محطات حاسمة في مشروع قانون الإيجار القديم

يستكمل مجلس النواب غدا الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ، ومناقشة مواد مشروع القانون، وذلك بعد جلسة عامة انعقدت اليوم وشهدت مناقشات مطولة بين النواب وممثلي الحكومة استمرت لنحو 4 ساعات.
القانون الذي يتم مناقشته حاليا مر بعدة محطات كالتالي:
نوفمبر 2024: قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما في ذلك ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان، وحدّدت المحكمة موعد تنفيذ الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب في يوليو 2025.
29 أبريل 2025: كشفت الحكومة في مؤتمر صحفي عن ملامح مشروع قانون الإيجار الجديد، وأبرزها تحديد قيمة محددة للإيجار لا تقل عن 1000 جنيه في المدن والأحياء و500 جنيه في القرى، وتحديد فترة انتقالية لمراعاة البعد الاجتماعي للقانون، لا تقل عن 5 سنوات، جرى رفعها لاحقا إلى 7 سنوات، مع زيادة دورية سنوية بـ 15% خلال هذه الفترة.
29 أبريل 2025: قرار رئيس مجلس النواب، إحالة مشروع قانون الإيجار المقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة لدراسته.
4 مايو 2025: انطلاق اجتماعات لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
18 يونيو 2025: اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان بمجلس النواب ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية، توافق نهائيًا على مشروع القانون وفقاً للنسخة المعدلة والمقدمة من الحكومة.
30 يونيو 2025: جلسة عامة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان بمجلس النواب ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية، تمهيدا للتصويت من حيث المبدأ على تعديلات قانون الإيجار القديم.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 33 دقائق

• اليوم السابع

حبس المتهم بنشر أخبار كاذبة عن تورط عضو نيابة فى قضية سارة خليفة

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم المسؤل عن نشر خبر كاذب بشأن إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على الاستقالة، على خلفية اتهامه فى قضية سارة خليفة المتهمة فى قضية اتجار بالمخدرات. بشأن ما رصدته النيابة العامة من تداول خبر كاذب على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن ادعاء إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، وضبطه وعدد من ضباط الشرطة وبحوزتهم مواد مخدرة، بزعم صلتهم بالتحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في واقعة ضبط المتهمة سارة خليفة؛ فقد أمر المستشار محمد شوقى النائب العام بتتبع الحسابات والمواقع الإلكترونية التي نشرت أو أعادت نشر تلك الأخبار الكاذبة، التي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين عليها. وقد جرى تحديد هوية أحد الأشخاص القائمين على نشر وإعادة نشر تلك الأخبار عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره. ونفاذًا لهذا القرار، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المتداول، فأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا لمدة أربعة أيام، وجارٍ استكمال التحقيقات بضبط من جرى رصدهم في هذا الشأن.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

«النواب» يقر قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة رسميًا

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائبًا. جاء ذلك بعد إعادة المداولة بشأن بعض المواد، وفقا لما تقدمت به الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. واستعرض النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال جلسة الأحد الماضي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع القانون الذي يقضي بفتح التقديم لتقنين وضع اليد. وأكد النائب، أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة من الظواهر القديمة، والتي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود، وفي هذا الصدد قامت الحكومة بإصدار عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدر بتاريخ 22 يوليو سنة 2017، وكان يهدف إلى تنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة، وذلك وفقًا لبعض القواعد والإجراءات التي تم وضعها.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

زين العابدين: اعتماد اتحاد المستثمرات العرب لتمثيل العربية للتصنيع في الترويج لفرص الاستثمار

أعلن المهندس على زين العابدين عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرات العرب، أنه تم اعتماد الاتحاد برئاسة الدكتورة هدى يسى في تمثيل الهيئة العربية للتصنيع للترويج للفرص الاستثمارية والصناعية داخل جمهورية مصر العربية وخارجياّ بالدول العربية والأفريقية والأسواق العالمية. كما يحق للدكتورة هدى يسى التمثييل الرسمي خلال المقابلات الرسمية والتفاوض في إنهاء العقود والاتفاقيات باسم الهيئة العربية للتصنيع. جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى الاقتصادي الذى نظمه اتحاد المستثمرات العرب ولجنة رجال الأعمال برئاسة دكتورة هدى يسى فى إطار الإعداد لقمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى .. "تنمية مستدامة "، المنعقدة خلال الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر المقبل بالقاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية دولة مقر الاتحاد.