قانون ترمب يفاقم الوضع .. تراجع أرباح ومبيعات 'تسلا' الأميركية
أظهر أحدث تقرير أرباح؛ أصدرته شركة (تسلا) الأميركية لصناعة السيارات، استمرار التراجع في الإيرادات، وذلك في أعقاب انخراط الرئيس التنفيذي؛ 'إيلون ماسك'، في العمل بالسياسة.
وحذرت الشركة من أن مشروع القانون الضريبي الذي أقره الرئيس؛ 'دونالد ترمب'، مؤخرًا سيُفاقم الوضع.
وأرجعت الشركة انخفاض أرباحها المستَّمر إلى عدة عوامل، من بينها تراجع تسّليمات المركبات، لكنها أكدت أن التحدي الرئيس يتمثل في القانون الضريبي الجديد الذي أقر هذا الشهر، والذي يتوقع أن يكون له آثار تتجاوز إنهاء الإعفاء الضريبي البالغ: (7500) دولار للمستَّهلكين عند شراء سيارة كهربائية جديدة.
وقال المدير المالي للشركة؛ 'فيبهاف تانيغا'، خلال مكالمة الأرباح مع 'ماسك'، إن: 'مشروع القانون الضخم الجديد؛ (The One Big Beautiful Bill)، يتضمن العديد من التغييّرات التي ستؤثر في أعمالنا'.
وأوضح أن القانون الجديد ألغى العقوبات التي كانت تُفرض على شركات السيارات غير المُلتزمة بمعايير الانبعاثات، وهو ما سيُشكل تحديًا مستمرًا أمام (تسلا)، التي شهدت انخفاضًا في مبيعات أرصدة الانبعاثات، نتيجة تزايد المنافسة في سوق السيارات الكهربائية.
وأشار 'ماسك'؛ خلال المكالمة، إلى أن القيادة الذاتية والروبوتات ستكون المحرك الأساس لانتعاش (تسلا)، لكن أيًا من هذين المجالين لا يولد إيرادات كبيرة حاليًا، ما يعني أن المستثمرين سيحتاجون إلى قدر من الصبر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ساحة التحرير
منذ ساعة واحدة
- ساحة التحرير
التّكنولوجيا في خدمة الإيديولوجيا!الطاهر المعز
التّكنولوجيا في خدمة الإيديولوجيا! الطاهر المعز نموذج شركة 'بالانتير تكنولوجيز' ارتفعت قيمة أَسهم شركة (Palantir Technologies ) إلى مستويات قياسية، يوم الخميس 24 تموز/يوليو 2025، في بورصة 'ناسداك' المخصصة لشركات التكنولوجيا. أما سبب هذا الإرتفاع فهو رواج أخبار عن توقيع الشركة عقدًا جديدًا مع حلف شمال الأطلسي لتطوير وتنمية برامج الذّكاء الإصطناعي وبرامج حكومة دونالد ترامب مثل مشروع 'ستارغيت' وبذلك قد تتفوق بالانتير على شركة أوراكل، نظرًا لخصوصية عقودها إذ تُمثل الحكومات ( وزارات الدفاع والأمن ) زبائنها الرئيسيين… ذكرت تقارير صحفية أمريكية يوم 23 تموز/يوليو 2025 ( قبل يوم واحد من الإرتفاع القياسي لسعر أسْهُم شركة بالانتير) إن شركة بالانتير وَقّعت عقودًا سرّيّة مع دونالد ترامب، وسبق أن كشفت مقالة بصحيفة نيويورك تايمز بتاريخ الثلاثين من أيار/مايو 2025، عن مفاوضات مالية حكومية أمريكية مع شركة بالانتير للمراقبة ( التجسس ) وتحليل البيانات، مما قد يُعرض دونالد ترامب للخطر في معركته ضد 'الدولة العميقة'، وادّعى دونالد ترامب آنذاك 'إنها مُجرّد إشاعات'، لكن نفس الصحيفة ( نيويورك تايمز ) كشفت يوم 23 تموز/يوليو 2025 إن وزارة الحرب الأمريكية استثمرت نحو 795 مليون دولار في شركة بالانتير، بهدف تطوير نظام قتالي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين عملية اتخاذ القرار العسكري وبذلك أكد مقال نيويورك تايمز ما نشرته مجلة نيوزويك بتاريخ 2 حزيران/يونيو 2025: 'يناقش مُستشارو دونالد ترامب مع شركة بالانتير إنشاء قاعدة بيانات للمعلومات عن المواطنين' ( أي للتجسّس على المواطنين)، وأدى نشر خبر توقيع العقد مع الحكومة الأمريكية، فضلا عن العقد مع حلف شمال الأطلسي إلى ارتفاع قيمة سهم شركة بالانتير غداة نشر هذه الأخبار التي انتقلت من 'الإشاعة' إلى الخبر اليقين… خصوصية شركة بالانتير البالانتير (يُسمى أيضًا 'حَجَر الرؤية' الذي 'يسمح برؤية الأحداث المُستقبَلية') هو أحد أغراض مجموعة أساطير ألّفها الكاتب والشاعر واللُّغَوي الإنغليزي جون رونالد رويل تولكين (John Ronald Reuel Tolkien – 1892 – 1973 ) ، ويظهر بشكل خاص في رواية 'سيد الخواتم' ( The Lord of rings ) و 'السيلمارليون' ( The Silmarillion ) وهي مجموعة أشعار خُرافية لعالم خُرافي. أما شركة بالانتير تكنولوجيز (Palantir Technologies ) فهي شركة برمجيات وخدمات متخصصة في تحليل البيانات والمعلومات (المعروفة باسم 'البيانات الضخمة' أو 'بيغ داتا' – Big Data )، ومقرها في دنفر، كولورادو، تأسست سنة 2003 بدعمٍ ماليٍّ مُنذ البداية من صندوق إن-كيو-تيل الاستثماري التابع لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وإذا كانت الشركة تمتلك اليوم هذا الكمّ الهائل من البيانات، فذلك لأن اثنتي عشرة وكالة حكومية أمريكية (وكالة الأمن القومي، ووكالة المخابرات المركزية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وغيرها) من زبائنها، بالإضافة إلى المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية، وهي من الشركات التي تُساعد الكيان الصهيوني بواسطة منتجاتها في عملية الإبادة، واجتاح بعض المتظاهرين مَقَرّها في واشنطن، احتجاجا على الدّعم الذي تُقدّمه للجيش الصهيوني وللمستوطنات، قبل أسبوع واحد من نَشْر هذه الفقرات، وشهدت عدة احتجاجات أخرى وانسحاب بعض المُساهمين، إثر انتشار أخبار 'تورّط شركة بالانتير في عمليات الإبادة والتدمير في غزة والضفة الغربية ولبنان واليمن' وفق بيانات المُحتجّين، وتكمن خطورة هذه الشركة على الحريات الفردية في قُدْرتها على الرّبط – من خلال أحد تطبيقاتها – بين مختلف المعلومات من مختلف المصادر ( البطاقة الشخصية وبيانات الضمان الإجتماعي والصحة ومؤسسات التعليم وبيانات الشرطة والقضاء والمكالمات الهاتفية والتنقلات الخاصة والعلاقات الشخصية والعائلية…) واستخدام تقنيات التّقاطُع بواسطة الذّكاء الإصطناعي 'للتّنبّؤ بالتصرفات المُستقبلية' لأصحاب هذه المعلومات، وتم تصميم مثل هذه التّطبيقات لاستخدامها من قِبَل الشرطة للتجسس على الأشخاص والمجموعات السياسية، ومن قِبَل أجهزة الإستخبارات والجُيُوش المعتدية على الشعوب ( مثل الجيش الأمريكي أو البريطاني وجيوش حلف شمال الأطلسي والكيان الصهيوني…) واستخدمته الإستخبارات الأمريكية والصهيونية للتجسس على الأعداء ( معارضي الأنظمة العربية) والأصدقاء كزعماء بعض الدّول الأوروبية تأسست شركة 'بالانتير' سنة 2003 في وادي السيليكون من قِبَل صندوق استثماري تابع لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وشارك أليكس كارب والملياردير بيتر ثيل، المُؤيّد لدونالد ترامب واشتهر بعداء النّساء، في تأسيس الشركة، وهو ( بيتر ثيل) يستثمر في مشاريع مُستقبَلية ويتمتع بنفوذ كبير، لكن سمعته وسُمعة شركة بالانتير سيئة، وأظهرت بيانات 2018، إن الشركة تُوَظِّفُ أكثر من أَلْفَيْ خبير ومهندس ولها 15 مكتبا حول العالم وتستثمر مليارات الدولارات سنويا لتطوير منَصّات كبيرة للتكامل وتحليل البيانات، وتحقق قيمة مُضافة عالية غير إنها أنفقت كثيرًا على الإبتكار والتطوير، ولم تصبح أرباحها مجزية سوى بعد حوالي عشرين سنة من تأسيسها، ولا تزال هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال البيانات الضخمة، وتستفيد من خدماتها وخبرتها مختلف الأجهزة الإستخبارية ووزارات الحرب والأمن الدّاخلي في العالم ( الصّديقة للولايات المتحدة)، كما تتعاون بالانتير مع العديد من الشركات الخاصة الكبيرة المُدْرَجة في بورصات فرنكفورت وباريس ولندن ونيويورك… تُطوّر شركة بالانتير برمجيات تحليل بيانات تدمج البيانات والمعلومات لاتخاذ قرارات مدروسة، ورغم شهرتها في المقام الأول بعملها في مجال الأمن القومي، فقد ساعدت الشركة الحكومات أيضًا في 'توزيع اللقاحات وكشف التهرب الضريبي' ( أي تصميم وتنفيذ برنامج تجسّس على المواطنين ) و'استرتيجيات السياسات المالية وتحصيل الضّرائب وتصميم العقود الحكومية في مجالات الأمن والدّفاع'، ويعتمد نموذج أعمال بالانتير الأساسي على توفير منصات بيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لزبائنها من الشركات ومؤسسات الدفاع والاستخبارات والجَوْسَسَة التجارية الذين صمّمت لهم منَصَّتَيْ 'ج 2 ' و 'فوندري' (G2 و Foundry ) لمعالجة وتحليل مجموعات البيانات الضخمة، مما يُمكّن من اتخاذ قرارات آنية لمهام الأمن القومي، واستفادت من العُقُود الحكومية الأمريكية ومن الحوافز الضريبية لتشجيع البحث والتطوير والإبتكار في مجال الذّكاء الإصطناعي (قانون OBBB – تموز/يوليو 2025)، مما يعزز نمو شركات 'الذّكاء الإصطناعي' الأمريكية وارتفاع ربحية شركة بالانتير التي تحتكر العقود الحكومية الأمريكية ( لأنها شركة تابعة لوكالة المخابرات المركزية) لإنجاز البُنَى التحتية للدفاع والأمن والاستخبارات وكذلك لمراقبة المواطنين، وتستفيد من ميزانية الدّولة ومن زيادة ميزانية الحروب والعُدوان، فضلا عن الرقابة الجماعية للمواطنين داخل الولايات المتحدة وتستفيد من خفض تكلفة البحث والإبتكار والتطوير ( التي تُخصّص لها هذه الشركة حوالي 20% من إنفاقها)، ومن إيرادات الملكية الفكرية وإيرادات العقود الحكومية لفائدة وزارة الحرب ووكالة المخابرات المركزية والأمن القومي وغيرها من العقود الضخمة لتوفير منصات البيانات المستندة إلى الذّكاء الإصطناعي والأنظمة ذاتية التشغيل وكشف التهديدات السيبرانية، في إطار السباق المحموم بين الصين والولايات المتحدة التي شجّعت تطور سوق الذكاء الإصطناعي ليبلغ تريليونات الدّولارات، من خلال عقود وكالات حكومية مثل مشروع مافن التابع للجيش الأمريكي وقسم الأدلة الجنائية الرقمية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وتعزيز الأحكام الضريبية، ومجموعة من القرارات الحكومية التي تتذرّع ب'مكافحة الإرهاب' ولكنها تثير مخاوف مشروعة، داخليا وخارجيا، بشأن الخصوصية والحريات المدنية… اجتذبت 'بالانتير' المستثمرين الذين يعلمون إن الإستثمار بمثل هذه الشركات يتضمن مخاطر لكنه قد يدُرّ عائدًا مرتفعًا بفعل الإنفاق الحكومي المضمون واحتكار شركة بالانتير للعقود الحكومية وبفعل ما تقدّمه القوانين الأمريكية من المزايا الضريبية، مما يُعزّز المكانة المهيمنة لهذه الشركة في قطاع سريع النمو يتميز بنمو الإيرادات وبالقدرة على تحويل إنفاق البحث والتطوير إلى أدوات ذكاء اصطناعي خاصة تُميّز 'بالانتير' عن منافسيها مثل آي بي إم وأوراكل، وبفعل الرهان الإستراتيجي على مستقبل تكنولوجيا الدفاع، لأن ( Palantir Technologies ) تُمثل مقياسًا للتحول الرقمي للحكومة الأمريكية. بالانتير طَرَف في حرب أوكرانيا كانت شركة بالانتير ولا تزال طرفًا فاعلاً في كافة الحُرُوب الأمريكية ( وجميعها حُرُوب عدوانية) منذ تأسيسها، ونشرت مجلة 'تايم' خلال الشهر الحالي ( تموز/يوليو 2025) تقريرًا عن افتتاح مكتب ( وكالة) لشركة بالانتير في كييف عاصمة أوكرانيا حيث يعمل عشرات المهندسين، في بداية الحرب، وعن عَرْض قدّمه أليكس كارب، الرئيس التنفيذي لشركة بالانتير لفولوديمير زيلينسكي يتخلص في 'تقديم خدمات الشركة مجانًا لمساعدة جيش ومخابرات أوكرانيا ودعم المجهود الحربي، من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة، وكشف الألغام للاستعداد بشكل أفضل للرد…'، وكان أليكس كارب أول مسؤول تنفيذي في شركة غربية يُجري مقابلة مع زيلينسكي فور بداية الحرب.، بهدف استخدام الفرع المحلي للشركة في كييف كمُنشَأة ميدانية أو كمختَبَر بحث وتطوير عسكري في ساحة المعركة ( على أرض الواقع)، لاختبار أحدث الأدوات، و لإجراء تجارب في أوكرانيا لا يمكن إجراؤها في الولايات المتحدة لأسباب قانونية و'أخلاقية'، واعتبر ميخايلو فيديروف، نائب رئيس الوزراء الأوكراني ووزير التحول الرقمي السابق 'إن بالانتير ستكون مُحَرّك النمو القادم للبلاد بعد انتهاء الحرب'، وبذلك كانت شركة بالانتير الإستخباراتية أكبر مُنتصر في هذه الحرب، حيث اكتسبت خبرة وسُمعة ومكانة مرموقة ضد خصومها في هذه 'المعركة' التكنولوجية… خاتمة إن التكنولوجيا ليست سيئة أو حميدة، سلبية أو إيجابية في المُطْلَق، بل إن استخدامها من قِبَل الإنسان هو الذي يُحدّد طريقة استخدامها وأهدافها، فما التكنولوجيا وكافة الإختراعات والإبتكارات سوى أدوات، قد تكون نتائج استخدامها سلبية أو إيجابية للبشر والطبيعة… أما بشأن شركة 'بالانتير تكنولوجيز' بالذّات، فهي كما ذكرنا تأسست سنة 2003 ( سنة احتلال العراق) بأموال وَفّرَتْها وكالة المخابرات المركزية، أي الحكومة الأمريكية التي جعلت منها شركةً تُهيمن على معظم قواعد بيانات الاستخبارات والصناعة في العالم، وهي بمثابة فرع أو وكالة للحكومة الأمريكية واستخباراتها، ويُشير الإقتباس التالي إلى ذلك، وهو مقتطف من تصريح أليكس كارب، المدير التنفيذي وأحد المُقربين (الذراع اليُمْنى) من بيتر ثيل رئيس الشركة، في منتدى ريغن للدفاع القومي ( على إسم رونالد ريغن، الرئيس الأمريكي الأسبق ) لسنة 2024: 'يجب على خصوم الولايات المتحدة أن يناموا خائفين وأن يستيقظوا خائفين… فأمَانُنَا يتطَلّبُ أن يكون الطرف الآخر خائفا ( … ) إن رؤيتي لدور الجيش هي أن جنودنا يكونون أكثر سعادة عندما يخاف الأعداء، وأن الأمريكيين يفرحون مجددًا لأننا الوحيدون الذين يمتلكون أداة تكنولوجية حقيقية في هذا البلد وفي العالم، وأننا سننتصر في كل شيء وفي كافة المجالات وعلى كل الجبَهات' 2025-07-30
ساحة التحرير
منذ ساعة واحدة
- ساحة التحرير
رسوم ترامب وقرارات أردوغان.. ضغوطات اقتصادية بأجندات سياسية!عادل الجبوري
رسوم ترامب وقرارات أردوغان.. ضغوطات اقتصادية بأجندات سياسية! عادل الجبوري أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع شهر تموز/يوليو الجاري، جملة قرارات تقضي برفع مقدار الرسوم الجمركية إلى 30% على السلع المستوردة من ست دول من بينها العراق، إلى جانب فرض رسوم بمقدار أقل على دول أخرى. لأول وهلة، قد لا يبدو أن هناك تأثيرًا كبيرًا لذلك القرار على العراق، لا سيما وأن ترامب استثنى الصادرات النفطية، التي تشكّل النسبة الأكبر مما يصدره العراق إلى الولايات المتحدة الأميركية، وهذا تقدير صحيح إذا نظرنا إلى الأمر بصورة سطحية وعابرة، بيد أن التعمق والتدقيق، يمكن أن يوصل إلى استنتاجات ومعطيات أخرى مختلفة، لا تخرج عن سياق حقيقة أن السياسات والقرارات الاقتصادية المتّخذة من قبل أي دولة أو حكومة، لا بد أن تكون مستندة ومرتكزة إلى حسابات سياسية، أو أن الأخيرة تتبلور وتتشكّل انطلاقًا من مصالح اقتصادية، لا سيما بالنسبة للدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة الأميركية. وقرار رفع مقدار الرسوم الجمركية على العراق، يمكن تفسيره من زوايا متعددة. فبما أنه لم يقتصر على العراق فقط، وإنما شمل العديد من الدول خلال الشهور القلائل الماضية، لذا فإن البعض ينظر إليه على أنه جزء من سياسات وقرارات ترامب الارتجالية والمتخبطة وغير الواضحة في مساراتها وأهدافها وانعكاساتها، رغم أنها قد تعود على الولايات المتحدة بموارد مالية ضخمة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات على المديين القصير والمتوسط. وما يؤكد ويعزز تخبط ترامب هو تراجعه وتعليقه تطبيق بعض القرارات المتعلّقة بزيادة الرسوم لعدة شهور، مع أهمية التذكير أن رفع الرسوم الجمركية على العراق ليس فيه عوائد مالية كبيرة، باعتبار 'أن حجم الصادرات العراقية النفطية – كما يقول مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي – إلى الولايات المتحدة لا يتجاوز 200 ألف برميل يوميًا، بقيمة سنوية تقترب من 5 مليارات دولار فقط، وهي تعتمد على الأسعار العالمية، وأن العراق لا يصدّر للولايات المتحدة سلعًا صناعية أو زراعية بنطاق واسع، ووارداته من الولايات المتحدة محدودة في طبيعتها، وتشمل بالأساس التكنولوجيا المتقدمة، والبرمجيات، وقطع غيار السيارات والطائرات، وتتراوح قيمتها بين 1.5 مليار و3 مليارات دولار سنويًا، وهي بدورها لا تخضع لهذه الرسوم الجمركية الجديدة'. والتفسير الآخر، يتمثل في الولايات المتحدة الأميركية، وكجزء من حربها الاقتصادية المحتدمة مع الصين، تلجأ إلى أسلوب ممارسة الضغوط على مختلف الدول التي تتعامل مع الأخيرة اقتصاديًا، لإجبارها على تقديم التنازلات وفتح أسواقها امام السلع والبضائع الأميركية، فضلًا عن ضخ أموالها للاستثمار في الأسواق الأميركية، أو مثلما يرى بعض الخبراء وأصحاب الرأي، بأن القرار الأميركي الأخير، يعد إشارة ضغط، الهدف منها إبعاد العراق عن شركائه التجاريين الكبار، وعلى رأسهم الصين. وإذا كان الأمر كذلك فعلًا، فمثل هذه السياسة من شأنها أن تأتي بنتائج عكسية، خصوصًا وأن منهج الاملاءات والضغوط وفرض الأمر الواقع، لم يعد مجديًا بالمرة في ظل عالم بات من الصعب بمكان أن تحكمه وتتحكم به قوة عالمية واحدة. ولعل الولايات المتحدة جربت كلّ الوسائل والأساليب مع خصومها، كإيران وكوريا الشمالية وروسيا والصين وغيرها من الدول، بغرض اخضاعها، إلا أنها فشلت في ذلك أيما فشل. والتفسير الثالث، هو أن واشنطن تستخدم أوراقها الاقتصادية ضدّ العراق لتحقيق أهداف سياسية، وقرار رفع مقدار الرسوم الجمركية يحمل دلالة سياسية أكثر من كونه قرارًا اقتصاديًا موضوعيًا. ويربط البعض هذا القرار من حيث أهدافه ودوافعه السياسية بقرارات أخرى من قبيل إلغاء الإعفاءات من العقوبات عن استيراد الغاز من إيران، بل وحتّى قرارات صادرة من دول أخرى، مثل القرار الأخير للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإلغاء اتفاقية تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان، المبرمة بين بغداد وأنقرة عام 1973. وعلينا هنا أن نتوقف عند ما طلبه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في اتّصاله الهاتفي الأخير معه قبل أيام قلائل، إذ بحسب بيان رسمي صادر عن المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس، 'أكد روبيو على مخاوف الولايات المتحدة بشأن مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي الذي ما يزال قيد المناقشة في مجلس النواب، مشددًا على أن تشريع هذا النوع من القوانين سيؤدي إلى ترسيخ النفوذ الإيراني والجماعات المسلحة الإرهابية التي تقوض سيادة العراق'. ومن الواضح جدًا، من خلال ما طرحه الوزير الأميركي، وما تتناوله الأوساط السياسية ووسائل الإعلام الأميركية من مخاوف وتحذيرات حيال العراق، أن لدى واشنطن توجهات معينة تريد فرضها على بغداد بأية طريقة، هذا في الوقت الذي ترى محافل سياسية عراقية في التوجّهات الأميركية، تدخلات سياسية سافرة وفجة، لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بها. وأغلب الظن، لا يبتعد قرار رفع الرسوم الجمركية، وإن كان غير مؤثر اقتصاديا إلى حد كبير، عن سياق الضغوط السياسية المتمحورة حول قضايا وملفات محدّدة، ربما كان 'ملف الحشد الشعبي' في مقدمتها، ولا شك أن عرقلة توزيع رواتب منتسبي الحشد، عبر فرض إجراءات عقابية أميركية على شركة (كي كارد) المصرفية، يندرج ضمن هذا الإطار. وقد لا يخطىء من يرى أن الولايات المتحدة الأميركية، التي فشلت وأخفقت في فرض هيمنتها العسكرية والسياسية على العراق، راحت تجرب فرض نفوذها وسطوتها الاقتصادية عليه، وأكثر من ذلك تدفع بعض اصدقائها وحلفائها الإقليميين بهذا الاتّجاه، وقرار أردوغان الأخير ربما يكون خير مثال ودليل على ذلك. 2025-07-30
وكالة الصحافة المستقلة
منذ ساعة واحدة
- وكالة الصحافة المستقلة
الريدز يستعدون لكسر حاجز الـ200 مليون دولار لضم إيزاك
المستقلة/- يستعد نادي ليفربول لتقديم عرض تاريخي بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني (201 مليون دولار) من أجل التعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، نجم نيوكاسل يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في خطوة قد تضعه ضمن أغلى صفقات تاريخ البريميرليغ. ورغم إبرام الريدز 6 صفقات هذا الصيف بقيمة تجاوزت 270 مليون جنيه إسترليني (361 مليون دولار)، أبرزها ضم الفرنسي هوجو إيكيتيكي مقابل 79 مليون جنيه، فإن إدارة النادي لا تزال حريصة على تعزيز خط الهجوم بإضافة إيزاك. تابع وكالة الصحافة المستقلة على الفيسبوك .. اضغط هنا وبحسب شبكة 'ESPN'، يدرس ليفربول تمويل الصفقة عبر بيع عدد من لاعبيه، حيث قد يدر انتقال الثلاثي داروين نونيز، هارفي إليوت، وفيديريكو كييزا، ما بين 80 و100 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يتيح للنادي التقدم بعرض ضخم لإيزاك دون الإخلال بلوائح اللعب المالي النظيف. ويُعد إيزاك (24 عامًا) أحد أبرز مهاجمي الدوري الإنجليزي، إذ لفت الأنظار بأدائه القوي مع نيوكاسل، ليصبح هدفًا رئيسيًا للمدير الفني للريدز، الساعي لتجديد دماء الفريق والمنافسة على جميع البطولات.
