
لجنة التكامل تناقش تعزيز الربط الرقمي للسجل الاقتصادي الوطني وتطوير منظومة الامتثال المالي والتشريعي
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الخامس لعام 2025 برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وبحضور وعضوية أصحاب السعادة مديري عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة السبع.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مستجدات العمل في تطوير البيئة الرقابية والتشريعية بالدولة، بما في ذلك ربط السجل الاقتصادي الوطني، وتعزيز الامتثال التنظيمي لدى جهات التسجيل المحلية، إلى جانب متابعة تقدم مشروع الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف في قطاع الموسيقى، وعدد من المبادرات ذات الأولوية التي تدعم جاهزية الدولة للتقييم المتبادل القادم لمجموعة العمل المالي (فاتف) في عام 2027.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن لجنة التكامل الاقتصادي، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل من خلال اجتماعاتها الدورية تنسيق الجهود وتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات الاقتصادية، بما يُسهم في تطوير أدوات الامتثال والرقابة، ويضمن حفاظ الدولة على سمعة اقتصادها ومكانتها الدولية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، وترسيخ موقعها في طليعة الدول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية الداعمة للقطاعات الاقتصادية الجديدة، بما يواكب مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بحلول العقد المقبل.
وقال: «حققت دولة الإمارات إنجازاً بارزاً تمثَّل في رفع اسمها من قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر، وهو ما يعكس مدى كفاءة منظومتها الرقابية، وامتثالها الكامل لأعلى المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعزز من مكانتها كمركز اقتصادي عالمي يتمتع بالثقة والمصداقية».
وأضاف: «هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لمسيرة طويلة من العمل المؤسسي المتكامل الذي شاركت فيه جميع الجهات الاتحادية والمحلية، ويُسهم بصورة مباشرة في رفع مستويات الثقة ببيئة الأعمال الوطنية، وتسهيل التعاملات المالية والتجارية مع المؤسسات الأوروبية، وتوسيع فرص الشراكة والاستثمار مع كبرى الأسواق العالمية».
وتفصيلاً، استعرضت اللجنة مراحل تنفيذ الربط الرقمي الكامل بين جهات الترخيص المحلية والسجل الاقتصادي الوطني، حيث تم الانتهاء من ربط عدد كبير من المسجلين على مستوى الدولة، إلى جانب استيفاء بيانات المستفيد الحقيقي، بما يشمل الهياكل المعقدة، وفق متطلبات مجموعة العمل المالي، كما تم تحديث المنظومة لتشمل ترتيبات قانونية إضافية، وتوفير البيانات بشكل لحظي ودقيق للجهات الرقابية.
كما ناقشت اللجنة مستجدات مشروع تطوير الإطار التنظيمي للإدارة الجماعية لحقوق المؤلف في قطاع الموسيقى، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، ومتابعة متطلبات تشكيل فريق وطني يضم ممثلين عن الجهات الاقتصادية والثقافية والإعلامية في الدولة، والبدء في مشاورات مع عدد من دوائر التنمية الاقتصادية لتضمين معايير الامتثال ضمن شروط الترخيص للأنشطة ذات العلاقة، بما يعزز من حماية حقوق المؤلف ويُرسخ ممارسات الاستخدام العادل للمصنفات الموسيقية.
وأكدت اللجنة متابعة الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة الامتثال المالي والتشريعي في الدولة، وتوفير بيئة اقتصادية آمنة وشفافة تعزز جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية، وتدعم ريادة الأعمال الوطنية، وتُسهم في رفع مؤشرات الدولة ضمن التقارير والتقييمات الدولية ذات الصلة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بتحقيق الريادة العالمية في تطوير التشريعات الاقتصادية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
بن فيسترر.. رائد الأعمال الذي نافس البنوك العملاقة بشركة مصرفية ناشئة
تم تحديثه الأربعاء 2025/7/16 03:25 م بتوقيت أبوظبي بصفته المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة زيلر، أعاد بن فيسترر تعريف الخدمات المصرفية للأعمال في أستراليا، مقدمًا حلولًا مالية متكاملة تُنافس كبرى البنوك العريقة. ومع 85,000 عميل، وتمويل بقيمة 180 مليون دولار، وتقييم منح الشركة تصنيف يونيكورن في غضون عامين فقط، وهو الأسرع في تاريخ الشركات الناشئة بأستراليا، تعد شركة زيلر شهادةً على رؤية بن وعزيمته الدائمة. وتُبرز مسيرة بن فيسترر المهنية المتميزة تطوره القيادي، وتأثيره في قطاع التكنولوجيا المالية، ودروسًا لرواد الأعمال الطموحين. المسيرة المهنية المبكرة وأسس المرونة ولم يكن مسار بن فيسترر المهني محض صدفة، بل شكّلته تجارب فريدة وقيم راسخة. ولعب والده، مهندس الكهرباء ورائد الأعمال، دورًا محوريًا في بناء البنية التحتية لبنك أستراليا الوطني. ومشاهدة والده وهو يواجه تحديات العمل، وخاصةً الصعوبات التي واجهها كمهاجر ألماني في أستراليا، غرست في بن تقديرًا كبيرًا للصمود والاستقلالية. وزوّد التعليم بن في مدرسة ملبورن الثانوية بمهارات تنافسية، إلا أن المسار المهني التقليدي لم يكن يناسبه. ويصف بن نفسه بأنه قليل الصبر ومدفوع بحل المشكلات، وسرعان ما أدرك رغبته في المخاطرة ومعالجة أوجه القصور، وأصبح هذا الشغف الفطري بالابتكار أساس مسيرته المهنية. وتتجلى تأثيرات بن المبكرة في قيادته لشركة زيلر - المرونة في حل المشكلات، والنهج المدروس في مواجهة التحديات، والإيمان الراسخ بإيجاد حلول مجدية، وساهمت هذه القيم في تشكيل العزيمة التي تُميّزه اليوم. الطريق إلى الخبرة في التكنولوجيا المالية وشهدت مسيرة بن المهنية تحولاً هاماً بانضمامه إلى شركة "سكوير" الأمريكية للخدمات المالية، كأول موظف أسترالي فيها. وعلى مدار ست سنوات، قاد بن توسع سكوير في جميع أنحاء أستراليا، متجاوزاً العقبات التنظيمية ومنافساً شركات رائدة. وعلّمته هذه التجربة الحاسمة كيفية توسيع نطاق الأعمال، وبناء فرق عمل مرنة، والحفاظ على الزخم في مواجهة التحديات. ومن خلال سكوير، نما لدى بن شغفٌ بالدور المحوري للمدفوعات في التجارة. وقد صقل فهمه للبنية التحتية وتعقيدات أنظمة الدفع خبرته في قطاعٍ مُهيأ للابتكار، ولم تكن سكوير مجرد وظيفة لبن، بل كانت منصة انطلاقٍ لإنشاء شيءٍ أكبر. نشأة زيلر وبعد مغادرة سكوير، وضع بن وشركاؤه المؤسسون أنظارهم على القطاع المصرفي الأسترالي الراسخ. وآمنوا بوجود فرصةٍ لإنشاء حلٍّ ماليٍّ شاملٍ للشركات، يُسهم في سدِّ الفجوات التي فشلت البنوك التقليدية في معالجتها. وتصوروا منصةً متكاملةً تُقدّم المدفوعات والخدمات المصرفية والأدوات المالية في منظومةٍ متكاملة، وبهذا الهدف الطموح، وُلدت شركة زيلر. وبدأ نهج زيلر الجريء بانطلاقة قوية، حيث جمعت 6.3 مليون دولار أمريكي كتمويل تأسيسي بعد عشرة أيام فقط من انطلاق الفكرة. وانضمت جهات داعمة مثل سكوير بيج وأبيكس كابيتال إلى المبادرة، مُدركةً قدرة بن على تحقيق رؤيته الواعدة. وبعد أربع سنوات، نمت زيلر لتصبح واحدة من أشهر الشركات الناشئة الأسترالية الناشئة. وبقاعدة عملاء قوية تضم 85,000 عميل وقوة عاملة تزيد عن 260 موظفًا، تواصل الشركة تحدي البنوك التقليدية، وتكسب ثقة الشركات على مستوى البلاد. aXA6IDEwMy4yMDUuMTgwLjIxMiA= جزيرة ام اند امز TR


خليج تايمز
منذ 2 ساعات
- خليج تايمز
134 ألف فتوى بدبي لتعزيز الاعتدال والتوعية الدينية
صدرت أكثر من 134 ألف فتوى في دبي خلال النصف الأول من عام 2025، من خلال دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وذلك في إطار رسالتها في تعزيز الوعي الديني وتقديم التوجيه الإسلامي المعتدل والميسر للجمهور. صدرت الفتاوى عبر منصات متعددة، شملت الاستشارات الشخصية، وتقديم الفتاوى إلكترونيًا، وخدمات الهاتف، وجلسات الفتاوى المباشرة في المساجد والندوات. وتتوافق هذه المبادرة مع إعلان قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2025 "عامًا للمجتمع". وبحسب دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، تناولت الفتاوى مجموعةً من المسائل الدينية والاجتماعية والأخلاقية، وأصدرها علماءٌ أكفاء، بما يتوافق مع المبادئ الإسلامية. وأوضحت الدائرة أن هذه الخدمة مصممةٌ لمعالجة القضايا المعاصرة بمنهجٍ علميٍّ متوازن. تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب. وتشير البيانات الرسمية إلى أن معدل الاستجابة لطلبات الفتاوى الإلكترونية بلغ 95.12% في الربع الأول و89.13% في الربع الثاني، وهو ما يعكس التزام الإدارة بتقديم الدعم في الوقت المناسب وبدقة. قال الدكتور أحمد الحداد، مفتي عام الدولة ومدير إدارة الإفتاء، إن الفتوى ليست حكماً دينياً فحسب، بل هي شكل من أشكال التوعية والإرشاد. قال: "هدفنا هو إصدار أحكام واضحة وموثوقة بلغة واضحة، تعكس قيم التسامح والاعتدال. نريد ربط الدين بالحياة اليومية بما يدعم تماسك المجتمع ويجنبه الفرقة والانقسام". تتوفر الخدمة عبر قنوات متعددة، منها موقع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري الإلكتروني، والخط الساخن، وجلسات التواصل المجتمعية المفتوحة. كما تُنظم الدائرة مبادرات تواصلية لتقريب الباحثين من الجمهور مع ضمان الخصوصية والثقة. وأكد الدكتور الحداد أن ثقة الجمهور بالخدمة هي مفتاح نجاحها. وأضاف: "الفتوى ليست مجرد إجابة، بل هي جسر بين الإيمان والحياة".


البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
50% من سكان الإمارات يستخدمون المدفوعات غير النقدية بشكل منتظم
تثبت دولة الإمارات العربية المتحدة مجدداً مكانتها قوة إقليمية في مجال التحول الرقمي، إذ يشهد نظام المدفوعات الرقمية في الدولة تطوراً غير مسبوق يجمع بين الابتكار التكنولوجي والموثوقية التقليدية. ووفقاً لاستطلاع أجرته شركة «آيديميا للمعاملات الآمنة» (IDEMIA Secure Transactions) حول اتجاهات المستهلكين العالمية في الدفع لعام 2024، فإن أكثر من 50% من سكان الإمارات يستخدمون المدفوعات غير النقدية بشكل منتظم، فيما لا يزال 67% يحتفظون ببطاقتين فعليتين أو أكثر، ما يعكس توازناً فريداً بين البنية التحتية الرقمية المتقدمة والثقة المستمرة في الوسائل المادية. وقال هيني دو بلسيس، نائب الرئيس الأول لدى «آيديميا للمعاملات الآمنة»، خدمات الدفع، منطقة الشرق الأوسط: «لطالما كان للسياسات الحكومية الدور المحوري في تسريع التحول نحو اقتصاد رقمي، حيث ساهمت مبادرات مثل استراتيجية التحول في البنية التحتية المالية التي أطلقها مصرف الإمارات المركزي، إلى جانب مبادرات الحكومة الذكية، في تمهيد الطريق أمام معاملات رقمية فورية وآمنة. وقد أسهم ذلك في تحفيز الابتكار ضمن شركات التكنولوجيا المالية، مع ضمان رقابة تنظيمية تواكب وتيرة التغيرات المتسارعة». وأضاف: «حقق قطاع المدفوعات في الإمارات خطوات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، من بينها الانتشار الواسع للمدفوعات اللا تلامسية وتبني المحافظ الرقمية، بالإضافة إلى إطلاق بطاقات دفع ذكية بتصاميم حديثة تشمل البطاقات المعدنية والمضيئة، فضلاً عن البطاقات البيومترية التي تلقى قبولاً واسعاً؛ حيث أبدى 98% من المستهلكين استعدادهم لاستخدام تقنيات بيومترية، بينما عبر 69% عن اهتمام خاص باستخدام بصمة الإصبع». وتتجه الأنظار حالياً إلى الجيل التالي من حلول الدفع، مثل الأجهزة القابلة للارتداء ومنصات البلوك تشين، مع التأكيد على ضمان شمولية الوصول لجميع فئات المجتمع. وتشهد السوق الإماراتية زخماً متزايداً في حلول الدفع عبر رموز الاستجابة السريعة (QR Code) وخدمات «اشتر الآن وادفع لاحقاً» (BNPL)، خصوصاً في مجالات التجارة الإلكترونية والمطاعم ووسائل التنقل. كما يفضل المستهلكون تجارب تسوق لا تلامسية ومبسطة، وهو ما تدعمه حلول متقدمة مثل «انقر للدفع» (Tap To Pay) من خلال تكامل المحافظ الرقمية وتحويل البيانات إلى رموز التوكن والمعاملات بنقرة واحدة. ويمتاز المشهد المالي في الإمارات بروح التعاون بين البنوك التقليدية والبنوك الرقمية (Neobanks) وشركات التكنولوجيا العالمية. وتستفيد الشركات الناشئة من الحاضنات التنظيمية والدعم الحكومي، فيما تعمل البنوك التقليدية على إطلاق خدمات رقمية أولاً، في ظل بيئة تنافسية تعزز الابتكار دون الإخلال بثقة المستهلك. يعد التحول الرقمي مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالأمن والثقة، حيث تمثل تقنيات مثل التشفير على مستوى الشريحة والمصادقة البيومترية وتقنية التوكن عناصر أساسية لحماية البيانات والمعاملات، إضافة إلى أن البيانات تشير إلى أن 84% من سكان الإمارات يرون أن الاحتيال الإلكتروني يمثل أحد أكبر المخاوف المرتبطة بالدفع الرقمي. تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الإماراتي يتجه خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة ليصبح شبه خال من النقد. ومع أن بعض الحالات الخاصة قد تستدعي استخدام الأموال الورقية والعملات المعدنية، فإن غالبية المعاملات ستتم عبر القنوات الرقمية باستخدام البطاقات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والمحافظ الرقمية، إلى جانب حلول مدمجة داخل الهواتف والأجهزة الأخرى. ومن المتوقع أن تحتفظ البطاقات المادية بمكانتها، بل وأن تزداد أهميتها بين الفئات المتميزة الباحثة عن تجربة ملموسة متكاملة. وتعد تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المحرك الرئيسي للمرحلة المقبلة، من خلال تقديم خدمات مصرفية مخصصة وتحليل المخاطر بشكل استباقي والكشف المبكر عن الاحتيال. كما تسهم سلسلة الكتل «البلوك تشين» (Blockchain) في تبسيط المعاملات العابرة للحدود وتعزيز التحقق من الهوية الرقمية. واختتم هيني دو بلسيس قائلاً: «وتبرز حلول مثل « من آيديميا كمثال على المحافظ الصلبة الآمنة، التي توفر إمكانيات متقدمة لإدارة الأصول الرقمية. وتشكل هذه التقنيات معاً حجر الأساس للبنية التحتية المالية المستقبلية في الإمارات».