عراقجي: طهران لن توقع أي اتفاق لا يُراعي حقها في تخصيب اليورانيوم
ونقل تلفزيون الرسمي عن عراقجي قوله: «البرنامج النووي الإيراني كان سلمياً، وسيبقى كذلك، وطهران لم تنسحب من المعاهدات الدولية»، مشدداً على تمسُّك إيران ببرنامجها النووي السلمي.
وشدد عراقجي على أن تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يتوقف، لكنه سيتخذ «شكلاً مختلفاً مستقبلاً» لضمان أمن المنشآت النووية لبلاده.
وحذَّر عراقجي من أن الهجوم على المنشآت النووية كان من الممكن أي يُساعد على تغيير السياسة النووية الإيرانية، مؤكداً في الوقت نفسه أن الهجمات على المنشآت قد تُسبب خطراً كبيراً بفعل انتشار الإشعاع، وأيضاً الذخائر الحربية التي لم تنفجر، والتي خلَّفها الهجوم الأميركي.
ونفَّذت الولايات المتحدة الشهر الماضي ضربة باستخدام قاذفات مزودة بقنابل خارقة للتحصينات، استهدفت المواقع النووية الإيرانية الرئيسية في «فوردو» و«نطنز» و«أصفهان».
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن الضربات الأميركية لم تلحق «دماراً كاملاً» بالبرنامج النووي الإيراني، وإن طهران يُمكنها استئناف تخصيب اليورانيوم «في غضون أشهر»، في تناقض مع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي كرر أكثر من مرة أن الهجوم «محا» المواقع النووية الإيرانية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 25 دقائق
- الشرق الأوسط
معارضون مصريون ينتقدون «غلبة التعيينات» على التنافس في انتخابات «الشيوخ»
انتقد معارضون مصريون ما وصفوها بـ«غلبة التعيينات» في انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) على حساب التنافس الحقيقي بين الأحزاب المختلفة. ورأى معارضون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن «ثلثي عضوية مجلس الشيوخ أقرب للتعيين وليس للانتخاب»، استناداً إلى «حسم (القائمة الوطنية) التي تضم مرشحين من 13 حزباً على (مقاعد القوائم) بوصفها القائمة الوحيدة المرشحة في الاستحقاق»، إلى جانب 100 عضو سوف يعينهم رئيس الجمهورية، وفق قانون مجلس الشيوخ المصري. ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ 300 عضو، يُنتخب ثلثاهما بالاقتراع، بواقع 100 عضو يتنافسون على مقاعد فردية، ومثلهم بنظام «القائمة المغلقة»، ويعيّن رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يُخصَّص للمرأة ما لا يقل عن 10 في المائة من مجموع عدد المقاعد. وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء انتخابات «الشيوخ»، للمصريين في الخارج، يومي الأول والثاني من أغسطس (آب) المقبل، على أن تُجرى انتخابات الداخل، في الرابع والخامس من الشهر نفسه. وأعلنت، الجمعة، القائمة المبدئية للمرشحين في الانتخابات ورموزهم الانتخابية. وبلغ إجمالي عدد المرشحين على المقاعد الفردية 469 مرشحاً، في حين «لم يتقدم على مقاعد القوائم المغلقة سوى قائمة واحدة باسم (القائمة الوطنية من أجل مصر)». ويعتقد رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، مدحت الزاهد، (وهو من أحزاب الحركة المدنية المعارضة في مصر)، أن «نظام الانتخاب بمجلس الشيوخ وقوائم المرشحين، يجعلان التشكيل المقبل للمجلس يغلب عليه التعيين»، مشيراً إلى أن «هامش المنافسة الحقيقية بين الأحزاب غير متوفر؛ بسبب الاعتماد على نظام القوائم المغلقة في الاستحقاق». وأوضح الزاهد لـ«الشرق الأوسط» أن «ترشح (القائمة الوطنية) بوصفها قائمةً وحيدةً، جعل مقاعد القوائم شبه محسومة لمرشحيها من الأحزاب»، مشيراً إلى أن «القائمة جاءت على حساب المعارضة». وضمَّت «القائمة الوطنية»، مرشحين عن 13 حزباً سياسياً، وجاءت النسبة الأكبر فيها لمرشحين من أحزاب: «مستقبل وطن»، و«حماة الوطن»، و«الجبهة الوطنية»، و«الشعب الجمهوري»، و«الوفد» و«التجمع»، و«إرادة جيل»، و«تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، في حين ضمَّت تمثيلاً أقل لأحزاب معارضة، وهي: «العدل»، و«المصري الديمقراطي»، و«الإصلاح والتنمية»، وهي الأحزاب نفسها، التي سبق أن أعلنت تشكيل تحالف «الطريق الديمقراطي»؛ للمنافسة على المقاعد الفردية في الانتخابات. ورفض حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، المشارَكة بمرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ، وفق الزاهد، وقال: «المجلس ليس له دور تشريعي حقيقي، كما أن آليات تشكيله لا تتبع قواعد المنافسة الديمقراطية»، وفق رأيه. في حين انتقد الرئيس الشرفي لحزب «الكرامة» المصري، محمد سامي، (أحد أحزاب الحركة المدنية) نظام القوائم المغلقة، الذي يُجرى على أساسه استحقاق مجلس الشيوخ. وقال: «هذا النظام يُفقِد الانتخابات المنافسة بين الأحزاب»، كما «أتاح للأحزاب الموالية وذات القدرات المالية والتنظيمية، السيطرةَ على مقاعد القوائم، من خلال القائمة الوحيدة المرشحة». ويعتقد سامي أن توزيع نسب الأحزاب المشارِكة في «القائمة الوطنية» المرشحة بالانتخابات «يبخس حق الأحزاب العريقة مثل (الوفد) و(التجمع)». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «نسب مرشحي تلك الأحزاب تذيَّلت قائمة الأحزاب داخل القائمة»، مشيراً إلى أن «فرص منافسة الأحزاب على المقاعد الفردية ضعيفة، ذلك أنها تحتاج إلى قدرات مالية هائلة، في ظل اتساع النطاق الجغرافي للدوائر الانتخابية». مجلس الشيوخ المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية) وحظي حزبا «الوفد» و«التجمع» على تمثيل ضعيف في «القائمة الوطنية» بواقع مقعدين لكل حزب، في حين حصلت أحزاب معارضة مثل «المصري الديمقراطي»، و«الشعب الجمهوري» على 5 مقاعد لكل منهما، وحصل حزبا «العدل»، و«الإصلاح والتنمية» على 4 مقاعد لكل منهما. ووفق قانون مجلس الشيوخ، تُقسَّم مصر إلى 27 دائرة تُخصَّص للانتخاب بالنظام الفردي ومخصص لها 100 مقعد، إلى جانب 4 دوائر تُخصَّص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها 13 مقعداً لكل دائرة، ويُخصص للدائرتين الأخريين 37 مقعداً لكل دائرة منهما. بينما يرى نائب رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، علاء عبد النبي، أن تمثيل المعارضة في قوائم مرشحي «الشيوخ» نسبته «مرضية». وقال: «هناك 4 أحزاب من تيار المعارضة ممثلة في القائمة الوطنية»، مشيراً إلى أن «بعض أحزاب المعارضة، اختار العزوف عن المنافسة، وعدم المشارَكة في الاستحقاق». ويربط عبد النبي، حضور أحزاب المعارضة انتخابياً وبرلمانياً، بقدرتها على الوجود في الشارع. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأحزاب في حاجة لتفعيل انتشارها في الشارع»، عادّاً ذلك «سيضمن تمثيلها برلمانياً بشكل أكبر». كما رفض المتحدث باسم حزب «حماة الوطن»، عمرو سليمان، حديث بعض المعارضين المصريين بشأن «غلبة التعيينات في انتخابات مجلس الشيوخ». وقال: «المنافسة قائمة في الانتخابات، خصوصاً على المقاعد الفردية»، كما أن «القائمة المرشحة، تضم مرشحين من مختلف الاتجاهات السياسية». ويرى سليمان أن المنافسة على المقاعد الفردية «تشمل نسبةً كبيرةً من الأحزاب، والمستقلين»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك أحزاباً ليس لها مرشحون بمقاعد القوائم، وفضَّلت المنافسة على المقاعد الفردية بالمحافظات»، مشيراً إلى أن «تشكيل مرشحي (القائمة الوطنية) يحقِّق التنوع بالانتخابات». وحسب القوائم المبدئية للمرشحين في انتخابات «الشيوخ»، المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، فقد قدَّم 35 حزباً مرشحين على المقاعد الفردية، بينما تَقدَّم 166 مرشحاً بوصفهم مستقلين.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
تعرف على القنبلة الأميركية الخارقة للحصون NGP
عززت القوات الجوية الأميركية جهودها لتطوير قنبلة جديدة تُطلق جواً تُعرف باسم الجيل التالي من القنابل الخارقة NGP، التي من المقرر أن تحل محل قنبلة GBU-57/B، الخارقة للحصون. ويأتي هذا القرار في أعقاب أول استخدام عملي لقنبلة GBU-57/B خلال عملية "مطرقة منتصف الليل"، إذ أسقطت القاذفات الشبحية B-2 ما مجموعه 14 قنبلة خارقة للحصون على منشآت نووية إيرانية. وأُلقيت 12 قنبلة على مجمع فوردو للتخصيب، بينما وُجهت اثنتان منها إلى نطنز. ووفقاً لإشعار التعاقد الصادر عن القوات الجوية الأميركية في فبراير 2024، تم تصميم قنبلة الجيل التالي الخارقة للحصون بوزن رأس حربي أقصى يبلغ 22 ألف رطل، ويجب أن تكون قادرة على إحداث تأثيرات الانفجار، والتفتيت والاختراق العميق، وذلك وفقاً لموقع Army Recognition. وفي حين أن الوزن الإجمالي والأبعاد الخارجية للذخيرة الكاملة لا تزال غير محددة، فمن المرجح أن تكون قنبلة الجيل التالي الخارقة أصغر من قنبلة GBU-57 التي يبلغ وزنها 30 ألف رطل لتتوافق بشكل أفضل مع قيود حاوية الحمولة الداخلية للقاذفة الشبحية المستقبلية B-21 Raider. وعلى عكس قنبلة GBU-57/B، وهي قنبلة جاذبية غير مزودة بمحرك، قد تتميز قنبلة الجيل التالي الخارقة بقدرة تباعد مزودة بمحرك لتمكين الإطلاق من مسافة أكثر أماناً، وخاصة في المجالات الجوية شديدة التنازع. ويعد التكامل مع B-21 أحد الاعتبارات الرئيسية، إذ من المتوقع أن تحل المنصة الجديدة محل B-2 وتحمل حصة أكبر بكثير من مهمة الضربة بعيدة المدى. وفي الوقت الحالي، تعد الطائرة B-2 هي الطائرة التشغيلية الوحيدة المسموح لها بنقل القنابل الضخمة. ويحدد إشعار التعاقد أيضاً متطلبات أداء صارمة لأنظمة التوجيه والملاحة الخاصة بـNGP. الدقة النهائية تشمل هذه المتطلبات دقة نهائية تبلغ CE90 في حدود 2.2 متر، ما يعني أن السلاح يجب أن يصطدم بالهدف المقصود في حدود 2.2 متر في 90% من الحالات على الأقل، حتى في البيئات التي تعاني من ضعف نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أو التي لا يعمل فيها. ويتجاوز هذا المستوى من الدقة بكثير مستوى قنابل ذخيرة الهجوم المباشر المشترك JDAM التقليدية المدعومة بنظام تحديد المواقع العالمي، التي يمكن أن تزيد هوامش خطأها إلى أكثر من 30 متراً عند عدم توفر إشارات GPS. وتشجع القوات الجوية الأميركية على دمج أنظمة التوجيه والملاحة والتحكم GNC المتقدمة، بما في ذلك التقنيات القادرة على العمل بشكل مستقل، والحفاظ على الدقة في ظل التشويش الكهرومغناطيسي. وبالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن تتضمن NGP تقنية الصمامات المدمجة، مع اهتمام خاص بصمامات استشعار الفراغات وحساب عدد الطوابق. ومن شأن هذه الصمامات أن تسمح للذخيرة باكتشاف اختراقها للمساحات الداخلية لمنشأة تحت الأرض والانفجار في النقطة المثلى لتحقيق أقصى قدر من الضرر الهيكلي. وهذه القدرة حيوية بشكل خاص عندما تكون المعلومات الاستخباراتية التفصيلية قبل الضربة حول تخطيط المنشأة وعمقها محدودة أو غير كاملة. أكبر ذخيرة تقليدية تستند متطلبات برنامج NGP إلى نتائج تحليل البدائل (AoA) لذخائر الأهداف الصلبة (HTM) لعام 2012 وتحديث الرحلة لعام 2019. وعلى عكس GBU-57، الذي تم تطويره في البداية كقدرة رد فعل سريع خارج برنامج رسمي مسجل، يتم التعامل مع برنامج NGP كبرنامج طويل الأجل وقابل للتطوير. ويمكن أن يشكل في النهاية عائلة من الأنظمة بدلاً من قنبلة واحدة، مع متغيرات مصممة خصيصاً لمجموعات أهداف ومنصات توصيل مختلفة. ويرتبط برنامج NGP أيضاً بمفهوم نظام الأنظمة الأوسع للضربة طويلة المدى - LRS، والذي يتضمن قاذفة B-21 وصاروخ كروز النووي بعيد المدى AGM-181A. ووفقاً لوثائق التعاقد، تخطط القوات الجوية الأميركية لاستلام حوالي 10 مواد اختبار فرعية و3 إلى 5 نماذج أولية كاملة الحجم في غضون 18 إلى 24 شهراً من منح العقد. وتُدار عملية التعاقد بموجب عقد إيجلين الواسع للاستحواذ الرشيق EWAAC، وتشمل متطلبات التكامل التوافق مع واجهة إصدار BRU-72/B. وتظل القنبلة الخارقة للحصون GBU-57/B ، التي تخضع الآن لمسار التخلص التدريجي، أكبر ذخيرة تقليدية خارقة للتحصينات في ترسانة الولايات المتحدة. ويبلغ وزنها 30000 رطل ويبلغ طولها 20.5 قدماً، وتتضمن MOP رأساً حربياً مخترقاً من طراز BLU-127/B يزن حوالي 5000 رطل، أي ما يقرب من 20% من إجمالي وزن الذخيرة. ويتم توجيهها بواسطة نظام ملاحة بالقصور الذاتي بمساعدة نظام تحديد المواقع العالمي GPS، وتستخدم صمامات متخصصة للبقاء على قيد الحياة من الصدمات عالية السرعة من خلال المواد الصلبة قبل الانفجار داخل الهدف. وعلى الرغم من حجمها وقدراتها، فإن MOP لها عيوب، بما في ذلك مسارها غير المزود بمحرك والذي يتطلب من القاذفات الطيران بالقرب نسبياً من أهدافها، ومعدل إنتاجها المحدود. مضاعفة القدرة الإنتاجية السنوية وتشير التقارير الأخيرة إلى أن هناك جهوداً جارية لمضاعفة القدرة الإنتاجية السنوية من القنابل العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين 3 أو حتى 4 مرات، على الرغم من أن المخزون الحالي لا يزال صغيراً. وجرى استخدام GBU-72/B، وهي قنبلة دقيقة التوجيه من فئة 5 آلاف رطل، عملياً في الضربات الأخيرة ضد قوات الحوثيين في اليمن. وتستخدم هذه الأسلحة الصمامات المتأخرة لتعظيم الضرر الهيكلي الداخلي بعد اختراق الدفاعات السطحية. وتؤدي القنابل الخارقة للتحصينات دوراً مميزاً في الاستراتيجية الأميركية من خلال تمكين الضربات على المواقع المحصنة دون استخدام الأسلحة النووية. وتعتمد فعاليتها على مزيج من قابلية بقاء منصة الإطلاق وتصميم الذخيرة والمعلومات الاستخباراتية حول تصميم الهدف ودقة التوجيه النهائي. وعلى الصعيد العالمي، فإن الاتجاه نحو بناء بنية تحتية أكثر تفصيلاً ومدفونة بعمق يزيد من الطلب على قدرات اختراق متقدمة. ويوضح هذا التحول المجمع العسكري الصيني تحت الأرض الذي تبلغ مساحته 1500 فدان بالقرب من بكين، والذي يُعتقد أنه يضم بنية تحتية استراتيجية للقيادة، وبناء أكثر من 320 صومعة صاروخية محصنة بين عامي 2021 و2025. ووفقاً لتحليل نُشر في نشرة علماء الذرة، فإن هذه الصوامع مصممة لاستيعاب صواريخ DF-41 الباليستية العابرة للقارات وتدعمها شبكات قيادة وتحكم محصنة. وفي تقرير صادر عن مؤسسة RAND في نوفمبر 2024، خلص المحللون إلى أن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى شن ضربات تقليدية بعيدة المدى على منشآت صينية مدفونة في الداخل إذا لم يكن من الممكن تحييد الأصول السطحية والبحرية في وقت مبكر من الصراع. كما أبرز تحليل أجراه المجلس الأطلسي أهمية الذخائر القادرة على التصويب عن بُعد في التغلب على أنظمة الدفاع الجوي المتكاملة الحديثة.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
وزير الخارجية الإيراني: ندرس الزمان والمكان والضمانات لاستئناف المفاوضات مع أمريكا
كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم (السبت) عن دراسة بلاده زمن ومكان وشكل الضمانات اللازمة لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، موضحاً أن «أبواب الدبلوماسية لم تُغلق في أي وقت، وفي كل الظروف هناك إمكانية للجوء إلى الدبلوماسية وتحقيق الأهداف من خلالها، وسنخوض هذه العملية بيقظة كاملة وثقة بالنفس». وقال عراقجي على هامش لقائه سفراء وممثلي الدول الأجنبية المعتمدين لدى إيران: «لقد واجهنا خلال التفاوض تحولاً باتجاه الخيار العسكري، وهذا كان خيانة للدبلوماسية»، مضيفاً: «إذا كان الطرف الآخر (الولايات المتحدة) اليوم مصراً على العودة إلى التفاوض، كما تدل الرسائل العديدة التي وصلتنا، فمن الطبيعي أن نطمئن بأن مثل هذا التصرف لن يتكرر، وأنهم لن يلجأوا الى الخيار العسكري عندما لا يحصلون على مبتغاهم عبر التفاوض». ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانيةعن عراقجي قوله: «في العلاقات الدولية لا يوجد شيء اسمه ضمان مطلق، ونحن لم نطالب بهذا، بل يجب أن نحصل على ما يكفي من الاطمئنان، وأن نقتنع بأن ما حدث لن يتكرر، وقد وردتنا بالفعل بعض إشارات التطمين»، مبيناً أن إيران بصدد «دراسة هذه التطمينات». وأشار إلى أنه «عندما نتيقن بأن حقوق الشعب الإيراني ومصالح إيران العليا ستُحقق عبر التفاوض، فلن يكون لدينا أي تردد أو تهرب من الحوار»، مشدداً بالقول: «طهران تدرس جميع الجوانب، الزمان والمكان والشكل والترتيبات والضمانات اللازمة». وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد ذكرت اليوم أن اللقاء الأخير بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، سلط الضوء على الحسابات المتباينة التي تواجهها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، عقب الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية الشهر الماضي. أخبار ذات صلة
