ماسك يغادر إدارة ترامب... في نهاية لفترة عمل عاصفة

أكّد الملياردير إيلون ماسك، تنحيه من منصبه في إدارة دونالد ترامب حيث قاد طوال أشهر وزارة «هيئة الكفاءة الحكومية» بهدف خفض الإنفاق الفيدرالي، وذلك بعد انتقاده مشروع قانون طرحته إدارة الرئيس الجمهوري ويتم إقراره في الكونغرس حالياً.
وكان قطب التكنولوجيا المولود في جنوب أفريقيا صرّح بأنّ مشروع القانون سيزيد من عجز الحكومة الفيدرالية ويقوّض عمل «هيئة الكفاءة الحكومية» التي سرّحت حتى اليوم عشرات آلاف الموظفين.
وماسك الذي كان دائماً إلى جانب ترامب قبل أن ينسحب للتركيز على أعماله في سبايس «إكس» و«تيسلا»، اشتكى كذلك من أنّ هيئة الكفاءة الحكومية أصبحت «كبش فداء» بسبب الخلاف بينها وبين الإدارة.
وكتب على منصته «إكس»، أنّه «مع انتهاء فترة عملي كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس دونالد ترامب على فرصة الحد من الإسراف في الإنفاق»، مضيفاً أنّ «مهمة هيئة الكفاءة الحكومية ستتعزز بمرور الوقت، إذ ستصبح أسلوب حياة في كل الحكومة».
لكنّ نبرته كانت مختلفة تماماً وأكثر مرارة في مقابلة أجرتها معه محطة «سي بي إس نيوز» بُثّت مقتطفات منها مساء الثلاثاء على أن تبثّ كاملة الأحد.
وقال ماسك خلالها «بصراحة، لقد شعرت بخيبة أمل لرؤية مشروع قانون الإنفاق الضخم الذي يزيد عجز الموازنة ويُقوّض العمل الذي يقوم به فريق هيئة الكفاءة الحكومية».
ومشروع القانون الذي ينتقده ماسك أقرّه مجلس النواب الأسبوع الماضي وانتقل الآن إلى مجلس الشيوخ، وهو يقدّم إعفاءات ضريبية واسعة النطاق وتخفيضات في الإنفاق.
لكنّ منتقدي هذا النصّ الذي وصفه ترامب بـ «الكبير والجميل» يحذّرون من أنه سيؤدّي إلى تقليص الرعاية الصحية وزيادة العجز الوطني بما يصل إلى 4 تريليونات دولار على مدى عقد.
وسعى البيت الأبيض إلى التقليل من شأن أي خلافات حول الإنفاق الحكومي، لكن من دون أن يسمّي ماسك مباشرة.
«كبير» أو «جميل»
وأضاف ماسك في المقابلة «أظن أن قانوناً ما يمكن أن يكون كبيراً أو جميلاً. لكني لا أعلم إن كان بإمكانه أن يكون الاثنين معاً».
ويمثل هذا التعليق، أول شرخ علني في تحالف سياسي استثنائي بدأ خلال حملة ترامب الرئاسية التي مولها ماسك بسخاء وعزز خلال البداية العاصفة للولاية الثانية للجمهوري.
ولم يفترق ماسك وترامب البتة في الأيام والأسابيع التي أعقبت تنصيب الرئيس الجمهوري في 20 يناير: في المكتب البيضوي، في الطائرة الرئاسية، في اجتماعات مجلس الوزراء.
وكان ماسك حاضراً دائماً بملابسه السوداء المعتادة إلى جانب ترامب في المكتب البيضوي عند إعلان الرئيس قراراته المرتبطة بخفض الانفاق مثل خفض المساعدات الدولية وإغلاق وكالات فيدرالية والفصل الجماعي لموظفين مدنيين.
خلافات
لكن مقالات صحافية أشارت إلى وجود خلافات بين ماسك ووزراء شعروا بالاستياء من أساليبه التي اعتبرت قاسية، وموقفه الذي اعتبر فظّاً.
وكانت مهمته منذ البداية موقتة، إذ كان منصبه «موظفاً حكومياً خاصاً» محدودا بـ130 يوماً.
وقد أثار تدخله في الشؤون الفيدرالية الكثير من التساؤلات حول تضارب المصالح، بسبب العقود الكبيرة المبرمة بين الإدارة وشركاته، فضلاً عن التنظيمات المحتملة التي من شأنها أن تؤثر على القطاعات التي ينشط فيها.
وفي نهاية أبريل، أعلن ماسك أنه سيتنحى عن منصبه للتركيز بشكل أكبر على أعماله، خصوصاً «تيسلا» التي تراجعت مبيعاتها بشكل حاد بعدما أصبح رئيسها أحد أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في العالم.
والسبت، وبعد عطل لفترة قصيرة في «إكس» التي يملكها أيضاً، كتب ماسك «عدت إلى تمضية 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، والنوم في غرف المؤتمرات/الخوادم/المصنع».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كويت نيوز

منذ 2 ساعات

• كويت نيوز

طهران: تقرير الاستخبارات النمساوية المشكك في سلمية البرنامج النووي الإيراني كاذب

نددت طهران اليوم الجمعة، بتقرير صادر عن وكالة الاستخبارات النمساوية 'يشكك في سلمية برنامجها النووي'، ووصفته بأنه 'كاذب ولا أساس له من الصحة ويفتقر إلى أي مصداقية'. وطالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بتوضيح رسمي من الحكومة النمساوية بشأن 'التقرير الكاذب الذي أصدرته وكالة استخبارات هذا البلد حول البرنامج النووي السلمي الإيراني'، قائلا: إن 'هذا الإجراء الذي اتخذته وكالة الاستخبارات النمساوية من شأنه إضعاف مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية'. وأوضح أن بلاده 'تعارض بقوة' الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، و'تؤيد بقوة فكرة تحرير منطقة غرب آسيا من أسلحة الدمار الشامل، على خلاف النمسا وبعض الدول الأوروبية الأخرى التي التزمت الصمت المتعمد بشأن تسليح الكيان الصهيوني بمختلف أسلحة الدمار الشامل، والتي بدعمها الشامل لهذا الكيان الإبادي والمحتل، فإنها تحول دون تحقيق شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل'. يشار إلى أن وكالة الاستخبارات النمساوية قد قالت في تقرير لها إن الجمهورية الإسلامية إيران 'لا تزال تسعى بنشاط إلى تطوير برنامجها للأسلحة النووية، وليس لديها أي نية للتخلي عنه'. وذكر التقرير أن 'إيران تسعى إلى تعزيز تسليحها بشكل شامل من أجل فرض وتأكيد مطالبها في الهيمنة الإقليمية'. وأضاف التقرير أن برنامج تطوير الأسلحة النووية الإيراني متقدم للغاية، وتمتلك إيران ترسانة متنامية من الصواريخ الباليستية القادرة على إطلاق رؤوس نووية لمسافات طويلة'. وقد تشكل نتائج الاستخبارات النمساوية عائقا غير مرغوب فيه في عملية التفاوض التي يجريها الرئيس ترامب لحل الأزمة النووية مع إيران، لأن البيانات الواردة في التقرير تشير إلى أن 'النظام الإيراني لن يتخلى عن سعيه لامتلاك سلاح نووي' وفق ما أفادت شبكة 'فوكس نيوز'. وردا على الاستخبارات النمساوية، صرح مسؤول في البيت الأبيض لـ'فوكس نيوز': 'الرئيس ترامب ملتزم بعدم حصول إيران على سلاح نووي أو القدرة على صنعه'.

كويت نيوز

منذ 2 ساعات

• كويت نيوز

صناديق «بيتكوين» تجذب 9 مليارات دولار مع ابتعاد المستثمرين عن الذهب

تشهد الصناديق المتداولة في الولايات المتحدة أداء متباينا مع تحول المستثمرين من الذهب إلى عملة «بيتكوين» المشفرة، التي ينظر لها كاستثمار رقمي بديل للمعدن الأصفر. وجذبت صناديق «بيتكوين» المتداولة الأميركية استثمارات بأكثر من 9 مليارات دولار على مدى الأسابيع الـ 5 الماضية، وفي مقدمتها صندوق «آي شيرز بتكوين ترست» (IBIT) التابع لشركة «بلاك روك»، بينما سجلت الصناديق المدعومة بالذهب خروج استثمارات بأكثر من 2.8 مليار دولار، بحسب البيانات التي جمعتها «بلومبرغ». ورغم أن تهدئة التوترات التجارية أدت إلى تراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب في الآونة الأخيرة، تتزايد مكانة «بيتكوين» باعتبارها مخزنا بديلا للقيمة، في ظل تصاعد القلق حيال الاستقرار المالي للولايات المتحدة. ولامس سعر «بيتكوين» مستوى قياسيا جديدا عند 111.98 ألف دولار في وقت سابق من هذا الشهر، مدعومة بإشارات تنظيمية إيجابية- من بينها التقدم المحرز في مشروع قانون بشأن العملات المستقرة- وتزايد الضبابية المحيطة بالاقتصاد الكلي. أما الذهب، فبرغم ارتفاعه أكثر من 25% منذ بداية العام، فقد تراجع عن أعلى المستويات التي سجلها في الآونة الأخيرة، وانخفض سعره بنحو 190 دولارا عن أعلى مستوياته على الإطلاق. ويرى محللون أن التحول يشير إلى تزايد قبول «بيتكوين» باعتبارها أداة تحوط حقيقية في المحافظ الاستثمارية. وقال كريستوفر وود، المحلل الاستراتيجي للأسهم العالمية في «جيفريز» (Jeffries): «أظل متفائلا بشأن الذهب و(بيتكوين). فلا يزالان أفضل أداتي تحوط ضد تراجع قيمة عملات مجموعة الدول السبع». ورغم ذلك، حذر المشككون من أن تقلب سعر «بيتكوين» يستمر في تقويض مكانتها كأصل آمن حقيقي. فخلال صدمات الاقتصاد الكلي السابقة، مثل تصفية تجارة فروق أسعار الفائدة الممولة بالين الياباني أغسطس الماضي، تعرض سعر بيتكوين والأصول مرتفعة المخاطر الأخرى إلى انخفاض حاد. وفي المقابل، يرى آخرون أن العملة المشفرة تكتسب ميزة فريدة، حيث كتب جيف كندريك، المدير العالمي لبحوث الأصول الرقمية في «ستاندرد تشارترد»، في مذكرة صدرت في الآونة الأخيرة أن «(بيتكوين) أكثر فاعلية في مواجهة مخاطر النظام المالي نظرا لطابعها اللامركزي»، وقارن ذلك بالأداء القوي للذهب خلال النزاعات الجيوسياسية المفاجئة، مثل تصاعد التوترات الناجمة عن الرسوم الجمركية. وأضاف ان «بيتكوين» تعمل كأداة تحوط على مستويين، هما: المخاطر المرتبطة بالقطاع الخاص، مثل إفلاس مصرف «سيليكون فالي بنك» في 2023، وتلك المرتبطة بالمؤسسات الحكومية، ومن بينها المخاوف حول استقرار الخزانة الأميركية. وتابع: «تهديد استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي (عبر احتمال إقالة باول) في الآونة الأخيرة يصنف بوضوح من الفئة الثانية، وكذلك تصاعد التوترات الناجمة عن الرسوم الجمركية، والمخاوف واسعة النطاق حول مصداقية السياسة الأميركية».

كويت نيوز

منذ 2 ساعات

• كويت نيوز

المحكمة العليا الأمريكية تُجيز لترامب إلغاء الوضع القانوني لنصف مليون مهاجر

سمحت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، للرئيس دونالد ترامب بإنهاء الإفراج الإنساني المشروط عن 500 ألف شخص من أربع دول تواجه الحرب والاضطرابات السياسية، ليصبحوا معرضين للترحيل. وقالت المحكمة العليا إن إدارة ترامب يمكنها إلغاء الوضع القانوني المؤقت لأكثر من 500 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا. وفي أبريل، منع قاض فيدرالي إدارة ترامب مؤقتا من إلغاء الحماية التي قدمتها إدارة بايدن بموجب برنامج CHNV للدخول المشروط. وكان البرنامج قد منح المهاجرين حماية قانونية مؤقتة بعد فرارهم من العنف في بلدانهم الأصلية. ويسمح البرنامج لمواطني كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا الموجودين خارج الولايات المتحدة والذين يفتقرون إلى وثائق دخول الولايات المتحدة بأن يتم النظر في طلبهم على أساس كل حالة على حدة، للحصول على تصريح مسبق للسفر وفترة مؤقتة تصل إلى عامين، يمكنهم خلالها العيش والعمل في الولايات المتحدة. وأفادت صحيفة 'نيويورك تايمز' بأن قرار المحكمة كان غير موقع ولم يقدم أي أسباب، وهو أمر شائع عندما يحكم القضاة في طلبات الطوارئ. ويعد الحكم الذي يعرض بعض المهاجرين من كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا وهايتي لاحتمال الترحيل، هو الأحدث في سلسلة من الأوامر الطارئة التي أصدرها القضاة في الأسابيع الأخيرة استجابة لسلسلة من الطلبات التي ترجو من المحكمة التدخل في محاولات الإدارة التراجع عن سياسات الهجرة في عهد بايدن. وانتقدت القاضية كيتانجي براون جاكسون القرار، وقالت إن 'المحكمة العليا أفسدت بشكل واضح تقييمها وقللت من شأن العواقب المدمرة المترتبة على السماح للحكومة بقلب حياة وسبل عيش ما يقرب من نصف مليون من غير المواطنين رأسا على عقب'. وكانت إدارة ترامب قد طلبت من المحكمة السماح لها بإنهاء حماية الترحيل لأكثر من 500 ألف شخص يواجهون أزمات إنسانية في بلدانهم الأصلية. وفي 19 مايو 2025، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارا يسمح للرئيس دونالد ترامب برفع الحماية عن 350 ألف مهاجر فنزويلي، ما يتيح للإدارة الأمريكية ترحيلهم. ويقضي القرار بتعليق حكم قضائي سابق كان ينص على إبقاء الحماية المؤقتة للمهاجرين الفنزويليين التي تنتهي الشهر الماضي. واتخذت المحكمة العليا قرارها بأغلبية الأصوات، حيث اعترض قاض واحد فقط عليه، ولم تقدم أي مبرر للقرار. وكان نحو 350 ألف مهاجر فنزويلي يتمتعون بوضع يسمح للأشخاص بالإقامة والعمل بشكل قانوني في الولايات المتحدة في حال كان بلدهم الأصلي غير آمن للعودة بسبب كوارث طبيعية أو نزاعات داخلية. وبعد تولي دونالد ترامب منصب الرئاسة الأمريكية في يناير الماضي تحركت الإدارة الأمريكية الجديدة لنزع الحماية عن المهاجرين وإلغاء أوضاعهم التي تسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة. وقدمت طعونا كثيرة للقضاء بهذا الشأن، مما قد يعرض مئات الآلاف من المهاجرين للترحيل. إلى ذلك، أوضحت صحيفة 'نيويورك بوست' أن إدارة ترامب لم تحاول حتى الآن إلغاء وضع 240 ألف أوكراني حصلوا على الإفراج المشروط لأسباب إنسانية على الرغم من أنها أوقفت النظر في الطلبات الجديدة بموجب هذا البرنامج.