الإتحاد الأوروبي – 'فايزرغيت'!الطاهر المعز

الإتحاد الأوروبي – 'فايزرغيت'!
الطاهر المعز
فساد أُسْرة فون دير لاين ( Von Der Leyen )
كشفت صحيفة نيويورك تايمز، بتاريخ 01 شباط/فبراير سنة 2021، ملف 'فايزرغيت' وتتمثل في مفاوضات بين رئيسة المُفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر الأمريكية للمختبرات والأدوية، بشأن عقد للحصول على 1,8 مليار جرعة من لقاح كوفيد-19 وتمت المفاوضات عبر الرسائل النصية على هواتفهما المحمولة، وظلّ محتوى الرسائل المتبادلة بينهما سرّيًّا بسبب عدم شفافية العقد وبسبب تواطؤ المؤسسات الأوروبية، وفي أعقاب هذه التسريبات، رفع فريدريك بالدان، وهو وسيط تجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين، شكوى ضد فون دير لاين في محكمة مدينة لياج ( بلجيكا)، متهماً إياها باستغلال منصبها لتزوير الوقائع، وتدمير وثائق عامة، والإثراء غير المشروع، والفساد، وتبدأ جلسات المحكمة يوم السابع عشر من أيار/مايو 2025، للبت في قانونية أو عدم قانونية النّظر في هذه القضية من قِبَل القضاء البلجيكي، و كان وباء 'كوفيد – 19' مصدرًا للفساد في العديد من البلدان والمؤسسات الأوروبية ، مما أدّى إلى انطلاق العديد من النزاعات المتعلقة بعقود اللقاحات، وتم تكليف أمين المظالم في الاتحاد الأوروبي بالبت فيما إذا كانت عقود اللقاح مع شركة فايزر المتعددة الجنسيات تشكل حالة 'سوء إدارة'…
انضمت منذ ذلك الحين عشرات المنظمات والأفراد، وحتى دول مثل المجر وبولندا، إلى الدعوى القضائية، وتولى مكتب المدعي العام الأوروبي القضية، عبر تقديم لائحة الإتهام خلال جلسة الاستماع ( 17 أيار/مايو 2025) وتقديم الحُجَج الدّاعية إلى ضرورة توجيه التحقيق إلى محكمة لياج البلجيكية، وتجدر الإشارة إلى تَوَلِّي مكتب المدعي العام الأوروبي المسؤولية عن القضايا التي تنطوي على الإضرار بميزانية الاتحاد الأوروبي والقضايا ذات الطبيعة العابرة للحدود، فضلاً عن القضايا التي قد تؤثر على سمعة مؤسسات الاتحاد الأوروبي وثقة المواطنين، وتَنُصُّ قواعد الاتحاد الأوروبي على أنه في حالة نشوء نزاع قضائي مع دولة عضو، 'يتعين على السلطات الوطنية المختصة أن تقرر تخصيص الاختصاص القضائي'، غير إن قاضي التحقيق البلجيكي أعْرَبَ عن معارضته لتولي مكتب المدعي العام الأوروبي القضية، وتساءل عما إذا كان من الممكن أن تبقى في أيدي البلجيكيين، ويتعين على المحكمة البلجيكية أن تقرر ما إذا كان طلب مكتب المدعي العام الأوروبي تولي القضية قانونيا وما إذا كان التحقيق الجاري الذي بدأه قاضي التحقيق البلجيكي ينبغي إغلاقه أو استمراره.
طلبت صحيفة نيويورك تايمز الاطلاع على الرسائل السرية المتبادلة بين رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس شركة الأدوية، قبل توقيع العقد لشراء لقاحات فايزر، ولم تحصل على ردّ، فرفع رئيس مكتب صحيفة نيويورك تايمز في بروكسل دعوى قضائية ضد قرار المفوضية بعدم نشر الرسائل النصية سنة 2022، وأخبرت المفوضية محكمة لوكسمبورغ خلال جلسة استماع تمهيدية سنة 2024، أن محتوى الرسائل لم يكن مهمًا بما يكفي لتصنيفه كوثائق، وبالتالي لم يتم تسجيلها وإتاحتها للصحفيين، وبالإضافة إلى هذا النزاع، هناك قضايا قانونية أخرى تنتظر الحل من قبل محاكم أوروبية أخرى، وخلال النّصف الأوّل من شهر أيار/مايو 2025 قَضَت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بأن المفوضية الأوروبية أخطأت في رفض نشر الرسائل النصية بين أورسولا فون دير لاين والرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا أثناء المفاوضات لشراء اللقاحات، وقد يكون لهذا الحكم عواقب وخيمة على السرية والمساءلة داخل المفوضية الأوروبية، كما أنه يشكل ضربة قاسية للسمعة المُهْتَزّة أَصْلاً لأورسولا فون دير لاين التي رفضت اطّلاع الصحافيين والموطنين الأوروبيين على فحوى المفاوضات السابقة لتوقيع العقد…
سبق أن تصرفت أورسولا فون دير لاين بعنجهية وعجرفة، دون احترام منصبها لما كانت وزيرة عدة مرات في ألمانيا، وعمومًا فقد عُرِفَ عنها وزوجها ( طبيبان) ارتباطهما بشركات التكنولوجيا الحيوية والمختبرات والأدوية العابرة للقارات، خصوصًا ذات المنشأ الأمريكي، وبعد تعيينها في منصب رئيسة المفوضية الأوروبية، بقي زوجها يعمل مُديرًا طبِّيًّا للشركة الأمريكية أورغينسيس (Orgenesis )، وهي شركة أمريكية للتكنولوجيا الحيوية متخصصة في العلاجات الجينية، مثل لقاحي فايزر وموديرنا، وهو عضو في مجلسها العلمي منذ عام 2019 وبالتالي فإن الروابط قوية بين شركة فايزر وأورغينيسيس وأكبر المساهمين فيها هم صناديق الاستثمار نفسها، وفقاً لبورصة نيويورك.
تعمل شركة Orgenesis على تطوير برنامج BioShield) )، لاختراع لقاح خارق، وعمل هايكو فون دير لاين سابقا ولمدة 11 سنة في شركة الأدوية العابرة للقارات غلاكسو سميث كلاين (GSK)، وكان قبل ذلك مسؤول الجودة في شركة فايزر لمدة ثماني سنوات الخ مما يُظهر ارتباط الزّوجَيْن فون دير لاين بهذه الشركات العملاقة التي اعتادت تنفيذ برامج مشتركة لإنتاج أدوية أو لقاحات، وكان اللقاح الذي تم فرضُهُ من قِبَل الحكومات والمُفوّضية الأوروبية من إنتاج شركتَيْ فايزر وموديرنا، وأدّى إتلاف الرسائل المتبادلة إلى استحالة تأكيد ما إذا كانت شركة فايزر دفعت عمولات مقابل توقيع العقد مع الاتحاد الأوروبي، أو مقدار هذه العمولات، والأهم من ذلك، لمن دُفِعَتْ، لأن شركة فايزر حصلت على 3,6 مليار دولارا من الإتحاد الأوروبي ( أو 20 دولاراً للجرعة الواحدة )، ويقول العارفون بمجال الرّشاوى والعمولات: 'بالنسبة لعقد بهذا الحجم، يتم دفع عمولة بنسبة 2% في بروكسل'، وهذا يعني أن شخصًا ما قد حصل على 760 مليون دولار في شكل عمولات…
أثار بعض كبار الموظفين الأوروبيين وبعض نواب البرلمان الأوروبي وبعض الصحافيين وبعض المنظمات قضية 'تضارب في المصالح مع ابن أورسولا، ديفيد، الذي يعمل في شركة ماكينزي الإستشارية العابرة للقارات التي أشرفت على الدّراسات وتقدير احتياجات الإتحاد الأوروبي، ويُشارك فون دير لاين الأبن – كما والده وولدته – في أرباح الشركة (ماكينزي ) التي حصلت على ملايين اليورو مقابل تقديم المشورة للجيش الألماني عندما كانت أورسولا وزيرة الحرب في حكومة ميركل'، وهي نفس الشركة ( ماكينزي ) التي صَمّمت الحملات الإعلانية الخاصة بالجائحة، وكانت كذلك مسؤولة عن الخدمات اللوجستية لتوزيع اللقاح…'
غياب الدّيمقراطية يؤدي إلى انعدام الشفافية
تُعيّن الحكومات أعضاء ورئيس مفوضية الإتحاد الأوروبي، وتمثل معظم المؤسسات الأوروبية الحكومات ولا تمثل المواطنين، باستثناء البرلمان الأوروبي الفاقد لأي نفوذ، والخاضع لمجموعات الضّغط، وبعد سنتَيْن من تداول الصّحف ووسائل الإعلام قضية 'فايز رغيت' دعا العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين إلى شرح العقود التي وقعتها مع شركة الأدوية الأمريكية العابرة للقارات 'فايزر' بشأن اللقاحات، ويبرر أعضاء البرلمان الأوروبي هذا القرار بضرورة تسليط الضوء على قضية غامضة أثارت الكثير من الغضب داخل بلدان ومؤسسات الإتحاد الأوروبي، وبمرور الزمن تم تضييق الخناق على فون دير لاين بسبب دورها في توقيع عقود اللقاحات، وقامت رئيسة اللجنة الخاصة المعنية بكوفيد-19، كاثلين فان بريمبتون، بصياغة خطاب تمت الموافقة عليه من قبل العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي في اللجنة، ويتمثل محتواه في استدعاء أورسولا فون دير لاين للإدلاء بشهادتها علنًا بشأن المُداولات والمفاوضات السابقة لتوقع العقود الضّخمة للقاحات مع الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا، في بداية انتشار الوباء، لأن الأموال التي أنفقها الإتحاد الأوروبي هي أموال عامة، وللبرلمان – الذي يُفتَرَضُ أن يُمثل مصالح المواطنين الأوروبيين – الحق في المُطالبة بالشفافية الكاملة بشأن كيفية إنفاق هذه الأموال، وأدّى تجاهل رئيسة المفوضية الأوروبية واحتقارها البرلمان، إلى إعلان سبعة نواب من حزب الخضر في البرلمان الأوروبي الحرب على رئيس المفوضية الأوروبية وزوجها، هايكو فون دير لاين، الذي تسببت أنشطته، التي تمولها زوجته جزئيا من المال العام الأوروبي، في إثارة الجدل في أوروبا، وجاء في رسالة أعضاء البرلمان الأوروبي: 'نحن نشعر بقلق خاص إزاء التقارير الصحفية في إيطاليا وألمانيا بشأن النشاط التجاري في دول الاتحاد الأوروبي لشركة أورغينسيس، وهي شركة أمريكية توظف هايكو فون دير لاين، زوج رئيسة المفوضية الأوروبية'، وهو عضو في مجلس إدارة مؤسسة كانت ترأسها زوجته أورسولا فون دير لاين، وتلقت المؤسسة أكثر من 320 مليون يورو كتمويل من المفوضية الأوروبية، وبعد نشر العديد من أخبار فضائح الزّوجَين فون دير لاين، اضطر هايكو فون دير لاين إلى الإستقالة تحت ضغط وسائل الإعلام، لكن شركته (أورغينيسيس) ظلت عضواً في المؤسسة وتتلقى 200 ألف يورو كمنح سنوية من خطة التعافي والمرونة الإيطالية.
لم يتم تسجيل شركة Orgenesis والشركات التابعة لها في أوروبا في سجل الشفافية الخاص بالاتحاد الأوروبي. ويشير أعضاء البرلمان الأوروبي السبعة إلى وجود تضارب محتمل في المصالح، لأن زوج رئيسة المفوضية الأوروبية يشغل منصبًا قياديًا بارزًا كمدير طبي ورئيس تنفيذي لشركة خاصة تشارك في مشاريع ممولة أو مشتركة من برامج أوروبية، وبالتالي بأموال عامة، ويؤكدون أن أسئلة مواطني الاتحاد الأوروبي وممثليهم حول تضارب المصالح المحتمل مشروعة، وطلب أعضاء البرلمان الأوروبي أيضًا في نفس الرسالة من مفوض الشفافية التحقيق فيما إذا كانت المناصب القيادية لهيكو فون دير لاين متوافقة مع الدور المؤسسي لزوجته، أورسولا فون دير لاين. أما المدير التنفيذي لشركة فايزر فقد رفَضَ مرّتَيْن الإدلاء بشهادته أمام البرلمان، وفق موقع مجلة بوليتكو، ورغم استقالة السيد فون دير لاين من اللجنة الإشرافية للمؤسسة، لا تزال شركة أورغينسيس إيطاليا إس آر إل (Orgenesis Italy SRL) جزءًا من المشروع، وتتلقى 200 ألف يورو كمنح سنوية من خطة الإنعاش والمرونة الإيطالية، وفقا لتقارير إعلامية إيطالية، ويطالب أعضاء البرلمان الأوروبي مفوض الشفافية بالتحقيق فيما إذا كانت المناصب القيادية لهيكو فون دير لاين متوافقة مع الدور المؤسسي لزوجته أورسولا فون دير لاين.
‎2025-‎05-‎19
The post الإتحاد الأوروبي – 'فايزرغيت'!الطاهر المعز first appeared on ساحة التحرير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء العراقية

منذ ساعة واحدة

• الأنباء العراقية

اتفاق بريطاني أوروبي على تعزيز العلاقات التجارية والدفاعية

متابعة – واع اتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على ضبط العلاقات الدفاعية والتجارية، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وبعد ما يقرب من تسع سنوات من تصويتها على الانفصال عن الاتحاد، ستشارك بريطانيا، ذات الثقل الدفاعي، في مشروعات مشتريات مشتركة. ووفقا لوسائل إعلامية، فإن الجانبين اتفقا "على تسهيل وصول الأغذية والسياح البريطانيين إلى الاتحاد الأوروبي ووقعا اتفاقية جديدة للصيد". وأجبرت رسوم ترامب الجمركية، إلى جانب التحذيرات بضرورة بذل أوروبا المزيد من الجهد لحماية نفسها، الحكومات في جميع أنحاء العالم على إعادة التفكير في العلاقات التجارية والدفاعية والأمنية، ما قرب المسافات بين ستارمر والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وغيره من القادة الأوروبيين. وراهن ستارمر، الذي أيد البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء خروج بريطانيا من التكتل، على أن تقديم مزايا ملموسة للبريطانيين مثل استخدام بوابات إلكترونية أسرع في مطارات الاتحاد الأوروبي سيعلو على صرخات "الخيانة" التي أطلقها نايجل فاراج، أحد أعضاء حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت الحكومة: إن "الاتفاق مع أكبر شركائها التجاريين من شأنه أن يقلل من الروتين بالنسبة لمنتجي الأغذية والمنتجين الزراعيين، مما يجعل الغذاء أرخص ويحسن أمن الطاقة ويضيف ما يقرب من تسعة مليارات جنيه إسترليني (12.1 مليار دولار) إلى الاقتصاد بحلول عام 2040". وهذه هي الصفقة الثالثة التي تبرمها بريطانيا هذا الشهر، بعد الاتفاق مع الهند والولايات المتحدة، ورغم أنه من غير المرجح أن تؤدي إلى دفعة اقتصادية ذات مغزى على الفور، فهي قد تزيد ثقة الشركات وتجذب الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها. وقال ستارمر في بيان: "حان وقت التطلع إلى الأمام؛ للمضي قدما من المناقشات القديمة البالية والمعارك السياسية لإيجاد حلول عملية ومنطقية تحقق الأفضل للشعب البريطاني".

ساحة التحرير

منذ 10 ساعات

• ساحة التحرير

الإتحاد الأوروبي – 'فايزرغيت'!الطاهر المعز

الإتحاد الأوروبي – 'فايزرغيت'! الطاهر المعز فساد أُسْرة فون دير لاين ( Von Der Leyen ) كشفت صحيفة نيويورك تايمز، بتاريخ 01 شباط/فبراير سنة 2021، ملف 'فايزرغيت' وتتمثل في مفاوضات بين رئيسة المُفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر الأمريكية للمختبرات والأدوية، بشأن عقد للحصول على 1,8 مليار جرعة من لقاح كوفيد-19 وتمت المفاوضات عبر الرسائل النصية على هواتفهما المحمولة، وظلّ محتوى الرسائل المتبادلة بينهما سرّيًّا بسبب عدم شفافية العقد وبسبب تواطؤ المؤسسات الأوروبية، وفي أعقاب هذه التسريبات، رفع فريدريك بالدان، وهو وسيط تجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين، شكوى ضد فون دير لاين في محكمة مدينة لياج ( بلجيكا)، متهماً إياها باستغلال منصبها لتزوير الوقائع، وتدمير وثائق عامة، والإثراء غير المشروع، والفساد، وتبدأ جلسات المحكمة يوم السابع عشر من أيار/مايو 2025، للبت في قانونية أو عدم قانونية النّظر في هذه القضية من قِبَل القضاء البلجيكي، و كان وباء 'كوفيد – 19' مصدرًا للفساد في العديد من البلدان والمؤسسات الأوروبية ، مما أدّى إلى انطلاق العديد من النزاعات المتعلقة بعقود اللقاحات، وتم تكليف أمين المظالم في الاتحاد الأوروبي بالبت فيما إذا كانت عقود اللقاح مع شركة فايزر المتعددة الجنسيات تشكل حالة 'سوء إدارة'… انضمت منذ ذلك الحين عشرات المنظمات والأفراد، وحتى دول مثل المجر وبولندا، إلى الدعوى القضائية، وتولى مكتب المدعي العام الأوروبي القضية، عبر تقديم لائحة الإتهام خلال جلسة الاستماع ( 17 أيار/مايو 2025) وتقديم الحُجَج الدّاعية إلى ضرورة توجيه التحقيق إلى محكمة لياج البلجيكية، وتجدر الإشارة إلى تَوَلِّي مكتب المدعي العام الأوروبي المسؤولية عن القضايا التي تنطوي على الإضرار بميزانية الاتحاد الأوروبي والقضايا ذات الطبيعة العابرة للحدود، فضلاً عن القضايا التي قد تؤثر على سمعة مؤسسات الاتحاد الأوروبي وثقة المواطنين، وتَنُصُّ قواعد الاتحاد الأوروبي على أنه في حالة نشوء نزاع قضائي مع دولة عضو، 'يتعين على السلطات الوطنية المختصة أن تقرر تخصيص الاختصاص القضائي'، غير إن قاضي التحقيق البلجيكي أعْرَبَ عن معارضته لتولي مكتب المدعي العام الأوروبي القضية، وتساءل عما إذا كان من الممكن أن تبقى في أيدي البلجيكيين، ويتعين على المحكمة البلجيكية أن تقرر ما إذا كان طلب مكتب المدعي العام الأوروبي تولي القضية قانونيا وما إذا كان التحقيق الجاري الذي بدأه قاضي التحقيق البلجيكي ينبغي إغلاقه أو استمراره. طلبت صحيفة نيويورك تايمز الاطلاع على الرسائل السرية المتبادلة بين رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس شركة الأدوية، قبل توقيع العقد لشراء لقاحات فايزر، ولم تحصل على ردّ، فرفع رئيس مكتب صحيفة نيويورك تايمز في بروكسل دعوى قضائية ضد قرار المفوضية بعدم نشر الرسائل النصية سنة 2022، وأخبرت المفوضية محكمة لوكسمبورغ خلال جلسة استماع تمهيدية سنة 2024، أن محتوى الرسائل لم يكن مهمًا بما يكفي لتصنيفه كوثائق، وبالتالي لم يتم تسجيلها وإتاحتها للصحفيين، وبالإضافة إلى هذا النزاع، هناك قضايا قانونية أخرى تنتظر الحل من قبل محاكم أوروبية أخرى، وخلال النّصف الأوّل من شهر أيار/مايو 2025 قَضَت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بأن المفوضية الأوروبية أخطأت في رفض نشر الرسائل النصية بين أورسولا فون دير لاين والرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا أثناء المفاوضات لشراء اللقاحات، وقد يكون لهذا الحكم عواقب وخيمة على السرية والمساءلة داخل المفوضية الأوروبية، كما أنه يشكل ضربة قاسية للسمعة المُهْتَزّة أَصْلاً لأورسولا فون دير لاين التي رفضت اطّلاع الصحافيين والموطنين الأوروبيين على فحوى المفاوضات السابقة لتوقيع العقد… سبق أن تصرفت أورسولا فون دير لاين بعنجهية وعجرفة، دون احترام منصبها لما كانت وزيرة عدة مرات في ألمانيا، وعمومًا فقد عُرِفَ عنها وزوجها ( طبيبان) ارتباطهما بشركات التكنولوجيا الحيوية والمختبرات والأدوية العابرة للقارات، خصوصًا ذات المنشأ الأمريكي، وبعد تعيينها في منصب رئيسة المفوضية الأوروبية، بقي زوجها يعمل مُديرًا طبِّيًّا للشركة الأمريكية أورغينسيس (Orgenesis )، وهي شركة أمريكية للتكنولوجيا الحيوية متخصصة في العلاجات الجينية، مثل لقاحي فايزر وموديرنا، وهو عضو في مجلسها العلمي منذ عام 2019 وبالتالي فإن الروابط قوية بين شركة فايزر وأورغينيسيس وأكبر المساهمين فيها هم صناديق الاستثمار نفسها، وفقاً لبورصة نيويورك. تعمل شركة Orgenesis على تطوير برنامج BioShield) )، لاختراع لقاح خارق، وعمل هايكو فون دير لاين سابقا ولمدة 11 سنة في شركة الأدوية العابرة للقارات غلاكسو سميث كلاين (GSK)، وكان قبل ذلك مسؤول الجودة في شركة فايزر لمدة ثماني سنوات الخ مما يُظهر ارتباط الزّوجَيْن فون دير لاين بهذه الشركات العملاقة التي اعتادت تنفيذ برامج مشتركة لإنتاج أدوية أو لقاحات، وكان اللقاح الذي تم فرضُهُ من قِبَل الحكومات والمُفوّضية الأوروبية من إنتاج شركتَيْ فايزر وموديرنا، وأدّى إتلاف الرسائل المتبادلة إلى استحالة تأكيد ما إذا كانت شركة فايزر دفعت عمولات مقابل توقيع العقد مع الاتحاد الأوروبي، أو مقدار هذه العمولات، والأهم من ذلك، لمن دُفِعَتْ، لأن شركة فايزر حصلت على 3,6 مليار دولارا من الإتحاد الأوروبي ( أو 20 دولاراً للجرعة الواحدة )، ويقول العارفون بمجال الرّشاوى والعمولات: 'بالنسبة لعقد بهذا الحجم، يتم دفع عمولة بنسبة 2% في بروكسل'، وهذا يعني أن شخصًا ما قد حصل على 760 مليون دولار في شكل عمولات… أثار بعض كبار الموظفين الأوروبيين وبعض نواب البرلمان الأوروبي وبعض الصحافيين وبعض المنظمات قضية 'تضارب في المصالح مع ابن أورسولا، ديفيد، الذي يعمل في شركة ماكينزي الإستشارية العابرة للقارات التي أشرفت على الدّراسات وتقدير احتياجات الإتحاد الأوروبي، ويُشارك فون دير لاين الأبن – كما والده وولدته – في أرباح الشركة (ماكينزي ) التي حصلت على ملايين اليورو مقابل تقديم المشورة للجيش الألماني عندما كانت أورسولا وزيرة الحرب في حكومة ميركل'، وهي نفس الشركة ( ماكينزي ) التي صَمّمت الحملات الإعلانية الخاصة بالجائحة، وكانت كذلك مسؤولة عن الخدمات اللوجستية لتوزيع اللقاح…' غياب الدّيمقراطية يؤدي إلى انعدام الشفافية تُعيّن الحكومات أعضاء ورئيس مفوضية الإتحاد الأوروبي، وتمثل معظم المؤسسات الأوروبية الحكومات ولا تمثل المواطنين، باستثناء البرلمان الأوروبي الفاقد لأي نفوذ، والخاضع لمجموعات الضّغط، وبعد سنتَيْن من تداول الصّحف ووسائل الإعلام قضية 'فايز رغيت' دعا العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين إلى شرح العقود التي وقعتها مع شركة الأدوية الأمريكية العابرة للقارات 'فايزر' بشأن اللقاحات، ويبرر أعضاء البرلمان الأوروبي هذا القرار بضرورة تسليط الضوء على قضية غامضة أثارت الكثير من الغضب داخل بلدان ومؤسسات الإتحاد الأوروبي، وبمرور الزمن تم تضييق الخناق على فون دير لاين بسبب دورها في توقيع عقود اللقاحات، وقامت رئيسة اللجنة الخاصة المعنية بكوفيد-19، كاثلين فان بريمبتون، بصياغة خطاب تمت الموافقة عليه من قبل العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي في اللجنة، ويتمثل محتواه في استدعاء أورسولا فون دير لاين للإدلاء بشهادتها علنًا بشأن المُداولات والمفاوضات السابقة لتوقع العقود الضّخمة للقاحات مع الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا، في بداية انتشار الوباء، لأن الأموال التي أنفقها الإتحاد الأوروبي هي أموال عامة، وللبرلمان – الذي يُفتَرَضُ أن يُمثل مصالح المواطنين الأوروبيين – الحق في المُطالبة بالشفافية الكاملة بشأن كيفية إنفاق هذه الأموال، وأدّى تجاهل رئيسة المفوضية الأوروبية واحتقارها البرلمان، إلى إعلان سبعة نواب من حزب الخضر في البرلمان الأوروبي الحرب على رئيس المفوضية الأوروبية وزوجها، هايكو فون دير لاين، الذي تسببت أنشطته، التي تمولها زوجته جزئيا من المال العام الأوروبي، في إثارة الجدل في أوروبا، وجاء في رسالة أعضاء البرلمان الأوروبي: 'نحن نشعر بقلق خاص إزاء التقارير الصحفية في إيطاليا وألمانيا بشأن النشاط التجاري في دول الاتحاد الأوروبي لشركة أورغينسيس، وهي شركة أمريكية توظف هايكو فون دير لاين، زوج رئيسة المفوضية الأوروبية'، وهو عضو في مجلس إدارة مؤسسة كانت ترأسها زوجته أورسولا فون دير لاين، وتلقت المؤسسة أكثر من 320 مليون يورو كتمويل من المفوضية الأوروبية، وبعد نشر العديد من أخبار فضائح الزّوجَين فون دير لاين، اضطر هايكو فون دير لاين إلى الإستقالة تحت ضغط وسائل الإعلام، لكن شركته (أورغينيسيس) ظلت عضواً في المؤسسة وتتلقى 200 ألف يورو كمنح سنوية من خطة التعافي والمرونة الإيطالية. لم يتم تسجيل شركة Orgenesis والشركات التابعة لها في أوروبا في سجل الشفافية الخاص بالاتحاد الأوروبي. ويشير أعضاء البرلمان الأوروبي السبعة إلى وجود تضارب محتمل في المصالح، لأن زوج رئيسة المفوضية الأوروبية يشغل منصبًا قياديًا بارزًا كمدير طبي ورئيس تنفيذي لشركة خاصة تشارك في مشاريع ممولة أو مشتركة من برامج أوروبية، وبالتالي بأموال عامة، ويؤكدون أن أسئلة مواطني الاتحاد الأوروبي وممثليهم حول تضارب المصالح المحتمل مشروعة، وطلب أعضاء البرلمان الأوروبي أيضًا في نفس الرسالة من مفوض الشفافية التحقيق فيما إذا كانت المناصب القيادية لهيكو فون دير لاين متوافقة مع الدور المؤسسي لزوجته، أورسولا فون دير لاين. أما المدير التنفيذي لشركة فايزر فقد رفَضَ مرّتَيْن الإدلاء بشهادته أمام البرلمان، وفق موقع مجلة بوليتكو، ورغم استقالة السيد فون دير لاين من اللجنة الإشرافية للمؤسسة، لا تزال شركة أورغينسيس إيطاليا إس آر إل (Orgenesis Italy SRL) جزءًا من المشروع، وتتلقى 200 ألف يورو كمنح سنوية من خطة الإنعاش والمرونة الإيطالية، وفقا لتقارير إعلامية إيطالية، ويطالب أعضاء البرلمان الأوروبي مفوض الشفافية بالتحقيق فيما إذا كانت المناصب القيادية لهيكو فون دير لاين متوافقة مع الدور المؤسسي لزوجته أورسولا فون دير لاين. ‎2025-‎05-‎19 The post الإتحاد الأوروبي – 'فايزرغيت'!الطاهر المعز first appeared on ساحة التحرير.

شفق نيوز

منذ 2 أيام

• شفق نيوز

هل تقترب بريطانيا من العودة إلى الاتحاد الأوروبي؟

في وقت سابق من هذا الشهر، وبينما كان عدد من السياسيين الأوروبيين يناقشون في الطابق العلوي من "لانكاستر هاوس" في لندن مستقبل التعاون الأوروبي، كانت الأجواء في الأسفل هادئة، يحرسها ضباط من وحدة الحماية الدبلوماسية في شرطة العاصمة البريطانية. وكان المكان ملائماً تماماً لهذه اللحظة؛ إذ تكشف كل زاوية في "لانكاستر هاوس" عن عمق وتشابك التاريخ بين المملكة المتحدة وأوروبا. السلم المزدوج الفخم في القاعة صُمّم خصيصاً ليحاكي قصر فرساي، وفي القاعة جلست الملكة فيكتوريا عام 1848 تستمع إلى فريدريك شوبان وهو يعزف على البيانو، وفي عام 2003، استضاف توني بلير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنا خلال قمة الطاقة. وشملت القضايا البارزة على جدول أعمال الاجتماع، الذي استضافه وزير الخارجية ديفيد لامي، آخر التطورات في حرب أوكرانيا، وردّ أوروبا لضمان أمن القارة، وللمرة الأولى منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قمة مرتقبة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تُعقد في 19 مايو/ أيار. وترى الحكومة البريطانية أن هذه اللحظة تُمثل محطة مهمة. قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كان رؤساء الوزراء البريطانيون يتوجهون إلى بروكسل أربع مرات في السنة أو أكثر للمشاركة في قمم مع قادة مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الـ27، وكانت المفاوضات تمتد حتى ساعات الليل المتأخرة، لكن تلك القمم توقفت تماماً بعد البريكست. اليوم، تسعى الحكومة العمالية، التي انتُخبت العام الماضي على أساس برنامج تعهد بـ"علاقة محسّنة وطموحة مع شركائنا الأوروبيين"، إلى مد جسور التواصل المنتظم والجديد مع الاتحاد الأوروبي، وتُعد قمة يوم الإثنين أولى هذه الخطوات. ومن المقرر أن يستضيف رئيس الوزراء كير ستارمر عدداً من كبار قادة الاتحاد لإطلاق شراكة جديدة بين الجانبين. ووصف السفير الأوروبي لدى لندن، بيدرو سيرّانو، هذا اللقاء بأنه "ذروة الاتصالات المكثفة على أعلى المستويات منذ الانتخابات البريطانية في يوليو/ تموز 2024". لكن أسئلة عدة تُطرح حول ما ستحققه هذه القمة فعلياً. فبينما يحذّر المحافظون من أنها "قمة استسلام"، ويتخوف حزب "ريفرم يو كاي" - تأسس بهدف الضغط من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي- من أن تمهّد لتنازلات تُفكك إنجازات البريكست، يرى الديمقراطيون الليبراليون أنها "فرصة هائلة" قد تُهدَر. أما كير ستارمر، فيُقدّم هذه الخطوة بوصفها مثالاً على أن "البراغماتية الجادة تتفوّق على السياسة الاستعراضية"، من خلال تقديم حلول عملية تُحدث فرقاً في حياة المواطنين. أسئلة حول اتفاقية الأمن في الليالي الطويلة والمشحونة بالأحداث عام 2020، حين كان رئيس الوزراء بوريس جونسون يفاوض على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، طُرحت فكرة إقامة شراكة أمنية ودفاعية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، لكن أولوية لندن حينها كانت الانفصال عن الاتحاد، لذلك لم يتم التوصل إلى أي اتفاق – وهو ما يعتبره البعض غياباً لافتاً في ملف العلاقة بين الجانبين. أما اليوم، فقد عمل الطرفان لعدة أشهر على إعداد اتفاق أمني جديد بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن يُشكّل محور التفاهمات التي سيتم الإعلان عنها قريباً. كانت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي والمشرفة على المفاوضات، حاضرة في الجلسات التمهيدية التي عُقدت في "لانكاستر هاوس". وقالت في تصريح ل بي بي سي : "علاقتنا شهدت بعض الصعوبات، لكن بالنظر إلى ما يجري في العالم [...] نحن بحاجة للمضي قدماً بهذه الشراكة". مع ذلك، يرى البعض أن بريطانيا لا ينبغي لها أن تمد يدها لهذا التعاون الأوروبي. وقال أليكس بورغارت، النائب عن حزب المحافظين، أمام مجلس العموم هذا الأسبوع: "الركيزة الأساسية لدفاعنا هي الناتو. ولا نرى أي سبب يجعل الناتو غير كافٍ". أما ريتشارد تايس، نائب زعيم حزب "ريفرم يو كاي"، فله رأي آخر. وقال: "لا توجد أي فائدة من ذلك، ونحن لا نريد أن نقيد أنفسنا بهيكل عسكري بيروقراطي مركزي مرتبك، الناتو هو من يضمن أمننا". في المقابل، تردّ الحكومة على هذه الانتقادات بالتأكيد أن الشراكة الأمنية المحتملة لن تُضعف دور حلف الناتو، بل ستُكمله، من خلال التوسّع إلى مجالات تتجاوز الدفاع التقليدي، مثل حماية الاقتصاد، والبنية التحتية، وأمن الطاقة، والهجرة، والجريمة العابرة للحدود. ويعتقد بعض الخبراء في قطاع الصناعات أن اتفاقاً أمنياً قد يعود بالفائدة على الاقتصاد البريطاني، ومن بين هؤلاء كيفن كريفن، الرئيس التنفيذي لمجموعة ADS، وهي رابطة تجارية بريطانية تمثل قطاعات الطيران والدفاع والأمن. وأشار كريفن إلى برنامج SAFE (العمل الأمني لأجل أوروبا) الذي يعمل الاتحاد الأوروبي على إطلاقه، ويهدف إلى تقديم قروض تصل إلى 150 مليار يورو لتمويل مشاريع جديدة، وفي حال أبرمت بريطانيا اتفاق شراكة أمنية مع الاتحاد، فقد تتمكن شركات الأسلحة البريطانية من الاستفادة من هذه الأموال. وأضاف كريفن: "هناك اهتمام واسع من شركائنا الأوروبيين، ومن التحديات التي واجهت شركات الدفاع في العامين الماضيين، منذ بداية حرب أوكرانيا، قدرتها على توسيع طاقتها الإنتاجية لتلبية الطلب". وقدّر أن بريطانيا يمكن أن تُسهم بزيادة الإنتاج الدفاعي الأوروبي بنسبة تصل إلى الخُمس. من جهته، يرى كالوم ميلر، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في حزب الديمقراطيين الليبراليين، أن اتفاق الشراكة الأمنية يمثل فرصة كبيرة للصناعات الدفاعية البريطانية، لكنه أضاف: "وبنفس القدر من الأهمية، فإنها فرصة استراتيجية جديدة لبريطانيا لتكون جزءاً من النقاش المستمر حول كيفية تعزيز تسليح القارة". ويشير آخرون إلى أن بريطانيا تتعاون فعلياً مع الاتحاد الأوروبي في المجال الدفاعي منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، سواء من خلال الناتو أو عبر ما يُعرف بـ"تحالف الراغبين". لكن، في الممارسة العملية، هل سيُحدث ذلك فرقاً كبيراً في موقع بريطانيا داخل أوروبا؟ تُجيب جيل رتر، وهي موظفة حكومية سابقة وزميلة بارزة في مركز "المملكة المتحدة في أوروبا متغيرة"، بقولها: "العلاقات في مجال الدفاع تحسنت أصلاً إلى حد بعيد منذ فترة". ومع ذلك، يرى بعض المشاركين في صياغة الاتفاق الجديد أنه قد يمهّد لآليات جديدة تمكّن بريطانيا من الانخراط والتعاون بشكل أوسع مع جيرانها الأوروبيين. تأخيرات على الحدود أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في المحادثات مع الاتحاد الأوروبي يتمثل في سعي المملكة المتحدة لتوقيع "اتفاق بشأن فحوصات الأغذية والزراعة" بهدف تخفيف بعض إجراءات التفتيش على السلع الغذائية عند الحدود. وقال نك توماس-سيموندز، وزير شؤون مجلس الوزراء والمكلف بهذه المفاوضات، أمام مجلس العموم، إن هذا الهدف — المتمثل في خفض تكاليف الأغذية والمشروبات — وارد ضمن البرنامج الانتخابي للحكومة، وبالتالي يحظى بتفويض سياسي واضح. في المقابل، تتصاعد داخل قطاع الأغذية دعوات تطالب بإصلاحات ملموسة، وتقول جوليان بونان، المديرة التنفيذية لشركة Creative Nature المتخصصة في إنتاج وجبات خفيفة نباتية، إنها تصدّر منتجاتها إلى 18 دولة، لكن جزءاً بسيطاً فقط منها يذهب إلى الاتحاد الأوروبي بسبب الإجراءات الورقية والتفتيشات المعقدة بعد البريكست. وتضيف أن إحدى موظفاتها اضطرت إلى حمل عينات من المنتجات داخل حقيبتها اليدوية خلال رحلة ركاب إلى إسبانيا، لضمان عدم احتجاز الشحنة عند الحدود. وتؤكد بونان: "أعتقد أن هذا الاتفاق سيتيح فرصاً كبيرة أمام شركات مثل شركتي". ورغم أن الحكومة البريطانية تسعى لإبرام اتفاق بشأن فحوصات الأغذية والزراعة لتسهيل حركة السلع، إلا أن هذا التوجّه يواجه تحذيرات سياسية، نظراً لما قد يترتب عليه من التزامات تشريعية. إذ يتطلب الاتفاق من بريطانيا أن توائم بعض قواعدها الخاصة بالغذاء والمشروبات مع قواعد الاتحاد الأوروبي، وأن تتحرك لاحقاً بما يتماشى مع بروكسل، مع خضوع هذه القواعد لإشراف المحاكم الأوروبية. وقال أندرو غريفيث، وزير الأعمال والتجارة في حكومة الظل عن حزب المحافظين: "أسميها قمة الاستسلام". وأضاف أن الاتفاق سيؤدي إلى فقدان بريطانيا "حريتها في وضع قوانينها الخاصة". ويؤكد حزب المحافظين أنه "ناضل طويلاً وبشدة" من أجل "استعادة السيطرة على قوانيننا وحدودنا وأموالنا"، وأن هذا المكسب لا ينبغي التراجع عنه الآن. تحوّل جذري أم تنازل؟ لم يُخفِ حزب "ريفرم يو كاي" نبرته التصعيدية، إذ قال زعيمه ريتشارد تايس إن بريطانيا تتجه نحو ما وصفه بـ"تصفية كبرى للمصالح الوطنية"، مضيفاً: "هذه هي الحقيقة ببساطة، حتى لو جرت تغليفها بمصطلحات مثل إعادة بناء العلاقة مع أوروبا". وتساءل تايس: "لماذا يرغب أحد بإعادة التقارب مع نموذج اقتصادي فاشل بوضوح؟ الاتحاد الأوروبي يواجه صعوبات أكبر مما نواجهه نحن. علينا أن نُسرّع الابتعاد عنه لا العكس". في المقابل، رفض نك توماس-سيموندز، وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة حزب العمال، هذه الطروحات، واعتبرها "مجرد تكرار لحجج تجاوزها الزمن". وعلى الطرف الآخر من النقاش، تظهر انتقادات من نوع مختلف، إذ يتهم البعض زعيم حزب العمال كير ستارمر بأنه يتحرك ببطء شديد وحذر مفرط. وقال كالوم ميلر، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في حزب الديمقراطيين الليبراليين، إنه يعرف شركات "تعضّ على أناملها من الغضب، لأنها غير قادرة على الاستفادة من فرص العمل والتجارة مع أوروبا" ويدعو حزب الديمقراطيين الليبراليين إلى أن تدرس بريطانيا إمكانية الدخول في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما من شأنه أن يسهّل حركة البضائع بين الجانبين، لكنه سيحرم المملكة المتحدة من توقيع اتفاقيات تجارية مستقلة. ويقول ديفيد هينيغ، المفاوض التجاري البريطاني السابق، إنه يجري محادثات مع الطرفين "على أمل المساعدة وتوجيههم في الطريق المناسب". ويضيف: "القمة تمثل خطوة إلى الأمام، لكنها ليست نقطة تحول، وهي تحسين طفيف في العلاقات التجارية، لا أكثر". ويرى هينيغ أن إبرام اتفاق بشأن فحوصات الأغذية والمشروبات لن يحقق أثراً اقتصادياً كبيراً، لأن هذا القطاع يشكّل جزءاً محدوداً من التجارة الإجمالية. ويقول: "لو أن هناك مواءمة بين قواعد المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في المنتجات الصناعية، لكان الأثر الاقتصادي أكبر بكثير". وترى جيل رتر، من مركز "المملكة المتحدة في أوروبا متغيرة"، أن الاتفاق بشأن فحوصات الأغذية والزراعة لن يكون "زلزالاً اقتصادياً"، لكنه، في حال نجاحه، قد يشكّل "دليلاً مبكراً على جدوى التعاون المستقبلي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي". "هل يمكن حل مشكلة الصيد؟" بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، شعر كثير من الصيادين البريطانيين بخيبة أمل، عندما وافقت حكومة بوريس جونسون على السماح لقوارب الصيد الأوروبية بمواصلة العمل في المياه البريطانية إلى حد كبير كما في السابق، بما في ذلك الحصول على حصص كبيرة من الصيد. ومن المقرر أن تنتهي هذه الترتيبات العام المقبل، بينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تمديدها. وقال ديفيد ديفيس، الذي شغل منصب وزير شؤون البريكست وقاد بعض المفاوضات الأولية نيابة عن بريطانيا، إن قضية الصيد تمثّل "رمزية خاصة" بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وأضاف أن لندن قدمت تنازلات بسرعة كبيرة. وأوضح: "الأوروبيون حصلوا على ما يريدونه أولاً، ثم دخلنا في مساومة من موقع ضعف". ويضيف ديفيد ديفيس: "لو كنت أقدّم نصيحة للحكومة، لقلت لها: اصمدوا، واستخدموا ملف الصيد كورقة ضغط للحصول على تنازلات". لكن، كما اكتشفت بريطانيا سابقاً، فإن بروكسل تمتلك أوراقاً تفاوضية بدورها، فجزء كبير من الأسماك التي يصطادها الصيادون البريطانيون يُباع في الأسواق الأوروبية، وبريطانيا بحاجة إلى الوصول لتلك السوق. وتُظهر دول أوروبية ساحلية، مثل فرنسا والدنمارك، استعداداً للتشدد في هذا الملف، إذ تطالب بمنح قواربها حق الوصول إلى المياه البريطانية مقابل تنازلات في ملفات أخرى. وفي مراحل سابقة من المحادثات، كان التوقيع على "اتفاق الشراكة الأمنية" مشروطاً بالتوصل إلى تفاهم بشأن الصيد البحري. ويبدو أن جولات التفاوض المقبلة لن تكون سهلة. الهجرة وتنقّل الشباب بين بريطانيا وأوروبا وفي تطور آخر، يعود إلى الواجهة ملف أثار اهتماماً متنامياً في الأشهر الأخيرة، يتمثل في اتفاق محتمل للتنقل الشبابي، يُتيح للأشخاص دون سن الثلاثين من بريطانيا والاتحاد الأوروبي العيش والعمل في أراضي الطرف الآخر. لطالما تمسكت الحكومة البريطانية بموقف مفاده أنه "لا توجد خطط" لعقد مثل هذا الاتفاق، إلا أن هذا الموقف تغيّر في وقت سابق من هذا الشهر، عندما قال نك توماس-سيموندز، وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة حزب العمال، إن "نظاماً ذكياً وخاضعاً للرقابة لتنقل الشباب يمكن أن يحمل فوائد كبيرة لشبابنا". ومن المرجح أن يقتصر هذا النوع من الاتفاق على أعداد محدودة، تخضع لتأشيرات دخول، ولإقامة مؤقتة محددة المدة. وتأمل الحكومة، ضمن هذه الشروط، أن لا يؤدي البرنامج إلى رفع أرقام صافي الهجرة، رغم أنه يظل بعيداً عن الطموحات الأوروبية. تمتلك المملكة المتحدة بالفعل برامج مماثلة مع 13 دولة، من بينها أستراليا ونيوزيلندا واليابان. وتساءل كالوم ميلر، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في حزب الديمقراطيين الليبراليين: "إذا كنا مرتاحين لإقامة مثل هذه العلاقات مع دول بعيدة، فلماذا نُبدي هذا التردد في التعامل مع أقرب جيراننا؟ هذا لا يبدو منطقياً". ترى بولا سوريج، أستاذة علم الاجتماع السياسي في جامعة بريستول، أن مواقف الرأي العام البريطاني تجاه الهجرة أكثر تعقيداً مما يُعتقد. وتقول: "ما يثير قلق الناخبين فعلاً هو ما يُنظر إليه على أنه هجرة غير قانونية — مثل عبور القوارب الصغيرة وما شابه، أما أولئك الذين يأتون للدراسة أو العمل، خصوصاً الشباب، فهم لا يشكّلون مصدر قلق كبير بالنسبة لمعظم الناس". وأضافت: "سيكون هناك بالتأكيد فئة من الناخبين غير راضية عن هذه الاتفاقات المحتملة، لكنها في الأصل لم تكن لتصوّت لحزب العمال". وتشير سوريج إلى أن نحو ثلاثة أرباع من صوّتوا لحزب العمال في انتخابات عام 2024، سبق أن صوّتوا لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء بريكست. وتعتقد أن المخاطر السياسية التي قد تواجهها الحكومة في حال توقيع اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي "أقل مما تبدو عليه". في المقابل، يبدي لورد هايوارد، خبير استطلاعات الرأي عن حزب المحافظين، موقفاً أكثر تحفظاً، ويعرب عن قلقه من أن يُنظر إلى أي اتفاق بشأن تنقل الشباب على أنه "فخ سياسي" للحكومة إذا تم تصويره كخطوة نحو إعادة حرية التنقل للأوروبيين الشباب. ويحذّر هايوارد من أن ذلك قد يصعّب بشكل كبير التوصل إلى اتفاق، "لأن من السهل تصويره كنسخة جديدة من عضوية الاتحاد الأوروبي — نسخة 2.0". تنفيذ بريكست بما يخدم مصالح بريطانيا حتى قبل انعقاد القمة المرتقبة لرئيس الوزراء كير ستارمر يوم الإثنين 19 مايو أيار، بدأ خصومه السياسيون بتكثيف هجومهم عليه. وقال أندرو غريفيث، وزير الأعمال والتجارة في حكومة الظل عن حزب المحافظين: "كل ما في ذاكرته السياسية يدفعه للاقتراب أكثر من الاتحاد الأوروبي السياسي. أنا قلق من أن رئيس الوزراء، وهو يحمل هذا الإرث وتلك القناعات المسبقة، يحاول التفاوض على صفقة أفضل مع الاتحاد". أما ريتشارد تايس، زعيم حزب "ريفرم يو كاي"، فذهب أبعد من ذلك، وقال إن حزبه قادر على إلغاء أي اتفاقيات توقعها الحكومة الحالية. وأضاف: "إذا تبيّن أن مخاوفنا صحيحة، وفزنا في الانتخابات العامة المقبلة، فسنقوم بإلغاء كل شيء — بالكامل". لكن نك توماس-سيموندز يؤكد أن قمة يوم الإثنين ستُظهر أن الحكومة "لا تعود إلى الاتحاد الجمركي، ولا إلى السوق الموحدة، ولا إلى حرية الحركة"، وهي خطوط حمراء تعهّدت الحكومة بعدم تجاوزها. ويشدد على أن الهدف هو "جعل البريكست يعمل بما يخدم مصالح الشعب البريطاني".