الصين تُخفف ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة

أعلنت وزارة التجارة الصينية يوم الخميس عن تخفيف ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة، في خطوة أولية على مسار تيسير الوصول لهذه المواد عبر سلاسل التوريد العالمية.
قالت الوزارة في بيان إنها وافقت على عدد من تراخيص التصدير، لكنها لم توضح العدد تحديداً، أو ما إذا كان يتضمن تراخيص لشركات أمريكية.
وذكر المتحدث باسم الوزارة "هي يادونج" في مؤتمر صحفي، أن الصين ستواصل تيسير عملية الموافقة على تراخيص التصدير، معرباً عن استعداد بلاده لتعزيز التواصل والحوار مع الدول المعنية بهذه المسألة.
يأتي ذلك بعدما قررت الصين في أوائل أبريل الماضي تقليص صادرات بعض المعادن النادرة المستخدمة في قطاع صناعة السيارات، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن حزمة الرسوم الجمركية الباهظة على كثير من الدول.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 3 ساعات

• أرقام

كندا ستعدّل رسومها المضادة على الواردات الأميركية من الصلب والألمنيوم إذا لم يتم التوصل لاتفاق خلال 30 يوما

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الخميس أن بلاده سوف "تعدّل" رسومها المضادة البالغة نسبتها 25 بالمئة على الواردات الأميركية من الصلب والألمنيوم ردا على زيادة الرسوم الأميركية إذا لم يتم التوصل لاتفاق تجاري خلال 30 يوما. وقال كارني "ستعدّل كندا الرسوم المضادة المفروضة على منتجات الصلب والألمنيوم الأميركية في 21 تموز/يوليو، في نهاية تلك الفترة التي تبلغ 30 يوما". إلى ذلك، أعلن كارني مجموعة تدابير لدعم قطاعي الصلب والألمنيوم الكنديين اللذين يواجهان رسوما أميركية بنسبة 50 بالمئة، بما في ذلك قواعد الشراء التي تعطي أفضلية للموردين المحليين وتدابير لمكافحة إغراق السوق. تعتبر كندا أكبر مصدّر للصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، وقد دان كارني في وقت سابق من الشهر الحالي زيادة الرسوم الأميركية على الواردات الكندية من الصلب والألمنيوم، واصفا إياها بأنها "غير مبرّرة" و"غير قانونية". في الأثناء، بدأت كندا والولايات المتحدة "مناقشات مكثّفة" لإعادة صياغة العلاقات التجارية بينهما. وحضّ قادة دول مجموعة السبع في قمة عُقدت في كندا الإثنين الرئيس الأميركي دونالد ترامب على وقف حربه التجارية العقابية. عقب اجتماع بين كارني وترامب على هامش القمة، أشارت الحكومة الكندية إلى أن الجانبين قد يتوصلان إلى اتفاق تجاري خلال الأيام الثلاثين القادمة. والمفاوضات جارية بين الطرفين. وقال كارني الخميس إن المفاوضات قد تفضي إلى نتائج جيدة تتمثل في "إرساء استقرار في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة" و"الوصول السهل للشركات الكندية إلى الأسواق الأميركية"، مع "عدم تكبيل أيدينا على مستوى تعاملاتنا مع بقية دول العالم". وصدّرت كندا إلى الولايات المتحدة في العام الماضي 5,95 ملايين طن من الصلب و3,15 ملايين طن من الألمنيوم، وفقا لبيانات الإدارة الأميركية.

مباشر

منذ 3 ساعات

• مباشر

"الخطوط الهندية": لم يبلغ عن أي مشكلات قبل رحلة الطائرة المنكوبة في أحمد آباد

مباشر: أكدت شركة "آير إنديا" أن طائرة "بوينج 787" التي تحطمت في أحمد آباد الأسبوع الماضي، وأدت لمقتل 279 شخصا، كانت تخضع لصيانة دورية منتظمة. وصرح الرئيس التنفيذي، كامبل ويلسون، بأن الطائرة أُجري لها آخر فحص أساسي في يونيو 2023 وكان القادم في ديسمبر 2025، كما أكد أنها خضعت محركاتها لفحص شامل في مارس وأبريل 2025، ولم تُبلغ عن أي مشاكل قبل الرحلة. وأشار "ويلسون" إلى أن قائد الطائرة طيار مخضرم يمتلك أكثر من 10 آلاف ساعة طيران، وكشفت التحقيقات الأولية عن نداء استغاثة بعد الإقلاع، والعمل جارٍ لتحليل الصندوقين الأسودين. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

الرياض

منذ 3 ساعات

• الرياض

العـلا.. قـصـة نجـاح فـي التنمـية السـياحـيــةرافـد اقتصـادي وهـرم لتنـويـع المـوارد

تخطو المملكة العربية السعودية بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كقوة سياحية عالمية، مدعومة بمزيج فريد من المزايا التنافسية الجوهرية، حيث يمثل الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة، الذي يربط بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، بوابة فريدة للعالم، يترافق ذلك مع تنوع المقاصد السياحية التي تحتضن عمقًا تاريخيًا وثقافيًا عريقًا، وجمالًا طبيعيًا خلابًا يمتد من السواحل إلى الجبال والصحاري، إضافة إلى مكانة دينية لا تضاهى. هذه المقومات مجتمعة تشكل أساسًا متينًا لبناء صناعة سياحية مستدامة لا تسهم في النمو الاقتصادي فحسب، بل تعزز التبادل الحضاري وتثري تجربة الزوار والمجتمعات المحلية على حدٍ سواء، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة. الاستثمار السياحي.. دعامة أساسية الاستثمار السياحي هو عملية توجيه رؤوس الأموال، سواء كانت مادية أو بشرية، نحو تطوير قطاع السياحة. يهدف هذا الاستثمار إلى تعظيم الدخل والإيرادات الحكومية عبر تنشيط الحركة السياحية. لا يقتصر ذلك على بناء الفنادق والمنتجعات والمدن السياحية المتكاملة فحسب، بل يمتد ليشمل دعم المشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة، وتحديث البنى التحتية الأساسية كشبكات النقل، خدمات الطاقة، الصحة، والصرف الصحي، لتخدم السكان المحليين والزوار على حد سواء. وتدرك المملكة بعمق أهمية السياحة كصناعة حيوية ومحرك اقتصادي رئيس. لذلك، تضخ المملكة مليارات الدولارات في مشاريع سياحية ضخمة في كل أنحاء المملكة. هذه الاستثمارات الطموحة، ضمن خطة رؤية المملكة 2030، تهدف إلى تحويل السياحة من مجرد نشاط ترفيهي إلى قطاع صناعي متكامل، رافعة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 3% إلى 10% بحلول عام 2030، مع زيادة عدد السياح إلى 100 مليون زائر سنويًا، هذا التحول الاستراتيجي يعكس فهمًا عميقًا لدور السياحة في التنويع الاقتصادي وخلق فرص النمو المستدام. تأثير اقتصادي واجتماعي متعدد الأبعاد يُعد القطاع السياحي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتتجلى أهمية الاستثمار فيه من خلال محاوره الاقتصادية والاجتماعية الواسعة: نمو اقتصادي شامل وتنويع استراتيجي يسهم الاستثمار في السياحة في توفير المزيد من فرص العمل المتنوعة عبر سلسلة القيمة السياحية، ويعزز القدرة التنافسية للقطاع، ويزيد من دخل الدولة وإيراداتها العامة، مما يدفع عجلة النمو الاقتصادي. يمكن لمس أثر الاستثمار السعودي في القطاع السياحي على النمو الاقتصادي للمملكة من خلال النمو الملحوظ في إنفاق السياح، حيث أسهم القطاع بما يقارب 5.3% في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة عام 2022م، كما أن هذا الاستثمار يجذب رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة ويعزز مكانة المملكة على خارطة الاستثمار العالمي، ويحسن ميزان المدفوعات من خلال تدفق العملات الصعبة، مما يجعله أحد أهم مصادر الدخل غير النفطي. تتجسد السياحة هنا كصناعة استراتيجية تدعم التوجه نحو اقتصاد متنوع ومستدام. دعم المجتمعات المحلية وتمكينها يعود الاستثمار السياحي بالنفع المباشر على سكان المناطق المستثمر فيها؛ فهو يوفر فرص عمل جديدة في الضيافة، المطاعم، والصناعات الحرفية، ويدعم قطاعي الزراعة والصناعة المحليين بزيادة الطلب على المنتجات. كما يساهم في المحافظة على التراث المحلي، توفير بيئة صحية، وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، مما يعود بالرفاهية على حياتهم. في محافظة العلا، إحدى أبرز وجهات الاستثمار السياحي، شهد المواطنون تحسنًا ملموسًا في جودة الحياة وفتح آفاق جديدة للتطور، حيث تم تمكين رواد الأعمال المحليين وتنمية قدراتهم، مما يدعم الاقتصاد المحلي بشكل مباشر ومستدام. رفع مستوى المهارات وتعزيز الابتكار إن عملية الاستثمار السياحي وجذب المزيد من السياح تخلق الحاجة إلى منتجات وخدمات جديدة لم تكن موجودة في السوق المحلي من قبل. هذا يفسح المجال أمام رواد الأعمال لدخول تحديات جديدة، ويفتح آفاقًا واسعة لهم على المستويين المحلي والعالمي، من خلال تجربة منتجاتهم على السياح الزائرين. كما يخلق فرصًا لرفع مستوى المهارات من خلال الحاجة المتزايدة إلى كوادر وطنية مدربة ومؤهلة في مجالات الضيافة، إدارة الوجهات السياحية، الإرشاد السياحي، والخدمات اللوجستية، مما يدعم التنمية البشرية ويعزز القدرة التنافسية للقوى العاملة السعودية، ويحفز الابتكار في الخدمات والمنتجات السياحية. حماية الأصول البيئية والثقافية يسهم الاستثمار السياحي في تخصيص الموارد المالية اللازمة للمحافظة على التراثين الطبيعي والثقافي للدولة. يشمل ذلك حماية وترميم المناطق الأثرية، المدن القديمة، والمواقع البيئية والمتنزهات الوطنية، مما يضمن استدامة هذه الأصول للأجيال القادمة ويعزز مفهوم السياحة المستدامة. هذا النهج يضمن أن التنمية السياحية لا تتعارض مع جهود الحفاظ على البيئة والتراث، بل تكون داعمة لها. مجالات الاستثمار السياحي لا يقتصر الاستثمار السياحي في المملكة على مجال واحد، بل يمتد ليشمل قطاعات متعددة، مستفيدًا من الميزات التنافسية للمملكة وبنيتها التحتية المتطورة: مواقع أثرية وتاريخية وكنوز عالمية تولي المملكة اهتمامًا بالغًا بالعناية بالمناطق الأثرية بصفتها ركيزة لجذب السياح المهتمين بالتراث وتطوير الثقافة المحلية. وقد أسفرت الجهود عن تسجيل 8 مواقع سعودية في قائمة التراث العالمي لليونسكو، مما يعكس غنى المملكة التاريخي والجاذبية العالمية للسعودية كوجهة سياحية ثقافية. من أبرز هذه المواقع: الحِجر (مدائن صالح)، حي الطريف في الدرعية التاريخية، جدة التاريخية، الفنون الصخرية في جبة والشويمس، واحة الأحساء، منطقة حمى الثقافية بنجران، محمية عروق بني معارض كأول موقع طبيعي، والمنظر الثقافي لمنطقة الفاو الأثرية. تتكامل جهود الحماية لهذه المواقع مع تطوير البنى التحتية والخدمات المحيطة بها، مثل مشروع تطوير العلا، لتقديم تجربة ثقافية متكاملة ومستدامة للزوار. ترفيه عالمي.. وجهات للإثارة المتجددة يُعد قطاع الترفيه محورًا رئيسا للاستثمار السياحي، مانحًا السياح تجارب فريدة ومغامرات لا تُنسى. تركز المملكة على هذا الجانب من خلال مشاريع ضخمة مثل: مشروع جزيرة سندالة ضمن نيوم، التي تمثل وجهة فاخرة للسياحة البحرية وتعكس تسارع التطوير في نيوم. بالإضافة إلى مدينة القدية الترفيهية في الرياض، التي تهدف لتكون عاصمة للترفيه والرياضة والفنون، ومشروع حديقة الملك سلمان، إحدى أكبر الحدائق الحضرية في العالم، التي تجمع بين الترفيه والثقافة. هذه المشاريع ليست مجرد أماكن ترفيهية، بل هي وجهات سياحية متكاملة مصممة لجذب شرائح واسعة من السياح، وتعزز من قدرة المملكة على تقديم تجارب سياحية عالمية المستوى تتماشى مع الطموحات الاقتصادية. قلب العالم الإسلامي ويمثل وجود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأماكن المقدسة الأخرى ميزة تنافسية لا تقدر بثمن، ملايين الزوار سنويًا يحولون هذه المواقع إلى مركز حيوي للاستثمار في الضيافة والخدمات الأساسية وتطويرها. لا يقتصر الاستثمار على خدمة الحجاج والمعتمرين فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز السياحة الثقافية، مما يدعم تطوير الخدمات باستمرار لتقديم تجربة روحانية وثقافية فريدة. الضيافة السياحية يقصد بمجال الضيافة السياحي توفير مرافق إقامة وخدمات مكملة ذات جودة عالية كالفنادق، المنتجعات، والمخيمات، وهناك نمو هائل ومتواصل في هذا القطاع ليلبي النمو المتوقع في أعداد الزوار، حيث تسهم المنصة الوطنية للرصد السياحي في جذب الاستثمارات لهذا المجال، مما يعزز قدرة المملكة على استيعاب العدد المستهدف من السياح وتقديم تجربة ضيافة استثنائية تعكس الكرم السعودي الأصيل وتنافس أفضل الوجهات العالمية. مراكز ثقافية وتراث عمراني تعزيزًا للسياحة الثقافية، تعمل المملكة على إنشاء وتطوير المراكز الثقافية، وترميم القلاع والقصور التاريخية لتحويلها إلى مراكز للإبداع والتراث العمراني والحرف اليدوية. هذا الجهد يهدف إلى تعزيز الهوية السعودية الأصيلة وتقديمها للعالم، وتعريف السياح بثقافة المملكة الغنية، مما يضيف بعدًا تعليميًا وتفاعليًا للرحلة السياحية ويعمق فهمهم للحضارة المحلية. المملكة تستضيف أحداث العالم تتجه المملكة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي ودولي لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى. من كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة، إلى سباقات الفورمولا إي، وصولًا إلى استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2034، هذا الاستثمار في البنية التحتية الرياضية والتنظيم الاحترافي للفعاليات لا يجذب أعدادًا هائلة من السياح الرياضيين فحسب، بل يعكس قدرة المملكة على استغلال موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة لاستقطاب الأحداث العالمية، مما يعزز السياحة الداخلية والخارجية ويسهم في رفع مستويات جودة الحياة. سياحة صحية وعلاجية تسعى المملكة إلى تطوير تجربة السائح العلاجية، مستهدفة تعزيز جاذبيتها في هذا المجال الذي يركز على العلاج والنقاهة والاسترخاء، مما يدل على الإمكانيات الواعدة في هذا القطاع، والذي يدعمه الاستثمار في تطوير البنية التحتية الصحية والمستشفيات المتخصصة عالمية المستوى، لتصبح المملكة وجهة رائدة للسياحة العلاجية. محفزات حكومية وشراكات استراتيجية يعتمد دعم الاستثمار السياحي على توفير بيئة جاذبة للمستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، مع التركيز على دور الحكومة كشريك ومحفز. تقدم بوابة الاستثمار السياحي التابعة لصندوق التنمية السياحي السعودي برامج داعمة مثل «عون السياحة»، الذي يستهدف منظمي الرحلات والفعاليات ومقدمي المنتجات السياحية لإنشاء منشآت جديدة وخلق تجارب مميزة. كما يدعم «عون السياحة للضيافة» المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في قطاعات المقاهي والمطاعم والفنادق. هذه المبادرات تؤكد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور المحفزات الحكومية في جذب المستثمرين وتخفيف المخاطر، مما يسرع وتيرة بناء قاعدة صناعية سياحية مستدامة في المملكة. إن هذا التعاون يضمن تحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة ويعزز الاستدامة المالية والتشغيلية للقطاع. بناء القدرات المعرفية والمهنية لا يكتمل بناء صناعة سياحية مستدامة دون تأسيس منظومة تعليمية وأكاديمية متطورة، تُعنى بصقل الكفاءات وتأهيل الكوادر المتخصصة، حيث تستلزم هذه الصناعة الاستثمار في برامج تعليمية نوعية تركز على الإرشاد السياحي الاحترافي، والضيافة الفندقية الراقية التي تعكس كرم الضيافة السعودية، ومهارات ترميم الآثار للحفاظ على كنوز المملكة التاريخية، كما يشكل تعليم اللغات الأجنبية والترجمة الفورية جانبًا حيويًا لتسهيل التواصل مع الزوار من مختلف الثقافات، وتطوير استراتيجيات التسويق السياحي الفعالة داخليًا وخارجيًا لجذب شرائح أوسع من السياح، يضاف إلى ذلك، تعزيز القدرات في مجال سياحة المعارض والمؤتمرات والفعاليات (MICE tourism)، التي باتت رافدًا اقتصاديًا مهمًا وتتطلب خبرات تنظيمية وتسويقية عالية، مما يساهم في إبراز المملكة كوجهة عالمية للأعمال والفعاليات. تنمية الكوادر الوطنية تُعد صناعة السياحة من القطاعات كثيفة العمالة بامتياز، مما يجعلها محركًا قويًا لتوليد فرص العمل والمساهمة الفعالة في حل تحدي البطالة، خاصة بين الشباب. تتجلى أهمية التنمية البشرية في هذا السياق عبر برامج إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية، بدءًا من المهارات الأساسية وصولاً إلى المستويات القيادية، لضمان استدامة نمو القطاع وتقديم خدمات بمعايير عالمية. إن تدفق الاستثمارات الضخمة في المشاريع السياحية يخلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة في مجالات متنوعة كالضيافة، الترفيه، النقل، التسويق، والخدمات اللوجستية، هذه الوظائف لا توفر دخلاً جيدًا للأفراد فحسب، بل تسهم أيضًا في بناء قاعدة اقتصادية وطنية قوية ومتنوعة، مما يجعل القطاع السياحي شريكًا استراتيجيًا في تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمملكة. رؤية طموحة لمستقبل سياحي مزدهر تواصل المملكة تسخير كل إمكانياتها وميزاتها التنافسية لتحقيق رؤيتها بأن تصبح وجهة سياحية عالمية رائدة. من خلال الاستثمار الضخم في البنية التحتية، وتطوير المقاصد المتنوعة، وحماية التراث البيئي والثقافي، تضع المملكة حجر الأساس لصناعة سياحية مزدهرة ومستدامة، هذه الجهود لا تقتصر على تحقيق الأهداف الاقتصادية فحسب، بل تهدف إلى بناء جسور التواصل الثقافي وتقديم تجربة سعودية أصيلة لا تُنسى لكل زائر، مما يعزز مكانة المملكة على الخارطة العالمية كمركز للإلهام والتنمية والاستدامة.