البرازيل تكشف عن حزمة دعم للمصدّرين المتضررين من الرسوم الأمريكية
وقال نائب الرئيس "جيرالدو ألكمين" في فعالية بالعاصمة برازيليا، إن بلاده ستمدد برنامجاً يعيد جزءاً من قيمة الصادرات إلى جميع الشركات التي تشحن منتجاتها إلى الولايات المتحدة.
وأضاف أن الخطة تشمل أيضاً شراء الحكومة لمنتجات كان من المقرر تصديرها إلى السوق الأمريكية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 2 ساعات
- الاقتصادية
سعر الحديد يتراجع مجددا مع استمرار أزمة العقارات في الصين
تراجعت أسعار خام الحديد للجلسة الثانية على التوالي قبيل صدور بيانات صينية مهمة يُتوقع أن تعطي صورة أوضح عن حجم الخفض في إنتاج الصلب بأكبر مستهلك للمعادن في العالم. انخفضت أسعار المكون الأساسي لصناعة الصلب بنسبة وصلت إلى 1.8% في التعاملات الآسيوية اليوم الخميس. وستُظهر بيانات الإنتاج الصناعي في الصين لشهر يوليو، التي ستصدر يوم الجمعة، إن كانت المصانع تنفذ تخفيضات إضافية للإنتاج. بيانات "جمعية الحديد والصلب الصينية" للإنتاج في 10 أيام، والمستندة إلى عينة أصغر من المصانع، أظهرت تراجع إنتاج الصلب الخام بنسبة 7.4% في نهاية يوليو مقارنة بالفترة السابقة. تأثير الصين على سوق الحديد تأثر الطلب على خام الحديد هذا العام باستمرار المشكلات في قطاع العقارات بالصين، فيما أسهم ارتفاع الإنتاج من المنتجين الكبيرين أستراليا والبرازيل في الضغط على الأسعار. ومع ذلك، ارتفع الخام بنحو 10% منذ هبوطه في منتصف يونيو إلى أدنى مستوى خلال 2025، مدعوماً بتكهنات بأن بكين ستكبح فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية. عند الساعة 12:26 ظهراً في سنغافورة، تراجع خام الحديد بنسبة 1.6% إلى 101.85 دولار للطن، بعد أن أغلق منخفضاً بنسبة 0.9% يوم الأربعاء. كما هبطت العقود الآجلة المقومة باليوان في بورصة داليان بما يصل إلى 2.6%، كما تراجعت عقود الصلب في شنغهاي. وفي بورصة لندن للمعادن، ارتفع النحاس بنسبة طفيفة بلغت 0.1% إلى 9813 دولاراً للطن، بينما انخفضت بقية المعادن الأساسية في البورصة بشكل طفيف.
صحيفة سبق
منذ 3 ساعات
- صحيفة سبق
تراجع الدولار وسط تزايد توقعات المتداولين على خفض الفائدة الأمريكية
تراجع الدولار لأدنى مستوياته في عدة أسابيع مقابل العملات الرئيسية اليوم، وسط تزايد توقعات المتداولين على استئناف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل. وانخفض الدولار (0.7) بالمئة إلى (146.38) ينًا، وهو أضعف مستوى له منذ 24 يوليو، وارتفع الجنيه الإسترليني لأعلى مستوياته منذ 24 يوليو عند (1.3590) دولار، فيما حوم اليورو حول (1.1712) دولار، وهو أقل بقليل من ذروة أمس الأربعاء عند (1.1730) دولار، وهو مستوى لم يتكرر منذ 28 يوليو. وصعد الدولار الأسترالي (0.4) بالمئة إلى أعلى مستوى منذ 28 يوليو، عند (0.65685) دولار. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، قليلًا إلى (97.673) نقطة، وانخفض بنحو (0.8) بالمئة على مدار الجلستين السابقتين بعد أن هبط إلى (97.626) نقطة أمس الأربعاء للمرة الأولى منذ 28 يوليو.
الشرق للأعمال
منذ 3 ساعات
- الشرق للأعمال
كيف يبحر الاقتصاد العالمي إذا اختلت بوصلة الإحصاءات الأميركية؟
أحد كبار مساعدي جيمي كارتر مُنع من التحدث عن حالات الركود أو الكساد، فابتكر، بصفته المسؤول عن حملة مكافحة التضخم في الولايات المتحدة أواخر السبعينيات، وصفاً للتراجعات الاقتصادية بـ"الموز". هذا المصطلح عاد إلى الواجهة في الخطاب الاقتصادي. كما استُخدم تعبير "حكم جمهوريات الموز" لوصف إقدام الرئيس دونالد ترمب على إقالة رئيسة مكتب الإحصاءات في وزارة العمل بعد صدور تقرير وظائف ضعيف، وتهديده لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لعدم خفض أسعار الفائدة بالسرعة التي يريدها. إن ازدراء البيت الأبيض لأي أمر قد يعتبره أخباراً سيئة، والنزعة للتخلص من ناقلي هذه الأخبار، لا يُلحقان الضرر فقط، بل يقدمان مثالاً سيئاً للغاية. قد يهمك أيضاً: ترمب يأمر بإقالة رئيسة مكتب إحصاءات العمل بعد بيانات توظيف ضعيفة مصداقية البيانات لم يمض وقت طويل منذ أن كانت الدول الغارقة في الأزمات توجّه إليها النصيحة بأن تصبح مثل أميركا. هذا بالتأكيد كان فحوى الرسالة التي تلقّتها أجزاء واسعة من آسيا قبل جيل. أما الآن، فينبغي للعالم أن ينظر إلى المشهد برعب. فإذا أصبح معيار المصداقية هو مدى ملاءمة الأرقام سياسياً، فسيعني ذلك أن سفينة الاقتصاد العالمي تبحر بلا ربان. المستثمرون من سنغافورة إلى نيويورك يعتمدون على موثوقية التقارير التي تحدد اتجاهات الأسعار والوظائف والنمو، وهم يثقون بما يصدر عن الولايات المتحدة أكثر من أي مكان آخر تقريباً. لقد حُجبت بيانات اقتصادية في بلدان كان يمكن، في مراحل مختلفة من تطورها السياسي والاقتصادي، تشبيهها بـ"الموز"، وأخرى متقدمة صناعياً لكنها كانت تمارس أساليب رديئة. في معظم الحالات، كانت العيوب تشير إلى أن الخلل لم يكن في السياسات فقط، بل في النهج العام لصنع القرارات، مع وجود عداء واضح للتدقيق. كانت ماليزيا تجربة كاشفة. مثل كثيرين في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، تبنيتُ فكرة أن هناك "سر نجاح" للاقتصادات المزدهرة في شرق آسيا. لذلك، صدمت حين اكتشفت أن توثيق تلك القصص المبهرة للنمو كان متأخراً عن الركب؛ لم يكن هناك موعد محدد لإصدار البيانات، بل كانت تصدر عبر وكالة الأنباء الرسمية بأسلوب غامض. وجدت طريقة أفضل بالكاد: إذا اتصل الصحفي بشخص محدد في وقت تقريبي كل شهر، وأبدى له قدراً من المديح، ثم ذهب إلى مكتب الإحصاءات، يمكنه الحصول على النسخة الورقية قبل معظم الآخرين. في إندونيسيا، كان الأمر يتطلب فقط التواجد في مكان معين في التوقيت المناسب، بانتظار أن يخرج أحد من المكتب ليتلو الرقم بشكل عابر. في أوائل عام 1999، كانت اليابان، ثاني أكبر اقتصاد في العالم آنذاك، والمثقلة بسلسلة انهيارات مصرفية، أمام تحديات كبيرة. صُدمت حين رأيت تقييماً ربع سنوي للناتج المحلي الإجمالي، بكل تفاصيله، يظهر في صحيفة "نيكاي" قبل صدوره رسمياً. أدركتُ لاحقاً أن هذه هي طريقتهم في العمل، ولا تزال إلى حد كبير كذلك. طالع أيضاً: إدارة ترمب تفكك لجنة مهمة للإحصاءات الحكومية دون سبب مقنع أرقام تعكس واقع الاقتصاد أدركت أن النظام الأميركي في وزارتي العمل والتجارة كان أفضل؛ إذ كانت هناك فترات حظر إعلامي مطوّلة لضمان حصول الجميع على البيانات في الوقت نفسه، مع خبراء متاحين خلال تلك الفترة للإجابة عن الأسئلة الفنية. كان المستثمرون يعلمون أن الأرقام التي تظهر على شاشات التداول عند الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت واشنطن، رغم احتمال وجود بعض الأخطاء، تعكس إلى حد كبير واقع الاقتصاد واتجاهاته. ولا يزال ذلك صحيحاً، مهما حاول ترمب صناعة واقع بديل. هذه المؤسسات ليست مثالية. أحياناً كان المسؤولون يخرقون قواعد الحظر بأنفسهم. كما لم يكن غياب السياسة عن المشهد مضموناً دائماً. ففي 2012، وهو عام انتخابي، حاولت وزارة العمل تقييد وصول وسائل الإعلام إلى فترات الحظر بحجة "مخاطر أمنية" لم تُفسَّر بشكل مُرضٍ في ذلك الوقت. (ألغى ترمب هذه الفترات في ولايته الأولى). كما ظهرت تساؤلات حول عدالة الوصول بعد أن تواصل محلل في مكتب إحصاءات العمل العام الماضي مع شركات وول ستريت الكبرى بشأن مؤشر رئيسي للتضخم، مرسلاً عدة رسائل إلكترونية لمجموعة أسماها "مستخدمي المميزين". من الواضح أن هناك عملاً ينبغي القيام به، بعيداً عن نوبات الغضب في المكتب البيضاوي واتهامات الانحياز. عبارات مثل "جمهورية الموز" يمكن أن تؤدي أحياناً دوراً محفزاً. فقد أثار رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق بول كيتنغ ضجة في ثمانينات القرن الماضي، حين كان وزيراً للخزانة، عندما حذر من أن العجز التجاري المتسع ينذر بتحول البلاد إلى "جمهورية موز" ما لم تتم معالجته. تم تصحيح المسار لاحقاً، وتمكنت البلاد من تفادي الركود لعقود حتى جائحة كوفيد-19. أما كارتر فلم يكن حظه مشابهاً؛ إذ خسر إعادة انتخابه جزئياً بسبب ركود حاد. مستشاره ألفريد كاهن لجأ إلى مصطلح آخر بعد شكوى من شركة فواكه كبرى بشأن كلمة "موز"، فاختار كلمة "كمكوات" (فاكهة حمضية صغيرة تشبه البرتقال) وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز". لكن الأخبار السيئة لا يمكن تجميلها إلا لحد معين. فإحصائيو واشنطن يقومون بعمل جيد، مهما قال ترمب. ولقد رأيت ما هو أسوأ بكثير.
