هل تستطيع دمشق استعادة ثقة الدروز؟
الاشتباكات الدامية التي اندلعت في شهر يوليو الفائت كانت أحد الأسباب الرئيسية لتعزيز هذا الانقسام داخل صفوف الطائفة، وتعميق الشرخ مع الحكومة الانتقالية في دمشق، لاسيما عقب مطالبة الشيخ حكمت الهجري، أحد أبرز مشايخ العقل لدى الطائفة الدرزية في سوريا، بالحماية الدولية.
فيما يرفض فريق آخر أي تدخل خارجي، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة السورية.
هذا الانقسام يعكس تعدد الرؤى حول مستقبل الدروز وموقعهم في سوريا ما بعد الأسد وعلاقتهم مع الحكومة، لكن المطلب الذي يتفق عليه جميع أبناء الطائفة هو حماية منطقتهم وضبط أمنها.
تفاهمات أم انقسامات؟
يقول بهاء العوام، وهو صحفي سوري درزي مقيم في لندن، لبي بي سي عربي: "هناك دائماً مساحة للتفاهم بين السويداء ودمشق إن توافرت الإرادة الحقيقية لدى الدولة لاحتواء مخاوف أهالي المحافظة"، مشيراً إلى أن "أعمال القتل والتنكيل والنهب والاغتصاب بعد دخول قوات الأمن والجيش إليها، أثبتت واقعية خشية الناس من ضعف الدولة"، على حد قوله.
ويرى العوامأن المسؤولية تقع على عاتق الدولة، سواء كانت الانتهاكات ارتكبت من قبل قوات الحكومة أو "جماعات إرهابية"، مؤكداً على ضرورة ضبط الأمن بطريقة تعيد الثقة بالدولة. ويقول العوام إن "ما جرى في الساحل السوري والسويداء زاد من تمسّك المجتمع الدرزي بالسلاح، خشية تقاعس الدولة أو تواطئها، حتى في حال افترضنا عدم ضلوعها في أفعال الجماعات".
اما الكاتب والباحث السياسي السوري بسام سليمان فيوضح لبي بي سي عربي ما حصل بقوله: "لم تكن هناك نية لاستخدام القوة أو إثارة الفوضى إطلاقاً، لكن الأحداث تطوّرت ككرة نار بدأت صغيرة ثم كبرت لتتحول من خلاف فردي بين بعض أفراد العشائر وبعض الدروز إلى صراع أوسع بين فصائل مسلحة من العشائر والدروز، ما أدى إلى تدخل قوات الأمن الحكومية التي تعرضت بدورها لهجوم أيضاً، وما زاد من الأمر تعقيداً هو دخول إسرائيل على الخط وقصفها لبعض المواقع الحكومية".
بعد انتشار مقاطع فيديو لعمليات القتل بناءً على هوية/طائفة الضحية، دانت الرئاسة السورية، الانتهاكات التي وقعت في محافظة السويداء، ووصفتها بالأفعال الإجرامية وغير القانونية التي تتنافى مع مبادئ الدولة. وأكدت الرئاسة في بيان نقلته وكالة سانا الإخبارية (الرسمية)، التزام الحكومة بالتحقيق في الحوادث ومحاسبة المتورطين، سواء كانوا أفراداً أو جهات، متعهدة بعدم التساهل مع أي طرف يعبث بأمن المحافظة، والعمل على ضمان حقوق سكان السويداء، والحفاظ على استقرارهم وسلامتهم تحت مظلة القانون.
انهيار الثقة والبحث عن بدائل
رغم أن الدروز في سوريا عُرفوا بالنأي بأنفسهم عن خوض أي معارك مباشرة ضد الدولة، إلا أن التطورات الدامية التي شهدتها محافظة السويداء، كشفت عن تصدعات داخلية غير مسبوقة، سواء في صفوف الفصائل المسلحة الدرزية، أو بين المرجعيات الدينية والاجتماعية. وقد ترافق ذلك مع تدهور غير معلن في العلاقة مع الحكومة المركزية، تحوّل في نظر كثيرين إلى قطيعة فعلية.
في ضوء التطورات السابقة بين الفصائل الدرزية من جهة والأمن العام والفصائل البدوية الموالية للحكومة – التي تصفها الحكومة بمجموعات خارجة عن القانون – من جهة أخرى، هل يمكن لحكومة دمشق استعادة الثقة مع الدروز وهل لا تزال هناك إمكانية للتفاهم؟
يقول الباحث السياسي بسام سليمان إن "المشكلة الأساسية تكمن في وجود فصائل مسلحة مرتبطة بالهجري الذين لديهم ارتباطات مع إسرائيل. ومع ذلك، لا يمكن تجاهل الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة السورية في إدارة هذا الملف، ما أدى إلى زعزعة الثقة، وسيتتطلب استعادتها وقتاً وجهوداً حقيقية".
ويرى سليمان أنه من أجل تحقيق التوازن ورأب الصدع الذي حصل بين أبناء الشعب السوري في السويداء، "بات من الضروري محاسبة جميع الأطراف المتورطة في الانتهاكات، سواء كانوا من الفصائل الدرزية أو ممن يتواصلون مع أعداء البلد إسرائيل أو الجيش أو قوات الأمن، وتعويض المتضررين بشكل عادل".
ويتفق بهاء العوام على أن "الحل يكمن في حوار وطني جاد".
وفي ظل الانقسام الداخلي وتدهور الثقة بين أهالي السويداء والحكومة في دمشق، ومع تصاعد الدعوات إلى الحماية الدولية، تبدو سوريا أمام مفترق طرق حاسم. فهل تقود هذه التطورات إلى تسوية سياسية شاملة ُنهي حالة الاحتقان، أم تدفع البلاد نحو تبني نظام لا مركزي يمنح المحافظات صلاحيات أوسع لإدارة شؤونها بعيداً عن سلطة المركز؟ أم أن هناك سيناريو ثالثاً - أكثر خطورة كما يحذّر بعض المراقبين - يتمثل بالانزلاق نحو مسارات انفصالية تهدد وحدة البلاد؟
يبقى الوقت هو الحَكَم، فالأيام القادمة ستكشف لنا المزيد عن مسارات الأزمة وفرص الحل في سوريا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
هل تستطيع دمشق استعادة ثقة الدروز؟
يشهد الموقف داخل الطائفة الدرزية في سوريا حالياً انقساماً واضحاً؛ بين من يدعو إلى استمرار الحراك السلمي والمطالبة بالإصلاح السياسي والديمقراطية في مسار داخلي، وبين من يرى ضرورة التحالف مع قوى دولية وإقليمية لضمان حماية المنطقة والطائفة. الاشتباكات الدامية التي اندلعت في شهر يوليو الفائت كانت أحد الأسباب الرئيسية لتعزيز هذا الانقسام داخل صفوف الطائفة، وتعميق الشرخ مع الحكومة الانتقالية في دمشق، لاسيما عقب مطالبة الشيخ حكمت الهجري، أحد أبرز مشايخ العقل لدى الطائفة الدرزية في سوريا، بالحماية الدولية. فيما يرفض فريق آخر أي تدخل خارجي، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة السورية. هذا الانقسام يعكس تعدد الرؤى حول مستقبل الدروز وموقعهم في سوريا ما بعد الأسد وعلاقتهم مع الحكومة، لكن المطلب الذي يتفق عليه جميع أبناء الطائفة هو حماية منطقتهم وضبط أمنها. تفاهمات أم انقسامات؟ يقول بهاء العوام، وهو صحفي سوري درزي مقيم في لندن، لبي بي سي عربي: "هناك دائماً مساحة للتفاهم بين السويداء ودمشق إن توافرت الإرادة الحقيقية لدى الدولة لاحتواء مخاوف أهالي المحافظة"، مشيراً إلى أن "أعمال القتل والتنكيل والنهب والاغتصاب بعد دخول قوات الأمن والجيش إليها، أثبتت واقعية خشية الناس من ضعف الدولة"، على حد قوله. ويرى العوامأن المسؤولية تقع على عاتق الدولة، سواء كانت الانتهاكات ارتكبت من قبل قوات الحكومة أو "جماعات إرهابية"، مؤكداً على ضرورة ضبط الأمن بطريقة تعيد الثقة بالدولة. ويقول العوام إن "ما جرى في الساحل السوري والسويداء زاد من تمسّك المجتمع الدرزي بالسلاح، خشية تقاعس الدولة أو تواطئها، حتى في حال افترضنا عدم ضلوعها في أفعال الجماعات". اما الكاتب والباحث السياسي السوري بسام سليمان فيوضح لبي بي سي عربي ما حصل بقوله: "لم تكن هناك نية لاستخدام القوة أو إثارة الفوضى إطلاقاً، لكن الأحداث تطوّرت ككرة نار بدأت صغيرة ثم كبرت لتتحول من خلاف فردي بين بعض أفراد العشائر وبعض الدروز إلى صراع أوسع بين فصائل مسلحة من العشائر والدروز، ما أدى إلى تدخل قوات الأمن الحكومية التي تعرضت بدورها لهجوم أيضاً، وما زاد من الأمر تعقيداً هو دخول إسرائيل على الخط وقصفها لبعض المواقع الحكومية". بعد انتشار مقاطع فيديو لعمليات القتل بناءً على هوية/طائفة الضحية، دانت الرئاسة السورية، الانتهاكات التي وقعت في محافظة السويداء، ووصفتها بالأفعال الإجرامية وغير القانونية التي تتنافى مع مبادئ الدولة. وأكدت الرئاسة في بيان نقلته وكالة سانا الإخبارية (الرسمية)، التزام الحكومة بالتحقيق في الحوادث ومحاسبة المتورطين، سواء كانوا أفراداً أو جهات، متعهدة بعدم التساهل مع أي طرف يعبث بأمن المحافظة، والعمل على ضمان حقوق سكان السويداء، والحفاظ على استقرارهم وسلامتهم تحت مظلة القانون. انهيار الثقة والبحث عن بدائل رغم أن الدروز في سوريا عُرفوا بالنأي بأنفسهم عن خوض أي معارك مباشرة ضد الدولة، إلا أن التطورات الدامية التي شهدتها محافظة السويداء، كشفت عن تصدعات داخلية غير مسبوقة، سواء في صفوف الفصائل المسلحة الدرزية، أو بين المرجعيات الدينية والاجتماعية. وقد ترافق ذلك مع تدهور غير معلن في العلاقة مع الحكومة المركزية، تحوّل في نظر كثيرين إلى قطيعة فعلية. في ضوء التطورات السابقة بين الفصائل الدرزية من جهة والأمن العام والفصائل البدوية الموالية للحكومة – التي تصفها الحكومة بمجموعات خارجة عن القانون – من جهة أخرى، هل يمكن لحكومة دمشق استعادة الثقة مع الدروز وهل لا تزال هناك إمكانية للتفاهم؟ يقول الباحث السياسي بسام سليمان إن "المشكلة الأساسية تكمن في وجود فصائل مسلحة مرتبطة بالهجري الذين لديهم ارتباطات مع إسرائيل. ومع ذلك، لا يمكن تجاهل الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة السورية في إدارة هذا الملف، ما أدى إلى زعزعة الثقة، وسيتتطلب استعادتها وقتاً وجهوداً حقيقية". ويرى سليمان أنه من أجل تحقيق التوازن ورأب الصدع الذي حصل بين أبناء الشعب السوري في السويداء، "بات من الضروري محاسبة جميع الأطراف المتورطة في الانتهاكات، سواء كانوا من الفصائل الدرزية أو ممن يتواصلون مع أعداء البلد إسرائيل أو الجيش أو قوات الأمن، وتعويض المتضررين بشكل عادل". ويتفق بهاء العوام على أن "الحل يكمن في حوار وطني جاد". وفي ظل الانقسام الداخلي وتدهور الثقة بين أهالي السويداء والحكومة في دمشق، ومع تصاعد الدعوات إلى الحماية الدولية، تبدو سوريا أمام مفترق طرق حاسم. فهل تقود هذه التطورات إلى تسوية سياسية شاملة ُنهي حالة الاحتقان، أم تدفع البلاد نحو تبني نظام لا مركزي يمنح المحافظات صلاحيات أوسع لإدارة شؤونها بعيداً عن سلطة المركز؟ أم أن هناك سيناريو ثالثاً - أكثر خطورة كما يحذّر بعض المراقبين - يتمثل بالانزلاق نحو مسارات انفصالية تهدد وحدة البلاد؟ يبقى الوقت هو الحَكَم، فالأيام القادمة ستكشف لنا المزيد عن مسارات الأزمة وفرص الحل في سوريا.
الأنباء
منذ 2 أيام
- الأنباء
الحكومة السورية تسعى إلى تأسيس «صندوق لإعادة الإعمار ودعم عودة النازحين»
وكالات: أكد مصدر في الحكومة السورية وجود تحضيرات لإطلاق صندوق تنموي لإعادة الإعمار ودعم عودة النازحين إلى مدنهم وبلداتهم، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر تضررا. وقال المصدر، في تصريح لموقع تلفزيون «سورية»، إن الإطلاق المرتقب للصندوق التنموي سيمثل نقلة نوعية في ملف إعادة الإعمار، وسيوفر إطارا دائما يضمن استمرار العمل حتى عودة آخر أسرة نازحة إلى موطنها. وبحسب المصدر، فإن الصندوق سيعتمد آليات شفافة وسريعة لتنفيذ المشاريع، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر تضررا، سواء في المدن أو الأرياف. وستركز المرحلة الأولى من عمل الصندوق على إعادة تأهيل البنى التحتية الحيوية، مثل شبكات المياه والكهرباء والتعليم، لتكون العودة إلى المناطق المدمرة ممكنة وآمنة. وأضاف المصدر أن المشروع «ثمرة عمل مكثف استمر أربعة أشهر، بتوجيه مباشر من رئاسة الجمهورية التي أولت اهتماما خاصا لتأسيس الصندوق التنموي، باعتباره أداة استراتيجية لإعادة الحياة إلى المدن والأرياف المتضررة، وضمان عودة الأهالي». لاتزال عودة النازحين، وتحديدا المقيمين في مخيمات شمال غربي سورية، تواجه تحديات كبيرة، فالدمار الشامل الذي لحق بمنازلهم بسبب القصف المتكرر، إلى جانب انتشار مخلفات الحرب وانعدام البنية التحتية، جعل العودة شبه مستحيلة لكثيرين. يضاف إلى ذلك أن الغالبية العظمى من هؤلاء النازحين يعانون من أوضاع مادية صعبة، تمنعهم من إعادة بناء منازلهم أو تأمين مسكن بديل أو حتى تأمين مصاريف الانتقال، مما يتركهم عالقين في المخيمات، بانتظار حلول اقتصادية ودعم دولي يمكن أن يسمح لهم بالعودة إلى مناطقهم وإعادة إعمارها. وعلى الرغم من ذلك، فإن الأمم المتحدة أكدت عودة نحو 1.2 مليون سوري إلى مناطقهم الأصلية بعد سقوط نظام الأسد، مستفيدين من زوال القيود الأمنية التي فرضها النظام المخلوع لسنوات، حيث انتهى الخوف من الاعتقال والتغييب القسري، ولم يعد الشباب مهددين بالتجنيد الإجباري الذي دفع الآلاف منهم إلى الفرار خارج البلاد.
الأنباء
منذ 2 أيام
- الأنباء
سوريا: اشتباكات مع الأكراد في الشمال، وإسرائيل تهاجم أهدافاً في الجنوب
AFP شهدت منطقة ريف منبج بمحافظة حلب شمالي سوريا، قصفاً مدفعياً، مساء السبت، ما أدى إلى إصابة أربعة عناصر من الجيش السوري وثلاثة مدنيين بجروح متفاوتة، وفق ما ذكرت وكالة سانا السورية الرسمية للأنباء. وتبادل الجيش العربي السوري من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) من جهة أخرى، الاتهامات بالوقوف وراء هذا القصف. وقال الجيش السوري إن قواته تمكنت من صدّ عملية تسلُّل قامت بها عناصر من قسد إلى إحدى نقاط انتشاره في ريف منبج. وأضاف الجيش أن قواته تقوم بتنفيذ ضربات "دقيقة" استهدفت مصادر النيران، وأنها تمكنت من رصد راجمة صواريخ ومدفع ميداني. "اتفاق لَمّ الشمل" ويلقي هذا الهجوم بظلاله على اتفاق أبرمه الرئيس السوري أحمد الشرع، مع قائد قسد، فرهاد عبدي شاهين المعروف بـ (مظلوم عبدي)، في مارس 2025، ينُصّ على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية القائمة في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطار وحقوق النفط والغاز. ويستهدف هذا الاتفاق لمّ شمل الوحدة السورية بعد 14 عاماً من الحرب الأهلية، على أنه لم يحدّد آلية الاندماج لقوات قسد ضمن الجيش السوري. وكانت قسد اشترطت في السابق أن يأتي انضمامها على هيئة "تكتُّل"، لكن دمشق ترغب في أن يأتي الدمج على هيئة أفراد. وتسيطر قسد، التي تلقى دعماً من الولايات المتحدة الأمريكية، على نحو رُبع الأراضي السورية، والتي تضمّ أبرز حقول النفط والغاز. ويمثل الأكراد أكبر أقلية غير عربية في سوريا، بنسبة تناهز 10 % من سكان البلاد. وكان سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، قد أثار مخاوف البعض من احتمال مواجهة البلاد شبح التقسيم بين المكونات المختلفة للشعب السوري، ومن بينهم الأكراد. وقال مصدر بوزارة الدفاع التركية، الشهر الماضي، إن على قسد أن تبرهن على التزامها بالاتفاق الذي أبرمته مع الحكومة السورية، وفقاً للوكالة الفرنسية للأنباء. وتنظر أنقرة إلى قسد باعتبارها امتداداً لحزب العمال الكردستاني المحظور. وتراقب قوى إقليمية الأوضاع في سوريا عن كثب، وسط تخوفات من حدوث أي تصعيد. السويداء: تصعيد جديد قال مصدر أمني لقناة الإخبارية السورية، الأحد، إ"ن مجموعات خارجة عن القانون خرقت اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة السويداء وهاجمت قوات الأمن الداخلي، وقصفت عدة قرى في ريف المحافظة". وأضاف المصدر أن خروقات وقف إطلاق النار من قبل تلك المجموعات في ريف السويداء، "أدت إلى استشهاد عنصر من الأمن الداخلي وإصابة آخرين". وأشار المصدر إلى أن "هذه الهجمات تأتي بالتزامن مع السعي الحكومي لإعادة الاستقرار والهدوء إلى محافظة السويداء تمهيداً لعودة الخدمات ومظاهر الحياة فيها". وتأتي هذه الهجمات بعد يوم على عقد لجنة التحقيق في أحداث السويداء اجتماعها الأول برئاسة وزير العدل، مظهر الويس وفق القناة السورية. وتعد هذه الهجمات خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته الرئاسة في 19 يوليو/ تموز الماضي، وينص على "دخول قوات الأمن الداخلي لحماية المواطنين وإعادة بسط الأمن والاستقرار في ربوع المحافظة التي عانت من جرائم المجموعات الخارجة عن القانون، إلى جانب إدخال المساعدات الإنسانية والخدمية للسكان". "وسائل قتالية بحوزة إسرائيل" في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مصادرة ما وصفه بأنه "وسائل قتالية" في منطقة جنوبي سوريا، وفقاً لمتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي. وفي منشور على صفحته عبر موقع إكس، قال أدرعي إنه في ضوء متابعة استخباراتية مُسبقة، داهمتْ قوات تابعة للجيش الإسرائيلي "أربع مناطق بشكل متزامن، وعثرت على وسائل قتالية" بحوزة أشخاص يُشتبه في اتجارهم بالسلاح ميدانياً في منطقة قرية حضر، إحدى قرى جبل الشيخ في مرتفعات الجولان، جنوبي سوريا. وفي 22 يوليو/تموز 2025، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته كانت قد ألقت القبض على عدد من تجار السلاح في مداهمة ليلية جنوبي سوريا. ونوّه أدرعي إلى انتشار قوات الفرقة 210 من الجيش الإسرائيلي "في الميدان للعمل على منع تموضع عناصر إرهابية على الحدود السورية ولحماية مواطني دولة إسرائيل". ولم يصدر من سوريا أي تعليق إلى الآن على هذه التحركات الإسرائيلية.
