سوريا فضحت عقم سياسة واشنطن
قد يكون حزب الله ومعه رئيس مجلس النواب نبيه بري، الطرف الاكثر واقعية في التعامل مع المبعوث الاميركي توم براك. لم يكن "الثنائي" ينتظر اي شيء جديد من المبعوث الاميركي، الغارق في "الوحول" السورية، في ظل ارتفاع الاصوات في واشنطن من قبل مقربين من الرئيس دونالد ترامب لاقالته، بعد اخفاقه في ملف تلميع رئيس السلطة الانتقالية احمد الشرع. يبدو حزب الله بعد الجولة الثالثة اكثر ارتياحا، بعدما ثبت ان الوقت يعمل لصالح مقاربته للملف. ومن يراقب المناخات الاقليمية والدولية، يدرك ان التطورات وآخرها في سوريا، تعزز سرديته حول الاولويات اللبنانية التي تتقدم على كل ما عداها، والاهم من ذلك ان مقاربة الدولة الرسمية صارت اكثر قربا من موقفه، ان لم تكن متطابقة معها، وهو ما يفسر الهجمة الشعواء من قبل "خصوم" الحزب في الداخل على رئيس الجمهورية جوزاف عون، حيث انطلقت حملة اعلامية وسياسية منظمة ضده تشكك بمصداقيته وقدرته على الوفاء بالتزاماته.
هذا الارتياح لدى حزب الله، بحسب مصادر مقربة من الحزب، لا يرتبط بماهية الموقفين الاميركي و"الاسرائيلي"، فالحذر موجود دائما، ورفع مستوى الجهوزرية لم يتوقف يوما منذ اليوم الاول لاعلان وقف النار، لان رفع نسق العدوان "الاسرائيلي" مرجح كل يوم، وواشنطن تمنح بنيامين نتانياهو "ضوءا اخضر" يتيح له التصرف "ببلطجة" دون حدود في لبنان، وما يجري كذلك في سوريا وغزة، وقبلهما ايران، نماذج لا تحتاج الى دلائل. وعدم قيام براك بعملية تفاوض جدية تقوم على مبدأ حلحلة العقد، ونقل الافكار بين الجانب اللبناني والعدو "الاسرائيلي"، وترك الامور على حالها، تشير بوضوح الى ان لا جدية اميركية في مقاربة الملف اللبناني حاليا، ولهذا لا "نوم على حرير" الديبلوماسية، والتعامل مع مسألة ارتفاع نسق الحرب يحصل وفق استراتيجية " الاستعداد وكأنها ستقع غدا"...
اما مناخات الارتياح فسببها الرئيسي داخلي، حيث اثبتت الاحداث صحة موقف حزب الله ومقاربته لملف السلاح، ولم يكن التماهي الرسمي مع سردية حزب الله تنازلا من قبل الدولة، بل جاءت الاحداث في سوريا لتعزز المخاوف لدى الجميع، فضلا عن الادارة الاميركية للملف. فاذا كانت المناخات الاقليمية والدولية قد جاءت بعون وسلام الى سدة الحكم، لتنفيذ اجندة واضحة عمادها حصر السلاح بيد الدولة والاصلاحات، الا ان واشنطن لم تمنح الرجلين اي مقومات تساعدهما على المضي قدما في تنفيذ هذه الاجندة. فواشنطن تموضعت في موقع "الوسيط" الخادع عبر ادعاء عدم قدرتها على المونة على "اسرائيل"، رافضة تقديم اي ضمانات، وحتى انها لم تضغط على بنيامين نتانياهو لاجباره على تقديم خطوات "حسن نية"، سواء بالانسحاب او وقف الاعتداءات. في هذا الوقت امتنعت الرياض عن تقديم اي حوافز اقتصادية تساعد الدولة على تقديم انجازات يمكن البناء عليها في "حشر" حزب الله.
وفي هذا السياق، بات حزب الله اكثر ارتياحا في مقاربته للملف، بعد خروج الامور عن السيطرة في سوريا، وسقوط النموذج الذي كانت تروج له واشنطن. اما براك فيبدو اكثر ارتباكا بعد تعرض استراتيجيته في دمشق لنكسة كبيرة، انعكست ارباكا في تصريحاته غير المتماسكة،وتعرض استراتيجيته في دمشق لنكسة كبيرة، في مقاربته للملف، بعد خروج الامور عن السيطرة في سوريا، فيما يبدو براك اكثر ارتباكا بعدما وصف الشرع بانه "جورج واشنطن سوريا"، لم يعد متيقنا في بقائه في السلطة، بعدما اشاد "بخبث" بوزير الخارجية اسعد الشيباني!. وبعدما كان يشجع لبنان على الالتحاق بالنموذج السوري، يقول الآن ان "الوضع في سوريا قد يصبح مثل ليبيا او افغانستان".. فما "الرسالة" التي يرسلها الى لبنان؟ اما قوله بان "حزب الله في السبعينات عبّر عن فرحته بدخول "اسرائيل" ورمى جنودها بالورود"، علما ان الحزب لم يكن موجودا حينها، فينم ذلك عن جهل واضح في مقاربة الملف اللبناني، وعدم فهم حقيقي لواقع الحزب وبيئته الحاضنة.
لكن هذا الارتياح للمناخ الداخلي، خصوصا بعد تراجع شرائح لبنانية واسعة عن حماستها لمقاربة ملف السلاح بعد مجازر السويداء، لا يلغي الحذر من الحملة "الخبيثة" التي تقودها "القوات اللبنانية" عبر الهجوم على الرئيس جوزاف عون، تزامنا مع اعتبار توم براك ان مشكلة السلاح داخلية. فثمة ضخ اعلامي وسياسي يروج لسردية تقول انه "لا خوف من حرب اهلية ، لان حزب الله ضعيف ويستطيع الجيش تنفيذ مهمة نزع السلاح ، لكن ما يحتاجه هو فقط القرار السياسي، والدليل ما حصل في مخيم "نهر البارد". ويترافق ذلك مع تسريبات "مشبوهة" من قنوات اعلامية عربية تزعم ان الحزب ابلغ الرئيس نبيه بري استعداده للتصادم مع الدولة بعد رفضه تسليم السلاح، وهي معلومات كاذبة لا تمت الى الحقيقة بصلة، تقول تلك الاوساط، والصحيح ان العلاقة بين الحزب والسلطات الرسمية جيدا جدا، والتنسيق على اعلى مستوى، وثمة اجماع مشترك على عدم تعريض السلم الداخلي لاي اهتزاز، ولا مكان لاي مصطلح تصادم بين الجيش والمقاومة.
اما سبب الهجمة السياسية والاعلامية المعادية لحزب الله، فهي عدم وجود حسم للموقف الاميركي، وثمة خوف من تبدل الاولويات الاميركية، لتصبح عملية الاصلاحات متقدمة على معالجة ملف السلاح، التي بات معقدا للغاية باعتراف براك نفسه.
في الخلاصة، تبدلت الاولويات اللبنانية، وبات الهم الاول منع امتداد النيران السورية الى لبنان. الاحداث الاخيرة كشفت عن وجود ثغرات امنية تحتاج الى مقاربة حاسمة وذكية، لمحاصرة بعض البؤر الخطيرة، لم تعد واشنطن تملك اي "جزرة" قابلة للتسويق، والتهديد "بالعصا الاسرائيلية" غير مجد. حزب الله قدم بالتنسيق مع الرئيس بري مقاربة متماسكة، بعد التشاور مع الرئيس عون، وهي "خارطة طريق" تقدم المصلحة الوطنية على ما عداها، وتأخذ بعين الاعتبار ان لبنان في قلب "عاصفة" اقليمية لا تزال في بدايتها، ولا يمكن مواجهتها دون "انياب".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
MTV
منذ 24 دقائق
- MTV
بالفيديو: عدوان جديد على لبنان؟
اشار النائب سيمون ابي رميا الى مقاربات مختلفة حول سلاح حزب الله اذ هناك من يدافع عن السلاح لمقاومة اسرائيل وهناك من يرى في السلاح ذراعًا وامتدادًا للقرار الايراني. لكن بمعزل عن المقاربات المتناقضة لفت ابي رميا الى ان كل المعادلات تغيّرت اليوم بعد ما حصل في الشرق الأوسط من غزة الى سوريا ولبنان حيث اصبحت حصرية السلاح بيد الشرعية اللبنانية محلّ تفاهم عام موجهًا رسالة إلى حزب الله بالقول: "السلاح تحوّل إلى عبء، يجب تسليم السلاح إلى الدولة اللبنانية. علينا ان نفهم ان الدولة القوية والقادرة هي التي تطمئن والسلاح عنصر من عناصر السيادة لذا يجب تسليم السلاح ليكون عنصر قوة اضافي". وتخوّف ابي رميا من حروب تدميرية جديدة وعدوان اسرائيلي يتخطى الحدود التي شهدناها في تشرين اذا لم يتم تسليم السلاح. من جهة أخرى شدد ابي رميا في حديث للـmtv على انه لا يوجد عاقل في لبنان يتمنى اندلاع حرب بين حزب الله والمؤسسة العسكرية، وهناك وعي بألا عودة للحرب الأهلية وعلى حزب الله أن يسلّم سلاحه طوعًا للجيش اللبناني وليس ان يتم نزعه. ولكن في المقلب الآخر يجب الحصول على ضمانات لتأمين السيادة اللبنانية واخراج اسرائيل من الجنوب اللبناني حيث هناك استحالة على لبنان لإخراجها عسكريا لذا على مجلس الأمن ان يقوم بدوره، فلا يجوز ان يطلب المجتمع الدولي من لبنان حل مسألة السلاح من دون ان يقوم بالسهر على تطبيق المواثيق الدولية وتساءل ابي رميا:" كيف تدعي الدول دعم العهد وتترك الاحتلال الاسرائيلي للبنان قنبلة موقوتة؟". ودعا ابي رميا حزب الله الى التعاطي بواقعية تحاكي المصلحة الوطنية وطالب بجلسات لمجلس النواب لمناقشة الورقة الاميركية التي لم يطلعوا عليها كنواب. واوضح ابي رميا ان رئيس الجمهورية يقوم بدوره ويدير المفاوضات الا ان الحكومة هي المسؤولة عن وضع خارطة طريق تعتمد على الدستور وخطاب القسم والبيان الوزاري لوضع الآلية لحصرية السلاح وعليها ان تخصص جلسات لمجلس الوزراء لذلك وأن ياتي وزراء حزب الله بمقاربة جديدة واقعية تتناغم مع الرأي العام اللبناني، بالتالي يجب تسريع وتيرة النقاش للوصول الى آلية تنفيذية لحصرية السلاح. وعن مهام اليونيفيل قال ابي رميا:" يجب ان نُثمّن وجود قوات اليونيفيل ودورها الأساسي، الذي يُجسّد اهتمام المجتمع الدولي بسيادة لبنان، كما أستنكر جميع الأعمال التي تستهدف هذه القوات. الولايات المتحدة تسعى إلى توسيع مهام اليونيفيل، إلا أن المعطيات المتوفرة لدي تفيد بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ رئيس الحكومة نواف سلام بأنه يتمسّك بمهام اليونيفيل الحالية، وأن أي تعديلات ستكون ثانوية وليست جوهرية. الولايات المتحدة تتّبع سياسة تقوم على خفض الإنفاق العام في كل ما يتعلّق بالمؤسسات الدولية، وهذا قرار يخصّها، بمعزل عن الوضع في لبنان.قوات اليونيفيل ليست أداة عسكرية هدفها شنّ الحروب، بل يجب الحفاظ على وجودها لتوثيق المعاناة التي يعيشها لبنان. وفي حال طُرحت مهام إضافية، يجب أن يتولاها الجيش اللبناني، وتكون اليونيفيل في موقع المؤازرة". وعن الاستقرار الامني الداخلي وخطر الفكر التكفيري أجاب ابي رميا: "الفكر التكفيري ليس جديدًا، فالعقيدة موجودة منذ زمن، لكن الأجهزة الأمنية في لبنان على درجة عالية من التنسيق لمواجهة هذا التحدي. لبنان، بحكم تاريخه وتجربته، مجهّز للتعاون الإيجابي في هذا المجال، والجهوزية حاضرة لرصد أي خطر. هناك وعي، حكمة، ومسؤولية، ولا يمكن إغفال الدور الكبير لحكمة رئيس الجمهورية في إدارة هذا الملف". تشاهدون ما قاله في الفيديو المرفق.
الديار
منذ 24 دقائق
- الديار
قبلان: نحتاج لموجة عربية صارخة بوجه الهيمنة والاستعمار
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بياناً أشار فيه إلى أنه "بعد سلسلة الكوارث الإقليمية لم يعد لبنان القضية فقط، بل شريكاً بأرضية المنطقة للتأثير بإمكانات حماية لبنان وبلاد العرب من بالوعة الخراب الأوسطي الذي تقوده واشنطن عبر مشروع يضرب العرب بالعرب لصالح شركات استثمار أميركية إسرائيلية تريد الإنتهاء من عصر الكيانات العربية أو ما تبقى من سيادتها، وما نحتاجه موجة عربية صارخة بوجه مشاريع الذل والمهانة الأميركية، وحذارِ من الصمت الإقليمي، لأنّ اللعبة الأميركية تعمل على نسف بنية المنطقة وكياناتها، وهذه أخطر مقامرة إقليمية على الإطلاق، وأخطر منها إصرار واشنطن على تفكيك أخلاقية الدين عند العرب على الطريقة التي تخدم المشروع الإبراهيمي بصيغة النسخة الصهيونية، لدرجة أن بعض الدول العربية دعت لمهرجان رقص وطعام، فيما غزة تموت جوعاً وتحت عدسة العالم، ومن باب الصرخة الأخلاقية أقول: ما قام به ناشطو سفينة حنظلة طوّق العرب بالعار وكشف أمة الملياري مسلم عن خزي طال صميم هويتهم الضائعة بسوق الإذلال الأميركي، واللحظة للبنان كركيزة تاريخية للتعددية الوطنية التي دحرت إسرائيل بنفس الزمن الذي ترك فيه العرب قضايا فلسطين والعرب". اضاف: "وبهذا السياق، فإنّ المناضل الكبير جورج عبد الله نموذج عن جوهر الحياة والثورة والتاريخ والثبات لمن يفتش عن وطن أو سيادة أو قداسة إنسان، وهو نسخة تطابقية مع زياد الرحباني الذي حوّل الأرزة إلى قلعة إباء وشرف وعنفوان وقرأ السيادة بالوطن والإنسان، بعيداً عن ماخور الدكاكين والزواريب الطائفية ولعنة المزارع السياسية والأنياب الأميركية، وزياد الرحباني بهذا المجال لغة تاريخ وقلم ثورة يعيد إنتاج الأجيال من جديد، واللحظة للدولة اللبنانية كتركيبة سيادية وطواقم وطنية تقرأ لبنان بالمصالح الضامنة للعقيدة الأمنية اللبنانية وما يلزم للكيان الوطني، والجيش والشعب والمقاومة بهذا المجال ميزة وجودية للبنان، وما نحتاجه شجاعة وطنية تدين الإجرام الصهيوني على لبنان، بعيداً عن جوقة المسترزقين على طاولة العشاوات التي تتربص القتل ببني جلدتهم، والميزان لبنان وقضاياه بعيداً عن بالوعة الإعلام المموّل من غزوات الدم والإبادة والخراب، ولا شيء أخطر على لبنان من الإفلاس الوطني والسكوت عن الجرائم السيادية والإستسلام السياسي، على أن حرائق المنطقة تضعنا بقلب بناء القدرات الوطنية لا تسليمها أو التخلّي عنها، واللحظة للشجاعة السيادية وليس للإنبطاح وتطيير البلد، ولا نريد أكثر من الوفاء للبنان بصيغة العائلة اللبنانية، والدولة مطالبة بتكوين أدوات سيادة وطنية وبرامج سياسية وفعالية أمنيّة كفيلة بالحدّ من لعبة الحرائق والعدوان وأكبر من نعيق الفتن التي تهدد القيمة التاريخية للبنان".
ليبانون ديبايت
منذ 24 دقائق
- ليبانون ديبايت
"خارطة طريق لإنقاذ لبنان من الانهيار"... براك يستشهد بكلمة نائب بالبرلمان
نشر الموفد الرئاسي الأميركي إلى لبنان توم برّاك عبر حسابه على منصة "إكس" ردًا على النائب ميشال معوّض: "خطاب واضح ومتماسك من النائب ميشال معوّض، وهو عضو بارز في البرلمان اللبناني، يرسم فيه مسارًا نحو الازدهار للجميع." "من على منبر البرلمان، خلال جلسة مساءلة الحكومة، قال معوّض: إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بالحكومات السابقة، فالفارق كبير في التشكيلة والبيان الوزاري والأداء. فهذه الحكومة تسعى للدفاع عن الدولة لا التآمر عليها، وليست جزءًا من منظومة الوصاية والهيمنة على الدولة، ولا من الأجهزة التي تغطي السلاح غير الشرعي، ولا من شبكة الفساد التي تسللت إلى مؤسسات الدولة. لا يجب قياس نجاح هذه الحكومة بمقارنتها بالحكومات السابقة، بل بقدرتها على استثمار التحولات الإقليمية الكبرى لاستعادة موقع لبنان الإقليمي والدولي. نحن أمام فرصة تاريخية لبناء وطن حقيقي ودولة فعلية—فلنغتنمها. وإلا فإن لبنان قد يصبح، في أحسن الأحوال، "كوبا الشرق"، أي مزيدًا من الاحتلال وسفك الدماء والعزلة والفقر والذل. وإذا لم نستفد من هذه الفرصة، فقد يعود لبنان ليكون ساحةً لصراعات إقليمية أو دولية، أو أرضًا خصبة للمشاريع المتطرفة. لاغتنام هذه الفرصة، علينا معالجة ملفات أساسية بشكل حاسم: ملف السلاح غير الشرعي والجماعات المسلحة والأمنية الخارجة عن سلطة الدولة. ما زلنا حتى اليوم في الموقع ذاته حيال سلاح الفصائل الفلسطينية وسلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة واضحة وعملية لاستعادة حصرية السلاح تحت سلطة الدولة وتفكيك الميليشيات. ما هو الجدول الزمني؟ نرفض أي تمييز بين سلاح خفيف أو ثقيل، أو بين من هم جنوب أو شمال الليطاني. يجب تفكيك هذه الجماعات وتسليم أسلحتها وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، والقسم، والبيان الوزاري—وبشكل حصري. لقد تبنّت الحكومة مقاربة سليمة ترتكز على ثلاث ركائز: التفاوض مجددًا مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق جديد, رفض مبدأ شطب الودائع، مع محاسبة المصارف ومصرف لبنان والدولة، وحماية أموال المودعين, مكافحة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي أغفلته الحكومات السابقة. هذا التوجه صحيح، ولكن المطلوب الآن هو التنفيذ الفعلي، بدءًا بإقرار "قانون الفجوة المالية" على أساس هذه المبادئ، وإحالته إلى البرلمان. حتى الآن، لا نقاش جدي داخل الحكومة في هذا الملف. ملء الشواغر بالتعيينات، وإن كان أفضل من السابق، غير كافٍ. يجب الاتفاق على شكل الدولة ووظائفها وحجمها، مع الأخذ في الحسبان التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. في الماضي، خصخصنا الأمن ووطّنا القطاعات الاقتصادية، واليوم علينا أن نفعل العكس: إعادة الأمن إلى كنف الدولة، وخصخصة إدارة القطاعات الاقتصادية، على أن تبقى الدولة منظّمًا ومراقبًا فقط. نعم، نريد دعمهم للبنان، لكن نريدهم أيضًا شركاء في اتخاذ القرار. وهذا لا يتحقق ما لم يُمنحوا حق التصويت الكامل لـ128 نائبًا، لا فقط للمقاعد الستة المخصصة لهم. نحن عند مفترق طرق مصيري—إما أن نتحرك لإنقاذ لبنان، أو نبقى في الجحيم. لقد بلغنا القاع، ولم يعد الأمر مجرد خطر محتمل؛ بل بات واقعًا نعيشه كل يوم."
