من 51 إلى 48.75 جنيهًا.. الأسباب الخفية لتراجع الدولار وموعد انخفاض الأسعار
أسباب تراجع الدولار
يعزو خبراء الاقتصاد هذا التحسن إلى تفاعل عدة عوامل داخلية وخارجية. فعلى الصعيد المحلي، ساهم تحسن تدفقات النقد الأجنبي من خلال ارتفاع إيرادات السياحة الأوروبية التي تمثل 60% من إجمالي القطاع السياحي، وتعزيز الصادرات المصرية بعد انخفاض الجنيه أمام اليورو بنسبة 11%، في دعم العملة المحلية.
كما أسهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف كلياً في مارس 2024 في استقرار السوق الرسمي بعد أن كان الدولار يتجاوز 70 جنيهاً في السوق الموازية. ويضاف إلى ذلك خفض أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2025 بمجموع 100 نقطة أساس، مما قلل جاذبية الاستثمارات قصيرة الأجل التي كانت تضغط سابقاً على قيمة الجنيه.
التأثيرات العالمية
عالمياً، واجه الدولار الأمريكي ضغوطاً غير مسبوقة حيث سجل مؤشره أسوأ أداء منذ 1973 مع انخفاض بلغ 10.8% أمام سلة العملات الرئيسية. وتعزى هذه التطورات إلى السياسات الاقتصادية لإدارة ترامب التي شملت حروباً تجارية وتهديداً لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى مشروع القانون الضريبي "الضخم والجميل" الذي يهدد بزيادة الدين الفيدرالي الأمريكي بمقدار 3.3 تريليون دولار بحلول 2034، كما أضعفت ترجيحات خفض الفائدة الأمريكية مع سحب "موديز" للتصنيف الائتماني الأعلى للولايات المتحدة في مايو 2025 من ثقة المستثمرين في الأصول الدولارية.
الفجوة بين المؤشرات والأسواق
رغم هذا التحسن في مؤشرات الصرف، لم يلمس المواطن انخفاضاً ملموساً في أسعار السلع الأساسية. وقد حذر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع مع ممثلي الغرف التجارية من أن "أسعار السلع لا تتناسب مع التحسن الاقتصادي"، داعياً إلى تطبيق تخفيضات حقيقية.
ويفسر الخبراء هذه الفجوة بعدة أسباب رئيسية منها دورة المخزون الحالي الذي تم استيراده عندما كان سعر الدولار عند 50 جنيهاً، مما يؤخر ظهور تأثير الانخفاض حتى تصريف هذه الكميات خلال الأشهر الأربعة المقبلة.
ويشير وليد جاب الله من الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي إلى "الاستجابة غير المتوازنة" للسوق المصرية حيث ترتفع الأسعار بسرعة عند صعود الدولار ولكنها تتراجع ببطء شديد عند هبوطه، وهو ما يستدعي تدخلاً رقابياً أكثر فعالية لضمان العدالة للمستهلكين.
توقعات متباينة للمستقبل
تتباين تصورات الخبراء حول مسار الدولار خلال الفترة المقبلة، فبينما تتوقع "ستاندرد تشارترد" عودة السعر إلى 52 جنيهاً بنهاية 2025 و54 جنيهاً في 2026 بسبب الضغوط الهيكلية على الاقتصاد المصري، حيث يرى الخبير المصرفي محمد بدرة أن استقرار السعر في نطاق 45-50 جنيهاً يعد أمراً طبيعياً في سوق حر. بالمقابل، يتوقع هاني جنينة من "الأهلي فاروس" هبوطاً إضافياً إلى مستوى 47-48 جنيهاً مع استمرار تحسن التدفقات السياحية والاستثمارية.
التحديات القادمة
عالمياً، قد يستمر ضعف الدولار داعماً للاقتصادات النامية عبر تخفيف أعباء ديونها الدولارية وزيادة تنافسية صادراتها. لكن البنك المركزي المصري يواجه تحدياً في الموازنة بين خفض الفائدة لتحفيز النمو المحلي والحفاظ على جاذبية السندات الحكومية للمستثمرين الأجانب، خاصة بعد تحقيق بعضهم أرباحاً تصل إلى 2.5% من فروق الصرف خلال أشهر قليلة.
ورغم المؤشرات الإيجابية مثل انخفاض التضخم إلى 14.9% في يونيو 2025 وتدفق العملة الصعبة، يظل التحدي الأكبر هو ترجمة هذا التحسن إلى تحسين ملموس في معيشة المواطن، كما يلخص الخبير الاقتصادي محمد فؤاد: "أي تحسن لا تلمسه ظروف المعيشة يظل منقوصاً". لذلك فإن نجاح الحكومة في تطبيق مبادرات مثل "أوكازيون 4 أغسطس" وتعزيز آليات الرقابة وتنويع مصادر النقد الأجنبي سيكون محكاً حاسماً لاستمرار هذا الانتعاش واستقرار الجنيه خلال المرحلة المقبلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تحيا مصر
منذ 23 دقائق
- تحيا مصر
تجهيز رصيف دمياط لاستقبال وحدة التغويز الخامسة تمهيدًا لاستيراد 150 شحنة غاز مسال حتى صيف 2026 بتكلفة 9 مليارات دولار
في ظل ما تشهده سوق الطاقة من تقلبات عالمية وضغوط داخلية متزايدة لتأمين الإمدادات، تواصل مصر تحركاتها السريعة لتعزيز قدرتها على استقبال الغاز المسال وتحويله إلى وقود يُغذي تجهيز البنية التحتية اللازمة برصيف "المتحدة" بميناء دمياط أنهت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر تجهيز البنية التحتية اللازمة برصيف "المتحدة" بميناء دمياط، استعدادًا لوصول وحدة التغويز الجديدة التابعة لشركة "نيوفورتس" الأميركية، وفقًا لتصريحات مسؤول حكومي مطّلع رفض الكشف عن اسمه. سيتم ربطها بالشبكة القومية لضخ الغاز الطبيعي وأوضح المصدر أن هذه الوحدة، المعروفة باسم "وينتر"، من المتوقع أن ترسو خلال أغسطس الحالي، حيث سيتم ربطها بالشبكة القومية لضخ الغاز الطبيعي بعد تحويله من حالته السائلة إلى الغازية. مصر تُنهي تجهيزات رصيف دمياط استعدادًا لاستقبال وحدة تغويز جديدة تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الوزارة لتوسيع أسطولها من وحدات التغويز إلى أربع، مع اعتماد وحدة خامسة كبديل احتياطي لأي وحدة تتعرض للتوقف المفاجئ، وتُعد وحدات التغويز عنصرًا محوريًا في استراتيجية مصر لمواجهة ارتفاع الطلب المحلي على الغاز، خاصة من قطاع الكهرباء الذي يعاني من ضغط متزايد، لا سيما خلال شهور الصيف. ومنذ أبريل 2024، بدأت مصر استيراد شحنات من الغاز الطبيعي المسال لتقليل الانقطاعات الكهربائية، ومع مطلع 2025، كثّفت الحكومة عمليات الاستيراد ووقعت اتفاقيات لاستئجار 4 وحدات تغويز عائمة. ومصر تعاقدت على استيراد نحو 150 شحنة من الغاز المسال حتى صيف 2026، منها نحو 50 شحنة مخصصة لتغطية احتياجات 2025، والباقي لتلبية الطلب المتوقع خلال العام التالي، وتشمل قائمة الموردين شركات كبرى مثل أرامكو السعودية وفيتول وترافجورا وشل وسوكار، بعقود متفاوتة تتضمن خيارات إضافية. وقدّرت وزارة البترول التكلفة الإجمالية لتوفير الغاز والمازوت اللازم لتشغيل محطات الكهرباء خلال ذروة الصيف بنحو 9 مليارات دولار، تشمل ما يصل إلى 90 مليون دولار سنويًا كقيمة إيجار لكل وحدة تغويز على حدة، ما يعكس التحديات المالية التي تواجهها البلاد في سبيل تأمين احتياجاتها من الطاقة.
نافذة على العالم
منذ 23 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات بموقفها من إسرائيل
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 06:50 صباحاً نافذة على العالم - أظهر بيان تراجع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأمريكية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، فيما تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وأفادت "رويترز" في وقت سابق من يوم الإثنين بأن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقًا لما ورد في 11 إشعارًا بشأن المنح. ويمثل هذا تحولا بالنسبة لإدارة ترامب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة حماس عليها بشن حملة عسكرية على قطاع غزة. وقالت تريشا مكلوكلين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، في بيان صدر في وقت لاحق من يوم الإثنين: "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة". وذكرت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، في إشعارات المنح، أنه على الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة "بالمقاطعة التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع "الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها".
اليوم السابع
منذ 28 دقائق
- اليوم السابع
تعرف على أحدث استثمار صينى في العين السخنة باستثمارات 70 مليون دولار
شهدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، وضع حجر أساس مشروع شركة "ديلي إيجيبت للصناعات الزجاجية وهو أحدث استثمار صينى بالمنطقة الصينية بالعين السخنة. ويقع المشروع الجديد على مساحة 120 ألف م2 بنطاق المطور الصناعي "تيدا مصر" بمنطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة، بتكاليف استثمارية بلغت 70 مليون دولار، ما يوازى 3,5 مليارات جنيه مصرى. ويتيح المشروع الجديد نحو 500 فرصة عمل مباشرة، كما يستهدف تصدير 80% من الإنتاج للخارج، على أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين؛ حيث انه من المتوقع ان يتم افتتاح المرحلة الأولى خلال النصف الثاني من عام 2026. ويمثل هذا المشروع نموذج ناجح للشراكة بين المنطقة الإقتصادية وشركائها من المستثمرين، خاصةً الصينيين؛ وذلك نظرًا للعلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والصين في ظل الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية للبلدين، أخذا في الاعتبار نجاح الهيئة مؤخرًا في استقطاب استثمارات من جنسيات عدة في المناطق الصناعية الأربعة التابعة للهيئة سواءً منطقة السخنة، أو القنطرة غرب، أو وادي التكنولوجيا، وكذلك منطقة شرق بورسعيد المتكاملة، مؤكدًا ما يعكسه ذلك من تحول المنطقة الاقتصادية لوجهة مفضلة للمستثمرين حول العالم، لما تتمتع به من مناخ داعم للاستثمار، بفضل ما تحقق على صعيد تطوير البنية التحتية والمرافق بمواصفات عالمية، وكذلك تطوير خدمات الشباك الواحد المقدمة للمستثمرين. واطلقت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مسمى "عام الافتتاحات" على العام الحالي 2025، وذلك احتفاءً بما حققته الهيئة خلال الفترة الماضية، حيث شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال السنوات الثلاث الماضية تعاقدات لـ 297 مشروعًا بالمواني والمناطق الصناعية التابعة لها باستثمارات إجمالية تقارب 8,5 مليار دولار، منها 121 مشروعًا بالعام المالي الحالى المنتهى في 30 يونيو 2025، باستثمارات 4,4 مليار دولار، وذلك يأتي تتويجًا للشراكة الاستراتيجية الناجحة للهيئة مع شركاء التنمية من القطاع الخاص ومختلف مؤسسات الدولة، وهي الشراكة التي مكنتها من تطوير بيئة الأعمال بشكل مستمر.
