
بملايين الدولارات... ماسك يشتري طريق العودة إلى قلب ترامب
ووفق مجلة نيوزويك، قدم ماسك خمسة ملايين دولار لكل من لجنة "ماغا إنك"، وصندوق قيادة مجلس الشيوخ، وصندوق قيادة مجلس النواب، في 27 حزيران الماضي، قبل أيام من إعلانه نيته تأسيس حزب سياسي جديد باسم "حزب أميركا". كما تبرع في 30 حزيران بمبلغ 27 مليون دولار لصالح لجنة العمل السياسي "أميركا باك"، بحسب وثائق لجنة الانتخابات الفيدرالية التي اطلعت عليها المجلة.
وشملت تبرعات ماسك أيضاً دعم حملات إعادة انتخاب نائبين جمهوريين، هما مارغوري تايلور غرين من ولاية جورجيا، وباري مور من ولاية ألاباما. وجاءت هذه المساهمات في وقت كان الصراع بين ماسك وترامب محتدماً حول مشروع الإنفاق والضرائب، وسط محاولات ماسك لاستعادة ود صديقه السابق.
وبعد نحو أسبوع من هذه التبرعات، أعلن ماسك تأسيس "حزب أميركا"، عقب استطلاع أجراه على منصته "إكس" في 4 تموز الماضي.
وكان ماسك من كبار الممولين لحملة ترامب الرئاسية السابقة، إذ تبرع بأكثر من 250 مليون دولار. وعلى الرغم من وصفه نفسه سابقاً بـ"الصديق الأول" لترامب، فإن العلاقة بينهما توترت بعد دخول ماسك البيت الأبيض وتوليه مهام حكومية، حيث نشب خلاف حاد حول سياسات الضرائب والإنفاق.
وفي 24 تموز، كتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" أنه لا يسعى إلى الإضرار بشركات ماسك أو سحب الدعم المالي الذي تحصل عليه، مؤكداً رغبته في أن تزدهر جميع الشركات الأميركية، بما فيها شركات ماسك، لتحقيق أرقام قياسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الديار
منذ 13 دقائق
- الديار
بعد تجديد مجلس الوزراء الثقة بدوره في المؤسسة العامة للاسكان روني لحود:نعمل على الملفات العالقة انجزنا ٣٢٠٠ ملف وبقي ٥٣٠٠ ملف ولا قروض اسكانية جديدة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة أقر تجديد تعيين المهندس روني لحود رئيساً ومديراً عاماً للمؤسسة العامة للاسكان. هذا التجديد ربما يعطي انطباعا بان الحكومة قررت اعادة تفعيل هذه المؤسسة عبر زيادة عدد الموظفين العاملين فيها من اجل انجاز الملفات التي ما تزال عالقة وتتجاوز اليوم الـ ٥ الاف ملف حيث لا يتجاوز عدد الموظفين عدد اصابع اليدين. المؤسسة العامة للإسكان لا تستقبل حاليا طلبات جديدة للقروض وكل الطلبات والضغوط الموجودة اليوم هي لتسديد القروض المعطاة سابقا. في حال أردنا إعطاء قرض جديد اليوم ما هو المبلغ الذي سنقرضه تحديدا؟... هل هو مليار ليرة لبنانية او ملياران ؟... ان القسط الشهري بالنتيجة سيفوق اي رائب ممكن تصوره خاصة إذا قصدنا بهذا الكلام موظفي القطاع العام. أيضاء ما هي الحدود التي يجب الالتزام بها في القرض الموجه الى موظفي القطاع الخاص؟... هل هو الف دولار او اكثر.. في السابق كنا تعطي عشر مرات الحد الأدنى واليوم ما زال الحد الادنى كما كان سابقا وهذا يعني أن عشر مرات الحد الأدني هو لا شيء تقريبا. ثم ان التاجر الذي يبيع الشقق السكنية او صاحب العقار او المواطن العادي الذي يضطر الى بيع شقته اذا اراد البيع عبر المؤسسة العامة للإسكان سيضطر إلى الانتظار فترة من الوقت لأن الملف الخاص بقضيته يتطلب حوالى أربعة أشهر من التحضير. في الماضي كانت البنوك هي التي تمول وتدفع المال وقد أصبح هذا الأمر غير متوافر حاليا بسبب وضع المصارف المعروف . لكن اليوم اذا جاءت المؤسسة العامة للإسكان وأعطت ملياري ليرة مثلا اي ما يساوي 25000 دولار فان هذه القيمة لا تشتري شقة حتى ان الإيجار حاليا يساوي هذا المبلغ في بعض الأماكن من لبنان. لذا القول انه من سابع المستحيلات أن نتمكن من إعطاء قروض جديدة . اننا لن نتمكن من ذلك قبل أن يتحسن سعر صرف الليرة مقابل الدولار أو أن تتضاعف الأجور مع كل ما يتبعها من تفاصيل الحد الأدنى وان يقبل التاجر أن يقبض شيكا بالليرة إذ ان الشيك الصادر عن المؤسسة العامة للإسكان هو بطبيعة الحال بالليرة لهذا كله لدينا خطة مستقبلية قمنا باعدادها وهي خاصة بالقروض الجديدة . روني لحود يقول بأن المؤسسة لم تبدأ بعد باعطاء قروض سكنية جديدة إذ لا يوجد شيء جدي على أرض الواقع وهو لا يستطيع أن يعد الناس باي شيء قبل حدوث امر جدي في المؤسسة لكن من يرى الازدحام في اروقة المؤسسة يتساءل جديا عن العمل الجاري داخلها وماهية ضغط العمل الذي يؤدي إلى ذلك. من الملاحظ الازدحام اليومي في المؤسسة وكثرة الطلبات التي يتقدم بها الناس خصوصا أنكم سبق واعلنتم عن وجود ١٢٠٠٠طلب داخل المؤسسة تحتاج إلى ١٢سنة للانتهاء منها لذا كيف يتم العمل حاليا في المؤسسة واين اصبحتم في رحلة انجاز المعاملات تلك ؟ "في الحقيقة كان أمامنا ٨٥٠٠ . لقد انجزنا٣٢٠٠طلب منها وبقي ٥٣٠٠ملف او معاملة ونحن نعمل على إنجازها تباعا". كم سنة سيستغرق ذلك؟ "ليس المهم عدد السنوات المهم حقا اننا نسير بها تباعا وحسب الدور ،لقد وصلنا بالمدة إلى حدود ٣سنوات بمساعدة المؤسسة العسكرية. لقد انخفض معدل التأخير إلى عامين وسبعة أشهر والأمور إلى تحسن . لقد كان جزءا من المكننة غير منجز في المؤسسة ونحن الآن نحاول الانتهاء منه خلال اسبوعين وسيكون جاهزا بعدها. لقد كلفنا شركة بإنجاز ذلك نهائيا. من المؤكد ان الأمور ستكون اسرع وأفضل بالنسبة للمواطن وسيتم ارسال SMS للمواطن عندما تنجز معاملته وذلك تبعا لطلبه . إذن يستطيع المواطن المراجعة في المؤسسة بعد تلقيهSMS وبمجرد تلقيه اول SMS سيصله حتما بعد ذلك الثاني والثالث تباعا . الجدير بالذكر أنه يوجد خمس SMS وهي تصل المواطن تباعا حيث يتم اخباره بواسطتها عن موقع معاملته والمرحلة التي وصلت إليها في عملية الانجاز . لقد خصصنا ايضا يوم الأربعاء من كل أسبوع للمراجعات بدون موعد . اننا نعمل كل ايام الاسبوع وجعلنا يوم الأربعاء لكل من لديه حالة خاصة او وفاة او حالة انسانية ما او مرضيه . اننا ننظر بأمر كل هذه الحالات ولهذا يعم الازدحام يوم الأربعاء في المؤسسة لكن الازدحام كبير جدا ؟ انا استقبل الناس يوم الأربعاء لأنه يوجد نقص بعدد الموظفين لذا احاول تقديم المساعدة للموظفين فاستقبل الناس يوم الأربعاء وللحقيقة انا استقبل ما بين ١٤٠ إلى ١٥٠ شخصا كل أربعاء". لماذا لا تستعينون بموظفين من وزارات اخرى؟ "اننا لا نجد من يقبل الانتقال إلى المؤسسة وتحمل ضغط العمل الهائل ". لقد قيل انكم صرحتم سابقا بأن على المؤسسات إعطاء قروض للمؤسسة العامة للإسكان فقط فهل هذا صحيح؟ "لقد تقدمنا بطلبنا الى مجلس الوزراء ونحن بانتظار الرد وتجاوب الجهات المانحة فنحن نأخذ قروضا علينا ايفاءها فيما بعد وهي ليست هبات . اننا نأخذها لنتمكن من إعطاء قروض سكنية وفي الوقت نفسه لدينا خطة اسكانية نحاول إنجازها وتحويلها إلى مجلس الوزراء حسب الإجراءات الإدارية المعتمدة لتتحول بعدها إلى مجلس النواب ". أنتم حاليا لا تعطون اي قروض جديدة صحيح؟ أجل. الا يوجد موعد معين للعودة إلى إعطاء قروض جديدة؟ "اننا لا نستطيع أن نعد الناس بشيء قبل تحقيق أمر جدي على أرض الواقع . لا نستطيع أن نعدهم بقروض مؤكدة فيلتزمون مع تجار الابنية دون الحصول على قروض لذا عندما تصبح الأمور جدية سنعلن عن ذلك". لماذا مصرف الإسكان باشر باعطاء القروض بينما أنتم تخلفتم عن ذلك؟ "لقد صدر القانون في العام ٢٠٢٠ وتم إعطاء قرض واحد لا غير ". لماذا تم تغييرك في مجلس ادارة مصرف الاسكان ؟ "هذا يعود الى وزارة الشؤون التي تختار من يمثلها في هذا المصرف".


الديار
منذ 13 دقائق
- الديار
تحسّن ملحوظ في القطاع التربوي بعد الازمة الاقتصادية فهل تجاوزنا الأسوأ؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لم يعد التعليم في لبنان من أكثر القطاعات تأثرًا بالأزمات المتلاحقة التي يشهدها البلد، سواء كانت اقتصادية، سياسية أو اجتماعية. ففي عزّ الانهيار الاقتصادي، تراجعت قيمة رواتب الأساتذة بشكلٍ كبيرٍ، ما أدّى إلى تراجع قدرتهم على تأمين متطلبات الحياة الأساسية. هذا الواقع دفع بالكثير منهم إلى الإضراب أو الهجرة، مما أثّر سلبًا على سير العام الدراسي وجودة التعليم، مثل غياب الضمانات الإجتماعية، ضعف الرواتب، انعدام الحوافز، وإهمال الدورات التدريبية. وعن تكاليف التعليم، عجز الأهل عن تحمّل كلفة التعليم، سواء في المدارس الرسمية أو الخاصة. ارتفاع أسعار الكتب، القرطاسية، النقل، والأقساط المدرسية ما خلق حالة من القلق حول إمكانية استمرارية تعليم أولادهم. حتمًا هذا الأمر، أدّى إلى ارتفاع نسب التسرب المدرسي، اللجوء إلى التعليم المجاني، البحث عن حلول بديلة كالعمل الجزئي للتلاميذ. الضحية الكبرى في هذه المعادلة هم التلاميذ، إذ أنّ استمرار الأزمات أثّر على جودة التعليم، عدد أيام الدراسة، والإمكانيات المتاحة داخل الصفوف. كما أنّ غياب الاستقرار يُفقدهم الأمل بمستقبلٍ أفضل. أمّا اليوم، يوجد سعر صرف شبه ثابت عند سقف معين (مثلاً بين 80,000 و90,000 ل.ل. مقابل الدولار)، مما أتاح للدولة والمعلمين التكيّف مع الوضع المالي بشكلٍ أفضل. كما أنّ التضخّم تباطأ، وأسعار اللوازم المدرسية استقرّت نسبيًا. وأيضًا، ارتفعت الرواتب الرسمية بالدولار الجزئي (fresh + lira) مع تقديم مساعدات اجتماعية. وباتت بعض المدارس الخاصة تدفع جزءًا من الرواتب بالدولار، ما ساعد المعلمين على تحسين أوضاعهم. وعادت أعداد أكبر من الأساتذة إلى التعليم بعد سنواتٍ من الإضراب أو السفر. كما عادت امتحانات الشهادات الرسمية تُعقد بانتظام، وسط إجراءات تصحيح وتقييم شباملة "الرواتب التي أتقاضاها لم تكن تكفي لتغطية احتياجاتي الأساسية من مأكل ومسكن ومواصلات. ولا زلتُ أعيش تحت ضغوطٍ مستمرةٍ، وأحيانًا أضطر للعمل في وظائف إضافية لتأمين معيشتي، وهذا الأمر انعكس سلبًا على حياتي الأسرية". هكذا عبّر أستاذ اللغة العربية رالف، وهو معلّم في مدرسة رسمية عن وضعه الحالي بعد سنواتٍ من الخبرة في مجال التعليم. وعن تأثير تدني الرواتب على حماسه المهني، قال:"بلا شك، يؤثر انخفاض الدخل على مستوى الحافز والتركيز في العمل. عندما يشعر الإنسان بأنّ جهوده لا تُقدَّر ماديًا، يصعب عليه المحافظة على نفس الحماس. ومع ذلك، أحاول أن أقدّم أفضل ما لديّ من أجل التلاميذ رغم كل الصعوبات". وفيما يتعلّق بصعوبة تأمين مستلزمات التدريس، أكّد أنّ "الأزمات الاقتصادية جعلت توفير الكتب والقرطاسية أمرًا مكلفًا للغاية. كثيرًا ما أضطر لشراء بعض المستلزمات من مالي الخاص، كما أنّ نقص التجهيزات في المدارس الرسمية يزيد من صعوبة العملية التعليمية". وأشار أيضًا إلى" تأثير هجرة الكفاءات التربوية قائلاً:" هجرة العديد من زملائي الأساتذة أدّت إلى نقصٍ في عدد المعلمين المؤهلين، ما زاد الأعباء على من بقي". وختم أنّه "من الضروري أن تولي الدولة اهتمامًا أكبر لتحسين رواتب المعلمين وتأمين دعم مستدام للمدارس الحكومية. كما يجب العمل على تحديث المناهج وتجهيز المدارس بأدوات تعليمية حديثة. ولا يقل أهمية دعم الجانب النفسي للمعلمين والتلاميذ، لأنّ ذلك يعزز من جودة العملية التعليمية". وفي الاطار نفسه، يشير الدكتور والباحث التربوي حسين صفي الدين، إلى أنّ "الزيادات ليست متكافئة مع نسبة التضخم، فمثلًا الأستاذ الجامعي أو المدرسي، عندما كان يتقاضى الـ2500 دولار، اليوم ارتفعت أعباء جديدة عليه، ولو أنّ الراتب عاد إلى أمجاده. فمثلًا رقم الألفين دولار للعام 2019 أفضل بكثير من هذا الرقم للعام 2025، لأنه يُقدر نسبيا بحوالي الـ3500 دولار اليوم. فكيف سنخيل المشهد إذا لم يصل الراتب إلى ما كان عليه سابقًا؟ ونحن على علم أنّ الليرة اللبنانية فقدت قيمتها، ولو حوّلناها للدولار أيضًا الدولار فقد حوالي الـ30% أو أكثر من قيمته الشرائية. ورغم كل هذه التخبطات، يبقى الأستاذ ملزمًا بإعطاء حصصه ودروسه إلى أن تعود الأمور لمجاريها". وحول تنيظّم الأقساط المدرسية والرواتب؟ قال "يمكن أن تقدم أي كتلة نيابية بقانون ومعرفة الستاندار العالمي كم تشكل الأقساط المدرسية عالميًا نسبتها من نسبة الحد الأدنى أو الراتب، وفي دراسات لهذا الموضوع. ومعرفة الراتب كم هو بالنسبة إلى ايجار المنزل وبناء على هذه الدراسات، أن تحدد نسبة فولانية من الراتب، يحب ألّا تتجاوز الأقساط المدرسية عن هذه النسبة للأهل". وعن راتب الأستاذ المدرسي، أكّد صفي الدين أنّه " من الصعب جدًا معرفة كم يتقاضى الأستاذ، فهذا يتفاوت بين المدارس الخاصة والرسمية، خبرة الأستاذ، مستوى المدرسة وغيرها من التفاصيل الأخرى. وبما أنّ أساتذة الجامعة اللبنانية يشكّلون حوالي 70% من مجموع الأساتذة، علينا الاطلاع على وضعهم أكثر".


صدى البلد
منذ 34 دقائق
- صدى البلد
آخر تحديث لسعر أشهر جرام ذهب في مصر اليوم 10 -8-2025
ارتفع سعر أشهر أعيرة الذهب ، في ختام تعاملات اليوم الأحد ، مقدارا طفيفا داخل محلات الصاغة المصرية المنتشرة على مستوي الجمهورية. تحركات سعر أشهر عيار وصعد سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأكثر انتشارا داخل محلات الصاغة المصرية، بمقدار 10 جنيهات في المتوسط. آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم وسجل آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم نحو 4595 جنيه للبيع و 4620 جنيه للشراء الذهب اليوم وأظهر سعر جرام الذهب في مصر استقرارا مع ختام تعاملات اليوم الأحد بمختلف الأعيرة الذهبية . سعر عيار 24 اليوم وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5251 جنيه للبيع و 52880 جنيه للشراء سعر عيار 21 اليوم وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4595 جنيه للبيع و 4620 جنيه للشراء سعر عيار 18اليوم سجل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 3938 جنيه للبيع و 3960 جنيه للشراء سعر عيار 14اليومر وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة 3063 جنيه للبيع و 3080 جنيه للشراء سعر الجنيه الذهب اليوم بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36.76 ألف جنيه للبيع و 36.96 ألف جنيه للشراء سعر أوقية الذهب اليوم وصل سعر أوقية الذهب نحو 3397 دولار للبيع و 3398 دولار للشراء. أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية عيار 21 هو العيار الأكثر تداولًا في مصر، ويشكل معيارًا رئيسيًا للمشترين والبائعين،، مع إضافة المصنعية التي تختلف من محل إلى آخر وتكون بين 100-250 جنيها تقريبا، تختلف المصنعية بحسب التصميم والوزن. أسعار الذهب في مصر سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025 بدون احتساب المصنعية، بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 4620 جنيهًا في السوق. هذا السعر يشهد ارتفاعًا مقارنة بالشهر الماضي، مدفوعًا بعوامل دولية مثل ضعف الدولار الأمريكي وارتفاع معدلات التضخم في بعض الاقتصادات الكبرى، مما يعزز الطلب على الذهب. سعر الذهب اليوم عيار 24 يعد عيار 24 من أعلى أنواع الذهب نقاءً، وهو الخيار المفضل للمستثمرين الذين يرغبون في اقتناء المعدن بأعلى جودة. اليوم، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 5300 جنيه للبيع، و5280 جنيهًا للشراء، مع توقعات بأن يستمر في الارتفاع خلال الأشهر القادمة. سعر الجنيه الذهب اليوم يُستخدم الجنيه الذهب كمعيار شائع في مصر للمجوهرات، حيث يعادل وزن الجنيه 8 جرامات من الذهب عيار 21، واليوم، سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 37100 جنيه للبيع و36900 جنيه للشراء، مع وجود ارتفاع ملحوظ مقارنة بالفترة الماضية، مما يجعله خيارًا استثماريًا مربحًا في ظل تقلبات السوق. سعر الذهب اليوم الأحد أسعار الذهب اليوم الأحد تعكس حالة السوق والتوقعات الاقتصادية المتقلبة، ويواصل الذهب أداءه كملاذ آمن وسط ضبابية النمو الاقتصادي العالمي، وارتفاع المخاطر الجيوسياسية والحروب الاقتصادية المتمثلة في الرسوم الجمركية التي تدفع المستثمرين للتمسك بالذهب كأصل آمن.