«الوطني» يطلق «Microsoft Copilot» أول حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي
- الذكاء الاصطناعي عامل تمكين ليعزّز التفاعل مع العملاء بذكاء وسرعة وفعالية
أطلق بنك الكويت الوطني، تقنية المساعد الرقمي «مايكروسوفت كوبايلوت» (Copilot Microsoft) مع توفيره لكافة موظفيه، لاستخدامه عبر جميع إدارات البنك، في خطوة تمثّل نقلة نوعية ضمن إستراتيجيته للتحول نحو تعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي على مستوى المجموعة.
ويجسّد الإنجاز التزام «الوطني» المتواصل بالاستثمار في أحدث التقنيات التي تساهم في تمكين الكوادر، وتبسيط سير العمل، وتعزيز الكفاءة والمرونة التشغيلية.
الذكاء التوليدي
ويسخر «Copilot» إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي، لدعم الموظفين في تنفيذ المهام اليومية، مثل صياغة المستندات، وتحليل مجموعات البيانات المعقدة، وتلخيص المعلومات الأساسية، وأتمتة الأنشطة المتكررة. ومن خلال دمج هذه التقنية المتقدمة مباشرة في البيئة الرقمية للعمل، يفسح «الوطني» لفرق العمل المختلفة المجال للتركيز على المبادرات الإستراتيجية ورفع مستوى التفاعل مع العملاء، بما يعزز مكانته في الريادة والابتكار والتميز.
ويعد اعتماد «Copilot» أولى الخطوات ضمن سلسلة من المبادرات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتي يعتزم البنك تنفيذها في إطار خارطة طريق الابتكار الرقمي. ويجسد هذا التوجه التزام البنك طويل الأمد ببناء قوة عاملة مهيأة للمستقبل، وتعزيز ثقافة عمل ذكية رقمياً. ومن خلال تبني البنك الإستراتيجي لمفهوم الذكاء الاصطناعي المسؤول، يسعى البنك لتوظيف الابتكار بأسلوب آمن وأخلاقي، وبما يتسق مع أفضل الممارسات الدولية في خصوصية البيانات وحوكمتها.
الإبداع البشري
وفي سياق تعلقيه على إطلاق هذه الخاصية الجديدة المميزة، قال رئيس العمليات وتقنية المعلومات والبيانات لمجموعة «الوطني»، محمد الخرافي: «ندرك الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي في إعادة رسم ملامح مستقبل العمل المصرفي، ليس بوصفه مجرد أداة للأتمتة، بل كمحفز فعال للابتكار والنمو. ويعد اعتمادنا لمايكروسوفت كوبايلوت (Microsoft Copilot) محطة محورية في مسار التحول الرقمي، تمكن موظفينا من تعزيز الكفاءة والإبداع، مع توجيه تركيزهم نحو تقديم تجربة أكثر تميزاً للعملاء في جوانب العمل المختلفة».
وأضاف الخرافي: «من خلال دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في سير العمل اليومي الداخلي، نعمل على تمكين موظفينا من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً، وتنفيذ العمل بوتيرة أسرع، وتعزيز التفاعل على مستوى المؤسسة بأكملها. ويعد (Copilot) من أوائل حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي التي يتبناها البنك، ما يمهد الطريق نحو مجموعة متكاملة من الأدوات الذكية ضمن خارطة الابتكار طويلة الأجل».
وقال: «مع استمرارنا في تبني التقنيات الناشئة، يظل تركيزنا منصباً على الابتكار المسؤول، مع تأكيد التزامنا بالمضي قدماً في مسيرة التقدم والتطور وفقاً لأعلى معايير الأمان والامتثال والنزاهة الأخلاقية. وفي جوهر هذا التوجه، نهدف إلى ترسيخ دعائم مؤسسة مستقبلية تجمع بين الإبداع البشري والذكاء الرقمي، بما يحقق قيمة مستدامة لعملائنا وموظفينا وجميع أصحاب المصالح».
التحول الثقافي
وإضافة إلى تطبيق برنامج «مايكروسوفت Copilot»، يواصل «الوطني» التزامه بتعزيز تجربة موظفيه من خلال اتباع نهج متكامل، يجمع بين التحول الثقافي والتمكين الرقمي. ويواصل البنك تحديث أنظمته الداخلية وتقديم برامج تطوير مهارات مصممة بعناية، بما يعزز بيئة عمل قائمة على تكامل العنصر البشري مع التكنولوجيا. وتندرج هذه الجهود ضمن رؤية استراتيجية واسعة تهدف إلى تعزيز التعلم المستمر، وترسيخ ثقافة التعاون، ودعم الابتكار المرتكز على العنصر البشري عبر مختلف قطاعات المجموعة.
تحديث الأنظمة
الأساسية وتعزيز البنية
التحتية الرقمية
يأتي إطلاق «Microsoft Copilot»، كخطوة إستراتيجية، استكمالاً لسلسلة التطوير والتحسين التي نفذها «الوطني» ضمن مسار التحول الرقمي المستمر. فعبر عملياته في الكويت وعلى الصعيد الدولي، عمل البنك على تحديث الأنظمة الأساسية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتسريع أتمتة العمليات الروتينية بهدف رفع الكفاءة وتقليص المخاطر التشغيلية. وساهمت هذه التطورات في تعزيز مرونة الأنظمة، وتحسين بروتوكولات الأمن السيبراني، ودعم استمرارية الأعمال. وتتكامل هذه الجهود لتوفير بيئة عمل أكثر أماناً ومرونة لتعزيز الكفاءة الرقمية للمجموعة، بما يفسح المجال أمام الموظفين للتركيز على تقديم خدمات متميزة وقيمة مضافة للعملاء.
ريادية مصرفية
في الكويت والمنطقة
يحتفظ «الوطني» بريادته على مستوى القطاع المالي، في الكويت والمنطقة، من خلال تبني مسار التحول الرقمي المسؤول، وتعكس هذه المبادرات التزامه الراسخ بتمكين المواهب البشرية وتسريع وتيرة الابتكار، إلى جانب ترسيخ معايير جديدة للتحول القائم على الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي، بما يحقق قيمة طويلة الأجل للعملاء والمساهمين والمجتمعات التي يعمل بها.
وتقديراً لجهود التطور الرقمي وتميزه في الابتكار والتبني المسؤول للتكنولوجيا، حصد «الوطني» العديد من الجوائز من مؤسسات عالمية وإقليمية رائدة، ما يعزز مكانته الريادية في القطاع المصرفي على مستوى المنطقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 4 أيام
- الأنباء
24.2 مليون دينار الإيرادات التشغيلية بزيادة 41.13%.. و9.26% نمواً بإجمالي الموجودات إلى 123.87 مليوناً
بدر الخرافي: النتائج تعكس قدرة «البورصة» على التكيف مع التحديات.. ومواصلة تحقيق نمو مستدام محمد العصيمي: نواصل العمل على تطوير بيئة استثمارية متوازنة تخدم مختلف فئات المستثمرين أعلنت بورصة الكويت في اجتماع مجلس إدارتها أمس عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، والتي أسفرت عن تحقيق الشركة صافي أرباح بقيمة 15.11 مليون دينار في النصف الأول من 2025، بزيادة نسبتها 61.12% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، والتي سجلت خلالها أرباحا بلغت 9.38 مليون دينار. وأوضحت الشركة، في بيان صحافي، أن التحسن اللافت لصافي الأرباح جاء مدفوعا بشكل رئيسي بالنمو الملحوظ لإجمالي الإيرادات التشغيلية، والذي بلغ 24.2 مليون دينار للنصف الأول، ما شكل زيادة نسبتها 41.13% مقارنة بالإيرادات التشغيلية البالغة 17.15 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2024. كما شهد الربح التشغيلي نموا بنسبة 59.53%، مرتفعا من 11.58 مليون دينار، إلى 18.47 مليون دينار، في حين ارتفعت ربحية السهم بنسبة 61.12% من 46.71 فلسا في النصف الأول من 2024 إلى 75.27 فلسا للنصف الأول من 2025. وبلغ إجمالي الموجودات نحو 123.87 مليون دينار كما في 30 يونيو 2025، بزيادة 9.26% مقارنة بنهاية النصف الأول من 2024 البالغ 113.37 مليون دينار، وارتفع إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم من 58.75 مليون دينار كما في 30 يونيو 2024، إلى 66.2 مليون دينار كما في 30 يونيو 2025، بزيادة 12.68%. مواصلة تحقيق نمو مستدام وتعليقا على النتائج، قال رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، بدر ناصر الخرافي: «تعكس هذه النتائج قدرة بورصة الكويت على التكيف مع التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، ومواصلة تحقيق نمو مستدام يرتكز على تنويع مصادر الإيرادات، وتحسن مستويات السيولة ما يعزز الثقة في كفاءة البورصة ومرونتها التشغيلية». وأضاف: «يمثل هذا النمو محطة مهمة في مسيرة البورصة، ويدفعنا للمضي قدما في تنفيذ خططنا التطويرية التي تستهدف تحديث البنية التحتية للسوق، وتنويع أدواته الاستثمارية، وتعزيز جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والدوليين. كما يرسخ مكانة بورصة الكويت كمحرك أساسي لدعم النمو الاقتصادي، ومساهم رئيسي في تحقيق مستهدفات رؤية الدولة في التحول إلى مركز مالي واستثماري إقليمي قادر على المنافسة وجذب رؤوس الأموال النوعية». تحسين منظومة سوق المال ونفذت منظومة سوق المال الكويتي سلسلة من التحسينات الجوهرية لإعادة هيكلة البنية التحتية التنظيمية والتشغيلية للسوق تمهيدا لإطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق وتنفيذ متطلبات مبادراته، والذي تم تدشينه مطلع الشهر الجاري. ويأتي ذلك في خطوة تعكس انسجام مكونات منظومة السوق، وتضافر جهود بورصة الكويت، وهيئة أسواق المال، وبنك الكويت المركزي، والشركة الكويتية للمقاصة، والبنوك المحلية، وشركات الاستثمار والوساطة، لدعم مشاريع تطوير واستدامة سوق المال والاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، قال الخرافي: «تواصل بورصة الكويت جهودها الحثيثة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في منظومة سوق المال، بهدف تسريع وتيرة النمو وتحقيق قفزات نوعية تعزز استدامة الاقتصاد الوطني على المدى الطويل». وتابع بالقول: «يعكس هذا الإنجاز كفاءة القطاع الخاص العالية في المساهمة في مبادرات التنمية، وتؤكد قدرته على بناء شراكات فاعلة مع القطاع العام، ما ينعكس بشكل إيجابي على بيئة الدولة الاستثمارية، ويعزز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي يسير بخطى واثقة نحو الريادة». مؤشر إيجابي من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد سعود العصيمي، أن نتائج النصف الأول من عام 2025 تمثل مؤشرا إيجابيا على التفاعل المستمر مع التطورات التنظيمية والتشغيلية التي يشهدها سوق المال الكويتي، مشيرا إلى أن البورصة تواصل العمل على تطوير بيئة استثمارية متوازنة وفاعلة تخدم مختلف فئات المستثمرين. وقال العصيمي: «تدل هذه المؤشرات الإيجابية لسوق المال الكويتي على متانة الإطار التشريعي والتنظيمي، والجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية وفقا لأعلى المعايير العالمية، وتوسيع نطاق المنتجات، بما يسهم في ترسيخ مكانة بورصة الكويت كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي ويواكب تطلعات المستثمرين من مختلف الفئات». وأضاف: «يعكس التوزيع الهيكلي للسوق «الأول» و«الرئيسي» دورا مهما في تنظيم التداولات بما ينسجم مع متطلبات السيولة وتنوع المستثمرين». وقال العصيمي: «ضمن مساعيها للمساهمة في جهود الدولة نحو ترسيخ مكانتها كمركز مالي واستثماري إقليمي بارز، تواصل بورصة الكويت العمل على جذب المزيد من المستثمرين عبر سلسلة الجولات الترويجية والأيام المؤسسية المنظمة في أبرز العواصم الاستثمارية، وتستمر بالتواصل الفعال مع البنوك الاستثمارية العالمية، والصناديق السيادية، وصناديق التقاعد، وشركات إدارة الأصول الكبرى. هذا ويشكل المستثمر المؤسسي نسبة 65.08% من متداولي السوق، الأمر الذي يعزز استقرار سوق المال الكويتي، ويعمق مستويات السيولة فيه، ويسهم في رفع جاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين». بناء منظومة تداول موثوقة واصلت بورصة الكويت ترسيخ مكانتها كمؤسسة رائدة في تطوير سوق المال الوطني، مستندة إلى رؤية استراتيجية تقوم على الشفافية والحوكمة والابتكار. ومنذ انطلاقتها حرصت الشركة على بناء منظومة تداول موثوقة وفعالة، مدعومة ببنية تحتية متطورة وسوق مالي مرن يتمتع بسيولة عالية وقابلية للنمو، في إطار سلسلة متكاملة من الإصلاحات والتحديثات التي عززت من تنافسيتها إقليميا ودوليا. «السوق الأول».. ركيزة أساسية للتداول شكل السوق «الأول» ركيزة أساسية لأنشطة التداول خلال النصف الأول من 2025، حيث ارتفعت قيمة التداول في سوق النخبة بنسبة 47.09% من 4.99 مليارات دينار إلى 7.34 مليارات دينار في ذات الفترة، وسجلت القيمة السوقية للسوق «الأول» نموا بنسبة 24.45%، مرتفعة من 33.97 مليار دينار، إلى 42.27 مليار دينار كما في 30 يونيو 2025. وساهم السوق «الرئيسي» في تعزيز سيولة سوق المال، حيث شهدت قيمة التداول في السوق «الرئيسي» نموا لافتا بنسبة قدرها 221.36%، مرتفعة من 1.65 مليار دينار إلى 5.29 مليارات دينار خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025، وارتفعت قيمته السوقية بنسبة 17.2%، من 7.05 مليارات دينار، إلى 8.27 مليارات دينار كما في 30 يونيو 2025. أداء إيجابي.. ونمو لافت واصل سوق المال الكويتي أداءه الإيجابي، مسجلا نموا لافتا في مؤشرات التداول خلال النصف الأول من 2025، حيث ارتفعت قيمة التداول بنسبة 90.39% من 6.63 مليارات دينار إلى 12.63 مليار دينار مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، في حين ارتفع حجم التداول بنسبة 82.95% من 27.03 مليار سهم إلى 49.45 مليار سهم. وسجل متوسط القيمة اليومية المتداولة نموا بنسبة قدرها 95.31%، مرتفعا من 55.73 مليون دينار خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024 إلى 108.85 ملايين دينار خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025. كما بلغت القيمة السوقية لسوق المال الكويتي 50.53 مليار دينار كما في 30 يونيو 2025، مسجلة زيادة بنسبة 23.20% مقارنة بـ 41.02 مليار دينار في نهاية النصف الأول من 2024.
الجريدة
منذ 4 أيام
- الجريدة
البورصة تربح 15.1 مليون دينار في النصف الأول بنمو 61%
في اجتماعٍ لمجلس إدارتها، أمس، أعلنت شركة بورصة الكويت نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي، وأسفرت عن تحقيق الشركة صافي أرباح بقيمة 15.11 مليون دينار في النصف الأول من 2025، أي بزيادة نسبتها 61.12 في المئة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، التي سجلت خلالها الشركة أرباحاً بلغت 9.38 ملايين دينار. وجاء التحسن اللافت في صافي أرباح الشركة مدفوعاً بشكل رئيسي بالنمو الملحوظ لإجمالي إيرادات البورصة التشغيلية، الذي بلغ نحو 24.20 مليوناً للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2025، أي ما شكل زيادة بنسبة قدرها 41.13% مقارنة بالإيرادات التشغيلية البالغة 17.15 مليوناً خلال نفس الفترة من عام 2024. كما شهد الربح التشغيلي نمواً بنسبة قدرها 59.53%، مرتفعاً من 11.58 مليون دينار إلى 18.47 مليوناً، فيما ارتفعت ربحية السهم بنسبة قدرها 61.12% من 46.71 فلساً في النصف الأول من عام 2024 إلى 75.27 فلساً للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2025. وبلغ إجمالي الموجودات للمجموعة حوالي 123.87 مليون دينار، كما في 30 يونيو 2025، بزيادة قدرها 9.26% مقارنة بإجمالي النصف الأول من عام 2024 البالغ 113.37 مليوناً، وارتفع اجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم من 58.75 مليون دينار كما في 30 يونيو 2024 إلى 66.20 مليوناً، كما في 30 يونيو 2025، أي بزيادة بنسبة قدرها 12.68%. الخرافي: النمو يمثل محطة مهمة في مسيرة البورصة ويدفعنا للمضي قدماً في تنفيذ خططنا التطويرية وتعد النتائج المالية لبورصة الكويت في النصف الأول من عام 2025 مؤشراً واضحاً على متانة المركز المالي للشركة وفعالية استراتيجياتها التشغيلية. وتعليقاً على النتائج، صرّح رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، بدر ناصر الخرافي، بأن «هذه النتائج تعكس قدرة بورصة الكويت على التكيّف مع التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، ومواصلة تحقيق نمو مستدام يرتكز على تنويع مصادر الإيرادات، وتحسن مستويات السيولة ما يعزز الثقة في كفاءة البورصة ومرونتها التشغيلية». محطة مهمة وأضاف الخرافي أن «هذا النمو يمثل محطة مهمة في مسيرة البورصة، ويدفعنا للمضي قدماً في تنفيذ خططنا التطويرية التي تستهدف تحديث البنية التحتية للسوق، وتنويع أدواته الاستثمارية، وتعزيز جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والدوليين. كما يرسّخ مكانة بورصة الكويت كمحرك أساسي لدعم النمو الاقتصادي، ومساهم رئيسي في تحقيق مستهدفات رؤية الدولة في التحول إلى مركز مالي واستثماري إقليمي قادر على المنافسة وجذب رؤوس الأموال النوعية». ونفذت منظومة سوق المال الكويتي سلسلة من التحسينات الجوهرية لإعادة هيكلة البنية التحتية التنظيمية والتشغيلية للسوق تمهيداً لإطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق وتنفيذ متطلبات مبادراته، الذي تم تدشينه مطلع الشهر الجاري، في خطوة تعكس انسجام مكونات منظومة السوق، وتضافر جهود بورصة الكويت، وهيئة أسواق المال، وبنك الكويت المركزي، والشركة الكويتية للمقاصة، والبنوك المحلية، وشركات الاستثمار والوساطة، لدعم مشاريع تطوير واستدامة سوق المال والاقتصاد الوطني. وشدّد الخرافي على أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا التنسيق المتكامل بين مختلف أطراف منظومة سوق المال، والتزامها المشترك بإحداث تأثير ملموس يثري تجربة المستثمرين، لافتاً إلى أن «بورصة الكويت تواصل جهودها الحثيثة بالتعاون مع كل الجهات المعنية في منظومة سوق المال، بهدف تسريع وتيرة النمو وتحقيق قفزات نوعية تعزز استدامة الاقتصاد الوطني على المدى الطويل. ويعكس هذا الإنجاز كفاءة القطاع الخاص العالية في المساهمة في مبادرات التنمية، ويؤكد قدرته على بناء شراكات فاعلة مع القطاع العام، ما ينعكس بشكل إيجابي على بيئة الدولة الاستثمارية، ويعزز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي يسير بخطى واثقة نحو الريادة». واختتم الخرافي تصريحه بقوله: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، أتوجه بخالص الشكر والامتنان لمساهمينا الكرام على ثقتهم المستمرة، وللإدارة التنفيذية وكل موظفي البورصة على إخلاصهم وتفانيهم في الارتقاء بالأداء. كما أخص بالشكر هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة على دعمهما المتواصل، الذي أسهم في تعزيز استقرار السوق والارتقاء بمعاييره. ولا يفوتني أن أشكر المستثمرين والمتداولين على ثقتهم المستمرة في الشركة، مؤكداً التزام بورصة الكويت بتقديم تجربة استثمارية متميزة، والعمل المشترك مع منظومة السوق لتحقيق إنجازات أكبر في المستقبل». إجمالي الإيرادات التشغيلية بلغ 24.20 مليون دينار خلال النصف الأول نمو لافت وواصل سوق المال الكويتي أداءه الإيجابي، مسجلاً نمواً لافتاً في مؤشرات التداول خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفعت قيمة التداول بنسبة 90.39% من 6.63 مليارات دينار إلى 12.63 ملياراً مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، في حين ارتفع حجم التداول بنسبة 82.95 من 27.03% مليار سهم إلى 49.45 مليار سهم. وسجل متوسط القيمة اليومية المتداولة نمواً بنسبة قدرها 95.31%، مرتفعاً من 55.73 مليون دينار خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024 إلى 108.85 ملايين خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025. كما بلغت القيمة السوقية لسوق المال الكويتي 50.53 مليار دينار كما في 30 يونيو 2025، مسجلةً زيادة بنسبة 23.20% مقارنة بـ 41.02 ملياراً في نهاية النصف الأول من عام 2024. وشكّل السوق «الأول» ركيزة أساسية لأنشطة التداول خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفعت قيمة التداول في سوق النخبة لبورصة الكويت بنسبة 47.09% من 4.99 مليارات دينار إلى 7.34 مليارات في ذات الفترة. كما تم تداول نحو 20.21 مليار سهم، بزيادة قدرها 40.98% مقارنة بـ 14.34 مليار سهم خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024، بينما سجلت القيمة السوقية للسوق الأول نمواً بنسبة24.45%، مرتفعة من 33.97 مليار دينار إلى 42.27 ملياراً كما في 30 يونيو 2025. وساهم السوق الرئيسي في تعزيز سيولة سوق المال، حيث شهدت قيمة التداول في «الرئيسي» نمواً لافتاً بنسبة قدرها 221.36%، مرتفعة من 1.65 مليار دينار إلى 5.29 مليارات خلال فترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025، في حين ارتفع حجم التداول بنسبة 125.38% من 12.69 مليار سهم في النصف الأول من عام 2024 إلى 28.60 مليار سهم في النصف الأول من عام 2025، بينما ارتفعت قيمته السوقية بنسبة قدرها 17.20%، من 7.05 مليارات دينار إلى 8.27 مليارات كما في 30 يونيو 2025. العصيمي: النتائج تمثل مؤشراً إيجابياً على التفاعل المستمر مع التطورات التنظيمية والتشغيلية مواصلة التطوير من جهته، أكّد الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد سعود العصيمي، أن نتائج النصف الأول من عام 2025 تمثل مؤشراً إيجابياً على التفاعل المستمر مع التطورات التنظيمية والتشغيلية التي يشهدها سوق المال الكويتي، مشيراً إلى أن البورصة تواصل العمل على تطوير بيئة استثمارية متوازنة وفاعلة تخدم مختلف فئات المستثمرين. وقال العصيمي إن «هذه المؤشرات الإيجابية لسوق المال الكويتي تدل على متانة الإطار التشريعي والتنظيمي، والجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وتوسيع نطاق المنتجات، بما يسهم في ترسيخ مكانة بورصة الكويت كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي ويواكب تطلعات المستثمرين من مختلف الفئات». وأضاف أن التوزيع الهيكلي للسوقين الأول والرئيسي يعكس دوراً مهماً في تنظيم التداولات بما ينسجم مع متطلبات السيولة وتنوع المستثمرين. فقد أظهر «الأول» استقراراً في قيم التداول، بينما شهد «الرئيسي» نشاطاً ملحوظاً، في إشارة إلى زيادة التفاعل مع الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن هذا السوق. جولات ترويجية وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز حضور سوق المال الكويتي عالمياً، نظّمت بورصة الكويت بالشراكة مع الشركة الكويتية للمقاصة عدداً من الجولات الترويجية الموجهة للمجتمع الاستثماري الدولي، حيث أقيمت جولة ترويجية افتراضية مخصصة لمديري الأصول في آسيا بالتعاون مع بنك HSBC، إضافةً إلى جولة ترويجية في العاصمة البريطانية لندن بالتعاون مع مجموعة «جيفريز» المالية، تم خلالهما استعراض مسيرة البورصة منذ التخصيص، إضافة إلى أبرز التطورات والفرص الاستثمارية المتاحة في سوق المال الكويتي. وشاركت بورصة الكويت في النسخة الرابعة من مؤتمر بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، الذي نظمه بنك HSBC في العاصمة البريطانية لندن، بالتزامن مع انعقاد اليوم المؤسسي الخامس عشر بمشاركة ثماني شركات مدرجة في السوق الأول. وذكر العصيمي أنه «ضمن مساعيها للمساهمة في جهود الدولة نحو ترسيخ مكانتها كمركز مالي واستثماري إقليمي بارز، تواصل بورصة الكويت العمل على جذب المزيد من المستثمرين عبر سلسلة الجولات الترويجية والأيام المؤسسية المنظمة في أبرز العواصم الاستثمارية، وتستمر بالتواصل الفعّال مع البنوك الاستثمارية العالمية، والصناديق السيادية، وصناديق التقاعد، وشركات إدارة الأصول الكبرى. ويشكل المستثمر المؤسسي نسبة 65.08% من متداولي السوق، الأمر الذي يعزز استقرار سوق المال الكويتي، ويعمق مستويات السيولة فيه، ويساهم في رفع جاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين». واصلت البورصة ترسيخ مكانتها كمؤسسة رائدة في تطوير سوق المال الوطني، مستندةً إلى رؤية استراتيجية تقوم على الشفافية والحوكمة والابتكار. ومنذ انطلاقتها، حرصت الشركة على بناء منظومة تداول موثوقة وفعالة، مدعومة ببنية تحتية متطورة وسوق مالي مرن يتمتع بسيولة عالية وقابلية للنمو، في إطار سلسلة متكاملة من الإصلاحات والتحديثات التي عززت من تنافسيتها إقليمياً ودولياً. وشكّلت عملية تخصيص بورصة الكويت في عام 2019 علامة فارقة في تاريخها، كونها أول جهة حكومية في البلاد تُستكمل خصخصتها بنجاح، ما أسهم في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والحوكمة المؤسسية. وتبع ذلك إدراج الشركة الذاتي في السوق عام 2020، في خطوة تعكس التزامها بالشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين. وفي إطار استراتيجيتها التطويرية، أطلقت بورصة الكويت سلسلة من المبادرات لتعزيز البنية التحتية للسوق وتنويع الأدوات الاستثمارية، مع العمل على تسويق الفرص الاستثمارية في الكويت أمام نخبة من المستثمرين العالميين من خلال الجولات الترويجية والأيام المؤسسية. وساهمت هذه المبادرات في دعم الشركات المدرجة وتمكينها من التواصل مع أبرز المستثمرين المؤسسيين، ما يعكس مكانة بورصة الكويت كمنصة استثمارية جاذبة ومؤهلة للنمو المستدام.
الرأي
منذ 4 أيام
- الرأي
بورصة الكويت تسجّل قفزة في صافي الأرباح بنسبة 61.12 في المئة خلال النصف الأول من 2025
- إجمالي الإيرادات التشغيلية 24.20 مليون دينار وصافي الربح 15.11 مليون في اجتماع لمجلس إدارتها، اليوم الثلاثاء، أعلنت بورصة الكويت عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، والتي أسفرت عن تحقيق الشركة صافي أرباح بقيمة 15.11 مليون دينار في النصف الأول من عام 2025، بزيادة نسبتها 61.12 % مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، والتي سجلت خلالها الشركة أرباحاً بلغت 9.38 مليون دينار. هذا وجاء التحسن اللافت في صافي أرباح الشركة مدفوعاً بشكل رئيسي بالنمو الملحوظ لإجمالي إيرادات البورصة التشغيلية، والذي بلغ نحو 24.20 مليون دينار كويتي للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2025، أي ما شكل زيادة بنسبة قدرها 41.13 % مقارنة بالإيرادات التشغيلية البالغة 17.15 مليون دينار كويتي خلال نفس الفترة من عام 2024. كما شهد الربح التشغيلي نمواً بنسبة قدرها 59.53 %، مرتفعاً من 11.58 مليون دينار كويتي إلى 18.47 مليون دينار كويتي، في حين ارتفعت ربحية السهم بنسبة قدرها 61.12 % من 46.71 فلساً في النصف الأول من عام 2024 إلى 75.27 فلساً للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2025. ذلك وبلغ إجمالي الموجودات للمجموعة نحو 123.87 مليون دينار كويتي كما في 30 يونيو 2025، بزيادة قدرها 9.26% مقارنة بإجمالي النصف الأول من عام 2024 البالغ 113.37 مليون دينار كويتي، وارتفع اجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم من 58.75 مليون دينار كويتي كما في 30 يونيو 2024 إلى 66.20 مليون دينار كويتي كما في 30 يونيو 2025، أي بزيادة بنسبة قدرها 12.68%. تعد النتائج المالية لبورصة الكويت في النصف الأول من عام 2025 مؤشر واضح على متانة المركز المالي للشركة وفعالية استراتيجياتها التشغيلية. التكيّف مع التحديات تعليقاً على النتائج، صرّح رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، بدر ناصر الخرافي، قائلاً: «تعكس هذه النتائج قدرة بورصة الكويت على التكيّف مع التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، ومواصلة تحقيق نمو مستدام يرتكز على تنويع مصادر الإيرادات، وتحسن مستويات السيولة ما يعزز الثقة في كفاءة البورصة ومرونتها التشغيلية.» كما أضاف الخرافي: «يمثل هذا النمو محطة مهمة في مسيرة البورصة، ويدفعنا للمضي قدماً في تنفيذ خططنا التطويرية التي تستهدف تحديث البنية التحتية للسوق، وتنويع أدواته الاستثمارية، وتعزيز جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والدوليين. كما يرسّخ مكانة بورصة الكويت كمحرك أساسي لدعم النمو الاقتصادي، ومساهم رئيسي في تحقيق مستهدفات رؤية الدولة في التحول إلى مركز مالي واستثماري إقليمي قادر على المنافسة وجذب رؤوس الأموال النوعية.» نفذت منظومة سوق المال الكويتي سلسلة من التحسينات الجوهرية لإعادة هيكلة البنية التحتية التنظيمية والتشغيلية للسوق تمهيداً لإطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق وتنفيذ متطلبات مبادراته، والذي تم تدشينه مطلع الشهر الجاري، في خطوة تعكس انسجام مكونات منظومة السوق، وتضافر جهود بورصة الكويت، وهيئة أسواق المال، وبنك الكويت المركزي، والشركة الكويتية للمقاصة، والبنوك المحلية، وشركات الاستثمار والوساطة، لدعم مشاريع تطوير واستدامة سوق المال والاقتصاد الوطني. وشدّد الخرافي على أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا التنسيق المتكامل بين مختلف أطراف منظومة سوق المال، والتزامها المشترك بإحداث تأثير ملموس يثري تجربة المستثمرين، قائلاً: «تواصل بورصة الكويت جهودها الحثيثة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في منظومة سوق المال، بهدف تسريع وتيرة النمو وتحقيق قفزات نوعية تعزز استدامة الاقتصاد الوطني على المدى الطويل. هذا ويعكس هذا الإنجاز كفاءة القطاع الخاص العالية في المساهمة في مبادرات التنمية، وتؤكد قدرته على بناء شراكات فاعلة مع القطاع العام، ما ينعكس بشكل إيجابي على بيئة الدولة الاستثمارية، ويعزز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي يسير بخطى واثقة نحو الريادة.» واختتم رئيس مجلس إدارة البورصة تصريحه قائلاً: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، أتوجه بخالص الشكر والامتنان لمساهمينا الكرام على ثقتهم المستمرة، وللإدارة التنفيذية وكافة موظفي البورصة على إخلاصهم وتفانيهم في الارتقاء بالأداء. كما أخص بالشكر هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة على دعمهما المتواصل، الذي أسهم في تعزيز استقرار السوق والارتقاء بمعاييره. ولا يفوتني أن أشكر المستثمرين والمتداولين على ثقتهم المستمرة في الشركة، مؤكداً التزام بورصة الكويت بتقديم تجربة استثمارية متميزة، والعمل المشترك مع منظومة السوق لتحقيق إنجازات أكبر في المستقبل.» واصل سوق المال الكويتي أداءه الإيجابي، مسجلاً نمواً لافتاً في مؤشرات التداول خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفعت قيمة التداول بنسبة 90.39% من 6.63 مليار دينار كويتي إلى 12.63 مليار دينار كويتي مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، في حين ارتفع حجم التداول بنسبة 82.95% من 27.03 مليار سهم إلى 49.45 مليار سهم. ذلك وسجل متوسط القيمة اليومية المتداولة نمواً بنسبة قدرها 95.31%، مرتفعاً من 55.73 مليون دينار كويتي خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024 إلى 108.85 مليون دينار كويتي خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025. كما بلغت القيمة السوقية لسوق المال الكويتي 50.53 مليار دينار كويتي كما في 30 يونيو 2025، مسجلةً زيادة بنسبة 23.20% مقارنة بـ 41.02 مليار دينار كويتي في نهاية النصف الأول من عام 2024. شكّل السوق «الأول» ركيزة أساسية لأنشطة التداول خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفعت قيمة التداول في سوق النخبة لبورصة الكويت بنسبة 47.09% من 4.99 مليار دينار كويتي إلى 7.34 مليار دينار كويتي في ذات الفترة. كما تم تداول نحو 20.21 مليار سهم، بزيادة قدرها 40.98% مقارنة بـ 14.34 مليار سهم خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024، بينما سجلت القيمة السوقية للسوق «الأول» نمواً بنسبة 24.45%، مرتفعة من 33.97 مليار دينار كويتي إلى 42.27 مليار دينار كويتي كما في 30 يونيو 2025. ذلك وساهم السوق «الرئيسي» في تعزيز سيولة سوق المال، حيث شهدت قيمة التداول في السوق «الرئيسي» نمواً لافتاً بنسبة قدرها 221.36%، مرتفعة من 1.65 مليار دينار كويتي إلى 5.29 مليار دينار كويتي خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025، في حين ارتفع حجم التداول بنسبة 125.38% من 12.69 مليار سهم في النصف الأول من عام 2024 إلى 28.60 مليار سهم في النصف الأول من عام 2025، بينما ارتفعت قيمته السوقية بنسبة قدرها 17.20%، من 7.05 مليار دينار كويتي إلى 8.27 مليار دينار كويتي كما في 30 يونيو 2025. وأكّد الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد سعود العصيمي، أن نتائج النصف الأول من عام 2025 تمثل مؤشراً إيجابياً على التفاعل المستمر مع التطورات التنظيمية والتشغيلية التي يشهدها سوق المال الكويتي، مشيراً إلى أن البورصة تواصل العمل على تطوير بيئة استثمارية متوازنة وفاعلة تخدم مختلف فئات المستثمرين. وقال العصيمي: «تدل هذه المؤشرات الإيجابية لسوق المال الكويتي على متانة الإطار التشريعي والتنظيمي، والجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وتوسيع نطاق المنتجات، بما يسهم في ترسيخ مكانة بورصة الكويت كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي ويواكب تطلعات المستثمرين من مختلف الفئات.» وأضاف: «يعكس التوزيع الهيكلي للسوق»الأول«و»الرئيسي«دوراً مهماً في تنظيم التداولات بما ينسجم مع متطلبات السيولة وتنوع المستثمرين. فقد أظهر السوق»الأول«استقراراً في قيم التداول، بينما شهد السوق»الرئيسي«نشاطاً ملحوظاً، في إشارة إلى زيادة التفاعل مع الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن هذا السوق.» وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز حضور سوق المال الكويتي عالمياً، نظّمت بورصة الكويت بالشراكة مع الشركة الكويتية للمقاصة عدداً من الجولات الترويجية الموجهة للمجتمع الاستثماري الدولي، حيث أقيمت جولة ترويجية افتراضية مخصصة لمديري الأصول في آسيا بالتعاون مع بنك HSBC، إضافةً إلى جولة ترويجية في العاصمة البريطانية لندن بالتعاون مع مجموعة «جيفريز» المالية، تم خلالهما استعراض مسيرة البورصة منذ التخصيص، بالإضافة إلى أبرز التطورات والفرص الاستثمارية المتاحة في سوق المال الكويتي. هذا وشاركت بورصة الكويت في النسخة الرابعة من مؤتمر بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، الذي نظمه بنك HSBC في العاصمة البريطانية لندن، وذلك بالتزامن مع انعقاد اليوم المؤسسي الخامس عشر بمشاركة ثماني شركات مدرجة في السوق «الأول». وصرح العصيمي: «ضمن مساعيها للمساهمة في جهود الدولة نحو ترسيخ مكانتها كمركز مالي واستثماري إقليمي بارز، تواصل بورصة الكويت العمل على جذب المزيد من المستثمرين عبر سلسلة الجولات الترويجية والأيام المؤسسية المنظمة في أبرز العواصم الاستثمارية، وتستمر بالتواصل الفعّال مع البنوك الاستثمارية العالمية، والصناديق السيادية، وصناديق التقاعد، وشركات إدارة الأصول الكبرى. هذا ويشكل المستثمر المؤسسي نسبة 65.08% من متداولي السوق، الأمر الذي يعزز استقرار سوق المال الكويتي، ويعمق مستويات السيولة فيه، ويساهم في رفع جاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين.» واختتم العصيمي تصريحه، متوجهاً بخالص الشكر والتقدير إلى هيئة أسواق المال، والشركة الكويتية للمقاصة، وجميع المشاركين في السوق على ثقتهم المتجددة في بورصة الكويت ودورها كشريك فاعل في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة، وأكد التزام الشركة بتوسيع نطاق منتجاتها، ورفع كفاءة السوق وتسهيل الوصول اليه، مع التركيز على الشفافية والحوكمة، بما يعزز ثقة المستثمرين. واصلت بورصة الكويت ترسيخ مكانتها كمؤسسة رائدة في تطوير سوق المال الوطني، مستندةً إلى رؤية استراتيجية تقوم على الشفافية والحوكمة والابتكار. ومنذ انطلاقتها، حرصت الشركة على بناء منظومة تداول موثوقة وفعالة، مدعومة ببنية تحتية متطورة وسوق مالي مرن يتمتع بسيولة عالية وقابلية للنمو، في إطار سلسلة متكاملة من الإصلاحات والتحديثات التي عززت من تنافسيتها إقليميًا ودوليًا. وقد شكّلت عملية تخصيص بورصة الكويت في عام 2019 علامة فارقة في تاريخها، كونها أول جهة حكومية في البلاد تُستكمل خصخصتها بنجاح، ما أسهم في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والحوكمة المؤسسية. وتبع ذلك إدراج الشركة الذاتي في السوق عام 2020، في خطوة تعكس التزامها بالشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين. وفي إطار استراتيجيتها التطويرية، أطلقت بورصة الكويت سلسلة من المبادرات لتعزيز البنية التحتية للسوق وتنويع الأدوات الاستثمارية، مع العمل على تسويق الفرص الاستثمارية في الكويت أمام نخبة من المستثمرين العالميين من خلال الجولات الترويجية والأيام المؤسسية. وساهمت هذه المبادرات في دعم الشركات المدرجة وتمكينها من التواصل مع أبرز المستثمرين المؤسسيين، ما يعكس مكانة بورصة الكويت كمنصة استثمارية جاذبة ومؤهلة للنمو المستدام.
