إيران تجدد إنتاج الصواريخ بمكونات صينية وصلت إلى بندر عباس
أظهرت بيانات تعقّب السفن أنّ أوّل سفينتين تحملان 1000 طن من مادة كيميائية صينية الصنع يمكن أن تكون مكوناً رئيسياً في وقود برنامج الصواريخ العسكرية الإيرانية قد رستا خارج ميناء بندر عباس الإيراني يوم الخميس. وقد يكون ذلك إشارة إلى أن إنتاج الصواريخ الإيرانية عاد إلى العمل كالمعتاد بعد الهجمات المدمّرة والمحرجة التي شنّتها إسرائيل على مصانع رئيسية العام الماضي.
وقد غادرت السفينة "غولبون" ميناء تايكانغ الصيني قبل ثلاثة أسابيع محملة بمعظم شحنة تزن 1000 طن من بيركلورات الصوديوم، وهي المادة الأولية الرئيسية في إنتاج الوقود الدفعي الصلب الذي يشغّل الصواريخ الإيرانية التقليدية المتوسطة المدى، وفقاً لمصدرين استخباراتيين أوروبيين.
ويمكن لبيركلورات الصوديوم أن تسمح بإنتاج ما يكفي من الوقود الدفعي لحوالي 260 محركاً صاروخياً صلباً لصواريخ "خيبر شيكان" الإيرانية أو 200 صاروخ باليستي من طراز "حاج قاسم"، وفقاً للمصادر الاستخباراتية.
وتأتي هذه الشحنة في الوقت الذي عانت فيه إيران من سلسلة من الانتكاسات الإقليمية مع الهزيمة الجماعية التي مُني بها حلفاؤها: سقوط بشار الأسد في سوريا وخسائر "حزب الله" في لبنان. وفي أعقاب الضربة الإسرائيلية على منشآت إنتاج الصواريخ الإيرانية في تشرين الأول/أكتوبر، اعتقد بعض الخبراء الغربيين أن الأمر قد يستغرق سنة على الأقل قبل أن تتمكن إيران من استئناف إنتاج الوقود الصلب. ويشير هذا التسليم إلى أن إيران ليست بعيدة - أو هي قد تكون عادت بالفعل - إلى إنتاج صواريخها.
وقد تم شراء الشحنة نيابة عن إدارة المشتريات في منظمة جهاد الاكتفاء الذاتي، وهي جزء من الهيئة الإيرانية المسؤولة عن تطوير الصواريخ الباليستية الإيرانية، وفقاً للمصادر.
وقالت المصادر لـCNN إن السفينة الثانية 'جيران' لم تُحمّل وتغادر الصين بعد، حيث تشغّل السفينتين شركة خطوط الجمهورية الإسلامية الإيرانية للملاحة البحرية (IRISL). ومن المقرر أن تنقل جيران ما بقي من الـ1000 طن إلى إيران. غادرت غولبون ميناء تايتشانغ إلى إيران في 21 كانون الثاني/يناير.
وقد تواصلت سي إن إن مع شركة إيريسل للتعليق.
ولم تتمكن المصادر من تحديد ما إن كانت الحكومة الصينية على علم بالشحنات قبل أن تنشر وسائل الإعلام تقارير عن تحركها في أواخر كانون الثاني/ يناير. إن تسليم بيركلورات الصوديوم في حد ذاته ليس غير قانوني، ولا يخرق العقوبات الغربية.
وصرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ للصحافيين في كانون الثاني/ يناير بأنها لم تكن على علم بتفاصيل القضية، ولكن الصين تلتزم دائماً بقوانينها الخاصة بمراقبة الصادرات وكذلك الالتزامات الدولية للبلاد.
الباب الخلفي للعقوباتفرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات على شركة خطوط شحن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الشركة هي "خط الشحن المفضّل لدى ناشري الأسلحة النووية الإيرانية ووكلاء المشتريات".
وقالت وزارة الخزانة البريطانية إن الشركة 'متورطة في نشاط عدائي' من قبل إيران وسلطت الضوء على صلاتها بقطاع الدفاع الإيراني.
وتخضع كل من غولبون وجيران لعقوبات أميركية.
وفي الوقت نفسه، ظلت الصين حليفاً ديبلوماسياً واقتصادياً لإيران التي تعاني من العقوبات، حيث شجبت العقوبات الأميركية 'الأحادية' ضد البلاد ورحّبت بانضمام طهران إلى التكتلات الدولية التي تقودها بيجينغ وموسكو مثل منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس.
ولا تزال الصين أيضاً أكبر مشترٍ للطاقة من إيران إلى حد بعيد، على الرغم من أنها لم تبلغ عن مشترياتها من النفط الإيراني في بياناتها الجمركية الرسمية منذ عام 2022، وفقاً لمحللين.
وعلى الرغم من العلاقات التاريخية التي تربط الصين بقطاع الدفاع الإيراني، ثقول المراقبون إن بكين قلصت علاقاتها الأمنية على مدى العقد الماضي مع سعيها لتعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى. ومع ذلك، فرضت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة عقوبات على عدد من الكيانات الصينية لأدوار مزعومة في دعم إنتاج الطائرات العسكرية الإيرانية بدون طيار. كما أشارت المناورات البحرية المشتركة الأخيرة بين الصين وإيران وروسيا إلى تعميق محتمل للعلاقات الاستراتيجية بين الحكومات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 7 ساعات
- الديار
السوق العقارية تتحرّك.. والمستثمرون يترقبون!
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب البوادر جيّدة تُثير الحماسة" بهذه الكلمات يلخّص الرئيس الفخري لـ "نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين" وأمين سرّ "جمعية متطوّري العقار في لبنان" مسعد فارس الواقع العقاري عشيّة انطلاقة موسم السياحة والاصطياف بما يشهده من توافد اللبنانيين المغتربين والسياح العرب وتحديدًا الخليجيين، على وقع الآمال في صيفٍ واعد قد يُنعِش القطاع العقاري كما غيره من القطاعات الاقتصادية في لبنان. ينشغل المطوّرون العقاريون ومنشئو الأبنية اليوم باتصالات تعبّر عن اهتمام لافت بالشراء... هذا ما شرحه فارس بالقول: بعد مرور نحو شهرين على انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد وتشكيل الحكومة الجديدة، لمس اللبنانيون حسن نيّتهما وحقيقة عملهما الهادف إلى النهوض بالاقتصاد الوطني بجوانبه كافة، إلى جانب توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل... ومذاك، بدأت تتوالى الاتصالات بأركان القطاع العقاري، للاستفسار باهتمام بالغ عن عرض الأراضي والشقق السكنية وغيرها، كما أن بعض المتصلين من الإخوة الخليجيين واللبنانيين العاملين في الخارج، طلبوا منا إعادة دراسات تقييم الأراضي التي يملكونها في لبنان لإعادة استثمارها. إذاً، ما زال النشاط العقاري مقتصراً على الاتصالات والاستفسار ولم تبدأ بعد عمليات البيع والشراء، يُجيب فارس بالإيجاب "ولكن تحصل عمليات بيع وشراء داخلية من قِبل مستثمرين لبنانيين مقيمين في لبنان بعضهم يَهوى التطوير العقاري، والبعض الآخر يبحث عن شراكة مع مستثمر آخر... إنما تبقى العمليات ضمن هامش استثماري ضيّق لا يتعدى سقف الـ15 مليون دولار. سوق الإيجار ناشط! وليس بعيداً، يُشير فارس في المقلب الآخر إلى أن "سوق الإيجار ناشط بامتياز بسبب غياب التمويل المطلوب إن بالنسبة للمواطن الراغب في شراء شقة، أو لمَن يرغب من المستثمرين في الانطلاق بمشاريع بناء جديدة تمهيداً لبيعها، وذلك نتيجة توقف الإقراض المصرفي الذي كان يؤدي الدور الأبرز في النشاط العقاري... الأمر الذي أوقع السوق العقارية في حالة من الشلل امتدت سنوات غابت فيها مشاريع البناء على اختلافها. لكنه يكشف عن "مشاريع بميزانية صغيرة يقوم بها بعض المطوّرين العقاريين، تتضمّن تشييد أبنية جديدة صغيرة بعيداً عن الأماكن الباهظة الثمن"، مؤكداً أن "هذه الأبنية بدأت تستقطب طلب الراغبين في شراء شقق بأسعار معقولة"، لافتاً إلى أن "الطلب على الشراء خارج بيروت يفوق الطلب على الشراء في العاصمة حيث الأسعار مرتفعة، وعلى رغم ذلك فهي تشهد طلباً على الأراضي والشقق، لكن في المقابل هناك غياب تام للعرض للأسباب المذكورة". "السلاح" عائق الاستثمار... ماذا يترقّب اللبنانيون والمستثمرون كي يشهد القطاع العقاري انطلاقة نارية طالما انتظرها، في العرض والطلب على السواء؟ يُجيب فارس: نتلقى اتصالات عديدة من مستثمرين وراغبين في الشراء، يؤكدون لنا أنه ما دام السلاح غير الشرعي لا يزال موجودا في لبنان، فلن يُقدِموا على أي مشروع استثماري أو عمليات شراء في القطاع العقاري... عندما ينحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية وحدها، عندها تبدأ الدول بالاستثمار في لبنان وليس الأفراد وحسب. ويختم فارس بالحديث عن مكالمة هاتفية مع مستثمر سعودي يبلغه بأنه "عندما تعود المملكة العربية السعودية إلى لبنان، أعود أنا إليه...". هذه حالة الكثير من المستثمرين العرب والأجانب وحتى اللبنانيين... فالمبادرة السعودية في اتجاه لبنان إن تمّت، ستكون المؤشر الأوّل للاستقرار الأمني في لبنان...فالاستثمار. تُرى متى يكون ذلك؟!
المركزية
منذ 11 ساعات
- المركزية
السوق العقارية تتحرّك.. والمستثمرون يترقبون!
المركزية- "البوادر جيّدة تُثير الحماسة" بهذه الكلمات يلخّص الرئيس الفخري لـ"نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين" وأمين سرّ "جمعية متطوّري العقار في لبنان" مسعد فارس الواقع العقاري عشيّة انطلاقة موسم السياحة والاصطياف بما يشهده من توافد اللبنانيين المغتربين والسياح العرب وتحديداً الخليجيين، على وقع الآمال في صيفٍ واعد قد يُنعِش القطاع العقاري كما غيره من القطاعات الاقتصادية في لبنان. ينشغل المطوّرون العقاريون ومنشئو الأبنية اليوم باتصالات تعبّر عن اهتمام لافت بالشراء... هذا ما شرحه فارس بالقول: بعد مرور نحو شهرين على انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد وتشكيل الحكومة الجديدة، لمس اللبنانيون حسن نيّتهما وحقيقة عملهما الهادف إلى النهوض بالاقتصاد الوطني بجوانبه كافة، إلى جانب توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل... ومذ ذاك، بدأت تتوالى الاتصالات بأركان القطاع العقاري، للاستفسار باهتمام بالغ عن عرض الأراضي والشقق السكنية وغيرها، كما أن بعض المتصلين من الإخوة الخليجيين واللبنانيين العاملين في الخارج، طلبوا منا إعادة دراسات تقييم الأراضي التي يملكونها في لبنان لإعادة استثمارها. إذاً، ما زال النشاط العقاري مقتصراً على الاتصالات والاستفسار ولم تبدأ بعد عمليات البيع والشراء، يُجيب فارس بالإيجاب "ولكن تحصل عمليات بيع وشراء داخلية من قِبل مستثمرين لبنانيين مقيمين في لبنان بعضهم يَهوى التطوير العقاري، والبعض الآخر يبحث عن شراكة مع مستثمر آخر... إنما تبقى العمليات ضمن هامش استثماري ضيّق لا يتعدى سقف الـ15 مليون دولار. سوق الإيجار ناشط! وليس بعيداً، يُشير فارس في المقلب الآخر إلى أن "سوق الإيجار ناشط بامتياز بسبب غياب التمويل المطلوب إن بالنسبة للمواطن الراغب في شراء شقة، أو لمَن يرغب من المستثمرين في الانطلاق بمشاريع بناء جديدة تمهيداً لبيعها، وذلك نتيجة توقف الإقراض المصرفي الذي كان يلعب الدور الأبرز في النشاط العقاري... الأمر الذي أوقع السوق العقارية في حالة من الشلل امتدت سنوات غابت فيها مشاريع البناء على اختلافها. لكنه يكشف عن "مشاريع بميزانية صغيرة يقوم بها بعض المطوّرين العقاريين، تتضمّن تشييد أبنية جديدة صغيرة بعيداً عن الأماكن الباهظة الثمن"، مؤكداً أن "هذه الأبنية بدأت تستقطب طلب الراغبين في شراء شقق بأسعار معقولة"، لافتاً إلى أن "الطلب على الشراء خارج بيروت يفوق الطلب على الشراء في العاصمة حيث الأسعار مرتفعة، وعلى رغم ذلك فهي تشهد طلباً على الأراضي والشقق، لكن في المقابل هناك غياب تام للعرض للأسباب المذكورة". "السلاح" عائق الاستثمار.. ماذا يترقّب اللبنانيون والمستثمرون كي يشهد القطاع العقاري انطلاقة نارية طالما انتظرها، في العرض والطلب على السواء؟ يُجيب فارس: نتلقى اتصالات عديدة من مستثمرين وراغبين في الشراء، يؤكدون لنا أنه طالما لا يزال السلاح غير الشرعي موجوداً في لبنان، فلن يُقدِموا على أي مشروع استثماري أو عمليات شراء في القطاع العقاري... عندما ينحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية وحدها، عندها تبدأ الدول بالاستثمار في لبنان وليس الأفراد وحسب. ويختم فارس بالحديث عن مكالمة هاتفية مع مستثمر سعودي يبلغه بأنه "عندما تعود المملكة العربية السعودية إلى لبنان، أعود أنا إليه...".
IM Lebanon
منذ 15 ساعات
- IM Lebanon
السوق العقارية تتحرّك.. والمستثمرون يترقبون!
كتبت ميريام بلعة في 'المركزية': 'البوادر جيّدة تُثير الحماسة' بهذه الكلمات يلخّص الرئيس الفخري لـ'نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين' وأمين سرّ 'جمعية متطوّري العقار في لبنان' مسعد فارس الواقع العقاري عشيّة انطلاقة موسم السياحة والاصطياف بما يشهده من توافد اللبنانيين المغتربين والسياح العرب وتحديداً الخليجيين، على وقع الآمال في صيفٍ واعد قد يُنعِش القطاع العقاري كما غيره من القطاعات الاقتصادية في لبنان. ينشغل المطوّرون العقاريون ومنشئو الأبنية اليوم باتصالات تعبّر عن اهتمام لافت بالشراء… هذا ما شرحه فارس بالقول: بعد مرور نحو شهرين على انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد وتشكيل الحكومة الجديدة، لمس اللبنانيون حسن نيّتهما وحقيقة عملهما الهادف إلى النهوض بالاقتصاد الوطني بجوانبه كافة، إلى جانب توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بين 'حزب الله' وإسرائيل… ومذ ذاك، بدأت تتوالى الاتصالات بأركان القطاع العقاري، للاستفسار باهتمام بالغ عن عرض الأراضي والشقق السكنية وغيرها، كما أن بعض المتصلين من الإخوة الخليجيين واللبنانيين العاملين في الخارج، طلبوا منا إعادة دراسات تقييم الأراضي التي يملكونها في لبنان لإعادة استثمارها. إذاً، ما زال النشاط العقاري مقتصراً على الاتصالات والاستفسار ولم تبدأ بعد عمليات البيع والشراء، يُجيب فارس بالإيجاب 'ولكن تحصل عمليات بيع وشراء داخلية من قِبل مستثمرين لبنانيين مقيمين في لبنان بعضهم يَهوى التطوير العقاري، والبعض الآخر يبحث عن شراكة مع مستثمر آخر… إنما تبقى العمليات ضمن هامش استثماري ضيّق لا يتعدى سقف الـ15 مليون دولار. سوق الإيجار ناشط! وليس بعيداً، يُشير فارس في المقلب الآخر إلى أن 'سوق الإيجار ناشط بامتياز بسبب غياب التمويل المطلوب إن بالنسبة للمواطن الراغب في شراء شقة، أو لمَن يرغب من المستثمرين في الانطلاق بمشاريع بناء جديدة تمهيداً لبيعها، وذلك نتيجة توقف الإقراض المصرفي الذي كان يلعب الدور الأبرز في النشاط العقاري… الأمر الذي أوقع السوق العقارية في حالة من الشلل امتدت سنوات غابت فيها مشاريع البناء على اختلافها. لكنه يكشف عن 'مشاريع بميزانية صغيرة يقوم بها بعض المطوّرين العقاريين، تتضمّن تشييد أبنية جديدة صغيرة بعيداً عن الأماكن الباهظة الثمن'، مؤكداً أن 'هذه الأبنية بدأت تستقطب طلب الراغبين في شراء شقق بأسعار معقولة'، لافتاً إلى أن 'الطلب على الشراء خارج بيروت يفوق الطلب على الشراء في العاصمة حيث الأسعار مرتفعة، وعلى رغم ذلك فهي تشهد طلباً على الأراضي والشقق، لكن في المقابل هناك غياب تام للعرض للأسباب المذكورة'. 'السلاح' عائق الاستثمار.. ماذا يترقّب اللبنانيون والمستثمرون كي يشهد القطاع العقاري انطلاقة نارية طالما انتظرها، في العرض والطلب على السواء؟ يُجيب فارس: نتلقى اتصالات عديدة من مستثمرين وراغبين في الشراء، يؤكدون لنا أنه طالما لا يزال السلاح غير الشرعي موجوداً في لبنان، فلن يُقدِموا على أي مشروع استثماري أو عمليات شراء في القطاع العقاري… عندما ينحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية وحدها، عندها تبدأ الدول بالاستثمار في لبنان وليس الأفراد وحسب. ويختم فارس بالحديث عن مكالمة هاتفية مع مستثمر سعودي يبلغه بأنه 'عندما تعود المملكة العربية السعودية إلى لبنان، أعود أنا إليه…'. هذه حالة الكثير من المستثمرين العرب والأجانب وحتى اللبنانيين… فالمبادرة السعودية في اتجاه لبنان إن تمّت، ستكون المؤشر الأوّل للاستقرار الأمني في لبنان…فالاستثمار. تُرى متى يكون ذلك؟!
