مخاوف بين المستثمرين من سياسة ترامب الاقتصادية ورد فعله على "الأخبار السيئة"
فقد كشف تقرير الوظائف المحبط الذى صدر يوم الجمعة عن سوق عمل أضعف بكثير مما يفهمه البيت الأبيض أو الاحتياطي الفيدرالى. فالتضخم، الذى كان ارتفاعه أحد أسباب عودة ترامب إلى البيت البيض. قد أصبح مرتفعا مرة أخرى، ويزداد المستهلكون حذراً فى إنفاقهم.
وبعد أن خاض ترامب حملته الانتخابية متعهداً بتحرير الشركات من القلق بشأن إملاءات واشنطن، جعل ترامب السياسة العامة ــ وسلوكه المخالف للأعراف ــ المتغيرات الأساسية التي تؤثر على الاقتصاد الأمريكي الذي يبلغ حجمه 30 تريليون دولار، حسبما قال خبراء اقتصاديون.
كل هذا يضاف على اقتصاد نما بمعدل سنوي 1.2% خلال النصف الأول من العام، فى تراجع ملحوظ عن معدل 2.4% فى نهاية 2024. كان أن مؤشر S&P 500، الذى كان فى حالة ارتفاع منذ منتصف إبريل، استجاب بفقدان 2.5% من قيمته خلال الأسبوع الماضى.
نقلت واشنطن بوست عن إري وينوجارد، نائب رئيس تحالف بيرنشتاين فى نيوويرك قوله: "إننا نشهد تغيرات دراماتيكية فى السياسة عبر أبعاد متعددة. فقد ورث ترامب اقتصادا كان فى وضع جيد جداً،، وكان متوازناً. ويحاول أن ينقله إلى توازن مختلف. وقطاع الشركات والجميع حاليا فى عملية تكيف".
هذا التكيف أصبح أكثر صعوبة يوم الجمعة، عندما أقال ترامب رئيسة مكتب إحصائيات العمل بسبب مزاعم، دون دليل، أنها قد تلاعبت بأرقام تقرير الوظائف الأمريكى للإضرار به سياسياً.
وتقول واشنطن بوست إنه حتى بعد أن أصبح ثمن سياسات ترامب أكثر وضوحا، فإن ما قام به أثار القلق من أن مزاجه المتقلب ربما يسبب مزيد من الضرر الاقتصادى بتقويض ثقة السوق فى البيانات الحكومية التي يحتاجها المستثمرون وقادة الشركات وصناع السياسات من اجل اتخاذ القرارات.
وقالت هيدى شيرهولز، الخبيرة الاقتصادية السابق بوزارة العمل ورئيس معهد السياسة الاقتصادية حاليا، إن إقالة محلل لا ينتمى لحزب بسبب تقديم "أخبار سيئة" جزء من التقاليد الاستبدادية. وأضافت أنه لو لم يستطع صناع القرار والرأى العام الثقة فى البيانات، أو الاشتباه بأن البيانات تم التلاعب بها، فإن الثقة ستنهار وتصبح عملية اتخاذ القرار الاقتصادية المنطقية مستحيلة، مشبهة الأمر بقيادة السيارة وأنت معصوب العينين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 23 دقائق
- مصرس
إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات المتحدة بموقفها من إسرائيل
أظهر بيان تراجع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأمريكية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، فيما تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل.وأفادت "رويترز" في وقت سابق، أن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد في 11 إشعارا بشأن المنح.ويمثل هذا تحولا بالنسبة لإدارة ترامب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية، وفقا لسكاي نيوز.كان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة حماس عليها بشن حملة عسكرية على قطاع غزة.وقالت تريشا مكلوكلين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان صدر في وقت لاحق: "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة".وذكرت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، في إشعارات المنح التي نُشرت يوم الجمعة أن على الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث.كانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة "بالمقاطعة التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع "الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها".ولا تتضمن الشروط الجديدة، التي نُشرت في وقت لاحق يوم الإثنين، هذه اللهجة.
المشهد العربي
منذ 23 دقائق
- المشهد العربي
الهند ترد على تصريحات ترامب بشأن النفط الروسي
قررت وزارة الخارجية الهندية، الإثنين، اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية مصالح الهند وأمنها الاقتصادي، وذلك بعد ساعات من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الهند تبيع النفط الروسي في السوق المفتوحة محققة أرباحًا طائلة. وقال ترامب على موقع "تروث سوشيال": "الهند لا تشتري كميات هائلة من النفط الروسي فحسب، بل تبيع أيضًا مقابل جزء كبير من النفط الذي تشتريه، في السوق المفتوحة محققة أرباحا طائلة". وحذر ترامب من أن الولايات المتحدة سترفع التعريفات الجمركية المفروضة على نيودلهي "بشكل كبير".
نافذة على العالم
منذ 23 دقائق
- نافذة على العالم
نافذة إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات بموقفها من إسرائيل
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 05:20 صباحاً نافذة على العالم - أظهر بيان يوم الإثنين تراجع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأميركية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، فيما تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وأفادت "رويترز" في وقت سابق من يوم الإثنين بأن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد في 11 إشعارا بشأن المنح. ويمثل هذا تحولا بالنسبة لإدارة ترامب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة حماس عليها بشن حملة عسكرية على قطاع غزة. وقالت تريشا مكلوكلين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان صدر في وقت لاحق من يوم الإثنين: "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة". وذكرت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، في إشعارات المنح التي نُشرت يوم الجمعة أن على الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة "بالمقاطعة التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع "الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها". ولا تتضمن الشروط الجديدة، التي نُشرت في وقت لاحق يوم الإثنين، هذه اللهجة.
