الاتحاد الأوروبي: خطاب الملك بالبرلمان الأوروبي رسالة تعكس عمق الشراكة

جفرا نيوز -
قال سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن، بيير كريستوف، إن خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني أمام البرلمان الأوروبي حمل رسالة قوية تعكس الثقة المتبادلة والأهمية الكبيرة التي يوليها جلالته للعلاقات الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
وأضاف كريستوف أن جلالة الملك اختار توقيتا دقيقا للقيام بزيارته إلى أوروبا، بالتزامن مع التوترات الإقليمية، لاسيما عقب الاستهداف الإسرائيلي لإيران، وهو ما يبرز البعد السياسي العميق للزيارة والخطاب معا.
وأشار إلى أن الخطاب الذي ألقاه جلالته أمام الأعضاء المنتخبين في البرلمان الأوروبي، يُعدّ رسالة بليغة ومؤثرة، تعكس رؤية واضحة ومتماسكة تجاه قضايا المنطقة، وعلى رأسها السلام في الشرق الأوسط".
وتابع السفير الأوروبي "لقد ذهلنا من رؤية الملك بشأن السلام، والتي ركزت على مركزية القانون الدولي، مؤكدا أن هذا القانون يتعرض لانتهاكات متكررة في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وفي إيران، وأوكرانيا، وهذه الرسالة تحظى باحترام واهتمام بالغين في الأوساط الأوروبية".
وفيما يتعلق بالشراكة الاقتصادية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، كشف كريستوف عن تنفيذ أكثر من 6 مشاريع حيوية في قطاع المياه بمختلف مناطق المملكة، نظرًا لأهمية هذا القطاع وتعدد التحديات التي تواجهه.
وأوضح أن هذه المشاريع تأتي ضمن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع الأردن قبل حوالي خمسة أشهر، بقيمة 3 مليارات يورو، والتي تشمل أيضًا مجالات الطاقة، الاتصالات، والتكنولوجيا.
وأشار إلى أن هناك مراجعة جارية للعلاقات بين الجانبين بهدف تطوير التعاون في مجالات جديدة مثل الأبحاث العلمية والتغير المناخي، مشيرًا إلى أنه من المتوقع إطلاق مشاريع إضافية بعد انتهاء الصيف الحالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جفرا نيوز

منذ 37 دقائق

• جفرا نيوز

هل سيدخل الجيش الأمريكي حلبة الصراع الإيرانية الاسرائيلية؟

جفرا نيوز - عقّب جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على ما يدور في ذهن الأخير فيما يتعلق بالصراع الإيراني الإسرائيلي وتصاعده المستمر وموقف طهران من البرنامج النووي "السلمي" وعلاقة ذلك بـ"تخصيب اليورانيوم". جاء ذلك في تدوينة لفانس على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا)، مساء الثلاثاء، حيث قال: "انظروا، أنا أرى هذا من الداخل، وأعترف بأنني متحيز لرئيسنا (وصديقي)، ولكن هناك الكثير من الأمور غير المألوفة على وسائل التواصل الاجتماعي، لذا أردتُ التطرق إلى بعض الأمور مباشرةً بشأن قضية إيران.. أولاً، لطالما كان الرئيس الأمريكي ثابتًا بشكل مذهل، على مدى عشر سنوات، على أن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي. خلال الأشهر القليلة الماضية، شجع فريقه للسياسة الخارجية على التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين لتحقيق هذا الهدف. وقد أوضح الرئيس أن إيران لا يمكنها تخصيب اليورانيوم. وقال مرارًا وتكرارًا إن هذا سيحدث بطريقتين - الطريقة السهلة أو 'الطريقة الأخرى'". وتابع: "ثانيًا، لاحظتُ الكثير من الالتباس حول مسألة 'الطاقة النووية المدنية' و'تخصيب اليورانيوم'. هاتان قضيتان مختلفتان. كان بإمكان إيران امتلاك طاقة نووية مدنية دون تخصيب، لكن إيران رفضت ذلك. في الوقت نفسه، قاموا بتخصيب اليورانيوم بمستوى أعلى بكثير من المستوى اللازم لأي غرض مدني. وقد تبين أن هذه الدول تنتهك التزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي منظمة يمينية بعيدة كل البعد عن أن تكون كذلك". وأضاف فانس أن "الرغبة في الحصول على طاقة نووية مدنية شيء، والمطالبة بقدرات تخصيب متطورة شيء آخر. والتمسك بالتخصيب مع انتهاك الالتزامات الأساسية بمنع الانتشار النووي، والتخصيب حتى درجة صنع الأسلحة، شيء آخر.. لم أرَ حتى الآن حجة واحدة مقنعة تُبرر حاجة إيران إلى تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز بكثير الحد المسموح به للاستخدام المدني. ولم أرَ حتى الآن حجة واحدة مقنعة تُبرر انتهاك إيران لالتزاماتها بمنع الانتشار النووي. ولم أرَ حتى الآن أي رد فعل قوي على نتائج الوكالة الدولية للطاقة الذرية". ومضى نائب الرئيس بالقول: "في غضون ذلك، أظهر الرئيس ضبطًا ملحوظًا في تركيز جيشنا على حماية قواتنا وحماية مواطنينا.. قد يُقرر اتخاذ مزيد من الإجراءات لإنهاء التخصيب الإيراني. هذا القرار في النهاية يعود للرئيس. وبالطبع، من حق الناس أن يشعروا بالقلق إزاء التورط الخارجي بعد 25 عامًا من السياسة الخارجية الحمقاء.. لكنني أعتقد أن الرئيس قد اكتسب بعض الثقة في هذه القضية. وبعد أن رأيتُ ذلك عن كثب، أؤكد لكم أنه لا يهتم إلا باستخدام الجيش الأمريكي لتحقيق أهداف الشعب الأمريكي. مهما فعل، فهذا هو محور اهتمامه".

جفرا نيوز

منذ ساعة واحدة

• جفرا نيوز

النيابة العامة تحصّل 6 ملايين دينار للخزينة

جفرا نيوز - كشف التقرير السنوي للمجلس القضائي للعام 2024 أن عدد الشكاوى التي حولت من رئيس المجلس القضائي إلى جهاز التفتيش القضائي بلغ 72 شكوى. وبين التقرير المتعلق بالقضايا الإدارية أن هذه المخالفات صنفت إلى ثلاثة أصناف، وهي: المخالفات الإجرائية وعددها 43، والمخالفات السلوكية وعددها 16، بينما بلغ عدد المخالفات القانونية 13. وبلغ عدد الشكاوى المدورة من 2023 مع العدد الكلي للعام الماضي 83 شكوى، تم تحويل 5 منها إلى المجلس التأديبي، حيث تقدم بعضهم باستقالات، وتم توجيه 16 تنبيها، وحفظت 62 شكوى أخرى. وأظهر التقرير السنوي للعام الماضي إنجازات غير مسبوقة في انخفاض المدور الكلي للمحاكم من الدعاوى، وللعام الثاني على التوالي، بنسبة بلغت 18 بالمئة مقارنة بالعام السابق 2023، وهو انخفاض لم تشهده أعمال المحاكم منذ أكثر من 13 عاما، حيث فصلت المحاكم النظامية أكثر من 417 ألف دعوى، بنسبة 87 بالمئة من إجمالي الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، وبلغ معدل مدة التقاضي لدى جميع المحاكم 57 يوما. وبلغ مدور جميع المحاكم بجميع اختصاصاتها ودرجاتها مع نهاية العام الماضي 61,682 دعوى، ما أسهم في خفض معدل العبء القضائي للقاضي الفرد مقارنة بعام 2023. كما حرص المجلس على ضمانات المحاكمة العادلة والمحافظة على جودة الإجراءات والأحكام القضائية، التي بلغت لدى محاكم الدرجة الأولى 66 بالمئة، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الإنجاز في أعمال المحاكم الكلية بنسبة 2 بالمئة، وانخفاض مدة التقاضي إلى 57 يوما. أما على صعيد أعمال دوائر النيابة العامة، فقد بلغت نسبة الإنجاز الكلية في الدعاوى التحقيقية 99.5 بالمئة، مع انخفاض في المدور بنسبة 11 بالمئة عن عام 2023، ليبقى 625 دعوى تحقيقية على مستوى جميع الدوائر. كما تجاوزت نسبة الإنجاز في الدعاوى التنفيذية 97 بالمئة، مسجلة ارتفاعا عن العام الماضي، حيث أنجزت دوائر الادعاء العام ما يزيد على ما ورد إليها من دعاوى، بما يعادل 117.2 بالمئة من المدور السابق. من جهة أخرى، حققت النيابة العامة إنجازا في تحصيل المبالغ المالية، حيث تم رفد الخزينة العامة بأكثر من 6 ملايين دينار، كما ارتفع مؤشر جودة الإجراءات التحقيقية بنسبة 3 بالمئة مقارنة بعام 2023، ما يعزز ثقة المواطنين بكفاءة الجهاز القضائي وحرصه على حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، وعدم إحالتهم إلى القضاء إلا بوجود دليل قانوني سليم. واتخذ المجلس خطوات سريعة، بالشراكة مع وزارة العدل، لتأكيد السياسات العقابية الحديثة ضمن منظومة العدالة الإصلاحية والتصالحية، استنادا إلى توصيات اللجنة الملكية لعام 2017، وتم العمل عن كثب مع القضاة وأعضاء النيابة العامة لتطوير آفاق جديدة لتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، حيث بلغ عدد الأحكام الصادرة بذلك 2,392 حكما للبالغين، و5,414 تدبيرا للأحداث، و2,176 قرارا بفرض بدائل للتوقيف ما قبل المحاكمة. وفي مجال القضاء الإداري، فصلت المحكمة الإدارية العليا في 528 دعوى، وألغت من خلالها 77 قرارا إداريا، كما ورد إلى المحكمة الإدارية 861 دعوى، وتم الفصل في 872 دعوى، مع المحافظة على معدل مدة التقاضي البالغة 79 يوما. وحرص المجلس في الأعوام الماضية على الاستثمار في القضاة وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة، من خلال المعهد القضائي الذي استقطب 66 طالبا وطالبة من أصحاب الكفاءات، إلى جانب تنفيذ 135 برنامجا تدريبيا خلال العام، شمل 2,484 مشاركا، كانت نسبة القاضيات منهم 39 بالمئة. أما على صعيد تعزيز قدرات الإدارة القضائية، فقد تم استقطاب كفاءات إدارية جديدة، ليبلغ عدد العاملين في الأمانة العامة للمجلس القضائي 165 موظفا وموظفة، ضمن خطة تطوير مؤسسي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتحقيق الإنجاز المستدام.

عمون

منذ ساعة واحدة

• عمون

خطاب الملك: خارطة للضمير العالمي

شكل خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ، خارطة طريق للضمير العالمي وإحياء للتوازن الأخلاقي في العلاقات الدولية، في وجه الكوارث والنكبات التي تهز النظام الدولي، وانهيار البوصلة الأخلاقية للنظام العالمي، وسط الاضطرابات السياسية والتكنولوجية والاقتصادية وتفاقم الصراعات الجيوسياسية على أكثر من صعيد من حيث الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الأوروبية، علاوة الانفجار الإقليمي في الشرق الأوسط نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة وامتدادها إلى إيران بالإضافة إلى تآكل منظومة القيم الدولية وتراجع فاعلية القانون الدولي. الخطاب الملكي الذي جاء من قلب الشرق الأوسط حيث لهيب الصراعات المشتعلة، أبرز فلسفة الملك السياسية التي تستند إلى قيم العدالة والاعتدال، في مقابل صعود الأيديولوجيات المتطرفة والخطابات الشعبوية التي تمزق المجتمعات وتشرعن العنف، وبين ثلاثية الملك العالمية من حيث أنه "لا سلام بلا عدالة، ولا استقرار بلا قيم، ولا إنسانية بلا موقف"، في بداية تسعى وتنبه إلى ضرورة استعادة الصوت الأخلاقي والإنساني الذي افتقده العالم طويلًا. كما تضمن الخطاب تساؤلات جوهرية حول صمت المجتمع الدولي إزاء المجازر في غزة: كيف يعقل لإنسانيتنا أن تسمح بأن يصبح ما لا يمكن تصوره أمرا اعتياديا؟ أن تسمح باستخدام المجاعة كسلاح ضد الأطفال؟ أو أن تسمح باستهداف العاملين في القطاع الصحي والصحفيين والمدنيين الذين يبحثون عن الملجأ في المخيمات؟ بهذه التساؤلات، انتقد الملك ازدواجية المعايير الغربية تجاه حقوق الإنسان والقانون الدولي، خاصة في سياق القضية الفلسطينية، ولم يكتفِ الملك بتوصيف المأساة الإنسانية، بل كشف عن عمق الفجوة بين القيم المعلنة والممارسات الفعلية على أرض الواقع محمّلا الضمير العالمي، وتحديداً أوروبا، مسؤولية أخلاقية عن القبول بهذا الانحدار. كما وظف الملك التاريخ الأوروبي وتحديداً تجربة أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية كنموذج عالمي لاختيار السلام بدل الانتقام، والتعاون بدل الصراع، واستنتاج أوروبا في أعقاب الحرب أن الأمن الحقيقي لا يكمن في قوة الجيوش، بل في قوة القيم المشتركة، وأن السلام الذي تفرضه القوة أو الخوف لن يدوم أبدا، وما أراده الملك في هذا التوظيف التأثير في البرلمان الأوروبي ومخاطبة القيم التي أسس عليها الاتحاد الأوروبي، من حيث أن النجاح الداخلي لأوروبا في بناء السلام الداخلي على أساس القيم، قد يحقق للعالم السلام إن سلك الطريق المماثل لذلك لكن هذا يتطلب توحيد الجهود السياسية والإرادة الجماعية والشجاعة الأخلاقية. كما أكد الملك أن الأردن شريك لأوروبا في مسارين الأول تنموي إقليمي والثاني تعزيز الأمن العالمي، مذكّرا من أن تجاهل جذور الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، المستمر منذ ثمانية عقود، لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد، كما هو حاصل الآن مع امتداد الحرب إلى إيران، مشدداً على أن الحق في الحرية والسيادة وإقامة الدولة ليس مطلباً فلسطينياً فقط، بل استحقاق أخلاقي وإنساني يتقاطع مع جوهر القانون الدولي. وبناءا على ما سبق نجد أن خطاب جلالة الملك رد الإعتبار إلى البُعد القيمي في السياسة الخارجية، وأشار إلى مساعدة الشعوب كافة، وخاصة الشباب، على إيجاد الأمل والفرص، وتأطر ضمن مدرسة "الواقعية الأخلاقية" في العلاقات الدولية، إذ أنه لم ينفِ الصراعات والنزاعات كواقع إنساني، لكنه دعا إلى ضبطها ضمن أطر القيم والعدالة الدولية، وجاء متوازناً جمع بين الصراحة الأخلاقية والحكمة السياسية، حافلاً بالرسائل السياسية، الموجهة إلى صناع القرار والرأي العام الأوروبي والدولي على حد سواء، وأعاد تموضع الأردن كفاعل إقليمي عقلاني متزن، يعتمد على القيم لا على أدوات القوة الخشنة، كما تضمن الخطاب تحذير استراتيجي من أن التوسع الإسرائيلي ضد إيران يُنذر بصراع إقليمي واسع يصعب ضبطه، في إشارة إلى أن عدم ضبط الأزمة الفلسطينية سيدفع المنطقة إلى انفجار غير قابل للسيطرة!.