هل تتجدد الحرب الإسرائيلية على إيران نتيجة مواصلتها تخصيب اليورانيوم؟
ففي خطوة وُصفت بأنها تصعيدية، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تفعيل قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشترطًا ضمان أمن المنشآت النووية. وقد حظي القرار بموافقة البرلمان ومجلس صيانة الدستور، مما يعكس توجّهًا واضحًا نحو تقليص مستوى الشفافية الذي التزمته طهران سابقًا. وتزامن ذلك مع تقارير دولية أكدت أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب تجاوز الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 بأكثر من 22 ضعفًا، مما زاد من الشكوك بشأن النيات الحقيقية للبرنامج الإيراني، خصوصاً في ظل تقييد وصول المفتشين الدوليين إلى المواقع الحسّاسة.
من جهتها، ترى طهران أن هذه الإجراءات تأتي ردًا على ما تعتبره اعتداءات مباشرة عليها من الولايات المتحدة وإسرائيل، ووسيلة للدفاع عن سيادتها وحقوقها النووية السلمية. ولكن في المقابل، عبّرت دول غربية عن قلقها البالغ، واعتبرت أنّ قرار تعليق التعاون مع الوكالة الدولية انتهاكًا للالتزامات الدولية، إذ وصفته الأمم المتحدة بأنه "مقلق"، واعتبرته برلين "إشارة كارثية"، كما دعت كل من فرنسا وألمانيا إلى موقف أوروبي موحد، بينما وصفت واشنطن القرار بأنه "غير مقبول". أما إسرائيل فأكدت أن البرنامج النووي الإيراني يمثّل تهديدًا وجوديًا لها، ورأت أن تراكم المعرفة النووية لدى طهران يقرّبها من امتلاك قدرة عسكرية نووية، حال توافّر القرار السياسي. ولذا، تنقسم استراتيجيتها إلى مسارين: الأول يدفع نحو إحياء اتفاق نووي جديد يقيّد نشاط إيران بشكل فعّال، والآخر لا يستبعد العمل العسكري في حال استمر الغموض والتصعيد، خصوصاً بعدما قدّم عضوان في الكونغرس الأميركي مشروع قانون يمنح الرئيس دونالد ترامب سلطة تمكين إسرائيل من الوصول إلى قاذفات الشبح الأميركية B-2 والقنابل الخارقة للتحصينات، في حال استمرار إيران في تطوير أسلحة نووية. هذا المشروع، الذي لا يزال قيد المناقشة، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين واشنطن وتل أبيب من دون نقل ملكية الطائرات، يشمل التدريب والمعدات. ويعدّ هذا تطورًا غير مسبوق، خصوصاً أن المشروع يعكس تصاعد القلق الأميركي والإسرائيلي من البرنامج النووي الإيراني، وسعيًا الى تقوية الردع الإسرائيلي.
من جهة أخرى، صحيح أن إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية قد نفّذت سابقًا عمليات نوعية استهدفت منشآت نووية إيرانية، بهدف إبطاء تقدمها التقني، لكن ثمة تباين داخل الأوساط الإسرائيلية والأميركية بشأن فاعلية هذا النهج، خصوصاً في ظل صعوبة تدمير المعرفة الفنية المتراكمة. وإقليميًا، تواجه إسرائيل تحديات لوجستية تتعلق باستخدام أجواء دول الجوار الإيراني في حال قرّرت تنفيذ عمليات عسكرية جديدة، ما يحدّ من خياراتها ويزيد من أهمية العمل السياسي والديبلوماسي المتعدّد الطرف. وقد تزداد تعقيدات المشهد مع احتمال لجوء إيران إلى الرد عبر حلفائها الإقليميين، بما يفتح المجال لتوَسّع دائرة النّزاع. في الوقت الذي تشكّل فيه معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) الإطار القانوني الأبرز لتنظيم النشاط النووي عالميًا. وإيران من الدول الموقّعة عليها، وهي بذلك ملتزمة عدم السعي إلى تطوير أسلحة نووية. غير أن وقف التعاون مع الوكالة الدولية يعقّد مهمة التحقق من الطابع السلمي لبرنامجها. وفي المقابل، تواصل إسرائيل اتباع سياسة "الغموض النووي" ولم تنضم إلى المعاهدة، رغم الاعتقاد السائد بامتلاكها ترسانة نووية، مما يخلق حالة من عدم التوازن في المنطقة. وهذا الاختلال في الالتزام الدولي يشجّع على سباق تسلّح نووي إقليمي، ويزيد من احتمال وقوع حوادث أو تسربات إشعاعية، فضلًا عن خطر وصول المواد الانشطارية إلى جهات غير حكومية. ومن ثمّ، فإن الأزمة لا تهدّد الأمن المحلي فحسب، بل استقرار الشرق الأوسط برمّته.
ختامًا، فإن احتمالات تجدّد الحرب تظل قائمة في ظل تعقّد المشهد، وغياب اتفاق شامل يعيد ضبط قواعد الاشتباك النووي في المنطقة. ويبدو أن الحل المستدام يقتضي مقاربة مزدوجة تقوم على إلزام إيران التزاماتها في إطار شفاف، بالتوازي مع إدماج إسرائيل في منظومة عدم الانتشار، بما يضمن توازنًا إقليميًا عادلًا ويحول دون تفجر صراع نووي في منطقتنا، التي تعدّ من أكثر مناطق العالم هشاشة أمنية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
تقرير مهم.. هكذا ستنتعش سوريا "اقتصادياً"!
نشرت صحيفة "arabnews" تقريراً جديداً تحدثت فيه عن الثروة الإقتصادية لسوريا وذلك في ظلّ الحكم الجديد فيها. ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إن سوريا دخلت حقبة اقتصادية تحوّلية، ولأول مرة منذ ما يقرب من عقدين، ألغت الولايات المتحدة ، بقيادة الرئيس دونالد ترامب ، عقوباتٍ اقتصاديةً كبيرةً على دمشق، مما يُشير إلى تحوّلٍ جذريٍّ في سياستها". وتابع: "هذا الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب الشهر الماضي يفتح الباب أمام تدفقاتٍ ماليةٍ واسعة النطاق، وتطبيعٍ تجاريٍّ، وإعادة اندماجٍ في الأسواق العالمية. كذلك، فقد حذت دول أخرى حذو واشنطن ، فرفعت بالفعل عقوباتها أو تستعد للقيام بذلك، ويشمل ذلك تخفيف القيود على الأنظمة المصرفية، ورفع الحظر على الوصول إلى نظام سويفت (شبكة الرسائل العالمية للمعاملات المالية العابرة للحدود)، وتمهيد الطريق للتجارة والاستثمار القانونيين داخل سوريا وخارجها". وأكمل: "يُحدث إلغاء العقوبات الأميركية تغييراً جذرياً في المشهد الاقتصادي السوري. بالنسبة للمؤسسات الحكومية، تعني هذه الخطوة الوصول إلى الشبكات المالية الدولية، واستعادة الاحتياطيات الأجنبية، والقدرة على تلقي مساعدات التنمية، والحصول على قروض من البنوك الدولية والمؤسسات متعددة الأطراف مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي". وأضاف: "قد يُفرج الآن عن الأصول المجمدة سابقاً، مما يمنح الدولة السورية والبنك المركزي فرصةً لاستقرار العملة، وإطلاق مشاريع البنية التحتية الوطنية، وجذب رؤوس الأموال لإعادة إعمار المناطق التي مزقتها الحرب. كذلك، يمكن للوزارات المحلية الآن توقيع اتفاقيات تعاون مع حكومات وشركات أجنبية من دون خوف من العقوبات الدولية التي شلت الاستثمار العام لسنوات". وقال: "بالنسبة للشعب السوري، من المتوقع أن يُحدث هذا التغيير تحسناً ملموساً في حياته اليومية. السلع الأساسية التي كانت محدودة أو باهظة الثمن بسبب العقوبات - مثل المعدات الطبية ومواد البناء والآلات الصناعية - أصبحت الآن تتدفق بحرية أكبر، وهذا لن يُحسّن أنظمة الرعاية الصحية والتعليم فحسب، بل سيُخفّض أيضاً تكاليف الغذاء والوقود والسكن". وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، مع تشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار وفتح فروع لها، ستزداد فرص العمل. قد يفكر العديد من السوريين الذين هاجروا بسبب الضائقة الاقتصادية في العودة إذا استقرت الأوضاع الاقتصادية. ومع استعادة إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية ومنصات الدفع الرقمية، ستصبح التحويلات المالية من الشتات السوري أسهل وأقل تكلفة، مما يوفر شريان حياة مالياً حيوياُ لملايين العائلات". واستكمل: "إن الآثار المترتبة على الشركات العالمية والمستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية بالغة الخطورة. لسنوات، كان التعامل التجاري مع سوريا يُشكل خطراً قانونياً وسمعياً. ومع رفع العقوبات، أصبح بإمكان الشركات من أوروبا وآسيا والخليج، وحتى أميركا الشمالية، إبرام عقود وتكوين شراكات وفتح مشاريع مشتركة مع كيانات سورية بشكل قانوني". وأكمل: "من المتوقع أن تكون الشركات متعددة الجنسيات الكبرى من أوائل الشركات التي تدخل السوق، لا سيما في قطاعات مثل الطاقة والبناء والخدمات اللوجستية والاتصالات. علاوة على ذلك، فإن إعادة ربط البلاد بشبكة سويفت تعني إمكانية إجراء المعاملات المصرفية عبر الحدود، وخطابات الاعتماد، والمدفوعات الرقمية بكفاءة". وقال: "في الوقت نفسه، يُتيح العصر الجديد فرصًا نادرة للأفراد والشركات الصغيرة ورواد الأعمال الناشئين في الخارج. سواءً كانت مقراتها في تركيا أو الإمارات العربية المتحدة أو أوروبا أو أي مكان آخر، يُمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الآن تصدير منتجاتها إلى سوريا، وفتح امتيازات تجارية، أو توريد سلع لمشاريع إعادة الإعمار والتنمية. أيضاً، من المرجح أن يستفيد المستثمرون الذين يدخلون السوق بسرعة من مزايا الريادة في القطاعات غير المتطورة". وأضاف: "كل هذا يُتيح فتح سوق واسعة وغير مستغلة إلى حد كبير. فالاقتصاد السوري، رغم تضرره جراء أكثر من عقد من الحرب، لا يزال يحتفظ بثروات طبيعية واستراتيجية مهمة. ومع ناتج محلي إجمالي يُقدر بنحو 21 مليار دولار هذا العام، من المتوقع أن يشهد السوق السوري نموًا هائلًا بفضل الاستثمارات الخارجية. وبفضل موقعها الاستراتيجي بين الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، تُعدّ سوريا مركزاً رئيسياً للتجارة الإقليمية، وتُمثّل أراضيها الزراعية الخصبة، واحتياطياتها من الغاز الطبيعي، ومناجم الفوسفات، وقوتها العاملة الماهرة، إمكاناتٍ طويلة الأمد حُجبت في ظلّ العقوبات. ومع ترسيخ الاستقرار، وتقدّم إعادة الإعمار، قد تتضاعف قيمتها السوقية مرتين أو ثلاث مرات خلال العقد المقبل". وقال: "في سوريا، تبرز عدة قطاعات اقتصادية واعدة للمستثمرين الأجانب والمحليين، ويتصدر قطاعا البنية التحتية والإنشاءات المشهد. فمع تضرر أو تدمير مدن وبلدات بأكملها خلال الحرب، ثمة طلب هائل على إعادة بناء الطرق والجسور والمنازل والمدارس والمستشفيات. كذلك، سيجد المستثمرون في إنتاج الإسمنت والخدمات اللوجستية والهندسة المدنية والتطوير الحضري فرصاً استثمارية واعدة، غالباً برعاية حكومية مشتركة أو بتمويل من جهات مانحة". وتابع: "الطاقة قطاع حيوي آخر. لقد تضررت شبكة الكهرباء وحقول النفط وأنابيب الغاز في سوريا بشدة خلال النزاع، وهي تخضع الآن للتجديد. كذلك، تُعد الطاقة المتجددة، وخاصةً الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مجالًا رئيسيًا للابتكار. بالنسبة لشركات الطاقة، تُوفر كلٌّ من المشاريع الضخمة والحلول المعيارية خارج الشبكة فرصاً واعدة". وأضاف: "أيضاً، يُعدّ قطاعا الاتصالات والخدمات الرقمية مهيئين للنمو بنفس القدر. في الواقع، تحتاج البنية التحتية للإنترنت وشبكات الهاتف المحمول في البلاد إلى تحديثات جذرية. مع هذا، يمكن للشركات الناشئة ومقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات الاستفادة من التجارة الإلكترونية والتعليم عبر الإنترنت والتكنولوجيا المالية والخدمات السحابية. بالتوازي مع ذلك، يُشير إعادة تفعيل سوق دمشق للأوراق المالية وتحرير قوانين المصارف إلى انتعاش قادم للقطاع المالي السوري، فيما ستلعب البنوك الجديدة ومنصات التكنولوجيا المالية ومؤسسات الإقراض الصغيرة دورًا رئيسيًا في تمكين هذا التحول". وتابع: "لا تزال الزراعة وتصنيع الأغذية ركيزةً أساسيةً للاقتصاد السوري. قبل الحرب، كانت سوريا مُصدّراً رئيسياً للزيتون والفواكه والقمح والقطن. أما اليوم، فإن جزءًا كبيرًا من الأراضي الصالحة للزراعة في البلاد غير مُستغلّ بالكامل بسبب نقص الأدوات الحديثة ورأس المال. وهنا يكمن دور الاستثمار في الآلات الزراعية وتقنيات الري وإنتاج البذور. مع هذا، يُمكن للمستثمرين التطلع إلى مصانع تصنيع الأغذية وصناعات التعبئة والتغليف والمشاريع الزراعية المُركزة على التصدير، لا سيما في ظل الطلب القوي في الأسواق المجاورة". وبحسب التقرير، تُشكّل السياحة والتراث الثقافي، اللذان كانا سمةً مميزةً لسوريا، مساراً استثمارياً طويل الأجل، وأضاف: "مع تحسّن الوضع الأمني واستئناف الرحلات الجوية الدولية، من المتوقع أن تستعيد المواقع الأثرية مثل تدمر وحلب وبصرى ودمشق - التي تُعتبر أقدم عاصمة مأهولة بالسكان في العالم - جاذبيتها العالمية. أيضاً، سيجد المستثمرون في قطاع الضيافة وترميم التراث والسياحة البيئية إقبالًا كبيراً من السياح الدوليين والزوار الإقليميين على حد سواء".
ليبانون ديبايت
منذ 3 ساعات
- ليبانون ديبايت
"الدبلوماسية الخيار الأول"... بزشكيان نسعى لتفادي تكرار الحرب
شدّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الأحد، على أن بلاده تسعى إلى تجنّب الحروب والصراعات من خلال تعزيز المسار الدبلوماسي، مؤكداً أن "الحرب لا تفيد أحداً ولا رابح فيها". وقال بزشكيان، خلال زيارته إلى وزارة النفط الإيرانية، إن "إيران تواصل العمل على ترسيخ السلام والاستقرار والهدوء، مستندة إلى سياسة تقوم على الوحدة الداخلية والصداقة مع الجيران وسائر دول العالم". في السياق نفسه، كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران تدرس إمكانيات استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، لكنه أكّد أن القدرات العسكرية، خصوصاً الباليستية، لن تكون ضمن جدول الأعمال في أي محادثات مقبلة. وقال عراقجي، خلال لقاء مع دبلوماسيين أجانب في طهران السبت، إن "إيران ستحافظ على قدراتها الدفاعية في كل الظروف، ولن تكون موضع تفاوض"، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس". كما شدّد على أن إيران لن تقبل بأي اتفاق لا يتضمن الاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم، محذرًا من أن تفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات الدولية "سيُنهي فعليًا الدور الأوروبي في الملف النووي". وكانت المواجهة العسكرية التي اندلعت في 13 حزيران الفائت بين إيران وإسرائيل قد أدّت إلى تعطيل مسار المفاوضات النووية التي كانت قد بدأت في نيسان بهدف التوصّل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي ورفع العقوبات عن إيران. وتضمنت تلك الحرب سلسلة من الضربات المتبادلة، شملت قصفًا إسرائيليًا على مواقع عسكرية ونووية في إيران واغتيال قادة وعلماء، تبعه هجوم إيراني بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدف مواقع في إسرائيل، ثم قصف أميركي طال منشآت تخصيب في فوردو وأصفهان ونطنز. وردّت إيران لاحقًا باستهداف قواعد عسكرية أميركية في قطر والعراق، من دون تسجيل إصابات، قبل أن يُعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 24 حزيران التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين. وتتمحور المفاوضات النووية المتعثرة حاليًا حول مسألة تخصيب اليورانيوم، إذ تصر طهران على الاحتفاظ بحقها في التخصيب، بينما تعتبر إدارة ترامب أن أي نسبة تخصيب مرتفعة تشكّل خطًا أحمر. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران تُخصّب اليورانيوم بنسبة تصل إلى %60، بينما ينصّ اتفاق عام 2015 على سقف %3.67، في حين أن إنتاج سلاح نووي يتطلب نسبة %90.
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
ترامب يحضر نهائي كأس العالم للأندية
يحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم، وهي مباراة ستتيح له لمحة عن بطولة كرة القدم الأهم في العالم التي تستضيفها أمريكا الشمالية العام المقبل. ويسافر ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب من نادي الجولف الخاص بهما في بيدمينستر، نيوجيرسي، إلى إيست روثرفورد، على بُعد 64 كيلومترًا (40 ميلًا) لمشاهدة المباراة النهائية للبطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة بين باريس سان جيرمان وتشيلسي في ملعب ميتلايف. وتصادف زيارة ترامب يوم الأحد الذكرى السنوية الأولى لمحاولة الاغتيال التي نجا منها في بتلر، بنسلفانيا، أثناء حملته الرئاسية. ولم يكن لدى الرئيس أي خطط علنية للاحتفال بهذا التاريخ باستثناء مشاركته في مقابلة مسجلة على قناة فوكس نيوز مع زوجة ابنه لارا ترامب، والتي بُثت مساء السبت. وشكلت الأحداث الرياضية الجزء الأكبر من رحلات ترامب في الولايات المتحدة منذ توليه منصبه هذا العام. بالإضافة إلى زيارته لبطولة كرة القدم هذا الأسبوع، حضر ترامب مباراة السوبر بول في نيو أورلينز، وسباق دايتونا 500 في فلوريدا، ومباريات بطولة القتال النهائي (UFC) في ميامي ونيويورك، ونيوجيرسي، وبطولة المصارعة الجامعية (NCAA) في فيلادلفيا. وصرح ترامب، الذي تربطه علاقة وطيدة برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، بأنه يخطط لحضور العديد من مباريات كأس العالم العام المقبل.
