة البث العامة (CPB)، التي تموّل الإذاعة الوطنية العامة (NPR)، وشبكة PBS؛ وهما وسيلتان إعلاميتان انتقدهما الجمهوريون بوصفهما "منحازتين"، وكلاهما رفع دعوى قضائية بسبب الأوامر التنفيذية لترمب التي تستهدف تمويلهما. ولفتت صحيفة "ذا هيل" إلى أن هذه التخفيضات لن تمثل سوى جزء بسيط من الاقتطاعات المقدرة بنحو 175 مليار دولار التي تقول وزارة الكفاءة الحكومية على موقعها الإلكتروني، إنها حققتها من خلال مجموعة من الجهود، بما في ذلك خفض القوى العاملة والمنح وإلغاء العقود، بالإضافة إلى الوفورات التنظيمية ومبيعات الأصول. في المقابل، اتهم كبار الديمقراطيين في لجنتي المخصصات في مجلسي النواب والشيوخ إدارة ترمب بتجميد 425 مليار دولار من التمويل الفيدرالي بشكل غير قانوني، اعتباراً من الثلاثاء، في الوقت الذي تعهدت بعملية شاملة لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية.