بكين لأوروبا: أعيدوا توازن عقولكم لا تجارتكم!
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ، في تصريحات نقلتها "فرانس برس": "نأمل أن يدرك الجانب الأوروبي أن ما يحتاج إلى إعادة توازن هو عقلية أوروبا، وليس علاقاتنا الاقتصادية"، داعية بروكسل إلى تبنّي رؤية أكثر "عقلانية وبراغماتية" تجاه بكين.
ويأتي التصعيد بعد تصريح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي قالت إن الصين تحقق أكبر فائض تجاري في تاريخ البشرية، مشيرة إلى عجز تجاري أوروبي بلغ 357 مليار دولار في عام 2024.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 25 دقائق
- اليمن الآن
العطش لا ينتظر المزايدات.. تعنت إخواني وراء عرقلة مشروع مياه الشيخ زايد في تعز
أزمة المياة في مدينة تعز السابق التالى العطش لا ينتظر المزايدات.. تعنت إخواني وراء عرقلة مشروع مياه الشيخ زايد في تعز السياسية - منذ 14 دقيقة مشاركة تعز، نيوزيمن، خاص: بينما كان يُنتظر أن يُحدِث مشروع مياه الشيخ زايد في محافظة تعز انفراجة حقيقية في أزمة المياه الخانقة التي تعصف بالمدينة المحاصَرة، أصبح المشروع نفسه رهينة لصراعات سياسية ومصالح ضيقة، تهدد بوأده قبل أن يرى النور، رغم أن تمويله وتجهيزاته تجعله أضخم مشروع مائي في تاريخ المحافظة منذ عقود. المشروع أُعلن عنه رسميًا في مارس 2023، بوضع حجر الأساس من قِبل عضو مجلس القيادة الرئاسي وقائد المقاومة الوطنية العميد طارق محمد عبدالله صالح، وبتمويل سخي من دولة الإمارات العربية المتحدة بلغت قيمته 10 ملايين دولار، ويهدف إلى تزويد المدينة بمياه جوفية نقية من منطقة طالوق جنوب غرب المدينة. ويشمل حفر 10 آبار ارتوازية، وشبكة توزيع تمتد على 12 كيلومترًا، وخزانات بسعة تصل إلى 5000 متر مكعب، ومنظومة طاقة شمسية بقدرة 850 كيلوواط، إلى جانب ثلاث مولدات كهربائية وبنية تحكم رقمية، مما يؤهله ليكون أكبر مشروع مياه في تعز منذ عقود. ويشكّل المشروع طوق نجاة لعشرات الآلاف من السكان الذين يعانون من أزمة عطش حادة، فاقمتها سيطرة ميليشيا الحوثي على الآبار الجوفية الرئيسية في منطقة الحوبان وقطع الإمدادات عن المدينة منذ سنوات. ومع بدء الأعمال فعليًا، اصطدمت الفرق الفنية بعراقيل مفتعلة تنامت تدريجيًا، وأعاقت استكمال التنفيذ في أكثر من مرحلة. وتشير مصادر محلية إلى أن العراقيل بدأت منذ وضع حجر الأساس، وتنوّعت بين رفض منح التراخيص، وافتعال نزاعات في مواقع الحفر، والتضييق على الفرق الفنية، وتجميد الإجراءات الإدارية. وتؤكد المصادر أن قيادات بارزة موالية لحزب الإصلاح الإخواني داخل السلطة المحلية، تقف وراء هذه العراقيل، بذريعة "مطالب حقوقية" أو "إجراءات تنظيمية"، في حين أن الواقع يكشف عن أجندات سياسية بحتة، ترتبط بجهة التمويل والتنفيذ واسم المشروع، وليس بمحتواه أو فائدته الإنسانية. وخرج وكيل محافظة تعز عارف جامل عن صمته، داعيًا محافظ المحافظة نبيل شمسان إلى عقد اجتماع طارئ للجنة الأمنية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يعرقل تنفيذ المشروع الذي وصفه بأنه "إسعافي وحيوي" ويمثّل بارقة أمل لسكان المدينة المحاصَرة. وقال جامل، في منشور على صفحته بـ"فيسبوك": "من المخزي أن يكون هناك مشروع بهذه الأهمية بينما لا يزال معرقلًا والجميع صامت"، مضيفًا أن ما يحدث هو استخفاف بمعاناة الناس. وأشار إلى أن الاتفاق الذي جرى مؤخرًا في لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، بمحافظ تعز الشيخ نبيل شمسان، والشيخ صادق الضباب، وعدد من المختصين، خرج بتوافق واضح على حفر ثلاث آبار في جبل حبشي، لكن العرقلة لا تزال مستمرة. وأكد جامل أن على السلطة المحلية، ممثلة بمحافظ المحافظة بصفته رئيس اللجنة الأمنية، تحمّل المسؤولية الكاملة في حماية المشروع وإنجازه، مشددًا: "إذا لم تقم السلطة المحلية بمسؤولياتها، فإنها تكون بذلك شريكة في العرقلة". ويحذر مراقبون من أن الازدواجية في سلوك السلطة المحلية، بين تعطيل مشروع إنساني حيوي من جهة، والسعي للتقارب مع الحوثيين من جهة أخرى، تكشف عن "نوايا سياسية غير وطنية"، تسعى بعض الأطراف من خلالها إلى تأمين نفوذها الحزبي عبر اتفاقات مشبوهة بدلاً من دعم مشاريع تنموية تخدم المواطنين بشفافية وتحت إشراف الدولة. وقال نشطاء في تعز أن هذه العراقيل تقف وراءها قيادات محلية معروفة، وهي من تعرقل المشروع بذرائع واهية، في حين أن الحقيقة، تعود إلى خلافات سياسية مع الجهة المنفذة والممولة للمشروع، لا إلى أي اعتبارات فنية أو قانونية. ويذهب البعض إلى أبعد من ذلك، بالقول إن هذه الجهات تسعى لعقد اتفاقات غير معلنة مع الحوثيين لاستئناف ضخ المياه من الحوبان، وهو ما يُعد رهانًا على حصار المدينة بدل كسره بمشروع يوفر حلاً مستقلاً مستدامًا تحت إشراف الدولة. بينما يتزايد عطش المواطنين يومًا بعد آخر، ويستمر العبث الإخواني بملف الخدمات، وسط مطالبة أبناء تعز بتحرك سريع من رئاسة الحكومة والمجلس الرئاسي لحماية مشروع الشيخ زايد، وتوفير الدعم الكامل لاستكماله، باعتباره مشروعًا إنقاذيًا لا يجوز أن يُجهض بسبب مصالح ضيقة أو صراعات سياسية. وقال المواطن محمد الشرعبي، رب أسرة في مدينة تعز: السكان يعيشون على حافة العطش، والماء يُباع بأسعار باهظة، وسمعنا قبل سنوات عن مشروع الشيخ زايد الذي اعتبرناه طوق نجاة فعليًا وانتظرنا إنجازه بفارغ الصبر وهو مالم يتحقق حتى اللحظة". مضيفًا إن استمرار عرقلته من قبل جهات يُفترض بها أن تخدم الناس، يضع علامات استفهام كبيرة حول النية السياسية والإدارية الحقيقية لسلطة تعز الحالية. وأضاف المواطنون يطالبون بتحرك القيادة العليا لفرض هيبة الدولة، وحماية المشروع، واستكمال تنفيذه في أسرع وقت، مؤكدين أن "الماء لا يُسيّس، والعطش لا ينتظر المزايدات".
اليمن الآن
منذ 34 دقائق
- اليمن الآن
الوزير السقطري يشدد على تنفيد المشاريع الاستراتيجية في القطاع السمكي
ترأس وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، اجتماعاً موسعاً لأعضاء الفريق الفني للإشراف على الدراسات الفنية والأعمال الانشائية في ميناء الصيد السمكي ومركز الأنزال الدوكيار. الاجتماع، الذي عقد بديوان الوزارة اليوم بالعاصمة عدن، بحضور وكيلاء الوزارة لقطاع خدمات الانتاج والتسويق السمكي، غازي لحمر، ولقطاع التخطيط والمعلومات، د مساعد القطيبي، ورئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية بخليج عدن، د عبدالسلام احمد، ناقش سير تنفيد مشروع إعادة تأهيل ميناء الصيد السمكي ومشروع مركز الأنزال الدوكيار بعدن، استناداً إلى مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات سير العمل في تحقيق التنفيد للدراسات والأعمال التي سيتم تنفيدها عبر البرنامج الانمائي للأمم المتحدة (UNDP). كما جرى الوقوف على أعمال الفريق الفني، ومدى تنفيذه للالتزامات الموكلة إليه في متابعة مستوى الانجاز للمشاريع مع الجهات الممولة والمنفدة، والصعوبات والتحديات والمقترحات اللازمة لمعالجة أي إشكاليات قد تواجه سير أعمال التنفيد لمشاريع القطاع السمكي. وأكد الوزير السقطري على أهمية تنفيد مشروع ميناء الصيد، حيث يعد حجر الزاوية في تعزيز اقتصاديات البنية التحتية للقطاع السمكي، مشيراً إلى أنه بتنفيذه سيسهم في تطوير عمليات خزن وصنع وتسويق المنتجات السمكية، مما سينعكس إيجابياً على الأمن الغدائي والاقتصاد الوطني. وشدد الوزير على ضرورة متابعة الجهات المعنية المحلية والدولية للوقوف على متطلبات المشاريع بهدف حثهم على رفع وتيرة الإنجاز، والأستفادة من الخبرات المحلية وبما يحقق طموحات الوزارة في تنفيد خطط عملها المستقبلية، لافتاً إلى أهمية العمل المشترك بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق هذا الهدف. يذكر أن مشروع الصيد السمكي بعدن هو أحد مشروعات الوزارة الضخمة التي تسعى إلى تحقيق تنفيدها بهدف تطوير البنية التحتية للصيد السمكي في عدن بمراحله المتعددة، ومنها تأهيل ميناء الصيد السمكي وتطوير مرافق الميناء. ومن أهم مظاهر المشروع هو تأهيل المبنى الإداري لميناء الصيد السمكي، الذي يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي والصيادين، كما يشمل المشروع تطوير رصيف الميناء، ومصنع الثلج، ومخزن التبريد، ومركز معالجة الأسماك. ويتم تنفيذ المشروع بتمويل من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، من خلال البرنامج الانمائي للأمم المتحدة (UNDP)، بكلفة 35 مليون دولار ، لتعزيز قدرات الميناء وتحسين الخدمات المقدمة، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي والغذائي للسكان.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
مليون دولار ''دية'' لإنقاذ حياة ممرضة هندية تواجه الموت في اليمن بعد يومين.. هل تقبل أسرة الضحية؟
ونقلت الصحيفة عن الناشط في مجلس العمل الدولي لإنقاذ نيميشا، بابو جون: "يتولى صامويل جيروم، المفوض الرسمي لعائلة نيميشا، والموجود حاليًا في صنعاء، قيادة جهود التفاوض مع أسرة القتيل. المفاوضات استغرقت شهورًا، وقدّمنا عرضًا بدفع مليون دولار. لكن أسرة القتيل لم تُبدِ موافقة أو رفضًا حتى الآن". وأضاف بابو جون: "نحن على استعداد لدفع المبلغ فورًا بمجرد موافقة الأسرة، سواء أرادت العفو مقابل المال أو من دون مقابل. ما نطلبه الآن هو العفو في إطار الشريعة، بأي صيغة ممكنة". من جانبه، ناشد القيادي في حزب المؤتمر الهندي، ك. سي. فينوجوبال، رئيس الوزراء ناريندرا مودي التدخل العاجل لإنقاذ المواطنة الهندية والممرضة نيميشا بريا من تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقها في اليمن، والمقرر تنفيذه في السادس عشر من يوليو الجاري، وفقًا لما أوردته مجلة The Week الهندية. وقال فينوجوبال في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "نيميشا بريا ضحية قسوة لا يمكن تخيلها وإساءة معاملة منزلية على أرض أجنبية. حكم الإعدام الصادر بحقها يُعد ظلمًا فادحًا لا يمكن السكوت عنه"، مضيفا: "لقد خاطبت رئيس الوزراء رسميًا، طالبًا منه التدخل العاجل لمنع تنفيذ الحكم بحقها". وتعود القضية إلى يوليو 2017 حين اتُهمت نيميشا، المولودة في منطقة كولنغود بولاية كيرالا الهندية، بقتل شريكها التجاري اليمني طلال عبده مهدي، على خلفية خلافات شخصية وتجارية معقدة، وفقًا لما نقلته الصحف الهندية. وفي عام 2020، صدر بحق نيميشا بريا -التي تبلغ من العمر 37 عامًا، وتقبع حاليًا في سجن صنعاء المركزي- حكما بالإعدام بعد إدانتها، وتم رفض استئنافها لاحقًا من قبل المجلس القضائي الأعلى في اليمن في نوفمبر الماضي. وأتس أب طباعة تويتر فيس بوك جوجل بلاس
