
داخل "قوَّة أوريا"... كيف يحول متطرِّفون إسرائيليُّون الدَّمار في غزَّة إلى تجارة؟
في عمق العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل قطاع غزة، تعمل قوة إسرائيلية صغيرة تُدعى "قوة أوريا"، تتكون من متطرفين إسرائيليين، هدفها الرئيسي هدم أكبر عدد ممكن من المنازل بهدف حرمان السكان من العودة، في سياسة وصفتها تقارير حقوقية بأنها "تدمير من أجل التهجير".
تدخل هذه القوة إلى القطاع برفقة جرافات ضخمة وتحظى بحماية مباشرة من جيش الاحتلال، وتستعين أيضاً بمدنيين متعاقدين مقابل مبالغ مالية، يُجلبون من خلال إعلانات منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي. وتكشف التقارير أن عمليات الهدم تتم حتى في مناطق لا تشكل تهديداً عسكرياً، حيث تُسوّى مبانٍ متضررة جزئياً أو سليمة بالكامل بالأرض خلال دقائق.
برزت "قوة أوريا" بشكل أكبر خلال يوليو 2025، بعد مقتل أحد عناصرها، الجندي أبراهام أزولاي، في هجوم نفذته كتائب القسام أثناء قيامه بهدم منازل في خان يونس. وقد صوّرت القسام العملية ونشرتها، فيما ردّت القوة بهدم 409 مبانٍ خلال أسبوع، كفعل انتقامي وصفه نشطاء بأنه انتقام جماعي يستهدف المدنيين.
في مجموعات استيطانية على واتساب، رُبطت هذه العمليات مباشرة بـ"تمهيد الأرض للاستيطان اليهودي في غزة"، وقال منشور: "نُهدي 409 مبانٍ دمرناها في ذكرى أزولاي.. تمهيداً للاستيطان".
من يقود "قوة أوريا"؟
تأسست القوة نهاية 2024 على يد الناشط اليميني المتطرف أوريا لوبيربوم، المقرب من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، المعروف برفضه إدخال المساعدات إلى غزة. القوة تضم جنود احتياط ومدنيين من مستوطنات الضفة، وتعمل تحت قيادة فرقة غزة العسكرية.
تشارك القوة في عمليات هدم لمبانٍ لا تمثل أي تهديد عسكري، ويظهر عناصرها في مقاطع فيديو على تيليغرام وهم يحتفلون بـ"مسح أحياء كاملة من الخارطة". وتستخدم القوة شعاراً يجسد طبيعتها: جرافتان تحيطان بمبانٍ وأمامهما جندي إسرائيلي.
يعتمد الاحتلال على شركات مدنية لاستقدام مشغلي جرافات، حيث تُنشر إعلانات على "فيسبوك" و"تلغرام" توضح المهمة صراحة: "هدم منازل في غزة"، مع عرض أجور مغرية تصل إلى 400 شيكل في الساعة في حال استخدم العامل معداته الخاصة.
وتشير تقارير إلى أن الجيش يدفع 1500 دولار لهدم مبنى من عدة طوابق، مما أغرى العديد من المتطرفين للانخراط في هذه العمليات التي يرون فيها فرصة استيطانية ومصدر دخل.
حاخام في خط الهدم الأمامي
إلى جانب "قوة أوريا"، يبرز الحاخام أبراهام زربيف، ضابط في لواء "جفعاتي"، الذي يوثق مشاركته في عمليات هدم المنازل وينشرها مرفقة بشعار "تدمير غزة"، ويضع ملصقات تحمل صورته إلى جانب جرافة على منازل مدمرة. هذه الملصقات انتشرت بشكل لافت داخل إسرائيل، حتى ظهرت في أيدي أطفال يحملونها كرمز للفخر، مما يشير إلى تطبيع فكرة التدمير لدى الأجيال الناشئة.
قدّمت مؤسسة "هند رجب" في بروكسل شكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد الحاخام زربيف، بسبب دوره في عمليات الهدم الممنهج، كجزء من حملة تقودها حركة "30 مارس" لملاحقة جنود الاحتلال المتورطين في جرائم ضد الفلسطينيين.
تُقدّر الأمم المتحدة أن 92% من منازل غزة دُمّرت أو تضررت منذ بداية الحرب، أي ما يعادل 436,000 منزل، مع وجود 50 مليون طن من الأنقاض قد يستغرق رفعها 21 عاماً.
يُضاف إلى ذلك تدهور كارثي في الأوضاع الإنسانية، إذ تُظهر المعطيات الرسمية أن 122 فلسطينياً، بينهم 83 طفلاً، توفوا جوعاً حتى نهاية يوليو 2025، في ظل منع الاحتلال إدخال الغذاء والدواء، وقصفه نقاط توزيع المساعدات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


فلسطين أون لاين
منذ 4 ساعات
- فلسطين أون لاين
المجاعة تدخل شهرها السادس.. "أسوأ سيناريو" يفتك بالغزيين
غزة/ محمد عيد يطبق جيش الاحتلال الإسرائيلي حصاره المشدد وإغلاقه المعابر المؤدية إلى غزة، للشهر السادس (2 مارس/ آذار – 2 أغسطس/ آب) وسط تحذيرات دولية وأممية وعالمية من "السيناريو الأسوأ لحدوث المجاعة" التي تفتك بسكان القطاع البالغ تعدادهم 2.4 مليون إنسان ينتشر الجوع وسوء التغذية والأمراض والأوبئة بينهم في خضم حرب إبادة جماعية مستمرة منذ 22 شهرا. وبقرار من رئيس وزراء الاحتلال المطلوب للمحكمة جنائية الدولية بنيامين نتنياهو، أغلق الجيش تلك المعابر في خطوة انقلابية على اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريان مرحلته الأولى في 19 يناير/ كانون ثان من هذا العام حتى دخول المرحلة الثانية في 2 مارس/ آذار وصولا لاستئناف حرب الإبادة في 18 من ذات الشهر بسلسلة ضربات جوية على منازل سكنية وأهداف مدنية في غزة. وتجاهلت (إسرائيل) طوال الشهور الماضية النداءات الأممية والأوروبية والحقوقية بضرورة الاستجابة الإنسانية وفتح المعابر لإنقاذ القطاعات الصحية والإنسانية وغيرهما في غزة حتى حصد الجوع وسوء التغذية لهذه اللحظة 154 مجوعا بينهم 89 طفلا. ولم تتمكن منظمات أممية ووكالات إغاثية عاملة في غزة من إدخال الإمدادات الغذائية والحياتية للقطاع المدمر بفعل آلة الحرب الإسرائيلية، وبدلا من ذلك لجأت (إسرائيل) والإدارة الأمريكية لإنشاء نقاط مساعدات قرب مواقع جيش الاحتلال أشبه بـ"مصائد الموت" وراح ضحيتها أزيد عن 1300 مواطنا. وفق معطيات حكومية وأممية، حتى أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" وصفت تلك الآلية بـ "حمّامات دم" ارتكبها جيش الاحتلال بإشراف أمريكي. وترفض المنظمات الأممية ووكالات الإغاثة الدولية التعاون مع الآلية الإسرائيلية – الأمريكية؛ لأنها لا تلتزم بالمبادئ الإنسانية الدولية ولا تضمن التوزيع العادل لجميع الفئات. تحذيرات متصاعدة وبحسب التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) الذي وضعته الأمم المتحدة فإن "أسوأ سيناريو مجاعة يحصل الآن في غزة". وطالب المرصد الذي تساهم فيه وكالات أممية متخصصة ومنظمات إنسانية ودولية وهيئات محلية، بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بصورة "فورية وبدون عقبات"، مشددا على أنها الوسيلة الوحيدة لوقف "الجوع والموت" اللذان يتصاعدان بسرعة. وتعليقا على ذلك، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن "هذا ما كنا نخشاه: غزة على شفا المجاعة"، داعيا إلى تدفق إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود في "موجات ودون عوائق .. يجب أن يصبح الأمر هائلا كالمحيط". وفي أحدث بياناته، قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن الكارثة الإنسانية في غزة تُذكر بالمجاعة التي شهدتها إثيوبيا وبيافرا في نيجيريا في القرن الماضي. وأضاف البرنامج أن الأرقام والمعطيات تثبت أن غزة تواجه خطرًا بسبب المجاعة والوقت ينفد لإطلاق استجابة إنسانية شاملة. مشيرا إلى أن 1 من كل 3 أشخاص بغزة يقضي أيامًا دون طعام، ويواجه 75٪ مستويات طارئة من الجوع، في حين يعيش 25٪ من السكان ظروفا شبيهة بالمجاعة. وصحيا، قالت منظمة الصحة العالمية إن غزة تشهد حاليا أسوأ سيناريو للمجاعة "الناس لا يجدون طعاما لأيام، وآخرون يموتون لأن أجسادهم التي تعاني نقص التغذية أو الضعف الشديد تستسلم للأمراض أو لفشل الأعضاء". وأكدت أن النظام الصحي يفتقر إلى الإمدادات الطبية الأساسية والوقود، وغير ذلك من الضروريات اللازمة لأداء مهامه بشكلٍ كاملٍ؛ بل إن العاملين في المجال الإنساني والعاملين الصحيين يعانون الضعف بسبب الجوع. وحكوميا، تحذر وزارة الصحة وجمعيات أهلية في غزة من "موت جماعي" ينتظر أزيد عن 55 ألف امرأة حامل وأزيد عن 60.000 طفل ورضيع يعيشون دون تغذية مناسبة أو رعاية صحية؛ نتيجة المجاعة ومنع الاحتلال إدخال الإمدادات الصحية والمستلزمات الغذائية الخاصة بالأطفال. تعاطف وانقسام وخارجيا، لاقت صور المجاعة والأجساد الهزيلة للأطفال والمواطنين في مستشفيات غزة المتهالكة بفعل الدمار الإسرائيلي، استجابة وتفاعلا في العواصم الأوروبية وانقساما داخل مجلس الكونغرس الأمريكي. وأصدرت 28 دولة من بينها بريطانيا واليابان وعدد من الدول الأوروبية، بيانا مشتركا قالت فيه إن الحرب في غزة "يجب أن تنتهي الآن" وذلك في أحدث مؤشر على تصاعد لهجة حلفاء (إسرائيل) في ظل تزايد عزلتها الدولية. ورفض مجلس الشيوخ الأميركي، الأسبوع الماضي، محاولة من السيناتور بيرني ساندرز لوقف بيع قنابل وأسلحة نارية أميركية إلى (إسرائيل)، رغم أن نتيجة التصويت أظهرت تزايد عدد الديمقراطيين المعارضين لصفقات السلاح في ظل انتشار المجاعة والمعاناة الواسعة في غزة. في المقابل، ترفض حركة حماس العودة لمفاوضات وقف إطلاق النار غير المباشرة مع الاحتلال بوساطة قطرية ومصرية حتى وصول المساعدات الإنسانية والغذائية إلى مستحقيها وإنهاء الأزمة الإنسانية والمجاعة في غزة. وأكدت حماس، في بيان، أن استمرار المفاوضات في ظل التجويع يفقدها جدواها لاسيما بعد انسحاب الاحتلال منها دون مبرر في وقت كنا فيه على وشك التوصل إلى اتفاق. وشددت على أن "حرب التجويع" التي يمارسها الاحتلال في غزة بلغت حدًّا لا يُحتمل، وأصبحت تشكّل الخطر الأكبر على حياة أكثر من مليوني فلسطيني. وحقوقيا، وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية استمرار (إسرائيل) في حرمان الفلسطينيين من المساعدات "جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية"، مؤكدة أن الوضع الإنساني المزري داخل غزة نتيجة مباشرة لاستخدام (إسرائيل) تجويع المدنيين: سلاح حرب. وتسببت حرب الإبادة الإسرائيلية المدعومة من الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة الرئيس جو بايدن والرئيس الحالي دونالد ترامب بأكثر من 204 آلاف شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء وما يزيد على 9 آلاف مفقود إضافة إلى مئات آلاف النازحين قسرا. المصدر / فلسطين أون لاين


معا الاخبارية
منذ 4 ساعات
- معا الاخبارية
وعد بلفور .. ووعد ستارمر : بريطانيا تقف عارية أمام التاريخ
في عام 1917، أصدر وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور "وعداً" مشؤوماً منح بموجبه الحق لليهود في إقامة "وطن قومي" لهم على أرض فلسطين، دون أي اعتبار لحقوق شعبها الأصلي. اليوم، وبعد أكثر من قرن من المعاناة الفلسطينية، يعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر استعداد بلاده للاعتراف بدولة فلسطين. بين الوعدين، بين الإرث الاستعماري والوعد الجديد ، تقف قضية فلسطين ، كشاهد على التناقض التاريخي بين السياسات الاستعمارية القديمة والمسؤوليات الأخلاقية والقانونية الحديثة. لقد شكل وعد بلفور انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ، لم يكن لبريطانيا أي حق قانوني أو شرعي في التصرف بأرض فلسطين، التي كانت تحت الانتداب البريطاني وفقاً لعصبة الأمم، وهو انتدابٌ يفترض أن يكون مؤقتاً ويخدم مصالح السكان الأصليين. كما تجاهل الوعد مبدأ تقرير المصير، الذي بدأ يترسخ في القانون الدولي بعد الحرب العالمية الأولى، وهو ما يشكل انتهاكاً صريحاً لاتفاقيات حقوق الشعوب. ومهّد الوعد لقيام دولة "إسرائيل" عام 1948 عبر عملية تطهير عرقي "النكبة"، حيث طُرد أكثر من 750 ألف فلسطيني من ديارهم ، وتم تدمير أكثر من 500 قرية وبلدة فلسطينية. الاعتراف بفلسطين كدولة هو واجب قانوني بموجب قرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار 181 (1947) الذي يقسم فلسطين إلى دولتين، والقرار 242 (1967) الذي يدعو لانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة. وعليه فإن عد ستارمر هو اختبار حقيقي للإلتزام بالقانون الدولي ، إذا صاحب الاعتراف إجراءات عملية (مثل دعم عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، وفرض عقوبات على الاحتلال)، فسيكون خطوة لتصحيح الإفلات من العقاب الذي تمتعت به إسرائيل لعقود. الفارق الجوهري هو أن وعد بلفور المشؤوم كان قراراً استعمارياً أحادياً، بينما اعتراف ستارمر يجب أن يكون جزءاً من التزام دولي بإنهاء الاحتلال. تقف بريطانيا حاليا أمام مفترق تاريخي ، ومأزق سياسي لم تختبره من قبل ، وهنا يبرز تساؤل استراتيجي محوري : هل يمكن لبريطانيا أن تتحول من دعم الإحتلال إلى مواجهته؟ لقد كان وعد بلفور أداة استعمارية لتقسيم المنطقة ، حيث خدم الوعد المصالح الإمبراطورية البريطانية عبر إقامة كيان موالٍ لها في الشرق الأوسط. كما أنه تجاهل الحقوق الفلسطينية لصالح مشروع صهيوني توسعي، مما أشعل صراعاً دامياً مستمراً حتى اليوم. بينما يأتي وعد ستارمر كاختبار حقيقي لمصداقية بريطانيا ما بعد الاستعمار. يأتي في سياق ضغط شعبي ودولي متصاعد بعد مجازر غزة والإبادة الجماعية الممنهجة، حيث شهدت بريطانيا أكبر المظاهرات المؤيدة لفلسطين. وعليه ، فإذا لم يترافق هذا الوعد مع خطوات عملية (وقف التوريد العسكري لإسرائيل، دعم العقوبات، الضغط لوقف الاستيطان)، فسيُعتبر مجرد مناورة سياسية بريطانية جديدة لامتصاص الغضب الشعبي. بريطانيا كانت ولازالت سببا رئيسا في مأساة الشعب الفلسطيني ، وعلى عاتقها ، إضافة للمسؤولية السياسية والقانونية ، تقع مسؤولية أخلاقية وتاريخية في مسار العدالة الطويل الذي يسعى إليه الفلسطينيون. فوعد بلفور شكل جريمة أخلاقية بامتياز ، حيث مثل الوعد صفقة استعمارية غير أخلاقية، حين قدمت بريطانيا أرض لا تملكها لشعب لا يسكنها. وفي ذات الوقت ، تسبب في مأساة إنسانية مستمرة للشعب الفلسطيني ، من التهجير إلى الاحتلال إلى نظام الفصل العنصري الحالي. ولهذا قد يكون وعد ستارمر فرصة تاريخية لتصحيح المأزق الأخلاقي لبريطانيا. فالاعتراف بفلسطين هو جزء من المسؤولية الأخلاقية لبريطانيا لتعويض ضحايا وعد بلفور ، ويجب أن يكون بداية لسياسة بريطانية جديدة تقف مع العدالة، لا مع الهيمنة. وفي النهاية يجب التأكيد على أن الاعتراف وحده ليس كافياً ، لأن الوصول إلى العدالة وتحقيقها يتطلب أفعالاً على الأرض. وعد بلفور كان جزءا من سياسة استعمارية تخدم القوى العظمى، في حين أن وعد ستارمر يُؤمل أن يكون جزءا من سياسة ما بعد استعمارية يُفتَرض أن تخدم العدل. لكن الاعتراف بدولة فلسطين لن يكون له معنى إذا لم يتبعه: 1. وقف الدعم العسكري والاقتصادي لإسرائيل. 2. محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين. 3. دعم حق العودة للاجئين الفلسطينيين. 4. الضغط لإنهاء الاحتلال فعلياً.


فلسطين أون لاين
منذ 19 ساعات
- فلسطين أون لاين
قيادي فتحاوي يتَّهم شخصيات فلسطينية في الخارج بـ "تحريف البوصلة" وتبرئة الاحتلال
متابعة/ فلسطين أون لاين اتهم القيادي في حركة فتح عدلي صادق، بعض الشخصيات الفلسطينية المقيمة خارج قطاع غزة بـ"تحريف البوصلة"، من خلال مهاجمة حركة المقاومة الإسلامية حماس والتغاضي عن مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي عن حرب الإبادة الجماعية الجارية. وقال صادق في منشور عبر فيسبوك أمس: إن "القاعدين الفلسطينيين خارج غزة كُثر، لكنهم أنواع. وهؤلاء بالملايين"، موضحا أن "من بين القاعدين في الخارج من تحولت أوقاته إلى عذاب، إذ يألم كما يألم الموجودون تحت النار، وهناك أيضا من يحرفون البوصلة، بالتسحيج، وتكثيف الهجوم على حماس دون الصهيونية". وتابع: "لعل أقبح هؤلاء من يكتبون عبر وسائل التواصل، سطوراً تجعل حماس هي التي تشن حرب الإبادة، وهي المعطلة لوقفها، دون كلمة واحدة عن الجُناة الحقيقيين الصهاينة النازيين، الذين يريدون حرباً بلا نهاية". وقال صادق: "عندما يتمثل قاعد في الخارج، دور المفجوع كذباً وانتحالاً، ويجعل الجرائم اليومية في غزة، أفعالاً حمساوية، فهذا هو الانحراف في البوصلة والرؤية، والأقبح من بين هؤلاء، هو من يفتتح منصة عبر وسائل التواصل، لجلب التبرعات، بذريعة انه من المنكوبين ومن وسطاء الإغاثة، فهذا من جنس الخائنين الكاذبين". وشبه صادق ذلك "القاعد" بأنه "كياسر أبو شباب (يقود عصابات يرعاها ويسلحها الاحتلال) بطريقة أخرى ربما أسوأ، أو هو نصاب، كالتاجر الخائن المتربح بالعمولات. فمثلما أخرجت الحرب أنبل ما فينا، قتالاً باسلاً أو صبراً عظيماً؛ أخرجت أيضاً أولئك الذين يفعلون كل شائنة، من القِلة الوضيعة التي استغلت وجع الناس لجعل جرائم الصهيونية أفعالاً حمساوية!". كما قال القيادي الفتحاوي: إن "الموجودين تحت النار في غزة، أكثر من مليونين، وهم أيضاً أنواع، وأكثريتهم الساحقة من المظلومين الذين يذوقون كل أنواع الشقاء والفقد الفاجع والجوع الكافر، وهناك في قطاع غزة أيضاً، أقلية من الحثالات والخونة، وهؤلاء أنواع تتعدد خطوط خياناتهم وسفالاتهم وجشعهم الفاجر". وأكد أن شعوب العالم لا تخطئ في تعريف القتلة (الإسرائيليين)، وتهب الآن رياح هذه الشعوب، ضد "الصهيونية" التي تحصد أرواح الناس بالجملة. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال حرب إبادة على أهالي قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 60 ألف مواطن، وإصابة نحو 146 ألفا وتشريد كل المواطنين في القطاع تقريبا، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، وفقا لما وثقته تقارير فلسطينية ودولية.