«صكوك الوقف» تنال ختم «مشروع الأثر المستدام الموثق»
ويأتي هذا التكريم تثميناً للجهود المتميزة لمبادرة «صكوك الوقف» في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار والممارسات الرامية إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية وتعظيم الأثر الإيجابي للإسهامات المجتمعية، بما يخدم التوجهات الوطنية ويتماشى مع الأجندة العالمية للتنمية المستدامة.
وأكد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، علي المطوع، أن مبادرة «صكوك الوقف» حققت إنجازاً نوعياً في ابتكار أدوات وقفية حديثة، تعتمد على صكوك استثمارية مرنة، تهدف إلى تعزيز دور الوقف في التنمية المجتمعية والاقتصادية، وتحقيق أثر مستدام على مستوى الأفراد والمجتمعات، وأرست المبادرة معياراً جديداً للاستثمار الوقفي المعاصر بما يسهم في خدمة المجتمع ورفع جودة الحياة لأفراده.
من جانبها، قالت مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، زينب جمعة التميمي: يسعدنا الحصول على ختم «مشروع الأثر المستدام الموثق» من الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية في الإمارات «مجرى»، وأضافت: «يعكس هذا التكريم ثمرة جهود مبادرة (صكوك الوقف) في تقديم حلول وقفية مبتكرة تدمج بين القيم الإسلامية الأصيلة، وأحدث أساليب التمويل وتمكين الأفراد والمؤسسات من المشاركة في التنمية المستدامة، عبر أدوات مرنة تسهم في الارتقاء بجودة الحياة، ومواكبة تطلعات المجتمعات المعاصرة وتحقيق أثر إنساني ملموس. وتعد مبادرة «صكوك الوقف» أول وقف خيري من نوعه في المنطقة يتاح للأفراد والشركات، تطبيقاً للرؤية العالمية للوقف التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، إذ تتيح المبادرة من خلال وقف مبتكر وفريد ومرن، لكل فئات المجتمع، أن يصبحوا عنصراً فاعلاً ومؤثراً في تعزيز العطاء، والمشاركة في حلقة من الخير المستمر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 11 دقائق
- صحيفة الخليج
الإمارات.. تفعيل علاوتي السكن والتفوق الدراسي للتعليم العالي
في إطار رؤيتها الشاملة لبناء مجتمع متماسك ومزدهر، أعلنت وزارة تمكين المجتمع عن تفعيل علاوتي السكن والتفوق الدراسي للتعليم العالي، المنصوص عليهما ضمن منظومة العلاوات التكميلية في برنامج الدعم والتمكين الاجتماعي، تأكيدا على التزامها بتوفير بيئة معيشية مستقرة، وتحفيز الاستثمار في رأس المال البشري للأسر المستفيدة. وتجسد العلاوتان نموذجًا إماراتيًا متكاملاً يجمع بين الدعم المباشر للأسر، وتوفير الحوافز التي تعزز الاستقلالية والتميز على المدى البعيد، بما يتماشى مع أهداف البرنامج في تمكين الإنسان وتعزيز مشاركته الفاعلة في المجتمع. علاوة السكن تُعد علاوة السكن إحدى العلاوات التكميلية المعتمدة، وتهدف إلى دعم الأسر المستفيدة من برنامج الدعم والتمكين الاجتماعي التي لا تحصل على أي شكل من أشكال الدعم السكني الحكومي، وتم تصميم هذه العلاوة لتتناسب مع عدد أفراد الأسرة وظروفها السكنية والمعيشية، مما يجعلها عنصراً أساسياً في تحقيق الاستقرار الأسري، الذي يُعد بدوره خطوة أولى نحو التمكين الحقيقي. وتُحدَّد قيمة العلاوة وفق عدد أفراد الأسرة ونوع السكن، حيث تميز الوزارة بين الأسر المقيمة في مساكن مستقلة وتلك التي تتشارك السكن مع أسر أخرى في نفس الوحدة، بما يضمن تقديم الدعم يتناسب مع واقع كل أسرة وظروفها الخاصة. علاوة التفوق الدراسي للتعليم العالي تهدف علاوة التفوق الدراسي في التعليم العالي إلى دعم تشجيع أبناء الأسر المستفيدة من برنامج الدعم والتمكين الاجتماعي على مواصلة تعليمهم العالي وتعزيز استمرارية أدائهم الأكاديمي المتفوق، من خلال تقديم دعم إضافي لأبناء هذه الأسر ممن يحققون مستويات متميزة من التحصيل الأكاديمي الجامعي. يتم رفع قيمة علاوة الابن المتميز أكاديمياً لتصل إلى حد أقصى قدره 3,200 درهم شهرياً، تُمنح للطلبة المتفوقين المسجلين في مؤسسات التعليم العالي المعتمدة داخل الدولة، الذين يحققون معدلًا تراكميًا لا يقل عن 3.3 من 4.0، ما يعكس التزام الدولة بالاستثمار في الطاقات الواعدة وتنمية الكفاءات الوطنية. منصة رقمية متطورة تسهل الوصول للخدمات تواكب الوزارة التطور التقني من خلال توفير منصة رقمية متكاملة تتيح للمستفيدين التقدم بطلباتهم من خلال قسم «ملفاتي» في خدمة الدعم الاجتماعي على الموقع الرسمي وتضمن هذه المنصة معالجة جميع الطلبات خلال 21 يوماً من استكمال الوثائق المطلوبة، مما يعكس التزام الوزارة بتقديم خدمات متميزة وفعالة. أحكام خاصة تراعي الظروف الاستثنائية ضمن شروط علاوة السكن يتضمن النظام أحكامًا خاصة للأيتام وأبناء المحكوم عليهم تراعي ظروفهم الاستثنائية، وتُمكّنهم من الاستفادة من العلاوة وفق آلية مرنة وشاملة. وضمن علاوة التفوق الدراسي للتعليم العالي يحق للطلبة الذين يتابعون التعليم عن بُعد في المؤسسات الإماراتية المعتمدة الاستفادة من علاوة التفوق الأكاديمي، مما يؤكد شمولية النظام ومرونته. التزام مستمر بالتمكين تمثل هذه العلاوات التكميلية جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الوزارة الشاملة للتمكين الاجتماعي. وتعكس التزامًا ثابتًا بتمكين الإنسان وتعزيز فرص تقدمه. ومن خلال برامج متكاملة تجمع بين الدعم المباشر والاستثمار في القدرات، تعمل الوزارة على توفير مقومات الاستقرار التي تتيح للأفراد والأسر الانتقال بثقة نحو مراحل جديدة من الاعتماد على الذات وتحقيق الطموحات.
صحيفة الخليج
منذ 40 دقائق
- صحيفة الخليج
27 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة خلال النصف الأول بنمو 48.1%
سجل القطاع العقاري في الشارقة خلال النصف الأول 2025، تداولات بنحو 27 مليار درهم، بنمو 48.1%، مقارنة بنفس الفترة من 2024 التي بلغت فيها التداولات 18.2 مليار درهم. وبلغ عدد المعاملات المنجزة من قبل دائرة التسجيل العقاري 48,059 معاملة، بنمو 3.3% مقارنةً بـ 46,524 معاملة خلال الفترة ذاتها 2024. منظومة استثمارية يعكس هذا الأداء المتميز مدى الثقة المتصاعدة بالمنظومة الاستثمارية في الشارقة، والتي تتميز باستقرارها الاقتصادي ومرونة تشريعاتها الداعمة للمستثمرين. كما يعزز تنوع الجنسيات المستثمرة صورة الإمارة كوجهة عقارية جذابة، تمتاز بتنوع الفرص العقارية وتكامل البنية التحتية الحديثة، بما يلبي احتياجات وتطلعات المستثمرين من مختلف أنحاء العالم. قفزة عقارية نوعية وقال عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، إن الأداء المتميز للقطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من عام 2025 يعكس حيوية السوق وتطوره المستمر. وأضاف: «تشير مؤشرات السوق إلى نمو قوي وملحوظ في مختلف الجوانب، حيث سجلت إمارة الشارقة تداولات عقارية قياسية بقيمة وصلت إلى 27 مليار درهم، وهو ما يمثل قفزة نوعية مقارنة بالفترة ذاتها من 2024. وأن هذا الارتفاع الكبير هو ترجمة مباشرة للثقة الراسخة التي يتمتع بها القطاع العقاري في الإمارة محلياً ودولياً والدعم المستمر من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة المتواصلة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، والتي وضعت الشارقة على خريطة الاستثمار العقاري الإقليمي والدولي». شراكة مع المؤسسات التمويلية ذكر الشامسي: «ما يلفت الانتباه أن معاملات البيع وحدها بلغت 15686 معاملة بقيمة 21.1 مليار درهم، وتغطي 214 منطقة وبمساحة 90 مليون قدم مربعة، ما يعكس التنوع الجغرافي في الاستثمار العقاري داخل الإمارة. كما أن النمو في عدد معاملات الرهن، والذي بلغ 2,582 معاملة بقيمة قاربت 5.7 مليار درهم، يعكس عمق الشراكة بين القطاع العقاري والمؤسسات التمويلية في الإمارة». قال الشامسي: «إن تزايد الإقبال من المستثمرين الأجانب، يؤكد على الجاذبية العالمية التي تحظى بها الشارقة، خصوصاً مع تسجيل استثمارات من 109 جنسيات. إننا ماضون في تعزيز هذا النمو عبر تطوير المنظومة العقارية وتحقيق أعلى درجات الشفافية والتكامل، بما يخدم أهداف التنمية العقارية المستدامة في الإمارة». 15686 معاملة بيع وصل إجمالي معاملات البيع بمختلف أنواعها (البيع وبيع المنفعة وعقود البيع المبدئية) في إمارة الشارقة خلال النصف الأول الجاري إلى 15686 معاملة، بنمو 45.1% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024 والتي بلغ عددها 10,809 معاملات. وبلغ حجم تداول معاملات البيع خلال النصف الأول من العام الجاري 21.1 مليار درهم موزعة على 214 منطقة وبمساحة 90 مليون قدم مربعة. «مويلح التجارية» الأعلى تداولاً بالنسبة لأعلى المناطق بالإمارة في عدد المعاملات فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بـ2898 معاملة بقيمة تداول 3,5 مليار درهم، تلتها منطقة البليدة 1593 معاملة بـ 1.3 مليار درهم، ثم منطقة المطرق بعدد 1387 معاملة بنحو 430 مليون درهم. تصدر المعاملات السكنية بتصنيف العقارات في معاملات البيع خلال النصف الأول من عام 2025، استحوذت العقارات السكنية على النسبة الأعلى بـ 11,459 معاملة بنسبة وصلت إلى 74.6% من عدد المعاملات الكلي، تلتها العقارات الصناعية بـ 3,195 معاملة وبنسبة وصلت إلى 20.8%، وجاءت العقارات التجارية ثالثة بـ 603 معاملات بنسبة 4%، وأخيراً العقارات الزراعية بـ 95 معاملة، وبنسبة بلغت 0.6%. 2582 معاملة رهن بـ5.7 مليار درهم بلغ عدد معاملات الرهن أثناء النصف الأول 2,582 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 5.7 مليار درهم، تمت من خلال 24 جهة تمويل. وبالنسبة لأعلى المناطق من حيث عدد معاملات الرهن فتصدرت منطقة «تلال» بـ 194 معاملة بقيمة بلغت 339.2 مليون درهم، تلتها منطقة «مويلح التجارية» بـ 167 معاملة بقيمة بلغت 707.3 مليون درهم، ثم منطقة «أم فنين» بـ 146 معاملة بقيمة 222.6 مليون درهم، ومنطقة «الصجعة – الصناعية» بـ 71 معاملة بقيمة وصلت إلى 204.8 مليون درهم. 8 مشاريع عقارية جديدة وبالاطلاع على إحصائيات المشاريع العقارية، فقد تم تسجيل 8 مشاريع عقارية جديدة في الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري من بينها 4 مجمعات سكنية في مناطق مويلح التجارية و«الطي» و«الطي غرب». كما تم تسجيل 4 أبراج جديدة منها برجان بتصنيف صناعي في منطقة الصجعة الصناعية، وبرجان بتصنيف سكني-تجاري في منطقتي البليدة والواحة. 109 جنسيات تداول مستثمرون من 109 جنسيات في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من عام 2025، فيما شكّلت استثمارات المواطنين من دولة الإمارات من إجمالي التداول النقدي نحو 12.2 مليار درهم بواقع14,307 عقارات وبما يمثل 45.2% من الإجمالي، وأما الخليجيين من غير الإماراتيين فقد جاءت استثماراتهم بقيمة 1.3 مليار درهم بواقع 889 عقاراً وبنسبة تمثل 4.6%، بينما ارتفعت استثمارات المواطنين العرب إلى 5,4 مليار درهم بواقع 4,057 عقاراً، وبما يعادل 20.1%، وبالمثل حققت استثمارات مواطني الدول الأخرى ارتفاعاً قياسياً والتي بلغ إجماليها نحو 8,1 مليار درهم بواقع 3,878 عقاراً وهي تشكل 30.1% من إجمالي قيمة الاستثمارات. في السياق، شهدت إمارة الشارقة زيادة ملحوظة في عدد المستثمرين من الجنسيات الأخرى إذ بلغ عددهم 6,662 مستثمراً أثناء النصف الأول بنسبة نمو بلغت 39.4% مقارنة بنفس الفترة من 2024، مما يعكس الإقبال المتزايد على الاستثمار والتملك في الإمارة. وبلغ عدد العقارات التي تداول عليها المستثمرون من الجنسيات الأخرى خلال نفس الفترة 7,448 عقاراً بنسبة نمو بلغت 40.6% مقارنة بنفس الفترة من 2024. ويعود هذا الإقبال الكبير من قبل المستثمرين لعوامل متعددة أبرزها متانة البنية التحتية، وتنوع المنتج العقاري المتاح، وقرار تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة. الإماراتيون يتصدرون أما بحسب عدد العقارات المتداولة، تصدر المستثمرون الإماراتيون القائمة بـ 14,307 عقارات، جاء بعدهم المستثمرون من الهند بـ 1,525 عقاراً، ثم المستثمرون السوريون بـ 969 عقاراً، تلاهم المستثمرون من مصر بـ 685 عقاراً، والأردن بـ 678 عقاراً، ثم العراق بـ 576 عقاراً.
الإمارات اليوم
منذ 40 دقائق
- الإمارات اليوم
تفعيل علاوتي السكن والتفوق الدراسي ضمن برنامج الدعم والتمكين الاجتماعي
في إطار رؤيتها الشاملة لبناء مجتمع متماسك ومزدهر، أعلنت وزارة تمكين المجتمع عن تفعيل علاوتي السكن والتفوق الدراسي للتعليم العالي، المنصوص عليهما ضمن منظومة العلاوات التكميلية في برنامج الدعم والتمكين الاجتماعي، تأكيدًا على التزامها بتوفير بيئة معيشية مستقرة، وتحفيز الاستثمار في رأس المال البشري للأسر المستفيدة. وتجسد العلاوتان نموذجًا إماراتيًا متكاملاً يجمع بين الدعم المباشر للأسر، وتوفير الحوافز التي تعزز الاستقلالية والتميز على المدى البعيد، بما يتماشى مع أهداف البرنامج في تمكين الإنسان وتعزيز مشاركته الفاعلة في المجتمع. علاوة السكن تُعد علاوة السكن إحدى العلاوات التكميلية المعتمدة، وتهدف إلى دعم الأسر المستفيدة من برنامج الدعم والتمكين الاجتماعي التي لا تحصل على أي شكل من أشكال الدعم السكني الحكومي، وتم تصميم هذه العلاوة لتتناسب مع عدد أفراد الأسرة وظروفها السكنية والمعيشية، مما يجعلها عنصراً أساسياً في تحقيق الاستقرار الأسري، الذي يُعد بدوره خطوة أولى نحو التمكين الحقيقي. وتُحدَّد قيمة العلاوة وفق عدد أفراد الأسرة ونوع السكن، حيث تميز الوزارة بين الأسر المقيمة في مساكن مستقلة وتلك التي تتشارك السكن مع أسر أخرى في نفس الوحدة، بما يضمن تقديم الدعم يتناسب مع واقع كل أسرة وظروفها الخاصة. علاوة التفوق الدراسي للتعليم العالي تهدف علاوة التفوق الدراسي في التعليم العالي إلى دعم تشجيع أبناء الأسر المستفيدة من برنامج الدعم والتمكين الاجتماعي على مواصلة تعليمهم العالي وتعزيز استمرارية أدائهم الأكاديمي المتفوق، من خلال تقديم دعم إضافي لأبناء هذه الأسر ممن يحققون مستويات متميزة من التحصيل الأكاديمي الجامعي. يتم رفع قيمة علاوة الابن المتميز أكاديمياً لتصل إلى حد أقصى قدره 3,200 درهم شهرياً، تُمنح للطلبة المتفوقين المسجلين في مؤسسات التعليم العالي المعتمدة داخل الدولة، الذين يحققون معدلًا تراكميًا لا يقل عن 3.3 من 4.0، ما يعكس التزام الدولة بالاستثمار في الطاقات الواعدة وتنمية الكفاءات الوطنية. منصة رقمية متطورة تسهل الوصول للخدمات تواكب الوزارة التطور التقني من خلال توفير منصة رقمية متكاملة تتيح للمستفيدين التقدم بطلباتهم من خلال قسم "ملفاتي" في خدمة الدعم الاجتماعي على الموقع الرسمي وتضمن هذه المنصة معالجة جميع الطلبات خلال 21 يوماً من استكمال الوثائق المطلوبة، مما يعكس التزام الوزارة بتقديم خدمات متميزة وفعالة. أحكام خاصة تراعي الظروف الاستثنائية ضمن شروط علاوة السكن يتضمن النظام أحكامًا خاصة للأيتام وأبناء المحكوم عليهم تراعي ظروفهم الاستثنائية، وتُمكّنهم من الاستفادة من العلاوة وفق آلية مرنة وشاملة. وضمن علاوة التفوق الدراسي للتعليم العالي يحق للطلبة الذين يتابعون التعليم عن بُعد في المؤسسات الإماراتية المعتمدة الاستفادة من علاوة التفوق الأكاديمي، مما يؤكد شمولية النظام ومرونته. التزام مستمر بالتمكين تمثل هذه العلاوات التكميلية جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الوزارة الشاملة للتمكين الاجتماعي. وتعكس التزامًا ثابتًا بتمكين الإنسان وتعزيز فرص تقدمه. ومن خلال برامج متكاملة تجمع بين الدعم المباشر والاستثمار في القدرات، تعمل الوزارة على توفير مقومات الاستقرار التي تتيح للأفراد والأسر الانتقال بثقة نحو مراحل جديدة من الاعتماد على الذات وتحقيق الطموحات.
