«صكوك الوقف» تنال ختم «مشروع الأثر المستدام الموثق»
ويأتي هذا التكريم تثميناً للجهود المتميزة لمبادرة «صكوك الوقف» في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار والممارسات الرامية إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية وتعظيم الأثر الإيجابي للإسهامات المجتمعية، بما يخدم التوجهات الوطنية ويتماشى مع الأجندة العالمية للتنمية المستدامة.
وأكد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، علي المطوع، أن مبادرة «صكوك الوقف» حققت إنجازاً نوعياً في ابتكار أدوات وقفية حديثة، تعتمد على صكوك استثمارية مرنة، تهدف إلى تعزيز دور الوقف في التنمية المجتمعية والاقتصادية، وتحقيق أثر مستدام على مستوى الأفراد والمجتمعات، وأرست المبادرة معياراً جديداً للاستثمار الوقفي المعاصر بما يسهم في خدمة المجتمع ورفع جودة الحياة لأفراده.
من جانبها، قالت مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، زينب جمعة التميمي: يسعدنا الحصول على ختم «مشروع الأثر المستدام الموثق» من الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية في الإمارات «مجرى»، وأضافت: «يعكس هذا التكريم ثمرة جهود مبادرة (صكوك الوقف) في تقديم حلول وقفية مبتكرة تدمج بين القيم الإسلامية الأصيلة، وأحدث أساليب التمويل وتمكين الأفراد والمؤسسات من المشاركة في التنمية المستدامة، عبر أدوات مرنة تسهم في الارتقاء بجودة الحياة، ومواكبة تطلعات المجتمعات المعاصرة وتحقيق أثر إنساني ملموس. وتعد مبادرة «صكوك الوقف» أول وقف خيري من نوعه في المنطقة يتاح للأفراد والشركات، تطبيقاً للرؤية العالمية للوقف التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، إذ تتيح المبادرة من خلال وقف مبتكر وفريد ومرن، لكل فئات المجتمع، أن يصبحوا عنصراً فاعلاً ومؤثراً في تعزيز العطاء، والمشاركة في حلقة من الخير المستمر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 16 دقائق
- البيان
اتفاقية بين «دبي لصناعات الطيران» و«يونايتد» الأمريكية لبيع وتأجير 10 طائرات بوينغ 737-9
أعلنت «دبي لصناعات الطيران»، الشركة العالمية لخدمات الطيران، أنها وقعت اتفاقية شراء مع شركة يونايتد إيرلاينز لـ 10 طائرات جديدة من طراز بوينغ 737-9 ودخولها في عقود إيجار طويلة الأجل لتلك الطائرات التي ستسلم بين أغسطس 2025 وفبراير 2026. وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: «يسرنا أن نواصل تعزيز علاقتنا المتميزة مع شركة «يونايتد». ويأتي الإعلان اليوم عن اتفاقية البيع وإعادة التأجير لعشر طائرات من طراز بوينغ 737-9 بعد استحواذنا أخيراً على طائرة إيرباص A321neo المؤجرة إلى «يونايتد»، في تأكيد على التزامنا المتواصل تجاه سوق أمريكا الشمالية. نهنئ «يونايتد» على مسيرتها الناجحة، ونتطلع إلى مواصلة ترسيخ هذه الشراكة خلال السنوات المقبلة». تعد بوينغ 737-9 إحدى طائرات الجيل الجديد من عائلة 737 ماكس، وقد صممت لتقديم كفاءة تشغيلية أعلى، وأداء بيئي محسن، ومستوى أفضل من الراحة للركاب ضمن فئة الطائرات ذات الممر الواحد. وتعمل الطائرة بمحركات CFM International LEAP-1B، وتتميز بأجنحة طرفية متطورة تسهم في تحسين الأداء والكفاءة الاقتصادية. وتسجل هذه العائلة من الطائرات انخفاضاً في استهلاك الوقود والانبعاثات بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بالطائرات التي تحل محلها. وتمتلك وتدير «دبي لصناعات الطيران»، وتلتزم بامتلاك أو إدارة أسطول يضم 750 طائرة، من بينها 225 طائرة من طراز بوينغ، مع خطط لتوسيع أسطولها بهدف تلبية الطلب المتنامي في السوق.
زاوية
منذ 16 دقائق
- زاوية
حصول شركة "لين تكنولوجيز" على الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات المركزي ضمن إطار التمويل المفتوح
تسهم شركة "لين" في تشكيل عصر جديد من الخدمات والابتكارات المالية عبر تمكين مدفوعات حسابإلى-حساب وتوسيع نطاق الحصول على الائتمان وتعزيز الشمولية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة تمت معالجة أكثر من 2 مليار دولار حتى الآن من خلال أكثر من مليون حساب متصل دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "لين تكنولوجيز"، الشركة الرائدة في مجال البنية التحتية للتقنية المالية في منطقة الشرق الأوسط، عن حصولها على الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات المركزي ضمن إطار التمويل المفتوح الذي أطلقه المصرف مؤخرًا. يضع هذا القرار شركة "لين" في مقدمة مزودي خدمات التمويل المفتوح في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يمثل خطوة أساسية نحو الحصول على الترخيص الكامل وتوسيع نطاق الوصول إلى تجارب مالية آمنة لملايين العملاء. تأتي هذه الخطوة في توقيت بالغ الأهمية، إذ يتزايد الطلب من الأفراد والشركات على حلول مالية أسرع وأكثر شفافية وتخصيصًا. ويُعد التمويل المفتوح محركًا لتحول جذري في طريقة تنفيذ المدفوعات والحصول على التمويل وإدارة الأموال، إذ يُمهّد الطريق لنظام مالي أكثر كفاءة وشمولية. وبفضل البنية التحتية التقنية لشركة "لين"، سيتمكّن المستخدمون قريبًا من إجراء المدفوعات الفورية بين الحسابات وتسريع الحصول على الموافقات على القروض والاستفادة من حلول مالية أكثر كفاءة. بدوره، صرّح هشام الفالح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "لين تكنولوجيز" بأنّه: "لا يعد التمويل المفتوح مجرد نقلة تقنية، بل هو أساس لاقتصاد أكثر ذكاءً وشمولية." كما يضيف: "نحن ندعم، وبشكل مباشر، رؤية دولة الإمارات لبناء نظام مالي رقمي عالمي المستوى، وذلك من خلال ربط العملاء والجهات التنظيمية والشركات ضمن بنية تحتية واحدة." على مدار السنوات الأربع الماضية، لعبت شركة "لين" دورًا أساسيًا في تمكين التحول التقني في القطاع المالي في منطقة الخليج. وقد عملت شركة "لين" عن قرب مع الجهات التنظيمية والبنوك وشركات التقنية المالية للمساهمة في تطوير الأنظمة التي تدعم خدمات إجراء المدفوعات والاستفادة من البيانات المالية. وبفضل حجم العمليات المعالجة الذي تخطى حاجز ٢ مليار دولار أمريكي، وأكثر من مليون حساب مصرفي متصل، توفر البنية التحتية التقنية لشركة "لين" حلولًا في مجالات متنوعة ذات علاقة بخدمات المدفوعات والتمويل الشخصي والمؤسسي، مما يتيح للعملاء فرصًا أفضل للحصول على منتجات تمويلية ويُسهِّل عمليات الدفع ويقدم تجارب مبسّطة لإدارة الميزانية. وأضاف الفالح: "بهذه الموافقة، لا نعزّز قدرات لين فحسب، بل نعزّز قدرات جميع اللاعبين في السوق عبر تمكين المزيد من الأفراد والشركات من المساهمة في الاقتصاد الرقمي." يعد إطار التمويل المفتوح في دولة الإمارات العربية المتحدة ركيزة أساسية لاستراتيجيات وطنية مثل رؤية مئوية الإمارات 2071 والاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي. ومن خلال تمكين الوصول الآمن إلى البنية التحتية المالية، فإن الإطار يتيح للشركات تقديم منتجات أذكى وخدمات أسرع وتجارب دفع أكثر سلاسة، مما يعزز الشمول المالي ويفتح أفاقًا جديدة أمام العملاء والشركات على حد سواء. وقال حسام عرب، الرئيس التنفيذي لشركة "تابي": "إن دمج خدمات "لين" في أنظمتنا ساهم بشكل جذري في تعزيز قدرتنا على تقييم المخاطر وزيادة معدلات الموافقة على الطلبات." ويضيف قائلاً: "على مدار السنوات الثلاث الماضية، مكّننا ذلك من الوصول إلى شرائح عملاء لم تكن متاحة لنا سابقًا وتوسيع قاعدة المستخدمين بشكل يتجاوز حدود بيانات الائتمان التقليدية." تُعد شركة "لين" لاعبًا رئيسيًا في مبادرة إطلاق خدمات التمويل المفتوح على مستوى دولة الإمارات بالتعاون مع الجهات التنظيمية والبنوك وشركات التقنية المالية. كما تتميز خدمات لين بالتزامها بأعلى معايير الخصوصية والأمان، بما في ذلك ISO 27001 وSOC 2، إذ أثبتت موثوقيتها التشغيلية عبر كافة الظروف مما جعلها خيارًا معتمدًا لدى المؤسسات المالية الرائدة. وأضافت أميرة سجواني، المديرة التنفيذية في شركة داماك العقارية: "نعتبر "لين" شريكًا أساسيًا في تحديث طريقة تحصيل المدفوعات من عملائنا، إذ تمكّن فريق لين من تقديم الخبرات المناسبة لاستبدال العمليات التقليدية بتجربة أسرع وأكثر سلاسة. ومنذ تبنّينا لخدمات شركة "لين"، شهدنا تحولاً واضحًا باتجاه المدفوعات الرقمية ورأينا تحسنًا ملموسًا في سرعة التحصيل." في عام ٢٠٢٢م، أصبحت شركة "لين" أول مزود خدمات يحصل على تصريح الخدمات المالية من سوق أبوظبي العالمي. وفي العام نفسه، حصلت على الموافقة للانضمام إلى البيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي السعودي، مما عزز مكانتها كشريك موثوق للبنية التحتية في جميع أنحاء الخليج. باستثمار يزيد عن ١٠٠ مليون دولار من كبرى الجهات الاستثمارية الإقليمية والعالمية مثل "جنرال كاتاليست" و"بين كابيتال فينتشرز"، تركز "لين" حاليًا على توسيع نطاق منتجاتها وخدماتها في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. ووفقًا لصندوق النقد العربي١، فإنّه من المتوقع أن ينمو سوق التمويل المفتوح في منطقة الشرق الأوسط من ١.٦٥ مليار دولار في عام ٢٠٢٢ إلى ١١.٧٤ مليار دولار بحلول عام ٢٠٢٧، نتيجة للطلب المتزايد على الخدمات الرقمية الآمنة والقابلة للتخصيص. وتتصدر منصة "لين" هذا التحول، إذ تتيح فرصًا جديدة لمساعدة المستخدمين في جميع أنحاء دولة الإمارات على الوصول إلى أدوات مالية أكثر تخصيصًا وراحة. -انتهى- نبذة عن شركة "لين تكنولوجيز" تعد "لين تكنولوجيز" الشركة الرائدة في مجال البنية التحتية للتقنية المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ تتيح للشركات الوصول إلى البيانات المالية وإجراء عمليات الدفع من خلال منصة موحدة وآمنة. تأسست "لين" في عام ٢٠١٩، وهي تدعم أكثر من ٣٠٠ شركة، وقد عالجت عمليات تجاوز حجمها ملياري دولار أمريكي عبر أكثر من مليون حساب مصرفي متصل. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني
زاوية
منذ 16 دقائق
- زاوية
مركز أبوظبي العقاري يسجل وصول قيمة التصرفات العقارية إلى أكثر من 51.7 مليار درهم في النصف الأول من 2025
أبوظبي: أعلن مركز أبوظبي العقاري عن تسجيل القطاع العقاري في إمارة أبوظبي أداءً استثنائياً خلال النصف الأول من عام 2025، محققاً نمواً قياسياً في قيمة التصرفات العقارية بنسبة 39% لتصل إلى 51.72 مليار درهم، مقابل 37.20 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. وارتفع عدد معاملات التصرفات العقارية بنسبة 12% ليبلغ 14,167 معاملة، ما يعكس نشاطاً متسارعاً في السوق مدفوعاً بازدياد أنشطة البيع والشراء والرهون العقارية. وشهدت تصرفات البيع والشراء نمواً بنسبة 32% في القيمة لتصل إلى 32.69 مليار درهم موزعة على 7,964 معاملة، وسجَّلت الرهون العقارية ارتفاعاً بنسبة 52% في القيمة لتبلغ 19.03 مليار درهم من خلال 6,204 معاملة. وشهد القطاع العقاري في أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2025 اهتماماً متصاعداً من المستثمرين الدوليين، حيث ارتفع عدد معاملات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 890 معاملة، مسجلاً نمواً بنسبة 3.3% في القيمة الإجمالية لتصل إلى 3.382 مليار درهم. وتوسّعت قاعدة الجنسيات المستثمرة لتشمل 85 جنسية، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين العالميين ببيئة الاستثمار العقاري في الإمارة. وسجّل السوق حضوراً لافتاً لمستثمرين من عدد من الاقتصادات الكبرى والناشئة، تقدّمهم مستثمرون من روسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا وكازاخستان والولايات المتحدة، ما يرسّخ مكانة أبوظبي وجهةً استثمارية عالمية تجمع بين الاستقرار الاقتصادي والفرص النوعية. ومن ناحية المناطق الأعلى في قيمة التصرفات، حافظت جزيرة السعديات على الصدارة بتصرفات تجاوزت 9.1 مليارات درهم، تلتها جزيرة ياس بــ5.86 مليارات درهم، ثم الباهية بـ3.98 مليارات درهم. وشملت قائمة المناطق النشطة كلاً من مدينة محمد بن زايد وجزيرة الريم ومدينة الرياض ومدينة خليفة، ما يعكس اتساع رقعة النشاط العقاري في مختلف أنحاء الإمارة. وأكد المهندس راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة، أن مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من العام تعكس تنامي الثقة بالقطاع العقاري في الإمارة محلياً ودولياً، سواء عبر الارتفاع المتواصل في قيمة التصرفات العقارية أو من خلال النمو الملموس في الاستثمارات الأجنبية. وقال العميرة: «أسهمت المشروعات النوعية التي أُطلقت مؤخراً في تحفيز السوق وتوفير فرص استثمارية مبتكرة، ما يعزّز مكانة أبوظبي وجهةً رائدة للاستثمار العقاري المستدام. وكان للمبادرات التي أطلقها المركز، والتسهيلات التي وفّرها، وأتمتة العديد من العمليات والإجراءات، دور محوري في تحقيق هذا الإنجاز، من خلال تبسيط رحلة المستثمر، وتسريع المعاملات، وتعزيز الشفافية». ويواصل مركز أبوظبي العقاري تطوير الإطار التشريعي وتحسين تجربة المتعاملين، بما ينسجم مع طموحات الإمارة الاقتصادية ويعزز تنافسيتها إقليمياً ودولياً. -انتهى- #بياناتحكومية نبذة حول مركز أبوظبي العقاري: يهدف مركز أبوظبي العقاري الذي أطلقته دائرة البلديات والنقل – أبوظبي في أكتوبر 2023 إلى تعزيز مكانة الإمارة وجهة رائدة للاستثمار العقاري عالمياً، وتحفيز الأنشطة العقارية لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. يتولى مركز أبوظبي العقاري مسؤولية تحقيق تحول إيجابي في قطاع العقارات من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسية هي الاستراتيجية العقارية، والترويج العقاري، والتنظيم العقاري، وإدارة التصرفات العقارية. ويصب المركز تركيزه على الارتقاء بالمنظومة العقارية مع إعطاء الأولوية لتعزيز النمط المعيشي للمستأجرين والملاك والمطورين والمستثمرين، ويشمل ذلك تبسيط الإجراءات وتطوير الإطار التشريعي وتسخير التكنولوجيا لتقديم خدمات مستدامة وسلسة. وبالتعاون مع الشركاء في القطاع، سيعمل المركز على تعزيز مستوى مشاريع التطوير العقاري ونمط الحياة في أبوظبي. ومن خلال التركيز على الابتكار، وتبني أحدث التقنيات مثل تقنية البلوك تشين وصناديق الاستثمار العقاري، سيعمل المركز وفق رؤية شاملة ترسخ التزامه تجاه الشفافية والابتكار والتعاون البناء، ما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة في استقطاب الاستثمارات العقارية بالنسبة للسياح والمطورين والسكان على حد سواء.
