تداخل الاختصاصات.. الأزهر يرفض مشاركة وزارة الأوقاف في الفتوى

القاهرةـ في جلسة حافلة بالتباين والاعتراضات، أقرت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب المصري، مبدئيا، مشروع قانون تنظيم الفتوى، رغم اعتراض الأزهر الشريف على المادة التي تمنح وزارة الأوقاف تشكيل لجان فتوى دون تمثيله.
وأكد المركز الإعلامي للأزهر، في بيان، تمسك "هيئة كبار العلماء" بموقفها الرافض لمشروع القانون بصيغته الراهنة، موضحا أن الهيئة أخطرت الجهات المختصة رسميًا بهذا الرفض.
وعن سبب الاعتراض، أوضح وكيل الأزهر، محمد الضويني، أن رفض إنشاء لجان فتوى تابعة لوزارة الأوقاف يأتي انطلاقا من حرص الأزهر على انضباط الشأن الديني، وإسناد مسؤولية الفتوى إلى الجهات المؤهلة دستوريا وقانونيا، تجنّبا لأي تداخل في الاختصاصات بين المؤسسات المعنية.
رفض أزهري وإصرار نيابي
ورغم رفض الأزهر المتكرر منذ عام 2018، والمتمثل في مطالباته باستبعاد وزارة الأوقاف من صلاحية إصدار الفتوى، نجحت الوزارة مؤخرًا في نيل الموافقة المبدئية على مشروع قانون يمنحها هذا الحق.
ويثير هذا الإصرار النيابي والحكومي، رغم التحفظات الصادرة عن واحدة من أعرق المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي، تساؤلات جوهرية حول مستقبل المرجعية الدينية وسلطة الإفتاء في مصر.
وبحسب المركز الإعلامي للأزهر، يتولى الأزهر مهمة الإفتاء من خلال نحو 250 لجنة رئيسة موزعة في أنحاء الجمهورية، تعمل باستقلالية ومهنية تحت إشراف هيئاته المختصة.
الأوقاف تُدافع
في المقابل، دافع وزير الأوقاف أسامة الأزهري عن المادة الثالثة من مشروع القانون، مشيرًا إلى أن العاملين في الوزارة هم من خريجي الأزهر، وأن حق الإفتاء لن يُمنح إلا لمن يجتاز برامج تدريب وتأهيل تنظمها دار الإفتاء، وفقًا لشروط يحددها الأزهر.
وينص مشروع القانون على قصر الفتوى العامة على هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء، فيما تتيح المادة الرابعة منه إنشاء لجان للفتوى في وزارة الأوقاف لإصدار الفتاوى الخاصة، على أن تتولى اللائحة التنفيذية تحديد الشروط والقواعد المنظمة لذلك.
ويُذكر أن المادة السابعة من الدستور المصري تنص على أن " الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية".
معارك استقلال الأزهر
تتصاعد منذ سنوات شكوى الأزهر مما يصفه بـ"التغوّل" على اختصاصاته، من قبل مؤسسات دينية حكومية أخرى، مثل وزارة الأوقاف ودار الإفتاء. وكان تصويت البرلمان عام 2020 على تعديل قانون دار الإفتاء، بنقل تبعيتها من الأزهر إلى وزارة العدل، قد شكل محطة مفصلية في هذا الصراع.
وقد بعث حينها شيخ الأزهر أحمد الطيب برسالة اعتراض رسمية، مدعومة بمذكرة من مجلس الدولة، أكدت مخالفة التعديلات للدستور وتعارضها مع اختصاصات الأزهر الدستورية.
وحذّر وكيل الأزهر، محمد الضويني، في تصريحاته آنذاك من أن التعديلات تنشئ كيانًا موازيًا للأزهر وتتجاوز خلافًا إداريا إلى تهديد لوحدة الخطاب الديني، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء كثيرًا ما تحيل المسائل الكبرى لهيئة كبار العلماء، مما يفنّد ادعاء استقلالها التام.
إعلان
كما أكد الأزهر أن الحديث عن انفصال تاريخي بين الإفتاء والأزهر غير دقيق، مشيرًا إلى أن المقر التقليدي للإفتاء كان داخل الجامع الأزهر، وأن كبار علماء الأزهر تولوا مناصب الإفتاء تاريخيًا.
تعدد جهات الإفتاء
يرى عميد كلية الدعوة الإسلامية سابقًا الدكتور جمال فاروق الدقاق، أن حق إصدار الفتوى يجب ألا يُقصر على جهة بعينها، ما دام أن الشخص مؤهل شرعيًا. واقترح، في حديث للجزيرة نت، وضع نظام لاعتماد المفتين بعد اجتيازهم اختبارات دقيقة وتدريب عملي، بما يحد من الفتاوى العشوائية ويضمن أهلية المتصدين لها.
لكنه شدد في المقابل على أن القضايا العامة التي تمس شؤون الناس كافة، ينبغي أن تبقى من اختصاص هيئة كبار العلماء وحدها، حفاظًا على وحدة الرأي الفقهي وتجنبًا للتضارب.
من جانبه، أيّد عضو لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا الشيخ هاشم إسلام، موقف الأزهر الرافض لمنح وزارة الأوقاف صلاحية تشكيل لجان للفتوى، معتبرًا أن ذلك يخالف الدستور ويمثل انتقاصًا من دور الأزهر بوصفه المرجعية الدينية العليا في البلاد.
وحذّر إسلام، في حديثه للجزيرة نت، من أن تعدد جهات الإفتاء قد يؤدي إلى فوضى وبلبلة في المجتمع، مشددًا على أن الفتوى تحتاج إلى تأهيل علمي عميق، وهو ما عُرف عن علماء الأزهر تاريخيًا، وأكد أن دور وزارة الأوقاف ينبغي أن يظل مقتصرًا على إدارة المساجد وتنظيم الشعائر، دون التداخل مع اختصاصات الأزهر.
تسييس الفتوى
من جهته، حذّر الكاتب والباحث في علم الاجتماع السياسي، عمار علي حسن، من أن منح وزارة الأوقاف، التابعة للسلطة التنفيذية، صلاحية إصدار الفتوى، قد يؤدي إلى تسييس الفتوى وتحويلها إلى أداة لخدمة أجندات سياسية.
وقال حسن، في حديثه للجزيرة نت، إن تعدد جهات الإفتاء، من الأزهر ودار الإفتاء إلى وزارة الأوقاف، من شأنه أن يُحدث تضاربًا في الرؤى ويؤثر سلبًا على استقرار الخطاب الديني، مؤكدًا أن هذا التعدد لا يخدم المصلحة العامة، وقد يُعد مخالفة دستورية.
وأشار إلى أن المجتمع المصري عانى طويلًا من فوضى الفتاوى الصادرة عن جماعات متشددة ودعاة غير مؤهلين، مشيرًا إلى أن إضافة جهة رسمية جديدة للإفتاء، مثل وزارة الأوقاف، قد يفاقم الأزمة بدلًا من احتوائها، ويكرّس خطابًا دينيًا رسميًا أحاديًا، ما ينعكس سلبًا على التنوع الفقهي والديني في المجتمع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 37 دقائق

• الجزيرة

شطب أمل حويجة ونور مهنا من نقابة الفنانين السوريين وتغييرات في المجلس المركزي

أعلنت نقابة الفنانين السوريين شطب 4 من أعضاء مجلسها المركزي، وهم الممثلتان أمل حويجة، وميس حرب، والمسرحي محمد آل رشي، إلى جانب المطرب نور مهنا الذي شغل منصب نائب نقيب الفنانين خلال الفترة الماضية. القرار الذي نشرته صفحة النقابة بالعاصمة دمشق على "فيسبوك" ممهورا بتوقيع نقيب الفنانين مازن الناطور ، جاء "استنادا إلى النظام الداخلي وأحكام القانون رقم 40 لعام 2019، وبعد موافقة الهيئة المصغرة". كما أعلنت النقابة بموجب القرار ذاته تعيين الفنان يوسف عبده عضوا جديدا في مجلس النقابة المركزي، بالإضافة إلى إعادة توزيع المهام داخل المجلس، وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال الجلسة التي عقدت الاثنين الماضي 19 مايو/أيار 2025. وجاء في بيان النقابة أن التشكيلة الجديدة لمجلس النقابة المركزي تضم الأعضاء: حسين المطلك، وروعة ياسين، وكوزيت باكير، وزهير قنوع، وجهاد عازر، وعلي القاسم، من دون توضيح الأسباب الكاملة التي استندت إليها قرارات الشطب أو تفاصيل الاستجوابات. أزمات داخلية وتأتي هذه الخطوة في إطار الأزمة التي تعيشها نقابة الفنانين السوريين خلال الأسابيع الأخيرة، والتي بدأت تتخذ طابعا علنيا منذ إعلان مجلس النقابة في الخامس من مايو/أيار سحب الثقة من النقيب الحالي مازن الناطور ، في بيان وُقّع من قبل الفنان نور مهنا بصفته نائبا للنقيب آنذاك. وقد اتهم البيان الناطور بـ"اتخاذ قرارات فردية وتهميش دور أعضاء المجلس المركزي"، وهو ما قوبل برفض صريح من قبل الناطور، الذي أصدر بيانا مضادا وصف فيه قرار سحب الثقة بأنه "باطل قانونيا" ، مؤكدا أنه لا يستند إلى أي مرجعية صحيحة. ومنذ توليه منصبه في مارس/آذار 2025، تبنى الناطور خطابا إصلاحيا تعهد من خلاله بإحداث تحول نوعي في عمل النقابة وتوسيع دائرة التمثيل، وهو ما ترجمه لاحقا عبر اتخاذ سلسلة القرارات، أبرزها فصل الفنانة سلاف فواخرجي المعروفة بدفاعها عن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وإنكارها جرائمه، ومنح عضوية الشرف لعدد من الفنانين المعروفين بمواقفهم الوطنية مثل المطربة أصالة نصري و الموسيقار مالك جندلي ، إلى جانب المطرب اللبناني فضل شاكر. ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من الأعضاء الأربعة الذين شُطبت عضويتهم، في حين يُتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيدا من التطورات داخل النقابة ذات التأثير في الوسط الفني السوري والارتباط بالتحولات السياسية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.

الجزيرة

منذ 37 دقائق

• الجزيرة

ما دلالات تزايد كمائن المقاومة قرب المنطقة العازلة بغزة؟

قال الخبير العسكري العميد إلياس حنا إن نصب فصائل المقاومة كمائن ناجحة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته قرب السياج الفاصل والمنطقة العازلة في قطاع غزة يؤكد جاهزيتها ويدحض مزاعم إسرائيل بالقضاء عليها. وجاء حديث حنا للجزيرة تعليقا على مشاهد بثتها سرايا القدس -الجناح العسكري ل حركة الجهاد الإسلامي – توثق كمينا هندسيا استهدف آليات الاحتلال المتوغلة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة بتفجير متزامن لقنبلة من مخلفات الاحتلال وعبوة ناسفة من نوع "ثاقب". وبشأن هذه المشاهد، أعرب الخبير العسكري عن قناعته بأن هذا الكمين قرب المنطقة العازلة يأتي ردا على تصريحات مسؤول عسكري إسرائيلي تباهى فيها بتدمير قرابة ألف منزل فلسطيني، مشيرا إلى أنه لم يعد هناك منازل تطل على موقع ناحل عوز العسكري. وشدد حنا على أن الموضوع لم ينتهِ، إذ تعد طريقة القتال وخصائصها مختلفة، و"لم نشهدها في تاريخ الحروب العسكرية". واضطر جيش الاحتلال لاستعمال ذخيرة تعود إلى الخمسينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وفق الخبير العسكري، الذي قدّر وجود 10% من مخلفات الاحتلال لم تنفجر بعد. وبناء على ذلك، فإن هذه المخلفات تأتي إلى المقاومة بدلا أن تصنعها، وتعيد طريقة التعامل معها واستغلالها بأفضل شكل ممكن. وأشار إلى نشاط 5 فرق عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة 3 منها تقاتل فعليا، وهي: 36، 98، 162، مؤكدا أن المعارك -حسب بيانات المقاومة- تقع في المنطقة الأمنية العازلة أو محيطها أو بالقرب منها. وأمس السبت، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) أن الجيش أدخل جميع ألوية المشاة والمدرعات النظامية إلى قطاع غزة. معارك خان يونس واليوم الأحد، أعلنت كتائب القسام ، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن تنفيذ عملية مزدوجة استهدفت قوة من جيش الاحتلال كانت تتحصن داخل منزل في بلدة القرارة شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. وتضمنت العملية تفجير المنزل بعدد من العبوات الناسفة الشديدة الانفجار، مما أدى إلى انهياره وسقوط عدد من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح. وكما فجر مقاتلو القسام -وفق البيان- عين نفق في مجموعة من الجنود الذين وصلوا إلى المكان، وجرى اشتباك مباشر معهم باستخدام الأسلحة الخفيفة. وبشأن المعارك في هذه المنطقة، قال الخبير العسكري إن لواء خان يونس في كتائب القسام لا يزال يقاتل ويعتبر مركز ثقل أساسيا، في حين تسعى إسرائيل لتأمين المنطقة بين محوري موراغ و فيلادلفيا باعتبارها عنوان المرحلة المقبلة. ووفق حنا، فإن جيش الاحتلال يريد السيطرة على هذه المنطقة وتهجير الغزيين إليها تحت ذريعة توزيع المساعدات الإنسانية. بدوره، قال رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير اليوم الأحد إن حرب غزة طويلة ومتعددة الجبهات، وتعهد بـ"حسم المعركة مع لواء خان يونس كما فعلنا في رفح". وفي هذا الإطار، قال حنا إن زامير اقترح على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدخول إلى قطاع غزة عبر عملية " عربات غدعون"، ويرتكز في ذلك على الدبابات والآليات العسكرية ضمن فترة تقدر بـ3 أشهر. وعقب ذلك، فإن جيش الاحتلال يحتاج 9 أشهر لتنظيف المنطقة وتنفيذ ما قرره نتنياهو قبل أيام بضرورة أن تكون غزة خالية من السلاح، وخروج قيادات المقاومة منها، وتدمير البنية التحتية العسكرية. ديفيد زيني ، خلافا لزامير الذي قال إن "هذه الحرب ليست بلا نهاية، وسنعمل على تقصيرها".

الجزيرة

منذ 42 دقائق

• الجزيرة

مصر تسعى لشراء 60 شحنة غاز بعد تراجع الإمدادات الإسرائيلية

تجري مصر محادثات مع شركات طاقة وشركات تجارية عالمية لشراء 40 إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، حسبما نقلت رويترز عن 3 مصادر مطلعة، وذلك لتأمين الاحتياجات الطارئة في ظل أزمة طاقة متفاقمة قبل ذروة الطلب الصيفي. وستضطر البلاد إلى إنفاق ما قد يصل إلى 3 مليارات دولار وفقا لأسعار الغاز الحالية لشراء شحنات الغاز الطبيعي المسال، ما يُثقل كاهل خزينة الدولة التي تعاني أصلا من ضغوط مالية كبيرة لتجنب قطع الكهرباء في ظل انخفاض إنتاج الغاز وأزمة غلاء المعيشة. وذكر بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة الأربعاء الماضي بضرورة "اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق" لضمان عدم تكرار انقطاعات الكهرباء. محادثات وقال مصدر مطلع في قطاع الغاز إن "الحكومة تجري حاليا محادثات لاستيراد ما لا يقل عن 40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال ونحو مليون طن من زيت الوقود". وأضاف "الغاز كان المحور الرئيسي (للمحادثات)، نظرا لخيارات الدفع الأكثر مرونة المتاحة مقارنة بزيت الوقود، رغم أن الأخير لا يزال خيارا قيد الدراسة إذا كانت أسعار الغاز الطبيعي المسال غير مناسبة". وعانت مصر خلال العامين الماضيين من انقطاعات متكررة للكهرباء نتيجة لانخفاض إمدادات الغاز الطبيعي، وبلغ إنتاج مصر من الغاز في فبراير/ شباط الماضي أدنى مستوى له منذ 9 سنوات. إعلان وعادت مصر (أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان) إلى وضع المستورد الصافي للغاز العام الماضي إذ اشترت عشرات الشحنات متخلية عن خططها لتصبح موردا لأوروبا مع تراجع إنتاجها. وأدى نقص العملة الصعبة إلى تأخير سداد المدفوعات لشركات النفط العالمية، مما حد من أعمال التنقيب وأبطأ إنتاج النفط والغاز. وقال مصدر ثان إن مصر قد تحتاج الآن إلى ما يصل إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الاحتياجات حتى نهاية 2025، مضيفا أن الطلب قد يرتفع في الأجل الطويل إلى ما يصل إلى 150 شحنة. وذكرت المصادر أن المناقشات جارية مع قطر والجزائر وشركة أرامكو السعودية وشركات تجارية عالمية كبرى. ووفقا لبيانات من ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس، اشترت مصر 1.84 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، وهو ما يمثل نحو 75% من إجمالي وارداتها في 2024. الغاز الإسرائيلي ومن المشكلات الإضافية انخفاض إمدادات حقل الغاز البحري الإسرائيلي ليفياثان والذي يُعزى إلى أعمال صيانة دورية، واضطرت مصر لذلك إلى وقف إمدادات الغاز أو خفضها إلى عدد من مصانع الأسمدة لمدة 15 يوما على الأقل. ونقلت رويترز عن مدير أحد مصانع الأسمدة بأن الغاز مقطوع عن المصنع بشكل كامل ما أدى لتوقفه، "ولا أعرف وضع الشركات الأخرى، ولكن من تواصلت معهم فقد قطع عنهم الغاز كذلك". وربما يؤثر التوقف لفترة طويلة سلبا على صادرات الأسمدة، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية في مصر. الواردات الإسرائيلية وتشير إحصاءات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) إلى أن مصر تعتمد بشدة على واردات الغاز الإسرائيلي التي تمثل ما بين 40% و60% من إجمالي وارداتها وما يتراوح بين 15 و20% من استهلاكها. مع ذلك، تواجه مصر احتمال دفع المزيد من الأموال مقابل الحصول على الغاز إذ قال مصدران آخران في القطاع إن إسرائيل تريد رفع أسعار صادراتها من الغاز 25%. وترتبط أسعار الغاز الإسرائيلي بأسعار النفط التي انخفضت بينما ترتبط أسعار الغاز الطبيعي المسال بمؤشرات مرجعية أخرى مثل مؤشر جيه.كيه.إم الآسيوي وسعر الغاز القياسي الأوروبي في مركز تي.تي.إف الهولندي أو أسعار هنري هب في الولايات المتحدة. إعلان وقال مصدر: "تريد إسرائيل أسعارا أعلى لأنها الآن منخفضة جدا إذ تبلغ نحو 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بأسعار خام برنت الحالية بينما يقترب سعر الغاز الطبيعي المسال من 14 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وكانت إسرائيل راضية عندما كانت الأسعار عند نحو 7.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية". وقالت متحدثة باسم وزارة الطاقة الإسرائيلية إن الأسعار في قطاع الغاز تُحدد من خلال مفاوضات تجارية بين الشركات. وأضافت: "حكومة إسرائيل ليست طرفا في عملية التفاوض تلك. إنها مسألة تجارية".