تقريرٌ جديد عن "سلاح حزب الله".. سؤال محوري يُطرح
ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنّ "لبنان يقفُ عند مفترق طرق حاسم"، مشيراً إلى أنَّ "الخيار حتمي وقاطع، وهو استعادة احتكار الدولة لاستخدام القوة، أو مشاهدة تآكل الدولة البطيء الذي لا رجعة فيه"، وأضاف: "تكمنُ في قلب هذه الأزمة ترسانة حزب الله الذي شكل قوة عسكرية موازية تعمل خارج نطاق سلطة الحكومة، وتخضع لهيكل قيادة خارجي، وتتمتع بنفوذ كافٍ لنقض القرارات الوطنية متى شاء"..
وأضاف: "لعقود، بُرِّر سلاح حزب الله تحت شعار المقاومة ، الذي وُضِعَ في البداية كدرعٍ ضروريٍّ ضد العدوان الإسرائيلي ، إلا أن هذا السرد قد اندثر منذ زمنٍ بعيد. ما بدأ كموقفٍ دفاعيٍّ تحوّل إلى جهازٍ سياسيٍّ وعسكريٍّ يحتجز الدولة اللبنانية رهينة، ويُقوّض المؤسسات الديمقراطية ، ويُشكّل ذراعاً لاستراتيجيةٍ إقليميةٍ لقوةٍ أجنبية. اليوم، لم يعد سلاح حزب الله يحمي لبنان، بل يحمي قدرة الحزب على إملاء مستقبل البلاد".
وتابع: "أساس أي دولة ذات سيادة هو احتكارها استخدام القوة. في لبنان، يُنتهك هذا المبدأ. يحتفظ حزب الله بترسانة دائمة، وهيكل قيادة مستقل عن الجيش الوطني، وقدرة على شن الحرب أو السلام من دون استشارة الدولة، وهذا النظام الأمني المزدوج يُقوّض فكرة السيادة ذاتها".
واعتبر التقرير أنَّ "عواقب هذا الخلل العسكري ليست نظرية"، مشيراً إلى أنَّ "كل تصعيد إقليمي يُنذر بجرّ لبنان إلى المواجهة، سواءً من خلال تبادلات عسكرية مع إسرائيل أو عمليات سرية على الأراضي اللبنانية"، وأضاف: "هذا الخطر الدائم يجعل البلاد ورقة تفاوض في صراعات جيوسياسية لا تستطيع السيطرة عليها ولا ينبغي لها أن تتحملها".
وذكر التقرير أن "المنطقة نفسها تتجه نحو نموذج مختلف"، وأضاف: "العواصم العربية تنخرط في الدبلوماسية وتعطي الأولوية للتعافي الاقتصادي على المواجهة الأيديولوجية. ومع ذلك، لا يزال لبنان عالقاً في موقف متشدد يعزله عن هذه الفرص".
وأكمل: "بدلاً من الاستفادة من الشراكات الاقتصادية والاستثمارات الأجنبية والاندماج في نظام إقليمي مستقر، يبقى لبنان هشاً وتحت عزلة إقتصادية ناهيك عن أنه يواجه قيوداً دبلوماسية بالإضافة إلى الشلل السياسي".
ورأى التقرير أنَّ "سلاح حزب الله لا يُمثل مشكلة أمنية داخلية فحسب، بل يُمثل عائقًا هيكليًا أمام إعادة اندماج لبنان في الشرق الأوسط المتغير"، وأضاف: "كثيراً ما يجادل مؤيدو تسليح حزب الله بأن هذه الأسلحة تُشكّل رادعاً للعدوان الإسرائيلي. عملياً، لم تمنع الصراع، بل أدّت إليه. كل جولة تصعيد تُدمّر البنية التحتية اللبنانية، وتُشرّد المدنيين، وتُعمّق الأزمة الاقتصادية. إن تدمير جنوب لبنان في المواجهات السابقة، واستمرار خطر تجدد الحرب، دليلٌ على أن هذا الرادع، في أحسن الأحوال، ليس سوى درع مؤقت ذي ثمن باهظ".
وتابع: "علاوة على ذلك، تحوّل التوازن العسكري بشكل يُضعف القيمة الاستراتيجية لحزب الله. لقد تطورت قدرات إسرائيل التكنولوجية والاستخباراتية، مما جعل ترسانة حزب الله أقلّ ردعاً وأكثر عبئاً.. وعليه، فإن الأسلحة ليست لحماية لبنان من التهديدات الخارجية، بل للحفاظ على نفوذ حزب الله في ميزان القوى الداخلي".
وأكمل: "خارج ساحة المعركة، يُشوّه وجود فصيل مسلح خارج سيطرة الدولة العملية الديمقراطية في لبنان. لا يمكن لأي حكومة أن تعمل بحرية عندما يدعم طرف سياسي واحد مطالبه بالتهديد الضمني - أو الصريح - باستخدام القوة. قرارات مجلس الوزراء والمناقشات البرلمانية والمبادرات السياسية، كلها تُعقد في ظلّ نفوذ حزب الله العسكري".
وأردف: "هذا الخلل يجعل الإصلاح الحقيقي شبه مستحيل. على القادة السياسيين، حتى المعارضين منهم لنفوذ حزب الله، أن يحسبوا مواقفهم ليس فقط بناءً على المصلحة العامة، بل أيضاً على خطر إثارة رد فعل مسلح. والنتيجة نظامٌ تتسم فيه المساءلة بالانتقائية، والحوكمة بالشلل، والفساد يزدهر في غياب ضوابط وتوازنات حقيقية".
وذكر التقرير أنه "بسبب الشلل السياسي، تفاقم الانهيار الاقتصادي المطول في لبنان، والذي اتسم بانخفاض قيمة العملة، وإفلاس البنوك، والهجرة الجماعية، وقال: "لقد أوضح المانحون الدوليون أن المساعدات والاستثمارات تعتمد على الاستقرار السياسي، والشفافية، ووجود دولة فاعلة. مع هذا، لا يمكن تحقيق أيٍّ من هذه الأمور في ظل وجود جماعة مسلحة تعمل خارج إطار قيادة الجيش اللبناني".
وأكمل: "كلما طال تأجيل قضية نزع السلاح، غرق لبنان في دوامة التبعية والانقسام. ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية، ستتقلص قدرة الدولة على فرض وجودها، مما يزيد من صعوبة نزع السلاح في نهاية المطاف. وعملياً، يُواجه البلد خطر الوصول إلى مرحلة يصبح فيها الوضع الراهن المسلح متجذراً لدرجة لا يمكن تفكيكه إلا من خلال الأزمة، لا بالإجماع".
أمام ذلك، رأى التقرير أنَّ "نزع سلاح حزب الله لن يكون سهلاً"، متحدثاً عن ضرورة إقرار "استراتيجية وطنية منسقة تجمع بين التوافق السياسي والدبلوماسية الإقليمية والدعم الدولي"، وقال: "يجب على الدولة اللبنانية أن تُعيد تأكيد وجودها باعتبارها السلطة الشرعية الوحيدة على السلاح داخل حدودها. هذا ليس مجرد إجراء أمني، بل هو شرط أساسي للنهضة الوطنية".
وتابع: "تتطلب هذه العملية شجاعةً من الطبقة السياسية اللبنانية، ووحدةً بين مؤسساتها المتصدعة، ورسالةً واضحةً للجهات الفاعلة المحلية والدولية مفادها إنه يجب أن ينتهي عصر السيادة المنقسمة. كذلك، يجب على الشركاء الإقليميين إدراك أن لبناناً مستقراً وموحداً يخدم مصالح الشرق الأوسط بأكمله. من دون دعمهم - السياسي والمالي والدبلوماسي - ستواجه الدولة اللبنانية صعوبةً في التحرر من دائرة التبعية والإكراه".
وختم: "في النهاية، لا يقتصر الجدل حول سلاح حزب الله على نزع السلاح فحسب، بل يتعلق أيضاً بما إذا كان لبنان يختار أن يكون دولة حقيقية أم أداة جيوسياسية.. الخيار مُلِحّ، والتأخير لن يؤدي إلا إلى زيادة التكلفة وتفاقم العواقب. نزع السلاح ليس منّةً للقوى الأجنبية، ولا عملاً عدائياً تجاه طائفةٍ واحدة. إنه عملٌ لحفظ الذات، وهو السبيل الوحيد لاستعادة سيادة لبنان، وتأمين مستقبله، واحترام حق شعبه في العيش في دولةٍ تُمارس فيها السلطة بيد قادةٍ مُنتخبين، لا بقوة السلاح".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 26 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
15 الفاً من المرتزقة على الحدود مع لبنان ولكن...الجيش بالمرصاد
في غمرة الانهماك اللبناني بملف حصر السلاح بيد الدولة والتجاذب القائم حوله والانقسام العمودي بين الـ"مع والضد" ووسط البحث الجاري عن مخرج يجنّب البلاد خطراً فيما لو تم تنفيذ القرار الحكومي من دون موافقة حزب الله، طفا على واجهة المشهد السياسي والامني في البلاد ملف قديم متجدد عنوانه خطر التنظيمات الاصولية في بعض الداخل شمالا وبقاعاً وعلى الحدود اللبنانية- السورية في شكل خاص، عززته وثيقة اتصال صادرة عن قيادة الجيش تم تسريبها تفيد بتوافر معلومات عن انه في العاشر من الشهر الجاري "توافرت معلومات عن قيام عناصر أصولية متطرفة متمركزة داخل الأراضي السورية المحاذية للحدود اللبنانية، بالتخطيط لخطف عناصر من الجيش اللبناني في منطقتَي البقاع والشمال بهدف مبادلتهم بموقوفين إسلاميين في السجون اللبنانية" وانه "جرى الطلب من وحدات الجيش وفروع الاستخبارات اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر وتعزيز الحرس خصوصاً في الليل، والإفادة عن أي تحركات مشبوهة على الجانبين السوري واللبناني." معلومات الوثيقة صحيحة، لكن الخطر ليس بالحجم الذي يصوّره البعض، تؤكد مصادر امنية لـ" المركزية"، ذلك ان الاجهزة الامنية والعسكرية ساهرة على ضبط الوضع وتنسّق مع الجانب السوري، مشيرة الى ان الاجتماع الذي عقد في الرياض بين مديري المخابرات في لبنان وسوريا منذ نحو 20 يوماً، ولم تعقد بعده اجتماعات كما تردد، تركّز في شكل خاص على هذا الملف، خلافاً لما تم ترويجه عن انه خصص لترسيم الحدود بين البلدين. شأن حضر في سياق البحث، بالاتفاق على مبدأ وصيغة الترسيم، كونه يبعد الخطر ويجنّب البلدين الاشكالات الحدودية، غير انه ليس من اختصاص الجيش حصرا انما يحتاج الى متابعة من مديريات ووزارات اخرى، على غرار ما حصل إبان ترسيم الحدود البحرية مع الجانب الاسرائيلي جنوباً. وتكشف المصادر ان مصدر الخطر الاساس يتأتى من وجود مرتزقة اجانب ينتشرون على الحدود من الشمال وصولا الى مزارع شبعا، يبلغ عددهم نحو 15 الفاً يتحركون بايعاز من دول اقليمي،ة وليس للنظام السوري الجديد "مَونَة" عليهم حتى، اضافة الى عودة لتنظيم "داعش" في ظل الفوضى المستشرية في بعض انحاء البلاد وجهوزية الارض في ظل المتغيرات في الداخل السوري وتداخل العوامل السياسية والامنية المحلية بالاقليمية والدولية. مجمل هذه العوامل يحتّم تنسيقا مستمرا بين البلدين عبر هيئة الاركان المشتركة، ومراقبة للميدان حدودياً منعا لأي محاولة قد يبذلها هؤلاء في اتجاه تعكير الامن او استهداف اي طرف في الداخل اللبناني، علماً ان عمليات التهريب تشكل بحدّ ذاتها هاجساً امنياً كونها تتحوّل في معظم الاحيان الى اشكالات أمنية. تبعاً لذلك، تعزز المؤسسة العسكرية اجراءاتها على طول الحدود وتستنفر قواها منعا لأي محاولات قد تبذل في اتجاه تعكيرالامن ، داعية الى عدم تضخيم الامور وترك الامن للمولجين به بعيداً من التسريبات والفبركات لزوم ما لا يلزم واستثمارا لمصالح لا تمت الى الوطن بصلة، تختم المصادر. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
صوت لبنان
منذ ساعة واحدة
- صوت لبنان
القزح: لا سلاح خارج الدولة... والجيش جاهز للانتشار بانتظار القرار السياسي
شدّد الخبير العسكري العميد المتقاعد سعيد القزح، على ضرورة تطبيق الدستور والإلتزام بمندرجاته وبصورة خاصة لناحية إحتكار السلاح إذ لا يمكن لأي حزب سياسيّ أو جهة سياسيّة أخذ لبنان رهينة لصالح مصالح دولة خارجيّة وفتح جبهات لا علاقة للبنان لها، داعياً حزب الله الى العودة الى لبنانيته والإحتكام الى قرار الدولة. وأوضح القزح في حديث لصوت كل لبنان، أنّ الورقة الأمريكية التي يتمّ درسها شاملة وهي تتضمّن الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وحل النقاط العالقة اضافةً الى عودة الرهائن، مؤكّداً أن الجيش اللبناني جاهز للانتشار في المناطق كافّةً ولديه القدرة والجاهزية ولكن ما ينقص هو القرار السياسي وعدم عرقلته من قبل أي جهة أو حزب سياسيّ وإلا سيعتبر تنظيماً مسلّحاً خارج عن القانون. وردّاً على سؤال من يضمن إسرائيل، لفت القزح الى أنّ الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بإمكانهم ضمان إنسحاب إسرائيل بمجرّد إعلان حزب الله تسليم لسلاحه وبالتالي يعود لبنان الى إتفاقية الهدنة سنة ١٩٤٨ والتي ضمنت الأمن اللبناني. وعن التداعيات السلبيّة في حال لم يتمّ التجديد لليونيفيل، أشار العميد القزح الى أنّه سيتم التجديد لليونيفيل بشروط إضافية كعدم مرافقة الجيش وإمكانية مداهة مخازن الأسلحة، موضحاً أنّ قوات حفظ السلام لم تقوم بأيّ عمل لردع اسرائيل منذ ١٩٤٨ وبالتالي غيابها لن يردع دخول أي مسلّح.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
تسريبات وتحذيرات... "مؤامرة" تُحاك على الحدود اللبنانية السورية!
شهدت الساعات الأخيرة انتشارًا واسعًا لأخبار تتحدث عن أن القوات الجوية في الجيش اللبناني تخرق الأجواء السورية بهدف رصد تحركات عسكرية من الجانب السوري في مناطق حدودية، وسط تهديدات أطلقتها مجموعات سورية مسلحة بالدخول إلى لبنان وتنفيذ عمليات أمنية، وارتكاب عمليات خطف لعناصر من الجيش اللبناني، في ظل توتر متزايد بعد وفاة السجين السوري أسامة الجاعور في سجن رومية، مما أثار تساؤلات حول الأوضاع الأمنية على الحدود المشتركة بين البلدين. في هذا السياق، يؤكد المحامي نبيل الحلبي، الرئيس التنفيذي لمنتدى الشرق الأوسط للسياسات أن "هذه الأنباء التي انتشرت عقب جنازة السجين السوري من آل الجاعور في مدينة القصير كانت رد فعل عفوي وانفعالي نتيجة موجة غضب، ولم تترتب عليها أية أحداث فعلية على الأرض". ويوضح الحلبي أن "لا عمليات تسلل أو تحركات عسكرية تمت على الحدود، إذ إن التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري مستمر وعلى أعلى المستويات لمنع أي تسلل أو تهريب من الجانبين". كما يشدد على أن "هذا التنسيق يتم عبر مكتب تنسيق عسكري يتبع الجيش اللبناني، يعمل بشكل مباشر مع الجيش السوري، مما يعكس حرص الطرفين على حفظ الأمن والاستقرار في المناطق الحدودية". ويشير إلى أن "تداول الأخبار المغلوطة وغير الدقيقة خلال الساعات الماضية على منصات التواصل الاجتماعي يرتبط إلى حد كبير بمحاولات بعض الأطراف، وبالأخص حزب الله، لإضفاء دور جديد لسلاحه في شمال نهر الليطاني، وإعطاء انطباع بوجود مخاطر حقيقية تهدد لبنان وسيادته على حدوده الشرقية والشمالية، وهو أمر لا يستند إلى أي وقائع فعلية، ولا يعبر عن مواقف رسمية للحكومة اللبنانية أو النظام السوري الجديد". ويذكّر في هذا الإطار، بأن "حزب الله اتخذ موقفًا واضحًا تجاه الإدارة السورية الجديدة، حيث كان طوال 14 عامًا إلى جانب نظام بشار الأسد، مقاتلًا ضد أي فصائل معارضة للنظام". ويلفت الحلبي إلى "البيان الصادر عن الجيش اللبناني الذي نفى صحة هذه الإشاعات"، مؤكدًا أنه "لم يتم تسجيل أي عمليات تسلل أو تهديدات فعلية، لكن البعض يحاول خلق دور جديد لسلاح حزب الله في شمال نهر الليطاني، عبر الادعاء بأنه يقوم بوظيفة عسكرية لحماية الداخل اللبناني وكأنه يعوض عن خطر خارجي محتمل، في حين أن الواقع لا يشير إلى أي تهديد من هذا النوع". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
