
قبل انتخابات 2026.. هل يمكن إقصاء حزب الله عن تركيبة السلطة بلبنان؟
رغم الخسائر العسكرية التي مُني بها حزب الله، لا تزال الجماعة اللبنانية تحافظ على حضورها بالمشهد السياسي عبر استثمارها في تقديم الخدمات العامة.
ووجه انتخاب الرئيس اللبناني جوزيف عون في يناير/كانون الثاني 2025 ضربة موجعة لحزب الله، إلا أن المصدر الأهم لشعبية الحزب ظل قائما حيث يعتمد في الحصول على دعم عامة اللبنانيين على جناحه للخدمات الاجتماعية.
تقدم عدد من المنظمات التابعة للحزب، مثل مجموعة "جهاد البناء التنموية"، و"المنظمة الصحية الإسلامية"، و"كشافة الإمام المهدي"، حزمة من الخدمات العامة تشمل البنية التحتية الأساسية، والتعليم، والرعاية الصحية، والتدريب شبه العسكري للمراهقين.
ولا تزال قدرة حزب الله على توفير الخدمات العامة والرعاية الاجتماعية للفقراء والمجتمعات الريفية في لبنان تؤتي ثمارها في صناديق الاقتراع، على الرغم من نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "ناشيونال إنترست".
وأشار الموقع إلى الانتخابات البلدية التي جرت في مايو/أيار 2025، حيث فاز التحالف الشيعي الذي يضم حزب الله وحركة أمل في معظم معاقله التقليدية في العاصمة بيروت وجنوب لبنان، محققًا 109 بلديات من أصل 272 بلدية في محافظتي النبطية والجنوب، بالإضافة إلى مقاعد أخرى متنافس عليها.
وقبل الانتخابات التشريعية المقررة في عام 2026، يتعين على حكومة الرئيس عون استعادة السيطرة على الخدمات الاجتماعية في البلاد إذا أرادت مواصلة تقليص الدعم الموجه لحزب الله، بحسب الموقع.
وبدلاً من انتظار الظروف المثالية لتقديم المساعدات، وتمويل جهود إعادة الإعمار، ودعم البرامج التي تمكّن الجيش اللبناني من إضعاف حزب الله على المدى الطويل، ينبغي على الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة اتخاذ خطوات استباقية للبناء على الزخم الحالي، والشراكة مع بيروت، لدعم جهود عون في إعادة تأكيد السيادة اللبنانية.
ويرجع جزء كبير من عدم الاستقرار الاقتصادي المستمر في لبنان، وما يترتب عليه من عجز الدولة عن تمويل مبادرات الخدمات الاجتماعية، إلى الفساد المستشري في مختلف مؤسسات الحكومة. فعلى سبيل المثال، وُجّهت إلى رياض سلامة، الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي، في عام 2024 تهمة اختلاس أموال، بعد مزاعم بتهريبه 330 مليون دولار من أموال الدولة إلى الخارج واستثمارها في عقارات أوروبية.
ورغم أن سلامة ليس عضوًا في حزب الله، إلا أن الحزب استفاد من هذا الفساد، مستغلًا المؤسسات الحكومية لخدمة طموحاته السياسية وإثراء أصحاب المصالح الرئيسيين، فيما تُمكّنه مناصبه في الوزارات المختلفة من توزيع الموارد بشكل غير متكافئ، وتفضيل ناخبيه، والعمل فعليًا كـ"حكومة ظل".
وفي ظل هذه التحديات المستمرة المرتبطة بالفساد، تعجز الحكومة عن الاستثمار في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية، وتضطر إلى الاعتماد على الحلفاء للمساعدة في دفع رواتب موظفيها وأفراد جيشها.
ومع ذلك، أحرزت حكومة عون تقدمًا ملحوظًا في الإصلاحات، لتؤكد لحلفائها أن لبنان مستعد لتلقي الدعم والاستفادة منه بفعالية. ففي أبريل/نيسان الماضي، نجحت الحكومة في إقرار مشروع قانون رئيسي لإصلاح القطاع المصرفي، يتعلق بالسرية والشفافية، وهو المشروع الذي سعى صندوق النقد الدولي لتحقيقه منذ بدء المفاوضات مع بيروت عام 2022.
يمكن للبنان إحراز تقدم أسرع وأكثر فاعلية في الإصلاحات إذا تمكّن من الاستعانة بشركاء إقليميين ودوليين للحصول على المساعدة الفنية والدعم المالي.
ومع إثباته الاستعداد والقدرة على استعادة السيطرة على مؤسسات الدولة الرئيسية، تزداد فرص الرئيس عون في تقليص النفوذ السياسي لحزب الله قبل توجه المواطنين إلى صناديق الاقتراع في مايو/أيار المقبل.
وغالبًا ما يعلن البيت الأبيض دعمه لجهود بيروت في مواجهة حزب الله عسكريًا وسياسيًا، ما يفرض على واشنطن البناء على النجاحات المبكرة لعون، عبر تقديم مزيد من التمويل الأمريكي لدعم قطاعات الخدمات الأساسية، وتشجيع الحلفاء في المنطقة على اتخاذ خطوات مماثلة.
إن زيادة الاستثمار في البنية التحتية الحيوية والطاقة والرعاية الصحية، إلى جانب دعم برامج الرعاية الاجتماعية الحكومية، ستعزز قدرة بيروت على توفير الخدمات التي يعتمد عليها حاليًا العديد من مؤيدي حزب الله.
حاليًا، يكافح لبنان لبناء وإصلاح وصيانة جزء كبير من بنيته التحتية الحيوية، خاصة في قطاع الكهرباء، حيث لا يزال البلد يعتمد على المولدات الخاصة لتوفير ما يصل إلى 90% من احتياجاته من الطاقة. ويؤدي نقص الوقود إلى انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، ما أتاح لحزب الله فرصة لإظهار قدرته على خدمة الناس بفعالية أكبر من الدولة، كما حدث عام 2021، حين أمّن أمينه العام السابق حسن نصر الله شحنات وقود من إيران، متجاوزًا بذلك العقوبات المالية المفروضة على لبنان.
ومع إعفاء إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من تطبيق "قانون قيصر" الذي كان يفرض عقوبات على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بات على بيروت الاستفادة من ذلك للوصول إلى خط أنابيب الغاز العربي لتأمين الوقود.
كما يتعين على عون الاستفادة من المساعدات الجديدة البالغة 250 مليون دولار من البنك الدولي لتسريع جهود إعادة الإعمار، وإحياء المقترح القطري لعام 2024 لبناء ثلاث محطات للطاقة المتجددة في لبنان، ما من شأنه زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة بنسبة 25%.
ومع دخول الشرق الأوسط مرحلة جديدة، حيث باتت إيران أضعف من أي وقت مضى، وسقوط نظام الأسد، ووجود قيادة جديدة في لبنان تمتلك القدرة على إحداث تغيير دائم، يصبح من الضروري أن تستهدف بيروت الخدمات الاجتماعية التي يقدمها حزب الله إذا أرادت ضمان نجاح جهود نزع سلاحه على المدى الطويل.
aXA6IDEwMy4yMjUuNTMuMjE3IA==
جزيرة ام اند امز
AU

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


سبوتنيك بالعربية
منذ 4 دقائق
- سبوتنيك بالعربية
عضو المجلس السياسي في "حزب الله" اللبناني: ندعو الرئيس لاتخاذ قرارات تجنب البلاد الانزلاق
عضو المجلس السياسي في "حزب الله" اللبناني: ندعو الرئيس لاتخاذ قرارات تجنب البلاد الانزلاق عضو المجلس السياسي في "حزب الله" اللبناني: ندعو الرئيس لاتخاذ قرارات تجنب البلاد الانزلاق سبوتنيك عربي تحدث عضو المجلس السياسي في "حزب الله"، غالب أبو زينب، عن زيارة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، إلى لبنان، مشيرًا إلى أنها جاءت... 15.08.2025, سبوتنيك عربي 2025-08-15T10:45+0000 2025-08-15T10:45+0000 2025-08-15T10:45+0000 لبنان أخبار حزب الله نزع سلاح علي لاريجاني تقارير سبوتنيك حصري وقال أبو زينب، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "النفوذ الأميركي في لبنان تاريخي، لكنه تحوّل اليوم إلى وقاحة في التعاطي علنًا، في مقابل تراجع مفهوم العمل السياسي في لبنان، وانهيار السيادة والكرامة الوطنية"، مؤكدا أن "ورقة الاتفاق بين لبنان وإسرائيل لا تتضمن ضمانات فعلية، وهي تصب في مصلحة إسرائيل". وأوضح أبو زينب أن "هناك قواسم مشتركة تجمع حزب الله مع إيران حول المقاومة في لبنان والإقليم، والدعم الإيراني لم يكن يومًا تحكمًا في القرار"، مشددًا على أن "لا مصالح اقتصادية لإيران في لبنان ولا علاقة لها بملفات الفساد". وأكد عضو المجلس السياسي في "حزب الل"ه، أن "العمل السياسي لا يقوم على القرارات القطعية"، داعيًا رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى "اتخاذ قرارات تاريخية تُحسب له لتجنيب البلد الانزلاقات، وإلا فسنكون أمام نهاية العهد لا بدايته"، منتقدًا انقلاب الرئاسات على جوهر التعاطي السياسي وعجزها عن مواجهة الإدارة الأمريكية ودول أخرى عبر تبني الورقة الأميركية. وأردف: "من يظن أنه يستطيع تأمين استمراريته السياسية وتغيير مسار التاريخ عبر التحالف مع الأمريكي على حساب التوازنات الداخلية هو واهم"، مشددًا على أن "الأميركي يحترم القوي لا الضعيف". وختم بالتأكيد أن "حزب الله لن يستخدم سلاحه إلا في إطار الدفاع عن النفس وعن لبنان"، داعيًا جميع الأطراف إلى "النظر من زاوية المصلحة الوطنية الكبرى لا المصالح الشخصية"، وأضاف:"منفتحون على كل الحلول التي تراعي الوضع الداخلي وتحافظ على السلم الأهلي، وتؤمّن وحدة لبنان بعيدًا عن خدمة الأجندة الإسرائيلية" لبنان سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي لبنان, أخبار حزب الله, نزع سلاح, علي لاريجاني, تقارير سبوتنيك, حصري


سبوتنيك بالعربية
منذ 34 دقائق
- سبوتنيك بالعربية
نعيم قاسم: لا سيادة لبنانية دون المقاومة التي منعت إقامة المستوطنات
نعيم قاسم: لا سيادة لبنانية دون المقاومة التي منعت إقامة المستوطنات نعيم قاسم: لا سيادة لبنانية دون المقاومة التي منعت إقامة المستوطنات سبوتنيك عربي قال الأمين العام لـ"حزب الله اللبناني"، نعيم قاسم، اليوم الجمعة، إنه "لا سيادة لبنانية من دون المقاومة التي منعت إقامة المستوطنات". 15.08.2025, سبوتنيك عربي 2025-08-15T09:45+0000 2025-08-15T09:45+0000 2025-08-15T09:45+0000 لبنان العالم العربي الأخبار أخبار حزب الله إسرائيل ونقلت قناة "الميادين"، صباح اليوم الجمعة، عن الشيخ نعيم قاسم، أن "المقاومة اللبنانية لن تسلم سلاحها والعدوان مستمر والاحتلال قائم، وسنخوضها معركة كربلائية إذا لزم الأمر، في مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي مهما كلفنا ونحن واثقون أننا سننتصر في هذه المعركة".وأوضح قاسم أن "المقاومة أعانت الدولة على تسهيل انتشار الجيش في جنوب لبنان"، مضيفا أن "قرار الحكومة اللبنانية يجرد لبنان من السلاح الدفاعي أثناء العدوان وتسهيل قتل المقاومين وأهلهم".وأشار إلى أن "72 % من اللبنانيين يجزمون أن الجيش لا يستطيع التصدي للعدوان بمفرده"، مضيفا "لا تزجوا الجيش اللبناني في الفتنة الداخلية. الجيش الوطني سجله ناصع، وقيادته وإدارته اليوم لا تريد أن تدخل في هذا المسار. لا تحشروه، ولا تحشروا البلد في هذا الأمر".وتابع الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني: "تتحمل الحكومة اللبنانية كامل المسؤولية لأي فتنة يمكن أن تحصل، نحن لا نريدها، ولكن هناك من يعمل لها. تتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية أي انفجار داخلي، وأي خراب للبنان".وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، الثلاثاء قبل الماضي، بأن الحكومة اللبنانية عقدت جلسة وزارية استمرت 6 ساعات كاملة، قررت خلالها تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد القوى الشرعية خلال 2025.وأشارت الوكالة إلى شرط أن يجري عرض الخطة على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري، وفق ما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام.شهدت العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية ليل الجمعة – السبت الماضية مسيرات لسيارات ودراجات نارية شارك فيها مئات من مناصري "حزب الله" وحركة أمل، رفعوا خلالها أعلام أحزابهم وشعارات داعمة لسلاح حزب الله، في خطوة احتجاجية على قرار مجلس الوزراء القاضي بحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة وسحبه من جميع الأحزاب والمنظمات غير العسكرية الرسمية، بما فيها الحزب. لبنان إسرائيل سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي لبنان, العالم العربي, الأخبار, أخبار حزب الله, إسرائيل


العين الإخبارية
منذ 3 ساعات
- العين الإخبارية
حزب الله يلوح بـ«حرب أهلية» في لبنان ويهدد بـ«معركة كربلائية»
سياسة مسلح من حزب الله يحمل شعار التنظيم على بندقية تم تحديثه الجمعة 2025/8/15 12:14 م بتوقيت أبوظبي هدد حزب الله بـ«حرب أهلية» في لبنان رفضا لقررات الحكومة بنزع سلاحه، ملوحا بـ«معركة كربلائية» aXA6IDQ1LjM5LjQyLjcg جزيرة ام اند امز IT