مكاسب طفيفة للسوق السعودية بدعم الطاقة
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 130.72 نقطة ليقفل عند مستوى 27375.84 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 19 مليون ريال (5.07 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.
حذر في الأسواق
وأوضح المصرفي باسم الياسين، أن حال من الحذر والتذبذب سادت الأسواق المالية العالمية، مدفوعة بمخاوف المستثمرين من تباطؤ النمو وتشديد السياسات النقدية، بينما واصلت أسعار النفط تراجعها تحت ضغوط الطلب العالمي والمخاوف الجيوسياسية.
وفي الولايات المتحدة، تراجعت المؤشرات بشكل طفيف، في ظل ترقب بيانات الوظائف المرتقبة الجمعة، والتي قد تحسم توجهات الفيدرالي بشأن الفائدة، على الجانب الآخر، تحركت الأسواق الأوروبية صعوداً، إذ ارتفع مؤشر STOXX 600، مدفوعاً بارتفاع أسهم البنوك والطاقة، وتلقت أسواق الأسهم دفعة من تفاؤل حول التوصل إلى اتفاقات تجارية قبل الموعد النهائي الأميركي في التاسع من يوليو (تموز).
وعلى صعيد أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط خلال اليوم وسط ضغوط متزايدة على الطلب العالمي، إذ سجل "خام برنت" مستوى 67.70 دولار للبرميل، بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط عند حدود 66.20 دولار. هذا التراجع يأتي وسط توقعات بأن تحافظ "أوبك+" على مستويات إنتاج مرتفعة، إلى جانب تزايد القلق من تباطؤ اقتصادي عالمي قد يحد من الطلب على الطاقة.
عمليات شراء انتقائية
وأوضح الباحث في الشأن المالي عبدالعزيز الرشيد، أن الأداء العام للسوق عكس توازناً بين عمليات شراء انتقائية لأسهم ذات محفزات قوية، بخاصة في قطاعات الطاقة والخدمات، وبين موجات بيع محدودة لجني الأرباح. ويرى محللون أن السوق لا تزال متماسكة، وعلى رغم استمرار التحديات في الأسواق العالمية، تبقى السوق السعودية مدعومة بمستويات سيولة مستقرة، ومؤشرات اقتصادية داخلية تعزز ثقة المستثمرين على المدى القصير.
وأضاف أن سهم "أرامكو السعودية" قاد الدعم لمؤشر السوق، بعدما صعد واحد في المئة ليغلق عند 24.55 ريال (1.44 دولار)، وسط تفاؤل المستثمرين بمرونة الشركة واستقرارها وسط تقلبات أسعار النفط العالمية. وشهدت أسهم قطاع الطاقة حراكاً لافتاً، إذ صعد سهم "الحفر العربية" 4 في المئة ليغلق عند 82.35 ريال (21.96 دولار)، وذلك عقب إعلان الشركة عن تمديد عقود أربعة من منصاتها مع شركة "أرامكو" بقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليار ريال (373.3 مليون دولار)، ما عزز من ثقة المستثمرين في مستقبل الشركة التشغيلي والمالي.
أسهم الوسط
في المقابل، خطف سهم "بان "الأضواء بتصدره قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً في السوق، إذ قفز بنسبة 10 في المئة ليغلق عند 2.48 ريال (0.66 دولار)، وسط تداولات نشطة تجاوزت 31 مليون سهم، في إشارة إلى اهتمام مضاربي كبير بالسهم في الجلسة. وشهدت أسهم أخرى أداءً قوياً، منها سهم "سيسكو القابضة" الذي أغلق على ارتفاع 5 في المئة عند 34.30 ريال (9.15 دولار)، مستفيداً من زخم عام يشهده قطاع الخدمات اللوجستية والنقل.
في المقابل، لم تخلُ الجلسة من التراجعات، إذ انخفض سهم "مصرف الراجحي"، بنسبة تقل عن واحد في المئة ليغلق عند 94.65 ريال (25.24 دولار)، متأثراً ببعض ضغوط جني الأرباح بعد ارتفاعات سابقة، وتراجع سهم "أكوا باور"، بنسبة 2 في المئة ليصل إلى 244 ريالاً (65.07 دولار)، في ظل تداولات هادئة نسبياً.
سهم "بان" الأكثر ارتفاعاً
وكانت أسهم شركات "بان" و"صادرات" و"المنجم" و"سيسكو القابضة" و"بن داود" الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات "بروج للتأمين" و"صدق" و"البحري" و"ليفا" و"ساسكو" فجاءت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.73 و3.24 في المئة.
وبينما كانت أسهم شركات "أمريكانا" و"بان" و"باتك" و"الكيميائية" و"صادرات" هي الأكثر نشاطاً بالكمية، حلت أسهم شركات "أرامكو السعودية" و"سابك" و"الراجحي" و"سينومي ريتيل" و"الجزيرة" الأكثر نشاطاً في القيمة.
بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
من جانب آخر، انخفض المؤشر العام لبورصة الكويت بواقع 28.49 نقطة، أي بنسبة 0.34 في المئة، ليبلغ مستوى 8380.79 نقطة، في جلسة شهدت تداول 579.2 مليون سهم عبر 30696 صفقة نقدية، بقيمة 108.4 مليون دينار كويتي (355 مليون دولار).
وفي المقابل، ارتفع مؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.72 في المئة، ليبلغ مستوى 7224.29 نقطة، من خلال تداول 399.2 مليون سهم عبر 19570 صفقة نقدية، بقيمة 45.7 مليون دينار (149.7 مليون دولار).
أما مؤشر السوق الأول، فتراجع بنسبة 0.55 في المئة ليبلغ 9083.47 نقطة، نتيجة تداول 179.9 مليون سهم عبر 11126 صفقة نقدية، بقيمة 62.7 مليون دينار (205.3 مليون دولار).
وسجل مؤشر (رئيسي 50) ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.24 في المئة، ليقفل عند 7287.76 نقطة، وسط تداولات نشطة تجاوزت 321.2 مليون سهم، نفذت عبر 11818 صفقة نقدية، بقيمة 32.6 مليون دينار (106.7 مليون دولار).
مكاسب هامشية لمؤشر الدوحة
أغلق مؤشر بورصة قطر مرتفعاً بنسبة 0.01 في المئة، ليصل إلى مستوى 10699.24 نقطة، بعد تداولات نشطة بلغت 143.7 مليون سهم، بقيمة 381.75 مليون ريال قطري (103.9 مليون دولار)، نتيجة تنفيذ 18379 صفقة.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وارتفعت أسهم 17 شركة، مقابل انخفاض 33 شركة، واستقرت شركتان من دون تغيير، وبلغت رسملة السوق 632.87 مليار ريال (172.15 مليار دولار)، مقارنة بـ632.07 مليار ريال (171.93 مليار دولار) في الجلسة السابقة.
ارتفاع في بورصة مسقط
أنهى مؤشر بورصة مسقط (30) جلسة اليوم مرتفعاً 11.3 نقطة، بنسبة 0.25 في المئة، ليغلق عند 4524.79 نقطة. وشهدت الجلسة تداولات بلغت 14.5 مليون ريال عماني (37.7 مليون دولار)، بارتفاع نسبته 16.4 في المئة، مقارنة بجلسة الأمس. وعلى رغم هذا الارتفاع، انخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.008 في المئة، لتبلغ 28.31 مليار ريال عماني (73.61 مليار دولار).
تحسن طفيف في البحرين
وفي المنامة، أقفل مؤشر البحرين العام على ارتفاع بلغ 6.30 نقاط، ليصل إلى مستوى 1950.28 نقطة، بدعم من قطاع الاتصالات والمال والمواد الأساسية، وارتفع مؤشر البحرين الإسلامي بمقدار 6.10 نقاط إلى مستوى 834.98 نقطة.
وسجلت السوق تداول مليون و563 ألف سهم، بقيمة إجمالية قدرها 333.2 ألف دينار بحريني (882.4 ألف دولار)، نُفذت عبر 75 صفقة، وتركزت التداولات بنسبة 67.98 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
انخفاض محدود في سوق أبوظبي
إلى ذلك، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 9 نقاط ليغلق عند مستوى 9919 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 1.08 مليار درهم (288.6 مليون دولار)، وتوزعت التداولات على 91 شركة، ارتفعت منها أسهم 39 شركة، وتراجعت 37، فيما استقرت 15 شركة.
وسجل سهم "أدنوك للحفر" ارتفاعاً بنسبة 1.8 في المئة وبتداولات قاربت 9 ملايين سهم، بينما انخفض سهم "رأس الخيمة العقارية" بنسبة 0.7 في المئة، وبتداولات قاربت 33 مليون سهم،
وانخفض سهم "الدار العقارية" بنسبة 0.7 في المئة وبتداولات قاربت 7 ملايين سهم، بينما ارتفع "بروج بي أل سي" 0.8 في المئة وبتداولات تجاوزت 22 مليون سهم. وكان سهم "جلفار" الأكثر تداولاً بارتفاعه بالنسبة القصوى، وبتداولات تجاوزت 39 مليون سهم.
مؤشر دبي يغلق على تراجع 0.4 في المئة
أقفل مؤشر سوق دبي المالي على انخفاض بنسبة 0.4 في المئة، ليبلغ مستوى 5669 نقطة، وسط تداولات بقيمة 675 مليون درهم (180.5 مليون دولار)، وتراجعت أسهم 29 شركة، مقابل ارتفاع 16 شركة، وثبات 11.
وسجل سهم "إعمار العقارية" انخفاضاً بنسبة 0.4 في المئة وبتداولات تجاوزت 16 مليون سهم، في حين ارتفع سهم "بنك دبي الإسلامي" 0.8 في المئة وبتداولات تجاوزت 6 ملايين سهم، وتراجع سهم "الاتحاد العقارية" بنسبة 1.9 في المئة وبتداولات تجاوزت 27 مليون سهم، و"سالك" بنسبة 1.3 في المئة وبتداولات تجاوزت 10 مليون سهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 23 دقائق
- الشرق الأوسط
نمو القطاع غير النفطي يصعد بالأسواق الخليجية
سجّلت بورصات الخليج مكاسب جماعية، في تعاملات اليوم الخميس، وسط حالة من التفاؤل بشأن استمرار نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية والإمارات، إلى جانب ترقب الأسواق تقرير الوظائف في أميركا، والذي قد يعطي إشارات على خفض وشيك لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. ففي السعودية، ارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 0.4 في المائة، مدفوعاً بمكاسب واسعة في قطاعات التمويل، والمواد الأساسية، والطاقة. وحقق سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر مُقرض في المملكة من حيث الأصول، ارتفاعاً بنسبة 1.6 في المائة، بينما صعد سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.6 في المائة. كما قفز سهم «سينومي ريتيل» بنسبة 7 في المائة، ليكون الأفضل أداءً في الجلسة، وحقق سهم «سابك» مكاسب بنسبة 1.3 في المائة. وعزَّز تلك المكاسبَ بيانات إيجابية من القطاع الخاص، حيث أظهر مسحُ مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات نمواً قوياً في القطاع غير النفطي خلال يونيو (حزيران) الماضي، ليصعد المؤشر إلى 57.2 نقطة، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، مقارنة بـ55.8 نقطة في مايو (أيار)، ما يشير إلى توسع قوي مدفوع بزيادة في الطلب والتوظيف. وفي الإمارات، ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.2 في المائة، بدعم من ارتفاع سهم «بريسايت إيه آي» بنسبة 4 في المائة، وسهم «سبيس 42» بنسبة 3.2 في المائة. كما صعد مؤشر سوق دبي المالية بنسبة 0.6 في المائة، مدفوعاً بمكاسب في قطاعات العقارات والمرافق والصناعة، حيث ارتفع سهم «إعمار» العقارية بنسبة 1.5 في المائة وسهم «سالك» بنسبة 1.7 في المائة. ووفقاً لمسحٍ نُشر اليوم، فقد واصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات نموه، خلال يونيو، على الرغم من التحديات الجيوسياسية، حيث رفعت الشركات إنتاجها لتقليص الأعمال المتراكمة. أما في قطر، فشهد المؤشر العام استقراراً نسبياً دون تغيير يُذكر، حيث ارتفع سهم «ناقلات» بنسبة 0.5 في المائة، في حين تراجع سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 0.7 في المائة. يترقّب المستثمرون العالميون صدور تقرير الوظائف في أميركا، في وقت لاحق من اليوم، الذي قد يقدم إشارات مهمة بشأن توجهات البنك المركزي الأميركي بشأن أسعار الفائدة. وتشير العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 25 في المائة لخفض الفائدة، خلال يوليو (تموز)، وهو ما سيكون له تأثير كبير على الأسواق الخليجية، خصوصاً في ظل ربط معظم عملاتها بالدولار الأميركي.
المرصد
منذ 29 دقائق
- المرصد
بالفيديو.. خبير في الموارد البشرية : يحق للمشترك العمل لدى أكثر من جهة بشرط
بالفيديو.. خبير في الموارد البشرية : يحق للمشترك العمل لدى أكثر من جهة بشرط صحيفة المرصد: أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه يُسمح للمشترك بالعمل لدى أكثر من جهة في الوقت نفسه، بشرط ألا يتجاوز مجموع الأجور المسجلة له 45 ألف ريال شهريًا. وأوضح بندر السفير، الخبير في الموارد البشرية، أن هذا التوضيح يمنح مرونة أكبر للموظفين في سوق العمل، خاصة في ظل انتشار العمل الجزئي والمرن، ويُعد خطوة تشجع على التعدد الوظيفي المنظّم دون الإضرار بالأنظمة التأمينية
Independent عربية
منذ 42 دقائق
- Independent عربية
هل تؤثر قيود الهجرة على الاستثمار في المملكة المتحدة؟
مطلع يونيو (حزيران) الجاري نشرت صحيفة الـ"ديلي تليغراف" خبر بيع المستثمرة العقارية الكويتية فوزية مبارك الحساوي منزلاً يطل على حديقة هايد بارك بمبلغ 28 مليون جنيه إسترليني (38 مليون دولار)، مخفضة السعر الذي عرضته به بنحو مليوني جنيه إسترليني (2.7 مليون دولار) كي تتمكن من البيع. وكان العقار المسجل على أنه "أثر من الدرجة الثانية" تم شراؤه عام 2019 بأكثر من 32 مليون جنيه إسترليني (43 مليون دولار). لا يمكن اعتبار هذه الحال دليلاً على تراجع أرباح المستثمرين العرب في بريطانيا، فسوق العقار تتذبذب بين الارتفاع والانخفاض خصوصاً في العقارات العالية السعر التي تساوي ملايين عدة من الجنيهات. وما زالت مشتريات الأجانب تشكل نسبة 20 في المئة من نمو القطاع العقاري البريطاني، ومنذ نهاية العام الماضي 2024 تشير كثير من التقارير إلى أن الاهتمام العربي، خصوصاً الخليجي، بقطاع العقار البريطاني والاستثمار فيه يعود بقوة. وتسعى الحكومة البريطانية إلى زيادة الاستثمارات الخليجية القادمة إلى البلاد، حتى في ظل تعديلات قوانين الإقامة والضرائب التي تغيرت في العامين الأخيرين، لذا فإن الاتفاق المتوقع بين بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي يتضمن بنداً مهماً خاصاً بتسهيلات تأشيرات رجال الأعمال الخليجيين وبعض الإعفاءات من شروط أخرى. تسهيلات الاستثمار في بريطانيا ومنذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" عام 2020 وهي تسعى إلى جذب الاستثمارات الخارجية باتفاقات جديدة، وتتعهد الحكومة، من حكومة "المحافظين" السابقة وحكومة "العمال" الحالية، بتعديل القوانين واللوائح والقواعد المنظمة للاستثمار بعيداً عما يوصف بأنها "تعقيدات بيروقراطية أوروبية" تحررت منها بريطانيا نتيجة "بريكست". إلا أن كثيراً من تلك الوعود إما لم تتحقق أو أن ما تحقق منها لم يؤد إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر كما كان مأمولاًـ قد يرجع ذلك إلى أن الاتحاد الأوروبي ككتلة كان صاحب النصيب الأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر في بريطانيا، أما الدولة الفردية التي لها أكبر حصة من الاستثمار الأجنبي المباشر في بريطانيا فهي الولايات المتحدة. بينما، تأتي دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الرابعة بين أكبر المستثمرين في بريطانيا، وتظل بريطانيا واحدة من وجهات الاستثمار المهمة عالمياً، ذلك نتيجة تراث طويل وعميق من الخبرات المالية والتشريعات والقوانين والقواعد واللوائح المنظمة للاستثمار والأعمال، إلى جانب الخبرات القانونية في حماية الأموال والعدالة والشفافية. كان البند الأهم في برنامج حزب "العمال" الانتخابي العام الماضي هو زيادة النمو الاقتصادي عبر جذب الاستثمار الخارجي المباشر ودعم النشاط الاقتصادي، لكن السياسة الاقتصادية لحكومة رئيس الوزراء كير ستارمر ووزيرة خزانته راتشيل ريفز لم تحقق أياً من ذلك حتى الآن، بل إن ما أدخلته من تغييرات على النظام الضريبي لسد عجز الموازنة وعلى نظام التأشيرات والإقامة للحد من الهجرة دفع المستثمرين إلى التردد والقلق. إنما في ظل سياسات حمائية وانعزالية ورسوم إضافية في كثير من الدول، وفي مقدمها أكبر اقتصاد في العالم بالولايات المتحدة، تبقى بريطانيا نسبياً ذات مناخ استثماري معقول بالمقارنة، ومما يشجع الأجانب على الاستثمار في بريطانيا سهولة تأسيس شركة في البلاد، إذ يمكن عمل ذلك من دون جهد كبير بالتقديم عبر الإنترنت لدى هيئة تسجيل الشركات "Companies House" برسوم قليلة جداً شرط أن يكون هناك حساب مصرفي وعنوان مكان في بريطانيا، ولا يحتاج صاحب الشركة إلى أن يكون مقيماً في بريطانيا، على أن يعين لها مديراً مقيماً أو مواطناً يسجل اسمه في الطلب. منذ العام الماضي بدأت السلطات البريطانية تشدد من إجراءات تسجيل الشركات مع اكتشاف كثير من حالات النصب بتسجيل شركات وهمية من قبل أجانب في الخارج، مع ذلك تظل عملية تأسيس شركة في بريطانيا أسهل بكثير من دول أخرى متقدمة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) الاستثمار في العقار الأمر الثاني، هو الإغراء الذي يمثله قطاع العقار البريطاني للمستثمرين الأجانب باعتباره واحداً من أهم قطاعات العقارات في العالم، ليس فحسب بسبب زيادة أسعار العقار واستقرار السوق النسبي، إنما أيضاً لوجود سوق تأجير للعقارات تضمن في معظم الأحيان عائداً بما بين ثلاثة وسبعة في المئة في المتوسط على الاستثمار في العقار المؤجر. في العقود الأخيرة من القرن الماضي كانت معظم الاستثمارات العربية في لندن، خصوصاً في مجال العقار، تأتي من الكويت وإلى حد ما العراق، ثم طغت الاستثمارات السعودية والإماراتية والقطرية بعد ذلك، صحيح أن هناك استثمارات لبعض الأثرياء من دول شمال أفريقيا، إلا أن القدر الأكبر من الاستثمارات العربية في لندن هي استثمارات خليجية. وعلى رغم أن مشتري بيت أو عقار في بريطانيا لا يمنح حق الإقامة أو الحصول على الجنسية في ما بعد بصورة تلقائية، فإنه يعد من الأصول الآمنة إلى حد كبير، لكن تشديد إجراءات التحقق من مصادر الأموال للمشترين من الخارج إضافة إلى التغيير في ضريبة الدمغة العقارية، بزيادة النسبة إلى المشتري الأجنبي بمقدار اثنين في المئة عن المقيم والمواطن، وغير ذلك أدى إلى تردد المستثمرين الأجانب في العقار البريطاني. إذا كان شراء العقار ليس للسكن كمقر أساس للمشتري يعد استثماراً جيد العائد نسبياً مقارنة بقطاع العقار في دول كثيرة أخرى، إذ إنه مع ارتفاع أسعار البيوت وأسعار الفائدة العالية أصبح توجه المقيمين في بريطانيا إلى استئجار المساكن أكثر من الإقبال التقليدي على شرائها وتملكها، ومن ثم تظل سوق التأجير جيدة إلى حد كبير. أيضاً، استثمار الأجنبي في العقار هو أحد صور الاستثمار التي يمكن الاستناد إليها للتقدم بطلب تأشيرة كمستثمر (يحتاج ذلك إلى الاستشارة من شركة قانونية أو متخصصي الهجرة والجنسية)، فعلى رغم أن الحكومة عدلت تأشيرة "رجال الأعمال" التي تمنح للمستثمرين، فإن الشروط المرتبطة بها ظلت كما هي بعد تحويلها إلى تأشيرة مبتكرين ومؤسسي أعمال ناشئة، ويحتاج تأسيس أعمال ناشئة إلى استثمار ما بين 50 و200 ألف جنيه إسترليني (من 68 إلى 271 ألف دولار). وجهات الاستثمار الجديدة في الأعوام الأخيرة، لم تعد الاستثمارات العربية والخليجية تنصب أساساً على العقار، بل تنوعت من شراء أصول رياضية وترفيهية إلى استثمارات في شركات تكنولوجية وحصص في شركات خدمات وغيرها، وبحسب أحدث تقرير عن الاستثمار الأجنبي المباشر في مكتبة مجلس العموم (البرلمان البريطاني) فإن حجم أصول الاستثمار الأجنبي في بريطانيا يزيد قليلاً على تريليوني جنيه إسترليني (2.8 تريليون دولار). وبحسب تقارير صحافية مختلفة في العام ونصف العام الأخيرين، يقدر حجم الأصول الاستثمارية لدول الخليج في بريطانيا بنحو ربع تريليون جنيه إسترليني (340 مليار دولار)، تحظى الاستثمارات السعودية بالنصيب الأكبر، تليها الاستثمارات القطرية ثم الإماراتية والكويتية، ويظل الاستثمار العقاري يمثل حصة جيدة من تلك الاستثمارات. ومن القطاعات الأخرى التي تمثل فرصاً استثمارية في بريطانيا غير العقار وسوق الأسهم والأوراق المالية ما يمكن وصفه "الاقتصاد الجديد"، مثال على ذلك مشروعات الطاقة المتجددة والابتكار التكنولوجي في المجالات المختلفة من الصناعات العسكرية إلى التكنولوجيا الطبية، وفي ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها دول عربية، خصوصاً دول الخليج النفطية التي تعمل على تنويع اقتصادها بعيداً من قطاع الطاقة فمجالات الاستثمار المتبادل في تلك القطاعات الجديدة واعدة جداً، وهذا ما تراهن عليه الحكومة البريطانية في جذب الاستثمارات من دول الخليج وغيرها. استثمار في اتجاهين لكن الاستثمار بين بريطانيا ودول المنطقة ليس في اتجاه واحد، أي ليس فحسب استثمارات خليجية تأتي إلى بريطانيا، بل هناك أيضاً جذب استثمار خليجي لرؤوس أموال وصناديق تتخذ من بريطانيا مقراً لها، إضافة إلى خروج كبار المستثمرين والأثرياء من بريطانيا بعد التعديلات الأخيرة للقوانين وتوجههم إلى الخليج، خصوصاً الإمارات والسعودية. ومنذ العام الأخير لحكومة حزب "المحافظين" السابقة وخلال عام من حكم حزب "العمال" الحالي تغيرت قوانين الإقامة للأجانب في بريطانيا وشروط منح الإقامة الدائمة والتقدم للحصول على الجنسية وكذلك استقدام الأهل بالنسبة إلى المقيم، وتغيرت قوانين الضرائب، سواء ضرائب الدخل التي أصبحت تطاول الدخل من الخارج للمقيم في بريطانيا وكذلك ضريبة أرباح رأس المال على الأصول في الخارج وحتى ضريبة الإرث (التركات) على تركة المقيم حتى لو خارج البلاد. بدأ ذلك بالإلغاء الجزئي لنظام التسجيل الضريبي في الخارج للمقيمين في بريطانيا من قبل وزير الخزانة السابق لحكومة المحافظين جيريمي هنت، ثم ألغت وزيرة الخزانة الحالية راتشيل ريفز نظام الإقامة الضريبية في الخارج "Non Domicile" تماماً، فمن قبل، كان المقيم أو المواطن البريطاني لا يدفع ضرائب على دخله أو ضرائب أرباح رأس المال على دخله في الخارج ما دام مسجلاً عنوانه الضريبي الأصلي خارج بريطانيا، إنما يدفع فحسب نسبة ضريبية أقل لدى تحويل تلك الأموال إلى بريطانيا. الآن، تم إلغاء نظام التحويل هذا بالكامل، ودفعت هذه التغييرات كثيراً من الأثرياء المقيمين في بريطانيا إلى مغادرتها والذهاب إلى دول ومناطق توفر تسهيلات ضريبية للأجانب ولا تحصل ضرائب أو رسوماً على أصولهم في الخارج مثل إيطاليا ومنطقة الخليج. الإقامة والضرائب ومع الأول من أبريل (نيسان) عام 2023 رفعت الحكومة البريطانية ضريبة الشركات من نسبة 19 في المئة إلى 25 في المئة، وينطبق ذلك على الشركات التي تزيد أرباحها السنوية على 250 ألف جنيه إسترليني (340 ألف دولار)، أما الشركات ذات الربح الأصغر أي أقل من 50 ألف جنيه إسترليني (68 ألف دولار) فنسبة ضريبة الشركات عليها هي 19 في المئة. وفي ظل التعديلات الجديدة للقوانين، تنطبق أنواع الضرائب المختلفة على المقيمين الذين تنطبق عليهم شروط "السنة الضريبية"، ومن بين تلك الضرائب التي تحصل على الأصول في بريطانيا أو خارج بريطانيا، ضريبة أرباح رأس المال وهي الربح الذي تجنيه من فارق سعر الشراء عن سعر البيع حين تتخلص من أصول تمتلكها، سواء كانت أسهماً أو سندات أو عقارات أو غيرها من الأصول. كذلك ضريبة الإرث التي تحصلها الخزانة البريطانية على تركة المتوفى التي تتجاوز حد الإعفاء وهو 325 ألف جنيه إسترليني (440 ألف دولار). وتبلغ نسبة ضريبة الإرث 40 في المئة على قيمة التركة التي تزيد على حد الإعفاء، ويعفى منها المسكن الأساس، إذا أوصى به المتوفى للشريك (الزوجة أو الزوج) أو للجمعيات الخيرية أو لناد رياضي شعبي للهواة. أما ضريبة أرباح رأس المال فتراوح نسبتها ما بين 18 و24 في المئة، تزيد إلى نسبة 32 في المئة إذا كانت على ما تسمى "الفائدة المرحلة" ويتعلق ذلك فحسب بنسب أرباح يحصل عليها مديرو محافظ الاستثمار والصناديق الاستثمارية خصوصاً صناديق رأس المال الخاص. وتظل هناك بعض الثغرات في القوانين يمكن للمستثمر، باستخدام مستشاري الضرائب والقانون، أن يحصل عبرها على إعفاءات ضريبية إما بتقليل النسب أو استبعاد بعض العائدات من الضريبة خصوصاً لو كانت نتيجة أعمال في الخارج قام بها وهو ليس مقيماً في بريطانيا بما يؤهله للخضوع للضرائب. حتى الآن، يظل بإمكان من يقيم في بريطانيا لمدة 10 أعوام أن يتقدم للحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة التي أصبحت الآن تسمى "تسوية وضع"، كذلك فإن من يقيم ويعمل بتأشيرة عمل لدى دخوله يمكنه التقدم للحصول على التسوية بعد خمسة أعوام. أما من يحمل تأشيرة رجل أعمال فيمكنه التقدم للإقامة الدائمة أو التسوية، بعد عامين أو ثلاثة أعوام، ويمكن في حال تلبية متطلبات التجنيس التقدم بعد ذلك للحصول على الجنسية البريطانية. في منتصف مايو (أيار) الماضي، طرحت حكومة كير ستارمر تعديلات على قواعد التأشيرات والإقامة والجنسية للتشاور قبل أن تعدل القوانين واللوائح. وبحسب ما نشر على موقع مجلس اللوردات (الغرفة العليا من البرلمان البريطاني) فإن التعديلات تتضمن تشديداً أكثر، إلا أن ذلك التشديد يطاول العاملين، حتى المهنيين المهرة منهم، أكثر من رجال الأعمال أو المستثمرين، فمن يحمل تأشيرة رجل أعمال التي تغيرت إلى تأشيرة مبتكر أو مؤسس شركة ناشئة يمكنه التقدم للإقامة الدائمة أو التسوية، بعد عامين أو ثلاثة عوام، ويمكن في حال تلبية متطلبات التجنيس التقدم بعد ذلك للحصول على الجنسية البريطانية.
