دمشق: خروج عائلات محتجزة من داخل السويداء
اضافة اعلان
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء أحمد الدالاتي، قوله إنه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بإخراج المدنيين الراغبين في المغادرة، إلى حين تأمينهم وضمان عودتهم بأمان، مؤكدا التزام الجهات الأمنية بـ"تأمين خروج الراغبين في المغادرة وتوفير إمكانية الدخول للراغبين أيضا".
وأشار إلى أن قوى الأمن الداخلي فرضت طوقًا أمنيا حول مدينة السويداء بهدف تأمينها وإيقاف الأعمال القتالية داخلها، في إطار جهود الدولة لاستعادة الاستقرار وحماية المدنيين.
وأظهرت صور بثّتها وزارة الداخلية السورية اللحظات الأولى لخروج عدد من عوائل البدو المحتجزين في المدينة منذ أيام عدة.
وجرت عملية خروج العوائل وسط انتشار ميداني واسع لقوى الأمن الداخلي، التي عملت على تأمين المنطقة وضمان سلامة المدنيين طوال العملية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 19 دقائق
- البوابة
الأزهر الشريف يكشف سبب حذف البيان المناصر لغزة
أصدر المركز الإعلامي للأزهر توضيحاً رسمياً يشرح ملابسات سحب البيان حول الأوضاع في قطاع غزة، مؤكداً أن القرار جاء انطلاقاً من مسؤولياته الدينية والإنسانية تجاه قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وأوضح الأزهر الشريف أن البيان المُشار إليه جاء بدافع نصرة الشعب الفلسطيني في غزة، والتعبير عن الموقف الثابت للأزهر من عدالة القضية، لكنه أُسحب لاحقاً "بكل شجاعة ومسؤولية"، بعد أن تبيّن أن توقيته قد يؤثر سلباً على المفاوضات الجارية بشأن التوصل إلى هدنة إنسانية. وأكد الأزهر أنه فضّل تغليب مصلحة المدنيين وحقن الدماء، وتفادي أي تأويل للبيان يُستخدم كذريعة لتعطيل جهود وقف إطلاق النار أو التأثير على مسارات التفاوض. وأشار في بيانه إلى أن الشعب الفلسطيني في غزة يواجه أوضاعاً إنسانية بالغة القسوة، مؤكداً أمله في أن تؤدي المفاوضات الجارية إلى وقف فوري للعدوان وتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة للمدنيين المحاصرين. وختم الأزهر الشريف بيانه بالدعاء لأهل غزة، بأن يُنزل الله عليهم الصبر والسكينة، ويحفظهم بعينه التي لا تنام، مؤكداً وقوفه الدائم إلى جانب القضية الفلسطينية.
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
محاولة لاغتيال نتنياهو.. ما مصير المرأة المسؤولة ؟
أعلنت هيئة البث التابعة للاحتلال الإسرائيلي أن الشرطة بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك) اعتقلوا امرأة من سكان وسط الأراضي المحتلة، بعد الاشتباه في تورطها بالتخطيط لاستهداف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. وأوضحت الشرطة أن المرأة كانت تنوي تنفيذ الهجوم باستخدام عبوة ناسفة، مشيرة إلى أن الشاباك تولى التحقيق معها، وسط استعدادات لتوجيه تهمة التآمر لارتكاب "عمل إرهابي"، وفق التصنيفات القانونية للاحتلال. يذكر أن موقع "والا" العبري، قد كشف في سبتمبر/أيلول الماضي، عن أن سلطات الاحتلال اعتقلت مستوطنا إسرائيلياً بشبهة التخابر مع إيران والتخطيط لاغتيال نتنياهو إلى جانب عدد من كبار المسؤولين، من بينهم وزير الدفاع حينها يوآف غالانت، ورئيس جهاز الشاباك السابق رونين بار. وذكرت وسائل إعلام تابعة للاحتلال أن المواطن المعتقل جُنّد من قبل جهات إيرانية لتنفيذ عمليات استهداف لقيادات بارزة. وأشارت إلى أنه اعتُقل في أغسطس/آب الماضي، بعدما تبين أنه أقام اتصالات مباشرة مع جهات استخباراتية إيرانية أثناء وجوده في تركيا. وأوضحت الأجهزة الأمنية التابعة للاحتلال أن المعتقل، وهو رجل أعمال، دخل الأراضي الإيرانية عبر الحدود التركية، حيث التقى بعناصر من الاستخبارات الإيرانية.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
"التمييز الفرنسية" تصدر قرارها الجمعة بشأن مذكرة توقيف بشار الأسد
تصدر محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية فرنسية، الجمعة قرارها بشأن تأييد أو إلغاء مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، بتهمة شنّ هجمات كيميائية في العام 2013 أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص. وفي جلسة استماع علنية تعقد عند الساعة الثالثة عصرا (13,00 ت غ) وسيتمّ بثّها مباشرة عبر الإنترنت، ستّحدد المحكمة الاستثناءات المحتملة للحصانات الممنوحة للمسؤولين الأجانب المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2023، أصدر قاضيا تحقيق في باريس مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية هجمات كيميائية منسوبة إلى القوات السورية أثناء حكم الأسد. ووقعت الهجمات في الرابع والخامس من آب/أغسطس 2013 في عدرا ودوما قرب دمشق، حيث أسفرت عن إصابة 450 شخصا، كما طالت الغوطة الشرقية في 21 منه حيث قُتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين، وفقا للاستخبارات الأميركية. وفي حزيران/يونيو 2024، أيّدت محكمة الاستئناف في باريس مذكرة التوقيف. وتقدّمت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالدرجة الأولى، ثم النيابة العامة الاستئنافية، بطلبات استئناف بناء على الحصانة المطلقة أمام المحاكم الأجنبية التي يتمتع بها رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية أثناء توليهم مناصبهم. وخلال جلسة استماع في الرابع من تموز/يوليو، اقترح المدعي العام لدى محكمة التمييز ريمي هيتز الإبقاء على مذكرة التوقيف. وهو كان طعن سابقا بمطالعة محكمة الاستئناف التي اعتبرت أنّ هذه الجرائم "لا يمكن اعتبارها جزءا من الواجبات الرسمية لرئيس الدولة"، معتبرة أنّ "الحصانة الشخصية كانت قائمة" بموجب قرار صادر عن محكمة العدل الدولية في العام 2002. ولكن النائب العام اقترح لاحقا على المحكمة "مسارا ثالثا"، مستبعدا حصانة بشار الأسد الشخصية، على اعتبار أنّه منذ العام 2012 لم تعد فرنسا تعدّه "رئيسا شرعيا للدولة" في ضوء "الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية". وتبدّلت الظروف الجيوسياسية بشكل جذري منذ صدور مذكرة التوقيف، اذ تمت الإطاحة بالأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024 وفرّ الرئيس المخلوع الى روسيا. واذا قرّرت محكمة التمييز إلغاء مذكرة التوقيف، يمكن لقضاة التحقيق إصدار مذكرة جديدة. ولكن يمكن للأسد عندها الاعتماد على الحصانة الوظيفية الممنوحة لوكلاء الدول الأجنبية ربطا بأفعال مرتكبة أثناء ممارستهم مهماتهم.
