ترمب يقيل عشرات الموظفين في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض

كشفت خمسة مصادر مطلعة على الأمر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أقدم أمس (الجمعة) على إقالة العشرات من موظفي مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في إطار مساعيه لإعادة هيكلة المجلس، والحد من دوره الواسع الذي تمتع به سابقاً.
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لوكالة (رويترز) للأنباء؛ لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام إنه تم تسريح موظفين يتولون قضايا جيوسياسية مهمة من أوكرانيا إلى كشمير.
اضافة اعلان
وجاءت هذه الخطوة بعد أسابيع فقط من تولي وزير الخارجية ماركو روبيو منصب مستشار الأمن القومي خلفاً لمايك والتس.
وأوضحت المصادر أن إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي من المتوقع أن تؤدي إلى تراجع نفوذه بشكل أكبر، وتحويله من جهة رئيسة لصياغة السياسات إلى كيان صغير يكرس جهوده لتنفيذ أجندة الرئيس بدلاً من تشكيلها.
وأضافت المصادر أن هذه الخطوة ستمنح فعلياً المزيد من الصلاحيات لوزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، وغيرهما من الوزارات والهيئة المعنية بالشؤون الدبلوماسية، والأمن القومي، والمخابرات.
وتسعى إدارة ترمب إلى تقليص حجم مجلس الأمن القومي ليقتصر على عدد محدود من الموظفين. وقالت أربعة مصادر مطلعة على الخطط إن العدد النهائي المتوقع للموظفين في المجلس سيبلغ نحو 50 شخصاً.
وعادة ما يعتبر مجلس الأمن القومي الجهة الرئيسة التي يعتمد عليها الرؤساء في تنسيق سياسات الأمن القومي. ويقوم العاملون فيه بدور محوري في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن سياسة الولايات المتحدة تجاه الأزمات العالمية الأكثر تقلباً، إلى جانب مساهمتهم في الحفاظ على أمن البلاد.
وتجاوز عدد موظفي مجلس الأمن القومي 300 موظف في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، إلا أن عددهم حتى قبل عمليات التسريح الأخيرة في عهد ترمب كان أقل من نصف هذا الرقم.
وأوضح مصدران لـ«رويترز» أن الموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم من المجلس سيتم نقلهم إلى مناصب أخرى داخل الحكومة.
ووصف مصدران آخران مشهداً فوضوياً خلال الساعات الماضية، مشيرين إلى أن بعض الموظفين المغادرين لم يتمالكوا أنفسهم، وانخرطوا في البكاء داخل مبنى أيزنهاور التنفيذي حيث يقع مقر مجلس الأمن القومي.
وقالت ثلاثة مصادر إن من بين الإدارات التي قد تتوقف عن العمل باعتبارها هيئات مستقلة تلك المعنية بالشؤون الأفريقية، والمنظمات متعددة الأطراف، مثل حلف شمال الأطلسي.-(وكالات)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

رئيس كوريا الجنوبية يبحث هاتفياً مع ترمب الرسوم الجمركية

اتّفق الرئيس الجديد لكوريا الجنوبية لي جاي ميونغ، ونظيره الأميركي دونالد ترمب، في مكالمة هاتفية، على السعي للتوصل إلى اتفاق بشأن التعريفات الجمركية، وفق ما أعلنت سيول الجمعة، مع قرب انقضاء مهلة محددة لتجنّب الرسوم الباهظة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وحقّق لي فوزاً كبيراً في انتخابات الرئاسة الكورية الجنوبية هذا الأسبوع، بعد فوضى سياسية استمرت أشهراً في البلاد التي تُعدّ رابع أكبر قوة اقتصادية في آسيا. اضافة اعلان وفرضت واشنطن على سيول في أبريل (نيسان) تعريفات بنسبة 25 في المائة، في إطار جدول للرسوم الجمركية طال الغالبية الساحقة للشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ليعود ترمب ويعلّق هذه التعريفات لمدة 90 يوماً. في اتصال بين الرئيسَيْن، الجمعة: «اتفقا على العمل في مفاوضات بشأن التعريفات المتبادلة نحو التوصل إلى اتفاق يُرضي الطرفَيْن»، وفق مكتب لي. وجاء في بيان للمكتب: «لتلك الغاية، اتفقا على تحفيز المفاوضات على مستوى فريقَي العمل لتحقيق نتائج ملموسة». خلال الشهر الماضي، خفّض المصرف المركزي الكوري الجنوبي بنحو النصف توقعاته للنمو السنوي إلى 0.8 في المائة، بعد توقّعه في فبراير (شباط) تحقيق نمو سنوي نسبته 1.5 في المائة. وسيتعيّن على الرئاسة الجديدة لكوريا الجنوبية أيضاً التعامل مع قرار أصدره ترمب هذا الأسبوع، وقضى بمضاعفة التعريفات الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب إلى 50 في المائة. وفي أثناء المكالمة الهاتفية مع ترمب، شدّد لي على «أهمية التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بصفته أساساً لدبلوماسية البلاد». وتحدّث مكتب لي عن إشادات متبادلة بين الرئيسيْن بـ«قدراتهما القيادية»، لافتاً إلى أنهما «أكدا التزامهما بتعزيز التحالف عبر التعاون الوثيق». وواشنطن حليف أمني تقليدي لسيول، مع تمركز نحو 28500 جندي أميركي في كوريا الجنوبية. في العام الماضي، وقّع الحليفان اتفاقاً مدته خمس سنوات لتقاسم تكاليف تمركز القوات الأميركية في كوريا الجنوبية، مع موافقة سيول على زيادة إسهاماتها بنسبة 8.3 في المائة إلى 1.52 تريليون وون (1.1 مليار دولار) للعام 2026. وقبل عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، قال ترمب إن سيول ستدفع مليارات إضافية سنوياً إذا فاز بالانتخابات الرئاسية.- وكالات

الغد

منذ 4 ساعات

• الغد

بكين تغير قواعد لعبة الحرب التجارية

في خطوة تعيد رسم معالم الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، عززت بكين استخدام معادن الأرض النادرة كورقة ضغط استراتيجية، عبر نظام صارم لتراخيص التصدير يستلهم النموذج الأميركي في العقوبات. اضافة اعلان وتمنح هذه الإجراءات الصين سيطرة غير مسبوقة على مفصل حيوي في سلاسل الإمداد العالمية، وسط قلق متزايد في العواصم الغربية. وشهدت الأسابيع الأخيرة تحركات مكثفة من الشركات الدولية لتأمين تراخيص تصدير المعادن من الصين، في أعقاب إدراج أنواع متقدمة من معادن الأرض النادرة ضمن قائمة الرقابة في أبريل (نيسان) الماضي. وفي أحدث تطور، أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتصالاً هاتفياً بنظيره الصيني شي جينبينغ، مساء الخميس، لمناقشة هذه المسألة الحيوية، في ظل توقف بعض خطوط الإنتاج الأوروبية نتيجة نفاد الإمدادات؛ بينما قال مستشار البيت الأبيض للتجارة بيتر نافارو، يوم الجمعة، إن هناك اجتماعاً مقرراً بين مسؤولين أميركيين وصينيين بشأن التجارة يتوقع أن يُعقد خلال 7 أيام. ويرى محللون أن الصين اعتمدت في بناء منظومة التراخيص الخاصة بها على النموذج الأميركي للعقوبات الاقتصادية الذي تعدُّه بكين أداة سياسية لعرقلة صعودها التكنولوجي. وحسب الباحث الصيني «تشو جونوي» من مؤسسة «غراندفيو» البحثية، فإن «الصين عملت منذ سنوات على تطوير نظام رقابة على الصادرات لاستخدامه كخيار أخير»، وهي الآن تفعِّله بشكل عملي ودقيق. ويتيح هذا النظام لبكين فهماً عميقاً لسلاسل الإمداد الصناعية العالمية، بدءاً من المحركات الكهربائية للسيارات، ووصولاً إلى أنظمة التوجيه في الصواريخ، ما يعزز موقعها التفاوضي في أي نزاع تجاري. ووفق تصريحات لمسؤولين في القطاع، فإن هذا النظام ليس مجرد وسيلة لتنظيم الصادرات؛ بل هو «مشرط سياسي» يهدف لتعزيز النفوذ الجيو-اقتصادي. وتنتج الصين نحو 70 في المائة من معادن الأرض النادرة عالمياً، وتحتكر تقنيات معالجتها، مما يمنحها تفوقاً صناعياً لا يُضاهى. ومع تفعيل نظام التراخيص الجديد، أصبحت وزارة التجارة الصينية تتحكم فعلياً في تدفق المواد الخام الحيوية لمصانع السيارات والتكنولوجيا والدفاع حول العالم. وقد اضطرت بعض الشركات الأوروبية خلال هذا الأسبوع إلى تعليق الإنتاج بعد نفاد مخزونها، وهو ما يُنذر بموجة أوسع من الاضطرابات الصناعية في حال استمرار تأخر الموافقات الصينية. وحسب تقرير لمجموعة «روديوم»، فإن وتيرة الترخيص باتت «مؤشراً ضمنياً» على نيات بكين السياسية، مع الحفاظ على هامش «الإنكار المقبول» دولياً. ورغم نفي الحكومة الصينية أي استهداف مباشر، فإن مراقبين أشاروا إلى أن الإجراءات تطبَّق عالمياً، وليست محصورة بردٍّ على الرسوم الأميركية فقط، مما يكرس الصين كطرف يحدد إيقاع تدفقات المواد الحيوية للسوق الدولية. تصريحات ترمب بعد الاتصال الهاتفي لم تُفصح عن التزامات صينية محددة، ولكنه لمَّح إلى أن الجانبين «يقومان بتسوية بعض النقاط؛ خصوصاً المتعلقة بمعادن الأرض النادرة». ويعتقد خبراء أن بكين تسعى عبر هذه الإجراءات إلى ردع أي تحركات أميركية إضافية لتقييد التكنولوجيا أو دعم صناعات بديلة. وإلى جانب معادن الأرض النادرة، كانت الصين قد فرضت في وقت سابق قيوداً على صادرات الغاليوم والجرمانيوم والغرافيت، وهي جميعها عناصر أساسية في الصناعات الدفاعية والطاقة النظيفة. وفي المقابل، لم تؤدِّ القيود الأميركية على أشباه الموصلات إلى وقف تقدم الصين في مجال الرقائق والذكاء الاصطناعي؛ بل دفعتها لتطوير شبكات إمداد بديلة واستثمارات بمليارات الدولارات. ومع استمرار الصين في بسط نفوذها الصناعي، توصي مراكز بحوث وصنَّاع سياسات في الغرب بضرورة تنويع مصادر التوريد عبر الاستثمار في بدائل من دول مثل أستراليا وكندا، وبناء مخزونات استراتيجية تجنباً لتوقف المصانع المفاجئ، وتعزيز الشفافية في سلاسل الإمداد، لتقليل الاعتماد على الجهات المهيمنة، إضافة إلى التنسيق الدولي من خلال تكتلات صناعية وحكومية لتعزيز القدرة التفاوضية. وتؤكد التطورات الأخيرة أن معادن الأرض النادرة تحولت من مجرد مواد خام إلى أداة جيوسياسية حاسمة. وبينما تصعِّد الصين إجراءاتها بحذر واحتراف، تبرز الحاجة لدى الغرب لإعادة حسابات التبعية والجاهزية الصناعية. وتظل سلاسل الإمداد العالمية عرضة لمخاطر جيوسياسية متزايدة، بينما الدول والشركات مطالبة باتخاذ قرارات استراتيجية قبل أن تتفاقم الأزمة المقبلة. وفيما يمكن أن يكون استمراراً لمسلسل التراشقات المتبادلة وسياسة عض الأصابع، تبادل مسؤولون أميركيون وصينيون انتقادات لاذعة خلال احتفال أقامته غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي يوم الجمعة؛ حيث ناشدت الغرفة كلا البلدين توفير مزيد من الثقة للشركات الأميركية العاملة في الصين. وصرح سكوت ووكر، القنصل الأميركي في شنغهاي، أمام تجمع للشركات الأميركية للاحتفال بالذكرى الـ110 لتأسيس غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي، بأن العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين ظلت غير متوازنة وغير متبادلة «لفترة طويلة جداً»، وقال: «نريد وضع حد للإجراءات التمييزية والانتقامية ضد الشركات الأميركية في الصين». وفي خطاب تلا خطاب ووكر مباشرة، عارض تشين جينغ، المسؤول في الحزب الشيوعي في شنغهاي ورئيس جمعية شنغهاي الشعبية للصداقة مع الدول الأجنبية، وجهة نظر ووكر، قائلاً: «أعتقد أن رأي القنصل العام متحيز، وغير مُبرر، ولا يتوافق مع المكالمة الهاتفية بين رئيسَي دولتينا الليلة الماضية... يعكس هذا التواصل استمرار التوتر في العلاقات بين البلدين، مع استمرار اشتعال الحرب التجارية». وأبرمت الدولتان اتفاقاً مدته 90 يوماً في 12 مايو (أيار) لإلغاء بعض الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضتاها بعضهما على بعض، منذ تنصيب ترمب في يناير (كانون الثاني)، ولكن الاتفاق لم يُعالج المخاوف الأوسع التي تُوتر العلاقة، واتهم ترمب الصين بانتهاك الاتفاق. وصرح إريك تشنغ، رئيس غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي التي تضم أكثر من ألف شركة في عضويتها، للصحافيين على هامش الفعالية، بأن كثيراً من الشركات قد أوقفت عملية اتخاذ القرارات بسبب حالة عدم اليقين. وقال: «يتطلع الناس إلى تصريحات أكثر حسماً واستدامة من الجانبين، تُعزز شعور الشركات بالأمان». وأضاف: «مطلبنا الأول من الحكومتين هو منحنا بعض اليقين لنتمكن من التخطيط وفقاً لذلك».- وكالات

الغد

منذ 8 ساعات

• الغد

أسهم تيسلا ترتد بعد خسارة تاريخية إثر تصاعد الخلاف بين ترمب وماسك

سجل سهم شركة تيسلا (TSLA) ارتفاعًا بنسبة تجاوزت 6.9% صباح الجمعة، في محاولة للتعافي من تراجع حاد بلغ 14% في جلسة الخميس، إثر اشتباك علني تصاعد بشكل غير مسبوق بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك. اضافة اعلان الخلاف اندلع بعدما هاجم ماسك، في منشور على منصته X، مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي يروج له ترمب، وذهب إلى حد دعم دعوات لعزل الرئيس، بل وادعى أن اسمه وارد في ملفات قضية جيفري إبستين، وهو ما دفع ترمب للرد على منصة "تروث سوشيال"، واصفًا ماسك بأنه "فقد صوابه"، ومهددًا بإلغاء عقود حكومية مع شركاته. ارتدادات سياسية واقتصادية الخسائر الفادحة في قيمة تيسلا السوقية – التي تجاوزت 150 مليار دولار في يوم واحد – أثارت قلق المستثمرين بشأن مصير العلاقة بين ماسك والإدارة الأميركية، خاصة بعد أن كان ماسك قد ترأس وكالة حكومية مؤقتة أُنشئت في عهد ترمب تحت اسم "وزارة الكفاءة الحكومية" (DOGE)، التي حاولت تقليص الإنفاق عبر إلغاء برامج ومؤسسات اتحادية. ورغم إعلان بعض وسائل الإعلام عن احتمال إجراء مكالمة بين ترمب وماسك لتخفيف التوتر، نفى البيت الأبيض لاحقًا صحة تلك الأنباء، فيما أكد ترمب في مقابلة مع شبكة ABC أنه "غير مهتم" بالتحدث إلى ماسك، معلنًا أيضًا عن نيته بيع سيارته الحمراء من طراز تيسلا. وول ستريت: قلق ومراهنة على التهدئة كتب دان آيفز، محلل في شركة Wedbush، أن "حرب التصريحات بين ترمب وماسك غير مفيدة لأي طرف، وخلقت ضغوطًا هائلة على سهم تيسلا"، لكنه أعرب عن أمله في أن تسود "رؤوس أكثر هدوءًا" خلال عطلة نهاية الأسبوع. من جانبه، حافظ غاريت نيلسون، محلل في CFRA، على تقييم "الاحتفاظ" للسهم، لافتًا إلى أن تراجع تيسلا لم يكن بسبب السياسة فقط، بل نتيجة عوامل أخرى، منها فقدان الحصة السوقية في أوروبا والصين، والمخاوف من أن تكون فعالية إطلاق روبوتاكسي في 12 يونيو دون التوقعات. ضغوط إضافية قبيل إطلاق روبوتاكسي وتزامن الخلاف السياسي مع نشر بلومبيرغ مقطع فيديو لحادث قاتل وقع عام 2023، وأثار جدلًا جديدًا حول أمان تكنولوجيا القيادة الذاتية الكاملة في سيارات تيسلا، مع اقتراب إطلاق مركبات الأجرة ذاتية القيادة. ورغم الهزة السوقية والسياسية، لا تزال مؤسسات استثمارية تعتبر تيسلا ركيزة أساسية في مستقبل التنقل الذاتي، بقيمة محتملة تقدّر بتريليون دولار، وفق آيفز، الذي قال: "ماسك يحتاج ترمب، وترمب يحتاج ماسك... تصالحهما سيكون طوق نجاة للأسهم."-وكالات