وزير الخزانة: أميركا ستعلن عدداً من الاتفاقات التجارية خلال 48 ساعة
وذكر بيسنت في مقابلة على شبكة (سي.إن.بي.سي) «شهدنا تغيرا في لهجة العديد من الأشخاص فيما يخص المفاوضات. صندوق بريدي كان ممتلئا الليلة الماضية بعروض ومقترحات جديدة كثيرة.. لذا، سيكون اليومان المقبلان حافلين على ما يبدو».
وقال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستبدأ في تسليم خطابات الرسوم الجمركية اعتبارا من الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1600 بتوقيت جرينتش) اليوم الاثنين.
وأوضح بيسنت أن هذه الخطابات لن تقدم بالضرورة إنذارا نهائيا.
وأضاف «إنها مجرد شكرا لك على رغبتك في التجارة مع الولايات المتحدة الأمريكية. نحن نرحب بك شريكا تجاريا، وإليكم مقدار الرسوم التجارية، إلا إذا كنت ترغب في العودة ومحاولة التفاوض».
وأحجم بيسنت عن التعليق على ما إذا كانت المفاوضات بشأن الملكية الجديدة لتطبيق تيك توك ستكون مرتبطة بالمحادثات التجارية. وذكر ترامب أن المفاوضات ستبدأ هذا الأسبوع.
وقال بيسنت إنه سيجتمع مع نظيره الصيني خلال الأسبوعين المقبلين.
وتابع لشبكة (سي.إن.بي.سي) «أعتقد أن هناك أشياء يمكننا القيام بها معا إذا أراد الصينيون القيام بذلك، لذلك سنناقش ما إذا كان بوسعنا تجاوز التجارة إلى مجالات أخرى».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدى
منذ 16 ساعات
- المدى
دعاوى قضائية جديدة ضدّ تطبيقات صينية بينها تيك توك في دول أوروبية
رُفعت دعاوى قضائية جديدة الخميس في دول أوروبية ضد ثلاثة تطبيقات صينية، من بينها تيك توك، بتهمة عدم الاستجابة لطلبات تتعلق بمعالجة بيانات مستخدميها. وقالت كليانثي سارديلي، المحامية في منظمة 'نويب' Noyb غير الحكومية في فيينا، والتي رفعت الدعوى القضائية، في بيان 'تحرص شركات التكنولوجيا على جمع أكبر قدر ممكن من البيانات عنكم، لكنها ترفض رفضا قاطعا منحكم حق الوصول الكامل إليها، كما يقتضي القانون الأوروبي'. وكانت سارديلي قد رفعت دعاوى قضائية في كانون الثاني ضد ستة تطبيقات صينية نيابةً عن أفراد قلقين بشأن النقل غير القانوني لبياناتهم إلى بكين. في حين امتثلت شركتا التجارة الإلكترونية العملاقتان 'شي إن' Shein و'تيمو' Temu، بالإضافة إلى تطبيق الإلكترونيات الاستهلاكية 'شاومي'، لطلبات المدعين مذاك، 'استمرت تيك توك وعلي إكسبرس ووي تشات في انتهاك القواعد العامة لحماية البيانات (GDPR)'، عبر تقديم ردود ناقصة أو تجاهل الطلب، بحسب 'نويب'. لذلك، قدّمت المنظمة ثلاث شكاوى إلى سلطات حماية البيانات في بلجيكا واليونان وهولندا لإجبار الشركات المستهدفة على الامتثال. كما تسعى إلى فرض غرامة إدارية تصل إلى 4% من إيراداتها العالمية، 'لمنع تكرار انتهاكات مماثلة في المستقبل'. تخضع منصة مشاركة الفيديو العملاقة المملوكة لمجموعة 'بايت دانس' الصينية، والتي تضم 1,5 مليار مستخدم، لانتقادات حكومات غربية منذ سنوات بسبب مخاوف من صلاتها ببكين واحتمال استخدام بيانات مستخدميها لأغراض التجسس أو الدعاية. وقد فتحت هيئة حماية البيانات الايرلندية (DPC)، نيابةً عن الاتحاد الأوروبي، تحقيقا بشأن تيك توك في العاشر من تموز بشأن تخزين بعض البيانات الشخصية على خوادم صينية، بينما نفت بكين أي تورط لها. وكانت الهيئة قد غرّمت بالفعل شبكة التواصل الاجتماعي التي يقع مقرها الأوروبي في أيرلندا، 530 مليون يورو في أوائل أيار لفشلها في ضمان الحماية الكافية لمستخدمي الإنترنت. ولا يجوز نقل البيانات الأوروبية – أي تخزينها أو إتاحتها – إلى دولة ثالثة إلا إذا اعتبرها الاتحاد الأوروبي آمنة بما فيه الكفاية، مثل اليابان أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة. Noyb، واسمها اختصار لعبارة None of your business (أي 'لا شأن لك')، رفعت العديد من الدعاوى القضائية ضد عمالقة الإنترنت، ما أدى إلى غرامات بمليارات اليورو.
المصريين في الكويت
منذ 5 أيام
- المصريين في الكويت
هل تُصدر الصين 'مستقبل الصناعة' بدلاً من السلع؟
بكين تسعى إلى شكل جديد من الهيمنة قائم على البنية التحتية الذكية يرى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أنه 'لا يمكن السماح للصين بأن تشق طريقها مجدداً نحو الازدهار من خلال التصدير'، معتبراً أنّ اقتصادها هو 'الأكثر اختلالاً في التاريخ'. تعكس هذه التصريحات تصاعد المخاوف في واشنطن من أن يؤدي فائض الطاقة الإنتاجية في الصين، والدعم الحكومي، وسياسات الإغراق إلى تشويه التجارة العالمية. لكن القلق الأكثر إلحاحاً لا يكمن في ما تصدره الصين، بل في كيف تصدر، فالهياكل العالمية لتكاليف الإنتاج تعاد صياغتها حالياً، ليس فقط عبر الكميات أو الأسعار، بل من خلال قوة صامتة ومعقدة، وهي التحسينات المتواصلة في الإنتاجية. فالصين لا تكتفي اليوم بتحريك مزيد من السلع، بل تصدر نموذجاً إنتاجياً جديداً مدفوعاً بالأتمتة والذكاء الاصطناعي والتخطيط الصناعي الذي تقوده الدولة، وهذا التحول يُعتبر مُربكاً، وذا طابع انكماشي، ولايزال إلى حد بعيد غير مفهوم. تأسس صعود الصين كـ'مصنع العالم' في أواخر القرن العشرين على العمالة الرخيصة والحجم الضخم للإنتاج. أما الآن، فهي تسعى إلى شكل جديد من الهيمنة قائم على البنية التحتية الذكية، بحسب ما نقله موقع 'بروجكت سنديكيت'. ولم يعد الذكاء الاصطناعي محصوراً في التطبيقات أو روبوتات الدردشة، بل أصبح مدمجاً في الاقتصاد المادي، حيث يقود الأذرع الآلية، وأساطيل المستودعات، وخطوط الإنتاج الذاتية. فعلى سبيل المثال، يستطيع مصنع 'شاومي' المُعتمد على التشغيل الآلي بالكامل في بكين تجميع عشرة ملايين هاتف ذكي سنوياً بأقل تدخل بشري. ويوجه الذكاء الاصطناعي، أوركسترا من الحساسات والآلات والتحليلات التي تُكوِّن حلقة صناعية مغلقة عالية الكفاءة، لا يستطيع المصنعون التقليديون الوصول إليها إلا بخطوات تدريجية. نموذج مصانع 'شاومي' يُجسد كيف يقود الذكاء الاصطناعي الإنتاج بكفاءة تفوق قدرات النماذج التقليدية لا يقتصر هذا النظام المدفوع بالتكنولوجيا على مصنع واحد، فالنموذج اللغوي الكبير مفتوح المصدر من شركة 'ديب سيك'، والذي يحتوي على 671 مليار معامل، يُستخدم اليوم ليس فقط في البرمجة، بل أيضاً لتحسين سلاسل التوريد وعمليات التصنيع. وتعمل 'دي جيه دوت كوم' على إعادة هيكلة شبكات الإمداد الخاصة بها عبر الأتمتة، بينما تُصدر 'يوني تري' روبوتات ثنائية الأرجل للمستودعات، وتطور 'فوكسكون'، الشريك الصناعي الرئيسي لشركة 'أبل'، مصانع مصغرة قائمة على الذكاء الاصطناعي للحد من الاعتماد على خطوط الإنتاج التقليدية الثابتة. هذه الأمثلة قد لا تمثل ابتكارات فاخرة من حيث السمعة، لكنها تعكس ثقافة عريضة من التحسين الصناعي. وتحت شعار 'قوى الإنتاج عالية الجودة الجديدة'، تطلق الحكومة الصينية مناطق تجريبية للذكاء الاصطناعي وتدعم تحديث المصانع، في حين تقدم مدن مثل 'خفي' و'تشنجدو' منحاً محلية تضاهي ما تنفذه دول أخرى على المستوى الوطني. تستحضر هذه الاستراتيجية ما قامت به الصناعة اليابانية في ثمانينيات القرن الماضي، عندما ساعدت الأتمتة والإنتاج المرن والدمج الصناعي ، الشركات على التفوق على منافسيها العالميين. لكن النهج الصيني يذهب أبعد من ذلك، إذ يمزج بين الذكاء الاصطناعي واقتصادات الحجم، وحلقات التغذية الراجعة، وديناميكية ثقافية فريدة تُعرف بمصطلح 'نيجوان' (Involution)، وهو سباق ذاتي مستمر للتحسين والمنافسة، غالباً على حساب هامش الربح. فعلى سبيل المثال، قامت شركة 'بي واي دي'، وهي من أكثر شركات السيارات تكاملاً عمودياً في العالم، بخفض أسعار العشرات من طرازاتها، ما أدى إلى موجة بيع أسهم بقيمة 20 مليار دولار. وفي قطاعات تتراوح من التجارة الإلكترونية إلى السيارات الكهربائية، أدى هذا النهج إلى ضغوط لا هوادة فيها على التكاليف لدرجة دفعت الحكومة إلى التدخل أحياناً. ففي أبريل 2025، حذّرت صحيفة 'الشعب اليومية' من أن الإفراط في 'النيجوان' بات يشوّه استقرار السوق، مشيرة إلى حرب أسعار مدمرة في قطاع توصيل الطعام بين شركات 'دي جيه دوت كوم' و'ميتوان' و'إلي دوت مي'. ويزداد الوضع حدة في قطاع السيارات الكهربائية، حيث يتنافس أكثر من 100 علامة تجارية صينية حالياً، فيما خرج أكثر من 400 منها من السوق منذ عام 2018. ميدان التنافسية العالمية لا يرحم، ومن ينجو فيه يخرج أكثر مرونة وقدرة على التكيّف مقارنةً بنظرائه من الشركات التقليدية. وهذا ما مكن شركات السيارات الكهربائية الصينية الناجحة من دخول الأسواق الأوروبية من خلال طرازات بأسعار لا تستطيع الشركات المحلية مجاراتها. وقد يبدو هذا المشهد فوضوياً من الخارج، لكنه في الواقع يُشبه عملية 'الانتقاء الطبيعي'، إذ تعمل الدولة الصينية على تشجيع طيف واسع من المنافسين، ثم تترك السوق لتصفيته ذاتياً. هذا المنطق يمتد إلى صناعات أخرى. ففي مجال الألواح الشمسية، يُشكل المصنعون الصينيون الآن أكثر من 80% من القدرة الإنتاجية العالمية، ما أسهم في خفض الأسعار بأكثر من 70% خلال العقد الماضي. وبدأت نفس الموجة في بطاريات السيارات الكهربائية، حيث تهيمن الشركات الصينية على منحنى تكلفة الكيلووات في الساعة. لكن هذا الانخفاض في الأسعار لا يُعزى إلى فائض الإنتاج أو الإغراق، بل إلى إعادة تصميم هيكل التكاليف، بفعل الذكاء الاصطناعي، والمنافسة الشديدة، والتكرار المستمر. بهذا المعنى، حولت الصناعة الصينية الكفاءة إلى أصل قابل للتصدير، أي أصل يعيد تشكيل ديناميكيات التسعير عالمياً. ومع ترسخ هذا التحول، ستجد الشركات حول العالم نفسها مضطرة لإعادة النظر في استراتيجيات التسعير وتوزيع العمالة وتكوين سلاسل التوريد. غير أن هذا التطور يفرض تحديات جديدة على العديد من الاقتصادات. فكر في دور البنوك المركزية، التي تتمثل مهمتها في الحفاظ على استقرار الأسعار. ماذا يمكن أن تفعل إذا لم تكن ضغوط التضخم ناتجة عن ضعف الطلب، بل عن كفاءة إنتاجية فائقة قادمة من الخارج؟ على الأرجح، ستفقد السياسة النقدية فعاليتها في مثل هذا السيناريو. فتقدم البرمجيات لن يتباطأ لمجرد صعود أو هبوط أسعار الفائدة. وبدلاً من ذلك، ستتقدم السياسة الصناعية إلى الواجهة، لا كإجراء حمائي، بل كضرورة تكيفية. ولم يعد الانقسام الجوهري بين الرأسمالية والتخطيط المركزي، بل بين الأنظمة الساكنة وتلك الديناميكية. مثلت قوانين 'الحد من التضخم' و'الرقائق والعلوم' في الولايات المتحدة، وخطة الاتحاد الأوروبي للتصنيع الأخضر، محاولات مبكرة لمجابهة التفوق الصناعي الصيني، لكنها بقيت في معظمها خطوات متأخرة ومجزأة وتركز على نقاط في مقدمة سلاسل القيمة مثل الرقائق. وفي الوقت الذي تستخدم فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها الرسوم الجمركية والدعم الحكومي وقيود التصدير، فإن المنافسة الحقيقية تدور حول دمج الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الحقيقي، فالمعركة ليست حول من يصنع أذكى روبوت دردشة، بل من يصنع أذكى مصنع، ومن لديه نموذج يمكن تكراره بشكل مستدام وعلى نطاق واسع. بطبيعة الحال، ينطوي النموذج الصيني على مفاضلات. فقد تتدهور ظروف العمل بسبب ضغوط خفض التكاليف المستمرة، ويظل خطر الفائض قائماً، وقد يؤدي الإفراط في تدخل الجهات التنظيمية إلى عرقلة التقدم، وليس كل مكاسب الكفاءة تؤدي بالضرورة إلى ازدهار مشترك، فالمستهلك قد يستفيد، لكن العمال والشركات الصغيرة غالباً ما يتحملون عبء التكيف. مع أن النموذج الصيني قد لا يكون قابلاً للتطبيق الشامل، إلا أنه يطرح أسئلة محورية أمام صُناع السياسات حول العالم. كيف يمكن مجاراة أنظمة تُنتج أسرع وأرخص، وبشكل أكثر ذكاء، لا من خلال قمع الأجور، بل من خلال الإبداع؟ إن التقليل من شأن المقاربة الصينية باعتبارها مجرد تشويه للسوق يُعد تجاهلاً لحقيقة ما يجري، فالحكومة الصينية لا تكتفي بلعب لعبة التجارة القديمة بقوة أكبر، بل تغيّر قواعدها بالكامل، ليس عبر الرسوم الجمركية، بل من خلال تحول صناعي شامل. وإذا كانت العولمة في موجتها السابقة تسعى وراء العمالة الأرخص، فإن الموجة المقبلة ستسعى وراء الأنظمة الأذكى. ولم تعد الذكاءات تسكن فقط في السحابة الرقمية، بل باتت تُجسد في الآلات والمستودعات وخطوط الإنتاج التي تعمل على مدار الساعة. فأهم ما تُصدره الصين اليوم ليس سلعة .. بل عملية، وستُعيد هذه العملية تعريف طبيعة المنافسة العالمية. Leave a Comment
كويت نيوز
١٠-٠٧-٢٠٢٥
- كويت نيوز
الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقاً جديداً في نقل «تيك توك» بيانات إلى الصين
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن فتح تحقيق بشأن نقل تطبيق 'تيك توك' بيانات إلى الصين. ويعمل تطبيق 'تيك توك' على تطوير نسخة جديدة منه للمستخدمين في الولايات المتحدة قبل بيعه المقرر لمجموعة من المستثمرين. يأتي ذلك بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه سيبدأ محادثات مع الصين بشأن صفقة محتملة بخصوص 'تيك توك'، مضيفًا أن الولايات المتحدة أبرمت 'تقريبًا' صفقة لبيع تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة. وفي الشهر الماضي، مدد ترامب الموعد النهائي المحدد لشركة بايت دانس، التي تتخذ من الصين مقرًا لها، لبيع أصول 'تيك توك' في الولايات المتحدة حتى 17 سبتمبر المقبل. ووضع 'تيك توك' خطة لإطلاق التطبيق الجديد على متاجر التطبيقات الأميركية في الخامس من سبتمبر المقبل. وسيتعين على مستخدمي 'تيك توك' تنزيل التطبيق الجديد حتى يتمكنوا من استخدامه رغم أن التطبيق الحالي سيعمل حتى مارس المقبل مع احتمال تغيير الموعد.
