الإيزيديون يحييون الذكرى الـ11 لإبادتهم الجماعية في خيمة "داي شمي" بزاخو (صور)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 5 ساعات

• شفق نيوز

أزمة سكن في تركيا.. ملايين المنازل بلا سكان والإيجارات تلتهم الرواتب

شفق نيوز- أنقرة/ ترجمة خاصة في الوقت الذي يواجه فيه ملايين المواطنين الأتراك أزمة خانقة في السكن نتيجة الإيجارات الباهظة والنقص الحاد في الوحدات السكنية، كشفت إحصائية حديثة، عن وجود نحو 8.5 مليون منزل فارغ في مختلف أنحاء البلاد، ما يعكس تناقضاً صارخاً حوّل ملف الإسكان إلى أحد أبرز التحديات أمام حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان. وتشير تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إلى أن تركيا شهدت على مدى العقد الماضي زيادة بنحو 21 ضعفاً في أسعار المنازل، ونحو 15 ضعفاً في الإيجارات، متجاوزة بذلك جميع دول المنظمة. وبلغ معدل التضخم السنوي في الإيجارات 82.97% في صيف 2025، وصلت نسبة التضخم في الإيجارات إلى 82.97%، ما يعكس أزمة غير مسبوقة في القدرة على تأمين سكن لائق. فجوة بين المعروض والسكن الفعلي رغم وجود 8.5 مليون وحدة سكنية شاغرة حتى نهاية عام 2024 بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي يعيش نحو 7 ملايين أسرة في منازل مستأجرة، بينما يمتلك 56.1% فقط من السكان منازلهم، وهي نسبة آخذة في التراجع مقارنة بـ 59.7% في عام 2016. في المقابل، ارتفعت نسبة المستأجرين إلى 28%، مقابل 24.4% قبل نحو عقد. هذه الفجوة تعكس ضغطاً اقتصادياً متزايداً، حيث أظهرت بيانات عام 2024 أن 84.8% من الأسر التركية ترى أن تكاليف السكن تُثقل ميزانيتها، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ أكثر من عقد. يُشار إلى أن تركيا على عكس أغلب الدول الأوروبية لا توفر دعماً حكومياً مباشراً للإيجار، ما يزيد العبء على المستأجرين. ووفقاً لبيانات منصة "Endeksa" العقارية، بلغ متوسط الإيجار الشهري على مستوى البلاد في حزيران/ يونيو 2025 نحو 23,402 ليرة تركية (ما يعادل 589 دولاراً)، بزيادة سنوية تبلغ 27.75%، فيما وصل في إسطنبول إلى 29,939 ليرة (767 دولاراً)، بارتفاع سنوي قدره 38.39%. أما على صعيد أسعار العقارات، فقد سجلت البلاد عموماً زيادة بنسبة 32.8%، بينما بلغت في أنقرة 42.1%، مدفوعة جزئياً بحركة نزوح داخلية بعد زلزال 6 شباط/ فبراير الماضي المدمر. كما تشير التقديرات إلى أن غالبية العمال الأتراك لا يتقاضون رواتب تتجاوز 817 دولاراً شهرياً، ما يجعل شراء منزل مستحيلاً أمام أسعار مرتفعة وقروض عقارية تنهك الدخل. وقد وصلت معدلات الفائدة على قروض الإسكان إلى 42.56% سنوياً، حيث تتطلب شقة متوسطة بسعر 4.36 مليون ليرة تركية دفع 134,774 ليرة شهرياً على مدى 10 سنوات. هذا الرقم يقفز في إسطنبول إلى ما يقارب 180 ألف ليرة شهرياً، ما يُخرج حلم التملك من متناول اليد. وقد انعكست هذه الأوضاع على سلوك السوق، حيث تراجعت نسبة مبيعات العقارات الممولة بالقروض من أكثر من 38% في عام 2020 إلى نحو 10.7% في عام 2024، قبل أن تسجل انتعاشاً طفيفاً في 2025 بنسبة 11.9%. عوائد المستثمرين ترتفع رغم الأزمة رغم تفاقم أزمة السكن، استفاد المستثمرون العقاريون من ارتفاع الأسعار، إذ انخفضت فترة استرداد رأس المال من خلال الإيجار إلى 14 عاماً في إسطنبول و13 عاماً على المستوى الوطني، ما جعل القطاع مغرياً للربح لكنه مغلقاً بوجه الطبقات المتوسطة والفقيرة. ولمواجهة هذه الأزمة المتصاعدة، أطلقت وزارة البيئة والتخطيط العمراني التركية في تموز/ يوليو 2025 نظام السندات العقارية القابلة للتداول، الذي يتيح للمواطنين الاستثمار في مشاريع الإسكان عبر سوق الأسهم، دون الحاجة إلى دفعات أولية أو قروض بنكية. المشروع بدأ بمجمع "داملاكَنت" في باشاك شهير بإسطنبول بقيمة 1.25 مليار دولار، على أن تبدأ عمليات التداول في 11 آب/ أغسطس الجاري 2025. ورغم أن البرنامج يُعد خطوة نحو الشمول المالي، إلا أنه واجه انتقادات بسبب ارتفاع أسعار الوحدات مقارنة بمتوسط السوق، حيث تجاوز سعر المتر المربع 77 ألف ليرة في بعض الشقق، بينما لا يتجاوز السعر الوسطي في باشاك شهير 55 ألف ليرة. بهذه الأثناء، أعلن وزير المالية التركي، محمد شيمشك، أن الحكومة تستعد لبناء 500 ألف وحدة سكنية اجتماعية خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالتعاون مع وزارة التخطيط العمراني، وتمديد فترة السداد في القروض إلى 30 أو حتى 50 سنة للأسر منخفضة الدخل. هذه المبادرة تمثل نحو ثلث إجمالي ما بنته وكالة "TOKİ" الحكومية خلال العقدين الماضيين، والتي بلغت أكثر من 1.5 مليون وحدة سكنية. رؤية خبراء السوق ترى نوربانو تورغن زورلو، المتخصصة في السوق العقاري، أن نموذج السندات العقارية يشكل أداة مالية جديدة تمنح المواطنين فرصة للاستثمار دون الوقوع في فخ الديون. لكنها حذّرت من أن طول فترة القروض وحده لا يكفي، ما لم تُربط الأقساط بمستوى الدخل. كما شددت زورلو على أن تحقيق توازن بين العرض والطلب، وضبط الأسعار، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، يتطلب إصلاحات أعمق في السياسات الضريبية والمالية، إضافة إلى حوكمة مالية صارمة لمنع تقلبات غير مستقرة في السوق العقاري.

شفق نيوز

منذ 12 ساعات

• شفق نيوز

الدفاع العراقية تدعو ذوي أسرى حرب 1991 لتقديم طلبات التقاعد

شفق نيوز– بغداد دعت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، ذوي الأسرى المتوفين في حرب الخليج الثانية عام 1991، ممن لا يتقاضون أي راتب تقاعدي، إلى تقديم طلباتهم لغرض شمولهم بالحقوق التقاعدية أسوة بأقرانهم. وقالت الوزارة في بيان، إن على ذوي الأسرى المعنيين ملء الاستمارة الخاصة بطلب الحقوق التقاعدية، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني الخاص بـمديرية حقوق الإنسان – الدائرة القانونية في وزارة الدفاع، على العنوان وأكدت أن التقديم يشمل حصراً ذوي الأسرى المتوفين الذين لم يحصلوا على أي راتب من الدولة العراقية، مشيرة إلى أن جميع الطلبات سيتم النظر فيها وفقاً للضوابط القانونية المعمول بها. كما خصصت المديرية خطاً ساخناً لتلقي الاستفسارات وتقديم الإرشادات للمتقدمين، عبر الرقم: (07901945476) ودعت وزارة الدفاع جميع المستفيدين المحتملين إلى الإسراع في تقديم طلباتهم، والحرص على تضمين كافة المعلومات والوثائق المطلوبة، حرصاً على تسريع إجراءات الشمول.

شفق نيوز

منذ يوم واحد

• شفق نيوز

بعد إزالة سوق سهام العبيدي وسط بغداد.. أصحاب "البسطات" يناشدون والبدائل "مجهولة"

ضمن حملتها المتعلقة بإزالة الأسواق المخالفة لشروط السلامة، شرعت أمانة بغداد بحملة كبرى على سوق سيد الحليب المعروف بسوق سهام العبيدي في منطقة المنصور، الذي يعود تأسيسه لأكثر من 22 عاماً، وأصبح من الأسواق المهمة في العاصمة بغداد، لاحتوائه على الملابس النسائية وملابس الأطفال والحقائب والإكسسوارات، كما تم مؤخراً افتتاح مطاعم فيه. لكن إزالة هذا السوق، بناء على توصيات الدفاع المدني، ترك أثرا كبيرا على عمل أصحاب البسطات، الذين طالبوا بحلول لوضعهم، وسط عدم تفاعل من الجهات المعنية، لاسيما وانهم يعتمدون على عملهم اليومي لإعالة عائلاتهم. وتؤكد أمانة بغداد، أن "إزالة هذه السوق جاء بعد ورود تأكيدات من مديرية الدفاع المدني بعدم توفر شروط السلامة فيه". ويقول المتحدث باسم أمانة بغداد عدي الجنديل، لوكالة شفق نيوز، إن "بلدية المنصور قامت بتنفيذ حملة لازالة سوق سهام العبيدي إثر مخاطبات وردت من مديرية الدفاع المدني التي قامت بغلق وتنبيه بعض المحال التي لاتتوفر بها شروط السلامة، وذلك بعد الحادثة الأليمة التي وقعت في واسط". ويضيف الجنديل، أن "هذا السوق يتسبب بمشاكل كثيرة في حالة حدوث حريق فيه، ومنها عدم تمكن فرق الدفاع المدني من الدخول الى هذه السوق"، موضحا أنه "تم إزالة جميع البسطات على جانب الطريق وفتح الشارع بشكل تام". وبخصوص تعويض أصحاب البسطات وتوفير بدائل لعملهم، يشير الجنديل، إلى أنه "إذا كانت هناك أرض فارغة تابعة لأمانة بغداد بهذه المنطقة، فسيتم بالتأكيد توفير البدائل لأصحاب البسطات، أما في حال عدم توفر قطعة أرض فارغة في المنطقة التي يتم بها رفع التجاوزات فلا يمكن للأمانة تقديم البدائل لهم". وتؤكد أمانة العاصمة بغداد أنها سترفع جميع المشيدات الثابتة من الشوارع والارصفة، وبالنسبة لأصحاب البسطات يمكنهم استخدام العربات في حال عدم توفر مكان مناسب لبسطاتهم على أن يرفعوها بعد انتهاء وقت العمل وترك الشارع نظيفا. وقد لا يكون هذا الحل مرضياً لأصحاب المحال والبسطات الذين مضت عليهم سنوات طويلة من العمل بهذا السوق، إلا أن مديرية الدفاع المدني ألقت الكرة في ملعب امانة بغداد. ويوضح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني نؤاس صباح، لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد تشخيص الخلل ووفق قانون مديرية الدفاع المدني، قمنا بإبلاغ أمانة بغداد بوجود مخالفات لشروط السلامة والأمان في بعض الأسواق التجارية في العاصمة بغداد". ويضيف، أن "أمانة بغداد بدورها باشرت بإزالة عدد من الأسواق المخالفة لشروط السلامة والتي قد تتسبب بخسائر فادحة في الاموال والممتلكات في حال اندلاع حريق داخل السوق"، مشيراً إلى أن "مديرية الدفاع المدني مستمرة بحملات تفتيش وتدقيق على جميع المباني والمحلات والمولات التجارية لضبط المخالفات". وتتباين آراء أصحاب المحال والبسطات والمواطنين بشأن إزالة سوق العبيدي، حيث تقول المواطنة نوال صالح (40 عاماً) من منطقة الطوبجي: "اعتدت التبضع من هذا السوق لقربه من منطقتي وأسعاره المناسبة، إضافة إلى توفر جميع مايحتاجه المواطن بهذه السوق". وتشير لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الأسعار منخفضة انخفاضاً ملحوظاً خاصة في بسطات سوق العبيدي، فالملابس تبدأ من سعر 3 آلاف دينار، وهذه الأسعار الزهيدة قد لا توجد بأسواق أخرى". أما المواطن صادق علي، صاحب بسطة بسوق سهام العبيدي، فيقول إن "معظم بضائع البسطات هي بسيطة ورخيصة، وإن ما نحصل عليه من أرباح لا يسمح لنا بإيجار محل"، منوها إلى أن "إيجارات المحال بهذه المنطقة تتراوح بين 3 إلى 7 آلاف دولار شهريا، فضلاً عن أجور الكهرباء والمولدات". ويؤكد صادق لوكالة شفق نيوز: نحن نتعاون مع امانة بغداد ومع الجهات الرسمية التي تسعى للحفاظ على أرواح الناس ولا نكون سببا بإيذائهم"، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة أن "تجد امانة بغداد حلولا مناسبة لنا نحن الذين خسرنا عملنا الوحيد". وينوه صاحب عدنان، وهو صاحب بسطة، أن "ربحي اليومي من عملي الذي يمتد من الصباح إلى الليل لا يتجاوز الـ15 الف دينار، وهي لاتكفي لسد نفقات العائلة، ولكن لا يوجد بديل عنها". ويضيف لوكالة شفق نيوز، انه "كان الاخرى بالجهات المسؤولة توفير محال بأسعار مناسبة لأصحاب البسطات ليتسنى لهم الاستمرار بممارسة عملهم وليس من الصواب أن ترمى اشياؤهم في الشارع وتركهم بلا عمل". واعتادت العديد من العوائل البغدادية ذات الدخل المتوسط الذهاب الى سوق العبيدي الواقعة بمنطقة المنصور والتي تشهد أحيانا ازدحاماً خاصة في المناسبات. ويلفت مواطنون، إلى أن إزالة السوق لا تحل مشكلة الاختناق المروري، فبعد فتح الشارع سيقوم العديد من اصحاب المحال التجارية بهذه المنطقة بركن سياراتهم في الشارع وسيعود الاختناق أكثر مما كان عليه. وتقول المواطنة سناء الخزرجي، إن "النظام شيء جميل يسهم في انسيابية الحركة ويقلل من الاختناقات والحوادث". وتشير لوكالة شفق نيوز، إلى أنه "على الجهات أن تمنع أيضاً وقوف السيارات بهذا الشارع الذي تم فتحه كما حصل في شوارع اخرى"، مؤكدة ، أن "وقوف السيارات بهذا الشارع سيتسبب بالازدحام وصعوبة المرور". أما المواطن شهيد العامري، فقد أشاد بإجراءات أمانة بغداد بإزالة التجاوزات عن الشارع والذي من شأنه تقليل حوادث الحريق وحفظ أرواح المواطنين. ويضيف لوكالة شفق نيوز، أن "فتح الشارع سيمّكن الناس من التحرك بحرية ودون مضايقات خلال التسوق والتبضع"، مشيراً إلى أن "على الجهات المعنية توفير فرص العمل لأصحاب البسطات من خلال توفير البدائل المناسبة، أو تخصيص فرع واحد لهم خلف السوق". وشهدت حملة رفع التجاوزات عن سوق سهام العبيدي تعاون أصحاب المحال ومواطنين مع ملاكات بلدية المنصور، ما يعكس وعي المواطنين بأهمية تفادي حوادث الحريق قبل وقوعها، فضلا عن ثقة المواطن بالإجراءات الحكومية، وهو ما يحمل هذه الجهات مسؤولية توفير بدائل مناسبة لأصحاب البسطات والتعامل معهم بشفافية بهدف تعزيز الثقة وفتح آفاق جديدة في ملف التجاوزات.