وعد بلفور .. ووعد ستارمر : بريطانيا تقف عارية أمام التاريخ
لقد شكل وعد بلفور انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ، لم يكن لبريطانيا أي حق قانوني أو شرعي في التصرف بأرض فلسطين، التي كانت تحت الانتداب البريطاني وفقاً لعصبة الأمم، وهو انتدابٌ يفترض أن يكون مؤقتاً ويخدم مصالح السكان الأصليين. كما تجاهل الوعد مبدأ تقرير المصير، الذي بدأ يترسخ في القانون الدولي بعد الحرب العالمية الأولى، وهو ما يشكل انتهاكاً صريحاً لاتفاقيات حقوق الشعوب. ومهّد الوعد لقيام دولة "إسرائيل" عام 1948 عبر عملية تطهير عرقي "النكبة"، حيث طُرد أكثر من 750 ألف فلسطيني من ديارهم ، وتم تدمير أكثر من 500 قرية وبلدة فلسطينية.
الاعتراف بفلسطين كدولة هو واجب قانوني بموجب قرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار 181 (1947) الذي يقسم فلسطين إلى دولتين، والقرار 242 (1967) الذي يدعو لانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة. وعليه فإن عد ستارمر هو اختبار حقيقي للإلتزام بالقانون الدولي ، إذا صاحب الاعتراف إجراءات عملية (مثل دعم عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، وفرض عقوبات على الاحتلال)، فسيكون خطوة لتصحيح الإفلات من العقاب الذي تمتعت به إسرائيل لعقود. الفارق الجوهري هو أن وعد بلفور المشؤوم كان قراراً استعمارياً أحادياً، بينما اعتراف ستارمر يجب أن يكون جزءاً من التزام دولي بإنهاء الاحتلال.
تقف بريطانيا حاليا أمام مفترق تاريخي ، ومأزق سياسي لم تختبره من قبل ، وهنا يبرز تساؤل استراتيجي محوري : هل يمكن لبريطانيا أن تتحول من دعم الإحتلال إلى مواجهته؟
لقد كان وعد بلفور أداة استعمارية لتقسيم المنطقة ، حيث خدم الوعد المصالح الإمبراطورية البريطانية عبر إقامة كيان موالٍ لها في الشرق الأوسط. كما أنه تجاهل الحقوق الفلسطينية لصالح مشروع صهيوني توسعي، مما أشعل صراعاً دامياً مستمراً حتى اليوم. بينما يأتي وعد ستارمر كاختبار حقيقي لمصداقية بريطانيا ما بعد الاستعمار. يأتي في سياق ضغط شعبي ودولي متصاعد بعد مجازر غزة والإبادة الجماعية الممنهجة، حيث شهدت بريطانيا أكبر المظاهرات المؤيدة لفلسطين. وعليه ، فإذا لم يترافق هذا الوعد مع خطوات عملية (وقف التوريد العسكري لإسرائيل، دعم العقوبات، الضغط لوقف الاستيطان)، فسيُعتبر مجرد مناورة سياسية بريطانية جديدة لامتصاص الغضب الشعبي.
بريطانيا كانت ولازالت سببا رئيسا في مأساة الشعب الفلسطيني ، وعلى عاتقها ، إضافة للمسؤولية السياسية والقانونية ، تقع مسؤولية أخلاقية وتاريخية في مسار العدالة الطويل الذي يسعى إليه الفلسطينيون. فوعد بلفور شكل جريمة أخلاقية بامتياز ، حيث مثل الوعد صفقة استعمارية غير أخلاقية، حين قدمت بريطانيا أرض لا تملكها لشعب لا يسكنها. وفي ذات الوقت ، تسبب في مأساة إنسانية مستمرة للشعب الفلسطيني ، من التهجير إلى الاحتلال إلى نظام الفصل العنصري الحالي. ولهذا قد يكون وعد ستارمر فرصة تاريخية لتصحيح المأزق الأخلاقي لبريطانيا. فالاعتراف بفلسطين هو جزء من المسؤولية الأخلاقية لبريطانيا لتعويض ضحايا وعد بلفور ، ويجب أن يكون بداية لسياسة بريطانية جديدة تقف مع العدالة، لا مع الهيمنة.
وفي النهاية يجب التأكيد على أن الاعتراف وحده ليس كافياً ، لأن الوصول إلى العدالة وتحقيقها يتطلب أفعالاً على الأرض. وعد بلفور كان جزءا من سياسة استعمارية تخدم القوى العظمى، في حين أن وعد ستارمر يُؤمل أن يكون جزءا من سياسة ما بعد استعمارية يُفتَرض أن تخدم العدل. لكن الاعتراف بدولة فلسطين لن يكون له معنى إذا لم يتبعه:
1. وقف الدعم العسكري والاقتصادي لإسرائيل.
2. محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
3. دعم حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
4. الضغط لإنهاء الاحتلال فعلياً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شبكة أنباء شفا
منذ 2 ساعات
- شبكة أنباء شفا
تكرر المشهد ، سحب سلاح المقاومة من الاجتياح الإسرائيلي لبيروت 1982 إلى قطاع غزة اليوم، بقلم : عمران الخطيب
تكرر المشهد ، سحب سلاح المقاومة من الاجتياح الإسرائيلي لبيروت 1982 إلى قطاع غزة اليوم، بقلم : عمران الخطيب قد يكون من الأهداف الأساسية لـ'إسرائيل' كدولة احتلال، سحب سلاح المقاومة الفلسطينية في مختلف محطات الصراع مع الكيان الصهيوني، من قطاع غزة. والمقاومة الفلسطينية ليست محصورة فقط بحركة حماس، ولكن بسبب ما حدث يوم السابع من أكتوبر، حيث تبنّت كتائب القسام عملية طوفان الأقصى. نتفق أو نختلف، ليس على ما حدث يوم السابع من أكتوبر، ولكن على النتائج غير المحسوبة والكارثية التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي، من خلال الإبادة الجماعية لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. ولم يتوقف العدوان عند حجم الخسائر البشرية والمادية فحسب، بل شمل أيضًا منع إدخال المساعدات الغذائية والأدوية ومياه الشرب، وتسبّب في المجاعة والموت الجماعي نتيجة الجوع جراء الحصار ومنع الإغاثة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي. فالهدف لا يتوقف عند رد الفعل على السابع من أكتوبر، بل يمتد إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وهو هدف مشترك بين الإدارة الأمريكية و'إسرائيل'، كدولة احتلال وظيفية تخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، كما كان دورها الوظيفي سابقًا مع الدول الاستعمارية: بريطانيا صاحبة وعد بلفور المشؤوم، وفرنسا التي ساعدت في بناء المفاعل النووي في ديمونا وزودت 'إسرائيل' بطائرات الميراج الفرنسية. سحب سلاح المقاومة في قطاع غزة قد يكون ضرورة ذاتية في الوقت الحاضر، من أجل عدم تقديم الذرائع لـ'إسرائيل' للاستمرار في العدوان والإبادة الجماعية، وهذه المطالب تذكرني بالمفاوضات لخروج المقاومة الفلسطينية من بيروت، حين كانت جولات فيليب حبيب المكوكية إلى العاصمة اللبنانية بيروت، والمفاوضات مع الرئيس الراحل ياسر عرفات. واليوم يتكرر المشهد ذاته. في هذا السياق، خرجت منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان، وقد اعتقدت 'إسرائيل' بعد دخول العاصمة بيروت وارتكاب المجازر والإعدامات الجماعية للفلسطينيين في مخيمي صبرا وشاتيلا، أن حقبة المقاومة الفلسطينية من لبنان قد انتهت. لكن ظهرت المقاومة اللبنانية من مختلف الأحزاب، ونشأ حزب الله، وبفضل هذه المقاومة الوطنية اللبنانية، خرجت 'إسرائيل' من لبنان، بل كان سبب نجاح إيهود باراك في الانتخابات الرئاسية للحكومة الإسرائيلية هو إعلان الانسحاب من جنوب لبنان. وفي هذا السياق، فإن سحب سلاح حماس والفصائل الفلسطينية لا يعني انتهاء عصر المقاومة الفلسطينية، خاصة مع معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة. فقد تأخذ المقاومة أشكالًا مختلفة، وقد تعود إلى المقاومة المسلحة في حال عجز المجتمع الدولي عن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة، والتي تمثل الحد الأدنى لشعبنا الفلسطيني: قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل للاجئين الفلسطينيين. ولذلك، فالقضية الفلسطينية ليست محصورة فقط في السلاح، بل في إرادة الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ تأسيس دولة 'إسرائيل' على الجغرافيا الفلسطينية الممتدة من نهر الأردن إلى الشواطئ الفلسطينية الساحلية على البحر الأبيض المتوسط. لذلك، على دول العالم، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، أن تدرك أن الأمن والسلام والاستقرار سيكون منقوصًا طالما أن الشعب الفلسطيني لا يزال تحت الاحتلال الإسرائيلي. ولتنشيط الذاكرة: بعد خروج المقاومة الفلسطينية من بيروت، تعرّضت منظمة التحرير الفلسطينية إلى سلسلة من محاولات خلق البدائل والانشقاقات من أطراف معادية لحقوق الشعب الفلسطيني تحت عناوين مختلفة. واليوم، يتكرر المشهد ذاته لتكريس نفس الهدف: مزيد من الانقسامات الفلسطينية. لذلك، على مختلف الفصائل الوطنية والإسلامية والشخصيات الوطنية، المحافظة على وحدة التمثيل الفلسطيني من خلال منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشعبنا الفلسطيني، وأساسها: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. عمران الخطيب
فلسطين أون لاين
منذ 11 ساعات
- فلسطين أون لاين
المجاعة تدخل شهرها السادس.. "أسوأ سيناريو" يفتك بالغزيين
غزة/ محمد عيد يطبق جيش الاحتلال الإسرائيلي حصاره المشدد وإغلاقه المعابر المؤدية إلى غزة، للشهر السادس (2 مارس/ آذار – 2 أغسطس/ آب) وسط تحذيرات دولية وأممية وعالمية من "السيناريو الأسوأ لحدوث المجاعة" التي تفتك بسكان القطاع البالغ تعدادهم 2.4 مليون إنسان ينتشر الجوع وسوء التغذية والأمراض والأوبئة بينهم في خضم حرب إبادة جماعية مستمرة منذ 22 شهرا. وبقرار من رئيس وزراء الاحتلال المطلوب للمحكمة جنائية الدولية بنيامين نتنياهو، أغلق الجيش تلك المعابر في خطوة انقلابية على اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريان مرحلته الأولى في 19 يناير/ كانون ثان من هذا العام حتى دخول المرحلة الثانية في 2 مارس/ آذار وصولا لاستئناف حرب الإبادة في 18 من ذات الشهر بسلسلة ضربات جوية على منازل سكنية وأهداف مدنية في غزة. وتجاهلت (إسرائيل) طوال الشهور الماضية النداءات الأممية والأوروبية والحقوقية بضرورة الاستجابة الإنسانية وفتح المعابر لإنقاذ القطاعات الصحية والإنسانية وغيرهما في غزة حتى حصد الجوع وسوء التغذية لهذه اللحظة 154 مجوعا بينهم 89 طفلا. ولم تتمكن منظمات أممية ووكالات إغاثية عاملة في غزة من إدخال الإمدادات الغذائية والحياتية للقطاع المدمر بفعل آلة الحرب الإسرائيلية، وبدلا من ذلك لجأت (إسرائيل) والإدارة الأمريكية لإنشاء نقاط مساعدات قرب مواقع جيش الاحتلال أشبه بـ"مصائد الموت" وراح ضحيتها أزيد عن 1300 مواطنا. وفق معطيات حكومية وأممية، حتى أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" وصفت تلك الآلية بـ "حمّامات دم" ارتكبها جيش الاحتلال بإشراف أمريكي. وترفض المنظمات الأممية ووكالات الإغاثة الدولية التعاون مع الآلية الإسرائيلية – الأمريكية؛ لأنها لا تلتزم بالمبادئ الإنسانية الدولية ولا تضمن التوزيع العادل لجميع الفئات. تحذيرات متصاعدة وبحسب التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) الذي وضعته الأمم المتحدة فإن "أسوأ سيناريو مجاعة يحصل الآن في غزة". وطالب المرصد الذي تساهم فيه وكالات أممية متخصصة ومنظمات إنسانية ودولية وهيئات محلية، بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بصورة "فورية وبدون عقبات"، مشددا على أنها الوسيلة الوحيدة لوقف "الجوع والموت" اللذان يتصاعدان بسرعة. وتعليقا على ذلك، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن "هذا ما كنا نخشاه: غزة على شفا المجاعة"، داعيا إلى تدفق إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود في "موجات ودون عوائق .. يجب أن يصبح الأمر هائلا كالمحيط". وفي أحدث بياناته، قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن الكارثة الإنسانية في غزة تُذكر بالمجاعة التي شهدتها إثيوبيا وبيافرا في نيجيريا في القرن الماضي. وأضاف البرنامج أن الأرقام والمعطيات تثبت أن غزة تواجه خطرًا بسبب المجاعة والوقت ينفد لإطلاق استجابة إنسانية شاملة. مشيرا إلى أن 1 من كل 3 أشخاص بغزة يقضي أيامًا دون طعام، ويواجه 75٪ مستويات طارئة من الجوع، في حين يعيش 25٪ من السكان ظروفا شبيهة بالمجاعة. وصحيا، قالت منظمة الصحة العالمية إن غزة تشهد حاليا أسوأ سيناريو للمجاعة "الناس لا يجدون طعاما لأيام، وآخرون يموتون لأن أجسادهم التي تعاني نقص التغذية أو الضعف الشديد تستسلم للأمراض أو لفشل الأعضاء". وأكدت أن النظام الصحي يفتقر إلى الإمدادات الطبية الأساسية والوقود، وغير ذلك من الضروريات اللازمة لأداء مهامه بشكلٍ كاملٍ؛ بل إن العاملين في المجال الإنساني والعاملين الصحيين يعانون الضعف بسبب الجوع. وحكوميا، تحذر وزارة الصحة وجمعيات أهلية في غزة من "موت جماعي" ينتظر أزيد عن 55 ألف امرأة حامل وأزيد عن 60.000 طفل ورضيع يعيشون دون تغذية مناسبة أو رعاية صحية؛ نتيجة المجاعة ومنع الاحتلال إدخال الإمدادات الصحية والمستلزمات الغذائية الخاصة بالأطفال. تعاطف وانقسام وخارجيا، لاقت صور المجاعة والأجساد الهزيلة للأطفال والمواطنين في مستشفيات غزة المتهالكة بفعل الدمار الإسرائيلي، استجابة وتفاعلا في العواصم الأوروبية وانقساما داخل مجلس الكونغرس الأمريكي. وأصدرت 28 دولة من بينها بريطانيا واليابان وعدد من الدول الأوروبية، بيانا مشتركا قالت فيه إن الحرب في غزة "يجب أن تنتهي الآن" وذلك في أحدث مؤشر على تصاعد لهجة حلفاء (إسرائيل) في ظل تزايد عزلتها الدولية. ورفض مجلس الشيوخ الأميركي، الأسبوع الماضي، محاولة من السيناتور بيرني ساندرز لوقف بيع قنابل وأسلحة نارية أميركية إلى (إسرائيل)، رغم أن نتيجة التصويت أظهرت تزايد عدد الديمقراطيين المعارضين لصفقات السلاح في ظل انتشار المجاعة والمعاناة الواسعة في غزة. في المقابل، ترفض حركة حماس العودة لمفاوضات وقف إطلاق النار غير المباشرة مع الاحتلال بوساطة قطرية ومصرية حتى وصول المساعدات الإنسانية والغذائية إلى مستحقيها وإنهاء الأزمة الإنسانية والمجاعة في غزة. وأكدت حماس، في بيان، أن استمرار المفاوضات في ظل التجويع يفقدها جدواها لاسيما بعد انسحاب الاحتلال منها دون مبرر في وقت كنا فيه على وشك التوصل إلى اتفاق. وشددت على أن "حرب التجويع" التي يمارسها الاحتلال في غزة بلغت حدًّا لا يُحتمل، وأصبحت تشكّل الخطر الأكبر على حياة أكثر من مليوني فلسطيني. وحقوقيا، وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية استمرار (إسرائيل) في حرمان الفلسطينيين من المساعدات "جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية"، مؤكدة أن الوضع الإنساني المزري داخل غزة نتيجة مباشرة لاستخدام (إسرائيل) تجويع المدنيين: سلاح حرب. وتسببت حرب الإبادة الإسرائيلية المدعومة من الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة الرئيس جو بايدن والرئيس الحالي دونالد ترامب بأكثر من 204 آلاف شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء وما يزيد على 9 آلاف مفقود إضافة إلى مئات آلاف النازحين قسرا. المصدر / فلسطين أون لاين
معا الاخبارية
منذ 11 ساعات
- معا الاخبارية
وعد بلفور .. ووعد ستارمر : بريطانيا تقف عارية أمام التاريخ
في عام 1917، أصدر وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور "وعداً" مشؤوماً منح بموجبه الحق لليهود في إقامة "وطن قومي" لهم على أرض فلسطين، دون أي اعتبار لحقوق شعبها الأصلي. اليوم، وبعد أكثر من قرن من المعاناة الفلسطينية، يعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر استعداد بلاده للاعتراف بدولة فلسطين. بين الوعدين، بين الإرث الاستعماري والوعد الجديد ، تقف قضية فلسطين ، كشاهد على التناقض التاريخي بين السياسات الاستعمارية القديمة والمسؤوليات الأخلاقية والقانونية الحديثة. لقد شكل وعد بلفور انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ، لم يكن لبريطانيا أي حق قانوني أو شرعي في التصرف بأرض فلسطين، التي كانت تحت الانتداب البريطاني وفقاً لعصبة الأمم، وهو انتدابٌ يفترض أن يكون مؤقتاً ويخدم مصالح السكان الأصليين. كما تجاهل الوعد مبدأ تقرير المصير، الذي بدأ يترسخ في القانون الدولي بعد الحرب العالمية الأولى، وهو ما يشكل انتهاكاً صريحاً لاتفاقيات حقوق الشعوب. ومهّد الوعد لقيام دولة "إسرائيل" عام 1948 عبر عملية تطهير عرقي "النكبة"، حيث طُرد أكثر من 750 ألف فلسطيني من ديارهم ، وتم تدمير أكثر من 500 قرية وبلدة فلسطينية. الاعتراف بفلسطين كدولة هو واجب قانوني بموجب قرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار 181 (1947) الذي يقسم فلسطين إلى دولتين، والقرار 242 (1967) الذي يدعو لانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة. وعليه فإن عد ستارمر هو اختبار حقيقي للإلتزام بالقانون الدولي ، إذا صاحب الاعتراف إجراءات عملية (مثل دعم عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، وفرض عقوبات على الاحتلال)، فسيكون خطوة لتصحيح الإفلات من العقاب الذي تمتعت به إسرائيل لعقود. الفارق الجوهري هو أن وعد بلفور المشؤوم كان قراراً استعمارياً أحادياً، بينما اعتراف ستارمر يجب أن يكون جزءاً من التزام دولي بإنهاء الاحتلال. تقف بريطانيا حاليا أمام مفترق تاريخي ، ومأزق سياسي لم تختبره من قبل ، وهنا يبرز تساؤل استراتيجي محوري : هل يمكن لبريطانيا أن تتحول من دعم الإحتلال إلى مواجهته؟ لقد كان وعد بلفور أداة استعمارية لتقسيم المنطقة ، حيث خدم الوعد المصالح الإمبراطورية البريطانية عبر إقامة كيان موالٍ لها في الشرق الأوسط. كما أنه تجاهل الحقوق الفلسطينية لصالح مشروع صهيوني توسعي، مما أشعل صراعاً دامياً مستمراً حتى اليوم. بينما يأتي وعد ستارمر كاختبار حقيقي لمصداقية بريطانيا ما بعد الاستعمار. يأتي في سياق ضغط شعبي ودولي متصاعد بعد مجازر غزة والإبادة الجماعية الممنهجة، حيث شهدت بريطانيا أكبر المظاهرات المؤيدة لفلسطين. وعليه ، فإذا لم يترافق هذا الوعد مع خطوات عملية (وقف التوريد العسكري لإسرائيل، دعم العقوبات، الضغط لوقف الاستيطان)، فسيُعتبر مجرد مناورة سياسية بريطانية جديدة لامتصاص الغضب الشعبي. بريطانيا كانت ولازالت سببا رئيسا في مأساة الشعب الفلسطيني ، وعلى عاتقها ، إضافة للمسؤولية السياسية والقانونية ، تقع مسؤولية أخلاقية وتاريخية في مسار العدالة الطويل الذي يسعى إليه الفلسطينيون. فوعد بلفور شكل جريمة أخلاقية بامتياز ، حيث مثل الوعد صفقة استعمارية غير أخلاقية، حين قدمت بريطانيا أرض لا تملكها لشعب لا يسكنها. وفي ذات الوقت ، تسبب في مأساة إنسانية مستمرة للشعب الفلسطيني ، من التهجير إلى الاحتلال إلى نظام الفصل العنصري الحالي. ولهذا قد يكون وعد ستارمر فرصة تاريخية لتصحيح المأزق الأخلاقي لبريطانيا. فالاعتراف بفلسطين هو جزء من المسؤولية الأخلاقية لبريطانيا لتعويض ضحايا وعد بلفور ، ويجب أن يكون بداية لسياسة بريطانية جديدة تقف مع العدالة، لا مع الهيمنة. وفي النهاية يجب التأكيد على أن الاعتراف وحده ليس كافياً ، لأن الوصول إلى العدالة وتحقيقها يتطلب أفعالاً على الأرض. وعد بلفور كان جزءا من سياسة استعمارية تخدم القوى العظمى، في حين أن وعد ستارمر يُؤمل أن يكون جزءا من سياسة ما بعد استعمارية يُفتَرض أن تخدم العدل. لكن الاعتراف بدولة فلسطين لن يكون له معنى إذا لم يتبعه: 1. وقف الدعم العسكري والاقتصادي لإسرائيل. 2. محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين. 3. دعم حق العودة للاجئين الفلسطينيين. 4. الضغط لإنهاء الاحتلال فعلياً.
