25 مليون جنيه إسترليني في الطريق .. صفقات الصيف تعزز خزائن ليفربول بـ 190 مليونا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جو 24

منذ 3 ساعات

• جو 24

أحمد فتوح يعتذر لجماهير وإدارة نادي الزمالك (صورة)

جو 24 : قدم أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اعتذاره الرسمي لجماهير القلعة البيضاء ومجلس الإدارة وزملائه على خلفية واقعة الساحل التي أثارت جدلا كبيرا مؤخرا. وكان فتوح قد تغيب عن الزمالك خلال الفترة الماضية بعد خروجه من معسكر الفريق دون إذن. وتعلل فتوح بمرض أحد أقاربه ولكنه حضر حفلا في الساحل الشمالي، ما تسبب في تغريمه مليون جنيه مصري. وكتبأحمد فتوحعبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام": "أتقدم لجماهيرنا الرائعة الوفية ومجلس الإدارة الموقر والمدير الرياضي المحترم وزملائي المخلصين بكامل الاعتذار عما بدر مني في حق نادينا الكبير العظيم وحق نفسي". وتابع: "وأعد الجميع بأنني سأكون عند حسن ظنكم وأعلم أن الغفران لن يغير الماضي بعد أن شعرت بالسوء لكنه سيعطيني فرصة أفضل لتحسين المستقبل وتعويض ما فاتني". واختتم فتوح تصريحاته: "وأقسم بوعدي لكم بهذا وسأبذل كل الجهد من أجل إسعادكم ونحن في أمس الحاجة إلى دعمكم وشكري الخاص لمدير الكرة الوالد الذي تحمل الكثير من أجلي". وكان "الزمالك" قد سقط أمس في فخ التعادل السلبي أمام "المقاولون العرب" في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز. المصدر: وسائل إعلام تابعو الأردن 24 على

جفرا نيوز

منذ 6 ساعات

• جفرا نيوز

مصر: إحالة مسؤولين كبار إلى المحاكمة بتهم التزوير والاحتيال

جفرا نيوز - أحالت جهات التحقيق المصرية أربعة مسؤولين من العاملين السابقين والحاليين في وزارة التجارة والصناعة إلى المحاكمة على خلفية اتهامات بالتزوير والاحتيال. ووفقا لقرار الإحالة اتهم المسؤولون الأربعة بالاشتراك مع شخص مجهول في تزوير محررات رسمية منسوبة للمعهد القومي للجودة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، واستخدم المتهمون هذه المحررات المزورة للحصول على أجهزة إلكترونية بقيمة إجمالية تقارب 3 ملايين جنيه مصري، من خلال استغلال مناصبهم الوظيفية وخاتم رسمي حصلوا عليه بطريقة غير مشروعة. وتشمل القضية موظفة سابقة بالإدارة العامة للمقاييس بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومحاسب سابق بالمعهد القومي للجودة، وموظف بخدمات المعاونة، ومحاسب أول بوزارة التجارة والصناعة. وكشفت التحقيقات أن المتهمين بقيادة الموظفة السابقة والمحاسب السابق، قاموا بتزوير إقرارات وتعهدات منسوبة للجهتين الحكوميتين، تضمنت موافقات مزيفة لخصم أقساط من رواتب موظفين لشراء أجهزة إلكترونية من شركة "بي تك" وشركة أخرى. وشملت عمليات التزوير 32 استمارة موجهة لشركة "بي تك" و65 استمارة أخرى لشركة ثانية، تحتوي على توقيعات مزورة منسوبة لموظفين وبعض الأشخاص من غير العاملين بالهيئتين، تم إضفاء الشرعية على هذه المستندات عبر استخدام خاتم رسمي تم الحصول عليه خلسة من مقر العمل. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين لم يكتفوا بتزوير المحررات بل قدموها إلى الشركات المعنية للحصول على أذون شراء وسندات رسمية، مما مكّنهم من اقتناء الأجهزة الإلكترونية في إطار مخطط إجرامي مدبر، وأكدت الجهات المختصة أن المتهمين كانوا على علم تام بكون المستندات مزورة، مما يعزز اتهامات الاحتيال والتزوير الموجهة إليهم. تأتي هذه القضية في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في مؤسساتها الحكومية، مما يجعل إحالة هؤلاء المسؤولين إلى المحاكمة خطوة بارزة في سياق الإصلاحات الإدارية. ومن المتوقع أن تثير القضية نقاشات حول الحاجة إلى تشديد الرقابة على استخدام المحررات الرسمية والممتلكات الحكومية.

وطنا نيوز

منذ 7 ساعات

• وطنا نيوز

إحالة مسؤولين سابقين بوزارة الصناعة المصرية للمحاكمة بتهمة التزوير

وطنا اليوم:أحالت جهات التحقيق المصرية أربعة مسؤولين سابقين وحاليين في وزارة التجارة والصناعة إلى المحاكمة، بتهم تتعلق بالتزوير والاحتيال واستغلال مناصبهم الوظيفية، بعد أن نسبت إليهم اتهامات بتزوير محررات رسمية منسوبة للمعهد القومي للجودة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة. ووفق قرار الإحالة، استغل المتهمون محررات رسمية مزورة للحصول على أجهزة إلكترونية بقيمة تقترب من 3 ملايين جنيه مصري، عبر تقديم إقرارات وتعهدات مزيفة تضمنت خصم أقساط من رواتب موظفين لشراء الأجهزة من شركات تجارية، مستخدمين في ذلك خاتمًا رسميًا حصلوا عليه بطريقة غير مشروعة.وفقاً لـ'روسيا اليوم'. وشملت القضية موظفة سابقة بالإدارة العامة للمقاييس بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومحاسبًا سابقًا بالمعهد القومي للجودة، وموظفًا بخدمات المعاونة، إضافة إلى محاسب أول بوزارة التجارة والصناعة. وأكدت التحقيقات أن المتهمين زوّروا عشرات الاستمارات الموجهة لشركات تجارية، تضمنت توقيعات مزورة من موظفين وأشخاص آخرين من خارج المؤسسات الرسمية. وتشير التحقيقات إلى أن المتهمين لم يكتفوا بتزوير المحررات، بل استخدموها للحصول على أذون شراء وسندات رسمية مكّنتهم من اقتناء الأجهزة الإلكترونية، ضمن مخطط إجرامي محكم. وأكدت الجهات المختصة أن المتهمين كانوا على علم كامل بعدم قانونية المستندات، ما يعزز اتهامات التزوير والاحتيال الموجهة إليهم. وتأتي هذه القضية في ظل مساعي الدولة المصرية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية، فيما يرى مراقبون أن المحاكمة المرتقبة ستثير نقاشًا أوسع حول ضرورة تشديد الرقابة على استخدام المحررات الرسمية والممتلكات العامة