"كيمارت" من "كيتا" تنطلق رسميًا في الرياض.. بدءًا من حي الياسمين وحي غرناطة

أعلنت شركة "كيتا"، الذراع الدولية لـ"ميتوان" الصينية العملاقة في قطاع خدمات التوصيل عند الطلب، عن الإطلاق الرسمي لخدمة "كيمارت" في العاصمة الرياض، حيث تُقدّم الخدمة الجديدة توصيلًا سريعًا للمنتجات الأساسية اليومية في غضون 15 دقيقة فقط عبر تطبيق "كيتا".
وانطلقت الخدمة حاليًا في حي الياسمين وحي غرناطة، مع خطط للتوسع قريبًا في أحياء ومناطق جديدة داخل العاصمة وخارجها، حيث توفر "كيمارت" تجربة تسوق سريعة وسلسة، تُمكّن المستخدمين من الحصول على احتياجاتهم اليومية مثل العصائر، والمناديل، والخبز، والفواكه، والخضراوات، والوجبات الخفيفة، ومنتجات الألبان، والمستلزمات المنزلية، ومواد العناية الشخصية، والتنظيف من خلال تطبيق "كيتا"، مع ضمان جودة المنتجات التي يتم توريدها من علامات تجارية رائدة وموردين موثوقين مما يضمن أن المنتجات طازجة وبجودة عالية.
وبهذه المناسبة، قالت آريا ليو، رئيس "كيمارت" في المملكة العربية السعودية: "كيمارت" خُصصت للحظات اليومية التي تحتاج فيها إلى حل سريع وموثوق. سواءً كنت بحاجة إلى منتج قبل وصول الضيوف، أو نفدت منك مناديل الأطفال، أو نسيت شراء الخبز للإفطار، "كيمارت" توصلك بما تحتاجه في دقائق. نحن نستند إلى نفس النموذج الناجح الذي ميّز 'كيتا' في توصيل الطعام، والآن نوسّعه ليشمل احتياجات البقالة اليومية."
وتعتمد "كيمارت" على البنية التحتية اللوجستية المتطورة لـ"كيتا"، حيث يتمركز السائقون في مراكز تجهيز محلية في أنحاء الرياض، وتُعبأ الطلبات بسرعة مع استخدام عبوات تبريد لحفظ المنتجات الحساسة مثل المجمدات، ويتم تتبع التسليمات في الوقت الفعلي لضمان الشفافية.
وبمناسبة الإطلاق، تقدم "كيمارت" قسائم ترحيبية بمجموع 100 ريال سعودي لجميع العملاء الجدد عند أول طلب، ويشمل العرض أيضًا مستخدمي "كيتا" الحاليين الذين لم يسبق لهم تجربة الخدمة الجديدة. التوصيل مجاني بالكامل وبدون أي رسوم اشتراك.
التزام "كيتا" بتوسيع خدماتها لدعم الحياة اليومية، وتمكين التجار المحليين، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تسريع التحول الرقمي وتوفير الراحة الذكية للمجتمع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 10 دقائق

• عكاظ

«حقوق الإنسان» تشارك في «حوار السياسات» في بانكوك.. وتأثيرات الذكاء الاصطناعي المنعقد بالدوحة

/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} خالد الفاخري شارك رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري، في حوار رفيع المستوى حول السياسات العالمية «أزمات متقاربة، وحلول مشتركة: تطبيق الدروس المستفادة من آسيا والمحيط الهادئ على التحديات العالمية»؛ الذي نظمته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ في جامعة شولالونغكورن بالعاصمة التايلندية بانكوك، بمشاركة نخبة من أعضاء المجلس الاستشاري رفيع المستوى للأمم المتحدة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. وتأتي المشاركة تأكيداً على الدور الإقليمي والدولي الذي تضطلع به الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة، وانطلاقاً من التزامها بالمساهمة في تطوير السياسات العامة العالمية المرتبطة بالتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، عبر تبادل الخبرات مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني، والجهات الحكومية، والمنظمات الأممية. وناقش اللقاء سبل الاستفادة من التجارب التنموية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه العالم، خصوصاً في ظل التغيرات المناخية، والأزمات الاقتصادية، والتحولات الجيوسياسية، كما ركّز الحوار على تعزيز التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في السياسات العامة، ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. أخبار ذات صلة كما شاركت الجمعية في أعمال المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، الذي عُقد في العاصمة القطرية تحت عنوان: «الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل»، ونظمته اللجنة القطرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وعدد من الجهات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية.

الشرق الأوسط

منذ 38 دقائق

• الشرق الأوسط

السعودية ديمة اليحيى أميناً لمنظمة التعاون الرقمي لفترة جديدة

أعادت منظمة التعاون الرقمي تعيين أمينها العام ديمة اليحيى لفترة جديدة مدتها أربع سنوات، وذلك خلال اجتماع لمجلسها، الذي عُقد افتراضياً من دولة الكويت، وبترشيح من السعودية وموافقة الدول الأعضاء. ويعد إعادة اليحيى تمهيداً لتنفيذ أجندة المنظمة على مدى السنوات الأربع المقبلة، التي أعلن عنها خلال الدورة الرابعة للجمعية العامة في فبراير (شباط) الماضي، وتُركز على دعم جهود التعاون الرامية إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الرقمي، والازدهار الاجتماعي من خلال تحسين مستويات النضج الرقمي للدول الأعضاء. وأوضح عمر العمر وزير الدولة الكويتي لشؤون الاتصالات رئيس المجلس أن هذا القرار يشهد على المكانة القيادية المُثلى التي تولتها الأمين العام إبان فترتها الأولى، متطلعاً إلى استمرارية نجاحات المنظمة خلال السنوات الأربع المقبلة. عمر العمر وديما اليحيى خلال الاجتماع الافتراضي لمجلس المنظمة من الكويت الأربعاء (كونا) من جانبها أعربت اليحيى عن امتنانها لهذه الثقة بإعادة تعيينها، مبديةً شكرها لحكومة السعودية على ترشيحها لهذا المنصب، وتشرفها بتحمّل هذه المسؤولية بثقة وعزيمة لخدمة الدول الأعضاء، وتحقيق التطلعات المشتركة. وقالت: «خلال السنوات الماضية بنينا معاً أساساً متيناً، ووسّعنا حضور المنظمة عالمياً، ورسخنا مكانة التعاون الرقمي ركيزةً للتنمية الشاملة»، مضيفة: «مع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، من الفجوة الرقمية إلى التسارع الكبير في وتيرة الابتكار». وجدَّدت الأمين العام التزامها الكامل بخدمة الدول الأعضاء وتحقيق رسالتها المشتركة، متابعةً: «سنواصل بوحدتنا تحقيق أثر ملموس، وتعزيز مستقبل رقمي مزدهر، شامل، وقادر على الصمود للجميع». جانب من اجتماع مجلس منظمة التعاون الرقمي الذي عُقد افتراضياً من دولة الكويت الأربعاء (كونا) وقدَّمت المنظمة منذ تأسيسها مجموعة أدوات عملية لمساعدة الدول على تطوير اقتصادات رقمية أكثر شمولية واستدامة وجاهزية للمستقبل، منها «مقياس نضج الاقتصاد الرقمي DEN»، الذي يُمكِّن من استكشاف مسارات النضج في الاقتصاد الرقمي، وإيجاد فرص النمو، وقياس التقدم المحرز، وسد الفجوات. وتحقيقاً لهذه الغاية، عملت بقيادة الأمين العام على زيادة عدد الأعضاء من خمس دول مؤسِّسة إلى 16 دولة عضو، ورسخت مكانتها منظمة دولية متعددة الأطراف، تركز على تمكينهم من صياغة السياسات، وتطوير البنى التحتية الرقمية التي تتيح الفرص الاقتصادية، وتمكن الشباب ورواد الأعمال، وتُعزِّز مستوى التوافق مع أهداف التنمية المستدامة. وتُمثِّل الدول الأعضاء الـ16 بالمنظمة، التي تأسست في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، مجتمعة ناتجاً محلياً إجمالياً تتخطى قيمته 3.5 تريليونات دولار، وعدد سكان يتجاوز 800 مليون نسمة، 70 في المائة منهم تحت سن الـ35، وتسعى إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع عبر مد جسور التعاون لتوحيد جهود التحول، ودعم المصالح المشتركة.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

مصدر من «حماس» يشرح لـ«الشرق الأوسط» معنى «اتفاق الإطار العام» مع ويتكوف

بعد يومين من تضارب بشأن إعلان مقربين من «حماس» موافقتها على التوصل إلى اتفاق على هدنة في غزة مع إسرائيل بوساطة من المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، عادت الحركة الفلسطينية لتؤكد في بيان رسمي أنها توصلت إلى اتفاق مع ويتكوف على «إطار عام يحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً كاملاً للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة». ولاحقاً، أكد ويتكوف أن لديه «انطباعات جيدة جداً» عن إمكان التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، متوقعا إرسال اقتراح جديد قريباً. الاثنين الماضي، كانت مصادر مقربة من «حماس» نقلت موافقتها على مقترح يتضمن «وقف إطلاق النار ضمن هدنة لـ70 يوماً وانسحاباً إسرائيلياً جزئياً من القطاع مقابل الإفراج عن 10 أسرى أحياء على مرحلتين». لكن المبعوث الأميركي، نفى، سريعاً الصيغة التي نُسبت إلى الحركة الفلسطينية، وقال لـ«إكسيوس» إن «المطروح وما ستقبله إسرائيل لوقف إطلاق نار مؤقت واتفاق لتبادل الأسرى، يضمن عودة نصف الأحياء ونصف الموتى، ويؤدي إلى مفاوضات جوهرية لإيجاد مسار لوقف إطلاق نار دائم»، داعياً «حماس» إلى قبوله. دبابات الجيش الإسرائيلي تتمركز على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة (أ.ف.ب) أما الجديد الذي أعلنته حركة «حماس»، في بيان الأربعاء، فيقول إنه تم التوصل إلى اتفاق مع ويتكوف على «إطار عام يحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً كاملاً للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة». وأضافت الحركة أن الاتفاق «يتضمن تدفق المساعدات، وتولّي لجنة مهنية إدارة شؤون القطاع فور الإعلان عن الاتفاق». وذكر البيان مجدداً أن الاتفاق «يشمل أيضاً إطلاق سراح عشرة من المحتجزين الإسرائيليين وعدد من الجثث، مقابل إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، مشيراً إلى أن الاتفاق سيكون بضمان الوسطاء، وأن الحركة تنتظر الرد النهائي على هذا الإطار». يقول مصدر مسؤول من قيادة «حماس» في خارج القطاع لـ«الشرق الأوسط» إن البيان الرسمي الصادر عن الحركة يعبّر عن «ردها على ما تلقته رسمياً (خلال الأيام الماضية) ضمن قناة التفاوض»، ويضيف: «نحن نتحدث عن قناة واحدة للتفاوض، ولا علاقة لنا بما يبثه الإسرائيليون للرأي العام الداخلي القطاع اليميني المتطرف». ناشطون مؤيدون للفلسطينيين بعد صبّ الطلاء الأحمر خلال مظاهرة في باريس الأربعاء (أ.ف.ب) ويواصل المصدر: «هناك اتصالات جرت بين قيادة الحركة وبعض جهات لها علاقة مباشرة مع الولايات المتحدة (بالإشارة إلى الأكاديمي الفلسطيني - الأميركي بشارة بحبح، المقرب من إدارة الرئيس دونالد ترمب، وشخصيات أخرى)، وعُرض علينا مقترح جديد قبلت به الحركة وفق ما يقوم عليه مقترح ويتكوف». وأوضح المصدر أن «ما طُرح كان بمثابة إطار عام لضمان وقف إطلاق نار جزئي يقوم بشكل أساسي على إجراء مفاوضات مباشرة فور دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، للمضي نحو مرحلة ثانية على قاعدة إنهاء الحرب بشكل كامل». وأوضحت المصادر، أن «هناك بعض التفاصيل تم الاتفاق عليها بالإفراج عن المختطفين الإسرائيليين على مرحلتين؛ لكن الخلاف حالياً فيما إذا كان سيتم إطلاق نصفهم باليوم الأول، والنصف الآخر باليوم الأخير، أم سيتم تقريب عدد أيام إطلاق سراحهم لضمان إنجاح الخطوة، لكن هذا الأمر يتعلق بشكل أساسي بموافقة أو رفض إسرائيل لما طُرح من قِبل الجهات الوسيطة للمحادثات ما بين الحركة والإدارة الأميركية». وينص مقترح ويتكوف الأصلي على «إطلاق نصف سراح المختطفين دفعة واحدة باليوم الأول، وأن يتم إطلاق سراح نصف الجثث في فترة لاحقة، بضمان وقف إطلاق نار 60 يوماً من دون ضمانات بوقف الحرب». فلسطينيون يتجمعون بالقرب من موقع توزيع المساعدات الذي تديره «مؤسسة إغاثة غزة» المدعومة من الولايات المتحدة في رفح (د.ب.أ) وتقول المصادر أن الإطار الذي عُرض على «حماس» يضمن «إجراء مفاوضات فورية على قاعدة وضمان وقف إطلاق نار دائم وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة» وهو ما قبلت به الحركة. وبيَّنت أن «ما طرح عليها وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار ما بين 60 و70 يوماً، بينما طالبت الحركة بأن تمتد الفترة إلى 90 يوماً». وبشأن نفي ويتكوف في تصريحات لوسائل إعلام أميركية سابقاً وجود أي اتفاق جديد مع «حماس»، قالت المصادر، إن «الحركة تهتم بما يطرح عليها عبر القنوات الرسمية، وكثيراً ما كانت تنقل مواقف للحركة مغايرة للمعلن، وما يجري خلف الكواليس يعكس ذلك». مستشهدةً بتصريحات ويتكوف نفسه خلال اليومين الماضيين «إبلاغ عوائل المختطفين الإسرائيليين بأننا ربما قريبون من اتفاق محتمل». فلسطينيون ينتظرون توزيع المساعدات في غزة (رويترز) ورهنت المصادر نجاح الاتصالات الحالية بالموقف الإسرائيلي، مؤكدةً أن «حماس» لا مانع لديها من المضي به قدماً، وفق ما قدم إليها من إطار عام عبر بعض الشخصيات الوسيطة.