تصريحات متضاربة بين بكين وترامب تعمق ضبابية الحرب التجارية

في خضم واحدة من أكثر الحروب التجارية اضطرابًا بين قوتين اقتصاديتين، تجدد الجدل بين الصين وأميركا بشأن حقيقة انعقاد مشاورات لتخفيف التوترات الجمركية، وسط تبادل اتهامات يعكس عمق انعدام الثقة بين الطرفين، ويفاقم حالة الغموض التي تؤثر بشكل مباشر على الأسواق العالمية.
نفي صيني وتصعيد أميركي
وزارة الخارجية الصينية فاجأت الأسواق ببيان حازم أمس، أكدت فيه أن "الصين والولايات المتحدة لم تعقدا أي مشاورات أو مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية"، مشيرة إلى أن ما تداولته وسائل الإعلام بشأن انعقاد اجتماعات هو مجرد " أخبار كاذبة" لا أساس لها من الصحة.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، سارع إلى الرد من البيت الأبيض ، مؤكداً أن "اجتماعًا عقد بالفعل صباح اليوم بين الجانبين"، دون أن يحدد هوية المشاركين أو مستوى التمثيل الدبلوماسي.
وأضاف بنبرة ساخرة: "ربما نكشف عن الأسماء لاحقًا، لكنهم اجتمعوا هذا الصباح، ونحن نجتمع مع الصين".
لتعود وزارة الخارجية الصينية وتنفي مجددا وبشكل قاطع، الجمعة، أنه لا توجد أي مشاورات أو مفاوضات بين الصين والولايات المتحدة بشأن التعريفات الجمركية.
هذا التناقض الصارخ في التصريحات يعكس التوتر العميق في قنوات الاتصال بين الطرفين، ويعيد إلى الأذهان سنوات من الرسائل المربكة التي ميزت الحرب التجارية بين بكين وواشنطن منذ عهد ترامب الأول.
اتصالات منخفضة المستوى ومحاولة لاحتواء الأزمة
رغم الإنكار الصيني، نقل مسؤول في البيت الأبيض أن " محادثات مباشرة على مستوى منخفض" قد عُقدت بالفعل خلال الأسبوع، إضافة إلى اتصالات هاتفية بين مسؤولين من البلدين.
كما أشار وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إلى ضرورة تهدئة التوترات، مؤكدًا أن "خفض الرسوم الجمركية شرط أساسي لمواصلة أي مفاوضات مجدية" بين أكبر اقتصادين في العالم.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، كانت إدارة ترامب قد فرضت رسومًا جمركية ضخمة بلغت 145 بالمئة على واردات صينية، في ما بدا أنه تصعيد كبير، أعقبه رد صيني بفرض رسوم على المنتجات الأميركية بنسبة 125 بالمئة، وتشديد القيود على تصدير المعادن الحيوية مثل الغاليوم والغرافيت، التي تُعد أساسية في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة.
إشارات تراجع من جانب بكين؟
في مؤشر غير مباشر على الضغط الداخلي الذي تواجهه بكين، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن الصين بدأت دراسة إعفاءات جمركية لبعض السلع الأميركية.
كما أظهر تقرير لمجلة Caijing المالية ، أن وزارة التجارة الصينية طلبت من الشركات تقديم قوائم بالسلع التي يصعب الاستغناء عنها، تمهيدًا للنظر في إعفائها من الرسوم التي تبلغ حاليًا 125 بالمئة.
وتداولت منصات الأعمال ووسائل التواصل الاجتماعي في الصين قائمة أولية تضم 131 فئة من المنتجات – من اللقاحات إلى محركات الطائرات – دون تأكيد رسمي من وزارة التجارة أو هيئة الجمارك حتى الآن.
ووفق تصريحات لمايكل هارت، رئيس غرفة التجارة الأميركية في الصين، فإن "السلطات الصينية تسأل الشركات عن المنتجات الأميركية التي لا يمكن إيجاد بدائل لها، تحسبًا لمخاطر انهيار سلاسل التوريد".
لكن وبسؤال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية عن هذا الموضوع، الجمعة، رد أن الوزارة ليست على دراية بالتفاصيل، والإجابة ستكون عند السلطات المختصة.
الواقع الاقتصادي يضغط على الطرفين
وراء الخطابات النارية، يظهر الواقع الاقتصادي أكثر تعقيدًا، فالصين، التي تواجه خطر انكماش الأسعار وضعف الاستهلاك، باتت أكثر حساسية لتداعيات الحرب التجارية.
ومع ركود الطلب المحلي وتراجع ثقة المستهلكين، لم يعد تصدير الأزمة إلى الداخل خيارًا سهلًا.
أما في أميركا، فتواجه الشركات ارتفاعًا حادًا في تكاليف الواردات، لا سيما في الصناعات التقنية والإلكترونية، في وقت تسعى فيه الإدارة لتفادي موجة تضخم جديدة قد تُضعف شعبية ترامب قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وبحسب تقرير لبلومبرغ، فإن استئناف جزئي للتجارة، عبر إعفاءات محدودة، يمكن أن يوفر متنفسًا لاقتصادَي الطرفين، لكنه لن يعالج جذور الأزمة المتمثلة في نزاع هيكلي حول السيطرة على التكنولوجيا وسلاسل التوريد العالمية. (سكاي نيوز)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 33 دقائق

• النهار

معركة ترامب وجامعة هارفارد… حتى محادثات "سيغنال" مطلوبة للتحقيق!

تستمرّ فصول المواجهة بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجامعة هارفارد المرموقة التي تجد نفسها في مأزق بين رفضها الامتثال لطلب إرسال السجلات والبيانات التفصيلية التي تطلبها السلطات وبين خطر خسارة امتيازاتها التاريخية وحرية مجتمعها الأكاديمي. ورأت صحيفة "نيويورك تايمز" أنّ محاولة الإدارة جمع كميات هائلة من البيانات الخاصة بالطلاب جبهة جديدة في حملة الرئيس ترامب "للقضاء على أي معارضة لأجندته السياسية". وتهدف هذه الاستراتيجية إلى "إعادة تشكيل نظام التعليم العالي، الذي يراه معادياً للمحافظين، من خلال القضاء على ما وصفه بمعاداة السامية في الحرم الجامعي، وسياسات التنوع والتحوُّل الجنسي، التي يقول إنها متجذّرة في أيديولوجيا الوعي الزائف (Woke)". في المقابل، تؤكّد جامعة هارفارد أنها قدّمت كل البيانات المطلوبة بموجب القانون، وأن حملة الضغط المتواصلة التي تمارسها الإدارة، بما في ذلك إلغاء مليارات الدولارات من المنح الفدرالية المخصصة للأبحاث، تعد بمثابة محاولة للاستيلاء على الجامعة، وإجبارها على تغيير ما تُدرّسه ومن توظّفه. ويجادل محامو هارفارد بأنّ للجامعات والكليات "حقاً دستورياً في إدارة المجتمع الأكاديمي وتقييم التعليم والبحث بحرّية من دون تدخّل حكومي"، مشيرين إلى سوابق قضائية تحمي "ليس فقط الطلاب والأساتذة، بل المؤسسات التي تحتضنهم أيضاً". وقال آدم غولدستين، مدير المبادرات الاستراتيجية في مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير، وهي مجموعة معنية بحرية التعبير، إنّ هارفارد يبدو أنها امتثلت للقانون الفيدرالي، لكنه أشار إلى المأزق الذي تواجهه الجامعة. وأوضح قائلاً للصحيفة: "إذا لم ترسل هارفارد السجلات، فستخسر تأشيرات الطلاب"، لكن إذا أرسلتها، فقد تكون بذلك تنتهك قانون الخصوصية الفيدرالي وتخاطر بفقدان التمويل الفيدرالي. إلى ذلك، رأت الصحيفة أنّ حملة إدارة ترامب للحصول على البيانات باتت سمة بارزة في العديد من التحقيقات التي تستهدف هارفارد وغيرها من الجامعات النخبوية. إلّا أنّ الدعوى القضائية الثانية التي رفعتها هارفارد ضد الإدارة خلال شهرين، تؤكّد أن الغاية النهائية للإدارة ليست الحصول على بيانات الطلاب. وقال ترامب للصحافيين يوم الجمعة، في البيت الأبيض، إنّ إدارته تدرس منع جامعات أخرى، إلى جانب هارفارد، من تسجيل طلاب دوليين. كما جدّد انتقاده لجامعة هارفارد بسبب احتفاظها بصندوق استثماري تبلغ قيمته 53 مليار دولار، في وقت يضطر فيه بعض الطلاب إلى أخذ قروض لتغطية رسوم سنوية تقترب من 60 ألف دولار. (يُذكر أن طلاب هارفارد من العائلات التي لا يتجاوز دخلها السنوي 200 ألف دولار لن يضطروا لدفع رسوم دراسية بدءاً من هذا الخريف). وقال ترامب: "على هارفارد أن تُغيّر نهجها". وتواجه هارفارد أيضاً تحقيقات فتحت خلال الأسابيع الأخيرة من قبل وزارتي العدل والتعليم، تطالب بالحصول على كمية ضخمة من الوثائق والبيانات. وفي وقت سابق من هذا الشهر، فعّلت وزارة العدل صلاحياتها بموجب "قانون الادعاءات الكاذبة"، وهو قانون صُمّم لمعاقبة من يحتال على الحكومة. وطالبت الوزارة بالحصول على سجلات، وتصريحات مكتوبة، وشهادات مُحلّفة من هارفارد بشأن سياساتها في القبول الجامعي. من دون توجيه اتهام مباشر بارتكاب أي مخالفة، طلبت الوزارة أيضاً جميع الوثائق والمراسلات المتعلّقة بآلية تقييم طلبات القبول الجامعي في هارفارد. كما طالبت بجميع النقاشات الداخلية المتعلقة بقرار المحكمة العليا الذي ألغى العمل ببرامج "التمييز الإيجابي"، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بتطبيق الجامعة لهذا القرار. وطلبت الوزارة من هارفارد كذلك تقديم جميع الرسائل النصّية، والبريد الإلكتروني، ومحادثات "سيغنال"، وغيرها من المراسلات الخاصة بموظفين حاليين أو سابقين ناقشوا أوامر ترامب التنفيذية في وقت سابق من هذا العام، والتي ألغت سياسات دعم الأقليات، وأنهت دعم الحكومة لبرامج التنوع والعدالة والشمول. وقد جاء هذا الطلب الشامل بعد عشرة أيام فقط من مطالبة وزارة التعليم بالحصول على بيانات وموظفين مرتبطين بسياسات القبول في الجامعة. أما التحقيق الثاني الذي فتحته الوزارة في 17 نيسان، فقد تضمّن طلبا للسجلات امتد لثلاث صفحات، من دون توجيه اتهام محدد بسوء السلوك، سوى إشارة عامة إلى "الإفصاح غير الكامل وغير الدقيق" عن التمويل الأجنبي. وأكّدت الجامعة أنّها تمتثل لمتطلبات الإبلاغ في هذا الشأن. كما تواجه هارفارد أيضاً تحقيقات من قبل وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، ولجنة تكافؤ فرص العمل، وفريق العمل التابع للإدارة بشأن معاداة السامية. وقد بدأت جميع هذه التحقيقات منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. ولا تزال هذه التحقيقات جارية. لكن مسؤولي الأمن الداخلي قرّروا يوم الخميس أنّ جهودهم لجمع بيانات الطلاب قد وصلت إلى نهايتها عندما أعلنوا أن الوزارة ستحظر على هارفارد تسجيل الطلاب الدوليين. غير أن وثائق المحكمة تُظهر أن هارفارد قدّمت بعض المعلومات، حتى مع تأكيد محامي الجامعة أن أجزاءً أخرى من الطلب تجاوزت قواعد برنامج تأشيرة الطلاب. ففي 16 نيسان/ أبريل، أرسلت وزيرة الأمن القومي كريستي نوم رسالتها الأولى إلى هارفارد مطالبةً بسجلات طلابية تندرج تحت ثمانية معايير محدّدة. وردّت الجامعة بتقديم سجلات تخص آلاف الطلاب الدوليين، وقالت إن ذلك كان مطلوبا قانوناً. وقد ردّ المستشار العام للوزارة، جوزيف ن. مازارا، بعد سبعة أيام قائلاً إنّ البيانات "لا تُلبي بالكامل طلب الوزيرة". ثم كرّر طلب نوم بالحصول على معلومات عن أي طالب دولي تورّط في أنشطة غير قانونية أو خطيرة، أو قام بتهديد طلاب أو أساتذة، أو شارك في "انتهاك حقوق" الآخرين داخل الحرم الجامعي. وفي 13 أيار/ مايو، كتب ستيف بَنل، محامي هارفارد، والذي شغل سابقاً منصب المستشار العام لوزارة الأمن الداخلي ورئيس قسم الجنايات في مكتب الادعاء الأميركي بواشنطن، رسالة إلكترونية إلى مازارا يسأله فيها عن اللائحة التي يستند إليها من بين الـ200 صفحة التي تشكل قواعد الهجرة الفيدرالية، والتي تجبر الجامعة على تسليم سجلات تأديبية. فردّ عليه مازارا في اليوم التالي قائلاً: "نحن نطلب السجلات بموجب كل صلاحياتنا. شكراً لك".

القناة الثالثة والعشرون

منذ 39 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

ما "كلمة السر" في تعافي سوريا من العقوبات؟

رجّح تقرير نشرته صحيفة "المونيتور" البريطانية أن يكون لرفع العقوبات الأمريكية عن سوريا تأثير يفوق بكثير أي تخفيف للعقوبات من قبل دول أخرى، بشأن تعافي اقتصاد البلاد التي أنهكتها الحرب الأهلية على مدى أكثر من عقد. وأضاف التقرير أن التعافي الاقتصادي السوري يعتمد بدرجة كبيرة على التنسيق العالمي، رغم أن مفتاح هذا التعافي يبقى بيد واشنطن، التي تفرض عقوبات قاسية تشمل تدابير "ثانوية" تعرقل أي جهة أجنبية تحاول التعامل مع دمشق. وأوضح التقرير أن شركات القطاع الخاص حول العالم لن تبادر للاستثمار في سوريا أو التعامل معها قبل الحصول على إشارة واضحة من الولايات المتحدة، ما يجعل تخفيف العقوبات الأمريكية شرطًا ضروريًا لتفعيل أي عملية إعادة إعمار جدية. وتشمل العقوبات الأمريكية عقوبات ثانوية، فُرضت منذ يونيو/حزيران 2020، وتستهدف أي جهة أجنبية تتعامل مع الحكومة السورية أو تدخل في معاملات اقتصادية معها. وتعني هذه العقوبات أن الأفراد أو الكيانات التي تتعامل مع دمشق تواجه خطر التعرض لتجميد الأصول والعزل المالي، مما يفاقم عزلة سوريا ويشل قدرتها على التفاعل مع النظام المالي العالمي. ولم تُصدر واشنطن حتى الآن جدولاً زمنيًا لتخفيف هذه العقوبات، التي بدأت منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. وقد أشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مايكل ميتشل إلى أن إلغاء هذه الإجراءات "يتطلب خطوات إدارية وتشريعية معقدة". يُذكر أن العقوبات الأمريكية والغربية فُرضت على سوريا بين عامي 2011 و2013؛ بسبب مزاعم بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية. كما فرضت كندا، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، عقوبات مشابهة طالت قطاعات حيوية كالبنوك والطاقة والنقل، إلى جانب كيانات متهمة بالتورط في تجارة الكبتاغون غير المشروعة. عقوبات مشددة واقتصاد منهار أدت هذه العقوبات إلى انهيار كبير في الاقتصاد السوري، فقد انخفضت الصادرات من 18.4 مليار دولار عام 2010 إلى 1.8 مليار دولار فقط بحلول 2021، بحسب بيانات البنك الدولي. وتحت ضغط العقوبات، ازدهرت تجارة الكبتاغون في سوريا، حتى أصبحت وفق البنك الدولي القطاع الاقتصادي الأعلى، بقيمة سوقية تُقدَّر بـ5.6 مليار دولار. حكومة جديدة وسط تحديات ضخمة وتسعى الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع إلى رفع العقوبات، في وقت تحاول فيه البلاد التعافي من عقود من الحكم الاستبدادي، ومن حرب أهلية بدأت عام 2011 وانتهت فعليًا في 2024. ورغم أن رفع العقوبات خطوة مهمة، فإن الصحيفة شددت على أن العملية لن تنجح من دون تنسيق متكامل بين أنظمة العقوبات الدولية، وإعادة ربط سوريا بالنظام المالي العالمي. وتُقدّر تكلفة إعادة إعمار سوريا بما يتراوح بين 250 و400 مليار دولار، وهي أرقام ضخمة تتطلب تدفقًا استثماريًا كبيرًا، لا يمكن تحقيقه من دون رفع القيود المالية والمصرفية المفروضة على دمشق. وفي حين يُتوقع أن يكون القطاعان المالي والطاقة أكبر المستفيدين من أي تخفيف للعقوبات الأمريكية، تبقى عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي ضرورية لتلقي المساعدات، وتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، وتمويل عمليات الطاقة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

صوت لبنان

منذ ساعة واحدة

• صوت لبنان

رسوم ترامب تهدد آيفون.. ومدّعي كاليفورنيا يتحرك للدفاع عن "أبل"

العربية في مواجهة تهديد جديد قد يهزّ سوق التكنولوجيا العالمية، أعلن المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، استعداده للتصدي لمحاولات الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على هواتف آيفون المُصنعة خارج أميركا. ووسط صمت شركة أبل، التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها، تصدى بونتا لهذا التهديد مبكرًا، معتبرًا أن استهداف الشركة يشكّل ضربة لاقتصاد الولاية، التي تُعدّ رابع أكبر اقتصاد في العالم بفضل شركاتها العملاقة مثل "أبل". تصريحات لافتة من بونتاوفي تصريح ناري لموقع "بوليتيكو"، قال بونتا: "نحن فخورون بشركات كاليفورنيا، ونرفض أن تُنتهك حقوقها من قِبل أي جهة، حتى وإن كانت من رئيس أميركا نفسه". وأضاف ساخرًا: "يبدو أن ترامب يستيقظ كل صباح ليفكر: ربما على أبل أن تُصنع هواتفها في الداخل، ثم يستيقظ في اليوم التالي لينفي الأمر". وأكد المدعي العام أنه سيُجري مراجعة قانونية لسياسات ترامب الجمركية، ليتأكد من أنها لا تستهدف بشكل انتقائي شركات كاليفورنيا، قبل المضي في أي إجراءات قانونية محتملة ضد الإدارة. آيفون بـ 3500 دولار؟تهديد ترامب، الذي أعلنه عبر منصته "تروث سوشيال"، تضمن مطالبته المباشرة للرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، بتصنيع أجهزة آيفون المخصصة للسوق الأميركية داخل الولايات المتحدة، بدلاً من الصين أو الهند. خطوةٌ كهذه، بحسب خبراء، ستؤدي إلى قفزة كبيرة في الأسعار. ووفقًا للمحلل دان آيفز من شركة ويدبوش، فإن نقل سلسلة التوريد إلى الداخل الأميركي سيؤدي إلى ارتفاع سعر آيفون إلى ما يقارب 3500 دولار، في ظل الفروقات الشاسعة في أجور العمال وتكاليف الإنتاج بين أميركا والدول الآسيوية. ليست "أبل" وحدها المستهدفةوفي محاولة لتوسيع الهجوم، ألمح ترامب إلى أن الرسوم المقترحة قد تطال أيضًا شركات أخرى مثل "سامسونغ"، ما يفتح الباب أمام مواجهة أوسع مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية. ومع استمرار الغموض حول خطوات ترامب القادمة، يترقب قطاع التكنولوجيا العالمي رد "أبل"، في وقت بدأت فيه نُذر حرب اقتصادية جديدة تلوح في الأفق، عنوانها: من يصنع ماذا.. وأين؟.