الضغوط السياسية لا تهزّ الأسواق: استقرار نسبي في لبنان رغم تراجع السندات وشح السيولة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

ترامب: كوريا الجنوبية ستشتري ما قيمته 100 مليار دولار من الغاز الطبيعي المسال أو منتجات الطاقة الأخرى

ترامب: كوريا الجنوبية ستشتري ما قيمته 100 مليار دولار من الغاز الطبيعي المسال أو منتجات الطاقة الأخرى Lebanon 24

صوت بيروت

منذ 2 ساعات

• صوت بيروت

النفط يرتفع بأكثر من 1% مع تقييم موقف ترامب من روسيا وتهديده بفرض رسوم

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين لأي مستجدات تتعلق بالمهلة القصيرة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لروسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا وتهديداته بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتعامل مع النفط الروسي. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر أيلول، المقرر أن تنتهي صلاحيتها غدا الخميس، 73 سنتا، أي بنسبة 1.01 بالمئة، إلى 73.24 دولار عند التسوية. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79 سنتا ( 1.14 بالمئة) مسجلا 70 دولارا، مع تجاهل المستثمرين إلى حد كبير للبيانات الأمريكية المتباينة بشأن مخزونات الخام والوقود. وكان العقدان قد انخفضا واحدا بالمئة تقريبا في وقت سابق من اليوم. وزادت عقود برنت الأكثر نشاطا لشهر أكتوبر تشرين الأول 79 سنتا، أو 1.1 بالمئة، لتسجل 72.47 دولار. وأعلن ترامب أمس الثلاثاء أنه سيبدأ في فرض إجراءات على روسيا، مثل رسوم جمركية ثانوية 100 بالمئة على الشركاء التجاريين، إذا لم تحرز تقدما في إنهاء الحرب في غضون عشرة أيام إلى 12 يوما، مقلصا بذلك مهلة الخمسين يوما التي حددها سابقا. كما فرض رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على البضائع المستوردة من الهند تسري اعتبارا من أول أغسطس آب، إلى جانب فرض عقوبة غير محددة على شراء الأسلحة والنفط من روسيا. وحذرت الولايات المتحدة الصين، أكبر مشتر للنفط الروسي، من أنها قد تواجه رسوما جمركية ضخمة إذا استمرت في شراء الشحنات. وقال محللون من جيه.بي مورجان في مذكرة إن على الرغم من استبعاد أن تمتثل الصين للعقوبات الأمريكية، أشارت الهند إلى أنها ستفعل ذلك، مما يؤثر على 2.3 مليون برميل يوميا من صادرات النفط الروسية. وقال دينيس كيسلر نائب الرئيس للتداول في بي.أو.كيه فاينانشال 'تركيز المتعاملين منصب فيما يبدو على الرسوم الجمركية (المتعلقة بروسيا) بينما يُنظر إلى التزام الهند على أنه أمر إيجابي تجاه أسعار النفط الخام'. وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 7.7 مليون برميل إلى 426.7 مليون الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بتراجعها 1.3 مليون. وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين الأمريكية انخفضت 2.7 مليون برميل في الأسبوع إلى 228.4 مليون مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع رويترز بتراجعها 0.6 مليون. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة ارتفعت 3.6 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 113.5 مليون مقابل توقعات بارتفاعها 0.3 مليون. كما انتعش النمو الاقتصادي الأمريكي أكثر من المتوقع في الربع الثاني من العام، لكن القياس بالغ بشكل كبير في تقدير متانة الاقتصاد الأمريكي إذ كان انخفاض الواردات هو السبب في الجزء الأكبر من التحسن، كما زاد الطلب المحلي بأبطأ وتيرة له منذ عامين ونصف العام. وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة ثابتة في قرار لم يعط أي إشارة تذكر إلى موعد خفض تكاليف الاقتراض. وقال جيروم باول رئيس المجلس إن من السابق لأوانه القول ما إذا كان البنك سيخفض سعر الفائدة المستهدف في سبتمبر أيلول، كما تتوقع الأسواق المالية.

الشرق الجزائرية

منذ 2 ساعات

• الشرق الجزائرية

الذهب لغة النظام العالمي المقبل؟

«أساس ميديا» ألا تزال هيمنة الدولار الأميركي على النظام المالي العالمي نعمة كما كانت في الماضي، أم تحوّلت إلى عبء يُثير القلق بين خصوم واشنطن وحتّى بين حلفائها؟ لأكثر من سبعة عقود، ساد الدولار الأميركي باعتباره العملة الاحتياطية المهيمنة في العالم، وحجر الزاوية في التجارة العالمية والتمويل واحتياطات المصارف المركزية. منحت هذه الهيمنة الولايات المتّحدة ما أطلق عليه فاليري جيسكار ديستان 'امتيازاً باهظاً'، القدرة على الاقتراض بكلفة متدنّية، وإدارة العجز المستمرّ، ونشر القوّة الناريّة المالية في أوقات الأزمات دون مواجهة العواقب المعتادة للدول المَدينة. لكنّ ما كان في يوم من الأيّام نعمة للمصدر يُنظر إليه الآن بشكل متزايد على أنّه نقطة ضعف من قبل الآخرين. وبينما تستفيد واشنطن من نظامها الماليّ لتحقيق غايات جيوسياسية، معاقبة الدول ذات السيادة، وتجميد احتياطاتها بالدولار، وعزل الخصوم، تطوَّر دور الدولار من وسيلة تبادل محايدة إلى أداة للإكراه. أدّى هذا التحوّل إلى إعادة تقويم هادئة لكن عميقة لدى المصارف المركزية، خاصة في جنوب الكرة الأرضية (mostly Less Developed Countries)، وبين المنافسين الجيوسياسيين، والتوجّه نحو التنويع بعيداً عن الدولار والتحوُّل نحو الذهب كرمز وأداة للسيادة النقدية. تداعيات وجوديّة هذا التحوّل هو أكثر من كونه اقتصاديّاً. إنّه جيوسياسي ومنهجي. يستكشف ما يلي الطبيعة المزدوجة للهيمنة على الدولار، جانبها الصعوديّ والسلبيّ، وكيف أنّ تسليح النظام الماليّ الأميركي يقود إلى إعادة التفكير العالمي في الاعتماد النقدي. وهذه التداعيات ليست استراتيجيّة بالنسبة للقوى العظمى فحسب، بل وجوديّة أيضاً بالنسبة للبلدان الأقلّ نموّاً، حيث يتردّد صدى النضال من أجل الاستقلال الماليّ في كلّ أزمة في ميزان المدفوعات، وكلّ قرض من صندوق النقد الدولي، وكلّ اقتصاد دولريّ تحت الإكراه. 'امتياز باهظ': الجانب الصعوديّ لهيمنة الدولار. اشتهر فاليري جيسكار ديستان بهذا المصطلح في الستّينيات، في إشارة إلى كيفيّة تمتّع الولايات المتّحدة بمزايا هيكليّة من وضع العملة الاحتياطية للدولار: انخفاض تكاليف الاقتراض (حيث يحتاج العالم إلى سندات الخزانة الأميركية). عجز تجاري مستمرّ دون أزمة (لأنّ الدولار مطلوب دائماً). المرونة الماليّة في الأزمات (على سبيل المثال، تحفيز COVID ، التيسير الكمّي – Quantitative Easing ، عمليّات الإنقاذ). ولكنّ هذا الامتياز يأتي مع استياء منهجي متزايد، وخاصّة بين البلدان والمصارف المركزية التي تهتمّ بشكل متزايد بالسيادة والأمن. تسييس وتسليح الدّولار الجانب السلبيّ منذ 11 أيلول (9/11) (وأكثر من ذلك بعد عام 2014 مع شبه جزيرة القرم وعام 2022 مع الغزو الروسي لأوكرانيا)، حوّل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) النظام الماليّ القائم على الدولار إلى آليّة إنفاذ جيوسياسيّة: معاقبة المصارف المركزية السيادية (روسيا وإيران وفنزويلا وسوريا). تجميد الاحتياطات الأجنبية (على سبيل المثال، أكثر من 300 مليار دولار من الاحتياطات الروسيّة في عام 2022). استهداف الأفراد ورؤساء الدول (مثل الأسد ومادورو). وقد أدّى تسليح الدولار هذا إلى تنبيه محافظي المصارف المركزية على مستوى العالم إلى الضعف المتأصّل في استخدام الدولار في الاحتياطات أو التجارة. المصارف المركزيّة تتمحور: الذّهب كدرع سيادة ردّاً على ذلك: تعمل المصارف المركزية (وخاصّة الصين وروسيا وتركيا وغيرها في جنوب الكرة الأرضية) على تنويع احتياطاتها من العملة الأجنبية بعيداً عن الدولار. كان أكبر مشتري الذهب في السنوات الأخيرة هم المصارف المركزية، وليس مستثمرو القطاع الخاصّ. يُنظر إلى الذهب على أنّه محايد وغير قابل للاستيلاء عليه وخارج نظام SWIFT. لم ترتفع جاذبية الذهب كتحوّط ضدّ التضخّم وحده، لكن كتحوّط ضدّ الإكراه القائم على الدولار. الآثار المترتّبة على النّظام العالميّ والدول الأقلّ نموّاً أدّى تسليح الدولار إلى تآكل الثقة بالنظام الماليّ 'القائم على القواعد' الذي بات يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه امتداد للهيمنة السياسية الأمريكية، لا إطاراً محايداً للتبادل التجاري العالمي. وقد دفع ذلك العديد من الدول إلى البحث عن بدائل تُقلص من تبعيّتها لهذا النظام، من خلال إنشاء أنظمة دفع موازية مثل CIPS في الصين، وتوسيع التجارة الثنائية بعملات محلّية كما بين الهند وروسيا، فضلاً عن مبادرات طموحة مثل عملة البريكس الموحدة. لكنّ التداعيات لا تقتصر على القوى الصاعدة فقط، بل تمتدّ بوضوح إلى الدول الأقلّ نموّاً، حيث تتجلّى الهشاشة الماليّة بأشدّ صورها. فهذه الدول غالباً ما تجد نفسها مكبّلة بالتزامات خارجية مقوّمة بالدولار تتحوّل في الأزمات إلى أدوات للأسر الاقتصادي، في حين يُقوّض الاعتماد على العملة الأميركية قدرتها على استخدام أدوات السياسة النقدية والمالية لمواجهة الصدمات. ومن هنا، لا تعكس الدعوات المتزايدة لإعادة هيكلة الديون الخارجية مطلباً محليّاً وحسب، بل تتناغم مع موجة عالمية من إعادة النظر في الاعتماد المفرط على الدولار. في المحصّلة، يلوح في الأفق خطر تَشَظّي النظام الماليّ العالمي إلى كتل نقدية متباينة، مناطق نفوذ للدولار واليوان، وربّما الذهب، في مشهد قد يفتقر إلى التنسيق ويقوّض استقرار الاقتصاد العالمي، خاصة بالنسبة للدول الهشّة التي تجد نفسها عالقة بين المحاور. تحدّيات بنيويّة لا تزال هيمنة الدولار غير قابلة للمنافسة على المدى القصير، لكنّها لم تعد بمنأى عن التحديات البنيوية التي أخذت تتكشّف على شكل شقوق واضحة في جدار الثقة العالمي بهذا النظام. فما كان في الأمس امتيازاً يُحسد عليه، بات اليوم يُنظر إليه من قبل كثيرين، خصوصاً في العالم النامي، كقيد على السيادة ومصدر تهديد للقرار الوطني المستقلّ. الولايات المتّحدة، بسلوكها الذي مزج السياسة بالنقد، حوّلت الدولار من أداة محايدة للتبادل إلى سلاح جيوقتصادي يُستخدم للضغط والعقاب، فأثار مخاوف مشروعة من عدالة وحيادية النظام المالي العالمي. في هذا الإطار المتحوّل، لا يظهر الذهب ملاذاً تقليديّاً في أوقات عدم اليقين وحسب، بل يتحوّل إلى رمز مقاومة ضدّ هيمنة نقدية تتّسم بالانتقائية والتسييس. إنّه ليس فقط أصلاً ماليّاً منيعاً ضدّ المصادرة، بل هو تعبير عن توق كثير من الدول، لا سيما في الجنوب العالمي، إلى استعادة زمام المبادرة النقدية والتحرّر من الارتهان لنظام أحاديّ القطب. فالمصارف المركزية التي تعيد توجيه احتياطاتها نحو الذهب لا تقوم بذلك من باب التنويع المالي فحسب، بل كتعبير استراتيجي عن رغبة سياسية عميقة في إعادة تشكيل النظام النقدي العالمي على أسس أكثر توازناً وتعدّداً وعدلاً. في عالم يتزايد فيه الانقسام بين الشرق والغرب، وتتصاعد فيه النزعات الحمائية والمنافسة الجيوقتصادية، يصبح الذهب أكثر من أصل تقليدي، بل بيان سيادي وأداة صامتة في معركة إعادة صياغة توازن القوى الماليّة. وما كان يُنظر إليه كحجر زاوية للاستقرار العالمي، أي الدولار، يُعاد اليوم تقويمه بعيون أكثر واقعية، وأكثر ريبة. أمّا الذهب، في هذا الزمن المتقلّب، فقد يكون أكثر من احتياط، قد يكون لغة النظام العالمي المقبل.