«غولدمان ساكس» يتوقع بيع «بنك اليابان» التدريجي صناديق الاستثمار المتداولة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 40 دقائق

• أخبارنا

د. عدلي قندح : صوت التمرد التجاري أصبح أكثر وضوحًا

أخبارنا : بينما كانت العولمة تمضي بهدوء نسبي في ظل نظام اقتصادي متمركز حول الدولار والقيادة الأميركية، فجّرت إدارة ترامب الثانية، في منتصف عام 2025، موجة من القرارات الجمركية الصادمة، أُرسلت، قبل أيام، كرسائل رسمية إلى 22 دولة وتكتل اقتصادي. هذه الرسائل لم تكن مجرد إخطارات اقتصادية، بل حملت في طيّاتها إشارة واضحة: أميركا لم تعد تقبل بقواعد اللعبة القديمة، وتريد إعادة صياغة النظام التجاري العالمي بما يخدم مصالحها فقط. لكن الردود لم تأتِ هذه المرة كما كانت في الماضي هادئة أو مترددة أو دبلوماسية بل جاءت على هيئة تمرد اقتصادي منظم، امتد من ساو باولو إلى القاهرة، وعبّر عن روح عالم جديد يتشكل، بعيدًا عن الهيمنة الأحادية. جاءت رسائل ترامب بصيغة إنذار واضح :»الولايات المتحدة لن تقبل بالعجز التجاري، ومن يقيّد بضاعتنا، سنقيّده بأقسى منها.» وقد شملت الرسوم التهديدية ما يلي: أولا، 50 ٪ على صادرات البرازيل بحجج سياسية وتجارية؛ وثانيا، 30 ٪ على الاتحاد الأوروبي والمكسيك تبدأ في 1 أغسطس 2025؛ وثالثا، تهديدات بفرض تعريفات على الصناعات التكنولوجية الحيوية في الصين والهند؛ ورابعا، حديث عن مراجعة «اتفاقيات التجارة الحرّة القديمة» التي «استُغلت» من الدول الأخرى بحسب وصفه. الرسائل لم تترك مجالًا للالتباس: ترامب يستخدم التعرفة الجمركية كسلاح جيوسياسي، لا كأداة مالية فحسب. وفي مشهد بدا أشبه بالإعلان عن مرحلة ما بعد الأحادية، كانت البرازيل أول دولة تعلن التمرّد الرسمي: رفضت ما وصفته بـ»الابتزاز الجمركي»، وقررت تفعيل قانون المعاملة الاقتصادية بالمثل، فأوقفت بعض أشكال التجارة الثنائية مع الولايات المتحدة، وبدأت بالتعاون مع الصين وروسيا في تنفيذ خطة التخلّي التدريجي عن الدولار في التسويات التجارية. وترافق ذلك مع تذبذب في سعر الريال البرازيلي، لكنه ما لبث أن استعاد توازنه بدعم من البنك المركزي واستبدال بعض الاحتياطات بالدفع باليوان ضمن اتفاقات BRICS Pay. الاتحاد الأوروبي تلقّى صفعة تعريفة بنسبة 30 ٪، الأمر الذي هدد صادرات تفوق 100 مليار دولار إلى أميركا. جاء رد الفعل الأوروبي على مراحل: بدايةً بتجميد الرد الفوري وانتظار نتائج المفاوضات، ثم إعداد حزمة ردود بقيمة 72 مليار يورو في حال لم يتم التراجع عن القرار، وكانت فرنسا في طليعة الداعين للمواجهة، بينما سعت ألمانيا لتفادي حرب تجارية شاملة. وفي خلفية المشهد، هناك إدراك أوروبي متزايد بأن النظام العالمي لم يعد مرهونًا فقط بالجلوس إلى الطاولة الأميركية. الصين والهند، عوضًا عن الرد العلني المباشر، شرعتا في تنفيذ تحوّل استراتيجي صامت، وذلك من خلال تفعيل نظام BRICS Pay كنظام بديل لـSWIFT، وتسوية العقود التجارية الكبرى بالعملات المحلية (اليوان والروبية)، وتقليص الاعتماد على السندات الدولارية والبدء بتجارب رقمية في التمويل الثنائي. الهند، التي لطالما اتبعت سياسة وسطية، وجدت نفسها تنجذب نحو التكتل الآسيوي الجديد، حيث الاستقلال المالي والسياسي عن الغرب. ومثلت اتفاقيات مصر والصين الأخيرة أول اختراق فعلي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للنظام المالي الدولي الأحادي، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم لبدء التجارة باليوان، وإصدار سندات Panda Bonds بالعملة الصينية، ودعم نظام المدفوعات الرقمية عبر البنوك المركزية. وقد تضاعفت التجارة الثنائية بنسبة 19.5 ٪ خلال 2024–2025، وأعلنت مصر نيتها الانضمام الكامل إلى شبكة BRICS Pay بحلول نهاية 2025. رغم صعود الدولار لحظيًا بعد إعلان الرسوم كملاذ آمن، إلا أن إشارات التآكل ظهرت بوضوح. فمن ناحية، هبطت نسبة الدولار في الاحتياطات العالمية من 71 ٪ (1999) إلى 59 ٪ (2021)، وقد تنخفض لأقل من 55 ٪ بنهاية 2025، ووقعت أكثر من 40 دولة حول العالم اتفاقيات ثنائية لتسوية التجارة بعملات غير الدولار منذ 2022، وبدأت نظم بديلة للدفع مثل BRICS Pay وCIPS الصينية تتوسع. بذلك، فإن قوة الدولار لم تعد مطلقة، بل بدأت تدخل مرحلة التحول من مركز الهيمنة إلى أحد الأعمدة ضمن نظام متعدد العملات. كل المؤشرات تشير إلى أننا دخلنا مرحلة تفكك الهيمنة الأميركية الأحادية، وتشكّل نظام جديد تحكمه تكتلات إقليمية ناشئة (BRICS، الاتحاد الأوراسي، منظمة شنغهاي)، وعملات وطنية وقومية تُستخدم في التسوية، وتحالفات جنوب–جنوب تعيد توزيع القوة والنفوذ. من ساو باولو إلى القاهرة، ومن نيودلهي إلى موسكو، صوت «التمرد التجاري» أصبح أكثر وضوحًا من أي وقت مضى. ولم تكن الرسوم الجمركية التي أطلقها ترامب مجرد أدوات تفاوض، بل كانت بمثابة صافرة البدء لنهاية حقبة وبداية أخرى. العالم لم يعد يقبل بأن يُدار بعملة واحدة، أو بمنصة واحدة، أو بقواعد تكتبها قوة واحدة. إنه عصر التعددية الجيو-اقتصادية، حيث كل دولة تسعى لحجز مقعدها وفق شروطها، لا شروط واشنطن. ــ الدستور

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

«سُكنى كابيتال» تطلق أول صندوق إقراض مباشر مفتوح في السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط» حصلت شركة «سُكنى كابيتال»، المنصة الاستثمارية السعودية المرخصة والمتخصصة في مجالات رأس المال الجريء، على موافقة هيئة السوق المالية لإطلاق صندوق «سُكنى للإقراض المباشر»، ليكون أول صندوق تمويل مباشر مفتوح المدة في المملكة والمنطقة. وبحسب بيان صادر عن «سُكنى كابيتال»، يوم الاثنين، فإن هذا الصندوق يمثل نقلة نوعية في تقديم حلول ائتمانية مهيكلة تلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات التقنية وصناديق رأس المال الجريء، من خلال آلية مرنة ذات طابع مؤسسي، توفر تمويلاً مستداماً دون الحاجة إلى التنازل عن حصص الملكية. كما يتيح هيكل الصندوق المفتوح للمستثمرين الدخول والخروج بمرونة ومن دون فترات احتجاز طويلة، مع الحفاظ على السيولة الدورية والاستفادة من فرص الائتمان ذات العوائد المستقرة. ويعتمد الصندوق في عملياته على فريق عالمي من مديري الصناديق وخبراء التمويل والاستثمار، ويستفيد من بنية تقنية متقدمة لإدارة القروض، وتقييم المخاطر، وإصدار تقارير دورية للمستثمرين، ما يعزز الشفافية والكفاءة ويضمن تجربة مؤسسية قابلة للتوسع. وقد بدأت «سُكنى كابيتال» بالفعل في بناء محفظة فرص قوية تجاوزت 100 مليون دولار، مدفوعة بطلب مرتفع من الشركات التقنية الباحثة عن حلول تمويل مهيكلة، وسط اهتمام متزايد من المؤسسات الاستثمارية التي أبدت اهتماماً أولياً بالاستثمار في الصندوق. وتعتزم الشركة قريباً فتح باب الاستثمار لشريحة أوسع من المستثمرين المؤهلين، بما يشمل المكاتب العائلية والمستثمرين ذوي الخبرة. وأكد الرئيس التنفيذي لـ«سُكنى كابيتال» فارس برديسي، على الحاجة الملحة لسد فجوات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التقليدية منها والابتكارية. وأوضح أن حجم إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة بلغ 329.23 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2024، أي ما يعادل 9.1 في المائة فقط من إجمالي الائتمان المصرفي، وهو ما يقل بكثير عن النسبة المستهدفة في «رؤية 2030» والبالغة بين 15 إلى 20 في المائة. وأضاف أن «الشركة تسد فجوة تمويلية حقيقية من خلال نموذج مرن وفعال مصمم خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات سريعة النمو». ووصف وليد البلاع، الشريك المدير في «سُكنى فنتشرز» وعضو لجنة استثمار الصندوق قرار هيئة السوق المالية بأنه خطوة ستُسهِّل على المستثمرين تقديم الدعم اللازم لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بإيقاع سريع يتناسب مع ديناميكيات السوق الحديثة، دون أي تعقيدات بيروقراطية، مما سيسهم في تسريع الابتكار وتعزيز نمو الشركات الواعدة في مختلف القطاعات. وأضاف أن منظومة التكنولوجيا والشركات الناشئة في المنطقة قد تطورت بشكل ملحوظ، لكن أدوات التمويل التقليدية لم تواكب هذا النمو. وأشار إلى أن إنشاء هذا الصندوق يهدف إلى تلبية احتياجات رواد الأعمال ومنحهم التمويل الذي يتماشى مع نماذج أعمالهم وطموحاتهم.

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب في السعودية 501 % خلال 8 سنوات

الرياض: «الشرق الأوسط» قال رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية محمد القويز، إن قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية تجاوزت 420 مليار ريال (112 مليار دولار) بنهاية عام 2024، بزيادة نسبتها 501 في المائة مقارنةً بعام 2017. وأشار القويز إلى أن هذا النمو جاء نتيجة لتطبيق عدد من الإصلاحات والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق السعودية، ورفع مستوى الشفافية، وتسهيل دخول المستثمرين الأجانب، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وأضاف، في التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي، أن هذا التطور يندرج ضمن جهود الهيئة لتطوير القطاع المالي وتعميق السوق، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030»، التي تسعى إلى رفع كفاءة الأسواق المالية وزيادة دورها في دعم الاقتصاد الوطني. وأكد أن الهيئة ستواصل العمل على تحسين البيئة التنظيمية، وتشجيع الابتكار في قطاع الخدمات المالية، بما يعزّز تنوع السوق ويوسّع قاعدة المستثمرين المحليين والدوليين. تطلعات 2025 وفي هذا السياق، أوضحت الهيئة أن تطلعاتها لعام 2025 تشمل تعزيز الدور التمويلي للسوق المالية، من خلال تمكين مختلف الشركات، خصوصاً الجديدة والواعدة، من طرح أسهمها وإدراجها في السوق، وتوفير قنوات تمويلية تسهم في دعم نمو هذه القطاعات وزيادة إسهاماتها في الاقتصاد الوطني. كما تسعى الهيئة إلى رفع جاذبية صناعة إدارة الأصول في المملكة وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً، عبر تطوير البيئة الاستثمارية وتوفير منتجات استثمارية متنوعة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في الأسواق المالية. وأشارت إلى استمرار العمل على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لسوق الصكوك وأدوات الدين، بوصفها إحدى أهم القنوات التمويلية لدعم مشاريع القطاعَيْن العام والخاص، بما يُسهم في زيادة عمق هذا السوق ورفع جاذبيته للمستثمرين. وأكدت الهيئة أنها ستواصل جهودها في تطوير بيئة السوق المالية السعودية لجذب المستثمرين الدوليين، من خلال معالجة التحديات التنظيمية وتوفير تسهيلات وفرص استثمارية تنافسية، بالإضافة إلى دعم انضمام السوق إلى المؤشرات العالمية وتعزيز مكانتها بوصفها سوقاً رائدة إقليمياً ودولياً.