وكالات أممية تطالب بدعم العائدين في السودان لمواجهة أعباء الحياة
الحرب
في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، التي سبّبت أزمة إنسانية غير مسبوقة وبلا حدود، أفادت وكالات عدّة تابعة لمنظمة
الأمم المتحدة
، اليوم الجمعة، بأنّ آلاف النازحين واللاجئين يعودون إلى منازلهم في السودان في الوقت الراهن، مع تراجع القتال في أجزاء من البلاد فيما البنى التحتية والخدمات الأساسية مدمّرة.
وأوضحت الوكالات أنّ ثمّة مناطق من السودان صارت آمنة نسبياً، فيما يتواصل النزاع في معظم أنحاء البلاد، مؤكدةً أنّ أكثر من مليون نازح سوداني داخلياً عادوا إلى ديارهم إلى جانب عبور 320 ألفاً آخرين الحدود عائدين إلى السودان منذ العام الماضي، معظمهم من مصر وجنوب السودان. وأشارت إلى أنّ بعضاً من هؤلاء الأخيرين، يعودون فقط لتقييم الوضع الراهن في البلاد قبل اتّخاذ قرار العودة نهائياً.
Urgent support needed as over 1.3 million war-displaced Sudanese begin to return home, says
@UNDP
,
@IOMSudan
&
@UNHCRinSudan
in joint briefing today.
UNDP Res Rep
@lucarenda
stresses need for safe returns & restoration of water, power & healthcare.
🔗
https://t.co/Z2JmVfTfqP
pic.twitter.com/WjnBb6Y2oD
— UNDP Sudan (@UNDP_Sudan)
July 25, 2025
وطلبت هذه الوكالات، اليوم الجمعة، دعماً مالياً دولياً لمساعدة هؤلاء السودانيين على إعادة بناء حياتهم من جديد. وبحسب الأمم المتحدة، يواجه السودان الواقع في شمال شرق أفريقيا أكبر أزمة جوع ونزوح في العالم. فمنذ اندلاع الصراع في منتصف إبريل/ نيسان 2023، نزح أكثر من 12 مليون شخص، علماً أنّ بعضاً منهم فرّ إلى خارج البلاد.
وبيّن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنّ نحو 1.3 مليون شخص عادوا إلى العاصمة الخرطوم وإلى ولايتَي سنار والجزيرة منذ مارس/ آذار الماضي 2025. وقال ممثل البرنامج في بورتسودان لوكا ريندا إنّ "بحلول نهاية العام (الجاري)، قد يعود أكثر من مليونَي شخص إلى الخرطوم وحدها". أضاف المسؤول الأممي أنّ "من أجل توفير آفاق مستقبلية لأولئك العائدين، لا بدّ من إزالة آلاف القنابل والذخائر الخطرة من مخلّفات الحرب في العاصمة". وأشار ريندا إلى "وجوب إصلاح 1700 بئر وتجهيز المضخّات بألواح شمسية كذلك، بالإضافة إلى وجوب إزالة الأنقاض واستعادة الخدمات الصحية وتوفير فرص عمل".
قضايا وناس
التحديثات الحية
جثث السودان... رفات على الطرقات ومقابر جماعية في الأحياء
تجدر الإشارة إلى أنّ المديرَين الإقليميَّين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة زارا الخرطوم أخيراً، وشهدا دماراً واسع النطاق ونقصاً مزمناً في الخدمات المتوفّرة لمن تبقّى من سكانها. ويشمل ذلك آلاف النازحين داخلياً السودانيين، بالإضافة إلى لاجئين وطالبي لجوء مقيمين في السودان، الذين انقطعت عنهم جميعاً المساعدات كلياً منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عامَين، بحسب ما جاء في تقرير اليوم الجمعة.
وقد أتت زيارات المسؤلَين الأمميَّين الأخيرة في أعقاب مهمّة سابقة إلى السودان نفّذها المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فبراير/ شباط 2025، بهدف إيجاد حلول طويلة الأمد للنازحين داخلياً واللاجئين من أجل تأمين سبل العيش والخدمات الأساسية.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 12 ساعات
- العربي الجديد
استراتيجية التجويع في غزّة... الأزمة الإنسانية بين القانون الدولي والإغاثة المخصخصة
الأزمة الإنسانية الراهنة في غزّة هي بمثابة اختبار حاسم لفعّالية القانون الدولي الإنساني، وكذلك حدودِه. تثير الممارسات أخيراً، من الحصار الكامل وتدمير البنية التحتية التغذوية، إلى استدخال آلية التوزيع المخصخصة عبر مؤسّسة غزّة الإنسانية، مخاوف جدّية حول تقويض الضمانات القانونية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني. فرضت إسرائيل بعد "7 أكتوبر" (2023) حصاراً تاماً على الغذاء والوقود والإمدادات إلى غزّة استمرّ عدّة أشهر. صرّحت الأمم المتحدة وغيرها من المنظّمات الدولية بأن إسرائيل "تحاول استخدام الغذاء سلاحاً"، وأن استخدام العقاب الجماعي والتجويع سلاح حرب جعل غزّة "عمليّاً غير صالحة للسكن". بحسب تقييمات "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي"، فإن ما يقارب ربع سكّان غزّة يواجهون "جوعاً كارثياً"، ما يؤشّر إلى مجاعة متفشّية، بينما يعاني السكّان كافّة من انعدام حادّ في الأمن الغذائي. ثمّ في 23 يوليو/ تموز 2025، حذّرت أكثر من مائة منظّمة غير حكومية من "مجاعة جماعية" في غزّة، متهمة الحكومة الإسرائيلية بالمسؤولية. أيضاً، فإن صفوة من فقهاء القانون الدولي وصفوا حصار غزّة، بأنه "مثال نموذجي على الإبادة الجماعية". التجويع سلاحَ حرب تبعاً للقلق العالمي الذي رافق الآثار المدمّرة للحروب، يحظر القانون الدولي الإنساني حظراً باتاً استخدام التجويع أداةً في الحروب، ويشترط حماية وصول المدنيين إلى الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية. تصبح هذه الواجبات القانونية أشدّ صرامةً في حالات الاحتلال أو الحصار، حين يكون المدنيون على نحو خاصّ أكثر عرضة للحرمان. يجبر المدنيون للوصول إلى مواقع توزيع الغذاء لمؤسسة غزّة الإنسانية على دخول مناطق طُلب منهم سابقاً إخلاؤها في أوقات الصراعات المسلّحة، يستدعي القانون الدولي الإنساني حماية المدنيين وتوفير الإغاثة. ثمّة أحكامٌ رئيسةٌ فيه كذلك تضمن ألا يُحرَم المدنيون من الغذاء أو الوصول إليه. على سبيل المثال، تحظر المادة 53 استخدام التجويع أداة حرب، إذ يستتيع ذلك التعمّد. حجب الغذاء والماء في أثناء فترات الحصار، تدمير المواد الغذائية والإمدادات، وتعطيل إنتاج وتوزيع الغذاء عمداً... كلّها تقع تحت نطاق التعمّد. المادّة 54 أيضاً، تحمي الأصول الضرورية من أجل البقاء، بما في ذلك المزارع، والمياه، والبنى التحتية، ومرافق الغذاء. المادة 55، زيادة على ذلك، تفرض على الأطراف المنخرطة في الحرب تسهيل الوصول السريع إلى المساعدات الإنسانية للمدنيين، ومن دون عوائق. تلك القواعد، المعترف بها من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تنطبق على جميع النزاعات المسلّحة، بما في ذلك غير الدولية منها، وهي ملزمة لجميع الأطراف. وإسرائيل، بصفتها طرفاً في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، مُلزمة بهذه القواعد. وبموجب اتفاقية جنيف الرابعة، تُلزم إسرائيل كذلك بضمان توفير الإمدادات الأساسية للسكّان المدنيين الخاضعين لسيطرتها أو احتلالها. كما تُلزمها تلك الاتفاقية بضمان توفير الإمدادات الغذائية والطبّية للسكّان، وتوريد المواد الضرورية في حال عدم كفاية المصادر المحلّية. وفي حال نقص الإمدادات الكافية لسكّان الأراضي المحتلة، فلِزامٌ على إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، الموافقة على برامج الإغاثة الإنسانية وتسهيلها بجميع الوسائل المتاحة. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن إسرائيل ليست طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تظلّ لهذه المحكمة ولاية قضائية على قطاع غزّة والضفة الغربية والقدس بعد انضمام فلسطين إليها في عام 2015. وبموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي، فإن استخدام تجويع المدنيين عمداً أسلوباً من أساليب الحرب، بما في ذلك حرمانهم من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم، أو عرقلة إمدادات الإغاثة عمداً، يُعرّف صراحةً على أنه جريمة حرب. يجرّم نظام روما أيضاً ممارسات عديدة، بما في ذلك القتل العمد، والقتل العمد الذي يتسبّب في معاناة شديدة أو إصابة خطيرة للجسم أو الصحّة، واستغلال المدنيين لتحصين مناطق معيّنة محصّنة من العمليات العسكرية (دروعاً بشريةً مثلاً). من هنا، فإن الطبيعة المُتعمَّدة والمنهجية للأفعال التي ترتكبها إسرائيل قد تدعم تصنيفها جرائم ضدّ الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما، بما في ذلك الإبادة، والاضطهاد، وسواها من الأعمال اللاإنسانية التي تسبّب معاناة شديدة أو إصابات جسيمة. يتأسّس نظام روما الأساسي (ويتفرّع من) على نظام "الانتهاكات الجسيمة" لاتفاقيات جنيف، كما هو موضّح في المادة 147 من اتفاقيته الرابعة. وبالإضافة إلى ما ينتج من ذلك من مسؤولية جنائية، فإن هذه الانتهاكات تُفعّل أيضاً مبدأ الولاية القضائية العالمية، والذي يُلزم أيّ دولة طرف في اتفاقيات جنيف بالبحث عن (وملاحقة)، أو تسليم الأفراد المشتبه في ارتكابهم لهذه الجرائم، بغضّ النظر عن جنسيتهم أو مكان وقوع الجريمة. في ديسمبر/ كانون الأول 2019، فتح مكتب المدّعي العام للمحكمة الجنائيّة، رسميّاً، تحقيقاً رسميّاً بخصوص جرائم حرب مدّعاة أو جرائم ضدّ الإنسانية اقترفت في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ وفي نوفمبر/ كانون الثاني 2024، أصدرت مذكّرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، بتهم استخدام المجاعة أداة في الحرب، والقتل العمد للمدنيين. بحلول فبراير/ شباط 2025، أكّدت التحقيقات في شأن فلسطين تتواصل على وجه السرعة، وأن مذكّرات الاعتقال لا تزال سارية. أخذاً بمبدأ الولاية القضائية العالمية، كلّ الدول الأعضاء، بما في ذلك معظم الدول الأوروبية، ملزمة قانوناً بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. يشمل هذا تنفيذ أوامر اعتقال، وضمان ألا يجد الأفراد المشتبه بهم في ارتكاب جرائم دولية منتجعاً آمناً أو حصانة. أثارت عمليات مؤسّسة غزّة الإنسانية مخاوف جدية، وتتهمها أكثر من 170 منظّمة غير حكومية بأنها تعمل بما يخالف القانون الدولي الإنساني خصخصة الإغاثة: أزمة في حيادية العمل الإنساني في مايو/ أيار الماضي (2025)، وفي ظلّ حصار كامل على دخول المساعدات إلى غزّة، جرى إطلاق "مؤسّسة غزّة الإنسانية" بديلاً من جهود الإغاثة الإنسانية التقليدية، وبمزاعم أنها تقدّم الغذاء "بأمان وبشكل مباشر". يقع المقرّ الرئيس للمؤسّسة في ولاية ديلاوير الأميركية، وكان لها فرع في سويسرا حُلَّ لاحقاً لأسباب إدارية، منها الفشل في الامتثال لمعايير الشفافية وعدم الالتزام باللوائح التنظيمية السويسرية. يتولّى إدارة المؤسّسة حالياً المدير التنفيذي المؤقّت جون أكري، خلفاً لجيك وود الذي استقال من منصبه، بسبب ما وصفه بعدم قدرة المؤسّسة على الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني، متمثّلة في الحياد، وعدم التحيّز، والاستقلالية. بموجب القانون الدولي الإنساني، يجب أن يلتزم العمل الإنساني التزاماً صارماً بهذه المبادئ كما صكّت في المادة 60 من الاتفاقية الرابعة من اتفاقيات جنيف، التي تنصّ على ضرورة استخدام الإغاثة لأغراض إنسانية خالصة، وتحظر استخدامها لأيّ أهداف سياسية أو عسكرية أو تجارية. كذلك، تفترض المادة المشتركة الثالثة، والبروتوكول الإضافي الأول - المادة 70، وكلاهما يمثّل القانون الدولي العرفي، أن تُقدَّم الإغاثة الإنسانية من جهات محايدة ومستقلة، تحظى بقبول جميع أطراف النزاع. أثارت عمليات مؤسّسة غزّة الإنسانية تلك مخاوف جدية، إذ تتهمها أكثر من 170 منظّمة غير حكومية بأنها تعمل بما يخالف القانون الدولي الإنساني، وتطالب بإغلاقها. اليوم، وبدلاً من 400 نقطة توزيع مساعدات غير عسكرية كانت تشرف عليها الأمم المتحدة، تشغّل مؤسّسة غزّة الإنسانية أربع نقاط توزيع محصّنة، مزوّدة بنقاط تفتيش بيومترية، تقع في مناطق نزاع نشطة، وتخدم نحو مليوني فلسطيني في جنوب غزّة، بعيداً عن أماكن وجود نازحين عديدين. هذا النقاط، الموصوفة بأنها "مصائد موت"، مؤمّنة بقوات مسلّحة تفيد تقارير عن استخدامها الرصاص، والقنابل الصوتية، ورذاذ الفلفل. تقع مواقع توزيع الغذاء التابعة للمؤسّسة في مناطق الإخلاء، ما يعني أن المدنيين الباحثين عن الطعام يُجبرون على الدخول إلى مناطق طُلب منهم سابقاً مغادرتها. بوصفها أُنشئت لتجاوز قنوات الأمم المتحدة الإنسانية المستقلة وخبرائها، تعمد تلك المؤسّسة إلى إجبار المدنيين على قطع مسافات طويلة من أجل الوصول إلى المساعدات، غالباً عبر مناطق خطرة، ما يُقصي الفئات الضعيفة من استحقاق الإغاثة. وبين نهاية مايو/ أيار حتى أواخر يوليو/ تموز، قُتل أكثر من ألف فلسطيني على يد قوات الأمن الإسرائيلية، كما تفيد تقارير، في أثناء محاولتهم الوصول إلى مواقع توزيع الغذاء التابعة للمؤسسة، وكثيرون آخرون أصيبوا. هذا القتل وقع أيضاً داخل مواقع تخضع لحراسة أمنية من قِبل المؤسّسة نفسها، إلا أن المؤسّسة تصرّ على أنها غير مسؤولة عن أي حالات وفاة تقع خارج حدود منشآتها. يشغّل مؤسّسة غزّة الإنسانية، خارج آليات التنسيق الإنساني المقرّرة، التقاء الخدمات اللوجستية العسكرية والتمويل الخاصّ بدلاً من المبادئ الإنسانية بدعم وترويج من إسرائيل والولايات المتحدة، تعتمد مؤسّسة غزّة الإنسانية على شركات أمنية ولوجستية خاصّة لإيصال المساعدات إلى داخل قطاع غزّة. تفيد التقارير بأن من بين هذه الشركات UG Solutions وSafe Reach Solutions، وقد تأسّست الأخيرة على يد فيليب ف. رايلي، وهو ضابط سابق في الوحدات شبه العسكرية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وقد عمل أيضاً في شركة Constellis - الشركة الأمّ لشركة بلاك ووتر العسكرية الخاصة. حتى الآن، لم تكشف مؤسّسة غزّة الإنسانية قائمة الجهات المانحة لها، ولم تفصح عن تقاريرها المالية، كما رفضت الإفصاح عن الحكومة التي قدّمت لها مائة مليون دولار تمويلاً أساسيّاً، رغم أن تقارير تفيد بأن التمويل مصدره الحكومة الإسرائيلية نفسها. أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في شهر يوليو الماضي، بعد وقوع مئات القتلى المبلّغ عنهم، أنها ستتبرّع بمبلغ 30 مليون دولار للمؤسّسة، وقد أُصدر هذا الدعم من دون مراجعات محاسبية معتادة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) أو التحقّق من الجهات المرتبطة بالإرهاب. وبالإضافة إلى توزيع الغذاء، تعمل المؤسّسة على مشروع بمليارات الدولارات لإنشاء "مخيّمات عبور" داخل غزّة وخارجها، تسوّقها تحت مسمّى "مناطق عبور إنسانية". وتشير تقارير إلى أن ثمّة مصالح استثمارية من القطاع الخاص متورّطة مالياً في عمليات المؤسّسة، ما يثير تساؤلاتٍ جدّية بشأن الدوافع التجارية الكامنة وراء عملية إيصال المساعدات. تمثّل هذه المحاذير تهديداً بتحويل الإغاثة الإنسانية إلى خدمة انتقائية مسيّسة بدلاً من أن تكون التزاماً قانونياً عالمياً قائماً على المبادئ الإنسانية؛ وكما أشارت المقرّرة الخاصّة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، فإن "الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل مستمرّة... لأنها تدرّ الأرباح لكثيرين". على ذلك، مؤسّسة غزّة الإنسانية كيان خاص مُسجَّل محلّياً، لا يتمتّع بأيّ صفة قانونية دولية، ولا يخضع لأيّ تفويض بموجب أيّ معاهدة. وعلى عكس الجهات الفاعلة الإنسانية التقليدية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعمل هذه المؤسّسة خارج آليات التنسيق الإنساني المقرّرة، ويشغّلها التقاء الخدمات اللوجستية العسكرية والتمويل الخاصّ، بدلاً من المبادئ الإنسانية. هذا الحضور لشركات الأمن والخدمات اللوجستية الخاصّة، بما فيها تلك التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالأجهزة العسكرية والاستخباراتية، يُرسي "منطقاً ربحياً يُعطي الأولوية للأمن" في بيئة يقتضيها القانون الدولي الإنساني غير معسكرة ومستقلّةً. ومع هذا، ليست "مؤسّسة غزّة الإنسانية" محصّنة عن القانون؛ إذ يفيد مبدأ التواطؤ المؤسّسي بأن الشركات قد تُعتبر مساهمة أو متواطئة في انتهاكات ترتكبها الدول. كذلك، ينصّ القانون الجنائي الدولي على أن التواطؤ المباشر يتطلّب مشاركة متعمدة، وهو أيضاً لا يشترط وجود نيّة لإلحاق الضرر، بل يكفي العلم بالآثار الضارة المتوقّعة. ومن الممكن القول إن الآثار الضارّة التي تلحق بالسكّان الفلسطينيين الذين يعانون من الجوع كانت متوقّعةً نتيجةً لطبيعة تصميم مؤسّسة غزّة الإنسانية وطريقة عملها. تبعاً لذلك، فإن أيّ كيان تجاري أو رجل أعمال يقدّم دعماً متعمّداً لدولة تنتهك القانون الدولي العرفي من شأنه أن يكون متواطئاً في هذا الانتهاك. ولا يُشترط أن يكون لدى الشريك المؤسّسي رغبة في ارتكاب الجريمة الأصلية حتى يُعد مسؤولاً، ومن ثمّ فإن الشركة أو المسؤول التنفيذي فيها قد يُعتبر متواطئاً في ارتكاب جرائم دولية إذا قرّر المشاركة من خلال تقديم المساعدة في تنفيذ الأفعال التي ترتكبها دولة إسرائيل؛ وكانت هذه المساعدة مساهمة في ارتكاب تلك الجرائم. ويُعد الدعم المباشر، سواء عبر المشاركة الفعلية أو توفير الوسائل الأساسية لتنفيذ الجريمة، أساساً لتحميل الأفراد المعنيين المسؤولية الجنائية الدولية. من هنا، فقد تضع طريقة تصميم مؤسّسة غزّة الإنسانية القائمين عليها وعملها تحت طائلة التواطؤ في جرائم دولية ترتكبها القوات الإسرائيلية. قُتل أكثر من ألف فلسطيني على يد القوات الإسرائيلية محاولين الوصول إلى مواقع التوزيع التابعة للمؤسّسة خاتمة قد يكون الوضع الراهن في غزّة بمثابة نقطة تحوّل للقانون الدولي الإنساني. الفشل في احترامه وفرض أحكامه قد يجرّ بنتائج ممتدّة الأثر في ما يتّصل بمستقبل الصراعات العسكرية. الحصار المتواصل، والمنع المتعمّد للغذاء، والوقود، والغوث الإنساني، تظهر قلّة اعتبار للقانون الدولي الإنساني منذرةً بالخطر. هي تكشف أيضاً أزمةً بنيويةً أعمق: انهيار الحياد في توفير الغوث الإنساني لمصلحة النموذج المخصخص والمُعسكر، ممثّلاً في حالة مؤسّسة غزّة الإنسانية؛ وهو ما من شأنه أن يقضم الحاجز الفاصل ما بين المساعدة الإنسانية والاستراتيجيا العسكرية. منع الإمدادات الغذائية التجارية، تدمير المرافق الزراعية، استبدال شبكات الغوث المحايد بالمبادرات الخاصّة المسيّسة، ذلك كلّه ينتهك الالتزامات الإنسانية، وكذلك يفكّك بشكل فعّال الدور الحمائيّ للقانون الدولي الإنساني. استخدام التجويع سلاحاً، وتعطيل المساعدات، واستهداف المدنيين في النقاط التي يتوفّر فيها الغذاء، ليست محضَ خيارات سياسية؛ بل جرائم حرب تقع تحت طائلة الملاحقة القضائية. زيادة على ذلك، فإن عمليات "مؤسّسة غزّة الإنسانية"، واستخدام متعاقدين أميركيين من القطاع الخاصّ وقوات أمن بصلات وثيقة مع الجيش الإسرائيلي، قد ترقى إلى التواطؤ في جرائم حرب وانتهاك القانون الدولي الإنساني. اليوم، تجري المساءلة القانونية على عدّة جبهات، من التحقيقات الجارية في المحكمة الجنائية الدولية بخصوص جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية المحتملة، إلى محاضر قضية الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية؛ وهذا يؤكّد وجود توافق متنامٍ على أن المعايير الدولية الجوهرية يجري انتهاكها على نطاق ممنهج. أبعد من المساءلة، تعرّي غزّة هشاشة عملية إنفاذ القانون على المستوى الدولي في الصراعات الحديثة. هي تثير تساؤلاً أساسيّاً حول ما إذا كانت المعايير الدولية، مهما بلغت من الرسوخ، قابلة للإفراغ من مضمونها عبر الوقائيّة السياسية، والتطبيق الانتقائي، والتنصّل من المسؤولية عبر إحالتها إلى طرف آخر. ضمن هذه السياق، فإن الأمر لا يتّصل باحترام وتطبيق الالتزامات الإنسانية فقط، بل مصداقية القانون الدولي نفسه وشرعيته. حينما يجري بشكل منهجي، وعواقب محدودة، انتهاك المعايير التأسيسية التي تحظر التجويع، العقاب الجماعي، واستهداف المدنيين، فإن ذلك يقوّض الادّعاء بأن القانون الدولي يعمل بوصفه تقنيناً عالميّاً لإعمال القوّة. حتى يظلّ القانون الدولي الإنساني إطاراً ذا معنى، فإن ذلك لا يعتمد على التناسق الفقهي فقط، في مضامينه، ولكن أيضاً على الرغبة السياسية والنزاهة المؤسّسية في إنفاذه بشكل متناسق، وبحيادية، ومن دون استثناء.
القدس العربي
منذ 13 ساعات
- القدس العربي
خطاب الهولوكوست في زمن الإبادة: شهادة إسرائيلية
ليس، البتة، عادياً أو مفتقراً إلى جسارة أخلاقية وسياسية وتاريخية، ذلك السؤال الذي طرحه مؤخراً عاموس غولدبرغ، الأكاديمي والمؤرخ الإسرائيلي المختصّ، على نحو متميز، بأسئلة الهولوكوست وشتى إشكالياته: «ما معنى ذاكرة الهولوكوست في الواقع الراهن، حين تكون إسرائيل، ومعظم الغرب، خاصة الولايات المتحدة وألمانيا ـ وهما بلدان جعلا ذاكرة الهولوكوست مكوّناً مركزياً في هويّتيهما، واشتراطاً أخلاقياً على العالم ــ ترتكب الإبادة الجماعية؟». كان، في المقابل، سيبدو مألوفاً، وبالتالي مدعاة قدح وذمّ وتعريض وتحريض، لو أتى السؤال من مستنكر رافض لحرب الإبادة التي تواصل دولة الاحتلال ارتكابها في قطاع غزّة منذ أكثر من 22 شهراً متعاقبة؛ أو لو صدر السؤال من متعاطف مع أطفال ونساء وشيوخ القطاع، ضحايا جرائم حرب التدمير العشوائي الممنهج والتجويع والتعطيش والتهجير والحصار وحظر إدخال المساعدات وقصف المشافي ومخيمات اللجوء؛ بصرف النظر عن جنسية الرافض أو المتعاطف. لكن غولدبرغ ليس يهودياً إسرائيلياً معارضاً على طريقة أمثال عاموس عوز ودافيد غروسمان، من جماعات الاكتفاء بـ»العتب» على سياسات الاحتلال والاستيطان والعنصرية الإسرائيلية؛ بل هو أكاديمي ومؤرخ راديكالي، صاحب نظرة متوازنة إلى مآسي المحرقة اليهودية والنكبة الفلسطينية، على حدّ سواء. ضمن أبرز مؤلفاته، كما تابعتها هذه السطور في ترجمات إلى الإنكليزية، ثمة كتابه «تسويق الشرّ: ذاكرة الهولوكوست في عصر العولمة»، 2015؛ و»الصدمة (تروما) في ضمير المتكلم: كتابة المذكرات خلال الهولوكوست»، 2017؛ ثمّ، والأهمّ ربما بتأليف مشترك مع الأكاديمي الفلسطيني بشير بشير: «الهولوكوست والنكبة: الذاكرة، الهوية القومية، والشراكة اليهودية ـ العربية»، 2017 أيضاً. وبعض أهمية هذا الكتاب قد تبدأ من أنه شكّل سابقة لكتاب مشترك لاحق أشرف غولدبرغ وبشير على تحريره وصدر سنة 2018 بعنوان «الهولوكوست والنكبة: نَحْوٌ جديدٌ للصدمة والتاريخ»؛ ساجلا فيه حول ذاكرة فلسطينية ـ إسرائيلية بديلة، تفضي إلى «ثنائية قومية متساوية» تحلّ محلّ «ذاكرة هولوكوست غربية وإسرائيلية سائدة». سلّط خطاب ما بعد الاستعمار الأضواء على المكوّنات الاستعمارية الإجرامية للصهيونية ودولة الاحتلال ذاتها وسؤال غولدبرغ الأحدث، المشار إليه أعلاه والذي جاء في مقال نُشر مؤخراً بعنوان «ذاكرة الهولوكوست في زمن الإبادة الجماعية»، يرتبط في يقينه مع حرب الإبادة الراهنة في قطاع غزّة، وهو «جوهري اليوم أكثر من أي وقت مضى». وذاك الزمن الذي يقصده غولدبرغ هو السنوات الأكثر مغزى في تأطير الهولوكوست وترسيخ ذاكرته طواعية أو قسراً أحياناً، خلال عقدين بين 1980 و2005؛ حين اُنشئت معاهد ومؤسسات، وظهرت أعمال فنية، وترسخت أجواء جماعية: فيلم كلود لانزمان «المحرقة»، 1985؛ إطلاق مجلة «دراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية»، 1986؛ افتتاح «متحف ذاكرة الهولوكوست» في واشنطن، 1993؛ إنتاج فيلم «لائحة شندلر»، ذلك العام أيضاً؛ تأسيس مجموعة عمل «التعاون حول تعليم واستذكار وأبحاث الهولوكوست»، 1998؛ تدشين «نصب اليهود القتلى في أوروبا»، برلين 2005؛ افتتاح متحف «ياد فاشيم» الجديد في القدس، تلك السنة؛ وأخيراً، قرار الأمم المتحدة باعتبار 27 كانون الثاني (يناير) يوماً عالمياً لاستذكار الهولوكوست. غير أنه، ومنذ البدء، وقع توتر بين الطرازين، لأنّ الأول لاح كونياً والثاني أخذ يقتصر على المنفرد ويركز حصرياً على اليهود؛ وتوجّب، تالياً، أن تسعى ذاكرة الهولوكوست إلى المصالحة بينهما، أو التوفيق، أو حتى تعميم المفرد على الجمع، خاصة حين يتصل الأمر بدولة الاحتلال. ويذكّر غولدبرغ بذلك التوسيع الحاسم، في اعتبار التعاطف والتضامن مع الكيان الصهيوني بمثابة «ردّ أخلاقي أقصى على نزعة العداء للسامية» في أوروبا، والتي بلغت اوجها في الهولوكوست ذاته. ولكن حين «تعمّق الاحتلال، وصار منظومة أبارتيد صريحة، وعادت ذاكرة النكبة إلى الظهور مجدداً، باتت إسرائيل تُرى كدولة لاديمقراطية بازدياد، تنتهك جدياً حقوق الإنسان للفلسطينيين». وهكذا، يتابع غولدبرغ، أخذ يتجاور مع خطاب الهولوكوست خطابٌ جديد دخل الأكاديمية والثقافة في الغرب خلال السنوات ذاتها، هو خطاب ما بعد الاستعمار الذي انبثق أولاً في «جنوب العالم»، ثمّ هاجر إلى الجامعات الأمريكية والأوروبية، وأحدث «ثورة في كيفية نظرة الغربيين إلى أنفسهم، وثقافتهم، وتاريخهم، بطريقة أكثر نقداً». ولقد تطوّر احتقان بين خطاب الهولوكوست وخطاب ما بعد الاستعمار حول مرجعيات مادية أو رمزية عموماً، ثمّ بصفة خاصة حول قضية فلسطين/ إسرائيل. ويبنما عملت دولة الاحتلال على تثبيت صورتها كبلد للناجين من الهولوكوست، وطن لضحايا «آخَر» أوروبا، مستأثرة بقيمة أخلاقية أو حتى شبه مقدسة في خطاب الهولوكوست؛ سلّط خطاب ما بعد الاستعمار الأضواء على المكوّنات الاستعمارية الإجرامية للصهيونية ودولة الاحتلال ذاتها، خاصة في جانب الاستعمار الاستيطاني. وضمن إطار ما يطلق عليه غولدبرغ تسمية «القبة الحديدية الخطابية» التي اعتمدتها دولة الاحتلال خلال مواجهاتها مع الخطابات التي لا تُدرج القراءة الإسرائيلية الاحتكارية لسردية الهولوكوست، انتقلت مضامين الاحتقان والتوتر إلى مستويات أعلى من الصدام مع تعاظم الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية عامة، وارتكاب جرائم الحرب هنا وهناك وفي قطاع غزّة خصوصاً. وأحد ميادين التصارع كان مثابرة دولة الاحتلال ومجموعات الضغط الصهيونية الموالية لها على تحويل أيّ نقد للسياسات والانتهاكات الإسرائيلية إلى عداء للسامية، حتى إذا صدر عن شخصيات يهودية. وذات يوم، من باب الذكرى أيضاً، كاد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أن يدخل التاريخ اليهودي بوصفه أوّل زعيم عربي يزور متحف الهولوكوست في واشنطن، فيدشّن «خطوة تصالح رمزية بالغة الدلالة» بين الضمير العربي والضمير اليهودي من جهة؛ وبين التاريخ الفلسطيني وتاريخ الهولوكوست من جهة ثانية، وبصفة خاصة. كان هذا، على الأقلّ، هو الغرض الأبعد الذي سعى إليه دنيس روس ومساعده أرون ميلر، إذْ حثّا عرفات على القيام بالزيارة، فكلاهما يهودي، وكلاهما عضو في مجلس إدارة المتحف، وكلاهما كان يشغل منصباً رفيعاً في الخارجية الأمريكية. ما حدث بعدئذ أسقط مقترح الرمز والتصالح، وعزّز الحكايات العتيقة المتأصلة حول احتكار اليهودي لعقدة الضحية وممارسة دور الجلاد في آن معاً. في البدء وافقت إدارة المتحف (وهو، للإيضاح، مؤسسة فدرالية أمريكية وليس ملكية خاصة)، ثم حجبت حقّ عرفات في معاملة الـ VIP المخصصة لكبار الزوار، وتفضلت عليه بحقّ الدخول كأيّ زائر عادي؛ ثم تلكأت وتأتأت حتى اقتنع عرفات أنّ الزيارة في صيغتها هذه سوف تنطوي على مهانة شخصية له، قبل إهانة شعبه. غولدبرغ لا يستذكر هذه الواقعة، حين يتحدث عن أيّ مستوى للتصالح بين ذاكرة الهولوكوست وذاكرة النكبة، أو على الأقلّ تطوير حسّ ضئيل بالتنازل عن احتكار موقع الضحية، والتشارك فيه مع الآخرين؛ ما دام من المحال على الكيان الصهيوني أن يتوقف عن الإجرام الاستعماري والاستيطاني والعنصري في سائر فلسطين. لكن غولدبرغ يفصّل القول في أنّ الطور الراهن من خطاب الهولوكوست الصهيوني، والإسرائيلي في أوّل المطاف وآخره، يتابع ستراتيجيات التمويه والتزييف والتحوير ذاتها حين تكون فظائع الإبادة الجماعية وأهوال جرائم الحرب أشدّ وحشية وعنفاً وهمجية من أن يغطي عليها أي ترحيل إلى ذاكرة الهولوكوست. وليست آراء مؤرخ وأكاديمي مثل غولدبرغ سوى شهادة من داخل دولة الاحتلال، ومن خلف المتاريس ذاتها التي تسيّج الغالبية الساحقة من مؤسسات إنتاج الخطاب الصهيوني الانفرادي: حول الهولوكوست، واحتكار عذاباته، وتجميل آلام فلسطينية ليست أقلّ فظاعة، والاستمرار في الإبادة، وكأنّ خطاب الهولوكوست ساتر و… «قبّة» وقاية وردع وعربدة.
العربي الجديد
منذ 16 ساعات
- العربي الجديد
لبنان: سلسلة غارات إسرائيلية على الجنوب والبقاع
شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي ، مساء الخميس، سلسلة غارات على جرود عددٍ من القرى في جنوب لبنان و البقاع ، في سياق الخروقات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وصعّد الاحتلال الإسرائيلي مساءً من عملياته وشن غارات على الجرود الممتدة بين بلدتي الخريبة وبريتال على السلسة الشرقية في البقاع اللبناني، كما استهدفت الغارات منطقة الجرمق – المحمودية في جنوب لبنان، إلى جانب إلقاء قنابل مضيئة فوق الوزاني. وسُجِّل تحليق مكثف لطيران الاحتلال، مساء الخميس، على علو منخفض فوق عددٍ من المناطق اللبنانية تزامناً مع الغارات التي شنها جنوباً وبقاعاً. مشاهد جديدة من غارات الاحتلال على أطراف بلدة بريتال، في البقاع شرق لبنان. — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 31, 2025 على صعيد الحراك السياسي، التقى الرئيس اللبناني جوزاف عون مع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال مايكل كوريلا بحضور سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت ليزا جونسون. وفي مستهل اللقاء، قدم الجنرال كوريلا لعون التهاني بعيد الجيش، ثم جرى عرض التعاون القائم بين الجيش اللبناني والجيش الأميركي وسبل تطويره في المجالات كافة. كما تطرق البحث إلى "الوضع في الجنوب، حيث نوَّه الجنرال كوريلا بما حققه الجيش اللبناني حتى الآن بعد انتشاره في معظم البلدات والقرى الجنوبية، في انتظار أن يستكمل الانتشار بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي تحتلها"، وذلك بحسب ما أفاد بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية. وتطرق البحث أيضاً إلى "المواقف الثابتة للرئيس عون في ما خصّ حصرية السلاح وردود الفعل عليها داخلياً وخارجياً"، وشدد عون على "ضرورة تعزيز الدعم الأميركي للجيش اللبناني المعبّر وحده عن إرادة اللبنانيين في رؤية وطنهم حراً وسيداً ومستقلاً. كما تناول البحث الوضع في سورية وتطور العلاقات بين البلدين الجارين. وكان عون كشف، اليوم الخميس، في كلمة له بمناسبة عيد الجيش اللبناني، تفاصيل المفاوضات مع واشنطن والتعديلات الجوهرية التي وضعها لبنان على مسودة الأفكار التي حصل عليها من الموفد الأميركي توماس برّاك . وعدّد عون ثمانية من المطالب اللبنانية: "وقف فوري للأعمال العدائية الاسرائيلية، في الجو والبر والبحر، بما في ذلك الاغتيالات، انسحاب إسرائيل خلف الحدود المعترف بها دولياً وإطلاق سراح الأسرى، بسط سلطة الدولة اللبنانية على أراضيها كافة، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة ومن ضمنها حزب الله وتسليمه للجيش اللبناني، تأمين مبلغ مليار دولار أميركي سنوياً، ولفترة عشر سنوات، من الدول الصديقة لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية وتعزيز قدراتهما". كذلك، إقامة مؤتمر دولي للجهات المانحة لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل، وتحديد وترسيم وتثبيت الحدود البرية والبحرية مع سورية بمساعدة كل من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وفرنسا والفرق المختصة في الأمم المتحدة، وحلّ مسألة النازحين السوريين، ومكافحة التهريب والمخدرات ودعم زراعات وصناعات بديلة. وشدد عون على أن "واجبه وواجب الأطراف السياسية كافة، عبر مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع ومجلس النواب والقوى السياسية كافة، أن نقتنص الفرصة التاريخية، وندفع من دون تردّد إلى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية دون سواها، وعلى كافة الأراضي اللبنانية، اليوم قبل الغد، كي نستعيد ثقة العالم بنا، وبقدرة الدولة على الحفاظ على أمنها بوجه الاعتداءات الإسرائيلية التي لا تترك فرصة إلا وتنتهك فيها سيادتنا، كما بوجه الإرهاب الذي يرتدي ثوب التطرف وهو من الأديان براء". تقارير عربية التحديثات الحية خاص| ردّ براك على مقترح بري ورسائل الأميركيين إلى لبنان ويشهد لبنان، الأسبوع المقبل، يوماً حاسماً نسبياً على صعيد ملف السلاح الذي سيوضَع على طاولة مجلس الوزراء الثلاثاء مع إصرار الأحزاب السياسية المعارضة لحزب الله، ومن خلال ممثليها في الحكومة، على وضع جدول زمني وآليات تنفيذية لتطبيق المسار تحقيقاً للمطالب الأميركية، لا الاكتفاء بعقد جلسة تقتصر وقائعها على تلاوة مضمون البيان الوزاري وتكرار تعهّدات من دون خطوات عملية، علماً أنّ كل ذلك يحصل في ظل ضغوطات دبلوماسية خارجية إلى جانب ضغوطات بالنار من خلال الاعتداءات الإسرائيلية والتلويح بتصعيدها في حال تأخر لبنان في تنفيذ تعهداته.
