غادة والي تكشف أسباب استقالتها من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

أعلنت الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي
لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
(UNODC) والمديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا (UNOV)، استقالتها من منصبيها أمس السبت 31 مايو، وأرجعت القرار لأسباب شخصية وعائلية وحاجتها إلى ترتيب الأولويات.
إنجازات كبيرة ورغبة في العودة للأسرة
وكشفت غادة والي، في مداخلة تليفزيونية، أن الاستقالة جاءت بعد 5 سنوات من العمل، إذ بدأت في عام 2020 ووضعت استراتيجية مدتها 5 سنوات انتهى تنفيذها بنجاح.
وأشارت الدكتورة غادة والي إلى أن المكتب زاد تعاونه مع نحو 20 دولة جديدة، كما تضاعف حجم التمويل المنفق على المشروعات من 260 مليون دولار في 2020 إلى ما يقارب 500 مليون دولار حاليًا.
وأوضحت الدكتورة غادة والي أن قرارها نابع من شعورها بالحاجة إلى الوجود بين أسرتها وأحفادها، قائلة: رزقت بكل أحفادي خلال عملي في الخارج، إلى جانب رغبتي في رعاية والدي في هذا السن.
قرار شجاع ودعم دولي
وصفت الدكتورة غادة والي قرار الاستقالة بأنه لم يكن وليد اللحظة، بل بدأت التفكير فيه منذ عام، على الرغم من حبها الشديد لعملها الذي له تأثير على حياة الناس وفخرها بتمثيل مصر والعرب والأفارقة في هذا المنصب غير المسبوق.
وأكدت الدكتورة غادة والي أن السكرتير العام للأمم المتحدة ساندها وتفهم موقفها، وجرى إعلان الاستقالة لبدء إجراءات اختيار خليفتها.
وعبرت الدكتورة غادة والي عن تلقيها العديد من رسائل الدعم من زملائها في المكتب ومن 150 دولة بعد إبلاغهم بالقرار، إذ اعتبروا خطوتها قرارًا شجاعًا يؤكد على أهمية ترتيب الأولويات في حياة الإنسان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 27 دقائق

• 24 القاهرة

بعد البراءة.. مقدم دعوى اتهام محمد رمضان بإهانة العلم المصري: سنستأنف على الحكم

قال الدكتور حسين المطعني أنه سيتقدم بالاستئناف لثبوت الجرائم في حق الفنان محمد رمضان التي اثبتتها مذكرة محامية على خلفية اتهامات تتعلق بـإهانة العلم المصري، والإساءة للمرأة المصرية وأداء حركات ذات دلالات ماسونية خلال مشاركته في مهرجان فني دولي بالولايات المتحدة الأمريكية بعد براءة الفنان. قدم دعوى اتهام محمد رمضان بإهانة العلم المصري: سنستأنف على الحكم وكان قدم الدكتور حسين عبد الله المطعني المحامي بالنقض والدستورية العليا، مذكرة دفاع أمام محكمة جنح الدقي، في الجنحة المباشرة رقم 6110 لسنة 2025، ضد الفنان محمد رمضان، على خلفية اتهامات تتعلق بـإهانة العلم المصري والإساءة للمرأة المصرية وأداء حركات ذات دلالات ماسونية خلال مشاركته في مهرجان فني دولي بالولايات المتحدة الأمريكية. و تضمنت المذكرة اتهامات متعددة ضد محمد رمضان، فقد تم التلويح بالعلم المصري بطريقة تهكمية أثناء عرض فني، بالمخالفة لنص المادة 223 من الدستور وقانون رقم 41 لسنة 2014 بشأن العلم الوطني. أكدت المذكرة أن استخدام الجنيه كـ صدرية أو إكسسوار ساخر يعد انتقاصًا من رمزية العملة الوطنية، مشيرة إلى أن الجنيه يمثل السيادة الاقتصادية، ويحظى بحماية قانونية بموجب قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، وكذلك المادة 178 من قانون العقوبات. اتهمت المذكرة محمد رمضان باستخدام إشارات ذات طابع ماسوني خلال مهرجان دولي، اعتُبرت رسائل أيديولوجية مرفوضة تهدد الهوية الدينية والثقافية للمجتمع المصري. أشار الدفاع إلى أن العرض الذي قدمه الفنان تضمن مشاهد اعتُبرت تحريضًا على الانحلال، وخرقًا واضحًا للمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بسبب نشر المحتوى على حساباته الموثقة، وتأثيره على الشباب والمراهقين. اعتبرت المذكرة أن مشاركة الفنان في مهرجان عالمي ثم نشر مشاهد اعتُبرت "مسيئة" يرقى إلى مستوى الإضرار العلني بصورة الدولة المصرية بالخارج، بالمخالفة لنص المادة 280 من قانون العقوبات. اتهمت المذكرة النقابات الفنية الثلاث بالتقاعس عن القيام بدورها التأديبي، قائلا:"لم يصدر أي بيان أو إجراء تجاه ما حدث، مما يُعد تواطؤًا مهنيًا يُرتب مسؤولية قانونية". واستندت المذكرة في ذلك إلى حكم المحكمة الإدارية العليا – طعن رقم 10278 لسنة 61 ق، والذي اعتبر السكوت عن التجاوزات المهنية "خيانة لواجبات النقابة". وطالبت المذكرة توقيع أقصى عقوبة جنائية على محمد رمضان وشطبه من كافة النقابات الفنية وإلزامه بتعويض رمزي وأدبي قدره مليار دولار لصالح صندوق "تحيا مصر ووضعه على قوائم ترقب الوصول وسحب جواز سفره وإلزام النقابات الفنية بالمثول أمام المحكمة لتقديم موقفهم وحجب الفيديوهات المسيئة داخل مصر وتحميل جميع المدعى عليهم المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة. واختتم المطعني المذكرة بقوله: ما نواجهه ليس مجرد عرض فني، بل تعدٍ صارخ على رمزية الدولة ومقدساتها الثقافية والدينية والاقتصادية. حماية هذه الرموز واجب وطني وقانوني".

مستقبل وطن

منذ 28 دقائق

• مستقبل وطن

التخطيط: الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي أولوية من خلال الإصلاحات الهيكلية المستمرة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين بمؤسسة «جولدمان ساكس» المالية الدولية، وعدد من مسئولي البنك، وذلك لاستعراض أبرز تطورات الاقتصاد المصري، والجهود التي تقوم بها الدولة لتحسين بيئة الأعمال، وتهيئة مناخ الاستثمار، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي. برنامج الإصلاح الاقتصادي وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة عكفت منذ بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي الذي يُعد أولوية قصوى لدى الدولة، لتعزيز الثقة والمصداقية في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وأضافت أنه في إطار البرنامج تعمل العديد من الجهات الوطنية على تنفيذ عشرات التدابير والسياسات التي تُعزز ضبط المالية العامة، وخفض الأعباء عن المستثمرين ولذلك فإنه لأول مرة تعمل الدولة على حصر كافة الرسوم التي يتحملها المستثمرون لتوحيدها في وعاء واحد تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما شكلت الحكومة لجنة وطنية معنية بتقرير «جاهزين الأعمال»، الذي من المقرر أن يصدر عن البنك الدولي من أجل قياس ورصد الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرة إلى الإجراءات الجاري تنفيذها لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وتحدثت «المشاط»، عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وعزم الدولة للتحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري ليقوم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيرة إلى التطورات الإيجابية في النصف الأول من العام المالي الجاري والتي أظهرت نمو إيجابي مع تغير في نوعية النمو ليتصدره قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة والعالم. واستعرضت أيضًا، العلاقات القوية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدفع التمويل من أجل التنمية خاصة للقطاع الخاص، والتغير الإيجابي في حجم التمويلات بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وهو ما ساهم في زيادة التمويلات لنحو 4.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، ليتجاوز لأول مرة تمويلات الحكومة، منوهة إلى التفاوض الجاري مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليار يورو. وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى إجراءات الدولة لتمكين القطاع الخاص وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، لافتة إلى أن الدولة تعمل في هذا السياق على 3 محاور أولها الصندوق السيادي الذي يعمل على زيادة العائد على الأصول وتعظيم الاستفادة منها للأجيال القادمة، إلى جانب وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، وكذلك القانون الجاري مناقشته والخاص بإدارة الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها والذي سيتيح إنشاء وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة والتي ستنفذ العديد من المهام من بينها تحديد أفضل المنهجيات للتعامل مع الشركات من أجل زيادة جهود تمكين القطاع الخاص. في ذات الوقت، أشارت إلى الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، التي تقدم الخدمات الاستشارية لتعزيز الشراكات القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، لتحسين البنية التحتية، والربط، وخدمات المسافرين.

مصراوي

منذ 38 دقائق

• مصراوي

نجا من 6 محاولات اغتيال والهدنة مرهونة بقراره.. من هو قائد حماس الجديد؟

القاهرة- مصراوي: بعد اغتيال محمد السنوار، قائد الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، اتجهت الأنظار إلى خليفته المحتمل عز الدين الحداد، البالغ من العمر 55 عامًا، والذي يُعتقد أن الحداد، المعروف محليًا باسم "أبو صهيب"، هو الشخصية الأوفر حظًا لقيادة الجناح العسكري في هذه المرحلة الحساسة، وفق ما ذكرت صحيفة التايمز البريطانية. بحلول وقت إطلاق سراح الأسرى في يناير الماضي، كان الحداد قد صعد في صفوف حماس بعد نجاته من ست محاولات اغتيال، وتم تكليفه بإعادة بناء البنية التحتية المدنية والعسكرية خلال فترة هدوء نسبي في الحرب مع إسرائيل، بحسب صحيفة تليجراف البريطانية، كما أُوكلت إليه، وفقًا للتقارير ذاتها، مهمة الإشراف على سلاسة عملية تسليم الأسرى. الحداد بدأ نشاطه داخل حماس في جهاز الأمن الداخلي، حيث عمل إلى جانب يحيى السنوار، في مهام مطاردة الفلسطينيين المتعاونين مع إسرائيل، حسب ما أوردت التايمز، ولاحقًا، تولّى السيطرة على المجموعة في غزة، وبات يتمتع بنفوذ كبير داخل الجناح العسكري. في السياق ذاته، أكدت مصادر استخباراتية، أن الحداد يحتجز أسرى إسرائيليين، ويملك "حق الفيتو" على مقترحات وقف إطلاق النار، ومنها الاقتراح الذي قدمه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف. في السابع من أكتوبر 2023، كُلِّف الحداد بتنسيق عملية التسلل الأولى إلى الأراضي الإسرائيلية، وفق التايمز، التي ذكرت أنه حشد قادة حماس تحت إمرته في الليلة السابقة للهجوم، ووزع عليهم تعليمات مكتوبة لتنفيذ العملية. أما عن سلوكياته الأمنية، فقد أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الحداد يتجنب الظهور الإعلامي أو الوجود في الأماكن العامة. وتخصص الاستخبارات الإسرائيلية مكافأة مالية قدرها 750 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكانه، التي توضح أنه يغيّر موقعه باستمرار، ولا يثق إلا بعدد محدود جدًا من المقربين. يُعد الحداد، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزالم بوست الإسرائيلية، آخر القادة الباقين ميدانيًا من بين خمسة قياديين أصليين لحماس في لواء شمال غزة. واستشهد ابنه الأكبر صهيب، وحفيده في غارة إسرائيلية في يناير الماضي، وابنه الثاني في أبريل، ما يزيد من حجم الضغط عليه كأحد القادة القلائل الباقين في الميدان، وفق التايمز. وبحسب المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، فإن الحداد عضو في المجلس العسكري لحماس، وتولّى رئاسة كتائب عز الدين القسام في مدينة غزة منذ 2021، وقاد لواء شمال غزة منذ نوفمبر 2023. وتقول التايمز، إنه بالنسبة للمسار السياسي، فقد أعلنت حماس موافقتها المبدئية على المقترح الذي قدّمه ويتكوف، لكنه قوبل برفض من قبله بعدما عدّت الحركة جدوله الزمني غير مناسب، وهو ما وصفه ويتكوف بـ"غير المقبول". ويرى الوسطاء الدوليون، وفق ما أوردته التقارير، أن الحداد يشكل العقبة الأخيرة أمام إتمام اتفاق وقف إطلاق النار، نظرًا لما يتمتع به من سلطة مباشرة على الرهائن وعلى القرار العسكري داخل غزة. ويُذكر أن اقتراح ويتكوف تضمّن هدنة مدتها 60 يومًا، تشمل إطلاق 10 أسرى أحياء و18 جثة من بين 58 أسيرًا لدى حماس، مقابل الإفراج عن 125 فلسطينيًا محكومين بالمؤبد، وأكثر من 1000 معتقل منذ بداية الحرب، بحسب التايمز. في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع منذ انهيار الهدنة الأخيرة في مارس، ورفض إسرائيل لأي مفاوضات قبل القضاء التام على حماس، تبدو مهمة الحداد أكثر تعقيدًا، وفق التوصيف الأمني الذي نقلته التايمز.