هدية سياسية من ترامب لأنصار قطاع الطاقة النظيفة
قال دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، بينما كان يوقّع على مشروع «القانون الكبير والجميل»، حسبما يصفه، ليصبح قانوناً ملزماً: «إن الشعب سعيد». لكنهم ليسوا كذلك، أو على الأقل فيما يخص القانون الجديد، ففي استطلاع أجرته «فوكس نيوز»، المعروفة بميلها المحافظ عبّر 59 % من المستجيبين عن معارضتهم للقانون، وهي نتيجة تتناقض مع ما أظهرته استطلاعات رأي أخرى.
ليس من الصعب معرفة السبب وراء ذلك، فوفق دراسة أجراها باحثون في جامعة ييل، سيزيد القانون الجديد الدين الوطني بمقدار 3 تريليونات دولار، خلال العقد المقبل، وذلك لحساب تمويل تخفيضات ضريبية لصالح الأثرياء في الأساس. ولموازنة التأثيرات السلبية للقانون بصورة جزئية سيتم فرض تدابير أخرى، تشمل الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية، والطاقة النظيفة، لكن بصورة غير متناسبة، تضر الأقل ثراء.
من جانبه يكافح قطاع الطاقة منخفضة الكربون صعوبة في بناء إجماع وطني حول المزايا، التي ستجنيها الأسر الأمريكية من نمو هذا القطاع إلى يومنا هذا، إلا أن قيام دونالد ترامب بتقويض نمو القطاع من خلال إبطال قانون «خفض التضخم» الداعم للبيئة، الذي أقره جو بايدن، يمنح هذا القطاع ومناصريه أفضل فرصة لهم، لإيصال رسالتهم حول أهمية هذا القطاع.
ويتعلق جزء رئيسي من هذه الرسالة بالوظائف، فقد أشارت دراسة أجراها مركز «إنيرجي إنوفيشن» البحثي في مايو الماضي إلى أن نسخة سابقة من قانون ترامب كانت ستكلف أمريكا 830,000 وظيفة بحلول عام 2030، نتيجة خفض الحوافز الضريبية للاستثمار في الطاقة النظيفة والإنفاق عليها.
كما حذر المجلس الدولي للنقل النظيف في أبريل الماضي من أن تكلفة التخلي عن قانون «خفض التضخم» ستصل إلى 130,000 وظيفة في سلاسل توريد المركبات الكهربائية. وتشمل هذه التقديرات الوظائف الحالية والوظائف التي كان سيتم خلقها لو استمر تطبيق «قانون الحد من التضخم».
ويمكن التشكيك في مثل هذه التوقعات، كما أن القانون الجديد لا يلغي تماماً قانون «خفض التضخم»، إلا أن الخسائر الكبيرة في الوظائف واضحة بالفعل، حيث ألغت الشركات استثماراتها استجابة للإلغاء المتوقع لقانون «خفض التضخم»، وبسبب حالة عدم اليقين السياسي الأوسع نطاقاً المحيطة بقطاع الطاقة النظيفة في أمريكا.
وتقدر مجموعة E2، وهي مجموعة أعمال غير ربحية، أن استثمارات الطاقة النظيفة المخطط لها في أيريكا بقيمة 15.5 مليار دولار قد ذهبت أدراج الرياح حتى الآن هذا العام، وهو ما يعني فقدان نحو 12 ألف وظيفة، والأهم من ذلك هو أن أغلبية هذه الوظائف المفقودة جاءت في ولايات مؤيدة للحزب الجمهوري أو ولايات متأرجحة، وهي التي كانت لتستفيد بشكل أكبر من غيرها من الاستثمارات في الطاقة النظيفة، التي يحفزها قانون خفض التضخم.
وكانت الوظائف الجديدة المرتبطة بقطاع الطاقة النظيفة في مناطق حزام الصدأ، التي تعيش معاناة طويلة، مثل ولايتي أوهايو وميتشغن، لتكون رمزاً قوياً لمؤيدي الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية، ويمكن لفقدان هذه الوظائف أن يُستغل أيضاً كونه سلاحاً سياسياً فعالاً. وكانت الوظائف الخضراء الجديدة في مناطق حزام الصدأ، التي عانت طويلاً في ولايات مثل أوهايو وميشيغان ستُمثل رمزاً قوياً لمناصري الطاقة منخفضة الكربون، ويمكن استغلال خسارتها لتحقيق تأثير سياسي قوي.
وأبرز ما في الأمر هو أسعار الكهرباء، التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً بالفعل، ويرجع ذلك إلى حد كبير للطلب المتزايد من مراكز البيانات لتشغيل الذكاء الاصطناعي، وأفضل طريقة لكبح المزيد من الارتفاع في الأسعار هو تعزيز نمو محطات الطاقة المتجددة، التي تعد الآن أرخص مصدر للطاقة في الولايات المتحدة حتى بدون دعم. ويمكن بناء محطات الطاقة المتجددة بسرعة أكبر بكثير من تلك التي تعمل بالغاز، التي تواجه الآن فترات انتظار تتراوح بين 5 و7 سنوات، للحصول على التوربينات التي تحتاج إليها.
ومن خلال تقييد نمو الطاقة المتجددة سيجعل القانون الجديد تكاليف الطاقة في الولايات المتحدة أعلى بكثير مما كانت عليه في ظل قانون «خفض التضخم». وستزيد التكلفة السنوية كل عام إلى 433 دولاراً لكل أسرة في 2035، وفقاً لمشروع «ريبيت»، الذي تقوده مختبرات «زيرو لاب» بجامعة برينستون. ومرة أخرى سيكون التأثير أسوأ في الولايات ذات الميول الجمهورية والولايات المتأرجحة، حيث من المتوقع أن يستفيد مستهلكو الطاقة أكثر من التوسع في الطاقة المتجددة.
ويضاف هذا كله إلى الضرر طويل الأمد، الذي لحق بالقدرة التنافسية للولايات المتحدة، وللوقوف على مدى قلق بعض كبار قادة الأعمال نشير هنا إلى التصريحات الأخيرة للرئيس التنفيذي لشركة فورد، جيم فارلي، الذي تأثر بشدة بعد زيارة حديثة للصين، حيث صدم بمدى تقدم منافسيه الصينيين في التحول نحو السيارات الكهربائية، وغيرها من مجالات التكنولوجيا. وقال فارلي: «نحن في منافسة محتدمة مع الصين. وإذا خسرنا هذا فلن يكون لشركة فورد مستقبل».
ويجب أن نعترف بأنه لم يتم إلغاء قانون «خفض التضخم» بالكامل كما كان مقترحاً في المسودات السابقة للقانون، فهناك حوافز مقبولة سياسياً لدى إدارة ترامب، خاصة فيما يتعلق بالطاقة النووية والطاقة الحرارية الأرضية، والتي سيتم إلغاؤها تدريجياً بدءاً من 2034.
في الوقت نفسه لمشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية الحق في المطالبة بالاعتمادات إذا بدأت في البناء خلال العام المقبل، لكن ذلك سيحدث إذا استوفت شروطاً صارمة، وربما غير قابلة للتنفيذ، بشأن المكونات الصينية، مع بقاء التفاصيل الكاملة بانتظار توضيح من وزارة الخزانة، ما يزيد حالة عدم اليقين المدمرة، كما سيتم إلغاء الاعتمادات الضريبية للسيارات الكهربائية اعتباراً من أكتوبر.
عموماً من الواضح أن سقوط قانون «خفض التضخم» سيضعف فرص أمريكا على المدى البعيد في السباق العالمي مع الصين للحصول على حصة في السوق العالمي للتقنيات النظيفة سريعة النمو، كما أن ارتفاع أسعار الكهرباء سيثقل كاهل الشركات الأمريكية في جميع الصناعات، خاصة في قطاع الذكاء الاصطناعي ذي الأهمية الاستراتيجية، ومع ذلك فإن الكفاءة الفائقة للطاقة المتجددة ستضمن استمرارها في الهيمنة على مشاريع الطاقة الجديدة في أمريكا.
ووفقاً لنماذج مشروع «ريبيت» فمن المتوقع أن تمثل مصادر الطاقة المتجددة وتخزين بطاريات الشبكة 79 % من الإضافات المستقبلية لسعة إنتاج الطاقة على مدار العقد المقبل، في ظل القانون الجديد، وهذا أقل من نسبة 82 %، التي كانت متوقعة لو استمر قانون «خفض التضخم»، لكن هذا الرقم يخفي فارقاً كبيراً في الحجم الإجمالي، وهو 52 جيجاواط سنوياً بموجب القانون الجديد، مقابل 105 جيجاواط سنوياً في ظل قانون «خفض التضخم».
كل ذلك يمثل، عموماً، أساساً قوياً لخطاب سياسي معارض لبنود القانون الخاصة بالطاقة، خاصة في ظل ضعف حجج الطرف الآخر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 20 دقائق
- البيان
نشر ملفات تتعلق باغتيال مارتن لوثر كنج
أصدرت وزارة العدل الأمريكية، أكثر من 240 ألف صفحة من الوثائق المتعلقة باغتيال مارتن لوثر كنج، بما في ذلك سجلات من مكتب التحقيقات الاتحادي، الذي راقب زعيم الحقوق المدنية، في إطار مساعٍ لتشويه سمعة الرجل الحائز على جائزة نوبل للسلام، وحركته المدافعة عن الحقوق المدنية. ونُشرت الملفات على موقع الأرشيف الوطني، الذي ذكر أنه سيجري نشر المزيد. ولقي كنج حتفه برصاصة قاتل في ممفيس بولاية تينيسي، في الرابع من أبريل 1968، في وقت كان يوسع فيه مجالات اهتمامه، لتشمل القضايا الاقتصادية والدعوات للسلام، إلى جانب الحملة السلمية من أجل المساواة في الحقوق للأمريكيين من أصل أفريقي. وهزت وفاته الولايات المتحدة، في عام شهد أيضاً أعمال شغب عرقية، ومظاهرات مناهضة لحرب فيتنام، واغتيال المرشح الرئاسي روبرت كنيدي. وفي وقت سابق من العام الجاري، نشرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، آلاف الصفحات من الوثائق الرقمية المتعلقة باغتيال روبرت كنيدي، والرئيس السابق جون كنيدي، الذي قُتل في عام 1963. وتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية، بمزيد من الشفافية بشأن اغتيال كنيدي. وعند توليه منصبه، أمر مساعديه بتقديم خطة للإفراج عن السجلات المتعلقة باغتيال روبرت كنيدي وكنج. واحتفظ مكتب التحقيقات الاتحادي، بملفات عن كنج في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، حتى إنه كان يتنصت على مكالماته، بسبب ما زعمه المكتب زوراً آنذاك، حول صلات مشبوهة بالشيوعية خلال الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي. وأقر المكتب في السنوات القليلة الماضية، بأن ذلك يعد مثالاً على الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبها في تاريخه. وطلبت عائلة مارتن لوثر كنج، من الذين يتعاملون مع الملفات، أن يفعلوا ذلك بالتعاطف وضبط النفس والاحترام لأحزان العائلة المستمرة، ونددت أيضاً بأي محاولات لإساءة استخدام هذه الوثائق. وقالت في بيان: الآن أكثر من أي وقت مضى، يتعين علينا تكريم تضحيته، من خلال الالتزام بتحقيق حلمه - مجتمع متأصل في التعاطف والوحدة والمساواة.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
عالم تحت النار
منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فشل اتصالاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، دخلت الحرب الدائرة في أوكرانيا طوراً جديداً من التصعيد العسكري، يجعل من التفاؤل بقرب انتهاء هذه الأزمة مجرد سراب يخيم على معركة تزداد تعقيداً مع عودة الولايات المتحدة إلى تزويد كييف بأسلحة نوعية وتكثيف الاتحاد الأوروبي حزم عقوباته على موسكو. مرور 41 شهراً على تفجر هذا الصراع لم يقربه من نهايته، وقد يزيد من ضراوته في الأسابيع القليلة المقبلة مع انتهاء مهلة الخمسين يوماً التي حددها ترامب لبوتين لإنهاء الحرب. وفي ظل المعطيات الراهنة، فإن هذه المهلة لن تربك الموقف الروسي، وإن الأسلحة الأمريكية لكييف والعقوبات الأوروبية الجديدة لن تغير في المسار العام للصراع، وقد تدفع موسكو إلى خيارات أسوأ، سواء في عملياتها بأوكرانيا أو المواجهة مع القوى الغربية. وقد حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف من أن الدفع الغربي لتصعيد الأزمة في أوكرانيا قد يجبر بلاده على الرد وتوجيه ضربات استباقية إذا لزم الأمر. ورغم أن هذا التهديد كرره ميدفيديف كثيراً منذ بدء الحرب، إلا أن طرحه هذه المرة ليس استعراضاً ولا يمكن الاستهانة به في عالم تتأجج فيه الصراعات ويتفشى الغدر والخداع، وأصبحت السياسة الدولية سوقاً مفتوحة للصفقات والحيل، وكل شيء فيها معروض للبيع والشراء بما فيه الثقة والمصداقية ومبادئ القانون الدولي. ترامب الذي وعد وتعهد بإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا في لمح البصر بعد انتخابه، سيصبح أكبر الخاسرين إذا استمر واتسع. كما أن المهلة، التي منحها لبوتين، مشكوك في جدواها لأن روسيا ليست في وارد تقديم تنازلات ولن تضحي بمكاسبها وإنجازاتها، وكل خسائرها، من أجل أن تبرم صفقة مع رئيس يسوق نفسه على أنه صانع سلام يلاحق جائزة نوبل، ولكي يستفيد من إنهاء الحرب بمكاسب اقتصادية وتجارية وابتزاز للدول الأوروبية التي وجدت نفسها بلا حول ولا قوة في مواجهة موسكو من دون دعم واشنطن. وأغلب الظن أن مهلة الخمسين يوماً ستنقضي دون أن يتحقق الهدف منها، وقد يضطر عندها ترامب إلى البحث عن مخرج آخر من هذا المأزق. الغرب، الذي لا يريد التنازل عن كبريائه، يعزو الصراع إلى أطماع روسية في «الجارة الصغيرة» أوكرانيا، ويتجاهل مطالب موسكو واستحقاقات أمنها القومي، بفعل توسع حلف شمال الأطلسي «الناتو» وخيانة التعهدات التي أبرمت في تسعينات القرن الماضي بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وانتهاء الحرب الباردة. وبناء على هذه الخلفية، فإن المواجهة الدائرة تتجاوز حدود أوكرانيا، وقد لا تتوقف عندها إذا استمر إنكار الدوافع الحقيقية للصراع، الذي لا يعد أزمة إقليمية عابرة، بل مواجهة عالمية تدور في كل القارات اليوم والمحيطات وحتى في الفضاء، وما يبدو مستبعداً أو مجرد خيال قد يكون أمراً واقعاً غداً، وهو المواجهة الشاملة التي لا تبدو مستبعدة على الإطلاق في ظل السقوط المدوي للنظام الدولي في أكثر من ميدان.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
أمريكا تفرض عقوبات على شبكة نفطية ومالية داعمة للحوثيين
نيويورك - وام فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، عقوبات على شخصين وخمسة كيانات لقيامهم باستيراد منتجات نفطية مكررة، وتحايلهم على العقوبات دعماً للحوثيين. وفي بيان نسب للمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أكدت أن هذه الجهات جنت مكاسب شخصية تقدر بملايين الدولارات، ما عزز من قدرة الحوثيين على تهديد ممرات الشحن الحيوية للتجارة الدولية. وأعلنت بروس التزام الولايات المتحدة بعرقلة وتعطيل مصادر إيرادات الحوثيين غير المشروعة، من خلال مواصلة الضغط على مقدمي التسهيلات المالية الذين يغذون نشاطهم. وأشارت إلى أن الإجراء الذي اتخذ اليوم يستند إلى سلسلة من الإجراءات التي تستهدف مصادر إيرادات الحوثيين وشراء الأسلحة، مجددة عزم الولايات المتحدة مواصلة جهودها في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الإقليمي والحفاظ على حرية الملاحة. ولفتت المتحدثة الرسمية، إلى القرار الذي اعتمدته الخارجية الأمريكية في مارس الماضي، والذي أعادت فيه تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية، بصيغته المعدلة، وهو الإجراء الذي يستهدف قادة الحوثيين، ومصادر الدخل غير المشروعة، ومقدمي التسهيلات المالية، والموردين الضالعين في هذه الانتهاكات.
