إسرائيل تكشف عن تنفيذ 500 هجوم في لبنان منذ التهدئة وتعلن مقتل الآلاف!
ووفقاً لبيان الجيش، أدت تلك الهجمات إلى مقتل أكثر من 230 مقاتلاً من حزب الله خلال 243 يوماً، فيما جرى تدمير آلاف الصواريخ، و90 منصة إطلاق، و20 مقراً عسكرياً، وخمسة مواقع لإنتاج الأسلحة، ومعسكرات تدريب، وبنية تحتية أساسية تابعة للحزب.
وفي الأسابيع الأخيرة فقط، أعلن الجيش عن تدمير حوالي 3000 صاروخ ومنشآت تحت الأرض جنوب الليطاني. كما أكد مقتل أكثر من 4000 عنصر من حزب الله منذ بدء الحملة، بينهم معظم القادة الميدانيين، مما خلق 'فراغاً قيادياً' داخل الحزب بحسب التقديرات العسكرية.
وأكدت الاستخبارات الإسرائيلية أن نصف القوة النظامية لحزب الله البالغ عددها 25 ألف مقاتل فقط جاهزة للقتال حالياً، مشيرة إلى أن الحزب لم يعد قادراً على خوض مواجهة طويلة أو تنفيذ غزو للأراضي الإسرائيلية.
وأفاد التقرير أن 'قوة الرضوان' النخبوية المكلفة بالاقتحام تحولت إلى مهام داخلية أمنية لحماية أصول الحزب، ما يشير إلى تحول استراتيجي في دورها.
ورغم امتلاك الحزب آلاف الصواريخ القصيرة المدى، قال الجيش إن مئات منها فقط يمكنها الوصول إلى وسط إسرائيل، ويواجه الحزب صعوبة في إطلاقها بسبب نقص منصات الإطلاق.
كما نفت الاستخبارات وجود شبكة أنفاق مشابهة لتلك في غزة، وأشارت إلى أن ما تم العثور عليه في لبنان لا يتعدى أنفاقًا محلية محدودة.
وأوضح التقرير أن السلاح الأكثر فاعلية المتبقي لدى حزب الله هو الطائرات المسيّرة، التي تملك قدرة على تعطيل الحياة في الشمال، كاشفاً عن محاولات لاستئناف إنتاجها قرب بيروت، حيث تم استهداف مباني صناعية من قبل الطيران الإسرائيلي.
وبشأن العلاقة مع طهران، أكد الجيش أن إيران موّلت الحزب بمليار دولار لإعادة الإعمار وتعزيز قدراته العسكرية، مقابل ربع مليار دولار فقط خصصها المجتمع الدولي لإعادة بناء لبنان والجيش اللبناني.
وأشار الجيش إلى أن حزب الله تردد في الانخراط الكامل بالحرب دعماً لإيران خوفاً من تفككه، رغم توقعات طهران بأنه سيكون فاعلاً أساسياً في أي صراع إقليمي واسع النطاق.
وفي سوريا، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن القيادة الجديدة هناك شكّلت قوتين أمنيتين جديدتين هما 'جهاز الأمن العام' و'الجيش السوري الجديد'، المرتكز على ميليشيات سابقة. وأشار إلى أن الرئيس السوري الجديد فاروق الشرع يعمل على إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية وإقصاء رموز النظام السابق.
وأوضح الجيش أن الهجوم الإسرائيلي على دمشق بعد أحداث السويداء أوصل رسالة حازمة، دفعت الشرع إلى إعادة رسم الخطوط داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية.
الموفد الأميركي يضغط.. وبيروت تتحرك لتعديل خطة نزع السلاح تدريجياً
أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عن استغرابه من تصاعد ما وصفه بـ'التهويل المتكرّر بحرب واسعة على لبنان' من أطراف داخلية، معتبرًا أن ذلك يجري 'بمعزل عن طبيعة النوايا الإسرائيلية'، في وقت تشهد فيه الساحة اللبنانية تجاذبات مكثفة حول ملف السلاح والعلاقات مع إسرائيل.
وفي تصريحات لصحيفة 'الجمهورية'، أشاد بري بنهج رئيس الجمهورية جوزاف عون في التعامل مع ملف التفاوض وسلاح 'حزب الله'، واصفًا طريقته بـ'الجيدة'، ومؤكدًا دعمه للبحث عن 'حلول وطنية متفق عليها تحفظ السيادة وتمنع الانزلاق إلى صدام داخلي'.
ورأى بري أن تصريحات المبعوث الأمريكي توم باراك، بشأن 'وجوب اتخاذ خطوات عملية لنزع سلاح حزب الله'، موجّهة إلى الحكومة اللبنانية، مشددًا على أن معالجة هذا الملف يجب أن تبقى ضمن الأطر الوطنية.
وقبيل الجلسة التشريعية المقررة اليوم الأربعاء، دعا بري إلى إقرار قانوني استقلالية القضاء وهيكلة القطاع المصرفي، مؤكدًا أن 'الإصلاحات تمثل حاجة وطنية قبل أن تكون مطلبًا خارجيًا'، في ظل التدهور الاقتصادي الذي يعيشه لبنان.
مصادر لبنانية مطّلعة كشفت عن جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل لبحث مسألة حصر السلاح بيد الدولة، في خطوة تأتي تمهيدًا لموقف مرتقب للرئيس عون في الأول من أغسطس المقبل، يتناول فيه تفاصيل الملف الأمني والسلاح والتفاهمات الدولية الجارية.
وكان 'حزب الله' قد أعلن مؤخرًا استعداده لمناقشة مبدأ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مشترطًا انسحاب إسرائيل من خمس نقاط لبنانية محتلة، ووقف الانتهاكات المستمرة، مؤكدًا أن السلاح 'شأن داخلي' يُناقش ضمن استراتيجية دفاعية وطنية.
وفي مواقف موازية، أكدت مصادر سياسية أن الرئيس بري، الذي ينقل موقف 'حزب الله'، يعمل على توحيد الموقف اللبناني إزاء الورقة الدولية المقترحة، وسط مساعٍ لإدخال تعديلات على الجدول الزمني لتسليم السلاح بما يراعي المتغيرات الميدانية ويضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل.
الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، شدد من جهته على رفض أي تدخل إسرائيلي في النقاش اللبناني الداخلي، مؤكدًا أن 'التهديد والقوة لن تُجدي نفعًا'، وأن الحزب يعالج ملف سلاحه ضمن الاتفاقات المبرمة مع الدولة اللبنانية، وليس وفقًا للإملاءات الخارجية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات على الحدود الجنوبية، وسط ضغوط دولية مكثفة لدعم الاستقرار في لبنان وتطبيق القرار الدولي 1701، مع تزايد الدعوات الداخلية والدولية لتسوية شاملة تضمن سيادة لبنان ووحدته ومنع انزلاقه نحو مواجهة داخلية أو إقليمية جديدة.
قائد الجيش اللبناني: 'العدو الإسرائيلي يمعن في انتهاك قرارات دولية ويهدد نسيجنا الاجتماعي'
أكد قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، اليوم الأربعاء، أن 'العدو الإسرائيلي يواصل انتهاكاته للقرارات الدولية ويعمل على اختراق النسيج الاجتماعي اللبناني'، في تصريح بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس الجيش اللبناني.
وشدد هيكل في بيانه على أن لبنان يواجه تحديات جسيمة، على رأسها التهديدات والاعتداءات الإسرائيلية على البلاد وشعوب المنطقة، مؤكدًا أن الجيش لن يتهاون في إحباط أي محاولة تستهدف الأمن والسلم الأهلي، أو تحاول جر الوطن إلى الفتنة.
وأوضح أن الجيش مستمر في تنفيذ مهامه المتمثلة في بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، والحفاظ على الأمن ومكافحة الجريمة، إضافة إلى ضبط الحدود وتطبيق القرار الدولي 1701 بالتعاون مع قوات اليونيفيل.
يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين 'حزب الله' وإسرائيل دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، عقب أكثر من عام على إعلان 'حزب الله' لجبهة إسناد لقطاع غزة. رغم ذلك، لم تلتزم إسرائيل بانسحابها الكامل من المناطق المحتلة في جنوب لبنان، الذي كان مقررًا بحلول 26 يناير 2025، حيث أبقت على وجودها العسكري في خمس نقاط استراتيجية بحجة حماية مستوطنات الشمال، مع استمرارها في شن هجمات متفرقة على لبنان.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مؤخرًا القضاء على قائد قطاع بنت جبيل التابع لـ'حزب الله' في جنوب لبنان، في خطوة تعكس تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عين ليبيا
منذ 5 ساعات
- عين ليبيا
نواف سلام: لا تراجع عن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية
تصاعدت حدة التصريحات الرسمية في لبنان حول ملف سلاح 'حزب الله'، مع تباين في المواقف بين من يرى في رفض الحزب تسليم سلاحه 'انتحاراً'، ومن يحذر من محاولات إسرائيلية لتحويل النزاع إلى صراع لبناني داخلي. وقال وزير العدل اللبناني، عادل نصار، في منشور عبر منصة 'إكس': 'إذا اختار حزب الله الانتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يُسمح له بأن يجرّ لبنان والشعب اللبناني معه'، في إشارة إلى ما يعتبره تمسك الحزب بسلاحه على حساب السيادة الوطنية. من جهته، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن قرار حصر السلاح بيد الدولة 'لا رجوع عنه'، مضيفاً: 'يجب فرض سيطرتنا على كامل أراضينا بقواتنا الذاتية حصراً'. في المقابل، رد النائب عن كتلة 'الوفاء للمقاومة'، علي فياض، معبراً عن قلقه من التصريحات المتصاعدة، محذراً من محاولات 'العدو وحلفائه' دفع لبنان إلى صراع داخلي. وقال فياض: 'الهدف من هذه الضغوط هو دفع السلطة اللبنانية والرأي العام وقيادة المقاومة إلى الرضوخ للشروط الإسرائيلية'، مضيفاً أن 'أخطر السيناريوهات التي يسعى إليها العدو هي تحويل القضية من نزاع لبناني–إسرائيلي إلى نزاع لبناني–لبناني'. وشدد على أهمية توحيد الموقف اللبناني في هذه المرحلة الحرجة، وقال: 'كلما كان الموقف اللبناني موحداً أو منسقاً، كنا أقدر على مواجهة التهديدات وتحصين الداخل'. كما كشف أن الجانب اللبناني أبلغ الوسيط الأميركي موقفه الرافض لأي مسار تفاوضي قبل التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام: انفجار مرفأ بيروت جرح وطني مفتوح والعدالة ضرورة وطنية جامعة أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، أن هذا الانفجار لم يصب فقط أهالي الشهداء والضحايا، بل أصاب لبنان في قلبه وضميره، مشيراً إلى أن الرابع من آب لم يكن مجرد كارثة إنسانية، بل لحظة صادمة انكسرت فيها الثقة بين المواطن والدولة، وانكشفت خلالها ثغرات عميقة في الواقع اللبناني ومسألة المحاسبة. وقال سلام خلال جلسة حوارية خاصة لمناقشة تداعيات الانفجار: 'معرفة الحقيقة ومحاسبة المسؤولين ليست مطلباً خاصاً، بل قضية وطنية جامعة'، مضيفاً أن 'لا يمكن إحياء ذكرى الرابع من آب من دون استذكار كل اسم من أسماء الشهداء والضحايا، فكل واحد منهم كان حياة كاملة، فرداً وعائلة وحلماً ومستقبلاً'. وأشار إلى أن جرح الضحايا ما زال مفتوحاً لأن العدالة لم تتحقق بعد، وأن المحاسبة تأخرت، رغم أن بيروت التي استهدفت في ثوانٍ في قلبها وأبنائها ما زالت تلملم شظاياها، لكنها بقيت عصية على الانكسار. وأوضح رئيس الحكومة أن 'في مقابل مأساة الرابع من آب، هناك وجه آخر لا يقل عمقاً، وهو الخامس من آب، الذي يمثل إرادة الحياة والتضامن الوطني من خلال اندفاع الشباب والشابات بدون دعوة أو مقابل، لرفع الركام ومداواة الجراح واسترداد نبض المدينة'، مشيراً إلى أن هذا الجيل الذي لم يكن في موقع المسؤولية آنذاك هو اليوم في طليعة من يطالب بالعدالة. وأكد سلام أن العدالة في قضية الرابع من آب ليست مسألة خاصة أو قضائية فقط، بل هي في جوهرها سؤال حول طبيعة البلد الذي يريد اللبنانيون العيش فيه، مشدداً على أن 'من دون عدالة لا معنى للمواطنة ولا جدوى من الدولة'. وأشار إلى أن ثقافة الإفلات من العقاب التي ترسخت لعقود هي السبب في استمرار الفساد والانهيارات المتكررة، وكذلك غياب الأجوبة عن الجرائم السياسية. وشدد رئيس الوزراء على أن مواجهة هذه الثقافة تتطلب التزاماً تأسيسياً لأنها نقطة البداية لأي إصلاح حقيقي وبناء سليم لمؤسسات الدولة، مؤكداً أن 'لا سيادة بلا محاسبة، لا إصلاح بلا محاسبة، لا دولة قانون بلا محاسبة'. وأضاف أن دولة القانون لا تُبنى بالشعارات بل باحترام القضاء وضمان استقلاليته، مؤكداً أن 'المحاكمة العادلة ليست منّة من أحد، بل واجب على الدولة وحق للضحايا والمتهمين وضمانة للعدالة نفسها'. في هذا السياق، أعلن سلام التزامه الشخصي والحكومي بالدفع نحو إقرار قانون استقلالية القضاء العدلي، باعتباره مدخلاً أساسياً لإنهاء التدخلات في القضاء وزمن الإفلات من العقاب، والانتقال إلى دولة يحكمها القانون وحده. وشدد على التزام الحكومة الواضح ببناء دولة قوية وعادلة وسيدة وحرة ومستقلة، وقال: 'دولة لن توفر الجهد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كل شبر من أراضينا، وبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً. دولة يكون قرار الحرب والسلم في يدها وحدها.' وأكد أن دولة الحق والقانون لا يمكن أن تقوم من دون إنهاء الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة. وخاطب اللبنانيين قائلاً: 'أعلم أن الكثير منكم يشعر بأن الحقيقة ما زالت بعيدة، وأن العدالة متأخرة، لكن أقول بوضوح: لا تسوية على حساب العدالة، ولا نهاية لهذا الجرح الوطني إلا بكشف الحقيقة كل الحقيقة ومحاسبة المسؤولين، أياً كانوا، أمام القضاء.' وختم رئيس الوزراء بالقول: 'لبنان، رغم كل الصعاب، قادر على النهوض بعزيمة شبابه وشاباته، وأن العدالة، وإن تأخرت، لا بد أن تتحقق'، داعياً إلى أن يكون الرابع من آب خاتمة لزمن الإفلات من العقاب وبداية لزمن دولة الحق والقانون والعدالة.
عين ليبيا
منذ 6 ساعات
- عين ليبيا
باكستان وإيران توقعان 12 اتفاقية لتعزيز التعاون الثنائي
وقعت باكستان وإيران، اليوم الأحد، 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في عدة مجالات، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى باكستان، في أول زيارة له منذ توليه المنصب. وجرى توقيع الاتفاقيات خلال حفل رسمي بالعاصمة إسلام آباد، بحضور رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والرئيس الإيراني، حيث شملت مجالات متنوعة من بينها: التعاون الزراعي، وحماية النباتات، والاستخدام المشترك للمعابر الحدودية، والعلوم والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والثقافة، والشباب، ووسائل الإعلام، والمساعدة القضائية، والسلامة البحرية، والأرصاد الجوية، إضافة إلى اتفاقيات فنية في مجالي التفتيش والاعتراف بشهادات المنتجات. كما تم التوقيع على بيان وزاري مشترك بشأن نية استكمال اتفاقية التجارة الحرة، إضافة إلى مذكرة تفاهم بشأن التعاون السياحي للفترة 2025 – 2027، ومذكرة تكميلية لاتفاقية الخدمات الجوية الموقعة عام 2013. وفي السياق، أكد وزير التجارة الباكستاني، جام كمال خان، خلال منتدى الأعمال الباكستاني-الإيراني، التزام بلاده الراسخ بتوسيع العلاقات الاقتصادية مع إيران، معرباً عن ثقته في الوصول إلى حجم تبادل تجاري بقيمة 10 مليارات دولار بحلول عام 2028. وأشار الوزير إلى إعادة تنشيط سوق ماند-بيشين الحدودي في 30 يوليو الماضي، والتخطيط لتفعيل سوقي تشاغاي-كوهك وغبد-رمدان قريبًا، ما سيسهم في دعم التنمية بالمناطق الحدودية. من جهته، أكد رئيس الوزراء الباكستاني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإيراني، أن 'ما تم توقيعه اليوم من مذكرات تفاهم، سيتم تحويله إلى اتفاقيات مُلزمة في القريب العاجل، بما يدفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى آفاق أوسع'. وفي مواقف لافتة، أدان شهباز شريف الهجوم الإسرائيلي على إيران في يونيو الماضي، مشدداً على تضامن باكستان الكامل مع إيران، وحقها في امتلاك برنامج نووي سلمي وفقًا لميثاق الأمم المتحدة. بدوره، ثمّن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان موقف باكستان الداعم لإيران خلال التصعيد العسكري الأخير، مؤكدًا تطلع بلاده إلى شراكة اقتصادية وأمنية أوثق مع الجارة الشرقية. وتستمر زيارة الرئيس الإيراني إلى باكستان ليومين، يُجري خلالها لقاءات مع كبار المسؤولين، ويبحث خلالها ملفات إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، في ظل تطورات متسارعة تشهدها المنطقة.
الوسط
منذ 10 ساعات
- الوسط
أزمة في لوس أنجليس جراء حملة ترامب ضد الهجرة غير النظامية
تكثّف وكالة الهجرة والجمارك (المعروفة اختصارا بـ«آيس»)، منذ يونيو، عملياتها في لوس أنجليس حيث ثلث السكان من المهاجرين، وتضمّ مئات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين. وقد داهمت وحدات من العناصر الملثّمين متاجر الخردوات ومحطّات الحافلات ومراكز غسل السيّارات. وأوقفوا في يونيو أكثر من 2200 شخص، 60% منهم لم تكن لهم أيّ سوابق قضائية، بحسب تحليل لوكالة «فرانس برس» بالاستناد إلى وثائق داخلية لـ«آيس». وتلقي حملة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المناوئة للهجرة غير النظامية، بظلالها على اليد العاملة الأميركية اللاتينية، وهي من أبرز ضحايا أزمة الإسكان، بحسب ما تقول المديرة المعاونة لجمعية «كلين كارووش ويركر سنتر»، أندريا غونزاليس. مهاجرة: سند العائلة لم يعد يساندنا عندما أوقفت شرطة الهجرة زوج مارتا، في مطلع يوليو بالقرب من لوس أنجليس، حُرمت المهاجرة المكسيكية من والد ابنتيها، وخسرت أيضا معيلا كان يؤمّن مسكنا لأسرته. وتروي المهاجرة التي لا أوراق رسمية في حوزتها، وفضّلت اختيار اسم مستعار: «هو سند العائلة، وكان الوحيد الذي لديه عمل في مركز لغسل السيّارات»، مضيفة: «لم يعد هنا لمساندتنا». فجأة، باتت مارتا (39 عاما) تكافح لتبعد عنها شبح التشرّد ككثيرين غيرها في منطقة لوس أنجليس، المعروفة بإيجاراتها الباهظة، والتي تضمّ أكبر عدد من المشرّدين في الولايات المتحدة بعد نيويورك. وتكشف غونزاليس: «نستعدّ لعاصفة أكبر، والأمر لا يتعلّق بالأشخاص الذين تعرّضوا للتوقيف فحسب، بل بمَن بقوا أيضا»، مؤكدة: «نخشى أن ينتهي المطاف بهم في الشارع». وتساعد جمعيتها أكثر من 300 أسرة فقدت مداخيلها إمّا بسبب توقيف أحد أفرادها أو لخشيتهم العودة إلى العمل، حيث إنها جمعت مبلغا إضافيا، يفوق 30 ألف دولار، لمساعدة نحو 20 أسرة على تسديد الإيجار، لكن ليس في مقدورها تغطية حاجات الجميع. مساعدات مالية للعائلات المتأثّرة يسعى مسؤولون ديمقراطيون محلّيون إلى إتاحة مساعدات مالية للعائلات المتأثّرة، إدراكا منهم لهول المشكلة. وتعتزم منطقة لوس أنجليس إنشاء صندوق خاص لهذا الغرض، شأنها في ذلك شأن المدينة، بتمويل من هبات خيرية. وقد يتسنّى لبعض الأسر الاستفادة من بطاقات تحتوي على «بضع مئات الدولارات»، على ما قالت رئيسة البلدية، كارن باس، في منتصف يوليو. غير أن هذه المبادرات غير كافية بتاتا في نظر أندريا غونزاليس، التي تشير إلى أن المبالغ المذكورة لا تبلغ في غالبية الأحيان «10% حتى من الإيجار». وتشدد على ضرورة أن تجمّد المنطقة «أوامر الطرد من المساكن المستأجرة»، كما حصل خلال جائحة «كوفيد-19». وفي حال لم تتّخذ إجراءات من هذا القبيل، قد يزيد عدد المشرّدين في لوس أنجليس، المقدّر حاليا بنحو 72 ألفا بعد سنتين من التراجع الطفيف، بحسب غونزاليس في حديثها مع وكالة «فرانس برس». ومن شأن تدبير من هذا القبيل أن يطمئن ماريا مارتينيز، فقد أوقف زوج هذه الأميركية الذي لا يحمل أوراقا رسمية في مركز لغسل السيّارات في منتصف يونيو في ضاحية بومونا بشرق لوس أنجليس. ومذاك، تعوّل هذه السيّدة (59 عاما) على مساعدة أولادها، لدفع إيجار يبلغ 1800 دولار، إذا إن إعانة الإعاقة التي تتلقّاها بألف دولار لا تكفي لسدّ الحاجات، قائلة: «الضغوط كثيرة، وبالكاد نصمد».
