logo
مطالبة مصر بـ«تمويل كافٍ» لقوات «السلام» في الصومال... هل يعجِّل بالدعم الدولي؟

مطالبة مصر بـ«تمويل كافٍ» لقوات «السلام» في الصومال... هل يعجِّل بالدعم الدولي؟

الشرق الأوسط١٣-٠٧-٢٠٢٥
دعت مصر المجتمع الدولي لدعم «تمويل كافٍ» لبعثة السلام بالصومال، بعد يومين من حديث الاتحاد الأفريقي عن جهود لاستكمال الوجود المصري بالبعثة.
تلك المطالبة التي جاءت خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين (شمال مصر)، تحمل -حسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»- «دلالة مهمة من دولة ذات ثقل في المنطقة لدعم الصومال في ضوء العلاقات المصرية - الصومالية البناءة، فضلاً على كونها تحمل رسائل تعجل بالدعم الدولي لعمل البعثة بشكل فعال».
السيسي وشيخ محمود في لقاء ثنائي (الرئاسة المصرية)
وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية «أتميس»، التي انتهت ولايتها نهاية 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً في بداية يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024، لفترة أولية مدتها 12 شهراً، بهدف دعم الصومال في مكافحة حركة «الشباب» الإرهابية التي تتصاعد عملياتها في الصومال منذ 15 عاما.
وأواخر ديسمبر 2024، أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في تصريحات صحافية مشاركة مصر في البعثة التابعة للاتحاد الأفريقي بالصومال بناءً على طلب الحكومة الصومالية وترحيب من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي.
وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان صحافي الاثنين، بأن السيسي استقبل حسن شيخ محمود في مدينة العلمين المصرية، وعقدا «جلسة مباحثات ثنائية مغلقة، أعقبتها مباحثات موسعة ضمَّت وفدَي البلدين، للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والقارية».
وفي مؤتمر صحافي عقب الجلسة، أكد السيسي أن اللقاء تطرق إلى «مشاركة مصر العسكرية والشرطية في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة للدعم والاستقرار في الصومال، التي تهدف إلى دعم الجهود الوطنية لإرساء الأمن».
وأضاف الرئيس المصري: «اتفقنا في هذا الصدد على أهمية التنسيق مع الشركاء الدوليين، في إطار تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، لضمان توفير تمويل كافٍ، ومستدام، وقابل للتنبؤ لتلك البعثة، بما يمكّنها من تنفيذ ولايتها على نحو فعال».
السيسي يستقبل الرئيس الصومالي في مدينة العلمين على الساحل الشمالي (الرئاسة المصرية)
ولم يوضح الرئيس المصري هل وصلت قوات بلاده إلى الصومال أم لا، غير أن أزمة التمويل لا تزال منذ أشهر محل حديث داخل أروقة الاتحاد الأفريقي، وأكد رئيس مفوضية الاتحاد، محمود علي يوسف في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) الماضي، ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال».
ونبه يوسف وقتها إلى أنه «لا تزال هناك موانع لتطبيق قرار مجلس الأمن بشأن بعثة دعم الصومال، وسيتطلب الأمر جهداً جماعياً لحشد موارد مالية تصل إلى 190 مليون دولار عام 2025».
وفيما يتعلق بالتعاون في المجالين العسكري والأمني، أضاف السيسي في المؤتمر الصحافي ذاته: «أكدنا التزامنا بمواصلة التنسيق في إطار بروتوكول التعاون العسكري الموقّع بين بلدينا في أغسطس (آب) 2024، لتعزيز دور المؤسسات الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار، ومكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة»، مضيفاً: «اتفقنا على أهمية البناء على الزخم الراهن، واتخاذ خطوات ملموسة لتعميق التعاون في مجالات محددة تحظى باهتمام مشترك، لا سيما في الجوانب السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والعسكرية».
ووقعت مصر والصومال، في أغسطس (آب) الماضي، بروتوكول تعاون عسكري، واتفق البلدان حينها على مشاركة مصر في البعثة الأفريقية لحفظ السلام خلال الفترة في 2025 - 2029، ودعمت القاهرة مقديشو بمعدات عسكرية في سبتمبر (أيلول) الماضي.
نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، أكد أن حديث مصر كاشف عن استمرار أزمة التمويل التي تمس عمل البعثة بشكل فعال، معتقداً أن رسائل مصر ستلقى استجابة دولية لما لمصر من ثقل ومكانة في المنطقة وحرص على استقرارها ويمكن التوصل لحلول عن طريق علاقاتها لمثل هذه الأزمات.
كما تمثل زيارة شيخ محمود تأكيداً على أن العلاقات المصرية - الصومالية تسير باتجاه إيجابي بنَّاء ويمكن أن تشهد تطورات إيجابية في المستقبل في شتى المجالات، وفق حليمة.
محادثات مصرية - صومالية موسعة في العلمين (الرئاسة المصرية)
كذلك يرى الخبير الاستراتيجي والعسكري اللواء عادل العمدة، أن العلاقات المصرية - الصومالية المتنامية تؤكد شراكتهما الاستراتيجية، وحديث الرئيس المصري للمجتمع الدولي بشأن تمويل كافٍ لبعثة الصومال هو تأكيد لتلك الشراكة.
يأتي حديث الرئيس المصري بعد تأكيد مجلس السلم والأمن الأفريقي، في بيان الجمعة، «ضرورة أن تُنهي مفوضية الاتحاد الأفريقي، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، عملية نشر القوات المصرية وإعادة القوات البوروندية إلى وطنها»، بعد إعلان المجلس تمديد الوجود العسكري البوروندي في الصومال لمدة ستة أشهر، وتأجيل انسحابه الكامل الذي كان مقرراً في 30 يونيو (حزيران) 2025.
وتُعزى «هذه التأخيرات بشكل كبير إلى التحديات اللوجيستية وتحديات الجاهزية لدى الدول المساهمة بقوات خصوصاً مصر التي من المتوقع انضمامها إلى بعثة دعم الاستقرار في الصومال»، وفق ما نقله الموقع الإخباري الصومال الجديد، السبت.
وأثارت الهجمات الأخيرة في المدن الرئيسية مخاوف من عودة ظهور حركة الشباب الإرهابية، خصوصاً مع استهداف المسلحين موكب الرئيس شيخ محمود في العاصمة مقديشو في مارس (آذار)، واستمرار مواجهاتها مع الجيش الصومالي بشكل لافت منذ بداية العام.
وأكد حليمة أن توفير التمويل التي تطالب به مصر سيضمن مواجهة فعالة ونتائج إيجابية، خصوصاً أن هناك اتفاقاً قائماً والتزاماً مصرياً دولياً بتنفيذه للحد من مخاطر حركة «الشباب» الإرهابية، مشيراً إلى أن المشكلة الحالية تخص البعثة ككل.
وشدد العمدة على أن مصر حريصة على استقرار الصومال الذي هو بالتأكيد ضمانة للأمن القومي المصري بسبب الموقع المهم للصومال على باب المندب، فضلاً عن مشاركتها في كل ما يعزز العلاقات المصرية - الصومالية بشكل بنَّاء وفعال.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

ليبيا... زيارة بولس وحديث السبعين مليار دولار
ليبيا... زيارة بولس وحديث السبعين مليار دولار

الشرق الأوسط

timeمنذ 12 ساعات

  • الشرق الأوسط

ليبيا... زيارة بولس وحديث السبعين مليار دولار

هل زيارة بولس المبعوث إلى ليبيا عنوانها الحقيقي هو «النفط مقابل بقاء الحكومة منتهية الولاية برئاسة الدبيبة» في السلطة؟ فزيارة السيد بولس صهر ترمب ومستشاره لن تغير من الأزمة الليبية التي لا تزال في حالة انتظار طويل لصعود الدخان الأبيض بوصف ذلك دليلاً على الاتفاق، وأظنه ما زال بعيداً، وهي التي أصبحت بين مد وجزر، ومبادرات وحوارات، والإعلان عن تسويات قريبة في ظل مغازلة «الدبيبة» واشنطن بالاتفاقات النفطية خلال زيارة مستشار الرئيس الأميركي لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط، مسعد بولس إلى ليبيا. خلال الزيارة حضر بولس توقيع اتفاقية بين المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، وشركة «هيل إنترناشيونال» الأميركية، مما لا يجعل الزيارة خالية من المصالح المتبادلة، وهذا انعكس في تصريحات المبعوث بولس، بينما الدبيبة سعى بشتى الطرق إلى توظيف الصفقات النفطية والاقتصادية من أجل استرضاء واشنطن للتمديد له. فالحديث عن مشاريع بسبعين مليار دولار للحصة الأميركية، هل يوحي هذا بمغازلة حكومة الوحدة واشنطن من أجل تثبيت أقدامها التي هي على وشك الانزلاق، وذلك من خلال اتفاقات نفطية قيل أنها حدثت خلال زيارة المبعوث بولس، وما تم الفهم منه أنه اصطفاف خلف الحكومة منتهية الولاية بقرار برلماني ليبي، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، فقد قال السيد بولس: «لن نسمح باستمرار الجمود السياسي الحالي، ونرفض المراحل الانتقالية وأي تشكيل لحكومة جديدة، كما كان يعتزم البرلمان الليبي تشكيلها بديلاً للحكومة منتهية الولاية». وقد سيطرت على تصريحات بولس حالة التبني كلياً لموقف الدبيبة، بضرورة إنهاء المراحل الانتقالية، وإصراره على أن يكون هو آخر رئيس حكومة انتقالية، مما يعني ضمان بقائه إلى حين الاتفاق على دستور للبلاد، الأمر الذي في أقل تقدير يحتاج إلى سنتين فأكثر لإتمام الدستور التوافقي في ظل رفض كبير للمسودة الحالية التي يراها الأغلبية تكرس للمركزية وهيمنة المركز وأحادية العاصمة على القرار، في ظل مطالب قوى وطنية ليست بالقليلة بعودة دستور «1951» الذي يتبنى النهج الفيدرالي الذي تأسست عليه الدولة الليبية. السيد مسعد بولس خلال زيارته إلى طرابلس، تباحث مع الدبيبة حول المصالح والمكاسب الأميركية في ليبيا، التي يبدو أن الدبيبة مستعد لتنفيذها، بل وحتى القتال من أجل تحقيقها، مقابل استمرار وجوده في السلطة، فهذه الحكومة يبدو أنها مستعدة، كما يُتداول، لقبول حتى المهجرين من السجون الأميركية في ليبيا، بل والقبول بتهجير سكان غزة إلى ليبيا؛ وفق تصريحات صحف ووكالات أنباء أميركية ومسؤولين إسرائيليين، كما ذكر موقع «أكسيوس» الأميركي وفق تسريبات نُسبت إلى رئيس جهاز «الموساد» الإسرائيلي، ديفيد برنياع، خلال لقاء مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، أنَّ ليبيا، إلى جانب دول أخرى قد تقبل باستقبال أعداد كبيرة من سكان غزة، في ظل صمت تام حتى بالإنكار من قبل حكومة الدبيبة، في حين يراها البعض أنها مجرد تسريبات، وأنها بمثابة بالون اختبار فقط. الواقع الذي تعاني منه حكومة الدبيبة في طرابلس من رفض شعبي وإقالة برلمانية وشبه عزلة دولية، يظهر أنَّ زيارة بولس تعدُّ طوق نجاة لها، وصكَ تمديد لولايتها المنتهية شعبياً وبرلمانياً. أزمة ليبيا في الحقيقة هي أزمة أمنية في ظل فوضى السلاح، وليست أزمة شخوص أو تسمية مناصب، وبالتالي أي حوارات حول تسمية شخوص والاختلاف على الأسماء، دون مناقشة صلب الأزمة الأمني، لا يخرج ذلك عن محاولة كسب الوقت بتشكيل مجلس رئاسي، وحكومة لا تختلف عن سابقتها، تنال القبول من الدول التي تتدخل في الشأن الليبي، وهذا عبث جديد بالأزمة الليبية وإطالة لعمرها. الأزمة الليبية لا تحل إلا بتفكيك الميليشيات، وإن كان هناك دمج لبعض أفرادها فليكن بالأفراد، وليس بالجماعات، وجمع السلاح واحتكاره لدى الدولة، وإخراج المرتزقة، ولا بد من معالجة ملف الهجرة. الأزمة الليبية مركبة داخلياً وخارجياً، ولا يمكن حلها بمجرد زيارة أو حتى زيارات، ولعلّنا نُذكّر المتفائلين بزيارة المبعث الأميركي مسعد بولس، بأنَّها مجرد زيارة مبعوث لا يملك سلطةَ القرار، وليست زيارة لتحقق السلام والاستقرار في ليبيا بلمحة بصر.

بينهم سيدتان.. رئيس الوزراء السوداني يعين 5 وزراء و3 وزراء دولة
بينهم سيدتان.. رئيس الوزراء السوداني يعين 5 وزراء و3 وزراء دولة

الشرق السعودية

timeمنذ 13 ساعات

  • الشرق السعودية

بينهم سيدتان.. رئيس الوزراء السوداني يعين 5 وزراء و3 وزراء دولة

أصدر رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، الأحد، قراراً بتعيين 5 وزراء و3 وزراء دولة في الحكومة الجديدة، وشملت التعيينات لمياء عبد الغفار وزيرة لشؤون مجلس الوزراء، والمعتصم إبراهيم أحمد وزيراً للطاقة. كما شمل القرار تعيين أحمد الدرديري غندور وزيراً للتحول الرقمي والاتصالات، والتهامي الزين حجر وزيراً للتعليم والتربية الوطنية، وأحمد آدم أحمد وزيراً للشباب والرياضة. كما تم تعيين السفير عمر محمد أحمد صديق وزير دولة بالخارجية، ومحمد نور عبد الدائم وزير دولة بالمالية، وسليمى إسحق محمد وزيرة دولة بالموارد البشرية والرعاية الاجتماعية.

الجامعة العربية تدين محاولة فرض حكومة غير شرعية بالسودان
الجامعة العربية تدين محاولة فرض حكومة غير شرعية بالسودان

عكاظ

timeمنذ 14 ساعات

  • عكاظ

الجامعة العربية تدين محاولة فرض حكومة غير شرعية بالسودان

أدانت جامعة الدول العربية إعلان ائتلاف سوداني مرتبط بقوات الدعم السريع، تشكيل حكومة موازية في مدينة نيالا واعتزامه تسمية حكام لعدد من الأقاليم، معتبرة هذه الخطوة بمثابة «تحد صارخ لإرادة الشعب السوداني» ومحاولة لفرض أمر واقع بالقوة العسكرية. وأكدت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان لها، أن تلك الخطوة تمت دون اكتراث بما يمكن أن تؤديه من تعقيد أي أمل في حل سياسي شامل للأزمة السودانية وزيادة دوامات العنف والتشريد التي يعاني منها ملايين الأبرياء من الشعب السوداني. وشددت الجامعة العربية على الرفض القاطع لتشكيل أية حكومات أو إدارات موازية من خارج الإطار الدستوري والقانوني للدولة السودانية، محذرةً من التمادي في خطط إضعاف مؤسسات الدولة السودانية واحلال الفوضى محل القانون، وقوة السلاح محل الإرادة الشعبية في محاولة لتقسيم السودان وتحويل البلاد إلى كانتونات متناحرة، بما ينذر بعواقب وخيمة على السلم والاستقرار والأمن الإقليميين. وجددت الأمانة العامة للجامعة العربية تأكيدها على ضرورة الاحترام الكامل لقرارات الشرعية الدولية وفي طليعتها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2736 بتاريخ 13/ 6/ 2024 الذي طالب قوات الدعم السريع بوقف حصار الفاشر، والتنفيذ الكامل لاتفاق جدة الموقع في 2023 بشأن حماية المدنيين في السودان والسماح بوصول المساعدات الإنسانية. واستذكرت الجامعة العربية بيان مجلس الأمن في 5 مارس 2025 الذي رفض إنشاء سلطة حاكمة موازية في السودان لما سيؤديه من تفاقم للصراع الدائر في السودان، وتفتيت البلاد، وتفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً. ودعت الأمانة الأطراف السودانية التي تقف وراء إنشاء هذه الحكومة الموازية غير الشرعية إلى وقف أي خطوات أحادية تزيد من تفكك الدولة السودانية تحت أي حجج، والالتزام الفوري بوقف الأعمال العدائية حسب اتفاق جدة، واحترام القانون الدولي الإنساني بما يمكّن من تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من النزاع، وتسهيل جهود الحوار السياسي بين الأطراف المدنية برعاية الوساطات الإقليمية والدولية. وتشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 نزاعاً مسلحاً بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أسفر عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح نحو 15 مليون مواطن، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، بينما تشير دراسات أخرى إلى أن عدد القتلى قد يصل إلى 130 ألفاً، وقد تفاقمت الأزمة الإنسانية في السودان، خصوصاً في إقليم دارفور، حيث تسيطر قوات الدعم السريع على مدينة نيالا، كبرى مدن الإقليم، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية. وأثار إعلان ائتلاف مرتبط بقوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية في نيالا بتاريخ 26 يوليو 2025، برئاسة مجلس رئاسي يقوده حميدتي ونائبه عبدالعزيز الحلو، وتعيين محمد حسن التعايشي رئيساً للوزراء جدلاً واسعاً، إذ اعتُبرت هذه الخطوة محاولة لفرض أمر واقع في مناطق سيطرة الدعم السريع، خصوصاً بعد تقدم الجيش السوداني في استعادة مناطق مركزية. أخبار ذات صلة

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store