ماسك يتهم آبل بمخالفة قوانين الاحتكار ويتوعد بمقاضاتها
موضوعات مقترحة
وقال ماسك في منشور على منصة إكس: "تتصرف آبل بطريقة تجعل من المستحيل على أي شركة ذكاء اصطناعي غير شركة OpenAI أن تصل إلى المرتبة الأولى في متجر التطبيقات الخاص بها."
ووصف ماسك هذا الأمر بأنه "انتهاك واضح من قبل آبل لقوانين مكافحة الاحتكار"، وأشار إلى أن شركته xAI للذكاء الاصطناعي التي أسسها "ستتخذ إجراءات قانونية على الفور".
وفي رد على اتهامات ماسك، نشر سام ألتمان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، تعليقا على منصة إكس قال فيه إن "ماسك يستخدم منصته لخدمة مصالحه الشخصية، وأن OpenAI ستواصل التركيز على تقديم منتجات رائعة".
وتجدر الإشارة إلى أن روبوت الدردشة ChatGPT التابع لـOpenAI يحتل حاليا المركز الأول في قسم "أفضل التطبيقات المجانية" في متجر تطبيقات آيفون بالولايات المتحدة، بينما يحتل تطبيق Grok المملوك لشركة xAI المركز الخامس، ويأتي روبوت الدردشة التابع لغوغل في المركز 57.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 28 دقائق
- اليوم السابع
بعد خلاف ألتمان وماسك.. تصرف غريب من جروك وChatGPT
اتخذ الخلاف العلني المستمر بين سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI ، وإيلون ماسك، مؤسس xAI، منعطفًا غير متوقع عندما بدا أن روبوت الدردشة الذكي الخاص بماسك Grok، يقف إلى جانب ألتمان في خلافٍ حديث حول ممارسات متجر تطبيقات Apple. وفي غضون ذلك، أفادت التقارير أن ChatGPT التابع لألتمان أعرب عن دعمه لماسك، مما زاد من حدة الجدل. وبدأ النزاع باتهام ماسك لشركة آبل بسلوكٍ مُخالفٍ للمنافسة في متجر تطبيقاتها، مُهددًا باتخاذ إجراء قانوني فوري، وادعى ماسك على منصة X للتواصل الاجتماعي أن آبل تُفضّل ChatGPT من OpenAI ، مما يجعل "من المستحيل على أي شركة ذكاء اصطناعي أخرى غير OpenAI الوصول إلى المركز الأول في متجر التطبيقات". ووصف الوضع بأنه "انتهاكٌ صارخٌ لمكافحة الاحتكار"، وجاء ردّ ألتمان مُدّعيًا أن ماسك يتلاعب بخوارزمية X لصالح شركاته الخاصة وإلحاق الضرر بالمنافسين، وكان هذا ردًا مباشرًا على ادعاءات ماسك بشأن ممارسات آبل غير العادلة. بناءً على أدلة مُوثّقة، سام ألتمان مُحقّ، في المقابل، لدى ماسك تاريخٌ في توجيه تغييرات خوارزمية X لتعزيز منشوراته وترجيح كفة مصالحه، وفقًا لتقارير عام 2023.
يمني برس
منذ ساعة واحدة
- يمني برس
من الرقص على رؤوس الأفاعي .. إلى رقص الأفاعي على أنين الشعب
في بلدٍ يعيش أكثر من 80% من سكانه على المساعدات الإنسانية، وتغيب فيه الرواتب منذ سنوات، بينما يزداد الحصار إحكاماً ويتواطأ الخارج على سحق الاقتصاد تحت وطأة الحرب والفساد. تختار نخبة الحكم والسياسة اليمنية السابقة مساراً آخر تماماً: مسار يبدأ من ممرات المراقص والكازينوهات، ويمر عبر صالات حفلات الزفاف الفاخرة في العواصم العربية، ليستقر على شرفات الشقق الفارهة في القاهرة وإسطنبول، أو في سجلات الشركات المسجلة في دبي والرياض وأنقرة. من القاهرة إلى دبي.. ومن عمّان إلى إسطنبول، تتحول حفلات زفاف أبناء المسؤولين إلى استعراضات للثروة المنهوبة، بتكاليف تصل إلى ملايين الدولارات. حفل زفاف عائلة 'آل عفاش' لم يكن إلا قمة جبل الجليد؛ قاعات مزدانة بالذهب والأنوار، مآدب تزخر بكل ما لذ وطاب، في وقتٍ تعجز فيه أسر يمنية عن توفير لقمة الخبز. إذا كان العرس يوماً واحداً، فالمنازل تدوم للأبد. في مصر وحدها، بلغت استثمارات اليمنيين -وبينهم قيادات سياسية واقتصادية بارزة- أكثر من 4.5 مليارات دولار بين 2014 و2019، معظمها في القاهرة والجيزة. أما في تركيا، فقد اشترى اليمنيون الفارون من نخبة النظام السابق 1,082 منزلًا خلال تسعة أشهر فقط في 2019، بنسبة زيادة 536% مقارنة بـ2015، وأسسوا 164 شركة خلال ثلاث سنوات، وفق بيانات هيئة الإحصاء التركية. ولم تقتصر القصة على أرقام الملكية العامة؛ بل إن وزارة الخزانة الأمريكية أدرجت في أكتوبر 2024 اسم حميد الأحمر على قائمة العقوبات، كاشفة عن امتلاكه شركتين مسجلتين في تركيا: SABATURK وVIVID Enerji. وفي إسطنبول، جُمّدت أصول أحمد علي عبد الله صالح بقرار رسمي تركي عام 2018، وهي خطوة لم تمنع على ما يبدو استمرار تدفق الاستثمارات من نفس الدائرة السياسية. دبي وأبوظبي.. الوجهة المفضلة للأموال الساخنة تسريبات Dubai Unlocked لعام 2024 أظهرت كيف تحولت دبي إلى ملاذ آمن لأموال السياسيين حول العالم، ومن ضمنهم يمنيون، وإن كان الوصول العلني لأسمائهم محدود. ومع ذلك، تؤكد شهادات مصرفية واستقصائية أن العقارات الفاخرة في أبراج المارينا والجُميرة لم تشترَ بأموال تجارة القمح أو البُن، بل من أرصدة الموازنات العامة ومخصصات إعادة الإعمار التي لم تصل يوماً إلى وجهتها الأصلية. في إثيوبيا، تشير تقارير محلية إلى استثمارات في مزارع كبرى وشركات تصدير مرتبطة بمسؤولين يمنيين سابقين، وإن كانت الوثائق العلنية شحيحة. أما في السعودية وسلطنة عُمان، فتتردد أسماء شركات وواجهات تجارية مسجلة بأسماء أقارب قيادات سياسية، تعمل في مجالات الاستيراد والتوكيلات التجارية، لكنها تحرص على البقاء بعيداً عن الأضواء الإعلامية. ليس الأمر متعلقاً فقط بالمشاريع الكبرى، فالبذخ يتسرب إلى تفاصيل الحياة اليومية. أحد قيادات مأرب -وفق توثيق على منصة 'إكس'- ينفق مليون ريال يمني يومياً على القات، ونفس الحالة تكررت مع عدة شخصيات في عدن 'يخزنون' قات بمبلغ مليون ريال للفرد الواحد، وهو مبلغ يكفي لإطعام مئات الأسر. وفي شوارع عدن ومأرب، تسير سيارات لامبورغيني وفيراري وكأننا في موناكو لا في بلد يعيش نصف سكانه تحت خط الفقر. أما ليالي القاهرة فحكاية أخرى، إنفاق على الراقصات والمشروبات الفاخرة في الكازينوهات، مع تصريحات رسمية للنائب العام اليمني عام 2024 تكشف أن جزءاً من هذه الأموال مصدره فساد مالي مؤسسي تجاوز ملياري دولار. أرقام الفساد.. والنتيجة الحتمية الأرقام لا تكذب: 1.9 مليار دولار حجم الفساد في سبع جهات حكومية تابعة للشرعية. أكثر من 20 قضية فساد مالي وغسل أموال وتمويل إرهاب منظورة أمام القضاء. 2.8 تريليون ريال يمني (نحو 1.9 مليار دولار) مهدورة في قطاعات الكهرباء والطاقة والاتصالات والقطاع المالي. هذه المليارات كانت كفيلة بإعمار المدارس والمستشفيات، أو بدفع رواتب مئات الآلاف من الموظفين، لكنها فُضلت أن تكون على شكل فيلا في التجمع الخامس، أو شقة على البوسفور، أو تنفق على الراقصات. بينما يصطف المواطن في طوابير المساعدات، يقضي مسؤولون سابقون وحاليون في ما تسمى الشرعية الوقت في ترتيب حفلات زفاف أبنائهم أو متابعة أرباح شركاتهم في الخارج. والنتيجة، فجوة ثقة هائلة بين النخبة والشعب في الداخل الذي يملأه الإحباط واليأس، ويغذيه الإحساس بأن حلم الدولة التي كذبوا عليهم بها، مجرد شركة عائلية كبرى تُدار من الخارج. هذه ليست مجرد قصص عن فساد أو بذخ، بل لوحة متكاملة لنهب جماعي منظم، تُستخدم فيه أدوات السياسة كجسر لتمويل حياة رفاهية على حساب الجوعى والمحاصرين. والمفارقة المرة أن كل ذلك يتم تحت شعارات 'الشرعية' و 'الجمهورية' و 'استعادة الدولة' و 'خدمة الوطن' و'إعادة الإعمار'. وكأن النخبة الفاسدة من القيادات 'السابقة والحالية' في الخارج تقول للمواطن: 'اصبر على الجوع، فقصورنا تحتاج إلى طلاء جديد، وسيارة لامبورجيني جديدة.'
نافذة على العالم
منذ 3 ساعات
- نافذة على العالم
اقتصاد قطر : قطر في المرتبة 12 عالميا بمؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر
الأربعاء 13 أغسطس 2025 09:00 مساءً نافذة على العالم - اقتصاد 78 13 أغسطس 2025 , 07:26م الدوحة - قطر الدوحة - قنا حققت دولة قطر قفزة نوعية في تقرير مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر في عام 2025، حيث حلت في المرتبة الثانية عشرة عالميا في العام 2024 متقدمة 21 مركزا قياسا بالعام السابق له، وهو ما يؤكد تنامي القدرة التنافسية للدولة، وملاءمة بيئتها التنظيمية في مجال الأعمال، وانفتاحها المتزايد على الشراكات الدولية. وبحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر مؤخرا عن "إف دي آي إنتليجنس" (fDi Intelligence)، فإنه ومن حيث نمو المشاريع فقد ارتفع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024 ليقترب من الضعف قياسا بالعام السابق له، كما سجلت قطر 4.70 في درجات المؤشر، مما يعكس أن حصتها من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر للمشاريع الجديدة في عام 2024 تفوق بكثير حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وحول اتجاهات القطاعات: لفت التقرير إلى أن قطاعي خدمات الأعمال والتكنولوجيا حافظا على الصدارة، مع نمو ملحوظ في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشاريع المنتجات الاستهلاكية والمنسوجات. ووفقا لبيانات مرصد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التابع لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، فقد شهد النصف الأول من 2025 أداء قويا حيث سجلت قطر نموا ملحوظا في إجمالي الإنفاق الرأسمالي، إلى جانب زيادة على أساس سنوي في عدد المشاريع وفرص العمل الجديدة، حيث ارتفع عدد المشاريع بنسبة 44.5 بالمئة على أساس سنوي، وفرص العمل بنسبة 75 بالمئة، مما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين بالاستثمار في الدولة، وثقتهم في السوق القطرية. وأشارت البيانات إلى حدوث قفزة في الإنفاق الرأسمالي خلال الربع الثاني من 2025، حيث بلغ إجمالي الإنفاق الرأسمالي 1.398 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 1.045 مليار دولار أمريكي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي السياق ذاته شكل الربع الثاني من عام 2025 نقطة تحول مهمة على هيمنة التكنولوجيا المتقدمة، حيث استحوذت الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة على 77.2 بالمئة من إجمالي الإنفاق الرأسمالي، ما يعزز تنامي ثقة المستثمرين في جاهزية دولة قطر في مجالات التكنولوجيا وطموحها لتعزيز ريادة مكانتها في القطاعات الصناعية المتقدمة. وفي تعليق له على التقرير، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: "يعزز التقدم الكبير لدولة قطر في مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي مكانتها كوجهة استثمارية رائدة، ويؤكد جاذبيتها في استقطاب الاستثمارات الاستراتيجية عالية القيمة التي تسهم في تنويع الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام. وتواصل وكالة ترويج الاستثمار التزامها الراسخ بدعم الاستثمارات في مختلف القطاعات، وتدعو الشركاء العالميين للانضمام إليها في صياغة مستقبل قطر المزدهر". وعلى صعيد آخر أوضحت هيئة المناطق الحرة - قطر، أن دولة قطر سجلت نموا ملحوظا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة خلال عام 2024، حيث وصل حجم الاستثمارات الواردة إلى ما يقارب الضعف مقارنة بالعام السابق، وفقا لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر مؤخرا عن "إف دي آي إنتليجنس" (fDi Intelligence). وأشارت في تغريدة على صفحتها بمنصة "إكس" اليوم، إلى أن عدد المشاريع الاستثمارية الواردة إلى قطر ارتفع بشكل كبير خلال 2024، ليتضاعف تقريبا مقارنة بالعام السابق له، ما أسهم ذلك في تقدم الدولة 21 مركزا في التصنيف العالمي، لتصنف ضمن أفضل 15 دولة من حيث الأداء المتصاعد في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
