logo
مصر.. تجدد الجدل حول رسوم الهواتف القادمة من الخارج

مصر.. تجدد الجدل حول رسوم الهواتف القادمة من الخارج

CNN عربيةمنذ 3 أيام
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عاد الجدل إلى سوق الهواتف المحمولة في مصر بعد تلقي عدد من المستخدمين رسائل تطالبهم بسداد الرسوم الجمركية والضريبية على هواتفهم، رغم تشغيلها قبل تطبيق منظومة حوكمة الهواتف مطلع العام الجاري. وهو إجراء أثار موجة من الشكاوى وسط تأكيدات من تجار بتعرضهم لخسائر وإغلاق بعض المحال التجارية.
المنظومة، التي أطلقتها الحكومة بداية عام 2025، تُلزم المصريين القادمين من الخارج بتسجيل هواتفهم الشخصية عند المنافذ الجمركية أو من خلال تطبيق "تليفوني"، مع إعفاء هاتف واحد فقط لكل شخص، وتحصيل رسوم تصل إلى 38.5% من قيمة أي هاتف إضافي.
وبرّرت الحكومة هذه الإجراءات برغبتها في مواجهة ظاهرة تهريب الهواتف، وتوطين صناعة المحمول، وجذب الاستثمارات، لا سيما بعد دخول شركات عالمية مثل "سامسونج"، و"شاومي"، و"نوكيا"، و"فيفو" إلى السوق المصري، بإجمالي استثمارات يبلغ 87.5 مليون دولار، وطاقة إنتاجية تصل إلى 11.5 مليون هاتف سنويًا.
وقال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن "عدد من مستخدمي الهواتف المُفعلة فوجئوا قبل تطبيق المنظومة، برسائل تطالبهم بسداد الضرائب والرسوم، وبالتالي هجوم المستخدمين على التجار لسداد الرسوم، فضلا عن إلزام جهاز حماية المستهلك للتجار بسداد الضرائب والرسوم بسبب شكاوى المواطنين الذين أغلقت هواتفهم"، وهو ما اعتبره "تطبيقًا بأثر رجعي" يخالف ما أعلنته الحكومة سابقًا.
وأضاف طلعت، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن شعبة المحمول تواصلت أكثر مرة رسميًا مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمطالبته بعقد اجتماع للتنسيق مع تجار بيع أجهزة الهواتف المحمولة لبحث تداعيات القرار، وتلقت ردًا من وزارة الاتصالات لموافاتها بكامل المعلومات عن الأجهزة التي تلقت هذه الرسائل، لمخاطبة وزارة المالية بإعفائها من سداد الضرائب والرسوم الجمركية بأثر رجعي، كما تسعى الشعبة إلى ترتيب عقد اجتماع مع مصلحة الجمارك للتنسيق بشأن تطبيق القرار.
وأشار إلى أن الأزمة انعكست سلبًا على التجار، إذ اضطر البعض إلى غلق محاله بعد زيادة شكاوى العملاء من توقف الخدمة على الأجهزة المستوردة، ورفضهم دفع رسوم إضافية بعد الشراء، ما أدى إلى تراجع المبيعات وزيادة الخسائر، مضيفًا أن بعض العملاء لجأوا بالفعل إلى جهاز حماية المستهلك لمطالبة التجار بسداد الرسوم أو استرداد قيمة الأجهزة.
ووفق بيانات وزارة الاتصالات، ارتفع عدد اشتراكات الهاتف المحمول في مصر إلى 116.3 مليون خط في أبريل/نيسان 2025، مقابل 109.4 مليون خط في نفس الشهر من العام السابق، ما يعكس استمرار النمو في حجم السوق الذي تُقدّر مبيعاته السنوية بنحو 20 مليون جهاز، معظمها مستورد من الخارج، بحسب مسؤول بجهاز تنظيم الاتصالات.
الدفع أو وقف خدمات الاتصالات.. مصر تطبق قرارها بشأن الهواتف المستوردةونقلت وسائل إعلام محلية تصريحات عن مصدر مسؤول بقطاع الاتصالات، تأكيده أن منظومة حوكمة أجهزة التليفون المحمول، التي تم تطبيقها منذ مطلع العام الحالي، حققت نتائج ملموسة على أرض الواقع، أبرزها خفض نسبة تهريب الهواتف، إضافة إلى دعم التصنيع المحلي من خلال دفع العديد من المصانع القائمة إلى مضاعفة طاقتها الإنتاجية، وافتتاح مصانع جديدة داخل مصر، وهو ما سيترجم خلال الفترة المقبلة إلى نمو في نسب الإنتاج المحلي، والذي أصبح يغطي نحو 80% من حجم الاستهلاك المحلي، مع وجود فرص واعدة للتصدير إلى أسواق خارجية.
وشدد المصدر على أن جميع التيسيرات تخضع لشروط واضحة ومعلنة، ولا يتم تطبيق أي استثناءات بأثر رجعي، غير أنه أشار إلى رصد بعض محاولات التلاعب التي تضمنت خروج أجهزة تم تهريبها وتفعيلها على الشبكات ثم إعادة إدخالها مجددًا بصحبة ركاب بهدف التحايل على سداد الرسوم، مؤكدًا أن هذا النوع من الإعفاءات يخضع حاليًا للدراسة والتقييم.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الحكومة المصرية للتجار: "الأسعار يجب أن تنخفض الآن"
الحكومة المصرية للتجار: "الأسعار يجب أن تنخفض الآن"

CNN عربية

timeمنذ 7 ساعات

  • CNN عربية

الحكومة المصرية للتجار: "الأسعار يجب أن تنخفض الآن"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طالبت الحكومة المصرية من رجال الأعمال التوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع، مُستندة في طلبها إلى تدبير الدولار اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج خلال الفترة الماضية، وتوافر السلع في الأسواق. في وقت أكد كبار التجار والمصنعين بدء الاتفاق على مبادرة لخفض أسعار السلع من خلال التنازل عن جزء من هوامش الربحية، وزيادة حجم المعروض في الأسواق من خلال المنافذ والأسواق التجارية بمختلف أنحاء البلاد. جاء هذا الطلب خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، مع مجموعة من كبار رجال الأعمال المسؤولين عن إدارة الغرف التجارية والصناعية بالبلاد، وخلال هذا اللقاء أكد مدبولي أن "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، بدليل أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة"، وفق بيان رسمي. غير أن مدبولي انتقد استمرار ارتفاع الأسعار رغم التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، مشددًا على ضرورة توفير الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، قائلًا :"كما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن"، على حد قوله. البورصة المصرية تسجل أعلى مستوى في تاريخها تزامنا مع ارتفاع قياسي للجنيهوهذا ثاني اجتماع يعقده مدبولي مع رجال الأعمال خلال فترة وجيزة، إذ سبق والتقى كبار المستثمرين خلال يونيو/حزيران الماضي، وأكد أن طلبهم بخفض سعر الفائدة لن يتحقق إلا بخفض الأسعار، قائلًا: "أقول لكم إن البنك المركزي لن يخفض الفائدة إلا بخفض نسبة التضخم، وهذا دوركم، وفي أيديكم، ونزول التضخم مصلحة لنا جميعًا، حكومة ومواطنين ومصنعين ومصدرين وتجار"، على حد تعبيره. وذكر رئيس الوزراء المصري، في اللقاء السابق، أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع باستمرار، مع تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، فضلا عن تطوير السياسات لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز سلاسل الإمداد، بجانب إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء. قال رئيس غرفة الجيزة التجارية، أسامة الشاهد، إن الغرفة ستعقد اجتماعات مع الشعب المختلفة، وكذلك المصنعين وأصحاب أسواق الجملة، للاتفاق على مبادرة لخفض أسعار السلع من خلال التنازل عن جزء من هوامش ربحيتهم، على أن تنطلق المبادرة بالتزامن مع بدء الأوكازيون الصيفي في 4 أغسطس/آب المقبل، ليضم الأوكازيون مجموعة متنوعة من السلع وليس الملابس وحدها، كما سيتم التوسع في الأسواق والمنافذ بمختلف أنحاء البلاد؛ لزيادة حجم المعروض مما ينعكس على انخفاض الأسعار. وأضاف الشاهد، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أنه قدم خلال اجتماع مع رئيس الحكومة، عرضًا لخفض أسعار مجموعة من السلع الاستراتيجية مقارنة ببداية العام، أبرزها السكر، الذي انخفض سعره من 29.4 ألف جنيه (603.85 دولار) إلى 28.3 ألف جنيه (581.26 دولار) للطن، والأرز من 25 ألف جنيه (513.42 دولار) إلى أقل من 22 ألف جنيه (451.81 دولار)، وكذلك سعر الدقيق الذي انخفض من 18 ألف جنيه (369.69 دولار) إلى 16 ألف جنيه (328.6 دولار) للطن الواحد، كما ثبتت أسعار العديد من السلع في ظل ارتفاع أسعار المحروقات. وأشار أسامة الشاهد إلى التحسن اللافت في تدبير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الأساسية، ومستلزمات الإنتاج لتلبية احتياجات السوق، لافتا إلى "تحسن واضح في حل العديد من معوقات الاستيراد مما انعكس على توافر كل السلع، وعدم وجود نقص في أية سلعة، علاوة على أن وزارة التموين لديها مخزون من السلع الاستراتيجية يكفي احتياجات البلاد لمدة 6 شهور على الأقل". ووفق بيان التحليل الشهري للتضخم، انخفضت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة، والدواجن بنسبة 2.3%، 1.3%، 9.1%، على الترتيب، فيما ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء والأسماك، واستقرت أسعار السلع الغذائية الأخرى مثل البيض والزيوت والدهون. بدوره، قال رئيس غرفة القاهرة التجارية، أيمن عشري، إن مجلس إدارة الغرفة سيعقد اجتماعًا، الأربعاء، مع رؤساء الشعب التجارية المختلفة للاتفاق على مبادرة لخفض أسعار السلع خاصة الغذائية، والتعرف على مطالبهم من الحكومة، بما يسهم في إنجاح المبادرة، وبما ينعكس على تخفيف الأعباء على المواطنين. وأكد عشري، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن الحكومة نجحت في توفير النقد الأجنبي للاستيراد، وبعدها انخفضت أسعار الدولار مقابل الجنيه مما يستلزم تحقيق استقرار في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

مصر: البورصة في أعلى مستوى بتاريخها وسط ارتفاع قياسي للجنيه
مصر: البورصة في أعلى مستوى بتاريخها وسط ارتفاع قياسي للجنيه

CNN عربية

timeمنذ 2 أيام

  • CNN عربية

مصر: البورصة في أعلى مستوى بتاريخها وسط ارتفاع قياسي للجنيه

(CNN)-- افتتحت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، مُسجلة مستويات غير مسبوقة، إذ بلغ المؤشر الرئيسي مستوى 34554.2 نقطة للمرة الأولى في تاريخه، وزادت القيمة السوقية إلى 2.425 تريليون جنيه (49.8 مليار دولار)، وهي أكبر قيمة تحققها بورصة مصر. وتزامن مع هذا الصعود القياسي استمرار ارتفاع الجنيه أمام الدولار ليصل إلى أعلى مستوى منذ 10 شهور، وهو ما أرجعه خبراء إلى استقرار الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة، وتحسن النتائج المالية للشركات المُقيدة، مُتوقعين استمرار صعود مؤشر "EGX30" للوصول إلى ما بين 36-38 ألف نقطة. وبختام تعاملات جلسة الأحد، وصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX30" إلى أعلى قمة في تاريخه مغلقًا عند مستوى 34554.2 نقطة بنسبة نمو بلغت 16.2% منذ بداية العام، ونما مؤشر الشريعة الإسلامية، الذي يضم الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بنسبة 14.2% منذ بداية العام مغلقًا عند مستوى 3086.4 نقطة. وحقق مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة، نموًا بنسبة 26.7%، مُسجلًا 10315.7 نقطة، غير أن البورصة فقدت جزء من مكاسبها خلال جلسة الإثنين، بضغوط ببيعية من المتعاملين العرب والأجانب. في الوقت نفسه، واصل الجنيه المصري مكاسبه التدريجية أمام الدولار، ليصل إلى أقوى مستوياته منذ سبتمبر/أيلول 2024 ليصل متوسط سعر الدولار 48.72 جنيه للشراء، 48.82 جنيه للبيع، وفق بيانات البنك المركزي، مدفوعًا بتعزيز تدفقات النقد الأجنبي من تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة والصادرات، إضافة إلى نتائج السياسات الإصلاحية المتبعة منذ توقيع الاتفاقيات التمويلية مع الشركاء الدوليين. وقال مدير عام شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، محمد عبد الهادي، إن البورصة المصرية بدأت رحلة صعود تاريخية منذ مطلع الشهر الحالي، عقب استقرار الأوضاع الجيوساسية بالمنطقة، ففي أول أسبوع حققت مكاسب سوقية بلغت 27 مليار جنيه (533.1 مليون دولار)، ونفس القيمة في الأسبوع الثاني، وانخفضت الأرباح بشكل طفيف لتصل إلى 18 مليار جنيه (368.8 مليون دولار) في الأسبوع الثالث، وبدأت الأسبوع الرابع بمكاسب تجاوزت 13 مليار جنيه (266.6 مليون دولار) لتسجل أعلى قيمة سوقية تتجاوز 2.4 تريليون جنيه (49.8 مليار دولار). وأرجع عبد الهادي، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أسباب الصعود القياسي للبورصة المصرية إلى نتائج الأعمال الإيجابية لعدد من الشركات المقيدة وعلى رأسها البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي) - وهو صاحب أعلى وزن نسبي بالمؤشر الرئيسي - والذي أعلن عن نتائج مالية إيجابية خلال النصف الأول من العام الحالي مُحققًا صافي أرباح بلغ 33.3 مليار جنيه (682.6 مليون دولار)، مما انعكس على صعود السهم من مستوى 77 جنيهًا (1.85 دولار) إلى مستوى 95 جنيهًا (1.95 دولار)، وبالتالي تحرك المؤشر الرئيسي "EGX30" إيجابيًا ليحقق قمة تاريخية جديدة بجلسة الأحد. وأضاف أن هناك أسباب أخرى وراء صعود البورصة المصرية، وهو إعلان عدد من الشركات المقيدة شراء أسهم خزينة، أبرزها الشركة العربية للأسمنت، وإيديتا للصناعات الغذائية، والمتحدة للإسكان والتعمير، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، وهو ما يؤدي إلى انخفاض عدد الأسهم المتاحة بالسوق ودعم صعود المؤشرات، إضافة إلى ذلك شهد سوق المال أخبارًا إيجابية تتعلق بعمليات استحواذ على شركات مقيدة مثل عرض استحواذ شركة فيكا على باقي حصة شركة أسمنت سيناء.وحول تأثير ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار على أداء البورصة، أوضح عبد الهادي أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري كان حافزًا لصعود البورصة خلال الفترة الماضية، بسبب ارتباط تقييم أسعار الأسهم بسعر الدولار، وهو ما اعتبره عاملا مشجعًا لجذب الاستثمارات الأجنبية قبل الانطلاق المرتقب لبرنامج الطروحات الحكومية. مصر.. "تنظيم الاتصالات" يصدر بيانا بشأن إعفاء أجهزة المحمول الخاصة بالقادمين من الخارجوتابع: "ولكن هذا التأثير انعكس في الفترة الحالية بارتباط أداء البورصة بتحسن سعر الجنيه مقابل الدولار، والذي ارتفع نتيجة زيادة تدفقات البلاد من النقد الأجنبي من مصادر تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي بلغت حوالي 32.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/تموز إلى مايو/أيار، وعوائد السياحة 12.5 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من السنة المالية الماضية، مما انعكس على زيادة صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى 47.8 مليار دولار، ونتيجة هذه العوامل تحسن أداء الشركات المصرية المقيدة بالبورصة". وحقّقت تحويلات المصريين العاملين بالخارج طفرة واضحة ما بين يوليو/تموز إلى مايو/أيار من العام المالي 2024/2025، إذ ارتفعت بمعدل 69.6% لتصل إلى نحو 32.8 مليار دولار مقابل نحو 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، كما شهدت الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار 2025 ارتفاعًا في التحويلات بمعدل 59% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 15.8 مليار دولار مقابل نحو 9.9 مليار دولار. وتوقع مدير عام شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية أن يستهدف المؤشر الرئيسي للبورصة الوصول إلى مستوى 36 ألف نقطة خلال الشهور المتبقية من العام الحالي لعدة أسباب، أبرزها الطرح المرتقب للشركات الحكومية بالبورصة، في ظل إرجاء صندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة والسادسة لمصر للخريف لحين إتمام هذا البرنامج، مضيفًا أن طرح الشركات الحكومية يتطلب زيادة مستويات السيولة وتهيئة المناخ بسوق المال، مما قد يؤثر على تنشيط البورصة المصرية وجذب استثمارات أجنبية تدفع المؤشر الرئيسي للوصول للمستوى المستهدف. وقال عضو مجلس إدارة شركة الفراعنة لتداول الأوراق المالية، محمد كمال، إنه كان ينتظر أن تحقق البورصة المصرية مستويات قياسية خلال الشهور الأولى من العام الحالي، في ظل الأداء المالي القوي للشركات المقيدة، والتحسن اللافت في مستويات السيولة نتيجة اتجاه المستثمرين للتحوط من ارتفاع التضخم بالاستثمار في سوق المال، لا سيما مع الانخفاض المرتقب في أسعار الفائدة، غير أن الحرب التجارية والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة عطلت انطلاق بورصة مصر في بداية العام. وأضاف كمال، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أنه مع هدوء التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، بدأت البورصة المصرية في الصعود تدريجيًا مسجلة قمم تاريخية، وساعد في ذلك التحسن في أداء سعر الجنيه المصري أمام الدولار، مما يعيد تقييم أصول الشركات المقيدة، واستمرار تحسن النتائج المالية للشركات المقيدة، وكذلك الاقتصاد المصري، مما يعد حافزًا للمستثمرين الأجانب لزيادة ضخ سيولة جديدة بسوق المال المصري خلال الفترة المقبلة، مرجحًا أن يغلق المؤشر الرئيسي للبورصة هذا العام قرب مستوى 40 ألف نقطة.

هكذا تخطط أكبر شركة طيران في أوروبا لحل مشكلة الأمتعة الزائدة
هكذا تخطط أكبر شركة طيران في أوروبا لحل مشكلة الأمتعة الزائدة

CNN عربية

timeمنذ 2 أيام

  • CNN عربية

هكذا تخطط أكبر شركة طيران في أوروبا لحل مشكلة الأمتعة الزائدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--تسعى خطوط "ريان إير" إلى "القضاء على مشكلة" الأمتعة الزائدة. أكّد مايكل أوليري، الرئيس التنفيذي لشركة "رايان إير"، التي تُعد أكبر شركة طيران في أوروبا، الاثنين، أنّ وكلاءها الذين يحددون الحقائب زائدة الحجم ويفرضون رسومًا عليها يحصلون على مكافأة تبلغ حوالي 1.50 يورو (أو 1.75 دولار أمريكي) مقابل كل حقيبة. وقال أوليري لبرنامج "Morning Ireland" على قناة " RTÉ" إن شركة الطيران "تسعى جاهدة للقضاء على مشكلة الركاب الذين يحملون أمتعة زائدة"، وإنهم يفكرون في زيادة عمولة الوكلاء. كما أعلن أوليري أنّه "ليس هناك أمل" في أن تصبح دعوة البرلمان الأوروبي الأخيرة لشركات الطيران لزيادة وزن الأمتعة اليدوية المجانية قانونًا، نظرًا لنقص المساحة على متن الطائرات. وأوضح: "نحن نشغّل رحلات ممتلئة في الغالب. يمكن لنصف الركاب تقريبًا حمل حقيبتين، بينما يمكن للنصف الآخر حمل حقيبة واحدة فقط، لأن هذه هي المساحة المتوفرة في الطائرة". يُعد أوليري الرئيس التنفيذي الوحيد لشركة طيران الذي علّق على عمولات الوكلاء. انتحل صفة مضيف طيران للسفر مجانًا.. لكنّه لم يفلت من العقاب ومع ذلك، كشفت رسالة بريد إلكتروني مسرّبة، تداولتها وسائل إعلام بريطانية على نطاق واسع بعد سبق صحفي نشرته صحيفة "Jersey Evening Post"، أن الموظفين في العديد من مطارات المملكة المتحدة يتقاضون عمولات مقابل رصد حقائب زائدة الحجم لشركة "إيزي جيت" للطيران الاقتصادي. عندما تواصلت شبكة CNN معها، قالت شركة "Swissport" للمناولة الأرضية في المطارات: "نخدم عملاء شركات الطيران ونطبق سياساتهم وفقًا للشروط والأحكام لإدارة عملياتهم". وأكدت "إيزي جيت" لشبكة CNN أن وكلاء المناولة الأرضية التابعين لها يعملون لدى جهات خارجية تتولى إدارة أجورهم مباشرةً، من دون إشراف من شركة الطيران. وأفاد متحدث باسم الشركة: "تركز إيزي جيت على ضمان تطبيق شركائها في المناولة الأرضية لسياساتنا بشكل صحيح ومتسق وعادل تجاه جميع عملائنا". قائمة أفضل شركات طيران في العالم لعام 2025

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store