"والاه": ترامب طلب من نتنياهو إنهاء حرب غزة

نقل موقع "والاه" العبري عن مسؤولين اثنين في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، قولهما إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يشعر بإحباط متزايد من استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وأضاف المسؤلان أن الرئيس الأميركي عبر عن "فزعه" من معاناة الأطفال الفلسطينيين في القطاع. وبحسب المسؤولَين، فقد بعث ترامب برسائل مباشرة إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طالبه فيها بـ"العمل على إنهاء" الحرب.
وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن ترامب "يريد إنهاء الحرب، وعودة الرهائن، واستئناف دخول المساعدات، وبدء إعادة إعمار غزة"، مضيفاً أن الجمود في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس، والوضع الميداني المتدهور، دفعا نائب الرئيس جي دي فانس إلى إلغاء زيارة كانت مقررة إلى تل أبيب هذا الأسبوع. من جهته، أوضح المسؤول الثاني أن "هناك الكثير من الإحباط من استمرار هذه الأزمة لفترة طويلة". وأضاف أن قرار ترامب بالتصرف بشكل أحادي لإطلاق سراح عيدان ألكسندر بدلًا من انتظار اتفاق بين إسرائيل وحماس نابع من هذا الإحباط.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن ترامب "يرى أن زيارته للشرق الأوسط لقيت نجاحاً باهراً، لكنه يرى الحرب في غزة أزمة تعيق خططه للمنطقة". وقال المسؤول الأول: "يرى الرئيس فرصة حقيقية للسلام والازدهار في الشرق الأوسط، لكن الحرب في غزة هي آخر بؤرة اشتعال، ويريد لها أن تنتهي". وأشار مسؤول آخر إلى أن "الحرب في غزة أصبحت تشتت ترامب عن مشاريع أخرى يريد المضي قدماً فيها، لكنه لا يستطيع ذلك في ظل استمرار الصراع".
أخبار
التحديثات الحية
بريطانيا تستدعي سفيرة إسرائيل وتعلّق مفاوضات التجارة بسبب حرب غزة
وكانت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية قد أفادت، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن صبر ترامب تجاه
نتنياهو
بدأ ينفد وأنه قد يطالبه بتحديد موعد لإنهاء
الحرب على غزة
نص اتفاق وقف إطلاق النار في غزة 15 يناير 2025
في 15 يناير/ كانون الثاني 2025، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نص اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة قطرية مصرية أميركية.
. واعتبرت الصحيفة العبرية أن ترامب لم ينتقد إسرائيل علناً بعد، لكن كل المؤشرات تدل على أن البيت الأبيض على وشك تغيير نبرته، ونقلت عن مصادر، لم تسمها، قولها إن مقرّبين من ترامب يتحدثون عن تحديد موعد لإنهاء الحرب على غزة. كذلك، أفادت الصحيفة بأن الإدارة الأميركية تفكر كذلك بدعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينت إلى البيت الأبيض، الذي تمنحه استطلاعات الرأي حظوظاً كبيرة في حال ترشحه للانتخابات الاسرائيلية المقبلة
وبحسب مصادر، وصفتها الصحيفة بأنها تعمل على خط
تل أبيب
واشنطن، سيطلب ترامب من إسرائيل في مرحلة معينة تحديد موعد لإنهاء الحرب، وأنه غير مستعد لاستمرارها إلى الأبد. كذلك أوضح مسؤول أن التفكير في دعوة نفتالي بينت هو للتعبير عن مدى إحباط الإدارة الأميركية من نتنياهو. ونقلت يسرائيل هيوم عن مسؤول أميركي كبير، لم تسمه، قوله إن "هذه الإدارة (الأميركية) داعمة (لإسرائيل)، ولكن لا يدور الحديث عن الأشخاص أنفسهم الذين كانوا في الولاية الأولى (لترامب)"، مضيفاً أنّ "على إسرائيل أن تدرك ذلك".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 40 دقائق

• العربي الجديد

ويتكوف قبل محادثات جديدة مع طهران: تخصيب اليورانيوم خط أحمر لواشنطن

شدد المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف على أن تخصيب اليورانيوم هو "خط أحمر" للولايات المتحدة، وذلك قبيل جولة رابعة من المباحثات مع إيران بشأن ملفها النووي سيعقدها الطرفان في سلطنة عمان يوم غدٍ الأحد، بهدف التوصل لاتفاق حول أنشطة طهران النووية مقابل رفع عقوبات اقتصادية عنها. وتأتي الجولة التي يتوقع أن يقودها، كسابقاتها، ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ، قبل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط، والذي كان حذّر من قصف إيران في حال فشل المباحثات بشأن برنامجها. وسبق لويتكوف أن ألمح إلى مرونة أميركية بشأن مواصلة إيران تخصيب اليورانيوم إلى مستويات مخصصة حصراً للاستخدامات المدنية السلمية. لكن في مقابلة مع موقع "بريتبارت" الإخباري الأميركي اليميني أمس الجمعة، اعتمد ويتكوف لهجة حازمة بقوله إن "برنامجاً للتخصيب لا يمكن أن يكون قائماً في دولة إيران مجدداً". وتابع "هذا هو خطنا الأحمر. لا تخصيب"، موضحاً "هذا يعني التفكيك، يعني عدم التسليح، ويعني أن نطنز وفوردو وأصفهان، وهي منشآت التخصيب الثلاث (في إيران)، يجب أن تُفكك". أخبار التحديثات الحية الجولة الرابعة من المحادثات النووية الإيرانية تُعقد الأحد في مسقط ولطالما اتهمت دول غربية، بما فيها الولايات المتحدة، إيران بالسعي إلى تطوير أسلحة نووية، وهو ادعاء تنفيه طهران التي تؤكد حقها في التكنولوجيا النووية وأن برنامجها سلمي حصراً. وبدأت إيران والولايات المتحدة اللتان قطعتا علاقاتهما الدبلوماسية منذ 1980، مباحثات في 12 إبريل/نيسان الفائت حول البرنامج النووي بوساطة عمانية. وعقدت ثلاث جولات استضافت مسقط اثنتين منها، بينما أقيمت واحدة في مقر للبعثة الدبلوماسية العمانية في روما. وكانت الرابعة مقررة في الثالث من مايو/أيار الحالي في العاصمة الإيطالية، وأرجئت "لأسباب لوجستية" وفق عمان. ورداً على سؤال الأربعاء بشأن إمكانية احتفاظ إيران بالقدرة على تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، قال ترامب إن هذه المسألة تبقى مفتوحة. في المقابل، أدلى مسؤولون في إدارته بمواقف متباينة في هذا الشأن. وقال نائب الرئيس جاي دي فانس الأربعاء "لا نكترث إذا كان الناس يريدون الحصول على الطاقة النووية. لا مشكلة لدينا بذلك، لكن لا يمكنك أن تمتلك برنامجاً لتخصيب اليورانيوم يتيح لك الحصول على السلاح النووي، هنا نرسم الحد الفاصل". أما وزير الخارجية ماركو روبيو فيشدد على ضرورة تخلي إيران عن كل أنشطة التخصيب حتى إن كانت لغايات مدنية. وتصاعد التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني منذ أن سحب ترامب في 2018 الولايات المتحدة من الاتفاق الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى عام 2015، وأعاد فرض عقوبات عليها. ونصّ الاتفاق على تقييد أنشطة طهران النووية مقابل رفع العقوبات عنها. وبقيت إيران ملتزمة بالاتفاق لعام بعد الانسحاب الأميركي، قبل أن تبدأ التراجع عنه تدريجياً. وحدّد الاتفاق سقف تخصيب اليورانيوم عند 3,67%. إلا أن طهران تقوم حالياً بتخصيب على مستوى 60%، غير البعيد عن نسبة 90% المطلوبة للاستخدام العسكري. وأفاد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلعت عليه "فرانس برس" أواخر فبراير/شباط الفائت، أنّ إيران زادت بطريقة "مقلقة للغاية" مخزوناتها من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60%. (فرانس برس)

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

ترامب يعلن بناء درع صاروخية باسم "القبة الذهبية": لحماية البلاد من هجمات خارجية

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطط بناء درع صاروخية باسم "القبة الذهبية" بهدف حماية الولايات المتحدة من هجمات خارجية مؤكدا أنها ستوضع في الخدمة في نهاية ولايته الثانية. وقال ترامب في البيت الأبيض: "خلال الحملة الانتخابية وعدت الشعب الأميركي بأني سأبني درعا صاروخية متطورة جدا" مضيفا: "يسرني اليوم أن أعلن أننا اخترنا رسميا هيكلية هذه المنظومة المتطورة". وقال إن الكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى "حوالى 175 مليار دولار" عند إنجازه. وفي 28 يناير/كانون الثاني الماضي، وقع ترامب قراراً رئاسياً وجّه فيه وزارة الدفاع لتطوير نظام دفاعي شامل يعتمد على أجهزة استشعار فضائية لرصد الصواريخ فرط الصوتية المتقدمة، مثل تلك التي تطورها الصين، والتي يمكنها الإفلات من أنظمة الرادار الأرضية التقليدية. وفي خطاب لاحق، شدد ترامب على الحاجة إلى نظام دفاعي شبيه بنظيره الإسرائيلي، قائلاً: "أطالب الكونغرس بتمويل مشروع القبة الذهبية، وهو نظام دفاع صاروخي متطور يُنتَج بالكامل داخل الولايات المتحدة، من أجل حماية بلادنا". بدوره، وصف العضو السابق في الكونغرس جون تيرني، فكرة ترامب بأنها "احتيال يرمي إلى إنفاق أموال دافعي الضرائب على استراتيجية دفاعية غير مثبتة الفعالية". أخبار التحديثات الحية انتقاد مشروع ترامب لـ"القبة الذهبية" الدفاعية بسبب تكلفته الباهظة وواجه مشروع "القبة الذهبية" الدفاعية الذي تبناه ترامب، انتقادات حادة بدعوى أنه غير قابل للتنفيذ لحماية المجال الجوي للولايات المتحدة، فضلًا عن تكلفته الباهظة. ونقل تقرير نشرته شبكة "سي أن أن" الأميركية في مارس/آذار الفائت عن مصادر عدّة، أن مشروع "القبة الذهبية" الذي يهدف إلى حماية المجال الجوي للولايات المتحدة "لا يحمل أي معنى استراتيجي". واعتبرت المصادر نفسها أن المشروع يمثل محاولة لإعادة طرح خطط غامضة سابقة من إدارة ترامب لإنشاء نظام دفاع صاروخي مشابه لـ"القبة الحديدية" الإسرائيلية، وأشار التقرير إلى أن المشروع يأتي في وقت تسعى فيه وزارة الدفاع الأميركية "بنتاغون" لتقليص النفقات، بينما توجه انتقادات لإدارة ترامب على خلفية إدراج بند تمويلي جديد لهذا المشروع ضمن موازنة الأعوام 2026 ـ 2030. ورأى عدد من الخبراء أن التشبيه بين القبة الحديدية الإسرائيلية و"القبة الذهبية" المقترحة "غير دقيق"، موضحين أن حماية دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تعادل مساحتها تقريباً ولاية نيوجيرسي، من تهديدات قصيرة المدى، يختلف تماماً عن حماية دولة شاسعة مثل الولايات المتحدة. وأشار الخبراء إلى أن الأنظمة الفضائية المراد استخدامها في المشروع المقترح، ستكون عرضة للهجمات المعادية، كما أن إنشاءها قد يستغرق ما بين 7 و10 سنوات، ولن تكفي سوى لحماية المدن الكبرى والمنشآت الفيدرالية الحساسة. (فرانس برس، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

حين تحوّل الليكود فرعاً من الصهيونية الدينية

يعكس تصريح وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قبل عدة أشهر، بأن 2025 سيكون عام "فرض السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية (المصطلح الإسرائيلي للضم)، إقراراً بأن دولة الاحتلال لن تجد وقتاً أفضل من الآن لهذا الإجراء القسري، في ظل عودة إدارة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في واشنطن، وفي دولة لا تشبع رغبتها في الانتقام، وتتخطّى فيها معارضة حل الدولتين كل الحدود الحزبية والاجتماعية والاقتصادية، وفي دولةٍ ليست مستعدّة لإنهاء حرب من أجل إطلاق أسراها، وكذلك بسبب القناعة شبه التامة بأنه لن يجرؤ أحد على الخروج إلى الشوارع لوقف الضم. غير أن غاية الضم ليست ابنة اللحظة الراهنة، بل هي آخذة بالتبلور منذ فترة، ووصلت إلى نقطة ذروة في أثناء الولاية الرئاسية الأولى لترامب. وهو ما انعكس بالأساس في تصديق مركز حزب الليكود بالإجماع في آخر أيام عام 2017 على فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. وقال رئيس مركز الحزب آنذاك، الوزير حاييم كاتس، إن هذه المناطق "جزء من أرض إسرائيل، وستظل تحت سيادة دولة إسرائيل إلى أبد الآبدين". بطبيعة الحال، حدّد القرار موضوع الضم في "مناطق المستوطنات اليهودية"، ولكن بموازاة ذلك كان ثمة تواتر في مشاريع الضم وحجمه، وكان هناك من تحدث عن الضفة الغربية كلها، بينما قصد آخرون المنطقة ج، أي المنطقة الواقعة خارج تجمعات المدن والبلدات والقرى الفلسطينية التابعة للسلطة الفلسطينية (في منطقتي أ وب). ولدى العودة إلى ما تسبب به هذا القرار من جدل، يجب الإشارة إلى ما يأتي: أولاً، أكد أكثر من وزير وعضو كنيست من الليكود أن هذا القرار يشفّ عن وضوح أيديولوجيا الحزب الحقيقية، وأنه من الآن فصاعداً، فإن كل إسرائيلي ينتخب الليكود والأحزاب الموجودة على يمينه، يختار ضم الضفة الغربية مع كل انعكاسات ذلك. أما من سيصوّت لسائر الأحزاب الصهيونية من الوسط و"اليسار"، فسيختار الانفصال عن الفلسطينيين. وثانياً، يرمز قرار مركز الليكود، مثلما كُتب في أحد تحليلات جريدة "يسرائيل هيوم"، إلى تحوّل الليكود إلى فرع من تيار الصهيونية الدينية. وبناءً على ذلك يتعيّن على ناخبي الليكود المعتدلين، الذين ينتخبون هذا الحزب من أجل المحافظة على الوضع القائم (الستاتيكو)، إلى أن يجري التوصل إلى تسوية للانفصال عن الفلسطينيين، أن يفهموا أن الليكود لم يعد يشكل خياراً بالنسبة إليهم، فقد تحوّل من حزب يميني براغماتي إلى حزب يميني متطرف، يفضّل سلامة "أرض إسرائيل" على سلامة شعب الدولة. وأشير في الوقت عينه إلى أن الفارق بين من يقترح البدء بتطبيق الضم على جزء أو على كل المستوطنات اليهودية في الضفة، ومن يقترح تطبيقه على نطاق أوسع، يستند إلى حساسيات سياسية ورسمية، لكن ليس بينهما فارق قانوني جوهري. فإن تطبيق القانون فقط في حدود المستوطنات الإسرائيلية سيقلص إلى حد ما انعكاسات هذه الخطوة على الجانب الفلسطيني، ولكن مع ذلك، فإن مثل هذه الخطوة ستقوي الادعاءات بشأن الأبارتهايد، بسبب وجود نظامين منفصلين من القوانين ضد الفلسطينيين لمصلحة الإسرائيليين. بالإضافة إلى أن هذه الخطوة ستلحق ضرراً كبيراً بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، وستمسّ بصورة كبيرة بأدائها لعملها. وبعد قرار الليكود هذا بعامين تقريباً، حذرت ورقة سياسات صادرة عن "مركز بيغن ـ السادات للدراسات الاستراتيجية" في جامعة بار إيلان الإسرائيلية، من أن الانسحاب الإسرائيلي من المنطقة ج قد يعرّض إسرائيل لخطر وجوديّ، لأنه لن يؤدي إلى محاصرة إسرائيل في حدود لا يمكن الدفاع عنها فقط، بل سيؤدي أيضاً إلى نشوء "كيان إرهابي"، كما حصل في قطاع غزة إثر عملية أوسلو، مع فارق جوهري وحاسم: أن قرب مناطق الضفة من الموارد والمنشآت الأساسية الحيوية الإسرائيلية، على طول سواحل البحر المتوسط، يزيد حجم الخطر الذي ينطوي عليه هذا الانسحاب أضعافاً مضاعفة.