وزارة الداخلية السورية تنفي حصار السويداء وتؤكد فتح ممرات إنسانية
جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم الوزارة، نور الدين البابا، الذي أكد في تغريدة على منصة 'إكس' أن الحكومة السورية عملت على فتح ممرات إنسانية لتوفير المساعدات لأهالي المحافظة، بالتعاون مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية.
وأضاف أن هذه الممرات تتيح أيضًا للخارجين من مناطق سيطرة المجموعات المسلحة الخروج المؤقت، دون أي عوائق حكومية.
وأوضح البابا أن مزاعم الحصار هي دعاية من مجموعات خارجة عن القانون تسعى لاستغلال الأزمة وفتح معابر غير نظامية مع محيط السويداء داخل وخارج البلاد بهدف إنعاش تجارة السلاح والمخدرات (الكبتاغون)، التي تشكل المصدر الرئيسي لتمويل هذه المجموعات المسلحة.
كما أشار المتحدث إلى أن عودة عمل المؤسسات الشرعية وتطبيق سيادة القانون في السويداء يهدد وجود العصابات المسلحة، وهو ما يدفع تلك المجموعات إلى ترويج مثل هذه الأنباء بهدف حماية مصالحها الإجرامية.
يأتي هذا التوضيح في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في السويداء خلال الأسابيع الماضية، حيث شهدت المحافظة تصاعدًا في أعمال العنف والاشتباكات بين السكان المحليين والعشائر والفصائل المسلحة، إضافة إلى التدخل الحكومي والقصف الإسرائيلي.
وقد أدت هذه التطورات إلى نفاد مخزون المواد الغذائية الأساسية، مثل الطحين والمحروقات، إلى جانب تدهور الوضع الصحي بسبب الأضرار التي لحقت بالمشفى الوطني في المدينة وعدم تعويض النقص في المستهلكات الطبية.
من جهة أخرى، انتشرت أخبار عبر وسائل إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تتحدث عن حصار مفروض على السويداء ومنع وصول الإمدادات الإنسانية إليها، مع مطالب بفتح معابر إنسانية عبر الحدود مع الأردن ومناطق شمال شرق سوريا.
في سياق متصل، أطلق شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان حملة إنسانية عاجلة لإغاثة محافظة السويداء، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية هناك.
وزير الخارجية السوري يتوجه إلى موسكو لبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع روسيا
من المقرر أن يصل وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، غداً الخميس إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية تهدف إلى بحث تطورات العلاقات الثنائية بين دمشق وموسكو.
ويأتي هذا اللقاء في ظل اهتمام روسي متزايد بدعم استقرار سوريا وتعزيز التعاون مع الإدارة السورية الجديدة، حيث سيجري الشيباني خلال الزيارة لقاءات مع عدد من المسؤولين الروس لبحث قضايا التعاون السياسي والاقتصادي.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد وجه دعوة رسمية للشيباني في مايو الماضي، مؤكداً حرص موسكو على تعزيز الاتصالات الرفيعة المستوى مع سوريا، ودعم الوفاق الوطني والعمليات السياسية الشاملة في البلاد.
وتأتي هذه الزيارة في سياق التزام روسيا بدعم وحدة سوريا وسيادتها، وسط تفاعلات إقليمية ودولية تسعى لتثبيت الاستقرار في البلاد.
اكتشاف نفطي جديد في تركيا وتصدير الغاز إلى سوريا
أعلن وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، عن اكتشاف احتياطيات نفطية جديدة تبلغ 57 مليون برميل خلال العام الجاري في تركيا، وتقدر قيمتها بحوالي 4 مليارات دولار.
وأوضح الوزير أن تركيا ستبدأ، ابتداءً من 2 أغسطس المقبل، تصدير الغاز الطبيعي القادم من أذربيجان إلى محافظة حلب السورية عبر ولاية كيليس التركية، في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الطاقي الإقليمي.
كما أكد بيرقدار أن بلاده ستزود سوريا بعد استكمال الإجراءات اللازمة بحوالي 900 ميغاواط من الكهرباء، ما يكفي لتلبية احتياجات نحو 1.6 مليون منزل.
وتأتي هذه التطورات في سياق تحوّل كبير في سياسات الطاقة في سوريا، حيث وقعت الحكومة الانتقالية السورية ثلاث صفقات كبرى لاستيراد الغاز الطبيعي خلال أقل من خمسة أشهر منذ رحيل حكومة بشار الأسد في ديسمبر 2024، وهو ما يعكس توجهًا استراتيجيًا لتأمين مصادر طاقة مستقرة وتحسين الوضع الاقتصادي.
ويواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة في تأمين مصادر مستقرة للوقود والغاز بسبب العقوبات الغربية والانهيار الاقتصادي، لكن دول الخليج تعهدت بدعم الحكومة الانتقالية بمساعدات شاملة في مجال الطاقة منذ توليها السلطة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 2 ساعات
- الوسط
بعد تصريحات رئيس الوزراء المصري، هل تجاوزت مصر بالفعل الأزمة الاقتصادية؟
Reuters رئيس الوزراء المصري يقول إن بلاده تجاوزت الأزمة الاقتصادية تباينت آراء خبراء اقتصاديين استطلعت آراءهم بي بي سي، حول تصريحات لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بشأن تجاوز مصر للأزمة الاقتصادية، بين تساؤلات تدور حول كيفية انتهاء الأزمة الاقتصادية، بينما مازال المواطن يشعر بغلاء الأسعار ونسب التضخم العالية؟ بينما رأى آخرون أن تصريحاته تتوافق مع تقارير دولية تشير إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري. تصريحات رئيس الوزراء المصري جاءت خلال اجتماع مع عدد من المسؤولين ورجال الصناعة والمستوردين قبل أيام، وأكد خلالها أن الحكومة سوف تقوم خلال الأيام المقبلة بعقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي الغرف التجارية وكبار المستوردين والمصنعين لمتابعة جهود خفض الأسعار قائلا: "يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن". وأوضح مدبولي أن تسعير الدولار وقت الأزمة الاقتصادية كان يتم على أساس سعر السوق السوداء، كما أن المصانع لم تكن قادرة على العمل بكامل طاقتها بسبب نقص المعروض وندرة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وهي تحديات تمكنت الدولة من التغلب عليها. صندوق النقد الدولي ويرى مراقبون أن تصريحات رئيس الوزراء المصري تستند إلى بعض التقارير التي تؤكد تحسن عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي. ففي أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي"، كشف الصندوق عن تفاؤل "حذر" بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026. وأشار صندوق النقد الدولي في التقرير الأخير إلى استمرار ما وصفه بالتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026. وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس/آذار 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي. EPA يرى مراقبون أن تصريحات رئيس الوزراء المصري تستند إلى بعض التقارير الدولية تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي يقول الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار مصطفى بدرة في حديثه لبي بي سي إن توصيف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للوضع الاقتصادي الكُلي يأتي وفق نتائج مؤشرات الأداء خلال العام المالي 2024 – 2025 والتي تشير إلى زيادة معدلات النمو وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، فضلا عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مع زيادة الصادرات نسبيا، وتحسن مؤشرات السياحة مؤخرا. وكشف البنك المركزي المصري أواخر يوليو تموز الماضي عن أن إيرادات السياحة سجلت 12.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو تموز إلى مارس آذار من العام المالي 2024-2025، مقابل 10.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق. كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في الفترة ذاتها بشكل ملحوظ إلى 26.4 مليار دولار مقارنة بـ 14.5 مليار دولار. ويضيف بدرة أن هذه الأمور تصب في صالح رصيد الدولة من العملات الأجنبية والدولار الأمريكي بصفة خاصة وهو ما أدى إلى تحسن سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وتراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري. ويوضح الدكتور مصطفى بدرة أن الدولة المصرية تطبق مبادئ الاقتصاد الحر، وليست لديها الرغبة في تطبيق "التسعيرة الجبرية" للسلع والخدمات، لكن لديها آليات أخرى تتعلق بتفعيل الأدوار الرقابية على الأسواق، فضلا عن إتاحة البدائل للسلع وزيادة المعروض منها داخل الأسواق، من خلال الأسواق والمنافذ التابعة لها، مثل أسواق اليوم الواحد أو منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية. ويشير الخبير الاقتصادي المصري إلى جهود الحكومة الحالية في توفير الدولار بسعر البنك الرسمي للمستوردين والمنتجين، من أجل تخفيض فاتورة الإنتاج أو الاستيراد، وهو ما يُسْهِم بشكلٍ كبير في استقرار الأسعار وانخفاضها على المدى القصير والمتوسط، مشيرا إلى أننا "نحتاج فقط إلى تثبيت الأوضاع الحالية، وهو ما تعمل عليه الحكومة في المرحلة الراهنة، من خلال اجتماعات دورية مع كبار المنتجين والمستوردين في السوق المصرية". تصريحات لتهدئة المخاوف الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية يؤكد في حديثه ل "بي بي سي" أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي بشأن انفراج الأزمة الاقتصادي هي للاستهلاك المحلي، ولتهدئة مخاوف المصريين في ظل استمرار حالة الخوف من انهيار الاقتصاد وارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها. ويوضح رشاد عبده أن الأزمة الاقتصادية في مصر لم تتحسن، والدليل على ذلك أن معدلات الأسعار مازالت عالية، مشيرًا إلى استمرار انخفاض دخل قناة السويس بسبب الاضطرابات الإقليمية، وعدم عودة معدلات تحويلات المصريين في الخارج كما كانت في السابق قبل اندلاع الأزمات الإقليمية، واستمرار فاتورة الاستيراد الكبيرة مع قلة الصادرات المصرية إلى الخارج. ومنذ أيام قليلة، كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عن فقدان حركة الملاحة في القناة أكثر من 50% من أعداد السفن منذ بدء الهجمات على السفن في البحر الأحمر، موضحًا تراجع عائدات رسوم المرور في القناة بحدة، من 10 مليارات دولار عام إلى 4 مليارات دولار عام 2024 بنسبة انخفاض60٪.2023 ويقول رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية إن تصريحات صندوق النقد الدولي بشأن تحسن معدلات الاقتصاد الكلي في مصر هي مجرد "حملات دعائية" من جانب مسؤولي الصندوق، وذلك بمناسبة قرب انتهاء مدة العشر سنوات لبرنامج إعادة هيكلة الاقتصاد المصري الذي اتفقت عليه مع الحكومة المصرية، "بمعني أن الصندوق لا يريد أن يقول إن سياساته أسهمت في فشل الاقتصاد المصري وتراجع معدلاته، لأن هناك دولًا أخرى تنظر إلى التجربة المصرية وتتخذ قرارات بناءً على نتائج التعاون مع الصندوق". وفيما يتعلق بانخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مؤخرًا، يقول رشاد عبده إن سعر صرف الجنيه أمام الدولار لم يتحسن كما يتم الترويج له، لأن نسبة الهبوط قليلة جدا، ويجب إرجاعها إلى السعر المتداول وهي لا تتجاوز 1 % من القيمة الاجمالية، والجنيه المصري يتأثر بأي اضطرابات خارجية، ومن الوارد جدًا أن يُعَاوِد الارتفاع، والفيصل في هذا الأمر هو توفر الدولار داخل البنوك للمستوردين والمصنعين وحتى المواطنين العاديين. ويوضح رشاد عبده أن هذا التحسن هو تحسن نسبي "مؤقت" لا يُمْكِنُ القياس عليه، ولن يستمر طويلًا، لأن الحكومة المصرية اتفقت مع صندوق النقد الدولي على مرونة سعر الصرف وعدم التحكم فيه وتركه عرضة لقوى العرض والطلب التي يتدخل فيها عناصر وسياسات أخرى خارجة عن سيطرة الحكومة المصرية. Reuters تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي لكن الأسعار مرتفعة والتضخم مازال عاليا شرائح الكهرباء والمحروقات "لو كانت الأزمة الاقتصادية قد انفرجت، فما الداعي لأن تطلب الحكومة المصرية من صندوق النقد الدولي تأجيل المراجعة الخامسة وإدماجها مع المراجعة السادسة لبرنامج الحكومة المصرية مع الصندوق؟ ولماذا تتحدث الحكومة عن تأجيل رفع شرائح الكهرباء والغاز المياه وغيرها إلى شهر أكتوبر/تشرين الثاني المقبل بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وموجات الحر وفق تصريحات المسؤولين؟" هذا التساؤل يطرحه أستاذ الاقتصاد السياسي عبد النبي عبد المطلب حيث يقول "لو كانت الظروف الاقتصادية تحسنت فكان من باب أولى الحديث عن إلغاء هذه الزيادات من الأساس وليس تأجيلها". وبالنسبة لمعدلات التضخم يقول عبد النبي عبد المطلب إن هذا التراجع لا يعكس تحسنًا حقيقيًا، فمازلنا نتحدث عن معدل تضخم بنحو 15 % وهو رقم ثنائي، ويعتبر معدلًا كبيرًا قياسًا على سعر الفائدة الذي مازال كبيرًا أيضًا في حدود 20%، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن تكون الفجوة بين الاثنين ضيقة جدا في حدود 1% أو 2 %على حد قوله. وفيما يتعلق بتحويلات المصريين في الخارج وإيرادات قطاع السياحة، يقول الخبير الاقتصادي عبد المطلب إن هذه الأمور تدخل في إطار الدخل "الريعي الموسمي" وهي عناصر غير مستقرة أو مُسْتَدَامَة، ولا يمكن التعويل عليها في إطار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهي تشير إلى "انتعاش الاقتصاد" ولكنها ليست دليلا على "تحسن الاقتصاد" أو انتهاء الأزمة الاقتصادية وفق قوله. ويوضح عبد النبي عبد المطلب، أنه "عندما تستقر الأسعار ويشعر المواطن المصري بأن دخله متناسب مع احتياجاته، يمكن هنا الحديث عن انتهاء الأزمة الاقتصادية، ولكن كيف يمكن الحديث عن هذا الأمر، ومازالت الحكومة عاجزة عن الإعلان بشكل واضح عن خطة لأسعار الفائدة أو المحروقات والكهرباء لمدة سنة كاملة؟" ويطالب عبد النبي بوجود خطة حكومية واضحة للسيطرة على معدلات التضخم وسعر الفائدة والسيطرة على انفلات سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية. بحث الدخل والانفاق الصحفية الاقتصادية والإعلامية المصرية لميس الحديدي تحدثت عبر صفحتها الموثقة على موقع "إكس" منتقدة تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة حول انتهاء الأزمة الاقتصادية مشيرة إلى عدم وجود دراسات واضحة تشير إلى هذا الأمر مثل بحث الدخل والانفاق الذي كان يصدر عن جهاز التعبئة العامة والاحصاء والذي لم يصدر حتى الآن. وتشير الحديدي إلى أن هذا البحث كان يرصد على أساس سنوي معدلات الفقر في مصر ومتوسط دخل الأسر المصرية وتطور مستوى معيشتها. وتقول لميس الحديدي في منشورها عبر منصة "إكس إن آخر نتائج لهذا البحث أعلنت في 2020، وأشارت إلى أن معدل الفقر 29.7 % ، مشيرة إلى أن البنك الدولي ذكر في عام 2022 أن هذا الرقم ارتفع إلى 32.5 % ، موضحةً أن الدولة المصرية ظلت طوال 5 سنوات كاملة بدون أرقام رسمية أو مؤشرات حول معدلات الفقر، رغم جائحة كورونا، ومعدلات التضخم، والتعويمات المتتالية للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى. وكانت مؤسسة فيتش قد رفعت تقديراتها لتوقعات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026 إلى 4.6%، مدفوعًا بتعافي الاستثمار، واستقرار الاستهلاك المحلي، وعودة الواردات إلى مستوياتها الطبيعية، بينما يتوقع البنك الدولي أن تبلغ نسبة النمو خلال العام المالي المقبل 4.2 % بنظرة متفائلة. Reuters تحسن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار والعملات الأجنبية خلال الأسابيع الماضية الجنيه المصري يأتي ذلك في الوقت الذي عكس فيه الجنيه المصري مساره الهبوطي وحقق صعودًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي خلال الأسبوعين الماضيين، فبعد أن بلغ أدنى مستوياته في مطلع أبريل/نيسان الماضي عند 51.6 جنيها للدولار، وهو أدنى سعر يسجله منذ آخر تحرير لسعر الصرف في مارس/آذار الماضي، اقترب من 50 جنيها. وبدأ الجنيه المصري في التعافي منذ منتصف أبريل/نيسان، إلا أنه تعرض لضغوط جديدة مع تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل والضربات الأمريكية، ما أدى إلى تراجعه وفقدانه مكاسبه. ومع ذلك، أعاد إعلان وقف التصعيد للجنيه بعض تماسكه أمام الدولار. وبدأت سلسلة صعود الجنيه منذ الأسبوع الأخير من يونيو/حزيران الماضي، ليواصل تعافيه حتى اليوم، مسجلا أعلى مستوياته أمام الدولار منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، قرب 48.6 جنيها للدولار. وبينما يُنظر إلى هذا التحسن كعلامة إيجابية، يتساءل مراقبون: هل يعكس هذا الصعود واقعا اقتصاديا مستداما مدعوما بأسس قوية؟ أم أنه مجرد تعاف مؤقت تدفعه أدوات مالية قصيرة الأجل وسياسات غير قابلة للاستمرار، مما يترك مستقبل استقرار العملة المصرية رهن التطورات الجيوسياسية؟
الوسط
منذ 15 ساعات
- الوسط
زيلينسكي يتهم روسيا بتجنيد «مرتزقة أجانب» بينهم صينيون ومن ودول أفريقية
اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، روسيا بالاستعانة بمرتزقة أجانب من دول عدة، من بينها الصين وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان ودول أفريقية، في المعارك الدائرة شمال شرق البلاد. وجاءت تصريحات زيلينسكي في منشور عبر منصة «إكس»، عقب زيارة ميدانية أجراها إلى الخطوط الأمامية في منطقة خاركيف، حيث تفقد القوات الأوكرانية المنتشرة في محور مدينة فوفتشانسك، والتقى القادة العسكريين لمناقشة تطورات الوضع الدفاعي وسير المعارك في المنطقة، بحسب «يورو نيوز». وقال زيلينسكي: «يفيد مقاتلونا في هذا القطاع بمشاركة مرتزقة من الصين وطاجيكستان وأوزبكستان وباكستان، ودول أفريقية في الحرب. سنرد على ذلك». كوريا الشمالية أرسلت آلاف الجنود وتعد هذه الاتهامات امتدادًا لتقارير سابقة أطلقتها كييف؛ إذ سبق للرئيس الأوكراني أن اتهم موسكو بمحاولة تجنيد مقاتلين من الصين، وهي مزاعم نفتها بكين في حينه. كما أفادت تقارير استخباراتية وإعلامية بأن كوريا الشمالية أرسلت آلاف الجنود للمشاركة في دعم العمليات العسكرية الروسية، تحديدًا في منطقة كورسك القريبة من الحدود الأوكرانية. وعلى الرغم من نفي موسكو المتكرر لاستخدام «عناصر مرتزقة»، تؤكد أوكرانيا أن المعطيات الميدانية تشير إلى تصاعد هذا النمط من التجنيد، «في محاولة لتعويض النقص العددي في صفوف الجيش الروسي». وفي أبريل الماضي، زعم زيلينسكي أن القوات الأوكرانية أسرت صينيين اثنين خلال قتالهما إلى جانب الجيش الروسي، في شرقي أوكرانيا. اشتباك مع 6 مقاتلين صينيين وقال زيلينسكي للصحفيين في كييف، حينها، إن «القوات اشتبكت مع 6 مقاتلين صينيين في معركة بشرق أوكرانيا وأسرت اثنين منهم»، مضيفًا أنه «أمر المسؤولين الأوكرانيين بالحصول على تفسير رسمي من الصين»، ووصفها بأنها «انضمت إلى حرب روسيا ضد أوكرانيا». ونفى نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، تصريحات الرئيس الأوكراني مشككًا بصحة التقارير التي تتحدث عن وجود مواطنين صينيين يقاتلون في أوكرانيا، واصفًا إياها بأنها «زائفة تمامًا». وأضاف رودينكو في تصريح لوكالة «تاس» الروسية ردًا على سؤال بهذا الشأن: «أستطيع أن أقول، إن لا شيء يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة من هذا». وأشار إلى أن «موقف الصين من التسوية في أوكرانيا متزن إلى حد بعيد، ونحن ممتنون لأصدقائنا على ذلك».
عين ليبيا
منذ 16 ساعات
- عين ليبيا
ترامب يهاجم تشاك شومر: اذهب إلى الجحيم!
شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا حادًا على زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بعد انهيار المفاوضات بشأن المصادقة على الترشيحات السياسية للسلطة التنفيذية، قائلاً له: 'اذهب إلى الجحيم!'. وجاء هذا التصعيد إثر تعطيل الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تمرير أكثر من 130 مرشحًا لجهاز الإدارة، ما أدى إلى تعليق العديد من التعيينات قبل عطلة أغسطس، وأثار غضب ترامب الذي طالب بإنهاء الجمود وسرعة المصادقة على مرشحيه. وكتب ترامب على منصة 'تروث سوشيال' أن شومر يطلب مبلغًا يفوق المليار دولار مقابل الموافقة على عدد قليل من المرشحين المؤهلين، ووصف هذا الطلب بأنه 'ابتزاز سياسي' محذراً الجمهوريين من قبول ذلك. في المقابل، برر شومر تعثر المفاوضات بأن ترامب يحاول فرض مرشحيه غير المؤهلين، وأكد أن الديمقراطيين لم يسمحوا بتمريرهم، منتقدًا أسلوب ترامب المتقلب. كما أشار زعيم الأغلبية الجمهوري جون ثيون إلى أن المجلس مر بظروف معقدة وأوضح أن هناك محاولات مستمرة للتوصل إلى اتفاق، مع وجود نقاشات داخلية حول تعديل قواعد المجلس لتسهيل المصادقة، وسط قلق من تأثير الجمود على عطلة أعضاء المجلس والحكومة. وبحسب 'نيويورك بوست'، في ظل عدم التوصل لاتفاق قبل الأول من أكتوبر، تزداد المخاوف من إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية.
