هل تصمد البنوك أمام طوفان عالم "الكريبتو"؟
مع عودة الحماسة إلى سوق العملات المشفرة بعد فترة من التراجع والريبة، تجد البنوك نفسها من جديد أمام إغراءات الكريبتو، في مشهد يذكّر الكثيرين بمرحلة ما قبل الانهيار الكبير في عام 2023، عندما تهاوت مؤسسات مالية بارزة بفعل ارتباطها الوثيق وغير المحسوب بشركات العملات المشفّرة.
فاليوم، ومع تسارع شركات الكريبتو في السعي للحصول على تراخيص مصرفية، واندفاع بعض البنوك لاقتناص ما تراه "فرصة ذهبية" في قطاع العملات المشفرة الذي بات يحظى بدعم واضح من الكونغرس والبيت الأبيض، يتجدّد القلق في الأوساط المالية من احتمال تكرار أخطاء الماضي والانزلاق مجددا إلى فوضى مصرفية، خصوصا أن الأدوات التنظيمية المتوافرة، لا تزال قاصرة عن مواكبة التطور السريع لهذا القطاع شديد التقلّب.
وبحسب تقرير أعدته "بلومبرغ"، واطلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإنه مع اختبار أسعار الأصول المشفرة لحدود جديدة، وإقرار الكونغرس لتشريعات تعزز القطاع بشكل أكبر، قد يكون الآن الوقت المناسب للجهات التنظيمية المصرفية لتولي هذا الأمر اهتماما أكبر، خصوصا أن هذه الجهات اضطرت في عام 2023 إلى اتخاذ خطوات طارئة لمنع فقدان الثقة على نطاق أوسع ووعدت بالقيام بإصلاحات، إلا أن ذلك لم يحدث، بل على العكس، فالآن وتحت ضغط من البيت الأبيض وقطاع العملات المشفرة والمشرعين، ألغى المنظمون التوجيهات التي سعت إلى الحد من مشاركة البنوك في شركات العملات المشفرة أو تقنية البلوك تشين، في حين أن الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة باتت تتقدم بطلبات للحصول على تراخيص بنوك خاصة بها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
باول يواجه عاصفة ترامب .. صمود من أجل استقلالية الفيدرالي أم مواجهة تكسير عظام؟
كشف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، لمقربين وحلفاء، أنه لن يرضخ لدعوات الرئيس دونالد ترامب المتكررة للاستقالة، مؤكدًا عزمه الصمود في وجه حملة الضغط غير المسبوقة التي يشنّها الرئيس ضده بسبب رفضه خفض أسعار الفائدة. وبحسب مصادر مطلعة، يرى باول أن بقاءه في منصبه لا يتعلق باعتبارات شخصية فحسب، بل بمستقبل استقلالية الاحتياطي الفيدرالي ذاته، موضحًا أن استقالته في هذا التوقيت ستُفسَّر كخضوع للتدخل السياسي، ما من شأنه تقويض مبدأ استقلال البنك المركزي الأمريكي الذي يعود لعقود. وقال السيناتور الجمهوري مايك راوندز من ساوث داكوتا، والذي ناقش الأمر شخصيًا مع باول: "إنه يشعر بقوة أن من واجبه الحفاظ على استقلالية الفيدرالي... سألته إذا ما كان يفكر في الاستقالة، فأجابني: لا، لأن ذلك سيضعف استقلال المؤسسة". إصرار باول على إكمال ولايته حتى مايو 2026 يعني أنه سيظل هدفًا لهجمات البيت الأبيض، الذي صعّد من ضغطه على الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. وقد زادت هذه الضغوط من التدقيق السياسي في قرارات المؤسسة، وأثارت مخاوف جديدة بشأن التدخل السياسي في السياسات النقدية. وبصفته خبيرًا اقتصاديًا متمرسًا سبق أن خدم في إدارة جورج بوش الأب، اشتهر باول خلال أكثر من عقد قضاها في الاحتياطي الفيدرالي بأنه شخصية مستقلة غير منحازة، تتخذ قراراتها بناءً على معطيات اقتصادية دقيقة، وهو ما أكسبه دعمًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عند تعيينه رئيسًا للفيدرالي في 2017. لكن هذه الموضوعية التي جذبت ترامب في ولايته الأولى تحوّلت إلى مصدر توتر في المرحلة الحالية. فالرئيس ترامب عبّر مرارًا عن استيائه من رفض باول الاستجابة لدعواته المتكررة لخفض الفائدة، وذهب مؤخرًا إلى وصفه بـ"السيئ"، قائلًا: "إنه كأنك تتحدث إلى كرسي... بلا شخصية". **"إما أن يقفز أو يغلي"** في الأسابيع الأخيرة، صعّد ترامب من هجماته على باول، متمنيًا علنًا استقالته، ومتّهمًا إياه بمحاولة تقويض رئاسته، وواصفًا إياه يوميًا بأوصاف مثل "الأبله"، و"الغبي"، و"من أسوأ التعيينات التي قمت بها". كما كثّف مساعدو ترامب وحلفاؤه من ترويج شائعات لا أساس لها عن استقالة وشيكة لباول، في حين فتح البيت الأبيض تحقيقات في تجاوزات مالية مزعومة في مشروع تجديد مقر الفيدرالي الذي تبلغ كلفته 2.5 مليار دولار، في محاولة لتقديمها كذريعة لإقالته. وفي خطوة رمزية، زار ترامب الخميس مقر الفيدرالي لمعاينة مشروع التجديد، حيث رافقه باول بنفسه خلال الجولة. وأثناء الزيارة، كرر ترامب مطالبته بخفض الفائدة، وصفع باول على ظهره مازحًا: "أحب أن تقوم بخفضها". وقال ترامب خلال الزيارة: "كل ما أريده هو شيء واحد... خفض أسعار الفائدة". ورغم تصاعد الهجوم، شدد ترامب على أنه لا ينوي إقالة باول، استجابة لتحذيرات مستشاريه من أن ذلك قد يؤدي إلى انهيار الأسواق المالية وإحداث أزمة اقتصادية. وبدلاً من ذلك، يواصل ترامب ممارسة أقصى ضغط ممكن على باول في محاولة لدفعه إلى الاستقالة، مستخدمًا مشروع التجديد كأداة ضغط دعائية، في ظل معاناة الأميركيين من تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار الفائدة. وقال أحد مستشاري ترامب: "كل يوم يقضيه جيروم باول في واشنطن هو هدية للرئيس... إما أن يقفز أو يغلي"، مشبّهًا الحملة بالأسلوب المعروف لغلي الضفدع ببطء حتى لا يشعر بالخطر. وقد رفض متحدث باسم الفيدرالي التعليق، مكتفيًا بالإشارة إلى تصريحات باول السابقة التي أكد فيها التزامه بإكمال ولايته كاملة. **بين الصلابة والمصالحات المؤقتة** ورغم العاصفة السياسية، أكد باول لمقربين أنه مستمر في التركيز على عمله، رافضًا إدخال السياسة في قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية. وأثمر هذا النهج هدوءًا نسبيًا في نبرة ترامب الخميس، بعد محادثة وصفها بـ"البناءة" خلال زيارته لمقر الفيدرالي، حتى أنه امتنع عن تكرار انتقاداته لمشروع التجديد. وقال ترامب بعد الزيارة: "لا أريد أن أكون ذلك الشخص الذي ينتقد بأثر رجعي... المشروع خرج عن السيطرة، وهذا يحدث أحيانًا". لكن هذه الهدنة قد لا تدوم طويلاً، إذ من المتوقع أن يُبقي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأسبوع المقبل، على أن يؤجل أي تخفيضات محتملة إلى الخريف — قرار قد يغضب ترامب، الذي يعتبر خفض الفائدة أداة لدفع عجلة الاقتصاد قبل انتخابات منتصف الولاية المقبلة. ويُصر باول في العلن والسر على أن القرارات يجب أن تبقى مستندة إلى الاعتبارات الاقتصادية وحدها، بعيدًا عن الأهواء السياسية. وقال بيل إنجلش، أستاذ الاقتصاد في جامعة ييل والمدير السابق لقسم الشؤون النقدية بالفيدرالي: "أفضل وسيلة دفاع للفيدرالي هي اتخاذ السياسات الصحيحة... أشعر بالأسف على باول، لكن أفضل ما يمكنه فعله هو الصمود والمضي قدمًا في السياسة النقدية السليمة". **دعم ديمقراطي متجدد** وخارج دائرة ترامب، نال باول إشادة من الديمقراطيين، رغم الانتقادات التي وُجهت إليه خلال فترة إدارة بايدن، بسبب رفعه المستمر للفائدة لمواجهة التضخم، وهو ما أثار مخاوف من إدخال الاقتصاد في ركود. لكن كثيرًا من المسؤولين السابقين في إدارة بايدن باتوا الآن يرون في باول درعًا يحمي استقلالية الفيدرالي، محذرين من العواقب إذا ما استقال تحت الضغط. وقال جاريد برنستين، الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين في إدارة بايدن: "إنه يضع مصلحة المؤسسة فوق مصلحته الشخصية... لو كنت مكانه، وأنا في الثانية والسبعين، وأتعرّض للإهانة اليومية من الرئيس، لبدت لي فكرة التقاعد مغرية. لكنني أؤمن حقًا أن باول يحمي المؤسسة". أما الجمهوريون، فقد دعت بعض أصواتهم البيت الأبيض إلى التخفيف من حدة الهجوم على باول، محذّرين من أن استمراره قد يُضعف مصداقية الفيدرالي، كما أن خفض الفائدة سيكون أكثر فاعلية إذا لم يكن محاطًا بشبهات الضغط السياسي. وقال السيناتور مايك راوندز: "غالبية أعضاء مجلس الشيوخ يدركون تمامًا حساسية الأسواق لأي تلميح بتعرّض الفيدرالي للضغط... باول في الموقع الصحيح. إنه موقع صعب، لكنني أكن له الاحترام على موقفه".
بيروت نيوز
منذ 8 ساعات
- بيروت نيوز
رسوم جمركية موحدة بنسبة 15%… اتفاق جديد بين واشنطن وبروكسل
قال مسؤولون ودبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يقتربان من التوصل إلى اتفاق إطاري بشأن التجارة، من المتوقع أن يُبرم هذا الأسبوع، ما من شأنه أن ينهي أشهرًا من الضبابية التي أثرت على الصناعة الأوروبية. ووفقًا للمصادر، من المرجح أن يتضمن الاتفاق فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 15% على جميع السلع الأوروبية المصدّرة إلى الولايات المتحدة، وقد يشمل أيضًا رسومًا بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم. من جانبه، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن فرص التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي 'تبلغ 50% وربما أقل'، مشيرًا إلى أن بروكسل 'تبذل جهودًا كبيرة للتوصل إلى اتفاق'، بحسب ما نقلت وكالة 'رويترز'. وجاءت تصريحات ترامب للصحافيين أثناء مغادرته البيت الأبيض متوجهًا إلى اسكتلندا لقضاء عدة أيام في ممارسة رياضة الغولف وعقد اجتماعات ثنائية. ويقترب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من التوصل إلى اتفاق تجاري جديد، يُحدد بموجبه فرض تعرفة جمركية موحدة بنسبة 15% على معظم الواردات الأوروبية، بما يشمل قطاع السيارات، حسب ما ذكرته مصادر مطلعة. ويتضمن الاتفاق المرتقب أيضاً فرض رسوم أعلى بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم التي تتجاوز حصصاً محددة، وفقاً للمصادر.
ليبانون 24
منذ 11 ساعات
- ليبانون 24
رسوم جمركية موحدة بنسبة 15%... اتفاق جديد بين واشنطن وبروكسل
قال مسؤولون ودبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي ، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يقتربان من التوصل إلى اتفاق إطاري بشأن التجارة، من المتوقع أن يُبرم هذا الأسبوع، ما من شأنه أن ينهي أشهرًا من الضبابية التي أثرت على الصناعة الأوروبية. ووفقًا للمصادر، من المرجح أن يتضمن الاتفاق فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 15% على جميع السلع الأوروبية المصدّرة إلى الولايات المتحدة ، وقد يشمل أيضًا رسومًا بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم. من جانبه، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن فرص التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي "تبلغ 50% وربما أقل"، مشيرًا إلى أن بروكسل"تبذل جهودًا كبيرة للتوصل إلى اتفاق"، بحسب ما نقلت وكالة " رويترز". وجاءت تصريحات ترامب للصحافيين أثناء مغادرته البيت الأبيض متوجهًا إلى اسكتلندا لقضاء عدة أيام في ممارسة رياضة الغولف وعقد اجتماعات ثنائية. ويقترب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من التوصل إلى اتفاق تجاري جديد، يُحدد بموجبه فرض تعرفة جمركية موحدة بنسبة 15% على معظم الواردات الأوروبية، بما يشمل قطاع السيارات، حسب ما ذكرته مصادر مطلعة. ويتضمن الاتفاق المرتقب أيضاً فرض رسوم أعلى بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم التي تتجاوز حصصاً محددة، وفقاً للمصادر.
