المفتي دريان ووليد جنبلاط يشددان على الوحدة الوطنية ودرء الفتنة في لبنان وسورية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 8 ساعات

• الأنباء

السيسى يؤكد لعون «هاتفياً» دعم مصر الراسخ لسيادة لبنان وسلامة ووحدة أراضيه

القاهرة - خديجة حمودة أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم مصر الراسخ لسيادة لبنان وسلامة ووحدة أراضيه، ورفضها القاطع لأي انتهاكات تمس السيادة اللبنانية. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس السيسي، من جوزف عون رئيس الجمهورية اللبنانية. وجدد الرئيس السيسي الإعراب عن دعم مصر لجهود المؤسسات الوطنية اللبنانية في تحقيق الأمن والاستقرار داخل لبنان، مشددا على حرص مصر على المساعدة في جهود الحكومة اللبنانية في إعادة الإعمار، وهو ما ثمنه الرئيس اللبناني. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، حيث أكد الرئيسان حرصهما على مواصلة دفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق إلى تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل تحقيق التهدئة وخفض التصعيد بالمنطقة، حيث أكد الرئيس السيسي دعم مصر الراسخ لسيادة لبنان وسلامة ووحدة أراضيه، ورفضها القاطع لأي انتهاكات تمس السيادة اللبنانية. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاتصال تطرق إلى مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد الرئيسان على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء العدوان الإسرائيلي، وضمان دخول المساعدات الإنسانية العاجلة، فضلا عن الإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وسرعة البدء في عملية إعادة إعمار القطاع. وأكدا كذلك على الموقف الثابت لمصر ولبنان في دعم الشعب الفلسطيني، وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة، ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم.

الأنباء

منذ 20 ساعات

• الأنباء

هل تستطيع دمشق استعادة ثقة الدروز؟

يشهد الموقف داخل الطائفة الدرزية في سوريا حالياً انقساماً واضحاً؛ بين من يدعو إلى استمرار الحراك السلمي والمطالبة بالإصلاح السياسي والديمقراطية في مسار داخلي، وبين من يرى ضرورة التحالف مع قوى دولية وإقليمية لضمان حماية المنطقة والطائفة. الاشتباكات الدامية التي اندلعت في شهر يوليو الفائت كانت أحد الأسباب الرئيسية لتعزيز هذا الانقسام داخل صفوف الطائفة، وتعميق الشرخ مع الحكومة الانتقالية في دمشق، لاسيما عقب مطالبة الشيخ حكمت الهجري، أحد أبرز مشايخ العقل لدى الطائفة الدرزية في سوريا، بالحماية الدولية. فيما يرفض فريق آخر أي تدخل خارجي، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة السورية. هذا الانقسام يعكس تعدد الرؤى حول مستقبل الدروز وموقعهم في سوريا ما بعد الأسد وعلاقتهم مع الحكومة، لكن المطلب الذي يتفق عليه جميع أبناء الطائفة هو حماية منطقتهم وضبط أمنها. تفاهمات أم انقسامات؟ يقول بهاء العوام، وهو صحفي سوري درزي مقيم في لندن، لبي بي سي عربي: "هناك دائماً مساحة للتفاهم بين السويداء ودمشق إن توافرت الإرادة الحقيقية لدى الدولة لاحتواء مخاوف أهالي المحافظة"، مشيراً إلى أن "أعمال القتل والتنكيل والنهب والاغتصاب بعد دخول قوات الأمن والجيش إليها، أثبتت واقعية خشية الناس من ضعف الدولة"، على حد قوله. ويرى العوامأن المسؤولية تقع على عاتق الدولة، سواء كانت الانتهاكات ارتكبت من قبل قوات الحكومة أو "جماعات إرهابية"، مؤكداً على ضرورة ضبط الأمن بطريقة تعيد الثقة بالدولة. ويقول العوام إن "ما جرى في الساحل السوري والسويداء زاد من تمسّك المجتمع الدرزي بالسلاح، خشية تقاعس الدولة أو تواطئها، حتى في حال افترضنا عدم ضلوعها في أفعال الجماعات". اما الكاتب والباحث السياسي السوري بسام سليمان فيوضح لبي بي سي عربي ما حصل بقوله: "لم تكن هناك نية لاستخدام القوة أو إثارة الفوضى إطلاقاً، لكن الأحداث تطوّرت ككرة نار بدأت صغيرة ثم كبرت لتتحول من خلاف فردي بين بعض أفراد العشائر وبعض الدروز إلى صراع أوسع بين فصائل مسلحة من العشائر والدروز، ما أدى إلى تدخل قوات الأمن الحكومية التي تعرضت بدورها لهجوم أيضاً، وما زاد من الأمر تعقيداً هو دخول إسرائيل على الخط وقصفها لبعض المواقع الحكومية". بعد انتشار مقاطع فيديو لعمليات القتل بناءً على هوية/طائفة الضحية، دانت الرئاسة السورية، الانتهاكات التي وقعت في محافظة السويداء، ووصفتها بالأفعال الإجرامية وغير القانونية التي تتنافى مع مبادئ الدولة. وأكدت الرئاسة في بيان نقلته وكالة سانا الإخبارية (الرسمية)، التزام الحكومة بالتحقيق في الحوادث ومحاسبة المتورطين، سواء كانوا أفراداً أو جهات، متعهدة بعدم التساهل مع أي طرف يعبث بأمن المحافظة، والعمل على ضمان حقوق سكان السويداء، والحفاظ على استقرارهم وسلامتهم تحت مظلة القانون. انهيار الثقة والبحث عن بدائل رغم أن الدروز في سوريا عُرفوا بالنأي بأنفسهم عن خوض أي معارك مباشرة ضد الدولة، إلا أن التطورات الدامية التي شهدتها محافظة السويداء، كشفت عن تصدعات داخلية غير مسبوقة، سواء في صفوف الفصائل المسلحة الدرزية، أو بين المرجعيات الدينية والاجتماعية. وقد ترافق ذلك مع تدهور غير معلن في العلاقة مع الحكومة المركزية، تحوّل في نظر كثيرين إلى قطيعة فعلية. في ضوء التطورات السابقة بين الفصائل الدرزية من جهة والأمن العام والفصائل البدوية الموالية للحكومة – التي تصفها الحكومة بمجموعات خارجة عن القانون – من جهة أخرى، هل يمكن لحكومة دمشق استعادة الثقة مع الدروز وهل لا تزال هناك إمكانية للتفاهم؟ يقول الباحث السياسي بسام سليمان إن "المشكلة الأساسية تكمن في وجود فصائل مسلحة مرتبطة بالهجري الذين لديهم ارتباطات مع إسرائيل. ومع ذلك، لا يمكن تجاهل الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة السورية في إدارة هذا الملف، ما أدى إلى زعزعة الثقة، وسيتتطلب استعادتها وقتاً وجهوداً حقيقية". ويرى سليمان أنه من أجل تحقيق التوازن ورأب الصدع الذي حصل بين أبناء الشعب السوري في السويداء، "بات من الضروري محاسبة جميع الأطراف المتورطة في الانتهاكات، سواء كانوا من الفصائل الدرزية أو ممن يتواصلون مع أعداء البلد إسرائيل أو الجيش أو قوات الأمن، وتعويض المتضررين بشكل عادل". ويتفق بهاء العوام على أن "الحل يكمن في حوار وطني جاد". وفي ظل الانقسام الداخلي وتدهور الثقة بين أهالي السويداء والحكومة في دمشق، ومع تصاعد الدعوات إلى الحماية الدولية، تبدو سوريا أمام مفترق طرق حاسم. فهل تقود هذه التطورات إلى تسوية سياسية شاملة ُنهي حالة الاحتقان، أم تدفع البلاد نحو تبني نظام لا مركزي يمنح المحافظات صلاحيات أوسع لإدارة شؤونها بعيداً عن سلطة المركز؟ أم أن هناك سيناريو ثالثاً - أكثر خطورة كما يحذّر بعض المراقبين - يتمثل بالانزلاق نحو مسارات انفصالية تهدد وحدة البلاد؟ يبقى الوقت هو الحَكَم، فالأيام القادمة ستكشف لنا المزيد عن مسارات الأزمة وفرص الحل في سوريا.

الأنباء

منذ 2 أيام

• الأنباء

النائب إدكار طرابلسي لـ «الأنباء»: على الحكومة كيل قرارها في موضوع السلاح بميزان الجواهرجي

قال عضو تكتل «لبنان القوي» النائب إدكار طرابلسي في حديث لـ«الأنباء»: «قضية حصر السلاح بيد الدولة ليست مسألة رهان على تفاهم مكونات الحكومة لإنجازها، بقدر ما هي مسؤوليات وطنية تحتم على الحكومة مجتمعة اجتراح حلول تضمن حماية لبنان من الانتهاكات الخارجية لأرضه وأجوائه، بالتوازي مع ضمان وحدة لبنان وتماسكه داخليا، لا ان تؤول إلى نشوب صراعات ومواجهات داخلية لا تنتهي فصولا، ولا إلى استسهال الخارج أيا تكن هويته الاعتداء ساعة يشاء على السيادة اللبنانية والعبث بأمن لبنان واللبنانيين». وأضاف: «تتمثل في حكومة الرئيس نواف سلام الأطراف اللبنانية جميعها عدا التيار الوطني الحر كفريق معارض من خارج صفوف الحكم، انما معني مباشرة بالشؤون الوطنية كافة لاسيما المصيرية منها. وبالتالي على هذه الحكومة التي تتشارك فيها كل القوى السياسية في صناعة القرار التنفيذي، ان تتحمل مسؤولياتها في مقاربة ملف سحب السلاح غير الشرعي عبر استنباط الحلول التي من شأنها إطفاء الحرائق الداخلية، لاسيما السياسية والأمنية والاقتصادية منها، لا تأجيج نارها لتلتهم ما تبقى من مقومات الدولة». وتابع: «لا شك في ان الأجواء في المنطقة الإقليمية ملبدة بغيوم سوداء لا تبعث على الاطمئنان. ومن واجب الحكومة اللبنانية تحصين الداخل اللبناني عبر مقررات تنفيذية تقطع الطريق أمام كل إمكانية من شأنها الدفع بلبنان إلى عمق العاصفة التي تضرب منطقة الشرق الأوسط، والتي بدأت مفاعيلها تنشط فوق لبنان وسورية. وهذا يعني انه على الحكومة ان تكيل قرارها في موضوع سحب السلاح بميزان الجواهرجي لضمان تجنيب لبنان الانزلاق إلى نفق قاتم نعلم بدايته لكننا نجهل أين وكيف سينتهي. من هنا وجوب التنويه بخطاب رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في عيد الجيش لكونه تميز بالعقلانية والواقعية. وأهم ما جاء في مضمونه وأبعاده وبين سطوره، الحرص على وحدة لبنان وعلى عدم جر البلاد إلى صراعات ومواجهات داخلية تنهي أحلام اللبنانيين بقيام دولة قوية قادرة عبر قواها الذاتية على حماية شعبها وأراضيها وحدودها وسيادتها». وردا على سؤال قال طرابلسي: «الوعود الدولية بمساعدة لبنان ماليا واقتصاديا وإنمائيا واجتماعيا مقابل سحب السلاح غير الشرعي، هي حتى إشعار آخر مجرد شعارات غير قابلة للصرف على أرض الواقع. والدليل هو ان سورية أغدقت بوعود جسام، لكنها بدلا من ان تقطف ثمار هذه الوعود، واجهت أمنيات مفتعلة عن سابق تصور وتصميم لتفتيتها عبر ضربها من الداخل والخارج في وقت واحد. وهذا يعني ان دول القرار غير معنية إلا بما يحقق مصالحها الاقتصادية، وأبرزها الإمساك بثروات دول الشرق الأوسط وفي مقدمتها لبنان وسورية». وختم طرابلسي مؤكدا ان الكلام عن احتمال نشوب صدام عسكري بين الجيش و«حزب الله» تحت عنوان سحب السلاح، «مبالغ به ان لم نقل انه هذيان سياسي، لاسيما ان الجيش اللبناني برهن منذ نشأته في العام 1943 انه فوق الصراعات السياسية الداخلية ولا يستقوي على اي من المكونات اللبنانية التي بدورها تحترم البذة العسكرية، وتقدر مهامها في حماية لبنان من التنظيمات الإرهابية والإرادات الخبيثة المتربصة بأمن لبنان ووحدة اللبنانيين».