تريليون و 513 مليار دولار قيمة مضافة للقطاع غير النفطي لدول مجلس التعاون
وأوضح المركز في آخر البيانات الصادرة عنه أن إجمالي القيمة المضافة للقطاع غير النفطي في دول المجلس سجلت بنهاية عام 2023 بالأسعار الجارية بلغ نحو تريليون و513 مليار دولار أمريكي فيما سجلت القيمة المضافة للقطاع النفطي 603.5 مليار دولار أمريكي.
وتشير البيانات إلى أن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج الإجملي الخليجي بالأسعار الجارية اترفعت بنهاية عام 2023 لتبلغ 71.5% مقارنة بـ65% بنهاية عام 2022 وبمعدل نمو سنوي 6.4%.
وجاءت أنشطة أنشطة التعدين واستغلال المحاجر الأكثر مساهمة في اقـتصاد مـجلس الـتعـاون خلال الخمس سنـوات الأخيرة بمتوسط 28.3% فيما جاءت أنشطة الصناعة التحويلية الأكثر مساهمة في النـاتج المحلي الإجمالي ضمن القطاع غير الـنفطي بمتوسط 11.7%.
وشهدت أغلب الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية في عام 2023 حيث جاءت أنشطة المال والتأمين الأعلى نموا بـ11.7% تلاه النقل والتخزين بـ11.6% والأنشطة العقارية بـ8.1% والإدارة العامة والدفاع بـ7.9% وتجارة الجملة والتجزئة بـ7.6% ووالتعليم بـ5.5% فيما شهدت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر إضافة إلى الصناعة التحويلية تراجعا وبنسبة بلغت 18.8% و0.7% على التوالي.
وفيما يخص مكونات الإنفاق على الناتج المحلي الخليجي بالأسعار الجارية تشير بيانات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن قيمة الصادرات من السلع والخدمات بلغت بنهاية عام 2023 نحو تريليون و258.7 مليار دولار أمريكي وبنسبة مساهمة بلغت 59.5% في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وبنسبة انخفاض بلغت 7.1%.
وسجل الإنفاق على الاستهلاك النهائي (إجمالي ما تنفقه الأسر والمؤسسات غير الربحية والحكومة على شراء السلع والخدمات بهدف إشباع احتياجاتها ورغباتها مباشرةً، دون استخدامها في إنتاج سلع أو خدمات أخرى) تريليونا و245.6 مليار دولار أمريكي بمعدل نمو سنوي بلغ 7.5% فيما سجل إجمالي التكوين الرأسمالي (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والأصول) 601.8 مليار دولار أمريكي وبمعدل نمو سنوي بلغ 5.5%.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 10 ساعات
- البيان
تورط 2256 شركة خاصة في «التوطين الصوري»
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن منظومتها الرقابية تمكنت من ضبط 2256 منشأة في القطاع الخاص مخالفة لمستهدفات وقرارات التوطين التي أصدرتها الدولة، خلال الفترة من النصف الثاني لعام 2022 حتى يونيو الماضي، من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين بـ«التوطين الصوري»، حيث قامت هذه المنشآت بتعيين 3568 مواطناً بشكل غير قانوني. عقوبات إدارية وتفرض الوزارة عقوبات إدارية وغرامات مالية صارمة على المنشآت التي يثبت تحايلها على قرارات ومستهدفات التوطين، وتشمل هذه العقوبات فرض غرامة إدارية عن كل مواطن تم تعيينه صورياً تصل إلى 100 ألف درهم، ولا تقل عن 20 ألف درهم، ويتم وقف الدعم عن المواطن المستفيد من دعم مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وفقاً للقرار رقم 43 لسنة 2025 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية، المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، والذي أصدره مجلس الوزراء، ولا يتم احتساب المواطنين المذكورين بمحضر ضبط التوطين الصوري ضمن نسب التوطين المتطلب من المنشأة تحقيقها، وتلزم المنشأة بسداد المساهمات، وذلك عن السنوات التي أظهرت صورياً أنها حققت فيها نسب التوطين المطلوبة، مع إلزامها بتحقيق المستهدفات المطلوبة التي تجاوزتها نتيجة للتوطين الصوري. كما تفرض الوزارة غرامة إدارية على المنشأة لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم عن كل حالة تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على الخدمات، أو المنافع الخاصة ببرنامج «نافس» أو لغايات التهرب أو التحايل على منظومة التوطين، فيما يتم وقف الدعم عن المواطن المستفيد الذي ساعد على حدوث ذلك. تصنيف العمالة وفي حال قيام المنشأة بالتحايل على مستهدفات التوطين عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها، بهدف التحايل أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل تثبته وزارة الموارد البشرية والتوطين، فيتم توقيع غرامة 100 ألف درهم في حال ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، و300 ألف درهم في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، ويرتفع مبلغ المخالفة إلى 500 ألف درهم في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة أو أي مرة أخرى تالية للمرة الأولى. طرح الشواغر وأتاحت الوزارة بالتعاون مع «نافس» لأي شركة من القطاع الخاص المساهمة في مبادرة نافس، وتحقيق نسب التوطين عبر طرح الشواغر الوظيفية والبرامج التدريبية، والاستفادة من مبادرات نافس المتعلقة بالدعم المالي لرواتب المواطنين عبر منصة نافس، والاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها البرنامج من خلال التسجيل في الرابط التالي أو التواصل مع مركز اتصال نافس 80062347.
الإمارات اليوم
منذ 10 ساعات
- الإمارات اليوم
«حقيبة العودة إلى الدراسة».. فاتورة باهظة تُثقل ميزانيات الأسر
أكد ذوو طلبة لـ«الإمارات اليوم» أن «حقيبة العودة إلى الدراسة» تُثقل ميزانية الأسرة. وقالوا إن هناك مدارس تُلزم طلبتها بشرائها من مورّدين محددين، ما يُقيّد فرص البحث عن خيارات أقل كلفة. وشددت إدارات مدرسية على أن المستلزمات المدرجة ضمن الحقيبة تُعدّ أساسية لدعم الطالب في مسيرته التعليمية، مؤكدة أن ولي الأمر غير ملزم بشرائها من منافذ محددة، ما دامت متوافقة مع المعايير المعتمدة لجودة المظهر العام للمدرسة. ورأى خبراء اقتصاد أن جزءاً من المشكلة يكمن في غياب ثقافة التسوق، وضعف التنسيق بين المدارس والأهالي بشأن قوائم الاحتياجات، ما يؤدي إلى شراء كميات وأصناف قد لا تُستخدم بالكامل. وتفصيلاً، أكد ذوو طلبة أن «حقيبة العودة إلى الدراسة» تتحول من مجرد حقيبة مدرسية إلى عبء مالي يُرهق ميزانية الأسرة مع اقتراب بداية كل عام دراسي، موضحين أن هناك مدارس تُدرج في قوائم الحقيبة مستلزمات غير ضرورية، تختلف من مدرسة إلى أخرى، لكنها في مجملها كماليات يمكن الاستغناء عنها أو الاستعاضة عنها بخيارات أبسط وأقل كلفة، دون أن يؤثر ذلك في جودة التحصيل الدراسي أو سير العملية التعليمية. وقالوا إن أسعار المستلزمات المدرسية تشهد زيادات ملحوظة، ما يضع الأسر أمام تحديات مالية إضافية، خصوصاً الأسر التي لديها أكثر من طفل في مراحل دراسية مختلفة، حيث يُنفق بعضها ما بين 1500 و2000 درهم سنوياً على المستلزمات المدرسية الأساسية. وأوضحوا أن الكلفة لا تتوقف عند حدود القرطاسية، بل تمتد لتشمل رسوم أنشطة ورحلات لعام دراسي لم يبدأ بعد، وأجهزة حاسوب أو الأجهزة اللوحية التي باتت شرطاً في بعض المناهج. وأفاد حسام حداد بأن «القوائم المطلوبة تضمنت أدوات من علامات تجارية مرتفعة الثمن، على الرغم من وجود بدائل بجودة مماثلة وبأسعار أقل بكثير. وحتى الحقيبة والحذاء الرياضي فُرضت لهما ألوان وأنواع محددة، ما ضاعف الكلفة دون مسوغ حقيقي». واعتبرت ميادة ياسين أن هناك مبالغة في الكميات المطلوبة، «فبدلاً من شراء علبة أقلام واحدة تكفي الفصل الدراسي، نُطالَب بعلب وألوان عدة لا تُستهلك كاملة، والأمر نفسه مع الدفاتر بأحجام مختلفة، إذ ينتهي العام وبعضها لم يُفتح». وأكد عيسى محمد الرضوان أن «هناك أدوات تفرضها مدارس لطلاب الصفوف الأولى، نادراً ما تُستخدم، مثل الألوان الزيتية والفرش الاحترافية، أو أطقم الأدوات الهندسية الكاملة». وأفادت سارة مصطفى بأن «القوائم تتضمن أحياناً أجهزة أو ملحقات إلكترونية باهظة، مثل أجهزة لوحية بمواصفات عالية أو سماعات وطابعات، على الرغم من أن المنهج لا يتطلبها. وحتى الكماليات التجميلية، مثل حافظات الأقلام المزخرفة أو إكسسوارات الحقيبة، تزيد الأعباء دون أي قيمة تعليمية». وشددت إدارات مدارس أخرى، فضّلت عدم ذكر أسمائها، على أهمية إدراج مستلزمات إضافية إلى جانب الأساسيات، حفاظاً على المعايير المعتمدة وجودة المظهر العام داخل الحرم المدرسي، مشيرة إلى أن المتطلبات قد تشمل ألواناً أو تصاميم موحدة للحقائب أو الأحذية أو أدوات محددة، بما يضمن الانسجام الشكلي بين الطلاب، ويعكس هوية المدرسة بصورة متناسقة. وأكدت مستشارة التربية والأسرة، أميمة حسين، أن حقيبة المدرسة يجب أن تقتصر على المستلزمات الأساسية التي تدعم العملية التعليمية، مثل الدفاتر والأقلام (رصاص وحبر)، والممحاة والمبراة والمسطرة، إضافة إلى الألوان الخشبية أو الشمعية للصفوف الأولى، وزجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام وحقيبة طعام، والمناديل الورقية ومعقم اليدين. وأشارت إلى أهمية توفير آلة حاسبة بسيطة للمراحل الإعدادية والثانوية، والملابس والأحذية الرياضية، حسب النشاط المدرسي، والأدوات الخاصة بالمواد كالفرجار والمنقلة وأدوات الفنون، فضلاً عن الوسائل المساندة لأصحاب الهمم. وأضافت أن هناك مدارس تفرض مستلزمات غير ضرورية تزيد الأعباء المالية، مثل أدوات باهظة الثمن، أو الحقائب والأحذية ذات الألوان والتصاميم المحددة، أو شراء كميات كبيرة من الأقلام والدفاتر قبل الحاجة إليها، إضافة إلى الأدوات الفنية والهندسية المتقدمة، والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية، والإكسسوارات والزخارف التي لا تخدم التعليم. وشددت على ضرورة مراجعة المدارس قوائم المستلزمات لتقتصر على الضروريات فقط، مع منح الأسر حرية الشراء من الأسواق المفتوحة، وإطلاق حملات توعية للتسوق الذكي وإعادة التدوير، وتشجيع المبادرات المجتمعية لتبادل المستلزمات بين الأسر، لتخفيف الأعباء المالية وتعزيز روح التكافل. وفي المقابل، أكدت مديرة مدرسة خاصة، سلمى عيد، الالتزام عند بداية العام الدراسي بطلب المستلزمات الأساسية فقط ضمن «حقيبة العودة» للطالب، مثل الدفاتر والأقلام والأدوات البسيطة التي تلبّي احتياجاته التعليمية المباشرة، لافتة إلى عدم فرض أي متطلبات إضافية، لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر، وترك حرية اختيار العلامات التجارية والأسعار المناسبة لها. من جانبه، قال الخبير الاقتصادي ومستشار ريادة الأعمال، الدكتور جمال السعيدي، إن أسراً كثيرة تقع في فخ شراء كل شيء دفعة واحدة مع بداية كل موسم دراسي، على الرغم من أنه يمكن إدارة هذه الفترة بذكاء لتجنّب الإنفاق المفرط. وأضاف: «أول نصيحة هي التخطيط المبكر وعدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة، فذلك يؤدي إلى الشراء العشوائي. ضعوا قائمة بالمستلزمات الضرورية فقط، وستكتشفون أن نصف ما كنتم تفكرون فيه غير ضروري». وتابع: «قارنوا الأسعار بين المتاجر التقليدية والمنصات الإلكترونية للاستفادة من العروض، ولا تدفعوا مقابل مواصفات الأجهزة الإلكترونية التي لن يستخدمها أبناؤكم». وأكد أن إعادة استخدام الأدوات والحقائب الصالحة من الأعوام السابقة، خطوة فعالة لتقليل النفقات، وتعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد. كما أكد ضرورة إشراك الأبناء في الشراء وتوعيتهم بأهمية ترشيد الإنفاق، إذ «يصبح الطفل أكثر وعياً في اختياراته». ذوو طلبة: • الحقائب تستنزف جزءاً كبيراً من الدخل، خصوصاً إذا كانت تحمل علامات تجارية أو شخصيات كرتونية جذابة. مديرو مدارس: • ولي الأمر غير ملزم بالشراء من منافذ محددة، شريطة الالتزام بمعايير جودة المظهر العام للمدرسة.
البوابة العربية للأخبار التقنية
منذ 10 ساعات
- البوابة العربية للأخبار التقنية
جوجل تنهي حظر الإعلانات الرقمية عن سوريَة بعد 14 عامًا
جوجل تنهي حظر الإعلانات الرقمية عن سوريَة بعد 14 عامًا أعلنت شركة جوجل تحديثًا مهمًا في سياساتها المتعلقة بالإعلانات الرقمية (AdSense)، يشمل إزالة سوريَة من قائمة الدول الخاضعة للعقوبات الأمريكية التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). ويمثل هذا التغيير أول تحديث رسمي لسياسات (Google AdSense) تجاه سوريَة منذ إدراجها ضمن العقوبات في عام 2011، مما يفتح الباب أمام ناشري المحتوى السوريين للاستفادة من خدمات الإعلانات الرقمية. تفاصيل التغيير وآثاره المباشرة: صدر التحديث في أغسطس 2025 عبر سجل تغييرات سياسات (AdSense)، إذ حُدثت صفحة (فهم قيود الدول) Understanding Country Restrictions لتعكس الوضع الجديد، ويُعدّ هذا أول تحديث رسمي من جوجل بخصوص سوريَة منذ أن فُرضت القيود عليها. ويفتح هذا التغيير الباب أمام عودة خدمات جوجل الإعلانية إلى سوريَة، التي تشمل منصات رئيسية مثل: Google Ads، و Ad Exchange، و Ad Manager. وقد كان الوصول إلى كل هذه الخدمات محظورًا على المستخدمين وعناوين IP السورية. جهود الحكومة السورية: جاء التحديث متزامنًا مع تصريح لمعالي عبد السلام هيكل، وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري، عبر منصة (إكس)، إذ أكد أن فريقه يعمل باستمرار مع ممثلين عن الحكومة الأمريكية والشركات التقنية لإزالة اسم سوريَة من قائمة الدول المقيدة. وأشار معاليه إلى أن جوجل ستكون أول الشركات العالمية التي ستبدأ بإتاحة خدماتها في البلاد. فريق وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات يعمل يومياً مع ممثلي الحكومة الأميركية ومع الشركات التقنية هناك لتنفيذ إزالة اسم سورية من قائمة الدول المقيدة وستظهر نتيجة هذا العمل في الأيام والأسابيع القادمة. غوغل هي أول الشركات وخلال أيام تبدأ بإتاحة خدماتها المدفوعة والمجانية تباعاً. — عبدالسلام هيكل Abdulsalam Haykal (@amhaykal) August 17, 2025 ما التحديات والقيود التي تواجه عودة خدمات جوجل بنحو كامل؟ حتى في ظل رفع الحظر، تبقى هناك تحديات قد تعيق الاستفادة الكاملة من هذا القرار، إذ قد تواجه الشركات والناشرون صعوبات في الاستفادة من هذه الخدمات بسبب عدة عوامل، أبرزها: البنية التحتية: قد تؤثر ضعف البنية التحتية للإنترنت في سوريَة على قدرة المستخدمين على الوصول الكامل للخدمات والاستفادة منها. أنظمة الدفع: قد تؤثر مشكلات أنظمة الدفع الإلكتروني في القدرة على استقبال الأرباح من الإعلانات. التزامات الناشرين بقوانين العقوبات: شددت جوجل على أن جميع الناشرين ملزمون بالامتثال للوائح العقوبات التجارية الدولية، وتضمنت السياسات الجديدة مجموعة من القواعد الصارمة: حظر الكيانات والأفراد: لا يمكن استخدام AdSense لصالح أي كيان أو فرد خاضع للعقوبات. الوجود الجغرافي: لا يُسمح للناشرين باستخدام AdSense من داخل الدول أو المناطق المحظورة. التعليق الفوري: في حال أصبح حساب ناشر ما خاضعًا للعقوبات، سيُعلق الحساب على الفور ودون أي مدة سماح. الوصول إلى الحسابات وتسوية الأرصدة: أوضحت جوجل أنه إذا كان حسابك مسجلًا في منطقة غير محظورة، قد لا تتمكن من الوصول إليه إذا كنت تقيم مؤقتًا في بلد خاضع للعقوبات، فبمجرد وجودك في منطقة محظورة، لن تتمكن من تسجيل الدخول إلى إعلانات جوجل (Google Ads). ومع ذلك، ستظل قادرًا على تصفح المواقع التي لا تتطلب تسجيل دخول، مثل: مركز مساعدة إعلانات جوجل، ومركز السياسات، ومواقع إعلانات جوجل الإلكترونية الأخرى. كما ذكرت الشركة أنه إذا كان لدى مستخدمي (إعلانات جوجل) أرصدة غير مستخدمة في حساباتهم المدفوعة سابقًا، فسترد هذه الأموال إليهم، وذلك ضمن الحدود التي يسمح بها القانون. وأكدت جوجل أنها ستواصل تطبيق معاييرها الصارمة المتعلقة بالامتثال لسياسات الإعلان العالمية في السوق السورية، بما يشمل القيود على المحتوى المضلل والمواد غير اللائقة، وذلك عبر أنظمتها الآلية التي تراقب جميع الحملات لضمان التزامها بالمعايير المطبقة عالميًا.
