اهتمام رئاسي بتأهيل الشباب تكنولوجيا.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة «الرواد الرقميون»

الرواد الرقميون
عبد الله جميل
تكنولوجيا المعلومات.. مبادرة «الرواد الرقميون» هي خطوة استراتيجية في إطار الاهتمام الرئاسي بتأهيل الشباب المصري في مجالات البرمجيات، تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، وتأتي في وقت يشهد فيه العالم تحولًا رقميًا سريعًا، حيث تهدف المبادرة إلى إعداد شباب قادر على المنافسة في السوق الرقمي، وتعزيز التحول الرقمي في مصر، بالإضافة إلى فتح فرص العمل في قطاع التكنولوجيا الحديثة الذي يشهد نموًا متسارعًا.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص الرواد الرقميون، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
ماذا تقدم مبادرة «الرواد الرقميون»؟
1- تهدف المبادرة إلى تدريب وتطوير شباب مصري في مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتأهيلهم للعمل في سوق العمل الرقمي محليًا وعالميًا، حيث تقدم المبادرة:
2- تدريب نظري وعملي: يشمل التدريب الأكاديمي والتطبيق العملي في الشركات المتخصصة، بما يعزز المهارات التقنية والشخصية.
مجالات تدريبية متنوعة: تشمل تخصصات مثل:
- الذكاء الاصطناعي: الذي أصبح أساسًا في الصناعات الحديثة مثل الصحة، التجارة، والخدمات المالية.
- علوم البيانات: تحليل البيانات الضخمة واستخدامها في اتخاذ القرارات.
- الأمن السيبراني: لحماية الأنظمة والبيانات من الهجمات الإلكترونية.
- تطوير البرمجيات: لتصميم وبناء الأنظمة الرقمية.
- الفنون الرقمية: مثل التصميم الجرافيكي وتصميم الألعاب والإعلانات.
3- فرص تدريب عملي في الشركات الكبرى: يتيح البرنامج للشباب فرصة التدريب داخل شركات متخصصة محليًا ودوليًا، مما يساعدهم في اكتساب الخبرة العملية في مجالات التكنولوجيا الحديثة.
4- بناء المهارات الشخصية: يشمل التدريب على مهارات العمل الشخصية مثل إدارة الوقت، العمل الجماعي، واللغات.
ما الذي يميز مبادرة «الرواد الرقميون»؟
1- إتاحة الفرص لجميع الشباب: المبادرة مفتوحة لجميع الشباب المصريين، بغض النظر عن خلفياتهم التعليمية أو المهنية. فالفكرة الرئيسية هي اكتشاف المهارات وتطويرها، وتوفير فرص للشباب للمشاركة في القطاعات التقنية الحديثة.
2- التدريب المجاني: يتم توفير دورات تدريبية مجانية تهدف إلى تأهيل الشباب في أحدث التخصصات التقنية المطلوبة في السوق.
3- التوسع في أنحاء مصر: المبادرة تستهدف الشباب من جميع المحافظات دون تقييد بمؤهلات أكاديمية معينة، مما يوسع قاعدة المشاركين ويتيح الفرصة للجميع.
4- التخصصات الدقيقة: تركز المبادرة على تخصصات نادرة وعالية الطلب مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، وعلوم البيانات.
مسارات التدريب في المبادرة
وتستهدف المبادرة توفير مسارات تدريبية في مجالات حيوية تحتاجها الاقتصادات الرقمية، ومن أبرز هذه المسارات:
- الذكاء الاصطناعي (AI): تحليل البيانات واتخاذ قرارات ذكية.
- الأمن السيبراني: حماية الأنظمة والبيانات من الهجمات.
- علوم البيانات: تحليل البيانات الضخمة والأنماط.
- تطوير البرمجيات: بناء الأنظمة والبرامج التي تشغل التطبيقات الحديثة.
- الفنون الرقمية: تصميم الجرافيك والإنتاج الإعلامي.
- الشبكات والبنية التحتية الرقمية: ضمان استقرار الاتصال الرقمي.
من يمكنه الانضمام إلى «الرواد الرقميون»؟
المبادرة مفتوحة لجميع الشباب المصريين من مختلف الفئات العمرية والمجالات التعليمية، بشرط أن يكون لديهم رغبة قوية في العمل في قطاع التكنولوجيا، حيث لا يتطلب الانضمام إلى المبادرة مؤهلات علمية معينة، مما يتيح الفرصة للعديد من الشباب من مختلف الخلفيات للمشاركة.
آلية التسجيل والشروط
1- التسجيل الإلكتروني: سيتم التسجيل عبر منصة إلكترونية خاصة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، مما يسهل عملية التقديم على الشباب من مختلف الأماكن.
2- شروط التسجيل:
- الرغبة في العمل في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- القدرة على الالتزام بالتدريب النظري والعملي.
- استعداد لاكتساب المهارات التقنية والشخصية.
3- إقامة وتدريب: سيتم توفير أماكن إقامة مجهزة للمشاركين في التدريب داخل الأكاديمية العسكرية المصرية في مصر الجديدة، مما يوفر بيئة مناسبة لتعلم الشباب.
أهداف المبادرة
1- تأهيل شباب قادر على المنافسة في سوق العمل الرقمي المتطور.
2- تعزيز الصادرات الرقمية من خلال إعداد كوادر بشرية متخصصة.
3- دعم التحول الرقمي في مصر، وتحقيق تطور في الاقتصاد الرقمي.
4- تحفيز الابتكار في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلدنا اليوم

منذ 31 دقائق

• بلدنا اليوم

أستاذ قانون توضح لـ«بلدنا اليوم» المسؤولية الجنائية للذكاء الاصطناعي

أجرت 'بلدنا اليوم' حوار خاص مع الدكتورة غادة حلمي، مدير تحرير دورية دراسات في حقوق الإنسان، بالهيئة العامة للاستعلامات، وأستاذ القانون الذائر بالأكاديمية العربية، والتي قدمت دراسة عن المسئولية الجنائية تجاه الذكاء الاصطناعي، على هامش مؤتمر العدالة الذكية بشأن المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي. أكدت غادة حلمي، أن العالم يشهد، في الآونة الأخيرة، تطورات سريعة ومتتالية ومتنوعة في مجال التقنيات التكنولوجية، وأصبح الحديث ما إذا كان استخدام هذه التقنيات التكنولوجية يشكل ضرراً وتهديداً خاصة على الأمن الإلكتروني، وفي الحقيقة مع وجود التطور التكنولوجي في مجال الذكاء الاصطناعي، ظهرت العديد من المشاكل فنحن نتحدث اليوم عن قدرات غير مسبوقة في اختراق البيانات والوصول الى مراكز المعلومات واستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي في انتاج محتويات كاذبة أو مضللة بعدة اشكال سواء كانت على شكل صور، نصوص، فيديو وغيرها وقدرة الذكاء الاصطناعي في تشتيت الرأي العام العالمي كل هذه الامور تشكل خطورة على الأمن الإلكتروني. وأكملت الدكتورة غادة حلمي، أنه على الرغم من ذلك يعد الذكاء الاصطناعي سلاحاً ذا حدين؛ فمن جهة، يمكنه تعزيز فعالية النظام القانوني وحماية الحقوق من خلال تحليل البيانات والتنبؤ بالجرائم. ومن جهة أخرى، يثير تحديات تتعلق بالمساءلة القانونية، الشفافية، وانتهاكات الخصوصية. فأصحبت الأنظمة القانونية تواجه تحديًا كبيرًا بالفعل يتمثل في كيفية وضع الأطر القانونية التي تضمن استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل عادل وأخلاقي. حيث أصبح العالم يشهد اليوم حراكًا قانونيًا وتنظيميًا لمحاولة تحقيق التوازن بين الابتكار التكنولوجي وحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد. وتدور الإشكالية الأساسية حول إمكانية مساءلة أنظمة الذكاء الاصطناعي جنائيًا عن الأفعال التي تنتج عنها أضرار أو انتهاكات للقانون، خاصة مع تطور هذه الأنظمة وقدرتها على اتخاذ قرارات شبه مستقلة. وأفادت الدكتورة غادة حلمي أن هذه الإشكاية تنبثق عنها عدة تساؤلات وهي: هل يمكن اعتبار الذكاء الاصطناعي 'فاعلًا جنائيًا'؟ من يتحمل المسؤولية الجنائية عند ارتكاب AI لجريمة هل المطوّر أم المستخدم أم الشركة، أم النظام نفسه؟ كيف يمكن تكييف القواعد التقليدية للمسؤولية الجنائية (الركن المادي والمعنوي) مع الذكاء الاصطناعي؟ وتعد أحكام المسئولية الجنائية بكافة أبعادها هي السلاح الأهم الذي تتصدى به الدولة لمواجهة أي خطر يهدد أمن الأفراد والمجتمع ككل ولكن قواعد المسئولية رغم تطورها الدائم تكشف عن قصورها في مجابهة المخاطر والجرائم الإلكترونية بوجه عام. فتتلخص أهمية الورقة إذن في "فجوة التشريع" لأن معظم القوانين لم تتطرق بشكل مباشر إلى مساءلة الكيانات غير البشرية. وكذا "تحقيق العدالة" وهو ضرورة توفير إطار قانوني عادل يحاسب من تسبب في الضرر، ويمنع الإفلات من العقاب. وأيضاً تعزيز الثقة المجتمعية في التكنولوجيا، من خلال التأكيد على وجود ضوابط قانونية تحكم استخداماتها. وأكملت الدكتورة غادة حلمي، أنه يجب الوصول إلى وضع تصور قانوني يحدد من المسؤول جنائياً عن الجرائم الناشئة عن أعمال كيانات الذكاء الاصطناعي ؟ ، خصوصاً مع وجود أشخاص متداخلين فيه كممثل الشركة المنتجة (المصنع)، والمبرمج والمالك المستخدم، والمستفيد، إذ أن الخطورة التي تنتج عن التعامل مع تلك الكيانات، قد يصعب تداركها حتى في حالة وجود نصوص قانونية تنظم استخدامها . وفي خضم التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتزايد الاعتماد عليها في مختلف المجالات، تبرز الحاجة الملحة لإعادة النظر في الأطر القانونية التقليدية، خاصة ما يتعلق بالمسؤولية الجنائية. فبينما تقدم هذه التقنيات إمكانيات هائلة لتحسين جودة الحياة وزيادة الكفاءة، فإنها قد تُستخدم أيضًا بشكل يسبب أضرارًا جسيمة، سواء عن قصد أو نتيجة خطأ تقني أو سوء استخدام. وفي ظل الطبيعة الذاتية والمتغيرة لهذه التقنيات، يصبح من الضروري تطوير منظومة قانونية مرنة وعادلة تضمن مساءلة الفاعلين الحقيقيين، سواء كانوا أفرادًا، شركات، أو حتى الأنظمة الذكية نفسها إن أمكن. ومما لا شك فيه أن الذكاء الاصطناعي أصبح حقيقة واقعة لا جدال فيها، كما أن هذا الكيان في تطور مستمر وفائق وهذا التطور للذكاء الاصطناعي أدى إلى ظهور العديد من الجرائم سواء كان هو المسئول عنها أو غيره المُصنع أو المستخدم أو المالك كما تم منحه الجنسية في بعض الدول كالمملكة العربية السعودية الروبوت صوفيا أو إعطاء الشخصية المعنوية الاعتبارية كما حدث في دولة الإمارات العربية المتحدة، بيد أنه على الرغم من التطور المذهل فإنه إذا ارتكب كيان الذكاء الاصطناعي جريمة فإنه لا يسأل عنها جنائياً. لذا فقد اختتمت الدكتور غادة حلمي حديثها بـ (6) توصيات هامة بشأن الذكاء الاصطناعي والتي تضمنتها في دراستها وهي: ضرورة وضع قوانين خاصة بالذكاء الاصطناعي تُراعي خصوصية هذه التقنيات، وتُحدد بشكل دقيق من تقع عليه المسؤولية الجنائية في حال حدوث ضرر . إعادة تعريف الفاعل الإجرامي ليشمل السيناريوهات التي يكون فيها النظام الذكي طرفًا نشطًا في اتخاذ القرار، وذلك دون الإخلال بمبدأ شخصية العقوبة. وضع معايير للمساءلة المشتركة بين مطوري الأنظمة، المستخدمين، والشركات المنتجة، بما يحقق توازنًا بين الابتكار وحماية الحقوق. تعزيز التعاون الدولي لوضع إطار قانوني موحد نظرًا للطبيعة العابرة للحدود لهذه التقنيات. إنشاء لجان أخلاقيات تقنية تضم خبراء قانونيين وتقنيين، تكون مهمتها تقديم توصيات واستشارات في قضايا الذكاء الاصطناعي المعقدة. دعم البحث العلمي القانوني والتقني لفهم التحديات المستقبلية المحتملة ووضع حلول استباقية لها. خاص|مدير تحرير "دراسات في حقوق الانسان": ما هي المسئولية الجنائية للذكاء الاصطناعي؟؟؟

الأسبوع

منذ 11 ساعات

• الأسبوع

قبل عيد الأضحى.. موعد صرف السلع التموينية لشهر يونيو 2025

السلع التموينية عبد الله جميل صرف التموين يونيو 2025.. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يبدأ العديد من المواطنين في البحث عن موعد صرف السلع التموينية لشهر يونيو 2025، خاصةً مع استقرار أسعار السلع الأساسية. وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن التفاصيل الخاصة بتوقيت صرف السلع وأسعارها، والتي ستظل ثابتة، وفي هذا التقرير، تعرض «الأسبوع» أهم التفاصيل التي تهم المواطنين. متى يبدأ صرف السلع التموينية لشهر يونيو 2025؟ وفقًا لوزارة التموين، صرف السلع التموينية عن شهر يونيو 2025 يبدأ رسميًا يوم الأحد 1 يونيو 2025، ويستمر الصرف طوال الشهر من خلال المنافذ التموينية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، بما في ذلك البقالين التموينيين، جمعيتي، والمجمعات الاستهلاكية. كيف يستفيد المواطنون من السلع التموينية؟ هل سيظل نصيب الفرد كما هو؟ نعم، أكدت وزارة التموين أنه لا توجد أي تعديلات على نصيب الفرد من السلع التموينية لهذا الشهر، وكل فرد مستحق للدعم يحصل على: - كيلو سكر شهريًا. - زجاجة زيت 800 مللي شهريًا. ما هي السلع الأساسية المتاحة في تموين يونيو 2025؟ هل ستكون أسعار السلع التموينية ثابتة؟ نعم، أعلنت وزارة التموين أن أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2025 ستظل كما هي دون أي زيادة عن الشهر الماضي، إليك أبرز أسعار السلع التموينية لهذا الشهر: السعر السلعة بالجنيه سكر معبأ (1 كجم) 12.60 أرز معبأ (1 كجم) 12.60 زيت طعام (800 مللي) 30.00 شاي ناعم (40 جم) 5.00 مكرونة (400 جم) 6.50 دقيق معبأ (1 كجم) 18.00 فول معبأ (500 جم) 9.00 عدس مجروش (500 جم) 21.00 مسلى صناعي (800 جم) 36.00 صابون غسيل (125 جم) 3.00 لبن جاف (125 جم) 25.50 كيفية صرف السلع التموينية؟ كيف يمكنني صرف التموين؟ الصرف سهل وبسيط، حيث يمكن للمواطنين صرف السلع عبر أي منفذ تمويني مع اتباع الخطوات التالية: 1- تقديم بطاقة التموين الذكية. 2- إدخال الرقم السري الخاص بالبطاقة. 3- اختيار السلع المطلوبة وفقًا للدعم المتاح. هل هناك فرصة لضمان صرف التموين بالكامل؟ كيف أضمن أنني سأحصل على التموين كاملاً؟ لتضمن حصولك على كامل السلع التموينية، يجب: - التأكد من تحديث بيانات البطاقة التموينية. - مراجعة إيصال الصرف فور استلام السلع.

مصرس

منذ 2 أيام

• مصرس

خبراء: "المسامير الصغيرة" تعرقل تصنيع هواتف آيفون في أمريكا

اكد خبراء دوليون إن محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جلب تصنيع جهاز آيفون من أبل إلى الولايات المتحدة تواجه العديد من التحديات القانونية والاقتصادية، وأقلها إدراج "مسامير صغيرة" ستحتاج إلى أن تكون آلية. وبحسب منصة ياهوو فينانس...هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على أبل لأي أجهزة آيفون تباع، ولكنها لم تصنع، في الولايات المتحدة، كجزء من هدف إدارته المتمثل في إعادة دعم الوظائف.وقال ترامب إن تعريفة 25٪ ستطبق أيضًا على سامسونج وغيرها من صانعي الهواتف الذكية. ويتوقع أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في نهاية يونيو المقبل .وأوضح ترامب "وإلا فلن يكون من العدل" إذا لم ينطبق على جميع الهواتف الذكية المستوردة مضيفا "كان لدي تفاهم مع (الرئيس التنفيذي لشركة أبل) تيم (كوك) بأنه لن يفعل ذلك.وقال وزير التجارة الامريكي هوارد لوتنيك مؤخرا إن عمل "ملايين البشر الذين يعبثون في مسامير صغيرة جدًا لصنع أجهزة iPhone" سيأتي إلى الولايات المتحدة وسيتم أتمتة مما يخلق فرص عمل للعمال التجاريين المهرة مثل الميكانيكيين والكهربائيين".لكنه قال إن كوك أخبره أن القيام بذلك يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد لافتا الى انه بحاجة إلى أن يكون الأسلحة الروبوتية تفعل ذلك على نطاق ودقة واسعة "وقال محامون تجاريون إن أسرع طريقة لإدارة ترامب للضغط على أبل من خلال التعريفات الجمركية ستكون استخدام نفس الآلية القانونية وراء فرض رسوم جمركية على شريحة واسعة من الواردات.ووفقا للمنصة ..يسمح القانون، المعروف باسم قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، للرئيس باتخاذ إجراءات اقتصادية بعد إعلان حالة الطوارئ التي تشكل تهديدا غير عادي وغير عادي للولايات المتحدة.وقالت سالي ستيوارت لينغ، الشريكة في أكين غامب في واشنطن انه "لا توجد سلطة قانونية واضحة تسمح بالتعريفات الخاصة بالشركة، لكن إدارة ترامب قد تحاول إخضاعها تحت سلطات الطاقة في حالات الطوارئ"،وقال لينغ إن وسائل أخرى لفرض رسوم جمركية خاصة بالشركة تعتمد على تحقيقات مطولة.اقرأ ايضاً : «آبل» تتعثر في سباقها مع المنافسين وتؤجل إطلاق خواص AI ل «ايفون»