خيّم عليها التصعيد مع الهند.. باكستان تحتفل بذكرى استقلالها
ومنذ استقلال باكستان عام 1947 وحتى اليوم لم تكن العلاقات الباكستانية الهندية على أحسن حال، حيث خاض البلدان 3 حروب فيما بينهما بالإضافة إلى عدد من التصعيدات بين الطرفين، كان آخرها في مايو/أيار الماضي.
وفي هذا العام، يحتفل الباكستانيون بيوم استقلالهم رقم 87 وفي أذهانهم التصعيد الأخير مع الهند، وهو الذي حققت فيه باكستان نصرا عسكريا -وفقا لروايتهم- حيث قال الجيش الباكستاني إنه أسقط 6 مقاتلات هندية، وقصف عددا من المواقع الهندية ردا على قصف هندي استهدف عدة مواقع في باكستان.
وتحت شعار "احتفالات يوم الاستقلال باسم النصر العظيم للنضال من أجل الحقيقة" أُقيم حفل وطني أمس في إسلام آباد حضره كل من رئيس الجمهورية آصف علي زرداري ، ورئيس الوزراء شهباز شريف ، وقائد الجيش المشير سيد عاصم منير، بالإضافة إلى كبار مسؤولي الجيش، ومسؤلين سياسيين.
وقد شهد الحفل عروضا عسكرية لقوات من الجيش والبحرية والقوات الجوية، كما قدمت قوات الكوماندوز من مجموعة الخدمات الخاصة عرضا عسكريا في يوم الاستقلال وانتصار "معركة الحق" بين باكستان والهند في مايو/أيار الماضي.
وفي إشارة إلى التعاون العسكري المشترك، قدمت قوات من القوات المسلحة التركية والأذربيجانية عرضا عسكريا خلال الحفل.
ويقول جاويد حفيظ الدبلوماسي الباكستاني السابق رئيس مركز إسلام آباد للدراسات السياسية إن الباكستانيين هذا العام يحتفلون بيوم الاستقلال وبالنصر في "معركة الحق" حيث حققتت البلاد النصر وأوقفت العدوان الهندي بنجاح.
وأوضح حفيظ للجزيرة نت أن الاحتفالات بالاستقلال هذا العام تمثل فرصة مزدوجة للاحتفال بالنصر والدفاع عن البلاد بنجاح، بالإضافة إلى الاحتفال بتأسيس جمهورية باكستان عام 1947.
إعلان
ومن جهته قال الصحفي الباكستاني عبد الله مومند إن احتفالات يوم الاستقلال -ولأول مرة- تكتسب طابعا خاصا لا سيما بعد الهجوم على باهلجام (وهي مقصد سياحي في كشمير) والحرب المحدودة بين الهند وباكستان.
وأضاف مومند للجزيرة نت أنه في الماضي، وباستثناء الأحكام العرفية، كانت الحكومات المدنية هي التي تقود احتفالات يوم الاستقلال، بينما اقتصر دور الجيش على أيام الدفاع أو الشهادة. لكن لأول مرة، يكون للجيش دور في احتفالات الاستقلال.
رسائل للهند
وفي كلمة له في الاحتفال، قال رئيس الوزراء إنه "في غضون 4 أيام فقط، تحطمت غطرسة الهند، وستتذكر أجيالها القادمة هذه الهزيمة" كما أشاد بالقدرة النووية الباكستانية كضرورة إستراتيجية للرد على القوة النووية الهندية.
كما أعلن شريف عن تشكيل قيادة قوة الصواريخ للجيش، واصفا إياها بإنجاز رئيسي في تطوير قدرة البلاد على الاستجابة العسكرية.
وفي تصريح له قبل الاحتفال، حذّر رئيس الوزراء من أن "أي محاولة من جانب الهند لقطع مياه باكستان في نهر السند ستُقابل برد حاسم".
ومن جهته، قال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله ترار إن العدو هُزم في "معركة الحق" وأشار إلى الحماس الذي أبداه الجمهور خلال الاحتفالات الجارية، وقال إن هذه الاحتفالات رسالة واضحة للهند، تُظهر كيف تعتز الأمم النابضة بالحياة بحريتها وتفرح بانتصاراتها.
وأضاف ترار "إلى جانب هذه الرسائل، تعرب باكستان دائما عن رغبتها في سلام حقيقي مع الهند، بما يحفظ حقوقها، ويقلل من التوتر في المنطقة".
وفي هذا السياق، قال الدبلوماسي السابق حفيظ إن باكستان أرسلت عدة رسائل سلام للهند، ولكن حقيقة الأمر أن نيودلهي بعد صراع مايو/أيار الماضي، شعرت بالحرج، لأنه نتيجة هذا الصراع قللت من موقفها على المستوى الدولي، حيث قدمت نفسها كمنافس للصين لكنها فشلت هذه المرة في مواجهة باكستان.
ويرى جاويد أن حزب بهاراتيا جاناتا بقيادة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يعمد إلى زيادة التوتر مع باكستان لأسباب تتعلق بالانتخابات، حيث يعتقدون أنه من خلال زيادة التوتر مع باكستان يمكنهم الحصول على أصوات أكثر.
وعن مشاركة الجيش الواضحة في الاحتفالات هذا العام، يقول الصحفي مومند إنها رسالة مفادها أن الجيش يحتفل بيوم الاستقلال ويشيد بنفس الوقت بالجنود الباكستانيين كأبطال في البلاد، وهي -برأيه- رسالة قوية من الجيش إلى الهند.
وأضاف أن التوتر بين باكستان والهند لا يمكن أن ينتهي، لأن أبرز أسباب هذا التوتر وهي قضية كشمير وقضية الإرهاب لا يمكن حلها في وقت قصير.
غزة حاضرة
وخلال خطابه في الاحتفال الرئيسي، قال رئيس الوزراء الباكستاني إنه بينما يحتفل الباكستانيون بالاستقلال و"معركة الحق" يجب على الباكستانيين ألا ينسوا الذين ما زالوا يكافحون من أجل حريتهم، سواء كانوا في "شوارع غزة الملطخة بالدماء أو كشمير المحتلة، حيث تجري دماء الكشميريين الأبرياء وتحوّل الأنهار إلى اللون الأحمر.
إعلان
وأضاف "باكستان تُعلن بوضوح وقوفها إلى جانب المضطهدين وأن ما يحدث للفلسطينيين اختبارٌ لإنسانيتنا" وأكد شريف أن "باكستان ستناضل حتى ينال الفلسطينيون والكشميريون حقوقهم".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
أنورادها بهاسين
حظر الهند لكتاب يوثق واقع كشمير بعد إلغاء المادة 370 يعكس سعيها لإخفاء القمع المستمر، وتكذيب ادعاءات السلام والتنمية، عبر محو الروايات المناقضة وإسكات الأصوات المستقلة.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
الكتاب المحظور الذي أرعب الهند
في الخامس من أغسطس/آب 2019، جردت الحكومة الهندية ولاية جامو وكشمير السابقة من وضعها الخاص بموجب المادة 370 من الدستور الهندي، وقسمتها إلى كيانين، وخفضت مكانة كل منهما إلى «إقليم اتحادي» تحت الإدارة المباشرة لنيودلهي. ومع اقتراب الذكرى السادسة، كانت المنطقة تعيش في أجواء شائعات عن احتمال تقسيم جديد أو تغييرات إدارية أخرى. وقد أثارت تقارير عن نشاط جوي غير معتاد فوق سريناغار ذعرا واسعا بين السكان. هذا أعاد إلى الأذهان ذكريات مرعبة عن نشاط جوي مشابه وشائعات غريبة في الأيام المتوترة التي سبقت 5 أغسطس/آب 2019، حين كان الناس ينتظرون بقلق. أما «القنبلة» التي انفجرت في الذكرى السادسة، فكانت أمرا رسميا بحظر 25 كتابا تتناول تاريخ وسياسة جامو وكشمير، متهمة إياها جميعا بـ«ترويج روايات كاذبة» و«نزعات انفصالية»؛ وهو حكم فضفاض لا يصمد أمام التدقيق ولا يستند إلى أي دليل. من بين هذه الكتب، كتابي: «دولة مفككة: القصة غير المروية لكشمير بعد المادة 370»، الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2022 عن دار هاربر كولينز. وهو سجل نادر لواقع الحياة اليومية في جامو وكشمير بعد 2019، قائم على بحث ميداني واسع ومقابلات معمقة وجمع بيانات من مصادر أولية وثانوية، وقد نسف ادعاءات الحكومة الهندية بوجود «حالة طبيعية» في كشمير. بررت الحكومة إجراءات الخامس من أغسطس/آب 2019 بأنها ستجلب السلام والتنمية إلى المنطقة، لكنها غضت الطرف عن القيود الجسدية والإلكترونية غير المسبوقة التي فرضت على الولاية السابقة، حيث اعتقل آلاف الأشخاص، بينهم سياسيون موالون للهند (ومنهم ثلاثة رؤساء وزراء سابقين). وتحولت المنطقة، خصوصا وادي كشمير، إلى منطقة محاصرة بالأسلاك الشائكة والحواجز العسكرية، وانقطعت عنها وسائل الاتصال من الإنترنت إلى خطوط الهاتف. بعد ستة أشهر، ومع تخفيف جزئي لهذه القيود واستعادة الإنترنت جزئيا، اشتدت قبضة الدولة أكثر، من خلال تكثيف المداهمات وحملات القمع ضد الصحفيين والناشطين السياسيين والاجتماعيين والمدافعين عن الحقوق المدنية. كما جرى توسيع العمل بقوانين الاعتقال الإداري مثل «قانون السلامة العامة» الذي يسمح باحتجاز أي شخص بلا توجيه تهمة لمدة تصل إلى عامين. هذه الحقائق نادرا ما جرى الإبلاغ عنها. فقد كُممت الصحافة المحلية، وأغلقت الصحف التي رفضت الانصياع عبر خنقها ماليا حتى توقفت عن الصدور، بينما أغدقت الإعلانات الحكومية على الموالين الذين واصلوا النشر لكن بلا صحافة حقيقية. تحولت الصحف، إما بالترويض أو بالترهيب، من سجلات يومية للأحداث في المنطقة إلى أبواق للدعاية الرسمية. أسكتت أصوات المجتمع، وتوقف الصحفيون عن طرح الأسئلة، وفُقدت أرشيفات ثرية كانت توثق تاريخ الحياة اليومية في المنطقة أو أزيلت. خلال السنوات الست الماضية، أبدت الحكومة حساسية مفرطة تجاه أي نقد. فكلمة اعتراض واحدة كانت كفيلة بجلب إجراءات عقابية تبدأ بالترهيب والاستجواب، وتمر بمصادرة الأجهزة، وتصل إلى قضايا ضريبية أو اتهامات بغسل الأموال أو بالإرهاب، أحيانا مع اعتقال قصير، وأحيانا مع حبس طويل. ومع تحول الصحافة المحلية إلى قسم علاقات عامة حكومي، خنقت كل أصوات المجتمع المدني، وخلّف ذلك فجوات كبيرة في المعلومات. كان هذا الفراغ هو ما سعى كتابي إلى ملئه. ففي 12 فصلا، وثقت ما جرى في العامين الأولين بعد إلغاء المادة 370: ازدياد القمع الشعبي، تضييق مساحة حرية التعبير، انكماش فضاء العمل المدني والسياسي، تجريم المعارضة، استمرار العنف المسلح، خلافا لادعاءات السلام، وتهافت مزاعم التنمية، بينما تسلب السياسات الجديدة الناس بيوتهم وأراضيهم الزراعية. كان الكتاب بحثا عن الحقيقة: الحقيقة العارية التي تحدت رواية الدولة الهندية. ودولة قلقة، لا تتعامل مع كشمير إلا بزيادة وجودها العسكري وإخضاع سكانها بلا رحمة وإسكات كل صوت معارض، كان طبيعيا أن تنزعج مما وثقته. وكان الكتاب تحذيرا للحكومة بأن أساليب السيطرة، وصناعة دولة بوليسية ورقابية، ونماذج التنمية المضللة، كلها غير قابلة للاستمرار وستفشل. على مدى ست سنوات، ظلت الحكومة تخدع العالم بالتباهي بإنجازات مزعومة: جلب السلام، وعودة الحياة الطبيعية، وانتعاش السياحة والتنمية. لكن مقتل 26 مدنيا في 22 أبريل/نيسان هذا العام فجر هذه الفقاعة، وكان جرس إنذار للحكومة لمراجعة سياساتها في كشمير والبدء في تصحيح المسار. بدلا من ذلك، شددت قبضتها أكثر، مع شيطنة غير مسبوقة للكشميريين، واعتقالات قاسية، وعمليات هدم أشد عنفا للمنازل. وكل ذلك حدث رغم الإدانات الشعبية الواسعة للإرهاب، بما في ذلك وقفات شموع ودعوات لنبذ العنف- وهو أمر غير مسبوق في تاريخ التمرد الذي يمتد لأكثر من ثلاثة عقود- ورغم أن التحقيقات أشارت إلى تورط مسلحين أجانب، لا محليين، في عمليات القتل. خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، أظهرت الحكومة أن سياستها القائمة على السيطرة عبر إجراءات أمنية صارمة ومراقبة شاملة ستسرع أكثر. وحظر الكتب الخمسة والعشرين- التي يحتوي كثير منها على روايات تاريخية وسياسية وقانونية ثرية ومعمقة حول هذه المنطقة المعقدة المبتلاة بالصراعات- هو امتداد لهذا النهج. فالمنع يهدف إلى محو أي أثر لرواية مضادة أو ذاكرة بديلة. وبوسم كل نقد للدولة ورواية لا يتماشى مع الخط الرسمي بأنه «تحريضي»، يمكن للحكومة الآن مصادرة هذه الكتب وإتلافها. ولم يعد النص المكتوب وحده مجرّما، بل حتى فعل القراءة سيعتبر تهديدا لأمن ووحدة البلاد. ورغم أن الأفكار والذاكرة قد لا تقمع بالكامل، فإن الرقابة على ما يكتبه الناس وما يقرؤونه مرشحة للتصاعد. ورغم أن الحظر بلا معنى وصادم ومفرط في نطاقه، فإنه- وبشكل ساخر- يتزامن مع «مهرجان كتب شينار» الذي ترعاه الحكومة في سريناغار، ويرسل رسالة مرعبة: المعرفة والمعلومات ستنظم من قبل الدولة، وما يكتبه الناس ويقرؤونه ستقرره الدولة، و«شرطة الفكر» ستتغلغل أعمق. في العام الماضي، وأثناء أول انتخابات للجمعية في جامو وكشمير بعد أن أصبحت «إقليما اتحاديا»، سخر وزير الداخلية الهندي أميت شاه من الأحزاب السياسية المحلية، زاعما أنه بينما «أعطوا الشباب الحجارة في أيديهم»، فإن حكومته أعطتهم «كتبا وحواسيب محمولة». لكن خواء مثل هذه الادعاءات يتضح حين تكون الحقيقة اليومية هي مصادرة الأجهزة الرقمية، بما فيها الحواسيب المحمولة، أثناء المداهمات والاستجوابات، إلى جانب حظر شامل للكتب، وهو ما لا يزيد إلا تأكيد الرسالة الجوهرية لعملي: كشمير ليست طبيعية البتة.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
تحركات "قسد" نحو مناطق دمشق.. مناوشة عابرة أم تكتيك لمسار جديد؟
الحسكة- بعد أيام من محاولات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التمدد في مناطق سيطرة الحكومة السورية، يتجدد الجدل حول دوافعها وحدودها واحتمالات التصعيد المقبل. وشهدت خطوط التماس بين الجيش السوري و"قسد" شمالي البلاد مناوشات متقطعة، فتحت الباب أمام تساؤلات أوسع عن مستقبل العلاقة بين الطرفين. وجاءت الاشتباكات الأخيرة، الأربعاء، وسط تصاعد التوترات السياسية، مما دفع مراقبين إلى اعتبارها رسائل ضغط محسوبة، بينما يُحذِّر آخرون من انزلاق نحو صدام أشمل. وهنا يطرح السؤال نفسه: هل تمثل هذه التحركات مجرد تكتيك عابر، أم بداية لتحول إستراتيجي في مسار العلاقة بين دمشق وقسد؟ اتهامات ورسائل من جهتها، وصفت دمشق الحادث بأنه "عمل عسكري منظم"، مؤكدة أن "قسد" تواصل خرق الاتفاقات، وأنها سترد على أي هجوم جديد لحماية قواتها. وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية للجزيرة نت إن تسلّل مجموعتين من "قسد" إلى نقاط انتشاره في تل ماعز شرقي حلب كان "عملية منظمة" لا حادثا عرضيا. وفي المقابل، اتهمت "قسد" مجموعات "غير منضبطة" تابعة للحكومة السورية باستفزازها في محور دير حافر وحلب. وقالت في بيان لها إن التحركات تضمنت تحليق طائرات مُسيَّرة تابعة لتلك المجموعات، واعتبرت ذلك انتهاكا لوقف إطلاق النار وتهديدا للمدنيين. ويرى المحلل السياسي بسام سليمان أن التصعيد مرتبط بتوتر مسار التفاوض، إذ قرأت "قسد" التحولات الإقليمية والدعوة الفرنسية "بشكل مختلف، وروّجت لنفسها كبديل عن الحكومة". ويشير إلى أن "قسد" تريد بعث رسائل بأن سوريا تحت حكم هذه السلطة غير مستقرة، وفي الوقت نفسه تروج لنفسها عبر المؤتمر الذي عقد في الحسكة أنها تحتوي على جميع مكونات الشعب السوري. وأضاف للجزيرة نت أن "قسد" تسعى لإظهار دمشق كتهديد للمكونات، في حين تقدم نفسها كمظلة جامعة لها، مع تعزيز أوراقها التفاوضية وإظهار الحكومة كسلطة طائفية عاجزة عن إدارة التنوع. إثبات وجود من جهته، يرى الباحث السياسي عماد مصطفى أن خطوة "قسد" تحمل رسالة مزدوجة: إعلان إظهار القدرة على المبادرة وتوجيه إنذار بأن أي محاولة لاستغلال انشغالها لن تمر بلا رد. اختبار مرونة قواعد الاشتباك واحتمالات التصعيد في المستقبل. ويضيف مصطفى، الذي يقيم في الحسكة ، أن "دمشق تريد تثبيت حضورها كرمز للسيادة، وقسد تسعى لقطع الطريق على أي تمدد يخلّ بتوازن القوى في مناطقها". ورجَّح ألا يتحول التوتر الأخير إلى مواجهة كاملة "لأن الطرفين يدركان كلفة الانزلاق إلى صراع شامل"، ومع ذلك يرى أنه إذا تراكمت حوادث مماثلة، مع غياب قنوات لضبط التوتر، فقد تنتقل تدريجيا إلى مستوى تصعيدي أوسع. "تفاهمات هشة" أما الباحث في مركز جسور للدراسات وائل عمران فذهب إلى أن تحركات "قسد" في مناطق حلب و دير الزور تهدف إلى تثبيت وجودها في الحسكة وتأمين مكتسباتها السياسية، حتى لو تراجعت نسبيا في تلك المناطق. وقال للجزيرة نت إن "التحركات الأخيرة تأتي دفاعية واستباقية، الحكومة قد تستخدم نفوذها بشكل محدود من دون الدخول في صدام واسع". وأضاف أن التفاهمات بين الطرفين ستبقى هشة، لكنها لن تنهار بالكامل، وتابع "سيسعى كل طرف للحفاظ على الاتفاقات السابقة وتوجيه اللوم للطرف الآخر عند حدوث أي خرق"، وفي الوقت نفسه تستغل "قسد" هذه الاشتباكات لتعزيز موقفها التفاوضي والحصول على مكتسبات "اللامركزية السياسية". ومن منظور إستراتيجي، يرى الباحث عمران أن الخيار العسكري الواسع غير مطروح، سواء محليا أو إقليميا ودوليا، لكن قد يلجأ الطرفان إلى مواجهات محدودة ومتفرقة لفرض شروطهما على طاولة التفاوض. وبهذا الأسلوب، تبقى الاشتباكات أداة ضغط أكثر منها صراعا مفتوحا، مع الحفاظ على التوازن بين القوة العسكرية والمكاسب السياسية.
